امید و انتظار برای رسیدن به توافق جامع هسته ای در حالی روز به روز بیشتر می شود که به نظر می رسد در صورت تحقق این امر، تحولاتی در وضعیت اقتصادی کشور و بازار ارز ایجاد شود و با گشایش روابط بین المللی و آزاد سازی پول های بلوکه شده در کشورهای خارجی وضعیت صنایع رو به بهبودی پیش رود.
در همین ارتباط، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در صورتی که نرخ ارز بانکی یا همان ارز مبادله ای به قیمت های بازار آزاد نزدیک شود، متقاضیان نیز برای پاسخگویی به نیاز خود به بانک مراجعه می کنند و دیگر سراغ بازار آزاد نمی روند که این امر در نهایت موجب کاهش تقاضا در این بازار و در مقابل افزایش عرضه می شود.
پرویز حسابی با اظهار امیدواری نسبت به دستیابی به توافق جامع هسته ای، در خصوص آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و مبلغ آن ابراز داشت: در حالی دولتمردان و سیاستمداران خارجی رقم پول های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی را حدود 100 تا 120 میلیارد دلار اعلام می کنند که برخی از مقامات دولتی همچون استاندار تهران اظهار داشته که این مبلغ حدود 180 میلیارد دلار است و بر این اساس رقم آن بطور دقیق مشخص نیست. حال آنکه به نظر بنده این مبلغ حدود 120 تا 130 میلیارد دلار محاسبه می شود.
وی افزود: آزاد شدن سرمایه های بلوکه شده باعث می شود که کشورهایی همچون هندوستان و چین سرمایه های ما را باز پس دهند و از سوی دیگر با برداشته شدن تحریم ها هزینه های هنگفت دور زدن تحریم ها که منجر به فساد اقتصادی و اختلاس گردیده بود، کاهش یابد. چرا که با اعمال تحریم های بین المللی شرکت ها مجبور به پرداخت 30 تا 40 درصد هزینه اضافی هستند که این موضوع سبب افزایش هزینه های تولید، عدم قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی و در نهایت قاچاق محصولات و مواد اولیه شده است.
عضو انجمن اقتصاد دانان ایران ادامه داد: به نظر می رسد با بهبود روابط سیاسی مبالغ بلوکه شده در کشورهای خارجی به صورت یکجا آزاد نشود، به طوریکه انتظار می رود تا این مبالغ در بانک های کشورهای همسایه سپرده شده و از طریق گشایش اعتبار در آن بانک ها نسبت به صادرات محصولات و واردات مواد اولیه اقدام شود. علاوه بر این، بهبود وضعیت اقتصادی کشور حدود 3 تا 4 سال به طول می انجامد و اینطور نیست که پس از توافق هسته ای همه موانع مرتفع شود. هر چند که این مذاکرات بر سر همه موضوعات اعم از هسته ای، تحریم های اعمالی و حقوق بشر، آزادسازی زندانیان و بسیاری از مسائل دیگر انجام می شود.
حسابی همچنین در خصوص امکان توسعه صادرات محصولات تولیدی صنایع مختلف گفت: همانطور که عنوان شد با برداشته شدن تحریم ها دولتمردان خارجی در رأس، سرمایه های بلوکه شده را تقسیم بندی می کنند و به دفعات برای گشایش اعتبار برای فعالان اقتصادی ایرانی در اختیار بانکهای خارجی می گذارند تا به طور مثال جهت واردات محصولات دارویی یا صادرات تولیدات پتروشیمی اقدام شود.
وی با اشاره به وضعیت فعلی واحدهای پتروشیمی، ابراز داشت: مجموعه های پتروشیمی در حالی نیاز به واردات برخی از مواد اولیه خود را دارند که در شرایط کنونی و با اعمال تحریم ها مجبور به تغییر فرمول تولید هستند که در مقابل تبعاتی منفی همچون کاهش کیفیت محصولات را به دنبال دارد. از این رو با رفع این محدودیتها مجموعه های مذکور می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تأمین کرده و در تولید محصولات با کیفیت و با توان رقابتی بالا با شرکت های هم گروه خارجی موفق تر عمل کنند و در نهایت در بازارهای خارجی وارد شوند.
عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در خاتمه با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور وجود شرکت های تعاونی متعدد است، گفت: در شرایط کنونی در حالی شرکت ها و صنایع مختلف، شرکت های تعاونی تأسیس کرده اند که هزینه های قابل توجهی را بر این مجموعه ها و نیز بر کلیت اقتصاد کشور اعمال می کند. حال آنکه با توجه به اصل 44 قانون اساسی، تنها یک شرکت تعاونی برای یک حوزه خاص همچون کشاورزان می بایست راه اندازی شود، نه اینکه هر شرکت سهامی عام و خاص اقدام به این امر نماید. به هر حال اقتصاد کشورمان با موانع و مشکلات فراوانی مواجه است که با ریشه یابی آنها می بایست نسبت به رفع و شکوفایی چرخه تولید صنایع اقدام شود.