شمارش معکوس برای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

 

ساختمان سفید رنگ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بعدازظهر یکشنبه برای سومین بار در دو سه ماه گذشته، میزبان اهالی و منتقدان صنعت خودرو بود تا حاضران در جلسه‌ به بررسی و نقد «ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو» بپردازند.

اگرچه از مسوولان ناشناخته شورای رقابت نیز برای شرکت در جلسه موردنظر دعوت شده بود، اما بیشتر وقت به خودروسازان و قطعه سازان رسید و فرصت چندانی برای دفاع شورای رقابتی‌ها نماند. اهالی صنعت خودرو معتقد بودند شورای رقابت نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود می‌کرد و حالا هم که ورود کرده، کلی دردسر برای خودروسازان و بازار به وجود آورده است.
در جلسه یکشنبه بعدازظهر، منتقدان صنعت خودرو نیز حضور داشتند، اما آنها هم روی خوش به شورای رقابت نشان نداده و در این یک مورد خاص، به نفع جاده مخصوصی‌ها حرف زدند. اصل حرف همه منتقدان شورای رقابت این بود که این شورا باید از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و کار را به بازار بسپارد؛ زیرا در شرایط فعلی، نه خودروسازان از عملکرد شورا رضایت دارند و نه مشتریان. هرچند در این جلسه کسی رسما از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان نیاورد؛ اما با توجه به فشار بیش از حدی که این روزها به شورا وارد می‌شود و همچنین با در نظر گرفتن صحبت‌های رد و بدل شده در جلسه یکشنبه، به‌نظر می‌رسد مقدمات حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو در حال فراهم شدن است.
گویا خودروسازان به حدی از عملکرد شورای رقابت ناراضی اند که حاضرند به دوران قبل از این شورا برگشته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برای قیمت محصولات شان تصمیم گیری کند. این در حالی است که شورای رقابت می‌گوید مطابق با قانون، به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرده، چه آنکه بازار خودرو انحصاری است و شورا می‌بایست در تعیین قیمت دخالت کند.

 تفاوت قیمت خودرو در ایران و آمریکا
در نشست بعدازظهر یکشنبه ابتدا مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران پشت تریبون رفت تا نظر مردم را در مورد قیمت خودروهای داخلی، به اطلاع جمع برساند. اشکان گلپایگانی گفت که در طول 6 سال گذشته، پایین ترین میزان رضایتمندی از خودروسازان، در حوزه «فروش» بوده و در میان تمام شاخص‌های تاثیرگذار در این حوزه، «قیمت» کمترین رضایت را داشته است.
به گفته وی، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در نارضایتی مشتریان از قیمت، به مواردی مانند «مقایسه قیمت خودروهای داخلی با قیمت‌های جهانی خودرو»، «کاهش قدرت خرید نسبت به سال‌های گذشته»، «نارضایتی از تنوع و زمان تحویل خودرو»، «معضلات لیزینگ کردن خودرو در ایران» و «نوسان قیمت خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان تحویل» (افزایش قیمت خودرو)، مربوط می‌شود.
گلپایگانی این را هم گفت که 6/28 درصد از مشتریان، به‌طور مطلق از قیمت خودروهای داخلی ناراضی هستند و هرچه قیمت بالا رفته، رضایتمندی آنها نیز کمتر شده است. وی اما در بخشی از اظهارات خود، به معرفی برخی خودروهای ارزان در بازارهای آمریکا و امارات‌متحده عربی پرداخت و تاکید کرد که قیمت این خودروها در آمریکا بین 12 هزار و 800 دلار تا 15 هزار دلار است و در امارات نیز قیمت‌ها بین هشت هزار و 450 دلار تا 10 هزار دلار نوسان دارد؛ گلپایگانی در ادامه ارزش متوسط خودرو در بازار ایران را بیش از 14 هزار دلار عنوان کرد که این جمله وی با واکنش هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو روبه‌رو شد.
یکه‌زارع اعتقاد داشت که اگر قیمت خودروهای داخلی نیز بدون عوارض و مالیات محاسبه شود، ارزش (قیمت) متوسط این خودروها به 9هزار دلار خواهد رسید. به گفته وی، در کشوری مانند آمریکا، قیمت بازار خودروها همان نرخ کارخانه است، در حالی که خودروسازان ایرانی باید هزینه‌هایی بابت بیمه و ارزش افزوده و امثال اینها نیز پرداخت کنند. پس از پایان مجادله مدیران عامل ایران‌خودرو و شرکت بازرسی، این احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان بود که به سخنرانی پرداخت و با ارائه آن داستان همیشگی و معروفش در مورد روند قیمت‌گذاری خودرو در ایران، از ناکارآمد بودن دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودروها صحبت به میان آورد.
به گفته وی، از سال 1360 تا به امروز، تعیین قیمت خودرو شش مرحله مختلف را پشت سر گذاشته و با این حساب در این 33 سال، پروسه قیمت‌گذاری افت و خیز زیادی را تجربه کرده است. نعمت بخش در بخشی از اظهارات خود به ماجرای آزادسازی قیمت خودرو در سال 91 اشاره کرد و گفت که در آن زمان به دلیل افت سهام صنعت خودرو در بورس، خودروسازان به هیات دولت فرا خوانده شدند و وقتی رئیس‌جمهور وقت توضیحات آنها را شنید، دستور به آزادسازی قیمت داد، اما چندی بعد خودش با گفتن آن جمله معروف «پراید کیلویی چند»، شورای رقابت را وارد پروسه قیمت‌گذاری کرد.
وی در ادامه با رد انحصار در بازار خودرو ایران، تاکید کرد که در سال 80، تنها هفت شرکت تولیدکننده و چهار شرکت واردکننده خودرو در کشور وجود داشته، اما هم‌اکنون تعداد تولیدکنندگان خودرو به 17 رسیده و همچنین 21 نمایندگی رسمی واردکننده نیز داریم.
دبیر انجمن خودروسازان در انتها این را هم گفت که با روند فعلی قیمت‌گذاری، توسعه محصول در صنعت خودرو کشور امکان ندارد.

 ورود شورای رقابت اشتباه بود
یکی از میهمانان نشست یکشنبه سازمان گسترش، علی علی‌لو نماینده مجلس شورای اسلامی بود، کسی که طی یکی دو سال گذشته شدیدترین انتقادات را از خودروسازان داشته و به‌نوعی منتقد شمار یک جاده مخصوصی‌ها به شمار می‌رفت. اگرچه علی‌لو این بار نیز به انتقاد از آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص پرداخت، اما تعریف و تمجید را هم چاشنی اظهاراتش کرد تا به‌نوعی از خودروسازان حمایت نیز کرده باشد. وی با اشاره به تجربه اخیر خود مبنی بر بازدید از خودروسازان، از طرح‌های جدید آنها گفت و تاکید کرد که محصولات جدیدی در راه بازار است.
علی‌لو در ادامه به روش‌های قیمت‌گذاری خودرو در کشورهای مختلف دنیا اشاره کرد و گفت که شیوه فعلی تعیین قیمت خودرو در ایران شبیه هیچ جای دنیا نیست، به‌نحوی‌که نه در کشورهای توسعه یافته چنین می‌کنند و نه در ممالک جهان سومی. وی با انتقاد از دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، به‌نوعی خواستار عودت مسوولیت تعیین قیمت خودروها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان شد، چه آنکه تاکید کرد: «براساس قانون هرگونه تغییرقیمت در مبحث خودرو برعهده سازمان حمایت گذاشته شده است.»
علی‌لو با طرح این پرسش که چرا نباید سیستم غلط گذشته (تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت) را اصلاح کرد، تلویحا گفت که قیمت‌گذاری خودرو باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شود. وی خطاب به شورای رقابت، گفت که «وقتی همه به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری معترض هستند، این شورا داعیه چه چیزی را دارد و چرا کنار نمی‌رود؟»
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه برای تعیین قیمت براساس حاشیه بازار باید مختصات واقعی را لحاظ کنیم، از گزارش مجلس در مورد بازار خودرو صحبت به میان آورد و گفت که این گزارش به خودروسازان ارائه شده، اما آنها هیچ جوابی در راستای اصلاح آن نداشتند.
علی‌لو اما در ادامه به «کاذب بودن عناصر قیمت‌گذاری خودرو» اشاره و تاکید کرد که وقتی در شاخص بهره‌وری، زیر 10 هستیم و ضرر شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، روی دوش آنها (خودروسازها) قرار می‌گیرد، چطور می‌توانیم بگوییم روند قیمت‌گذاری خودروها علمی است.
به گفته وی، تا زمانی که خودروسازان مشکل زیان‌های انباشته شان را حل نکنند، امکان تعیین قیمت واقعی خودرو وجود ندارد. علی‌لو همچنین به خودروسازان وعده داد که اگر به شاخص‌های دقیق و علمی دست پیدا کنند، در صحن علنی مجلس از آنها تشکر خواهد کرد.
این نماینده مجلس همچنین در واکنش به اختلاف‌نظرهای موجود بر سر انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو، تاکید کرد که وقتی دولت از سرمایه‌گذار خارجی حمایت نمی‌کند، نمی‌توان گفت بازار خودرو انحصاری نیست.

  انتقاد سازمان حمایت از شورای رقابت
پس از اظهارات علی‌لو، نوبت به شهرام میرآخورلو نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسید تا وی نیز شورای رقابت را سیبل کرده و از عملکردش انتقاد کند. به گفته میرآخورلو، با توجه به روش فعلی قیمت‌گذاری خودرو، یک نوع بلاتکلیفی وجود دارد؛ به‌نحوی‌که از یکسو مشتریان سرگردانند و از سوی دیگر خودروسازان نیز تکلیف خود را نمی‌دانند.
وی با اشاره به اینکه فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت کارآیی لازم را ندارد، گفت که از این فرمول نمی‌توان قیمت خودروهای جدید را استخراج کرد. میرآخورلو همچنین با اشاره به اینکه در قانون به انحصاری بودن خودروهای سواری در کشور اشاره شده، تاکید کرد که با این شرایط نمی‌توان مثلا برای پژو 206 قیمت دستوری تعیین کرد و خودروهای چینی را آزاد گذاشت.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری دنا (محصول جدید ایران‌خودرو) نیز گفت که زشت است برای تعیین قیمت خودرویی (دنا)، به خودروساز بگوییم از قطعات محصولت عکس بگیر تا ما آن را با خودرویی دیگر (سمند سورن) مقایسه کرده و قیمت نهایی را اعلام کنیم.
اما صحبت‌های میرآخورلو که به پایان رسید، «خداداد» یکی از مسوولان شورای رقابت در مقام پاسخ به انتقادها علیه شورا برآمد. وی در واکنش به انتقاد همیشگی خودروسازان به «قیمت پایه خودروها در فرمول قیمت‌گذاری»، تاکید کرد که این «قیمت» متعلق به دوران اوج خودروسازان است. خداداد همچنین برای اثبات انحصاری بودن بازار خودرو، گفت که وقتی خودروسازان توانایی تعیین قیمت‌هایی بالا را دارند، پس انحصار وجود دارد.

 آزادسازی قیمت خودرو ترس ندارد
در ادامه نشست یکشنبه سازمان گسترش، این مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا بودند که از عملکرد شورای رقابت انتقاد کردند. در این بین، مدیرعامل ایران‌خودرو گفت که «ظاهرا شورای رقابت وظیفه جدیدی برای خود تعریف کرده و به‌نوعی جای سازمان حمایت را نیز گرفته است؛ زیرا گاهی نامه می‌زند و شکایات مشتریان را به ما منتقل می‌کند.»
در ادامه، سعید مدنی مدیرعامل سایپا نیز تاکید کرد که از 90 میلیون خودرو تولیدی سالانه در دنیا، فقط 500 الی 600 هزار دستگاه آن به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شود و آن 500 الی 600 هزار دستگاه نیز در ایران است.  وی با طرح این پرسش که چرا مسوولان از آزادسازی قیمت خودرو می‌ترسند، گفت که این کار (آزادسازی) افزایش قیمت نیست؛ بلکه تنظیم بازار را در پی دارد. مدنی با بیان اینکه طی 13 سال گذشته، قیمت کالاها 11 برابر شده، افزایش قیمت خودرو را 2/2 برابر اعلام و تاکید کرد که در هیچ جای دنیا از مردم نمی‌پرسند خودرو گران است یا نه.   
منبع:دنیای اقتصاد

63 شرکت با پی بر ای پایین تر از نرخ سود بانکی

نسبت قیمت به درآمد سهم یا پی بر ای به عنوان حلقه واصل بین سود و قیمت سهم، یکی از ابزارهای مهم برای ارزش گذاری سهام شرکت ها بوده و بیانگر آن است که قیمت سهام شرکت چند برابر میزان سود نقدی که شرکت به سهم خود تخصیص می دهد، می باشد.

نسبت قیمت به درآمد سهم یا پی بر ای به عنوان حلقه واصل بین سود و قیمت سهم، یکی از ابزارهای مهم برای ارزش گذاری سهام شرکت ها بوده و بیانگر آن است که قیمت سهام شرکت چند برابر میزان سود نقدی که شرکت به سهم خود تخصیص می دهد، می باشد. به عبارتی این نسبت نشان می دهد که آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزش دارد.

به گزارش بورس نیوز، این نسبت رایج ترین نسبتی است که در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران دور اندیش دارای اهمیت بسیار زیاد است و علت محبوبیت این نسبت، توانایی آن در بیان ارزش بازار و سود هر سهم به زبان یک عدد ریاضی است. هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی می باشد که سرمایه گذار براساس چشم انداز آینده شرکت، برای سود پیش بینی شده هر سهم به آن توجه می کند.

این نسبت در حالی منعکس کننده عقیده بازار درباره یک شرکت است که طبق اعتقاد سرمایه گذاران و کارشناسان نسبت بالای آن برای شرکت های روبه رشد بالا بوده و به عبارتی می تواند نشان دهنده خوش بینی و مقدار پایین آن نشان دهنده بدبینی عموم سرمایه گذاران درباره آینده شرکت باشد و تا زمانی این نسبت بالا خواهد بود که عموم سرمایه گذاران به توانایی رشد سود یا افزایش قیمت آن سهم باور داشته باشند؛ اما اگر این اطمینان در قابلیت سودآوری شرکت از بین برود، نسبت مذکور نیز افت خواهد کرد.

نگاه به این نسبت اما از زوایای دیگر متفاوت است؛ به گونه ای که نسبت قیمت به عایدی یک سهم بیانگر سطح ریسک آن بوده و هرچه بالاتر باشد، ریسک سهم هم بالاتر خواهد بود و در صورت منفی شدن بازار همانند آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم، تمایل به فروش سهام با نسبت بالای پی بر ای نسبت به سایر سهام افزایش می یابد و در نهایت هنگامی که شرکت ها دوره رشد خود را پشت سر می گذارند، سود آنها تثبیت و نسبت مذکور تعدیل می شود.

بدین ترتیب طبق آمار موجود از قیمت سهام و سود برآوردی آنها می توان این نسبت را برای تمامی شرکت ها محاسبه کرد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که یکی از مهمترین اشتباهاتی که سرمایه گذاران غیر حرفه ای مرتکب می شوند خرید سهام صرفاً به اتکای نسبت پی بر ای بسیار بالا یا بسیار پایین است. به عبارت دیگر هر چند این نسبت کلیدی برای معمای ارزشگذاری سهام است، اما تمام آن نیست.

در حال حاضر اما بازار سهام تحت تأثیر رکود حاکم بر معاملات و ریزش قیمت ها با کاهش نسبت قیمت به درآمد اکثر قریب به اتفاق شرکت ها مواجه شده و در بسیاری از سهام نیز حتی به زیر نسبت 4.5 واحدی بدون ریسک نرخ 22 درصدی سود سپرده های بانکی رسیده است. به عنوان مثال 63 شرکت دارای نسبت قیمت به عاید بالای صفر و زیر رقم این نسبت برای سود بدون ریسک سپرده های بانکی می باشند.

این در حالی است که حدود 20 شرکت نیز به دلیل مواجه با زیان هر سهم دارای نسبت قیمت به عایدی منفی و زیر صفر هستند که "شلرد" صدرنشین این شرکت ها است.

در مقابل فن آوا با در اختیار داشتن نسبت 975 واحدی، بیشترین رقم پی بر ای را به خود اختصاص داده است.

پس از آن نیز پنج شرکت فنرسازی زر، زامیاد، محور خودرو، پگاه آذربایجان و سایپا با نسبت قیمت به عایدی بالای 100 واحدی، اختلاف فاحشی با سایر سهام قابل معامله در بازار سهام دارند. حال آنکه این نسبت برای کل بازار به طور میانگین حدود 7.6 واحد است و نسبت مذکور برای 75 شرکت نیز پایین تر از این رقم بوده است.

اما نکته حائز اهمیت اینکه سود سپرده بانک ها در حالی نسبت حدود 4.5 واحدی قیمت به عایدی را دارا می باشند که سهام آنها نسبتی پایین تر از این رقم را دارند.

این در حالی است که سهامدار یک بانک در مقایسه با سرمایه گذاری در سپرده های بانکی ریسک بیشتری را متحمل می شود و به دلیل انتظار از کسب بازدهی بالاتر از نرخ سود بدون ریسک، به نظر می رسد این نسبت بایستی برای سهام بانک ها بالاتر باشد.

شایان ذکر است در برخی موارد نسبت مذکور برای شرکت هایی که در حال حاضر اقدام به برگزاری مجمع عادی سالیانه جهت تقسیم سود و یا افزایش سرمایه خود کرده اند، می تواند با تعدیل همراه گردد.

در این رابطه گرچه نسبت مذکور برای بسیاری از سهام پایین تر از متوسط بازار و نیز نرخ سود سپرده های بانکی است، اما در همین قیمت ها باز هم خریداران اقبال چندانی را از خود نشان نمی دهند و به گفته بسیاری، کاهش های اخیر در پی ترکیدن حباب شکل گرفته در بورس بوده است. حال آنکه در اواسط سال گذشته با وجود نسبت پی بر ای 8 تا 9 واحدی سهام هم از حباب قیمت ها حرفی به میان نمی آمد و کفه تقاضا بر عرضه سهام غلبه داشت.

در مجموع آنچه که باید توجه داشت این است که بورس و نیز اقتصاد کشور هم اکنون از شرایط رکودی رنج می برد و برای ارایه تصویر روشن تری از نسبت پی بر ای و امکان رشد منطقی قیمت سهام در بورس تهران، باید به مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران و به ویژه بازار سرمایه توجه شود.

ثبات در نرخ سهام شرکت های دارویی

شرکت های دارویی، واردات مواد اولیه مورد نیاز خود را براساس دریافت مجوز از سوی وزارت بهداشت و همچنین میزان دریافت ارز مبادله ای از بانک مرکزی لحاظ می نمایند و تنها در موارد خاصی اقدام به واردات مواد اولیه خود با نرخ ارز آزاد می کنند.

شرکت های دارویی سالیانه براساس پیش بینی های انجام شده اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود به داخل کشور براساس نرخ ارز مبادله ای می کنند.

رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری امین نیکان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، تأثیری در افزایش سودآوری شرکت های تولیدکننده دارو نخواهد داشت، افزود: شرکت های دارویی، واردات مواد اولیه مورد نیاز خود را براساس دریافت مجوز از سوی وزارت بهداشت و همچنین میزان دریافت ارز مبادله ای از بانک مرکزی لحاظ می نمایند و تنها در موارد خاصی اقدام به واردات مواد اولیه خود با نرخ ارز آزاد می کنند.

احمد مصطفوی در خصوص وضعیت سهام شرکت های دارویی در شرایط کنونی بازار سهام گفت: صنعت دارو از ثبات نرخی مطلوبی برخوردار است به گونه ای که اتفاقات اخیر بازار سهام نیز تأثیر منفی قابل توجهی بر صنعت مذکور نداشته و هر ساله در پایان سال مالی سهام این گروه با متوسط رشد قیمتی منطقی مواجه می گردند.

وی تأثیر تحریم های غرب علیه ایران در صنعت دارویی را جزیی دانست و افزود: اکنون مشکل اساسی شرکت های تولیدکننده دارو کمبود نقدینگی است زیرا تنها اثرات منفی تحریم ها علیه صنعت دراویی ایران طی یکسال اخیر در خصوص ارتباط بانکی با سایر کشورهای واردکننده دارو بوده که اکنون مرتفع شده است.

مصطفوی ادامه داد: در حال حاضر عمده واردات مواد اولیه داروهای تولیدی در ایران از سوی کشور چین بوده که از ارتباط بانکی قابل قبولی با ایران برخوردار است.

وی در پایان، وضعیت صنعت دارویی در سال 94 را متأثر از عوامل متعددی دانست و یادآور شد: سیاست های ارزی دولت و همچنین سیاست های وزارت بهداشت و نظام سلامت در چگونگی روند قیمت گذاری محصولات دارویی حائز اهمیت می باشد به گونه ای که توجه بیشتر مؤلفه های سیاسی و اجتماعی دولت به صنعت دارویی منجر به ایجاد بهبود اقتصاد کشور و به طبع آن صنعت دارو خواهد شد.

خروج حقیقی ها و حمایت حقوقی ها از بازار سهام

در حال حاضر، تنها گزارش های 9 ماهه برخی از شرکت های بورسی از جمله گروه لیزینگ قابل قبولی بوده در حالی که اکثر شرکت های بورسی به دلیل تداوم شرایط رکودی در اقتصاد کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشند.

در حال حاضر، تنها گزارش های 9 ماهه برخی از شرکت های بورسی از جمله گروه لیزینگ قابل قبولی بوده در حالی که اکثر شرکت های بورسی به دلیل تداوم شرایط رکودی در اقتصاد کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آوین در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه ایجاد رونق در بازار سهام، نیازمند بستری لازم برای تحقق فرآیندهای مهم اقتصادی کشور است، اظهار داشت: اکنون برخلاف اظهارات مسئولین کشور همچنان شرایط رکودی در اقتصاد ایران حکمفرماست و با توجه به پیش بینی افزایش تنها 10 دلار بر قیمت نفت در سال آینده، ابهامات در خصوص آینده بازار سهام پا برجا است.

بیگلری قیمت کنونی سهام شرکت های بورسی را ارزنده دانست و افزود: اکنون حجم فروش اکثر سهام شرکت های بورسی در مرحله اشباع قرار گرفته است و اغلب افراد حقیقی بازار در نقش فروشنده ظاهر می شوند و افراد حقوقی نیز کماکان در حال حمایت از سهام پرتفوی خود می باشند.

وی در ادامه روند بازار سهام را صعودی اعلام کرد و گفت: در سال جاری برخلاف ایجاد رکود در کشور، اکثر شرکت های بورسی میزان سوددهی پیش بینی شده خود را پوشش داده اند و برهمین اساس انتظار می رود در سال آینده نیز چشم انداز مناسبی از بازار سرمایه داشته باشیم زیرا نتایج مثبت از مذاکرات هسته ای می تواند منجر به افزایش سودآوری شرکت های مذکور گردد.

بیگلری سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که از پی بر ای 4 برخوردار می باشند را مناسب دانست و یادآور شد: اکنون سرمایه گذاری در سهام برخی از شرکت های پتروشیمی، بانکی، فولادی و همچنین صنعت دارویی با دید بلندمدت (یکسال) همراه با سودآوری مناسب خواهد بود.

مدیر شرکت سرمایه گذاری آوین با اشاره به اینکه دولت در سال 94 قطعاً با کسری بودجه مواجه خواهد شد افزود: دولت در زمان ارایه بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری قابل توجهی مواجه بود که اکنون تنها راه پوشش کسری بودجه نیز کاهش هزینه های عمرانی کشور همچون بودجه سال جاری است که این امر منجر به تداوم رکود مستقیم در صنعت ساختمان، کاهش ساخت و سازهای جاده ای و همچنین ایجاد رکود غیر مستقیم در صنعت سیمان و کاشی می گردد.

افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات برق با تزریق نقدینگی

در معاملات امروز یکشنبه 93.11.05 در بازار برق بورس انرژی 5,836 مگاوات برق به ارزش 50 میلیارد و 798 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 889 درصد افزایش را نشان می دهد.

گزارش بازار:

در معاملات امروز یکشنبه 93.11.05 در بازار برق بورس انرژی 5,836 مگاوات برق به ارزش 50 میلیارد و 798 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته 889 درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه هرچند در برخی از سررسیدهای اوایل دوره شاهد افزایش قیمت بودیم اما کاهش قیمت در سررسیدهای اسفند ماه با توجه به حجم بالای آنها همچنان میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد‌های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) را در بازه منفی نگه داشت و شاهد کاهش 0.06 درصدی هستیم.

نمودار میانگین وزنی قیمت:

امروز واریز اعتبار جدید برای شرکت های توزیع نیز نتوانست روند نزولی میانگین وزنی 10 روزه قیمت را متوقف کند، همانطور که مشاهده می شود قیمت در کانال 362,000 ریال قرار دارد.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی با توجه به ورود نقدینگی جدید به بازار یعنی واریز اعتبار بهمن ماه همانطور که انتظار می رفت شاهد افزایش قابل توجه در حجم و ارزش معاملات بودیم، سرسیدهای اسفند ماه با توجه به تغییر ظرفیت عرضه نیروگاه‌ها سهم بیشتری در این افزایش داشتند. همچنین امروز برخلاف روزهای گذشته که معاملات در دقایق پایانی انجام می شد شاهد انجام معاملات در ساعات اولیه بازار بودیم.

آمار معاملات امروز به تفکیک نماد‌های معاملاتی:

بررسی روند نماد 1393.11.9:

نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 1393.11.14 را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می شود این نماد از ابتدای دوره روندی نزولی داشته هرچند در بازه ای کوتاه شاهد ثبات قیمت هستیم اما ناپایدار بوده و با شیب بیشتری به روند نزولی خود ادامه داده است . در این نماد تا به امروز 1,286 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته که بیشترین حجم مربوط به تاریخ 93.10.17 با 337 مگاوات همزمان با شروع روند نزولی قیمت پس از ثبات می باشد.