افزایش فعالیت شرکت های اعطا کننده وام در غفلت مسئولین!/سند ملک بیار وام بگیر

فعالیت چنین مجموعه هایی که خدماتی موازی با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ارایه می دهند، می تواند تخلفات و مشکلاتی را همانند آنچه در برخی پرونده های قانونی و قضایی مشاهده شده، در پی داشته باشد.

ساماندهی نرخ سود بانک ها در حالی به صورت جدی دنبال می شود که خبرها حاکی از آن است که جلسه بعدی شورای پول و اعتبار به بررسی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ نهایی سود سپرده ها اختصاص دارد.

به گزارش بورس نیوز، در حالی بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی و ساماندهی آن در بانک ها است که در این میان برخی مؤسسات مالی و اعتباری و حتی برخی شرکت های خصوصی اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان و سرمایه گذاران کرده اند و در ارایه وام به مشتریان خود از روش ها و خدمات مختلفی نیز بهره می برند.

به عنوان مثال طی روزهای اخیر یک شرکت خصوصی اقدام به اعطای وام و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت پروژه های اقتصادی کرده است. بدین ترتیب این مجموعه که از طریق ارسال پیامک نیز جذب مشتری می کند، به دارندگان ملک مسکونی آن هم به صورت فوری وام اعطا می کند.

براین اساس این مجموعه خصوصی معادل 40 تا 50 درصد ارزش ملک به افراد تسهیلات با نرخ سود 30 درصد سالیانه پرداخت می کند که نرخ سود ماهانه آن 2.5 درصد است.

طبق پیگیری های خبرنگار ما و اطلاعاتی که در گفتگو با کارشناسان این مجموعه به دست آمد، دوره تسویه این تسهیلات یکساله است که براساس یک قرارداد مضاربه ای هر شش یا 12 ماه قابل تمدید می باشد. بطوریکه به دارندگان املاک مسکونی با ارایه اصل سند، پایان کار پروانه ساختمان، بنچاق و مدارک شخصی مالک وامی به ارزش 40 تا 50 درصد ارزش ملک آنها پرداخت می شود. اقدامی که این روزها در غفلت سیستم بانکی کشور در حال انجام است.

آن هم در شرایطی که بانک مرکزی تلاش های خود را به عنوان بزرگترین نهاد پولی کشور برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری فعال مجاز و برخورد با مؤسسات غیرمجاز افزایش داده است.

حال آنکه به نظر می رسد فعالیت چنین مجموعه هایی که خدماتی موازی با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ارایه می دهند، می تواند تخلفات و مشکلاتی را همانند آنچه در برخی پرونده های قانونی و قضایی مشاهده شده، در پی داشته باشد.

بطوریکه در شرایطی که میزان نقدینگی در اسفند ماه سال 93 در مقایسه با 15 سال قبل از آن حدود 50 برابر شده، به نظر می رسد سیستم کنترلی نظام بانکی کشور همسو با آن رشد چندانی نداشته؛ آنچنان که عمده اختلاس ها و فسادهای عظیم و بی سابقه ای که تاکنون در کشور رخ داده، به دلیل عدم نظارت صحیح بر نظام بانکی بوده است.

از این رو بایستی مسئولان به دنبال پاسخ این سوال باشند که آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با چنین فعالیت هایی استفاده کند؟ ضمن اینکه، چند مورد فساد و رانت چند میلیاردی دیگر باید رخ دهد تا دولت و در رأس امور اجرایی آن یعنی بانک مرکزی به طور جدی برای برخورد قاطعانه با متخلفین ورود پیدا کند؟ چراکه وقتی در بزرگترین بانک های کشور تخلفات مالی و فسارهای چند میلیاردی اتفاق می افتد، چه ضمانتی وجود دارد تا چنین مجموعه هایی که فعالیتی موازی با بانک ها را انجام می دهند، از تخلفات احتمالی مصون باشند. از این رو شاید وقت آن رسیده باشد که مدیران و ناظران کشور به ویژه در شبکه بانکی و پولی کشور از خواب غفلت بیدار شده و راهکارهای لازم جهت ساماندهی این قبیل فعالیت ها و مبارزه با قانون شکنی های موجود توسط برخی سودجویان را ارایه کنند. حال آنکه مهمترین وظیفه نظام بانکی، تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی است و در این راستا اعمال دقیق تر نظارت های قانونی می تواند به عنوان رکنی مهم از بروز فسادهای مالی دیگر جلوگیری کند.