همچنین در این روز "همراه" با 53 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "حکشتی" با 38 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.
شاخص فرابورس نیز با 2 واحد افزایش به رقم 711 واحد رسید.
در این شرایط امروز "پترول" با 1 واحد رشد شاخص فرابورس بیشترین تأثیر مثبت را برجا گذاشت و در مقابل "جم" با 0.59 واحد کاهش آن، بیشترین تأثیر منفی را بر این نماگر در پی داشت.
گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 663 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 601 میلیارد ریال رسید.
در ادامه روزهای گذشته امروز نیز معاملات کم حجمی در بازار به ثبت رسید و شاخص کل به مدد معاملات بلوکی سهام چند شرکت از جمله "همراه"، "وبملت"، "ومعادن" و نیز "خودرو" حرکت مثبت هرچند ناچیزی را از خود به نمایش گذاشت.
به گزارش بورس نیوز، امروز بیشتر خبرها از سمت مجلسی ها به دست تالار نشینان رسید و کاهش حق انتفاع معادن از 30 به 25 درصد فروش ذغالسنگی ها یکی از اخباری بود که کمیسیون تلفیق بر مبنای شرایط حاکم بر بخش معادن و صادرات آنها 25 درصد فروش محصول کنسانتره شرکت ها را بابت درآمدهای دولت از این محل تصویب کند.
هرچند این موضوع بایستی در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. حال بایستی دید واکنش معدنی ها به ویژه سنگ آهنی ها نسبت به مصوبه امروز کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه چیست؟
دومین مورد نیز تصویب ماده الحاقی 22 لایحه یک فوریتی خروج غیر تورمی از رکود در مجلس بود تا بر مبنای آن تکالیف جدیدی همچون فروش یک تا دو درصدی نفت خام در بورس کمتر از 95 درصد فوب خلیج فارس برای وزارت نفت و پالایشگاه ها تعیین شود. بدین ترتیب وزارت نفت مکلف شد به میزان نفت خام و میعانات گازی فروخته شده به پالایشگاه هایی که به شکل فرآورده صادر می کنند، سهم صندوق توسعه ملی را متناسب با قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها به صندوق پرداخت کند.
فراهم شدن امکان صادرات مازاد فرآورده های نفتی توسط پالایشگاه ها نیز نکته مهمی بود که می تواند در صورت عملی شدن، مزیت جدیدی را برای پالایشگاه ها به ارمغان آورد.
امروز اما با اعلام پیغام ناظر "تکمبا" مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی شد تا پس از افت حداکثر 11.5 درصدی قیمت سهم با صف فروش نزدیک به 58 میلیون سهمی به کار خود پایان دهد. 10 روز قبل نیز همین سهم کاهش حدود 12 درصدی قیمت سهم خود را به دلیل مشمولیت این دستورالعمل تجربه کرده بود.
البته توجه به روند معاملات "تکمبا" طی سه ماه اخیر نیز جالب است؛ چراکه این سهم در حالی از سوم آبان تا اول آذر ماه سال جاری با صف خرید مواجه بوده که پس از بازگشایی نماد در پی توقف آن جهت رفع ابهام، با کاهش قیمت و تشکیل صف فروش سهام مواجه شده که این سیر نزولی قیمت تاکنون ادامه دار بوده است.
به گونه ای که می توان گفت در زمان بازگشایی نماد "تکمبا" در اواسط دی ماه سال جاری، این سهم برگشت 180 درجه ای را از روند مثبت قبلی خود به روند منفی شاهد بوده است.
در گوشه و کنار تالار اما خبر خاصی به جز ارایه گزارش های عملکرد میان دوره ای شرکت ها نبود که از جمله آنها می توان به تعدیل مثبت 38 درصدی "حخزر" و تکذیب موضوع ابطال اساسنامه شرکت ذغالسنگ طبس توسط دیوان عدالت اداری و ارتباط آن با فعالیت "کطبس" اشاره کرد.
اما نکته مهم بازار این روزها حجم پایین معاملات است که نشان دهنده نبود اعتماد و اطمینان در بورس بوده و تأکید بر این مهم دارد که رشد آن نیازمند بهبود شرایط فعلی و بازگشت اعتمادها به بازار است. در این رابطه شاید مصوبات مجلس بتواند در بلندمدت قدری در این خصوص مثمرثمر بوده و کاهش حجم مبنا، افزایش دامنه نوسان قیمت ها و نیز اعلام شاخص های جدید به عنوان سه پیشنهاد مهم می تواند در این رابطه کمک کننده باشد.
در پایان گفتنی است در شرایط کنونی بورس سرمایه گذاران بیش از هر موضوع دیگری خواستار شفافیت هستند و می توان گفت مشاهده مواردی همچون انجام معاملات بلوکی سهام برای جلوگیری از کاهش شاخص کل بیش از سطوح کنونی، امری نامطلوب بوده و به بی اعتمادی ها نسبت به بورس دامن می زند.
نام:
|
ایمیل:
|
* نظر:
|
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اعمال برنامه هایی در بورس همچون باز شدن محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا نبایستی به صورت مقطعی اجرا شود. چراکه در این صورت راهکارهای مذکور همچون مسکّنی می ماند که ممکن است حتی آثار معکوسی را بر روند بورس در پی داشته باشد.
براین اساس بهتر به نظر می رسید تا شرکت بورس به منظور ایجاد رونق در بازار سهام برنامه مدون کوتاه مدت و با اعلام قبلی به فعالان بازار سرمایه اجرایی می کرد تا پس از ایجاد تعادل در روند معاملات و تعدیل قیمت سهام شرکت ها بار دیگر روند معمول معاملات توسط سهامداران پیگیری شود.
نصیری حذف یا تغییر روش محاسبه حجم مبنا در کنار افزایش دامنه نوسان را امری ضروری برای بازار سرمایه برشمرد و در این خصوص گفت: بورس کشور ما در حالی کم عمق است که به دلیل پایین بودن سهام شناور شرکت های فعال در بورس و انحصار معاملات در دست تعداد محدودی از سهامداران با سرمایه بالا شاهد تغییرات با اهمیت مثبت و منفی قیمت سهام برخی از مجموعه ها هستیم. برهمین اساس به نظر می رسد شرکت های بورس و فرابورس می بایست به شرکت های فعال در بازار سرمایه دستورالعمل مبنی بر افزایش میزان سهام شناوری ابلاغ کنند تا تعداد سهام بیشتری در اختیار فعالان باشد.
وی افزود: طی سال های گذشته و هنگام جو روانی منفی حاکم بر بازار سرمایه شاهد اعمال چنین برنامه هایی بودیم. برهمین اساس می توان گفت اجرای برنامه های این چنینی طی بازه زمانی کوتاه مدت در صورتی اثر بخش خواهد بود که پس از ایجاد ثبات نسبی بر معاملات شرایط به حالت اولیه بازگردد. چراکه اگر متولیان بازار سرمایه بر پتانسیل های موجود در بورس معتقدند، ضرورتی در تداوم اجرای برنامه های مذکور وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت اقتصادی کشور در حالی طی ماه های پایانی سال در مسیر بهبود قرار گرفته که آثار این امر تاکنون بر بازارهای مالی و معاملات بورس نمود پیدا نکرده است. چراکه ارزش سهام شرکت ها با تداوم افت های قابل توجه همراه شده و اغلب آنها بیش از 70 درصد از سود برآوردی خود را طی عملکرد 9 ماهه سال مالی جاری محقق کرده اند و از پتانسیل های مناسب برای رشد سودآوری برخوردارند، اما با این حال سهامداران تمایلی به تزریق نقدینگی به این مجموعه ها ندارند.
این در حالی است که از نظر سیکل تجاری افت های پی در پی نشانه ای برای شروع حرکت صعودی است که برای حرکت در این مسیر تنها رخداد یک اتفاق مثبت همچون توافق مذاکرات سیاسی نیاز است تا اثر رشد اقتصادی بر بازارهای مالی دیده شود.
نام:
|
ایمیل:
|
* نظر:
|
نقش سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و نهادهای ناظر
اظهار نظرهای بسیاری نیز در مورد تأثیرپذیری روند بازار سرمایه از تغییرات مدیریتی در سطح کلان آن عنوان می شود. اما نباید فراموش کرد که ساز و کار و شرح وظایف نهادهای بالادستی بازار سرمایه صرفاً جایگاه نظارتی آن را تأیید می کند و آنها به جز نظارت و اقدام در جهت افزایش شفافیت و کارایی بازار و مشارکت کنندگان آن نقش دیگری ندارند.
یکی از اشتباهات بزرگ نهادهای نظارتی این بود که با اظهار نظرهایی با محتوای حمایت از بازار، انتظارات بی جهت حمایت از بازار در ذهن اهالی بازار سرمایه ایجاد کردند. این نهادها باید سازوکاری در پیش بگیرند تا شفافیت را در سطح عمومی بازار افزایش دهند و دغدغه اهالی بازار سرمایه را صرفاً در همین زمینه مرتفع کنند.
سازوکار معاملاتی بازار سرمایه باید مبتنی بر بازار آزاد و بدون دخالت باشد. به منظور حمایت از بازار سرمایه به جای دخالت مستقیم در روند معاملات، باید قوانین و الزامات برای فعالیت نهادهایی مانند بازارسازها پیش بینی و اجرا گردد. بدترین شرایط بازار در حالت آزاد و غیر دستوری قطعاً بهتر از شرایط عادی در حالت دستوری توسط بازار قابل درک است و مشارکت کنندگان در آن نیز با سرعت و قابلیت پیش بینی بیشتری به استقبال رخدادهای جدید می رود.
تحلیل عوامل مؤثر در شرایط فعلی
شرایط فعلی بورس تهران و شاخص کل آن برآیند عوامل بالا و نیز واقعیت های اقتصادی است که زمان زیادی برای بحث می طلبد. شرایط رکودی اقتصاد و کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت، به عنوان اولین منبع درآمدی کشور، عواملی هستند که در کنار هم شرایط فعلی بازار سرمایه را رقم زده اند. هر چند در معدود صنایع و شرکت هایی این روند و سطوح ارزش قابل توجیح نیست اما با مشاهده گزارش های نه ماهه و واقعیت های اقتصادی پیرامون می توان علل عدم اقبال بازار را درک کرد.
دو متغیر مهم مسبب رشد و نزول قیمت سهام عبارت است از سود و نسبت پی بر ای در حال حاضر به واسطه شرایط کلان اقتصادی، اهالی بازار سرمایه نسبت به متغیر اول، سود، خوش بین نبوده و تحلیلگران نیز به واسطه رکود حاکم و همچنین به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، که اثرآن هم در صنایع پتروشیمی و پالایشی و هم در صنایع معدنی و مواد خام مشهود است، برآوردهای خوشایندی از روند سودآوری صنایع در سال پیش رو ندارند. متغیر دوم، پی بر ای، نیز به واسطه افزایش دو عامل نرخ بازده بدون ریسک، نرخ سود سپرده بانکی، و افزایش سطح عمومی ریسک با کاهش رو به رو شده است.
مجموع این تحولات روند نزولی قیمت ها و کاهش ارزش بازار را در پی داشته است. در حال حاضر تنها می توان به رشد نسبت پی بر ای به واسطه دو رویداد محتمل امیدوار بود. نخست کاهش نرخ سود سپرده بانکی، که زمینه و امکان بروز آن جای بحث مفصلی دارد، و دیگری انجام توافقات هسته ای. اتفاق دوم علاوه بر رشد پی بر ای، شرایط را در میان مدت و بلند مدت برای ورود سرمایه های خارجی و نیز برطرف شدن بخش بزرگی از نیاز به تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی، که به ضعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها راه برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی است، هموار می سازد.
پیش بینی قیمت نفت
در مورد پیش بینی قیمت قیمت پیچیدگی های زیادی وجود دارد. حدوداً می توان گفت هیچ مؤسسه ای تا چندین ماه پیش این میزان کاهش قیمت نفت را پیش بینی نکرده بودند. در حال حاضر هم فاصله و گسستگی زیادی بین پیش بینی های مؤسسات مطالعاتی وجود دارد. برخی ادامه روند نزولی را تا سطوح 35 دلار برآورد می کنند و برخی نیز اهداف قیمتی 90 دلار در سال 2015 می دهند. لذا برآورد قیمت نفت برای سال آتی امری دشوار است.
اما اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است، کاهش تراز ارزی کشور می باشد. با کاهش بیش از 50 درصدی قیمت نفت، کشور با کاهش 50 درصدی درآمد ارزی مواجه شده است. از طرفی کشور ما وارد کننده محصولات نهایی محسوب می شود. محصولاتی که یا کاهش قیمتی نداشته اند، یا قیمت آنها به میزان کاهش قیمت نفت نبوده و یا با وقفه زمانی کاهش می یابند. لذا می توان نتیجه گرفت که در بازه کوتاه مدت با کاهش شدید تراز ارزی مواجه هستیم. این کاهش سبب کاهش منابع ارزی بانک مرکزی می شود که کنترل بازار ارز را برای وی دشوار می کند.
پیش بینی نرخ دلار
در مورد نرخ دلار باید گفت که با توجه به محاسبات اینجانب براساس سال پایه 1371 و مقایسه تورم انباشته ایران و آمریکا، نرخ تعادلی دلار برای سال 1393، 32510 ریال و برای سال 1394، 37751 ریال برآورد شده است. اما با توجه به مطلبی که درمورد کاهش منابع ارزی بانک مرکزی گفته شد، این احتمال میرود که تا انتهای سال شاهد نرخ دلار در محدوده 37000 ریال باشیم.
اقدامات در شرایط فعلی
در مجوع با توجه به شرایط موجود می توان گفت که سطح ارزش کل بازار سرمایه و نسبت های پی بر ای در بسیاری از شرکت ها در سطح معقولی قرار گرفته اند و می توان به خریدهای گام به گام اقدام نمود. اما در حد ممکن صنایع و شرکت هایی که از لحاظ بنیادی تأیید شده باشند. در بازارهای اینچنینی باید شناخت مناسبی از سطح ریسک پذیری خود و نیز سطح ریسک بازار و تناسب آن با نرخ بازده مورد انتظار داشت و کاملا منطقی تصمیم گرفت. اقدامات ریسکی مثل نوسانگیری در این گونه بازارها به هیچ عنوان منطقی نبوده و ریسک زیادی را تحمیل می کند.
با توجه به اخبار موجود از احتمال کاهش نرخ گاز مصرفی پتروشیمی ها و نیز افزایش احتمالی نرخ اوره تحویلی به سازمان خدمات کشاورزی و نیز با توجه به همبستگی کم قیمت اوره با قیمت نفت، یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری را می توان بخش تولید اوره صنعت پتروشیمی در نظر گرفت. هرچند رشد نرخ ارز مبادلاتی بخشی از کاهش احتمالی بهای تمام شده اوره ای ها را خنثی می کند. از صنایع دیگر می توان صنایع آلومینیوم را برشمرد که با توجه به شرایط عرضه و تقاضای جهانی موجود روند مثبتی برای آن دیده می شود. روندی که حداقل نسبت به سایر مواد پر مصرف دنیا، مثل مس، شاهد اثر پذیری کمتری خواهد بود.
صنایع ذوب آلومینیوم اروپا، در اثر فشار روز افزون ناشی از افزایش هزینه های تأمین انرژی مورد نیاز و همچنین تبعیت از مقرارات و قوانین سختگیرانه محیط زیستی، با خطر ادامه حیات خود روبرو شده اند. از سال 2007 تا کنون 11 واحد ذوب آلومینیوم از 24 واحد تولیدی فعال در این قاره فعالیت خود را متوقف نموده اند.
توسعه مصارف جدید آلومینیوم و نیز رشد میزان تقاضای آن نیز آینده روشنی را نوید می دهد. صنایع لاستیک سازی نیز به واسطه کاهش قیمت مواد اولیه از گزینه های مطلوب هستند که البته با رشد واردات لاستیک های چینی نیز مواجه هستند. اما به واسطه تناسب قیمت و کیفیت و نیز رشد محتمل نرخ دلار، توان رقابت با تولیدات داخلی را ندارند. در حال حاضر شرکت های بسیاری نیز وجود دارند که میزان سود تقسیمی آنها با توجه به قیمت های کنونی جذاب هستند.
در خاتمه باید اذعان داشت که باید از هر شرایطی کسب منفعت کرد. در این شرایط باید برای کسب آگاهی بیشتر اقدام کرد و تلاش به اصلاح شیوه تصمیم گیری کرد. حلقه مفقوده تصمیم گیری در بازار سرمایه ایران ریسک است. متغیری که توجهی به آن نمی شود و اثرات این بی توجهی در حال و روز فعلی سرمایه گذاران مشهود است. سرمایه گذاران باید در این شرایط شناخت درستی از مفهوم ریسک و متناسب کردن آن با سطح بازده مورد انتظار کسب کنند.
احمد احمد آبادی - تحلیلگر کارگزاری بورسیران
نام:
|
ایمیل:
|
* نظر:
|
براساس گزارش بورس نیوز، صندوق شاخصی کارآفرین بازدهی 122.3 درصدی را از زمان آغاز فعالیت خود که 1416 روز از آن می گذرد به دست آورده است. این صندوق پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای شاخص کل تشکیل داده و طی یکسال اخیر بازدهی منفی 21.3 را محقق ساخته که این رقم تفاوت حائز اهمیتی با بازدهی شاخص کل طی این مدت ندارد. برهمین اساس با توجه به عملکرد نامناسب صندوق شاخصی کارآفرین این سوال مطرح می شود که مکانیسم تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری صندوق ETF فیروزه و عملکرد این صندوق چگونه خواهد بود؟
در همین ارتباط، کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری صندوق فیروزه براساس شاخص 30 شرکت بزرگ بورسی و ضرایبی که در محاسبه شاخص کل دارند، نمونه سازی می شود و مبنای تغییر ترکیب پرتفوی براساس عملکرد شبه منفعل قرار گرفته است.
رضا نوحی افزود: شرکت بورس طی دوره های سه ماهه به بازبینی و مدیریت پرتفوی این صندوق می پردازد، به گونه ای که طبق فهرست تعیین شده توسط آن طی هر دوره سه ماهه اسامی 30 شرکت های موجود در پرتفوی صندوق و وزن آنها تغییر خواهد کرد.
علاوه بر این، طبق قوانین مقرر شده 80 درصد از پرتفوی صندوق بر مبنای 30 شرکت اعلام شده از سوی شرکت بورس طراحی می شود و 20 درصد باقیمانده نیز در اختیار متولیان صندوق قرار دارد که می توانند در عرضه های اولیه، سهام شرکت های دارای پتانسیل یا اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: صندوق شاخصی کارآفرین در حالی بر مبنای ساختار مبتنی بر صدور و ابطال طراحی شده و هر واحد از صندوق ETF فیروزه در بورس معامله می شود و دارای رکن بازار گردان است.
بدین نحو که سرمایه گذاران در صندوق کارآفرین می بایست جهت ثبت درخواست خرید و فروش خود به کارگزاری های مربوطه مراجعه کنند، اما هر واحد از صندوق فیروزه از قابلیت معامله برخوردار است و سرمایه گذاران می توانند براساس قیمت صدور و ابطال از بازار گردان خرید کنند یا دارایی های خود را به فروش برسانند یا خود هر یونیت از صندوق را معامله کنند.
کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص میزان بازدهی صندوق فیروزه با توجه به عملکرد نامناسب صندوق شاخصی کارآفرین گفت: بازدهی صندوق فیروزه براساس میانگین وزنی ارزش سهام 30 شرکت مورد محاسبه قرار می گیرد که البته هزینه های اداری و میزان کسب بازدهی از 20 درصد سرمایه گذاری در حوزه های دیگر نیز بر بازدهی صندوق اثرگذار است.
نام:
|
ایمیل:
|
* نظر:
|
ولی واقعا حدود چند میلیون از مردم که مستقیم و غیر مستقیم با بورس سروکار دارند و بیشترشان از این راه امرار معاش میکنند تا این اندازه بی ارزش هستند که در طول این یکسال اسفناک هیچ حرفی در این باره نمیزنند.
خدایی این درست است؟
حداقل در این وضعیت شاید افرادی که از روی شاخص فروشنده شدن دست از فروش بردارن
جهت مشاهده تصویر در سایز واقعی بر روی تصویر کلیک نماید
سه شنبه ، ۷ بهمن ۱۳۹۳
زمان : ۲۰:۵۲:۵۹
منبع : تسنیم
صندوق بین المللی پول در نخستین گزارش خود از اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا که در سال 2015 منتشر شده آمار مربوط به شاخصهای کلان اقتصاد ایران در سال 2014 و پیش بینی از اقتصاد ایران در سال 2015 را ارائه کرده است.
این نهاد بین المللی که پیشتر رشد اقتصادی 1.5درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2014 پیشبینی کرده بود اعلام کرده اقتصاد ایران در این سال رشد 3درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران در سال 2013 به رشد اقتصادی منفی 1.9درصدی رسیده بود.
در عین حال صندوق بین المللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را بهشدت کاهش داده است. این نهاد بین المللی در گزارشی که پیشتر منتشر شده بود رشد اقتصادی 2.2درصدی را برای ایران در سال 2015 پیشبینی کرده بود اما در گزارش جدید خود این رقم را به 0.6 درصد کاهش داده است.
بانک جهانی نیز پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2015 تنها 0.9 درصد رشد کند. سقوط قیمت نفت عامل اصلی کاهش رقم پیشبینی شده از سوی این دو نهاد برای رشد اقتصادی ایران در سال 2015 بوده است.
*افزایش 20میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 حدود 20میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش یافته و از 386.2 میلیارد دلار در سال 2013 به 406.3 میلیارد دلار در این سال رسیده است.
تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2015 نیز 386.2 میلیارد دلار پیش بینی شده که برابر با رقم سال 2013 است.
*بخش نفت ایران در سال 2015 دوباره وارد رکود میشود
این گزارش رشد بخش نفتی اقتصاد ایران در سال 2014 را 7.3 درصد و رشد بخش غیرنفتی را 2.5 درصد برآورد کرده است. در سال پیش از آن بخش نفتی اقتصاد ایران رشد منفی 8.9 درصد و بخش غیرنفتی رشد منفی 1.1 درصد را تجربه کرده بودند.
پیشبینی شده است بخش نفتی اقتصاد ایران در سال 2015 دوباره وارد رکود شود و رشد منفی 2.7 درصدی را تجربه کند و رشد بخش غیرنفتی هم به 1 درصد کاهش یابد.
بر همین اساس تولید نفت ایران که در سال 2013 بالغ بر 2.85 میلیون بشکه در روز بوده در سال میلادی گذشته به 3.09 میلیون بشکه در روز رسیده که بدین ترتیب نسبت به سال قبل 240 هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
تولید گاز ایران که در سال 2013 معادل 2.6 میلیون بشکه در روز بوده در سال 2014 به معادل 2.76 میلیون بشکه در روز رسیده است.
بر اساس پیشبینی این گزارش تولید نفت ایران در سال 2015 بالغ بر 180 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و به 2.91 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما تولید گاز ایران افزایشی خواهد بود و به معادل 2.78 میلیون بشکه در روز میرسد.
صادرات نفت ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل 110 هزار بشکه در روز رشد داشته و به 1.24 میلیون بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت ایران در سال پیش از آن 1.13 میلیون بشکه در روز اعلام شده بود.
صادرات گاز ایران نیز که در سال 2013 معادل 0.15 میلیون بشکه در روز بوده در سال 2014 بدون تغییر در همین سطح باقی مانده است.
پیشبینی شده است صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی 90هزار بشکه در روز کاهش یابد و به 1.15 میلیون بشکه در روز برسد. صادرات گاز ایران در این سال تغییری نخواهد کرد.
*دولت ایران در کنترل تورم موفق بود
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول دولت ایران در کنترل تورم موفق بوده بهطوری که تورم 34.7 درصدی در سال 2013 را به 15.8 درصد در سال 2014 رسانده است.
این نهاد بین المللی انتظار دارد روند نزولی تورم در سال 2015 معکوس شود و ایران تورم 17.3 درصدی را در این سال تجربه کند.
*کاهش رشد نقدینگی به 22.9 درصد در سال 2014
بهموازات کاهش تورم رشد نقدینگی نیز در اقتصاد ایران طی سال 2014 کاهش داشته و از 29.8 درصد در سال 2013 به 22.9 درصد در سال 2014 رسیده است.
روند کنترل نقدینگی در سال 2015 نیز ادامه خواهد یافت و پیشبینی شده است رشد نقدینگی ایران در این سال به 19.4 درصد برسد که کمتر از سال قبل است.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول تراز مالی دولت ایران در سال 2013 معادل منفی 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این رقم در سال 2014 به معادل 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
انتظار میرود وضعیت تراز مالی دولت ایران در سال 2015 بدتر شود و این شاخص به معادل 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال برسد.
*صادرات کاهش و واردات افزایش یافت
این گزارش از کاهش صادرات و افزایش واردات ایران در سال 2014 خبر داده است. صادرات 100 میلیارد دلاری ایران در سال 2013 به 94.9 میلیارد دلار در سال 2014 کاهش یافته و واردات 73.7 میلیارد دلاری در سال 2013 به 82.6 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافته است.
پیشبینی شده است صادرات ایران در سال 2015 باز هم کاهش یابد و به 80 میلیارد دلار برسد. واردات ایران در این سال نیز نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت و به 77.8 میلیارد دلار خواهد رسید.
*ذخایر ارزی ایران رکورد زد
صندوق بین المللی پول از افزایش حدود 9 میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران در سال 2014 خبر داده است. ذخایر ارزی ایران که در سال 2013 بالغ بر 117.6 میلیارد دلار بوده در پایان سال 2014 به رکورد 126.5 میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس پیشبینی این نهاد، ذخایر ارزی ایران در سال 2015 نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد و به 130.1 میلیارد دلار خواهد رسید.
تراز حسابهای جاری ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل 0.4 میلیارد دلار کاهش یافته و به 2.2 میلیارد دلار رسیده است. تراز حسابهای جاری ایران در سال 2013 بالغ بر 2.6 میلیارد دلار اعلام شده بود.
پیشبینی شده است تراز حسابهای جاری ایران در سال 2015 باز هم کاهش یابد و به صفر برسد.