تکمیل فاز دوم اتلین غرب تا کمتر از دوماه دیگر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ساخت خط لوله اتلین غرب با هدف جبران عقب ماندگی استا‌ن‌های با شاخص توسعه کمتر از شاخص میانگین کشوری، اشتغال‌زایی، مشارکت بخش خصوصی، تحرک‌بخشی به فرآنید تولید و ارتقای فناوری در بخش نفت توسط هیئت وزیران در سال 1381 به تصویب رسید و مقرر شد تا پایان سال 1386 به بهره‌برداری برسد.

البته به دلیل تغییرات بسیار، مشکلات فنی، افزیش هزینه‌های مترتب بر طرح و تحقق نیافتن بودجه‌های مصوب در زمان مقرر ساخت این خط لوله به اتمام نرسید؛ یکی از دلایلی که ساخت این خط لولهِ انتقال خوراک برای واحدهای پتروشیمی را به تأخیر انداخته است، تکمیل نشدن فازهای میدان گازی پارس‌جنوبی - تأمین کننده خوراک- واحدهای پتروشیمی در مسیر این خط لوله است.

همین موضوع نیز موجب شد که پس از سال 1386 در قوانین بودجه سنواتی زمان اتمام طرح مکرر تمدید شود؛ در قانون بودجه سال 1393 زمان اتمام طرح سال 1394 پیش‌بینی شده بود، اما بر اساس لایحه بودجه سال 1394، زمان اتمام این طرح تا سال 1399 به طول خواهد انجامید.

خط لوله اتیلن غرب خوراک مجتمع های پتروشیمی واقع در استانهای خوزستان، فارس، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی، ایلام و همدان را تامین کند

در حال حاضر فاز اول خط لوله اتلین غرب به بهره‌برداری رسیده است. فاز دوم آن نیز مراحل پایانی خود را طی می‌کند اما معارضین در مسیر این خط مانع بهره‌برداری این فاز است؛ البته عباس شعری مقدم؛ مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درباره زمان تکمیل این خط لوله به خبرنگار تسنیم گفت: امیدواریم مراحل پایانی فاز دوم تا پایان امسال تکمیل شود.



پرشین تحلیل

امیدواری شرکت ها برای بهبود سودآوری/پرداخت بهره مالکانه 15 درصدی برای "کچاد" امکان پذیر است

کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 طی جلسه روز دوشنبه هفته گذشته پرداخت بهره مالکانه 25 درصدی توسط شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر را به تصویب رساند.
کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 طی جلسه روز دوشنبه هفته گذشته پرداخت بهره مالکانه 25 درصدی توسط شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر را به تصویب رساند، حال این سوال مطرح می شود که کاهش این میزان چه آثاری بر وضعیت سودآوری مجموعه های مذکور در پی خواهد داشت؟

در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: پرداخت حقوق دولتی و در مقابل عدم پرداخت بهره مالکانه در حالی خواسته و نظر "کچاد" و "کگل" بوده که این امر مورد موافقت دولتمردان قرار نگرفت.

محمد نوریان به تصویب بهره مالکانه 25 درصدی در کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: تصویب این برنامه تا حدی موجب رضایتمندی تولیدکنندگان در این صنعت شده و به طور قطع نسبت به حالت قبلی بهتر خواهد بود. این در حالی است که با توجه به وضعیت سودآوری "کچاد" پرداخت هزینه بهره مالکانه 15 درصدی امکان پذیر به نظر می رسد.

وی در خصوص آثار مثبت ناشی از اجرایی شدن این برنامه بر وضعیت سودآوری مجموعه های فعال در گروه اظهار داشت: در حالی مبلغ 600 میلیارد تومان از بابت پرداخت بهره مالکانه 30 درصدی هزینه می شد که با کاهش آن به 25 درصد، هزینه پرداخت حق انتفاع از معادن حداکثر 80 میلیارد تومان کاهش می یابد و از هزینه های تولید کاسته می شود.

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پیرامون وضعیت نرخ فروش محصولات تولیدی و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن گفت: محصولات تولیدی براساس درصدی از قیمت فروش شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری می شود و هم راستا با نوسانات مثبت و منفی آن با افزایش و کاهش همراه می شود که در حال حاضر نیز قیمت شمش فولاد با اندکی کاهش مواجه شده است. برهمین اساس می توان گفت قیمت فروش محصولات تولیدی "کچاد" از روند قیمت های جهانی سنگ آهن تبعیت نمی کند.

نوریان در خاتمه پیرامون احتمال اعلام تعدیل منفی سودآوری "کچاد" طی عملکرد سال مالی جاری گفت: پیش بینی می شود این مجموعه سود برآوردی سال مالی جاری خود را به طور کامل محقق کند و با بهبود وضعیت قیمت فروش شمش فولاد، میزان تولید و سودآوری این مجموعه نیز افزایش یابد.

چند خواسته از وزارت صنعت/فضای رقابت غیر منصفانه در صنعت تایر

واردات تایر در عملکرد 9 ماهه اول امسال در بخش سواری با رشد 160 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن، تأمین 60 درصد از نیاز داخلی کشور را به خود اختصاص داد. با این میزان از حجم واردات، مسلم است که بخش قابل توجهی از تولید داخلی در انبار کارخانجات رسوب می کند.
واردات تایر در عملکرد 9 ماهه اول امسال در بخش سواری با رشد 160 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن، تأمین 60 درصد از نیاز داخلی کشور را به خود اختصاص داد.

عضو کمیته اجرایی و سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: طی عملکرد یکسال اخیر بین 33 تا 35 درصد نیاز بازار مصرف از محل واردات تأمین شده و مابقی آن را تولیدکنندگان داخلی تأمین کرده اند.

مصطفی تنها افزود: با این میزان از حجم واردات، مسلم است که بخش قابل توجهی از تولید داخلی در انبار کارخانجات رسوب می کند. در این شرایط عرضه کنندگان خرد در بازار نیز برای فروش موجودی خود شروع به رقابت با کارخانه ها می کنند تا زودتر کالایشان را بفروشند که این امر به روند نزولی قیمت ها دامن می زند. عکس این قضیه نیز وجود دارد؛ یعنی در شرایطی که قیمت ها سیر صعودی به خود می گیرد، عرضه کنندگان خرد با عرضه تدریجی و انبار کردن تایرهای آماده برای فروش این روند را تشدید می کنند.

چند خواسته از وزارت صنعت

وی از مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل واردات و اعمال نظارت بیشتر در این بخش سخن گفت و تأکید کرد: انجمن صنفی صنعت تایر ایران همواره در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و خواسته هایی را مطرح کرده است. از جمله اینکه بایستی واردات تایر کنترل شود و منظور از کنترل این است که واردات تایر همانند خودرو از طریق نمایندگی های مجاز صورت گیرد تا از فعالیت های پراکنده در این رابطه جلوگیری شده و از ورود کالاهای غیر استاندارد ممانعت به عمل آید.

حضور بانوان خانه دار در فهرست واردکنندگان تایر

وی با بیان اینکه در فهرست واردکنندگان تایر حضور افراد متفرق چشمگیر است، به صراحت گفت: نیاز به کنترل و نظارت بیشتر در شرایطی احساس می شود که حتی اسامی بانوان خانه دار نیز به عنوان واردکننده در این فهرست وجود دارد و عدم نظارت ناکافی موجب ورود تایرهای غیر استاندارد به کشور می شود. حال آنکه حتی در پیشرفته ترین خودروهای روز دنیا، تایر به عنوان نقطه اتصال خودرو با جاده، قطعه بسیار حساسی محسوب می شود و نباید مورد کم توجهی قرار گیرد.

این مقام مسئول تأکید کرد: همچنین لازم است واردات در این حوزه پیش از ورود محصولات و پس از تأیید و صدور گواهینامه استاندارد لازم انجام شود تا نمایندگی های مجاز با رعایت استانداردهای لازم، در خصوص کیفیت و مسایل حقوقی محصولات خود پاسخگو باشند. همانند فرآیندی که تولیدکنندگان ایرانی قبل از صادرات محصولات خود باید استاندارد گلف را رعایت کنند. حال آنکه در ایران این نظارت و کنترل پس از ورود محصول به گمرک انجام می شود.

فضای رقابت غیرمنصفانه با تخصیص ارز مبادلاتی به واردکنندگان تایر

وی دیگر چالش موجود برای تولیدکنندگان داخلی تایر را در خصوص ارز تخصیصی به واردات عنوان کرد و افزود: خواسته دیگر فعالان این صنعت آن است که واردکنندگان از ارز اتاق مبادلاتی استفاده نکنند. چراکه تولیدکنندگان داخلی مجبور هستند واردات مواد اولیه مصرفی خود را با نرخ ارز آزاد و یا میانگین ارز آزاد و مبادلاتی تأمین کنند و این امر فضای رقابت را نامنصفانه می کند. اما در حال حاضر استفاده واردکنندگان از ارز مبادلاتی موجب می شود تعرفه 22 درصدی واردات برای حمایت از تولید داخل چندان مثمرثمر نباشد.

وی در خصوص احتمال افزایش تعرفه واردات و مذاکرات پیرامون این امر گفت: امیدواریم برای سال آتی تلاش های انجمن اثربخش باشد. اما در حال حاضر اظهارنظر قطعی در این رابطه امکان پذیر نیست. چراکه به عنوان مثال علیرغم اینکه از سال گذشته نیز مرکز پژوهش های مجلس نظرات کارشناسی خود را هم راستا با انتظارات فعالان این صنعت ارایه کرده، اما هنوز اقدام اجرایی در این خصوص صورت نگرفته است.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران ادامه داد: تولیدکنندگان تایر ایرانی هم حرف غیرمنطقی نمی زنند و خواسته آنها تنها ایجاد فضای رقابتی منصفانه است.

آثار کاهش قیمت مواد اولیه بر سودآوری تولیدکنندگان

تنها به کاهش قیمت خرید برخی مواد اولیه مصرفی تولید تایر اشاره کرد و گفت: به طور قطع مواردی همچون کاهش بهای مواد اولیه همچون کائوچوی طبیعی آثار مثبتی را در کاهش هزینه های تولید اعمال می کند. اما در تولید تایر 80 تا 90 قلم ماده اولیه استفاده می شود که قیمت آنها رفتار یکسانی را با یکدیگر ندارد. بطوریکه حتی برخی از آنها با کاهش بهای نفت با افت قیمت همراه می شوند، اما سایرین واکنشی را از این بحث نشان نمی دهند.

تنها در خاتمه در خصوص احتمال افزایش نرخ های فروش در شرایطی که رقابت حاکم در بازار طی ماه های گذشته کاهش قیمت ها را رقم زده، گفت: افزایش نرخ های فروش بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد. چراکه در کشور تورم عمومی وجود دارد و به تناسب افزایش دستمزدها و سایر هزینه های تولید نمی توان بهره وری را بالا برد. در نتیجه انتظار می رود حداقل به اندازه افزایش هزینه ها نرخ های فروش تعدیل شود.

بررسی تأثیر افزایش 20 درصدی نرخ گاز و برق مصرفی بر شرکت های نیروگاهی

شرکت ملی گاز در حالی افزایش 20 درصدی قیمت گاز طبیعی و برق مصرفی را به دولت پیشنهاد کرده که در کنار آن کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 به مصوبات مربوط به هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی که در کمیسیون انرژی به تصویب رسیده بود، رأی نداد.
شرکت ملی گاز در حالی افزایش 20 درصدی قیمت گاز طبیعی و برق مصرفی را به دولت پیشنهاد کرده که در کنار آن کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 به مصوبات مربوط به هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی که در کمیسیون انرژی به تصویب رسیده بود، رأی نداد. براین اساس باید دید که اجرای این برنامه چه تأثیری بر شرکت های نیروگاهی فعال در حوزه برق و انرژی اعمال خواهد کرد.

در همین ارتباط، مدیر اوراق شرکت کارگزاری پگاه یاوران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: نیروگاه های گازی به طور معمول هر یک مترمکعب گاز طبیعی به قیمت 70 تومان را به 3.2 کیلو وات برق به قیمت 50 تومان تبدیل می کنند و راندمان این نیروگاه ها نیز 33 درصد محاسبه می شود.

مهدی عبدالعلی زاده افزود: اثر افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان خوراک مصرفی و نیز رشد نرخ فروش برق تولیدی بر وضعیت سودآوری نیروگاه های گازی طرف قرارداد با شرکت توانیر و نیز نیروگاه هایی که با شرکت توانیر قرارداد ندارند، متفاوت خواهد بود.

وی به نیروگاه هایی که با شرکت توانیر قرارداد ندارند، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بهای گاز مصرفی و برق تولیدی به یک نسبت افزایش می یابند و در ضریب ثابتی ضرب می شوند در کنار وضعیت مناسب سودآوری شرکت های مذکورف به نظر می رسد با اعمال این رشد قیمت ها حاشیه سود شرکت ها افزایش یابد که البته چندان نیز حائز اهمیت نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص نیروگاه های گازی طرف قرارداد با شرکت توانیر نیز گفت: این مجموعه ها همچون گروه مپنا قرارداد بلندمدت تبدیل انرژی با شرکت توانیر منعقد کرده اند و گاز طبیعی مصرفی نیروگاه های "رمپنا" همچون طوس و عسلویه رایگان دریافت می شود.

برهمین اساس می توان گفت افزایش 20 درصدی قیمت برق آثار بسیار حائز اهمیتی بر وضعیت سودآوری این نیروگاه ها در پی خواهد داشت.

البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مکانیزم قیمت گذاری در این شرکت ها به این گونه ای است که قیمت فروش برق تولیدی خود را با توافق شرکت توانیر براساس نرخ تورم و قیمت یورو تعیین می کنند و نوسانات این دو متغیر بر نرخ فروش تولیدات مؤثر واقع می شود.

مدیر اوراق شرکت کارگزاری پگاه یاوران افزود: افزایش 20 درصدی قیمت برق مصرفی خانوارها تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم برجای می گذارد که این متغیر نیز یکی از فاکتورهای اثرگذار در قیمت گذاری برق تولیدی نیروگاه به شمار می رود. برهمین اساس می توان گفت افزایش قیمت برق با توجه به دریافت رایگان گاز طبیعی مصرفی می تواند آثار مثبتی بر وضعیت سودآوری نیروگاه های طرف قرارداد با شرکت توانیر در پی داشته باشد.

عبدالعلی زاده در خصوص تأثیرپذیری نیروگاه ها از افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: برخی نیروگاه ها به طور معمول در فصل زمستان به دلیل قطع شدن گاز طبیعی از گازوییل یا مازوت استفاده می کنند و در پی آن هزینه های تولید آنها افزایش می یابد.

علاوه بر این، برخی نیروگاه ها همچون نیروگاه منتظر قائم خوارزمی و پرند با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها و نزدیک بودن به مناطق شهری حتی در فصول بهار و تابستان نیز از مازوت و گازوییل به عنوان سوخت استفاده می کنند که این امر در هزینه های تولید، هزینه نگهداری و اورهال تأثیر می گذارد.

براین اساس می توان گفت افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به موقعیت جغرافیایی نیروگاه ها و میزان استفاده از گازوییل و مازوت متفاوت خواهد بود.

پافشاری بر یک مدار طی پنج روز

در میان شاخص صنایع هم تنها پنج صنعت فلزات اساسی، چند رشته ای صنعتی، سایر معادن، شیمیایی و رادیویی با کاهش مواجه بودند و سایر نماگرها آخر هفته ای مثبت را رقم زدند.
معاملات اولین هفته بهمن ماه سال جاری هم به پایان رسید و طی پنج روز معاملاتی آن شاخص کل بورس به مدد جابه جایی های بلوکی و رشد قیمت برخی سهام توانست مدار 65 هزار تایی را برای خود حفظ کند. آنچنان که حرکت این نماگر بورسی از محدوده 65 هزار و 28 واحد در ابتدای هفته آغاز شد و با نوسان مثبت 228 واحدی در طول این پنج روز به 65 هزار و 256 واحدی رسید.

به گزارش بورس نیوز، طی هفته قبل شاخص بورس توانست برخلاف هفته های گذشته پنج روز مثبت پی در پی را تجربه کند.

در میان شاخص صنایع هم تنها پنج صنعت فلزات اساسی، چند رشته ای صنعتی، سایر معادن، شیمیایی و رادیویی با کاهش مواجه بودند و سایر نماگرها آخر هفته ای مثبت را رقم زدند.

در رتبه بندی صنایع از نظر میزان بازدهی، صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم به مدد افزایش قیمت سهام "بمپنا" بازدهی نزدیک به 12 درصدی را رقم زد تا در میان سایر رقبا رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

پس از آن نیز دو صنعت محصولات چوبی و زراعت به ترتیب با 6.38 و 4.69 درصد بازدهی مثبت توانستند گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده و رتبه دوم و سوم پربازده ترین صنایع را در اختیار خود بگیرند.

اما در مقابل صنعت سایر معادن تحت تأثیر کاهش 15 درصدی قیمت تک سهم خود یعنی "کماسه" از آخر اول شد تا با این عملکرد به عنوان کم بازده ترین صنعت این هفته به قعر جدول رتبه بندی بازدهی صنایع سقوط کند.

صنعت بعدی که در انتهای این جدول جای گرفت، صنعت تجارت عمده و خرده فروشی وسایط نقلیه موتور بود که بیش از 13 درصد بازدهی منفی را رقم زد. البته تک سهم این صنعت یعنی "بدکو" در بازار پایه توافقی فرابورس معاملات خود را پیگیری می کند.

از آخر جایگاه سوم این جدول نیز به صنعت محصولات کاغذی تعلق گرفت تا بازدهی منفی 12 درصدی آن توسط کاهش قیمت سه سهم "چکارن"، "چکاوه" و "چکارم" محقق شود.

اما پربازده ترین سهم هفته قبل تالار بورس "غگل" بود که پس از مشمولیت قانون رفع گره معاملاتی توانست رشد 108 درصدی را رقم زده و به طور میانگین بازدهی مثبت حدود 83 درصدی را برای سهامدارانش به ارمغان آورد. در مقابل "تشتاد" که سهام فعال در بازار پایه توافقی است، حدود 56 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد تا کم بازده ترین سهم بازار شود.

شایان ذکر است از نظر رتبه نقدشوندگی بانک تجارت مقام اول را کسب کرد و در مقابل صرف نظر از صندوق های ETF و سهام شرکت های درج شده در بازار پایه توافقی فرابورس، "بشهاب" پایین ترین میزان نقدشوندگی سهام را در اختیار داشت.

در پایان شایان ذکر است بیش از دو میلیارد و 465 میلیون سهم طی 204 هزار و 286 دفعه معامله ارزشی بیش از پنج هزار و 114 میلیارد ریال را رقم زدند که از میان آنها "سنوین" به عنوان کم گردش ترین سهم انتخاب شد و "میدکو" عنوان پرگردش ترین سهم بازار را از آن خود کرد.