وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهاداروبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادارپیشنهاد افزایش 57 درصدی حداقل مزد با سناریوهای مختلف
تورم 15.8 درصد اعلامی مرکز آمار ایران، قدرت خرید کارگران را برای تأمین سبد معیشتی، 366 هزار و 966 تومان دیگر کاهش داد؛ در این‌باره مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار سناریوهای جدیدی برای حفظ قدرت خرید کارگران پیشنهاد می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جدیدترین جدول بررسی تاثیر تورم در سبد هزینه خانوار که معیار و مبنایی برای افزایش حداقل مزد سال 1394 کارگران قرار خواهد گرفت، نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با تورم اعلامی مراجع رسمی در سال 93 (12 ماهه منتهی به بهمن ماه) 366 هزار و 966 تومان و 5 ریال کاهش پیدا کرده است.
با این حساب اگر این میزان در حداقل مزد سال 93(609 هزار تومان) اضافه شود باید در سال 94 برای اینکه قدرت خرید کارگران حفظ شود، دستمزد 57 درصد افزایش پیدا کند.
اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند، افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ اعلامی تورم 15.8 درصد افزایش پیدا کند که در این صورت قدرت خرید کارگران به لحاظ ریالی 270 هزار و 700 تومان دیگر کاهش پیدا خواهد کرد.
جدول زیر به طور کامل میزان تأثیر تورم اعلامی مرکز آمار در گروه‌های مختلف کالایی را بررسی کرده و به لحاظ ریالی آن را نمایش می‌دهد.
جدول بررسی تأثیر تورم در سبد هزینه خانوار
| ردیف | شرح | عدد شاخص | نرخ تورم 12 ماهه | سهم در سبد هزینه (ریال) | تغییرات (ریال) |
| 1 | شاخص کل | 204.1 | 15.8 | - | - |
| 2 | غلات و نان | 216.8 | 11.1 | 1.650.00 | 183150 |
| 3 | گوشت قرمز و فرآورده‌های آنها | 214.1 | 7.6 | 1.420.000 | 107920 |
| 4 | گوشت ماکیان | 204.6 | 6.1 | 562500 | 34312 |
| 5 | ماهی‌ها و صدف‌داران | 280.7 | 16.5 | 390000 | 63.350 |
| 6 | شیر، پنیر و تخم‌مرغ | 234.6 | 15.7 | 490000 | 76930 |
| 7 | روغن‌ها و چربی‌ها | 239.5 | 13.9 | 455000 | 6325 |
| 8 | میوه و خشکبار | 253.0 | 10.2 | 870000 | 88740 |
| 9 | سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) | 368.1 | 17.0 | 812000 | 138040 |
| 10 | شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی | 203.8 | 15.3 | 580000 | 88740 |
| 11 | محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر | 230.0 | 19.3 | 923000 | 178139 |
| 12 | چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه (نوشابه‌های غیر الکلی) | 261.7 | 13.2 | 250000 | 33000 |
| 13 | دخانیات | 295.3 | 4.9 | ||
| 14 | کالاهای غیرخوراکی و خدمات | 191.2 | 17.6 | ||
| 15 | پوشاک و کفش | 228.2 | 17.9 | 1.366.000 | 244514 |
| 16 | مسکن، آب، برق، گاز و سایر خدمات | 177.0 | 18.3 | 4.660.000 | 852780 |
| 17 | خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی (خدمت) | 214.9 | 20.2 | 300000 | 60600 |
| 18 | آب، برق و سوخت | 183.9 | 19.2 | ||
| 19 | مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها | 226.2 | 12.5 | 1.183.000 | 147875 |
| 20 | بهداشت و درمان | 213.8 | 23.5 | 1.000.000 | 235000 |
| 21 | حمل و نقل | 208.4 | 22.4 | 1.900.000 | 425600 |
| 22 | ارتباطات | 128.1 | 5.2 | 400.000 | 20800 |
| 23 | تفریح و سرگرمی | 226.8 | 14.9 | 450.000 | 67050 |
| 24 | آموزش | 157.0 | 16.1 | 1.000.000 | 161.000 |
| 25 | هتل و رستوران | 216.3 | 19.9 | 400.000 | 79600 |
| 26 | کالاها و خدمات متفرقه | 206.5 | 8.4 | 1.120.000 | 94080 |
| 27 | کالاها | 227.7 | 14.1 | 500.000 | 70500 |
| 28 | خدمات | 179.9 | 18.2 | 850.000 | 154700 |
| 3669665 ریال | ||||
به گزارش فارس، علی خدایی مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به جزئیات بیشتر پیشنهاد نمایندگان کارگری در مورد حداقل دستمزد سال آینده، می‌گوید: جدول تهیه‌شده درمورد بررسی تأثیر تورم در سبد هزینه خانوار براساس شاخص‌های مرجع رسمی یعنی مرکز آمار ایران استخراج شده است.
وی درباره روند کاهشی قدرت خرید کارگران و تأثیر تورم بر آن اینطور روایت می‌کند: تورم اعلام شده در تمام گروه‌ها و کالاها در سبد معیشتی کارگران محاسبه شده است، به عنوان مثال؛ عدد شاخص غلات و نان طبق اعلام مرکز آمار ایران 216.8 بوده و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن‌ماه 93 در این گروه 11.1 درصد اعلام شده که تأثیر 107 هزار و 920 ریالی داشته است؛ یعنی پس از اعلام تورم بهمن‌ماه، هزینه کارگران برای تأمین غلات و نان 10 هزار و 792 تومان افزایش پیدا کرد و در گروه محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده، هزینه تأمین آن 17 هزار و 813 تومان اضافه شده است.
خدایی با تأکید بر اینکه شاخص تورم اعلامی مرکز آمار ایران در هر گروه در همان کالا محاسبه شده، می‌گوید: تأثیر تورم 12 ماهه منتهی به بهمن‌ماه در سبد هزینه خانوار چهار نفره کارگری که 15.8 درصد اعلام شده است، 366 هزار و 960 تومان محاسبه شد.
وی با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد سال 94 باید متناسب با نرخ تورم و میزان تأثیر آن بر سبد معیشتی کارگران انجام شود، تأکید می‌کند: با بررسی انجام‌شده در تمام استان‌ها تورم 15.8 درصدی هزینه تأمین سبد معیشتی کارگران در سال 93 را 366 هزار و 920 تومان افزایش داده است.
مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی با اشاره به پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگری، برای حداقل مزد سال 94، می‌گوید: قدرت خرید کارگران در سال 94 در حالی حفظ خواهد شد که حداقل مزد 57 درصد افزایش پیدا کند؛ نمایندگان کارفرمایی معتقدند که حداقل مزد باید متناسب با تورم اعلامی با مرکز آمار یعنی 15.7 درصد افزایش داشته باشد، اما با بررسی‌های صورت‌پذیرفته در صورت افزایش حداقل دستمزد سال آینده متناسب با تورم (15.8 درصد) 96 هزار و 220 تومان به حقوق سال آینده اضافه خواهد شد.
با توجه به اینکه تورم اعلامی مرکز آمار برای 12 ماهه منتهی به بهمن‌ماه 93 15 درصد بوده است، اما تأثیر آن بر هزینه های تأمین سبد معیشتی 366 هزار و 900 تومان برآورد شده و در صورت افزایش 15 درصدی 270 هزار و 700 تومان دیگر به فاصله حداقل مزد با قدرت خرید کارگران افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری طبق بند یک و دو ماده 41 قانون کار، علاوه بر تورم، قدرت خرید کارگران را مورد بررسی قرار داده است، تصریح می‌کند: برای جبران هزینه‌های تحمیل‌شده با توجه به تورم 15.8 درصدی، حداقل مزد سال آینده باید 57 درصد افزایش داشته باشد تا تنها قدرت خرید کارگران به ابتدای سال 93 بازگردد.
مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی با اشاره به سناریوهای پیش‌رو برای افزایش حداقل مزد کارگران، درباره نحوه محاسبه دستمزد سال آتی این طور روایت می‌کند: می‌توان حداقل مزد سال آینده را دو برابر نرخ تورم یعنی حدود 30 درصد افزایش داد و مابقی مطالبات را در قالب نرخ بن و سایر مزایا درنظر گرفت.
وی همچنین از تأیید جدول تأثیر تورم بر هزینه‌های تأمین سبد معیشتی کارگران توسط نماینده دولت، خبر می‌دهد اما تصویب افزایش حداقل دستمزد بر مبنای قدرت خرید کارگران و میزان تأثیر تورم بر آن را لازمه تصویب در شورایعالی کار با حضور اعضای سه جانبه می‌داند.
به گزارش فارس، این هفته نشست شورایعالی کار با حضور وزرای اقتصادی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد و باید دید بالاخره نمایندگان کارفرمایی و کارگری روی عدد خاصی به توافق خواهند رسید یا خیر؟
با تحقیقات صورت گرفته امسال با توجه به کاهش شدید قدرت خرید کارگران و عدم تعامل نمایندگان کارفرمایی، افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران با اختلاف‌نظر و دیدگاه‌های مختلف به چالش بسیار جدی تبدیل خواهد شد.
پیشبینی بازار مسکن در سال 94
اگرچه طبق آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه املاک گفته می‌شود حال و روز این روزهای بازار مسکن نسبت به سال گذشته بهتر است، اما سایه رکود همچنان بر این بازار سنگینی می‌کند و بنا بر پیشبینی برخی مشاوران املاک سال 94 سال رونق بازار مسکن خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگرچه اوضاع بازار مسکن طی سه فصل پایانی سال گذشته بدون تغییر قیمت و رونق بازار مسکن به پایان رسید اما طبق گفته اتحادیه مشاوران املاک خرید و فروش مسکن در ماه بهمن و چند روز نخست اسفندماه بهتر شده است، این موضوعی است که برخی از مشاوران املاک آن را رد و برخی تأیید می‌کنند.
آنچه که متفق‌القول مشاوران املاک به آن اذعان دارند این است که دیگر نوسانات قیمت مسکن را شاهد نیستیم و بازار مسکن ثبات قیمت پیدا کرده است، اما همچنان رکورد بر این بازار سایه انداخته است.
کارشناسان مسکن بر این باور هستند که بازار مسکن در سال 92 به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش با رکود عجیبی مواجه شد که این موضوع تهدیدی برای سایر بخشهای اقتصادی و اشتغال است.
آنان اضافه می‌کنند: سال 93 و با آمدن دولت یازدهم این نوید به بخش مسکن و سایر بخشهای اقتصادی داده شد که رونق به اقتصاد باز خواهد گشت اما با گذشت بیش از 11 ماه از ابتدای سال جاری هنوز هیچ رونقی بر بازار مسکن و ساخت و ساز دیده نمی‌شود.
آگاهان و فعالان حوزه ساخت و ساز نیز معتقد هستند که آمارها نشان می‌دهد که ورود سازندگان به بخش مسکن نیز روز به روز در حال کاهش است.
ابوالفضل اسفنجانیان یکی از مشاوران املاک می‌گوید: سازنده‌های مسکن اعلام می‌کنند که ورشکست شده‌اند پس بهترین کار در این وضعیت رکود بازار مسکن این است که نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنیم چون سود بیشتری خواهد داشت.
این مشاور املاک که بازنشسته آموزش و پرورش است، ادامه داد: آینده بازار مسکن را نمی‌توان پیشبینی کرد اما همواره از بعد از انقلاب بعد از 2 یا 3 سال رکود قیمت مسکن یک جهش پیدا کرده است اما این رکودی که بازار مسکن در حال سپری کردن آن است بسیار خطرناک شده است.
وی افزود: علاوه بر اینکه رکود بازار مسکن طولانی شده است،باید گفت که کاهش آمار ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی مؤید این است و صدور پروانه‌های ساختمانی مؤید این است که احتمال جهش قیمت در سال95 و 96 وجود دارد.
اسفنجانیان با اشاره به اینکه قیمت مسکن بالا نیست گفت: قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است و چون قیمت تمام شده مسکن افزایش یافته است متقاضیان تصور می‌کنند که قیمت مسکن بالا است.
سال 94 سال رونق بازار مسکن
حمیدرضا احمدی یکی دیگر از مشاوران املاک می‌گوید: امیدواریم که طبق پیش‌بینی‌هایی که اتحادیه املاک انجام داده و آن را به اعضای این اتحادیه پیامک کرده است،سال 94 سال رونق بازار مسکن باشد چرا که بخش مسکن می‌تواند به طور مستقیم 150 فرصت شغلی ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن هنوز رونق مناسبی ندارد، گفت: پایین بودن قدرت خرید متقاضیان و نبود نقدینگی در اختیار مردم باعث شده تا متقاضیان مسکن نتوانند این روزها وارد بازار مسکن شوند.
پارکینگ ها به آرایشگاههای زنانه تبدیل شده اند
احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و یا عدم ورود سازندگان به بازار مسکن نمی‌تواند تهدیدی برای قیمت مسکن در سال‌های 95 و 96 باشد، گفت: به هر حال کاهش تراکم ساختمانی بر عدم ورود سازندگان مسکن به بازار ساخت و ساز بی‌تأثیر نبوده است اما قطعاً برنامه شهرداری و شورای عالی شهرسازی برای کاهش تراکم تأمین پارکینگ بوده است که متأسفانه واحدهای مسکونی که دارای پارکینگ هستند تبدیل به آرایشگاههای زنانه و تولیدی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف باید تبدیل پارکینگ ها به آرایشگاههای زنانه و تولیدی را پیگیری و جلوی آن‌را بگیرد، ادامه داد: پس کاهش تراکم با هدف تأمین پارکینگ و یا هر دلیل دیگری نمی‌تواند برای بازار مسکن مفید باشد و احتمال اینکه در سال‌های آینده با کمبود واحد مسکونی و جهش قیمت مسکن مواجه شویم، بسیار زیاد است.
وام 60 و 80 میلیونی قیمت مسکن را بالا نمی برد
وی در پاسخ به این سؤال که از سوی بانک مسکن پیشنهاد شده وام خرید مسکن 60 میلیونی و یا از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده وام خرید مسکن به 80 میلیون تومان افزایش یابد، آیا این برنامه باعث گران شدن قیمت مسکن و یا بالا رفتن قدرت خرید مردم می‌شود، گفت: پرداخت این وام‌ها باعث خروج مسکن از رکود و بالا رفتن قدرت خرید می‌شود اما قیمت مسکن را بالا نخواهد برد.
احمدی ادامه داد: بالا رفتن قیمت مسکن به خاطر پرداخت این وام‌ها نیست بلکه افزایش قیمت مسکن به خاطر بالا رفتن هزینه‌های ساخت مثل عوارض شهرداری، بیمه، مصالح ساختمانی و حقوق کارگران است.
وی در پاسخ به این سؤال که مذاکرات چه تأثیری بر قیمت مسکن و بازار را شاهد خواهیم بود، گفت: قطعاً اگر این توافق حاصل شود نه تنها بازار مسکن بلکه سایر بخشهای اقتصادی شاهد رونق می‌شود چرا که وقتی ثبات به اقتصاد کشور بازگردد بازار مسکن نیز جلوتر از سایر بخش‌ها از این ثبات امنیت اقتصادی پیروی خواهد کرد.
رکورد بازار مسکن به نفع بانک‌ها
حمید سلطان محمدی یکی از مشاوران املاک نیز معتقد است که هنوز بازار مسکن رونق پیدا نکرده است و حتی نسبت به ماه‌های بهمن و اسفند پارسال نیز وضعیت بدتری دارد، گفت: وضعیت رکودی بازار مسکن تنها به نفع بانک‌ها است چرا که بسیاری از سازنده‌ها و حتی متقاضیان خرید مسکن این روزها نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند چون معتقد هستند سود بیشتری به نسبت خرید و یا ساخت مسکن نصیب آنها می‌شود.
وی تأکید کرد: اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد به نفع اقتصاد و بخش مسکن است و نقدینگی‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت بازار مسکن سوق پیدا می‌کند.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه ورود سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت بازار مسکن موجب افزایش فرصت شغلی می‌شود، گفت: قطعاً اگر نرخ سود بانک‌ها کاهش یابد رونق به بازار مسکن که به طور مستقیم 150 فرصت شغلی مستقیم و هزار فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد می‌کند بازخواهد گشت.
وی در خصوص پرداخت وام 60 میلیونی و 80 میلیونی خرید مسکن که این روزها بحث پرداخت آن مطرح ولی هنوز انجام نشده است، گفت: پرداخت وام 60 میلیونی و 80 میلیونی می‌تواند قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا ببرد، به این شرط که اقساط آن بالا نباشد.
سازندگان
با تجربه نیز در خصوص رکود حاکم بر بازار مسکن می‌گویند: در حال حاضر چون
خرید و فروش راکد است بهتر است سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند
تا علاوه بر اینکه سود مناسبی از بابت سپرده‌گذاری به دست می‌آورند در زمان
رونق بتوانند مجددا ساخت و ساز کنند.
تغییر رفتار متقاضیان مسکن که هنوز منتظرند قیمت‌ها پایین‌تر بیاید به
سازنده‌ها نیز سرایت کرده به طوری که این روزها بساز بفروش‌ها را نیز به
این فکر انداخته است که به جای اینکه ساخت و ساز کنند و یا حتی سرمایه خود
را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند اقدام به پیش‌خرید مسکن از افرادی که تمایل
به ساخت و ساز داشته و پول لازم هستند، کنند.
به اعتقاد این افراد حال که ساخت و ساز همانند گذشته سودی ندارد، هزینه‌های
آن بالاست و نهاد و سازمان‌ها هر کدام به نوعی در ساخت و ساز سنگ‌اندازی
می‌کنند، بهترین کار برای افزایش سرمایه (بدون دردسر) همانا سپرده گذاری در
بانک ها و یا پیش‌خرید مسکن است.
اوباما لایحه پیشنهادی سناتورها درباره ایران را وتو خواهد کرد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که در صورت تصویب طرح پیشنهادی سناتورها درباره نظارت کنگره بر توافق احتمالی ایران،باراک اوباما این طرح را وتو خواهد کرد.
روز جمعه(دیروز) بود که چهار سناتور آمریکایی، لایحه‌ای را پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس آن هرگونه توافق هسته‌ای با ایران باید پیش از اجرایی شدن، برای بازنگری تسلیم کنگره آمریکا شود.
بر طبق لایحه مذکور پیشنهادی، «باراک اوباما» ملزم می‌شود که متن هرگونه توافق احتمالی نهایی با ایران را به کنگره ارائه دهد و همچنین کاخ‌سفید به مدت 60 روز از لغو هرگونه تحریم علیه ایران منع می‌شود(جزئیات بیشتر اینجا).
در واکنش به این طرح شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که در صورت تصویب طرح مذکور سناتورها درباره ایران، رئیس‌جمهور آمریکا آن را وتو می‌کند. در اعلامیه این شورا آمده است: «رئیس‌جمهور پیشتر تصریح کرده که اکنون زمان قانونگذاری درباره ایران نیست. اگر این لایحه به رئیس‌جمهور ارائه شود او آن را وتو خواهد کرد».
شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین تاکید کرد: «ما اکنون در هفته‌های آخر مذاکرات بین‌المللی هستیم و باید به جای پیچیده کردن شرایط،به مذاکره‌کنندگانمان بهترین فرصت موفقیت را بدهیم».
شنیده های بازار
امضای تواقفنامه ثتران و شهرداری شهریار به منظور اجرای پروژه شهریار در قالب احداث باغ شهر و واحدهای ویلایی با مشارکت شهرداری،انتظارات از تعدیل مثبت بیش از 15 درصدی سود هر سهم
http://oibourse.com
انعکاس نرخ خوراک در سودآوری پتروشیمیها
به
گزارش گروه بورس دنیای اقتصاد داستان طولانی نرخ خوراک پتروشیمیها مدت
زمان زیادی مورد توجه سیاست‌گذاران و همچنین فعالان بازار سرمایه قرار
گرفته است. در این میان، همواره اثرپذیری بازار سرمایه از گروه شیمیایی
به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه بورسی قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که در دوران اوج
بازار سرمایه از آن به‌عنوان لیدر بورس یاد می‌شد. در این رابطه، ریزش شاخص
کل بورس تهران در سال قبل با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش 5 برابری نرخ
خوراک واحدهای مزبور شروع شد. در بررسی بودجه 93، نمایندگان مجلس این مساله
را جزو رانت‌های بزرگ پتروشیمی عنوان کردند، در این شرایط، نرخ خوراک با
قیمت 13 سنت نهایی شد.
در ماه‌های اخیر نرخ خوراک دوباره مورد توجه قرار گرفته است و در پی مصوبه
مجلس، تعیین بلند‌مدت این نرخ به دولت واگذار شد. به‌رغم اینکه نرخ خوراک
در اولین پیشبینی سال 94 واحدهای پتروشیمی، 8 سنت (معادل 228 تومان) در
نظر گرفته شده است هنوز مسوولان موافقت خود را با این موضوع اعلام
نکرده‌اند که این امر حالت انتظاری بازار سرمایه را تشدید کرده است، در
صورتی که نرخ خوراک به‌صورت منطقی در بلند مدت برای واحدهای پتروشیمی در
نظر گرفته شود، به نظر می‌رسد بتواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را به
بزرگ‌ترین گروه بورس تهران برگرداند. به همین منظور «دنیای اقتصاد» روند
اثرپذیری سود هر سهم (EPS) شرکت‌های پتروشیمی گازی را در سناریوهای مختلف
قیمتی مورد بررسی قرار داده است.
کش و قوس‌های تعیین نرخ خوراک
جهش قیمت دلار در کشور در دولت قبل شروع شد؛ ادامه یافتن جهش‌های قیمتی از
اوایل سال 90 تا اواخر سال 91 باعث شد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی گازی
مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط، محاسبه ریالی نرخ فروش گاز (محاسبه نرخ
خوراک براساس نرخ مرجع) به این واحدها باعث شده بود که به رغم افزایش نرخ
ارز، قیمت خوراک گازی پتروشیمیها در قیمت‌های پیشین 70 تومان باقی
بماند.
در این میان، افزایش نرخ ارز باعث شد برخی صنایع مانند گروه خودرویی با
مشکلات زیادی روبه رو شوند که باعث افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای این
صنعت شد و در نتیجه عملکرد ضعیف صنعت خودرو در مقابل صنعت پتروشیمی رقم
خورد. بر این اساس، افزایش سودآوری واحدهای پتروشیمی را با توجه به افزایش
مبلغ فروش (محاسبه نرخ فروش بر اساس نرخ آزاد یا مبادله‌ای) و ثابت ماندن
نرخ خرید مواد اولیه برخلاف دیگر گروه‌های بورسی شاهد بودیم. در این رابطه،
می‌توان به افزایش بیش از صددرصدی سودآوری پتروشیمی پردیس در طول سال 91
(افزایش EPS پیشبینی شده در این پتروشیمی از 5039 تا 12239ریال) و در
مقابل کاهش قابل توجه بیش از 180 درصدی سودآوری ایران خودرو (کاهش EPS از
سود 372 ریال به زیان320 ریال) اشاره کرد.
در این شرایط، افزایش سودآوری واحدهای پتروشیمی باعث جلب توجه بخشهای
ناظر شد که در همین رابطه بخشنامه‌ای در تیر ماه 92 از سوی ستاد تدابیر
ویژه اقتصادی اعلام شد که بر اساس آن نرخ گاز 13 سنت برای واحدهای پتروشیمی
از اول مهرماه 91 باید لحاظ شود که این موضوع با پیگیری‌های وزارت نفت و
با توجه به اینکه واحدهای مزبور سود سهام خود را برای سال مالی 91 پرداخت
کرده بودند، منحل شد. در ادامه نیز تلاش‌ها برای تعیین نرخ منطقی گاز برای
واحدهای پتروشیمی صورت گرفت که در نهایت در سال گذشته و همزمان با بررسی
بودجه 93 کشور این تغییرات عملیاتی شد. در این میان نمایندگان مجلس،
نرخ‌های خوراک متفاوتی در بازه 15 تا 18 سنت را درنظر گرفتند. در این
شرایط، افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را می‌توان به‌عنوان جرقه شروع
نزول شاخص کل بورس تهران دانست. بر این اساس، سرانجام این نرخ از سوی مجلس
15سنت تصویب شد که پس از تامین نظر شورای نگهبان، نرخ 13 سنت نهایی شد.
به این ترتیب، در ادامه با رایزنی‌های انجام شده از سوی واحدهای پتروشیمی
در تعیین نرخ گاز مصرفی پتروشیمیها، در تیرماه نرخ سوخت واحدهای پتروشیمی 4
سنت و نرخ خوراک این واحدها 13 سنت در نظر گرفته شد که نرخ میانگین 10
سنتی گاز طبیعی (در واحد متر مکعب) در صورت‌های مالی پتروشیمی‌های گازی را
سبب شد. در ادامه و در پاییز امسال تعیین بلند‌مدت نرخ خوراک واحدهای
پتروشیمی به دولت واگذار شد، تا بار دیگر توجه بازار سرمایه را به خود جلب
کند.
در این میان، در صورت‌های مالی اولین پیشبینی سود سال 94 واحدهای
پتروشیمی، نرخ خوراک گاز طبیعی از سوی این واحدها 8سنت با نرخ دلار
مبادله‌ای 2850 تومان معادل 228 تومان بر مترمکعب در نظر گرفته شده است، با
این حال هنوز موافقتی از سوی دولت با این موضوع عنوان نشده است.
سناریوهای پیش روی پتروشیمیها
اکنون با توجه به آنکه تعیین نرخ خوراک به دولت واگذار شده است دوباره
تردیدها در رابطه با تعیین نرخ خوراک پتروشیمی مطرح شده است. در اولین
صورت‌های پیشبینی سال 94 که به تازگی توسط پتروشیمی‌های با خوراک گازی
ارائه شده است، نرخ خوراک از سوی واحدهای مزبور 8 سنت (با نرخ دلار 2850
تومان) معادل 228 تومان در نظر گرفته شده است. افت قیمت نفت بر مقدار فروش
محصولات پتروشیمی تاثیر گذاشته است، در این میان، می‌توان به کاهش 4 درصدی
شاخص بهای کالاهای صادراتی محصولات پتروشیمی در دی‌ماه نسبت به آذر ماه که
توسط بانک مرکزی منتشر شده است، اشاره کرد.
همچنین در این زمینه، پتروشیمی زاگرس نرخ هر تن متانول را 275 دلار
پیشبینی کرده است که کاهش شدید قیمت این محصول نسبت به اولین پیشبینی سال
93 شرکت مزبور مشاهده می‌شود (نرخ هرتن متانول در اولین پیشبینی سال 93
معادل 390 دلار در نظر گرفته شده بود). در این بین مسائل دیگری مانند قطعی
گاز در زمستان سال گذشته در واحدهای پتروشیمی مانند پردیس باعث شد
پتروشیمی مزبور با کاهش زیاد سودآوری مواجه شود. در این شرایط، در صورتی که
نرخ گاز در بلند مدت به‌صورت مناسبی انتخاب شود، به‌طور مثال در تعیین
فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، در صورتی‌که قیمت محصولات بر اساس نرخ
روز یا نرخ گاز برای واحدهای تازه کار، کمتر از دیگر واحدها در نظر گرفته
شود، علاوه بر اینکه می‌تواند به رقابت در حوزه پتروشیمی کمک کند انگیزه‌ها
برای افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش می‌دهد. در این شرایط،
رشد و توسعه صنایع پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه بورسی می‌تواند نقش
بسزایی در بازگشت رونق به بازار سرمایه ایفا کند. بر این اساس، «دنیای
اقتصاد» تاثیر تعیین نرخ متفاوت خوراک را بر سودآوری پتروشیمی‌های مختلف
بررسی کرده است. در این رابطه، تغییرات EPS (سود هر سهم) در سناریوهای
مختلف محاسبه شده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از تعیین نرخ خوراک 10 سنتی
برای واحدهای پتروشیمی است، در این میان اما، سناریوی محتمل برای بلند مدت
به‌کارگیری یک فرمول، با توجه به نرخ خوراک پتروشیمیها در کشورهای همسایه
و در سایر نقاط جهان و همچنین با در نظر گرفتن نرخ فروش محصولات، برای
تعیین نرخ خوراک است. به این ترتیب، در سناریوهای مختلف برای تعیین تغییرات
EPS نرخ‌های مختلف در محدوده 8 تا 13 سنت محاسبه شده است. در این شرایط
مشاهده می‌شود که تغییرات EPS برای هر شرکت پتروشیمی تفاوت دارد و تغییر
نرخ خوراک تاثیر متفاوتی بر سودآوری این واحدها می‌گذارد. برای واحد‌هایی
که نرخ خوراک را در آخرین صورت مالی معادل 8 سنت در نظر گرفته‌اند، در صورت
تغییر نرخ خوراک از 8 سنت به 10 سنت، کاهش سود 26 درصدی برای پتروشیمی
زاگرس مشاهده می‌شود و در ادامه پتروشیمی‌های شیراز، کرمانشاه و خراسان به
ترتیب با کاهش سود هر سهم (EPS) به میزان 6، 5 و 4 درصدی مواجه می‌شوند. از
سوی دیگر در واحدهای پتروشیمی که نرخ خوراک مفروض آنها در حال حاضر 13
سنت است، در تغییر به نرخ 10 سنتی افزایش سود 19 و 6 درصدی به ترتیب برای
پتروشیمی‌های فناوران و پردیس مشاهده می‌شود. در صورتی که نرخ گاز طبیعی
اعلام شده در اولین پیشبینی سال 94 واحدهای پتروشیمی 8 سنت نهایی شود،
تغییرات مثبت 32 و 10 درصدی به ترتیب برای EPS پتروشیمی‌های فناوران و
پردیس مشاهده می‌شود. در این میان، اگر نرخ نهایی خوراک درحالت قبلی باقی
بماند (معادل 13 سنت)، در این شرایط، پتروشیمی زاگرس کاهش شدید سود بیش از
60 درصد را تجربه می‌کند که اثرپذیری شدید این پتروشیمی از نرخ خوراک را
می‌توان به دلیل کاهش شدید نرخ فروش محصولات عنوان کرد. به این ترتیب، در
صورتی که دولت با نرخ‌های عنوان شده در اولین پیشبینی سال 94 موافقت نکند
ممکن است گروه پتروشیمی عمق رکود فرسایشی بازار سرمایه را افزایش دهد.
مفروضات بررسی‌ها
بررسی انجام شده بر اساس آخرین صورت‌های مالی پیشبینی سود که روی سایت
«کدال» منتشر شده است، نشان می‌دهد نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی
زاگرس، خراسان، شیراز و کرمانشاه مطابق نرخ آورده شده در اولین پیشبینی
سود سال 94 معادل 8 سنت در نظر گرفته شده و برای پتروشیمی‌های پردیس و
فناوران معادل آخرین پیشبینی سود این شرکت‌ها برابر با 13 سنت است (نرخ
دلار مطابق با صورت مالی و ثابت در نظر گرفته شده است). نرخ گاز مصرفی
به‌عنوان سوخت برای پتروشیمیها ثابت و تغییرات فقط در نرخ گاز مصرفی
به‌عنوان خوراک اعمال شده است. در ضمن برای پتروشیمی‌هایی که نرخ گاز خوراک
و سوخت را به‌صورت جداگانه در صورت مالی قید نکرده‌اند با تقریب مناسبی،
مقدار خوراک و سوخت بر اساس نرخ میانگین خوراک از صورت مالی به دست آمده
است (مانند پردیس). دراین میان، باید به این موضوع توجه داشت که مقادیر
فروش و دیگر هزینه‌ها ثابت فرض شده است، به این ترتیب، بدیهی است در صورت
تغییر مقادیر تولید و فروش، سایر هزینه‌ها تغییر خواهد کرد و در نتیجه آن
تغییرات نرخ خوراک نیز تاثیر متفاوتی را بر روند سودآوری این شرکت‌ها خواهد
گذاشت.
