پتروشیمی در حد صنایع دفاعی استراتژیک است/همه صنعت پتروشیمی‌ باید یکجا در بورس عرضه می‌شد

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه بلوغ خصوصی سازی پتروشیمی زمانی محقق خواهد شد که این شرکت‌ها دوباره در هم تجمیع شوند، گفت: ایده ما درباره خصوصی‌سازی آن بود که به صورت یکپارچه همه صنایع پتروشیمی وارد بورس شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خام‌فروشی بلای جان اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه یا به اصطلاح قدیمی‌تر آن «جهان سومی» است. تفاوتی هم نمی‌کند که این ماده خام چوب، شکر، مس، آهن، سنگ تزیینی، نفت و گاز و یا الماس باشد. کشورهای پیشرفته هم حاضر هستند برای دستیابی به هر کدام از این مواد خام پول بدهند و در این کشورها کودتایی ترتیب بدهند تا به این مواد دسترسی پیدا کنند. همان طور که کمپانی معظم و مشهور مخابراتی AT & T پول کودتا در شیلی را به کودتاچیان اجیر شده توسط CIA پرداخت کرد تا به منابع غنی مس آن دست پیدا کند و در ایران هم نقش کمپانی‌های نفتی در کودتای آمریکایی 28 مرداد 32 در ایران بر کسی پوشیده نیست.

اما مشکل خام فروشی برای کشورهای صاحب این منابع محدود به تلاش قدرت‌های بزرگ به دستیابی آسان و ارزان به این منابع نیست. نفرین این منابع دامن اقتصادهای تک‌محصولی این کشورها را می‌گیرد و بدون ایجاد اشتغال موثر و ارزش افزوده ملی واقعی، منابع مالی سهل‌الوصول و ارزان‌قیمتی را روانه این اقتصادها می‌کند که نقش بی‌بدیلی در ناکارآمد کردن اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد.

درباره همین نوع نقش‌آفرینی صادرات نفت خام در اقتصاد ایران زیاد صحبت شده است. حتی نخبگان علمی و اقتصادی کشورهایی مانند ایران هم به پای درآمدهای سهل‌الوصول صادرات مواد خام می‌سوزند؛ چون دولت‌ها و سازمان‌های شبه‌دولتی و رانتیر به خدمات و ایده‌های آنها نیازی ندارند. از سوی دیگر اگر همین دولت‌ها از این درآمدهای سهل‌الوصول به دلیل تحریم یا هر دلیل مشابه دیگری محروم شوند، به سرعت با چالش‌های عمیقی دست به گریبان خواهند شد.

صنعت پتروشیمی در ایران یک گام بزرگ در راستای حذف خام فروشی نفت و گاز محسوب می‌شود. اما این گام بدون تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و تبدیل محصولات پتروشیمی به کالاهای نهایی و صادرات آنها به جای صادرات مواد خام پتروشیمی تکمیل نخواهد شد.

چنانکه در شرایط فعلی مواد خام پتروشیمی ایران به اروپا و چین و ترکیه صادر می‌شود و محصول ساخته شده از همان مواد با چند برابر قیمت به کشور باز می‌گردد.

برای اطلاع از موانع و الزامات توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت با محمدحسن پیوندی به گفت‌وگو نشستیم. پیوندی در حال حاضر قائم‌مقام و معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی است و یکی از مدیران قدیمی دولتی در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود که در احداث بسیاری از واحدهای پتروشیمی در ایران حضور داشته است.

وی در بخش اول این این گفت‌وگوی مفصل به موانع توسعه صنعت پتروشیمی به خصوص اصل 44 و نوع واگذاری‌ها اشراه می‌کند و در بخش دوم از راهبرد شرکت ملی پتروشیمی برای توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی‌های گازی از طریق تبدیل گاز به پروپیلن دفاع می‌کند.

بخش نخست گفت‌وگوی فارس با معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی پیش روی شماست.

*پتروشیمی در حد صنایع دفاعی استراتژیک است

فارس: صنعت پتروشیمی یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت محسوب می‌شود، برای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله اینکه براساس اصل 44 دولت نمی‌تواند مستقیماً سرمایه‌گذاری کند، منابع مالی محدود است، دسترسی به تکنولوژی سخت و توان‌بخش خصوصی محدود است و امثال آنها. در ابتدا می‌خواهم از شما بپرسم به عنوان یکی از مدیران مسئول در صنعت پتروشیمی چالش‌های آینده صنعت پتروشیمی را چه مواردی می‌دانید و چه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

پیوندی: بسیار خوشحالم که معمولاً در صحبت با شما به یک تحلیل مشترک می‌رسیم.

در مقوله خصوصی‌سازی پتروشیمی و نحوه اجرای اصل 44 تفکر استراتژیک حاکم نبوده است و صرفاً از دیدگاه اقتصادی به خصوصی‌سازی نگاه شده است. من صنعت پتروشیمی را یک صنعت استراتژیک می‌دانم و بین آن با صنعت خودرو، لوازم خانگی و فولاد تفاوت قائلم. چرا؟ چون بالاترین سطح نفوذ را در صنایع کشور دارد و اساسا در همه جای جهان همین گونه است. عمده تولید ناخالص داخلی GDP کشورها به صنعت پتروشیمی ارتباط دارد. به طور متقابل رشد صنعت پتروشیمی هم روی رشد GDP تاثیرگذار است. من صنعت پتروشیمی را به اندازه صنایع دفاعی استراتژیک می‌دانم.

فارس: در حد صنایع دفاعی ؟ چرا؟

پیوندی: به زبان ساده مثال بزنیم. کیسه آرد را ببینید. در کشور ما و کشورهای مشابه ما نان و گندم نقش بسیار مهمی دارد. آن کیسه آرد از پلی‌پروپیلن است. مصرف این گرید pp را ببینید که چقدر بالاست و چون جنبه بهداشتی دارد یکبار مصرف است و دیگر نمی‌توان در آن آرد ریخت. شاید مصارف دیگری داشته باشد اما برای آرد دیگر قابل استفاده نیست. آیا سرنگ، کیسه سرم وکیسه خون کالاهای استراتژیک نیستند؟ این ها همه مستقیماً به تولیدات پتروشیمی وابسته اند.

نقش صنعت پتروشیمی را در بهداشت ببینید. به سوپر مارکت‌ها و مغازه‌های مواد غذایی و مواد پروتئینی نگاه کنید و آن را با 10 یا 15 سال پیش‌مقایسه کنید. این مواد به چه شکل به منزل حمل می‌شوند که قبلاً نمی‌شدند؟ این تغییر تاثیر زیادی روی بهداشت گذاشته است.

اگر امروز وزارت بهداشت می‌گوید نرخ امید به زندگی در کشور افزایش یافته است یکی از عوامل تاثیرگذار بر آن استفاده از امکاناتی بوده است که صنعت پتروشیمی برای کشور به وجود آورده است.

دوم اینکه شما صنعتی را پیدا نمی‌کنید که با صنعت پتروشیمی در ارتباط نباشد. مثلاً صنعت خودرو که در اقتصاد کشور تاثیرگذار است، ارتباط تنگاتنگی با صنعت پتروشیمی دارد.

در اجرای اصل 44 باید قوانینی را پیش‌بینی می‌کردیم که دولت بتواند در مراحل حساس در صنعت تاثیرگذار باشد. مثلاً در قوانین پیش‌بینی شده که دولت موظف است تا 80 درصد از پروژه‌ها را واگذار کند. اما نمی‌گوید سهم دولت از 20 درصد کمتر نشود، ما اینجا برخی مشکلات قانونی هم داریم.

در قانون از کلماتی استفاده شده است که بسیار مقدس هستند. مثلاً در ارتباط با حفظ استقلال کشور صحبت شده است و وقتی در این باره صحبت شده است، آن طرف باید دولت را مکلف کند که 20 درصد سهم خود از پروژه‌ها را حتماً نگهدارد. نگاه کنید به تبصره (1) از بند (ب) تبصره 3 قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی گفته شده است:

«دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.»

یعنی دولت باید سهم 20  درصدی را از کل بازار داشته باشد تا از بعضی شرایط خاص جلوگیری کند. مثل مواردی که انحصار طلبی یا لزوم کنترل بازار مانند شرایط شروع هدفمندی یارانه‌ها ایجاب می‌کند.

شروع هدفمندی یارانه‌ها به نوعی روی صنعت پتروشیمی تأثیر گذار بود و مشکلاتی هم ایجاد کرد که مجبور شدیم، به پتروشیمی‌ها بگوییم قیمت ثابت آنها باید قیمت مرداد باشد، نه قیمت دی و بهمن. در حالی که قیمت نفت هم همان زمان 30 دلار بالا رفته بود.

فارس: یعنی معتقدید در قانون باید برای صنعت پتروشیمی مجوزهای ویژه‌ای فارغ از صنایع دیگر در مورد اصل 44 قائل می‌شدند؟

پیوندی: به بالادست صنعت پتروشیمی باید مانند بالادست نفت نگاه می‌کردند. مثلاً الفین‌ها و آروماتیک‌ها و متانول را که نقش محوری دارند، در دولت حفظ می‌کردند. وقتی قرار است بگوییم برای حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی، ابزار آن هم باید وجود داشته باشد.

زحمات زیادی روی آنها کشیده شده بود. الان یکی از چالش‌ها بین خوراک اتان و خوراک مایع در تولید اتیلن همین است. شما اتان را با 80 درصد ضریب تبدیل می‌توانید راحت به اتیلن تبدیل کنید. این خوراک ارزانی است چون استفاده جایگزین آن سوخت است، اما رقیب نفتا سوخت نیست و ارزش بالایی دارد. در حالی که محصول آنها یکی است و هر دو اتیلن تولید می‌کنند.

در آن مرحله باید دقت می‌شد که نقش استراتژیک بودن صنعت پتروشیمی در کشوری مثل کشور ما در نظر گرفته شود.

*پتروشیمی قابل تحریم نیست/از حاشیه تحریم پتروشیمی آسیب دیدیم نه از متن آن

فارس: یکی از موارد مهم دیگر در صنعت پتروشیمی ادامه یافتن خام فروشی در این صنعت و تکمیل نشدن زنجیره ارزش آن است. در این‌باره چه برنامه‌ای دارید؟

پیوندی: وقتی درباره خام فروشی و غیر خام فروشی صحبت می‌کنیم صنعت پتروشیمی به هر شکل آن یک قدم بزرگ به سمت جلوگیری از خام فروشی است. چه گاز به متانول و اوره تولید شود، چه پلی اتیلن و پلاستیک‌های مهندسی و سوخت‌های خاص تولید شود. کلاً بدون احتساب سوخت پتروشیمی‌ها 6 یا 7 درصد از هیدروکربور کشور وارد صنعت پتروشیمی می‌شود که با سوخت ممکن است به 8 درصد برسد. آن هم این روزها که میزان صادرات نفت خام پایین است و گرنه کمتر از این ارقام بود.

بقیه هیدروکربور کشور یا مستقیم به صورت خام صادر می‌شود که نفت خام ظاهراً خام‌ترین نوع خام فروشی است یا وارد فرآیند سوخت می‌شود.

نفت و گازی که خام صادر شد هیچ ارزش افزوده‌ای در کشور ایجاد نمی‌کند. مانند داستان کسی که هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شد و یک کیسه سکه طلا زیر بالش دارد. صادرات نفت خام مانند همان کیسه پول زیر بالش است. اما ما نفت خام را به نازل‌ترین ارزش آن مورد استفاده قرار می‌دهیم. هر قدم یا اتفاقی که بر تبدیل این ماده به کالا در داخل کشور تاثیر بگذارد، تنها نباید از طریق محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا IRR مورد تحلیل قرار بگیرد.

IRR پروژه‌ها هرچه هست به جای خود باید با شغلی که در کشور ایجاد می‌کند و میزانی از GDP که اضافه می‌کند محاسبه شود. آن هم وقتی در کشور نفت خیز هستید و احتیاج جدی به اشتغال دارید، دولت  وظیفه‌اش توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است.

برای هیدروکربوری که وارد فرآیند سوخت می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ ببینید با چه زحمتی در پارس جنوبی در عمق دریا حفاری و هیدروکربور در فاز گازی و مایع استخراج می‌شود و کف دریا 80 کیلومتر تا ساحل منتقل می‌شود و گوگرد و رطوبت آن جدا می‌شود.

وقتی این گاز وارد فرآیند سوختن می‌شود کربن آن تبدیل به CO2 می‌شود و هیدروژن آن هم بخار آب می‌شود و یک ارزش حرارتی از این واکنش باقی می‌ماند که در بهترین شرایط راندمان تولید این حرارت 50 درصد است. این به معنای آن نیست که ما به انرژی نیاز نداریم. هنوز موتور دنیا روی سوخت‌های فسیلی می‌چرخد. اما من می‌خواهم ارزش افزوده نهفته در صنعت پتروشیمی را یادآوری کنم.

نرخ سود بانکی به قدر نرخ تورم کاهش پیدا نکرد

لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیر مجاز مالی

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظارت بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات مالی غیرمجاز باید افزایش یابد، گفت: در ایران به دلیل پایین بودن بهره‌وری در بنگاه‌ها توان بازپرداخت تسهیلات کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاپور محمدی امروز در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کاهش توان بازپرداخت سود تسهیلات را پایین بودن بهره‌وری و نوآوری در بنگاه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: بنگاه‌ها به دلیل نبود بهره‌وری تحمل نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را ندارند.

وی افزود: تأمین مالی درونی بانک‌ها یکی از مواردی است که می‌تواند مشکلات نظام بانکی را برطرف کند، اگر نرخ بانک‌ها با نرخ تکلیفی سود تسهیلات تفاوت کند و یارانه این اختلاف نرخ پرداخت نشود منجر به فرسایش پنهان سرمایه بانک می‌شود که در حال حاضر بانک‌ها به همین دلیل با کمبود سرمایه مواجهند.

محمدی درباره رعایت نسبت سپرده قانونی از سوی بانک‌ها تأکید کرد: بانک‌های دارای مجوز و یا موسسات مالی مجاز مبلغی را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی می‌پردازند که این از نظر مؤسسات غیرمجاز هزینه قانونمند شدن است، بنابراین هرچه این هزینه پایین‌تر بیاید به افزایش مؤسسات غیرمجاز کمک می‌کند و در این شرایط باید نظارت بانک مرکزی هم بیشتر باشد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است، گفت: لازم است سیاست‌های کاهش تورم ادامه داشته باشد، تا در بلندمدت با فراهم شدن سایر شرایط نرخ سود بانکی کاهش یابد.

وی همچنین با انتقاد از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در زمین‌داری و بنگاه‌داری به جای بانکداری تصریح کرد: این امر باعث کندی گردش مالی شده و به جای آنکه منابع کشور صرف تولید شود، بانکها و بنگاه‌ها زمین می‌خرند که این فعالیت مولد نیست که برای جلوگیری از این امر می‌توان از سیاست‌های صحیح مالیاتی استفاده کرد.

شیوا: ۹۰ درصد قیمت گذاری‌ها در دست 2 غول خودرو ساز

شیوا رئیس شورای رقابت و مارانی مدیرعامل سرمایه‌گذاری ایران در برنامه تلویزیونی بورس شرکت کردند، در این برنامه عنوان شد: 90 درصد قیمت گذاری‌ خودرو در دست 2 غول خودرو ساز است و دلایل افت قیمت سهام خودرویی‌ها در بورس برسی شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، در این برنامه ابتدا رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره موضوع انحصار در صنعت خودروسازی سخن گفت و افزود :‌ در اصل 44 قانون اساسی مواد 48 و 58 به صراحت عنوان کرده که بررسی میزان شدت تمرکز انحصار در بازار برعهده شورای رقابت گذاشته شده و دستورالعمل‌های موجود در رفع انحصار بر همین اساس تدوین شده‌اند.

* ۹۰ درصد قیمت گذاری خودرو دست دو خودرو ساز بزرگ

وی افزود: در بازار خودرو بیش از 90 درصد قیمت‌گذاری‌ها در دست دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قرار دارد و این در حالی است که در برخی خودروها به لحاظ عرضه و تقاضا تنها با یک خودروساز مواجه هستیم. از تعاریفی که در بازارهای انحصاری وجود دارد مشخص است که اگر تولیدکننده در قیمت‌گذاری محصولات خود اثرگذار باشد بازار رقابتی وجود ندارد. شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری‌ها ، خودروهای با ظرفیت کمتر از 2000 سی‌سی را در نظر گرفته که بر مبنای شاخص HHI برای خودروهای تولیدی در ایران هم‌اکنون میزان این شاخص بیش از 3 هزار مرتبه است، این در حالی است که نظریه‌های موجود در این زمینه عنوان می‌کنند که رقم بالای هزار واحد برای این شاخص معرف وجود بازار انحصاری است.

شیوا با بیان اینکه در تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو ،شورای رقابت این شاخص‌ها را مدنظر خود قرار داده است، عنوان کرد:‌ تأکید شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها همواره خودروهای با ظرفیت سوخت کمتر از 2000 سی‌سی بوده که براساس بازار مصرف داخلی رقیبی برای آنها وجود ندارد. اینکه همچون سایر کشورهای دنیا بخواهیم از دستورالعمل قیمت‌گذاری صرفه‌نظر کنیم به دلیل آنکه تعرفه‌های قیمت‌گذاری در این کشورها اندک و همه رقبا در حال رقابت نسبی هستند امکان‌پذیر نیست. در ایران به دلیل اینکه برای تعرفه‌گذاری بر خودروهای زیر 2000 سی‌سی با محدودیت مواجه هستیم و امکان رقابت وجود ندارد مجبور به استفاده از فرمول‌های قیمت‌گذاری هستیم.

رئیس شورای رقابت افزود: برای قیمت‌گذاری خودرو همواره روش‌های مختلفی از جمله روش هزینه‌ای و یا روش به کار گرفته شده از سوی شورای رقابت وجود دارد که در این زمینه این شورا همواره قیمت پایه را مبنای محاسبات منصفانه خود قرار می‌دهد. این موضوع تاکنون رضایت خودروساز و مصرف‌کننده را در پی داشته و ایرادی تاکنون در بر نداشته است.

این مقام مسئول درباره موضوع هزینه‌های غیرمرتبط تولید بر سودآوری شرکت‌های خودروساز عنوان کرد: همه سهامداران شرکت‌های خودروسازی علاقه‌مند به افزایش حاشیه سود هستند، این در حالی است که مدیران این شرکت‌ها باید این نکته را مدنظر قرار دهند که بالا بردن حاشیه سود تنها به افزایش قیمت منتهی نمی‌شود بلکه کاهش هزینه‌ها و مدیریت صحیح آن می‌تواند به افزایش حاشیه سود منجر شود. هر منصفی ادعا می‌کند که در حال حاضر افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار کشش مصرف‌کننده را در بر ندارد.

شیوا ادامه داد:‌ در حال حاضر علاوه بر مالیات 9 درصدی ارزش افزوده و مالیات 3 درصدی شماره‌گذاری رقم یک میلیون تومان به عنوان بیمه شخص ثالث در کنار قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود که رقمی در حدود 13 الی 14 درصد مالیات را در افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. این در حالی است که شورای رقابت قیمت کارخانه را تعیین می‌کند که پیش از تعیین عوارض قانونی است.

به گفته وی، شورای اقتصاد توصیه‌هایی به خودروسازان بزرگ کشور مبنی بر کاهش هزینه‌های تحمیل شده از دوره‌های گذشته کرده که باید با نگاه بلندمدت به سمت تحول اساسی در ساختار خود حرکت کنند.

در ادامه این برنامه علیرضا عسکری مارانی به عنوان نماینده فعالان بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که تولید خودرو در ایران تا چه حد انحصاری است، عنوان کرد:‌ در حال حاضر دغدغه اصلی بازار سرمایه  انحصاری بودن صنعت خودروسازی داخلی نیست، علی‌رغم اینکه با افزایش واردات 50 تا 60 هزاردستگاه خودرو به داخل ، تمرکز تولید بر دو خودروساز داخلی دیگر مطرح نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سودآوری گروه خودروسازی بورس کاهش یافته است، گفت: سهام دو خودرویی بورس به دلیل قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، عدم اعلام به موقع قیمت و شرایط اعمال تحریم‌ها که کاهش حجم فروش و تولید را در پی داشت باعث شد تا در بازار سرمایه سهام این شرکت‌ها حتی نزدیک یا زیر قیمت اسمی نیز افت کند و در نهایت زیان‌ده شدن آنها را از بابت تبعات به وجود آمده در اقتصاد فراهم آورد.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه عمده خودروسازان از روشی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری ارائه می‌دهد، راضی هستند، اظهار داشت:‌ مدیران دولتی اما در این شرکت‌ها به طرق مختلف حضور داشته، اما هیچ گاه اقدام به حمایت واقعی نمی‌کنند.

وی با طرح این پرسش که ارز مبادله‌ای تاکنون تا چه حد در دسترس شرکت‌های خودروسازی بوده است، گفت: علی‌رغم اینکه خودروسازان کشور بخش مهمی از اشتغالزایی و تولید ناخالص ملی را پوشش می‌دهند اما تحمیل هزینه‌هایی همچون تحریم‌ها که به قیمت تمام شده مستقیم تولید ارتباطی نداشته باعث شده تا هزینه‌های این شرکت‌ها افزایش یابد.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به شفافیت اطلاعات مالی در بورس عنوان کرد:‌ گردش پول در صنعت خودروسازی ایران همواره بالا بوده است چرا که حدود 6 الی 7 درصد تولید ناخالص ملی و نقدینگی کشور در این صنعت به گردش درمی‌آید. بنابراین طبیعی است که برخی فشارها برای خرید سهام استقلال و پرسپولیس از سوی نهادهای حاکمیتی به این شرکت‌ها ‌آورده شود. این هزینه‌ها به هیچ وجه قابل بازگشت نیست، مضاف براینکه دولت آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌داند. فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند که باید خودروسازان در کنار قطعه‌سازان به طور مستقل و مجزا حرکت و سودآوری داشته باشد.

به گزارش فارس، در این برنامه حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نیز در مصاحبه‌ای کوتاه از آخرین وضعیت صنعت خودروسازی در این بازار سخن گفت و افزود: در حال حاضر با احتساب 6 شرکت خودروسازی، در مجموع 32 شرکت خودروساز و قطعه‌ساز در بورس حضور دارند و این در حالی است که این گروه به دلیل برخورداری 508 هزار سهام‌دار حقیقی و حقوقی یکی از پرجمعیت‌ترین گروه‌های بورس به شمار می‌رود.

وی افزود: ارزش بازار گروه خودرویی در بورس بالغ بر 11 هزار و 200 میلیارد تومان است که این یعنی اختصاص 4 درصد از ارزش کل بازار سرمایه ایران. سال گذشته 14 درصد از کل معاملات بازار به گروه خودروسازی اختصاص داشت که به این ترتیب یکی از پرمعامله‌ترین سهم‌های رده‌بالای بورس به شمار می‌آیند.

احتمال خطا در حذف یارانه اقشار پردرآمد وجود دارد/ سامانه اطلاعات مالی برای شناسایی و حذف پردرآمدها نیست

وزیر امور اقتصاد و دارایی روند حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه را کند ارزیابی کرد و گفت‌:‌ احتمال خطا در جریان حذف یارانه خانوار وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پایان بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سوالات آنها پاسخ دادند.

براساس این گزارش طیب‌نیا ابتدا در پاسخ به این سؤال که مباحثی مبنی بر افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد به واسطه حذف یارانه ثروتمندان مطرح شده است، گفت: در این باره تصمیم خاصی گرفته نشده است.

وی درباره احتمال خطا در حذف یارانه اقشار پردرآمد افزود: آنچه که مسلم است شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی مورد تأیید هیچ کس نیست، چراکه روش فعلی نه عادلانه است و نه شیوه مناسبی برای حمایت از مردم، بنابراین وقتی به همه مردم اعم از پردرآمدها و اقشار ضعیف مقدار واحدی یارانه پرداخت می‌شود، قطعا عدالت رعایت نخواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها کارآمد نیست، تصریح کرد: کشوری که هم اکنون دچار مشکلات و تنگناهای اعتباری است و به دلیل تنگناهای منابع مالی بخش واقعی اقتصاد در رکود به سر می‌برد، مسلماً شیوه فعلی کارآمد و عاقلانه نیست، بنابراین این مبالغ به جای رشد و توسعه کشور و ایجاد اشتغال پایدار صرف پرداخت نقدی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و امور دارایی شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی را مورد انتقاد تمام کارشناسان اقتصادی دانست و تأکید کرد: برای اینکه پرداخت یارانه نقدی هدفمند شود، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا اینکه افراد پردرآمد جامعه را حذف کنیم و آنان را از دریافت یارانه محروم کنیم؛ این روش مستلزم این است که درآمد اقشار مختلف جامعه شناسایی شود.

وی افزود: در شرایط حاضر هنوز سامانه‌های اطلاعاتی لازم برای شناسایی درآمد افراد پردرآمد در کشور ما فراهم نشده است، بنابراین در شرایط فعلی با یک سری علائم و نشانه‌ها سعی می‌کنیم افراد پردرآمد را شناسایی کنیم و برخی اقلام دارایی را جانشین برای درآمد در نظر می‌گیریم.

طیب‌نیا تصریح کرد: طبیعی است که میزان خطا در جریان حذف یارانه زیاد خواهد بود و هرچقدر افرادی که مشمول حذف می‌شوند، میزان خطای احتمالی هم بیشتر خواهد شد. در این شرایط به دلیل آنکه مجلس بر این روش تأکید دارد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این روش را در پیش گرفته‌اند و سعی می‌کنند با اطلاعات سایت‌ها و سامانه‌های مختلف عملیات حذف را به گونه‌ای انجام دهند که کم‌ترین میزان خطا در آن وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی روند حذف یارانه ثروتمندان را کند ارزیابی کرد و گفت: مجبور هستیم در جریان حذف یارانه اقشار پردرآمد با احتیاط حرکت کنیم، به گونه‌ای که خطا کم‌تر رخ دهد و افراد نیازمند حذف نشوند و دچار بی‌عدالتی در این حوزه نشویم.

وی گفت: در روش دیگر که می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد در سال‌های پس از پیروزی انقلاب نهادهایی در کشور ایجاد شدند که جزو موفقیت‌های ما بود؛ این نهادها کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است. بنابراین با توجه به شبکه گسترده‌ای که در سراسر کشور دارند بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد کم‌درآمد در این نهادها شناسایی شدند، بنابراین این امکان وجود دارد که با اطلاعات این نهادها به اقشار ضعیف جامعه یارانه پرداخت شود، اما این رویه مورد قبول واقع نشد و تکلیف فعلی حذف یارانه اقشار پردرآمد است.

* پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس

به جای حذف یارانه اقشار پردرآمد فقط به اقشار ضعیف یارانه بدهیم.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به راهکاری در باره حذف یارانه اقشار پردرآمد اظهار داشت: پیشنهاد کارشناسی من این است که به جای حذف یارانه اقشار پردرآمد که بازدهی کم‌تری دارد، برعکس عمل کنیم و می‌توانیم پرداخت یارانه نقدی را محدود کنیم، به طبقات کم‌درآمد جامعه و البته اگر افرادی که نیازمند هستند و خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، به نهادهای مربوط مراجعه کنند و پس از شناسایی مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.

وی افزود: این پیشنهاد شخص بنده به عنوان یک کارشناس است، اما مجلس برعکس این رویه را تصویب کرده که حذف، از افراد پردرآمد جامعه آغاز شود و درحال حاضر هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با رعایت تمام اصول و ضوابط قانونی و با احتیاط انجام می‌دهد.

* الزامات رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست مقابله با تورم همچنان دنبال خواهد شد، گفت:‌ برای اینکه همانند سایر کشورها به تورم تک‌رقمی دست پیدا کنیم، یک سری ملاحظات وجود دارد که مدنظر ما قرار گرفته است؛ قطع وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام اولین موضوع مورد تأکید در جریان کنترل تورم است و براساس تحلیل وزارت اقتصاد، عامل اصلی بروز تورم و نوسانات رکودی وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این وابستگی کاهش خواهد یافت. در کنار این مسئله به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد و اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده در شرایط سختی به سر می‌بریم.

طیب‌نیا با انتقاد از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی برای جبران مشکلات و مقابله با رکود گفت: افزایش پایه پولی منجر به تشدید تورم شده و می‌تواند اقتصاد را از هدف تک‌رقمی کردن تورم بازدارد، بنابراین باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشیم و به هیچ وجه سعی نکنیم، منابع مورد نیاز دولت را از محل منابع بانکی و بانک مرکزی تأمین کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس جمهور وزراء را برحذر داشته که منابع بانکی و بانک مرکزی، منابع دولتی نیستند.

طیب‌نیا مشکل بعدی اقتصاد ایران را وجود تنگناهای اعتباری عنوان کرد و گفت: درحال حاضر قدرت وام‌دهی نظام بانکی کشور محدود شده است و قادر نیست نیازهای بخش تولید را تأمین کند و ممکن است این محدودیت منابع نیاز و تقاضا را در جامعه ایجاد کند که بانک مرکزی از طریق خلق پول پرقدرت به نیاز فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌ها پاسخ دهد.

وی در ادامه تأکید کرد: پمپاژ پول در جامعه بدون آنکه تأثیر مثبتی در رشد تولید و خروج از رکود داشته باشد، زیانبار خواهد بود؛ تنگناهای اعتباری نباید به خلق پول بیانجامد.

طیب‌نیا با بیان اینکه تورم هم برندگانی دارد و هم بازندگانی خواهد داشت، گفت: افرادی هستند که از افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم نفع می‌برند و طبیعی است در شرایط کاهش تورم منافع این گونه افراد به خطر می‌افتد و این امکان وجود دارد در لباس و حجاب حمایت از تولید شعار افزایش نقدینگی را سر دهند.

وی افزود: باید به خوبی بدانیم که اگر نقدینگی بدون پشتوانه وارد جامعه شود، بازندگان افزایش نقدینگی، تولیدکنندگان واقعی خواهند بود و برندگان آن دلالان و واسطه‌گران در این شرایط نهایت بهره را خواهند برد.

طیب‌نیا با انتقاد از برخی که نسبت به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تأکید دارند، افزود: این افراد یا اطلاعات کافی ندارند و یا از تجربه گذشته و سایر کشورها بی‌خبرند و یا اینکه به خوبی از شرایط مطلع‌اند و با افزایش نقدینگی به دنبال انتفاع شخصی هستند.

طیب‌نیا افزود: سیاست‌هایی که دولت تاکنون در پیش گرفته است با وجود تمام محدودیت‌ها نتیجه مثبت داشته است و باید سعی کنیم این سیاست‌ها را ادامه دهیم، تا درنهایت به شرایطی که هم رشد اقتصادی پایدار داشته باشد و هم اینکه تورم را تک‌رقمی کنیم دست یابیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تکمیل سخنان قبلی خود تأکید کرد:‌ تردیدی نیست که یکی از مشکلات اصلی بخش تولید در حال حاضر تنگناهای اعتباری است و محدودیت منابع مالی وجود دارد، اما نکته مهم این است که محدودیت‌ها از طریق انتشار پول پرقدرت نمی‌توان برطرف کرد، برای اینکه بتوانیم مشکل محدودیت اعتباری را برطرف کنیم، چند اقدام اساسی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، وصول مطالبات و درنهایت فروش دارایی‌های و اموال مازاد بانک‌های کشور است.

وی افزود: با مجموعه اقدامات انجام شده توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش خواهیم داد و در این زمینه مشکل تولید کشور را طوری برطرف خواهیم کرد که آثار تورمی بر جامعه نداشته باشد.

* بازار سرمایه در بلندمدت بهترین محل برای سرمایه‌گذاری است/ موعد خرید سهام رسیده است

طیب‌نیا در ادامه درباره وضعیت بازار سرمایه و اقدامات حمایت وزارت اقتصاد تصریح کرد: وزارت اقتصاد به هیچ وجه به بانک‌ها و سایر اشخاص تکلیفی در مورد بازار سرمایه نمی‌کند و پیش از این هم چنین کاری نکرده است؛ بازار سرمایه جایی است که اوراق به صورت کاملاً رقابتی، آزاد مورد معامله قرار می‌گیرد، در شرایطی که اطلاعات به صورت شفاف و کامل در معرض دید و نظر همه فعالان بازار سرمایه وجود دارد.

طیب‌نیا مشکل اساسی بازار سهام را به دلیل شرایط خاص کشور رفتار هیجانی برخی سهامداران عنوان کرد و گفت: در شرایطی که اکثر تحلیل‌گران معتقدند که براساس شرایط واقعی سهام بنگاه‌های حاضر در بورس از ارزش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و هیچ دلیلی برای فروش آنها وجود ندارد، قاعدتاً براساس منطق اقتصادی هم اکنون زمان خرید سهام است.

وی گفت: از بنده اگر سؤال کنند که دارایی خود را در چه چیزی سرمایه‌گذاری کنم، قطعاً در شرایط فعلی و با توجه به سایر بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمایه را معرفی می‌کنم و قطعاً این بازار بسیار مطمئن و قابلیت سرمایه‌گذاری دارد؛ در چنین شرایطی برخی فعالان اقدام به عرضه سهام می‌کنند و همین عرضه موجب کاهش قیمت سهام به زیر ارزش واقعی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نشست خود با فعالان بازار سرمایه و مدیران نظام بانکی تأکید کرد:‌ اگر نشستی با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده عمدتاً برای مهار کردن رفتار هیجانی برخی سهامداران است، درغیر این صورت اعتقاد جدی وجود دارد که در بازار سرمایه هیچ مقامی مجاز به دخالت نیست و باید اجازه دهیم قیمت سهام براساس شرایط بازار به صورت کاملاً رقابتی تعیین شود.

در این باره ولی‌الله سیف تأکید کرد: در بازارهای سرمایه دنیا که پیشرفته هستند نهادهایی وجود دارند که وظیفه حمایت از بازار را برعهده دارند که در موعد شرایط غیرمنطقی و هیجانات کاذب اهرم کنترلی می‌شود؛ این نهادها وظیفه ایجاد آرامش در کوتاه‌مدت دارند.

در ادامه طیب‌نیا با بیان اینکه نهادی به نام صندوق توسعه بازار سرمایه ایجاد شده است، گفت:‌ در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صندوق تثبیت بازار تصویب شد که وظیفه آن در جهت تنظیم بازار است که مداخله آن در بازار عمدتاً از طریق خرید و فروش است و با این هدف وضعیت باثبات در بازار ایجاد شود.

طیب‌نیا افزود: در زمان صحبت از ثبات منظور این نیست که قیمت‌ها تثبیت شود، بلکه رفتار هیجانی بازار وجود نداشته باشد؛ پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد در بلندمدت بازار سرمایه بازدهی مناسبی برای فعالان اقتصادی خواهد داشت و از این روند استقبال خواهیم کرد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه بخش عمده‌ تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام خواهد شد، تصریح کرد: در شرایطی بازار سرمایه می‌تواند نقش تأمین مالی برای بنگاه‌ها داشته باشد که در بازار ثانویه رونق مناسبی وجود داشته باشد و یقیناً دولت از رونق بازار سرمایه حمایت می‌کند و تمام تلاش دولت در دو سال گذشته مشکلات بازار سرمایه شناسایی و مرتفع شود که انشاءالله یک بازار سرمایه شفاف و کاملاً رقابتی بازدهی مناسبی برای مردم داشته باشد.

انتهای پیام/ب

رکود اقتصاد بر صنایع بورس اثر گذاشته است/ لزوم رعایت سیاست تقسیم سود نقدی

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه گردش وجوه نقد بیان کننده واقعیات شرکت های بورسی در نشان دادن سود و زیان های عملکردی است، معتقد است: سیاست تقسیم سود باید در مجامع عادی سالیانه جانشین اظهار نظرهای صاحبان سهام شود.

تیرداد احمدی عضو هیات مدیره یک شرکت کارگزاری بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس  خبرگزاری فارس با اشاره به رکود سراسری بازار سهام افزود: این وضعیت در شرایطی است که بازار کالا و مصرف داخلی با فزونی عرضه نسبت به تقاضا مواجه شده است. صنایع بورسی از جمله کاشی و سرامیک،سیمان ،فولاد و سایر محصولات هم اکنون به شدت با مازاد تولید روبرو هستند و برای فروش اجناس خود مجبور به ارایه تخفیف بالا هستند. این در حالی است که سود تحقق یافته در صورت های مالی عملکردی این شرکت ها با آنچه که در دوره مالی یکسال گذشته رخ داده در تناقض است.

وی صورت گردش وجوه نقد شرکت های بورسی را اصلی ترین ابزار برای درک شرایط حال و آینده آنها عنوان کرد و افزود: در حالی که صورت سود و زیان همواره برایندی گذشته نگر به حساب می آید، اما صورت جریان گردش وجوه نقد روندی آینده نگر را برای عملکرد مالی شرکت به نمایش می گذارد. در این زمینه مطالعه صورت های مالی باید همزمان با نگاه به صورت های جریان گردش وجوه نقد باشد.

این کارشناس بازار سرمایه از مانده منفی گردش مالی اغلب شرکت ها و صنایع بورسی در صورت گردش وجوه نقد طی پایان سال مالی 93 خبر داد و گفت: این موضوع نشان می دهد که شرکت ها به شدت با فشار کمبود نقدینگی مواجه بوده اند. در عین حالی که با فروش اقساطی و نسیه اقدام به شناسایی سود حسابداری در صورت های مالی کرده اند، اما هنوز وجه نقدی در حساب های خود لمس نکرده اند.

احمدی به نحوه تقسیم سود نقدی و پیشنهاد هیات مدیره شرکت ها در مجامع سالیانه شرکت ها اشاره کرد و افزود: مطابق با قانون تجارت حداقل سود تقسیمی شرکت ها در مجامع سالیانه تا 10 درصد سود قابل تقسیم امکان پذیر خواهد بود. در بورس های جهانی این موضوع تحت عنوانی به نام سیاست تقسیم سود به اطلاع سهامداران داده می شود که به شدت روی قیمت سهام اثر گذار است.

عضو هیات مدیره کارگزاری بانک تجارت افزود: در مجامع عادی سالیانه تصمیم برای تقسیم سود نقدی با سلام و صلوات به یک سنت تبدیل شده در حالی که مطابق با استاندارد های موجود در بورس های جهانی حسابرس و بازرس قانونی همواره در ارایه گزارش های برآوردی و عملکردی شرکت ها بر سیاست تقسیم سود اظهار نظر می کنند.

سیاست تقسیم سود نقدی همرمان با ارایه بودجه برآوردی بدون وقوع انحراف معرف اعتبار شرکت ها و بنگاههای اقتصادی در مواجهه با سرمایه گذاران است. این در حالی است که مدل تقسیم سود نقدی در ایران هنوز نابالغ بوده و به اصطلاح عامه به نوعی معرف سیاست روزمره‌گی است.

احمدی از نقش سازنده سازمان بورس برای تمکین شرکت ها در پیروی از سیاست تقسیم سود نقدی سخن گفت و افزود: اینکه شرکت ها تا چه حد نسبت به سود اعلامی و تقسیمی خود در پایان دوره عملکردی با انحراف مواجه هستند، نیازمند معیاری به نام رتبه بندی و موسسات رتبه سنجی است که در حال حاضر این موضوع در حد یک فانتزی در ادبیات مالی بازار سرمایه است.

انتهای پیام/ب