سوتفاهمی مخرب در بازار بورس تهران

ریزش قیمتها مختص بازار ایران نیست و در این روند هرگونه دخالتی در ساز و کار بازار و ایجاد حمایت یا مقاومتهای تصنعی تنها تعادل بازار را بر هم زده و رسیدن قیمتها به سطوح تعادلی را سخت تر و زمان برتر خواهد نمود. بازار بورس تهران فاصله زیادی با استانداردهای یک بازار کارا دارد و از همین امروز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در صورت وجود اراده مدیریتی و برنامه ریزی منسجم راهی درازی در پیش است.

از دی ماه 1392 تا امروز 18 ماه است که قیمتها در بازار بورس تهران هیچ حمایتی را در روند نزولی معتبر خود نمی شناسند. اندک نوسانات مثبت و ریزش های چند برابر این نوسانهای مثبت آن چیزی است که عاید سرمایه گذاران طی این 18 ماه بوده است. عوامل متعددی طی این مدت در این بیریش ترند دخیل بوده اند که بی شک دو عامل در بین عوامل این ریزش از جایگاه بسیار موثری برخوردارند، اول نحوه عملکرد سیاستگذاران متولی بازار سرمایه و بطور مشخص وزارت اقتصاد به عنوان سیاست گذار پولی و مالی کشور و سازمان بورس به عنوان سازمان ناظر و سیاست گذار اجرایی بازار سرمایه می باشد، و دوم وضعیت ساختاری ناکارای بورس تهران.

در این یادداشت بر آن هستم تا اشاره ای داشته باشم به سوتفاهمی به نام "حمایت" که برای متولیان بازار و سهامداران حقیقی بازار ایجاد شده است و استانداردهایی که بازار بورس تهران برای رونق پایدار به آن نیازمند است.

بازار بورس اوراق بهادار در تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آیینه تمام نمای ثبات سیاسی و اقتصادی و دورنمای رشدی یا رکودی اقتصاد و سرمایه گذاری کشور است.

کارکرد این بازار چیست ؟

بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. این بازار مانند کلیه بازارها از قواعد اقتصاد خرد مانند عرضه و تقاضا، تعادل، تاثیر شفافیت اطلاعات و سایر مفاهیم اقتصادی تبعیت می کند.

در تمامی بورس های جهان دوره های رونق و رکود وجود دارد و این امر مختص بورس تهران نبوده و در تمامی بازارهای مالی بورس دنیا وجود دارد. به عنوان مثال اشاره ای می کنم به بورس نیویورک به عنوان بزرگترین بورس اوراق بهادار جهان.

بازار بورس نیویورک، NYSE بزرگ‌ترین بازار بورس، از نظر میزان معاملات و ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا و جهان می‌باشد.

1. موج آشفتگی اول

در ۱۹۰۷ اولین موج آشفتگی و رکود گریبان‌گیر وال استریت و بورس نیویورک شد. همزمانی این موج با رکود اقتصادی ایالات متحده آمریکا و کاهش ۵۰ درصدی شاخص سهام بازار بورس نیویورک باعث هجوم مردم و سرمایه‌گذاران برای پس گرفتن سرمایه‌های خود از بانک‌ها و موسسات مالی شد.

سرانجام بخشی از این موج به ایالت‌های دیگر آمریکا منتقل شد و بسیاری از بانک‌های بزرگ آمریکا اعلام ورشکستگی کردند. بسیاری معتقدند کنترل این موج و برگرداندن اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به وال استریت توسط سرمایه‌گذاری به نام جی‌پی مورگان صورت گرفت.

در آن زمان آمریکا بانک مرکزی نداشت. مورگان با راضی کردن تعدادی از موسسات مالی و بانک‌های دیگر نیویورک صندوقی برای کمک به وضعیت اقتصادی و بانک‌های ورشکسته تشکیل دادند.

همچنین در نوامبر همان سال، مورگان یک شرکت بزرگ راه آهن را که به علت بالا رفتن بدهکاری بخش زیادی از ارزش سهامش را از دست داده بود خریداری کرد و همین کار بازارهای سهام نیویورک را نجات داد.

2. موج آشفتگی دوم

موج آشفتگی و هراس دوم در سال ۱۹۲۹ گریبان‌گیر وال استریت و سرانجام اقتصاد ایالات متحده آمریکا شد.

در اواخر دهه ۱۹۲۰ بورس بازی در بازار سهام نیویورک رواج داشت. رونق خوب بازار که بر پایه رشد صنایع، استوار بود، هر روز افراد زیادی را به خود جذب می‌کرد. کسبه بورس برای اینکه قیمت پیشنهادی خود را بالاتر ببرند، از وام‌های بانکی کلان استفاده می‌کردند، تا جایی که از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ قیمت سهام بازار نیویورک تا ۴۰۰٪ درصد افزایش یافت. اما با رکود صنایع، سوددهی سهام این افراد کاهش یافت و بیشتر وام‌های گرفته شده، به بانک‌ها پس داده نشد. همین امر باعث وقوع رکود در بازار بورس نیویورک شد.

در اکتبر ۱۹۲۹ بازار ۳۱ واحد و قیمت شاخص سهام نیز ۴۹ واحد کاهش یافت. تا جایی که در پایان ماه اکتبر همان سال بازار به کلی راکد شد و رو به تعطیلی گذاشت. این اتفاق جرقه بزرگترین رکود اقتصادی آمریکا را رقم زد، که تا جنگ جهانی دوم نیز ادامه پیدا کرد.

3. موج سوم سقوط

در قرن ۲۱ نیز بحران‌های مالی زیادی باعث رکود بازار بورس نیویورک شد. در بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ حباب دات کام باعث آشفتگی بازارهای آمریکا و مخصوصاً بورس نیویورک شد. علاوه بر این، بحران مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۶ موج آشفتگی و رکود در بازار بورس نیویورک ایجاد کرد.

مشاهده می کنیم که ریزش و رفتن بازار بورس تا پای پرتگاه صرفا مختص بازار بورس تهران نیست، تاریخچه بزرگترین بورس جهان نیز این واقعیت را نشان می دهد.

از نظر وجود روندهای صعودی و نزولی تمام بازارهای مالی مشترکند، اما وجه افتراقی که به طور مشخص بین بازار بورس تهران با بازارهای استاندارد جهانی وجود دارد برهم زدن منطق بازار توسط نهاد ناظر و قانونگذار به عنوان حامی و ساختارهای ناکارای این بازار است. در هیچکدام این بورس ها مدیرعامل یا مدیران میانی سازمان بورس یا کمیته بورس به طور مشخص در NYSE مدام بر صفحه تلویزیون و روزنامه ها مشاهده نمی شوند و مشغول انجام وظایف خود هستند. عملکرد این نهادها به عنوان جزیی از بازار در جهت کمک به رگوله کردن ارکان مختلف بازار و کاراتر نمودن عملکرد بازارا می باشد.

بورس تهران بعد از دوره ای رونق ناشی از Devaluation پول ملی توسط دولت احمدی نژاد جهشی را عمدتا در صنایع دلاری شاهد بود. که هماهنگونه که اشاره شد از دی ماه 92 ریزش قیمتها بدلایل متعدد آغاز گردید. طی این مدت به دفعات شاهد مصاحبه هایی از وزیر اقتصاد و مدیران سازمان مبنی بر حمایت از بازار بودیم که این حمایت در قالب ورود پول مصنوعی یا به عبارتی تزریق مسکن به بیمار در حال احتضار بود.

سوتفاهم بزرگ همینجاست. آیا وظیفه نهاد ناظر و وزارت اقتصاد حمایت از بازار بورس است؟ قطعا این پاسخ از منظر کارشناسی منفی است. نه وظیفه وزارت اقتصاد و نه سازمان بورس مجبور کردن بانکها به خریدن سهم برای تحریک طرف تقاضا نیست، همانگونه که وظیفه آنها اظهار نظر درباره حباب منفی یا مثبت و یا روند بازار به عنوان مثال بعد از توافق لوزان نیست.

کمکی که متولیان قانونی بازار سرمایه می توانند انجام دهند تنها و تنها باید در راستای کمک به نزدیک شدن بازار بورس تهران به استانداردهای یک بازار کارا می باشد. به طور فهرست وار اشاره می نمایم به این استانداردها.

1. شرایط بازار رقابت: آنچه که در کتاب‌هاى اقتصاد در مورد شرایط برقرارى رقابت در بازار مى‌خوانیم، مطالبى است که در این مورد قابل ذکر است. نکته‌هائى از قبیل تعداد فراوان و کافى عرضه‌کننده و تقاضاکننده در بازار، و یا آزاد بودن ورود و خروج به بازار براى همه مردم و نبودن مانع و یا شرط و شروطى براى این‌کار، بنابراین، حضور تعداد بسیارى شرکت‌کننده در بازار یکى از شرایط مهم بازار کارا مى‌باشد.

2. اطلاعات باید به سرعت و فوریت و یا حداقل هزینه به اطلاع دست‌اندرکاران بازار برسد.

3. کسى‌که در این بازار خرید و فروش مى‌کند، باید احساس امنیت کند و اطمینان یابد که آنچه بابت اوراق بهاءدار خود دریافت یا پرداخت مى‌کند، به ارزش ذاتى آن نزدیک است، یعنى قیمت عادلانه‌اى براى کالاى خود دریافت مى‌کند.

4. معامله در بازار کارا نباید گران باشد، هزینه‌هاى معامله بسیار کم و به وضعیت بدون خرج بودن نزدیک باشد.

5. هیچ معامله‌گرى آنچنان قدرت نداشته باشد که بازار را زیر نفوذ خود بگیرد و تأثیر مهمى بر بازار بگذارد.

6. افراد مطلع در بازار وجود دارند و این افراد با اطلاعاتى که دارند. بازار را به کارآئى مى‌رسانند، اما آنها نمى‌توانند از اطلاعات و دانش افزون‌تر خود نتایج بهتر و سود بیشترى به‌دست آورند.

7. در بازار کارا، تعدیل قیمت‌ها به سرعت انجام مى‌شود. در این بازار، افراد زیادى حضور دارند که اطلاعات را دریافت و ارزیابى نموده و ارزش آن را پیدا مى‌کنند و به فوریت اقدام به خرید و فروش مى‌کنند. اقدام فورى آنان باعث مى‌شود که اطلاعات موجود دقیقاً و به سرعت روى قیمت‌ها انعکاس یابد. چون ورود اطلاعات به بازار و تأثیر آن بر قیمت‌ها به شکل تصادفى است و وابستگى و تورش خاصى ندارد، پس تغییرات قیمت در این بازار روند خاصى ندارد و روند تغییر قیمت و الگوى رفتارى آن تصادفى و غیرمنظم است و به‌اصطلاح قیمت تابع قاعده ”گشت تصادفى ـ random walk“ مى‌باشد.

8. شرط لازم براى کارآئى بازار وجود رقابت است. در همه بازارهاى عمده مالى جهان، غیر از تعداد زیاد معامله‌کننده، تعداد زیادى هم معامله‌گر (Dealer) کارگزار (Broker) و واسطه متخصص (Specialist) خرید و فروش روى سهام وجود دارد. اینها افراد کارشناس در خرید و فروش هستند و آن پختگى را دارند که تأثیر اطلاعات را بر قیمت سهم بسنجند .این توانائى را دارندکه تأثیر خاص اطلاعات و جهت تأثیر آنها بر قیمت‌ها را درک کنند و اثر زنجیره‌اى مجموعه‌اى از تغییرت و اخبار را بر روى قمت اوراق بهاءدار حدس بزنند.

9. بازار باید در معرض ترافیکى دوطرفه از اطلاعات باشد به‌عبارت دیگر، بازار کارا طورى است که در هر مقطعى از زمان، عده‌اى در آن خریدار هستند و عده‌اى فروشنده این‌طور نیست که در زمانى همه خریدار باشند و یا همه فروشنده. یکى از مشکلات بورس تهران آن است که بازارى یک‌طرفه است. در مقطعى از زمان همه صف مى‌بندند که بخرند و دنبال آشنا مى‌گردند که اسباب خرید را فراهم آورد. در مقطعى هم همه صف مى‌بندند بفروشند و اصطلاحاً مى‌گویند که سهام روى میز مانده است. معنى چنین وضعى این است که افراد در بازار بورس تهران، دهن‌بین و دنباله‌رو هستند و استقلال رأى و استقلال ارزیابى در آن وجود ندارد. آدم‌هاى متخصصى که بازار را در همه جهت‌هاى آن گسترش بدهند، وجود ندارد. در بازار کارا عده‌اى باید بر این باور باشند که خرید به نفع آنها است و عده‌اى هم بر این باور که فروش به نفع آنها است. تنها در این وضعیت است که حجم بالاى معامله به‌دست مى‌آید و بازار راحت‌تر به تعادل عرضه و تقاضا مى‌رسد. آنچه در اینجا مى‌گوئیم، با ویژگى ذکرشده در بند (۱) تفاوت دارد. در بند (۱) عمدتاً گفته شد که شرکت‌کنندگان تعداد زیادى باشند. اینجا مى‌گوئیم که دو گروه باشند: نیمى معتقد باشند که اگر بخرند به صلاح و منفعت آنان است و نیمى دیگر معتقد باشند که اگر بفروشند نفع بیشترى مى‌برند. این وضعیت زمانى پیش مى‌آید که شرکت‌کنندگان در بازار آگاه و کارشناسى باشند، نه دهن‌بین و پیرو و مقلد که تا چیزى عنوان شود، همه به دنبال آن بروند. جای خالی این ویژگی بطور پر رنگ در بورس تهران حس می شود.

10. در بازار کارآى سرمایه ابزارهاى مالى بسیار گسترده‌اى وجود دارد که هریک نقش خاصى در بازار دارد و هریک شکافى را در بازار پرمى‌کند، یعنى بازار کارآى سرمایه بازارى پیچیده است که ابزارهاى پیچیده مالى در آن وجود دارد. مثلاً وجود اوراق اختیار معامله و نقش معینى که این اوراق در بازار به عهده دارد، بازار را کاراتر مى‌کند و تعادل مناسب‌ترى بین عرضه و تقاضا به‌وجود مى‌آ‌ورد.

با مشاهده 10 بند بالا که سعی کردم فهرست وار ذکر کنم مشاهده می شود که بازار ما فاصله بسیار قابل ملاحظه ای با این استانداردها دارد و اگر سازمان بورس بدنبال کمک به بازار است مسیر آن از طریق کمک به بازار در جهت نزدیک شدن به این استانداردها می گذرد. اظهار نظر درباره کف و سقف قیمتها ، روندها و سایر مسائل نه تنها در وظایف سازمان بورس نیست بلکه از ممنوعیت برای این سازمان برخوردار است. اخیرا اقداماتی در خصوص نزدیک شدن به این استانداردها مشاهده می شود ولی متاسفانه بسیار کند و غیر قابل ملاحظه است.

این موارد وزارت اقتصاد و دارایی را نیز شامل می شود. وظیفه وزیر اقتصاد نیز حرکت به سمت سیاستهایی است که رونق را به تولید و سرمایه گذاری در کشور برگرداند و با تغییرات در محیط واقعی اقتصاد و حرکت به سمت بهبود در رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بازار بورس نیز به عنوان آینه وضعیت اقتصادی و سیاسی این بهبود را منعکس نماید. به طور مشخص وظیفه وزیر اقتصاد درخواست پول از بانکها برای حمایت از بازار نیست، وزارت اقتصاد بعنوان نهاد بالادستی سازمان بورس اگر قصد حمایتی از بازار بورس دارد مسیرش موارد ذکر شده موثر بر اقتصاد کلان و فشار بر سازمان بورس برای انجام اصلاحات ساختاری در 10 بند بالاست.

جمعبندی یادداشت بر این متمرکز است که ریزش قیمتها مختص بازار ایران نیست و در این روند هرگونه دخالتی در ساز و کار بازار و ایجاد حمایت یا مقاومتهای تصنعی تنها تعادل بازار را بر هم زده و رسیدن قیمتها به سطوح تعادلی را سخت تر و زمان برتر خواهد نمود. بازار بورس تهران فاصله زیادی با استانداردهای یک بازار کارا دارد و از همین امروز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در صورت وجود اراده مدیریتی و برنامه ریزی منسجم راهی درازی در پیش است.

دلایل توقف نماد معاملاتی "و معادن"

اطلاعات اخیر منتشر شده از سوی سازمان بورس حسابرسی نشده است و به معنای تعدیل منفی درآمد هر سهم نمی باشد و شرکت بعد از برگزاری مجامع شرکت های زیر مجموعه، صورت مالی نهایی و حسابرسی شده خود را بر اساس پیش بینی های سال مالی 93 به سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

در معاملات اولین روز از هفته جاری و با توجه به طرح سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر انتشار مستقیم اطلاعات از سوی ناشران، سرانجام نماد معاملاتی "ومعادن" با پیغام ناظر بازار به لحاظ انعکاس نادرست اطلاعات از سوی شرکت فوق متوقف شد.

در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت توسعه معادن و فلزات در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در خصوص دلایل توقف نماد معاملاتی شرکت مذکور اظهار داشت: با توجه به قوانین سازمان بورس مبنی بر ارائه صورت های مالی شرکت ها حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، بر همین اساس "ومعادن" نیز ملزم به ارائه گزارش اطلاعات مالی تا زمان تعیین شده است اما با توجه به اینکه درآمد شرکت بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر محقق می گردد این امر بیانگر واقعی نبودن درآمد و سود فعلی شرکت می باشد.

علی اکبری در ادامه افزود: اطلاعات اخیر منتشر شده از سوی سازمان بورس حسابرسی نشده است و به معنای تعدیل منفی درآمد هر سهم نمی باشد و شرکت بعد از برگزاری مجامع شرکت های زیر مجموعه، صورت مالی نهایی و حسابرسی شده خود را بر اساس پیش بینی های سال مالی 93 به سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

شایان ذکر است، شرکت برای سال مالی 93 مبلغ 345 ریال سود به ازای هر سهم برآورد کرده بود که با توجه به اطلاعات منتشره در سایت کدال، سود هر سهم را به 51 ریال کاهش داده و این اتفاق در حالی است که در آغاز معاملات هفته جاری برای اولین بار انتشار مستقیم اطلاعات و بدون نظارت مستقیم سازمان را نظاره گر بودیم.

ممانعت از پرداخت سود سهامداران "آکنتور" به چه حقی؟!

شرکت کنتورسازی ایران نیز یکی از همین شرکت هایی است که با وجود گذشت بیش از 10 ماه از زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 92 هنوز نسبت به واریز سود تقسیمی به حساب سهامداران خود اقدام نکرده ومسئولین آن در این زمینه پاسخگوی سهامداران و خبرنگاران پیرامون علت یا علل دیرکرد در پرداخت سود سهام نیستند.

به موجب بند یک ماده 25 دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأخیر در افشای اطلاعات موضوع دستورالعمل افشا از جمله صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 3، 6 و یا 9 ماهه حسابرسی نشده و مواردی از این دست از جمله تخلفاتی است که صدور اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد یک شرکت را به همراه درج در پرونده و اعلام به عموم در پی دارد.

به گزارش بورس نیوز، طبق بند 6 همین ماده عدم پرداخت سود نقدی مطابق جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی اعلام شده توسط ناشر موضوع ماده 5 این دستور العمل نیز تخلف محسوب شده و موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن همراه با درج در پرونده و اعلام به عموم می گردد.

این ماده قانونی و دیگر مواردی از این قبیل در حالی در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 توسط مجلس شورای اسلامی آمده، که در برخی شرکت ها رعایت این مواد قانونی زیر پا گذاشته می شود، اما در مقابل نهادهای متولی و مراجع ذی صلاح قانونی با آنها قاطعانهبرخورد نمی کنند تا از تکرار این تخلفات در بازار سرمایه جلوگیری به عمل آید.

در میان این قوانین، طبق مفاد موجود در قانون تجارت حداکثر زمانی که برای پرداخت سود تعیین شده، هشت ماه پس از برگزاری مجمع عادی سالیانه پیرامون تصویب صورت های مالی یک شرکت طی یک سال مالی است که بر مبنای آن شرکت ها موظف هستند سود تقسیمی مصوب را در مهلت معین و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده به سهامداران خود پرداخت کنند.

بدین ترتیب عدم پرداخت سود نقدی مطابق با جدول زمان بندی اعلام شده توسط ناشر در حالی تخلف محسوب می شود که هیچ برخوردی با شرکت های متخلف در این زمینه صورت نمی گیرد.

اما اینکه شرکت ها در رعایت این مفاد قانونی از پرداخت سود سهام سرباز می زنند و یا این مبالغ را با تأخیرهای زیادی به سهامدارانشان پرداخت می کنند، نشان می دهد در قوانین فعلی ضمانت های اجرایی لازم پیش بینی نشده است.

ضمن اینکه تخصیص یک فرجه هشت ماهه برای پرداخت سود سهام به سهامداران به این منظور در نظر گرفته شده تا در صورت مواجه با مشکل کمبود نقدینگی،شرکت بتواند در این فاصله زمانی مبالغ مورد نیاز را برای پرداخت سود به سهامداران تأمین کند.البته این فرصت در حالی در قوانین موجود در کشور در نظر گرفته شده که در تمام بورس های دنیا به محض تقسیم سود در مجامع، روند پرداخت نیز در مدت کمتر از یک هفته عملیاتی می شود.

دراین میان اما با وجود برخی قوانین قابل اجرا دست سهامداران حقیقی هم به هیچ جا بند نیست و حتی شکایت و اقامه دعوی علیه شرکت هم نمی تواند دردی را از این سهامداران بخت برگشته دوا کرده و آنها را به حق و حقوق قانونیشان برساند.

شرکت کنتورسازی ایران نیز یکی از همین شرکت هایی است که با وجود گذشت بیش از 10 ماه از زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 92 هنوز نسبت به واریز سود تقسیمی به حساب سهامداران خود اقدام نکرده ومسئولین آن در این زمینه پاسخگوی سهامداران و خبرنگاران پیرامون علت یا علل دیرکرد در پرداخت سود سهام نیستند.

بدین ترتیب در آخرین روز تیرماه سال گذشته مجموعه مذکور با حضور 69.92 درصد از سهامدارانش در حالی با برگزاری مجمع عادی سالیانه،تقسیم 550 ریال سود نقدی را به تصویب رساند که پیش از آن و در تاریخ 22 تیرماه همان سال زمان بندی پرداخت سود به سهامداران را براساس تعداد سهام آنها از ابتدای دی ماه سال 93 اعلام کرده بود که این فرآیندتا پایان اسفندماه همان سال نیز ادامه می یافت.انتشار مجدد این جدول زمان بندی طی 29 مردادماه گذشته در آگهی پرداخت سود سهام سال مالی 92 روی سایت کدال نیز تأکیدی بود بر برنامه های "آکنتور" پیرامون عمل به مصوبات مجمع صاحبان سهام.

حال آنکه این برنامه عملی نشد و در حال حاضر نیز با وجود گذشت بیش از دو ماه از پایان زمان بندی پرداخت برای آخرین سری از سهامداران این مجموعه بورسی که تعداد سهام آنها از یک میلیون سهم به بالا بود، هنوز سود هیچ کدام از سهامداران پرداخت نشده است. آن هم در شرایطی که این روزها شرکت های بورسی و فرابورسی به دنبال برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی 93 خود هستند.

اینجاست که شعر مولانا به ذهن انسان متبادر می شود که:

هفت شهر عشق را عطار گشت/ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

کوچه ای که برای سهامداران "آکنتور" بن بستی شده که گویا راه نجاتی برای رهایی آنها از این بن بست وجود ندارد.

البته مشکلات این شرکت به همین جا نیز ختم نمی شود و مواردی از قبیل عدم ارایه به موقع اطلاعات و طفره رفتن از انتشار صورت های مالی میان دوره ای و نیز عملکرد 12 ماهه در پایان سال مالی از دیگر مواردی است که موجب شده با ایجاد ابهامات فراوان، توقف نماد معاملاتی "آکنتور" را از 10 اسفند ماه سال 93 تاکنون شاهد باشیم.

بدین ترتیب عدم شفافیت ها و پایداری ابهامات موجود در این مجموعه تا جایی پیش رفته که شرکت آخرین اطلاعاتخود را نسبت به صورت های عملکرد شش ماهه به همراه پیش بینی حسابرسی نشده درآمد هر سهم سال مالی 93 در تاریخ 17 آذرماه سال قبل منتشر کرد و پس از آن هیچ اطلاعاتی دیگری توسط "آکنتور" ارایه نشد.

در همین بازه زمانی نیز که شرکت اطلاعات مالی و عملکردی خود را منتشر نکرده، اخبار و شایعاتی نیز پیرامون اخراج جمعی از کارگران و پرسنل این مجموعه و عدم پرداخت حقوق آنها ونیز انعقاد قرارداد فروش کنتورهای هوشمند با سوریه به گوش رسید که همگی قوز بالای قوز شدند؛ حال آنکه تاکنون هیچگونه اطلاعیه شفاف سازی از سوی شرکت مذکور مبنی بر تأیید یا رد آنها جهت خاتمه دادن به شایعات موجود و ایجاد شفافیت قانونی لازم منتشر نشده است.

در خصوص روند قیمت سهام هم همین بس که در سال 93 قیمت آن با کاهش 26.62 درصدی از حدود 1220 تومان به 844 تومان نزول کرد تا با نظر ناظر بازار بورس در این محدوده قیمتی از حرکت متوقف شود.

این در حالی است که چندی پیش و در تاریخ 26 فروردین ماه امسال خبری با کد 25032 در سایت وابسته به سازمان بورس نیز مرکز ارتباط با صدای سهامدار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه " آخرین وضعیت شرکتکنتور سازی ایران با نماد "آکنتور"به چه صورت است؟"، از بازگشایی این نماد طی روزهای آتی خبر داده بود؛ اما این چند روز آتی گویا هنوز به سر نرسیده است!

در پایان این گزارش می افزاید، بر اساس تمامی این شواهد و در راستای رعایت و حفاظت از منافع سهامداران شرکت کنتور سازی ایران به ویژه سهامداران حقیقی، از سازمان بورس و شرکت بورس این انتظار می رود به عنوان متولیان بازار سهام و مدافعان اصلی حقوق سرمایه گذاران،برای احقاق حق سهامداران شرکت های این چنینی که البته تعداد آنها در بازار سرمایه کم هم نیست، اقداماتی در خور به اجرا درآورده و با متخلفان احتمالی برخوردهای لازم را صورت دهند تا شفافیت که یک اصل مهم و اساسی در بازار سرمایه محسوب می شود، تمام وکمال رعایت گردد.

معامله 176 هزار تن انواع محصولات در بازار فیزیکی

در تالار محصولات صنعتی و معدنی و در گروه فولاد، 30 هزار تن تیرآهن 18 شرکت ذوب آهن اصفهان با متوسط قیمت 14 هزار و 500 ریال به خریداران عرضه شد. در گروه مس نیز 500 تن مس مفتول، 1.040 تن مس کاتد، 3 هزار تن انواع مس کم عیار و یکصد تن سولفور مولیبدن که همگی از تولیدات شرکت ملی صنایع مس ایران بودند.

بورس کالای ایران در روز یکشنبه مورخ 1394.03.03 و در بازار فیزیکی شاهد معامله 176 هزار تن انواع محصولات به ارزش کل 1.958.300 میلیون ریال بود. در تالار محصولات صنعتی و معدنی و در گروه فولاد، 30 هزار تن تیرآهن 18 شرکت ذوب آهن اصفهان با متوسط قیمت 14 هزار و 500 ریال به خریداران عرضه شد. در گروه مس نیز 500 تن مس مفتول، 1.040 تن مس کاتد، 3 هزار تن انواع مس کم عیار و یکصد تن سولفور مولیبدن که همگی از تولیدات شرکت ملی صنایع مس ایران بودند، با نرخ پایه به متقاضیان عرضه شد. صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، دیگر عرضه کننده در گروه مذکور بود که 270 تن مس مفتول را با نرخ پایه 208 هزار و 704 ریال به فروش رساند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، در این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، مجتمع های پتروشیمی برزویه، بندر امام، آبادان، اروند، شازند، مهر، ایلام، تخت جمشید و شیراز به همراه شرکت پلی پروپیلن جم ، 23 هزار و 718 تن انواع ماده پتروشیمیایی را به روی تابلوی عرضه بردند، که از این میان معامله 4 هزار تن محصول و به ارزش 39.704 میلیون ریال به ثبت رسید. از مهمترین مواد پتروشیمیایی معامله شده در این روز می توان به سود کاستیک، پلی بوتادین رابر و انواع پلی اتیلن اشاره کرد. شایان ذکر است که 32.600 تن وکیوم باتوم تولید پالایشگاه های نفت شیراز، بندر عباس، تهران و تبریز، 780 تن گوگرد تولید شرکت های پالایش نفت تهران و تبریز و 6 هزار تن لوب کات سبک و سنگین پالایش نفت تهران، دیگر محصولات معامله شده در تالار مذکور را تشکیل دادند که ارزش معاملات آنها در مجموع از رقم 338.508 میلیون ریال گذشت.

تالار صادراتی نیز شاهد معامله 15 هزار تن قیر 6070 تولید شرکت های قیر آکام و عایق اصفهان بود که ارزش معاملات این تالار به رقم 145.458 میلیون ریال بالغ گردید.

همچنین، معامله 700 تن برنج طارم استان های گلستان و مازندران (در قالب سیستم مچینگ) به همراه 81.790 تن ذرت دانه ای استان های کرمانشاه، کرمان، فارس و لرستان و در مجموع به ارزش 611.045 میلیون ریال به ثبت رسید.

در ادامه، آمار معاملات محصولات فیزیکی در بورس کالای ایران در روز یکشنبه مورخ 1394.03.03و آمار عرضه های روز دوشنبه به تاریخ 1394.03.04 آمده است:

درصد افزایش معاملات نسبت به روز گذشته

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در ادامه نوسانات کوتاه مدت روزهای اخیر در معاملات امروز 0.1 درصد نزول را به ثبت رساند.

گزارش بازار:

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز یکشنبه 94.03.03 در بازار برق بورس انرژی 775 مگاوات برق به ارزش 9 میلیارد و 14 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 13 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در ادامه نوسانات کوتاه مدت روزهای اخیر در معاملات امروز 0.1 درصد نزول را به ثبت رساند.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت مشخص است ثبات قیمت در محدوده 485,000 ریال مشاهده می شود به نظر می رسد قیمت ها در سررسیدهای مختلف به ثباتی نسبی رسیده اند و نوسانات شدید قیمت مشاهده نمی شود .

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی در سررسیدهای ابتدای دوره رقابت بین نیروگاهها مشهود بود بطوریکه قیمت دهی نزولی و پلکانی برای فروش در انتهای بازار به اوج خود رسید. این در حالی است که در انتهای دوره همچنان نیروگاهها تمایلی به عرضه از سوی خود نشان نداده و منتظر افزایش قیمت هستند.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 1394.03.14:

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 1394.03.14 را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است در انتهای دوره قیمت در محدوده 480,000 ریال به ثبات رسیده است .

از سوی دیگر روند سال گذشته این نماد نیز در انتهای دوره روندی با ثبات بوده اما در محدوده 515,000 ریال که بالاتر از قیمت معاملات امسال است.

در این نماد تا به امروز 687 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 94.02.21 با 249 مگاوات می‌باشد.

روند نماد 1393.03.12 (روند قیمتی نماد فوق در سال گذشته) :