سپر دفاعی بانکها در مقابل بنگاه های تولیدی

کشور ما ظرفیت تولید و جذب 2 تا 3 میلیون خودرو را در طول سال دارد که اگر بنگاه های تولیدی این صنعت تقویت شوند و از این بازار که ظرفیت بسیار مناسبی داشته استفاده کنند، شاهد شکوفایی در این صنعت و حتی کل اقتصاد نیز خواهیم بود.

سال گذشته با افزایش تیراژ خودرو، وضعیت این صنعت نسبت به گذشته بهتر شد و قیمتها نیز به سمت تعادل حرکت کرد که در کنار این افزایش تیراژ تولید خودروسازان، قطعه سازان نیز روند رو به رشدی پیدا کردند.

یک عضو انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در سال جاری متأسفانه بحران نقدینگی خودروسازان به شرکتهای سازنده قطعات منتقل شده و این موضوع باعث شده تا اغلب بنگاه های قطعه سازی با چالش، کمبود نقدینگی و حتی کاهش ظرفیت تولید همراه شوند.

فرهاد بهنیا در ادامه افزود: این موضوع می تواند در آینده نزدیک بحران مهمی در بازار خودرو ایجاد کند که قطعاً مصرف کنندگان نیز از آن متضرر خواهند شد همچنین در کنار این رکود، با اینکه بورس اوراق بهادار تهران با مشکل همراه شده و قاعدتاً باید تثبیت قیمت و یا کاهش قیمتها را به دنبال داشته باشد و همچنین با توجه به افزایش نرخ دستمزد و برخی از عاملهای سوخت شاهد رشد 15 تا 20 درصدی قیمتی مواد اولیه مورد نیاز این شرکتها می باشیم.

وی اظهار داشت: قطعاً این دو عامل، باعث افزایش قیمت قطعات خودرو در نتیجه قیمت تمام شده خودروها خواهد شد که اگر سازمان حمایت این افزایش را نپذیرد، این شرکت ها با چالش تولید همراه خواهند شد. بین 40 تا 60 درصد بنگاه های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی کشور با کاهش تولید یا با تعطیلی بنگاه همراه شده اند که نشان دهنده این است که اگر دولت فکری عاجل برای بنیه تولیدی کشور نکند به طور قطع با چالشهای سنگینتری در عرصه تولید ناخالص ملی کشور روبرو خواهیم شد.

بهنیا در خصوص راه کار نجات از این بحران اظهار داشت: در تمامی کشورها معمولاً دولت برای کاهش تورم، از بنگاه های تولیدی حمایت و نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه گذاری در این بنگاه ها هدایت می کند. که در شرایط فعلی نیز دولت باید برای بنگاه ها معافیت های تولیدی مناسبی لحاظ کرده، قیمت مواد اولیه مورد نیازشان را با تعدیل روبرو کرده و یا سوبسید به آنها پرداخت کنند تا این بنگاه ها به سمت تولید و افزایش سودآوری حرکت و سرمایه های سرگردان نیز به سمت این بازارها هدایت شوند.

این عضو انجمن قطعه سازان در ادامه افزود: بانکها نیز به شدت در مقابل بنگاه های تولیدی کشور سپر دفاعی گرفته و با هیچ شرطی حاضر به پرداخت اعتبار به آنها نمی باشند و این درحالی است که اگر این بنگاه ها سودآور شده و شروع به افزایش تولید کنند از این محل هزینه های بیکاری در جامعه کاهش پیدا کرده و خود به خود از هزینه های دولت نیز کاسته می شود.

وی با اشاره به درخواست حسابرسی سازمان تأمیناجتماعی از شرکت های قطعه سازی اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از این شرکت ها توسط سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گرفته و مشمول جرائم بسیار بالایی شده اند که این امر نیز باعث تشدید شرایط فعلی این صنعت می شود.

بهنیا در خصوص دورنمای اقتصادی وضعیت قطعه سازان تأکید کرد: کشور ما ظرفیت تولید و جذب 2 تا 3 میلیون خودرو را در طول سال دارد که اگر بنگاه های تولیدی این صنعت تقویت شوند و از این بازار که ظرفیت بسیار مناسبی داشته استفاده کنند، شاهد شکوفایی در این صنعت و حتی کل اقتصاد نیز خواهیم بود.

وی در رابطه با تأثیر لغو تحریم ها بر این صنعت اظهار داشت: لغو تحریم ها بر این صنعت بی اثر نخواهد بود اما تا زمانی که چرخه نقدینگی کشور بهبود پیدا نکند مشکلات پا بر جا خواهد بود. در حال حاضر سیستم بانکی کشور بین 27 تا 35 درصد از تولید کنندگان بهره تسهیلات می گیرد و این در حالی است که کل بنگاه ها بین 5 تا 10 درصد سودآوری دارند و بنگاهی که نتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند خود به خود نمی تواند کیفیت محصولات خود را افزایش دهد و این نا برابری باعث ایجاد بحران در این بنگاه ها خواهد شد.

عضو انجمن قطعه سازان در پایان اظهار داشت: تا زمانی که ساختار بانکی و مالی کشور به نحو شایسته ای اصلاح نشود مشکلات تولید به خصوص در صنعت خودرو پابر جا خواهد بود.