نتایج نشست شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نقدی خود با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به انتشار صکوک اجاره، قابل تبدیل به سهام خواهند نمود .

همچنین شورا، با استفاده از نهاد واسط (ناشر) که با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید در بازار پول تاسیس می شود موافقت کرد. شایان ذکر است شورای پول و اعتبار، دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری را در 11 ماده و 9 تبصره مورد تصویب قرار داد .

شورا مقرر نمود برای اجرای کامل این دستورالعمل، بانک مرکزی ساختار و نیروی انسانی مناسب برای انجام این وظیفه را فراهم نماید.

منبع پرشین تحلیل

کمیسیون تلفیق مجلس به مصوبه افزایش قیمت حامل های انرژی رأی نداد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  در جلسه عصر امروز (سه شنبه، هفتم بهمن ماه)، کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 مجلس، به مصوبات مربوط به هدفمندی یارانه ها که در کمیسیون انرژی به تصویب رسیده بود، رای نداد؛ البته مقرر شد مصوبات کمیسیون انرژی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد .

بر اساس آنچه که در کمیسیون انرژی به تصویب رسیده بود: "افزایش قیمت بنزین تنها در مورد قیمت بنزین آزاد اعمال شود و قیمت بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند. سهمیه نیز تنها به خانوار اختصاص یابد.""گازوئیل سهمیه‌ای وسایل نقلیه بین‌شهری بر اساس بارنامه و کارنامه اختصاص یابد و صرفا قیمت گازوئیل آزاد افزایش یابد ."

همچنین کمیسیون انرژی مصوب کرده بود: "افزایش قیمت گاز، آب و برق خانگی صرفاً‌ برای پله‌‌های بالای الگوی مصرف اعمال گردد؛ به گونه‌ای که درصد افزایش تعرفه مصرف با افزایش هر پله بیشتر شود؛ الگوی مصرف توسط هیئت وزیران مشخص خواهد شد ."

به گفته حسین امیری خامکانی؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه 94 مجلس، اعضای این کمیسیون معتقد بودند که مصوبات کمیسیون انرژی جدید نیست و هم اکنون نیز قیمت آب، برق و گاز برای مشترکان پرمصرف به صورت پلکانی محاسبه می شود.

منبع پرشین تحلیل

پیشنهادی برای نجات بورس

معاون سابق بانک مرکزی که معتقد است بازار سرمایه در جوانی مانده و باید بازار پول در کنار آن بماند پیشنهاد کرد: بانکها با تشکیل یک صندوق مشترک، سرمایه ای را گردهم آورده و از سهام های موجود دفاع کنند.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، به مروری بر آنچه که شرایط کنونی را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است پرداخت و با اشاره به اینکه با شروع فعالیت دولت، کارشناسان بورس تاکید داشتند که اگر قرار است اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد هدایت شود نباید در عوامل مربوط به بورس از جمله سهام شرکت های بورسی دخالتی وجود داشته باشد افزود: اما بعد از گذشت زمانی اندک به تمامی بخش ها و عناصرتاثیرگذار بر شاخص بورس به ویژه تعیین قیمت شرکتهای بورسی مثل پتروشیمی ها، بیمه، لبنیات، بهره مالکانه، نرخ سود بانکی و قیمت محصولات خودرو سازی ورود کردند و پیامها و پالس های منفی به این بخش وارد شد.

این کارشناس امور بانکی همچنین به برخی تحلیل های نادرستی که در اوضاع فعلی شاخص بورس موثر بودند اشاره کرد و گفت: گروهایی که از ابتدای روی کارآمدن دولت، رشد شاخص بورس را حباب عنوان کردند حال باید پاسخگو باشند که اگر این افزایش حباب بود حالا وضع درست و ساماندهی شده است؟

وی توضیح داد که تحلیل های ارائه شده به کمک دخالتهای نادرست در تعیین قیمت محصولات بورسی و مدیریت این شرکتها همچنین عرضه نابهنگام سهام های خصوصی سازی به همراه تعیین نرخ سود بانکی که بالا تعیین شد عواملی بود که دست به دست یکدیگر داد تا همگی موجب شود دارایی های مردم در بورس از 150 میلیارد دلار سال گذشته به زیر 100 میلیارد دلار رسیده و تا 60 میلیارد دلار کاهش یابد.

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: در نتیجه برخوردهای این چنینی و تصمیم های نادرست با بازار سرمایه ای که هنوز مرحله پختگی را طی نکرده و عمق کافی ندارد مسلم و قابل پیش بینی بود که آن را به چنین روزی می اندازد هرچند که پیش تر نسبت به مراقبت از آن هشدار داده بودیم.

بازار پول کنار بازار سرمایه بماند

وی همچنین درباره درخواست سازمان بورس برای ورود بانکها به منظور تامین نقدینگی بازار سرمایه با اعتقاد براین که اقتصاد در اغلب موارد تحلیل رفته است اظهار کرد: بنابراین اینکه بخواهیم با تبلیغ و گفتمانهای امید بخش به اقتصاد روحیه داده و عاملی برای افزایش شاخص بورس باشد چنین چیزی امکان پذیر نیست.

مستخدمین حسینی عنوان کرد که باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ما در رکود است؛ بنابراین اگر در این وضعیت بازار سرمایه ای که در مرحله جوانی مانده است از دولت و بانکها فاصله بگیرد علامتهای منفی بیشتری را هم به خود خواهد دید.

وی بابیان اینکه از ابتدای شکل گیری بورس در ایران یعنی از سال 1346 بازار پول در کنار بازار بسیار جوان سرمایه قرار داشته است ادامه داد: این در حالی است که بررسی پرتفوی بانکها هم نشان می دهد شرکتهایی که آنها تحت عنوان بنگاهداری در اختیار داشته و مدیریت می کنند حضور جدی در بازار سرمایه داشته و نمی توان آن را نادیده گرفت.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه ورود بانکها برای تامین نقدینگی بازار سرمایه مساله تازه ای نیست یادآور شد: درگذشته هم هرگاه بحث عرضه و تقاضا در بورس با توجه به شوکهایی که از بیرون به اقتصاد وارد می شد مطرح شد این بانک مرکزی بود که از طریق ارتباطی که بانکها داشت فرمان غیر مستقیمی صادر می کرد تا با نقدینگی در اختیار خود ورود پیداکرده و سهم باقی مانده حقیقی را جمع کنند؛ از این رو قطعا در این شرایط برای حفظ منافع سهامداران خاصه سهامداران خرد ورود بانکها امری ضروری است.

تاکید بر حضور معنادار بانکها در حمایت از بورس

مستخدمین حسینی که در دولت هشتم ریاست هیات مدیره بورس را بر عهده داشت در ادامه گفت و گوی خود به ارائه پیشنهادی برای تامین و تزریق نقدینگی به بازار سرمایه پرداخت.

وی توضیح داد: باید تمامی بانکها به نسبت حضوری که در بازار سرمایه دارند با تشکیل یک صندوق مشترک، سرمایه ای را گرد هم جمع کرده و به وسیله آن از سهام های موجود دفاع کنند.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه باتوجه به بانکی بودن اقتصاد ایران نمی توان اصلاح ساختار بانک ها را یکساله و در مدت کوتاهی انجام داد و از بازار سرمایه دور کرد چراکه بازار پول و سرمایه مکمل هم بوده و بدون یکدیگر تداوم نخواهند داشت گفت: بنابراین یکی از بهترین گزینه ها در شرایط فعلی این است که با مجوزی که بانکها در اختیار دارند بخشی از نقدینگی و سپرده های جذب شده خود را در بازار سرمایه سپرده گذاری کنند و حضور معناداری داشته باشند تا بتوان جلوی خسارتها و ضررهای بیشتر را گرفت.

بازار سرمایه قبل از پول اعتماد می خواهد

وی همچنین یکی از خلا های موجود در بازار سرمایه را اعتمادی دانست که باید دولت و مجلس آن را به بازار برگرداند تاکید کرد: قبل از اینکه بانکها سرمایه خود را به بازار تزریق کنند بهتر است که دولت اعتمادی که اکنون در آن وجود نداد را بازگرداند این در حالی است که سرمایه بازاری است که در کنار بازار پول و بیمه که اعتماد رکن اصلی آن است و به لحاظ حساسیتی که به این موضوع دارد در گروه خود سرگروه بوده و کوچکترین بی اطمینانی می تواند بیشتر از وضعیت موجود، از تعادل خارج کند.

مستخدمین با اشاره به اینکه نباید تمام توجه به یک شاخص یعنی تورم بوده و از سایر شاخص های کلیدی اقتصاد فاصله گرفت چراکه با کاهش تورم تمامی مسایل قابل حل نیستند گفت: اگر قرار باشد که اقتصاد از کانال رکود خارج و به رونق وارد شود چیزی جز تورم نمی تواند به آن کمک کند چراکه وقتی که اقتصاد به کانال رونق می افتد یک اصل خواهد بود.

وی یادآور شد: هنگامی که تمرکز بر عوامل کاهنده تورم قرار می گیرد از مابقی عوامل موثر در شاخص های اقتصادی فاصله می گیریم به طوری که در اتفاقات بازارسرمایه شاهد بودیم که وقتی توجه به سمت بازار بانکی رفت و سودهای بالا تعیین شد ،در این شرایط وجوه از بازار سرمایه به سمت بازار پولی که نه درگیر مالیات و نه موارد ویژه است رفت و در جای امنی که سود خالص هم به آن تعلق داشت قرار گرفت و در نهایت از بخش تولید، مسکن و بازار سرمایه دور شد.

کاهش نرخ بهره مالکانه معدنی ها، از 30 به 25 درصد

روز گذشته در کمیسیون تلفیق که با حضور نماینده گل گهر و چادر ملو، معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی دولت و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار شد، مقرر شد از محل فروش شرکت های معدنی 25 درصد بابت بهره مالکانه به دولت پرداخته شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ابوذر ندیمی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص مصوبه روز گذشته این کمیسیون در خصوص کاهش 17 درصدی نرخ بهره مالکانه معادن گفت: نتیجه جلسه روز گذشته این شد که عدد مد نظر دولت یعنی 1300 میلیارد تومان رد نشود، اما میزان بهره مالکانه که پیش از این 30 درصد بود بازنگری شد و با توجه به شرایطی که در بخش معادن و صادرات بود به 25 درصد تقلیل پیدا کرد.

وی در ادامه افزود: کف پیشنهاد حاضرین جلسه 23 درصد و سقف 30 درصد بود که رقم 25 درصد تصویب شد که هم در تطابق با تصمیات اخیر چند سال اخیر از نظر منابع و زیر ساخت بتواند مشکلات صنایع را رفع کند و اهدافی که بر اساس متن قانون برای این صنعت وجود دارد و در عین حال حقوق دولتی تأمین شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر موافقت دسته جمعی حاضرین خاطر نشان کرد: همین موافقت گروهی به ما علامت می دهد که شرکت ها می توانند از نظر نظام فروش متناسب عمل کنند.

ندیمی تصریح کرد:مبنای این توافق روی فروش است و شرکت ها هر چقدر فروش داشته باشند باید بهره مالکانه را بپردازند بنابراین در صورت عدم فروش هیچ مشکلی برای شرکت ها بوجود نمی آید.

وی با بیان اینکه در این مصوبه روی فروش تأکید دارد، ادامه داد: وقتی بهره مالکانه روی فروش علامت گذاری شده معنایی ندارد جز اینکه درآمد دولت حاصل از فروش شرکت ها است و اگر نفروختند تعهدی برای شرکت ها بوجود نمی آید.

ندیمی تصریح کرد: اما نکته اصلی مصوبه این است که این مصوبه مورد موافقت شرکت های معدنی هم قرار گرفت، بنابراین نه تنها آثار منفی برای شرکتها ندارد بلکه از آنجایی که این مصوبه پیشنهاد خودشان بوده و از نظر اقتصادی برای آنها سودده است آنها به تولید پیش بینی شده خود عمل می کنند.

یادآور می شود، کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، نرخ بهره مالکانه معادن رو 25 درصد تصویب کرد. بدیهی است نهایی شدن موضوع نیازمند تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

تعرفه واردات فولاد اصلاح می‌شود...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه پنجمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد ایران با نگاهی به بازار اظهار داشت: به منظور حمایت از تولید‌کنندگان داخلی فولاد قصد داریم تعرفه واردات فولاد را برای سال آینده اصلاح کنیم که این مسئله در انتظار تصویب هیأت دولت است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به جز مواردی که نیاز بازار داخلی از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود، واردات فولاد با ارز آزاد انجام می‌شود که در واقع نوعی حمایت ویژه از تولید‌کنندگان داخلی است.
نعمت‌زاده ادامه داد: به منظور حمایت بیشتر از تولید داخلی فولاد، تعرفه واردات فولاد برای سال آینده اصلاح خواهد شد که در این مورد منتظر تصویب موضوع در هیأت دولت و مشخص شدن رقم تعرفه تا پایان سال هستیم.
وی از ارائه جزئیات تعرفه پیشنهادی برای واردات فولاد در سال آینده خودداری کرد...