افزایش مالیات، بانک ها را با چالش بازپرداخت اقساط مواجه می کند

دور از انتظار نیست که اگر این نرخ ها به صورت نامعقول افزایش پیداکند، تشدید رکود، توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی به صورت تعطیلی ویا اعلام ورشکستگی و تشدید بیکاری از پیامدهای آن باشد. البته احتمال دیگری را هم می توان پیش بینی کرد.

نمایندگان مجلس، بانک ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کردند تا برای سودهای خود که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی است، مالیات بپردازند.

برهمین اساس، در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده پنج این لایحه به تصویب رسید که براساس آن بندهایی برای مجازات بانک ها در صورت تخلف در نظر گرفته شده است.

براساس گزارش بورس نیوز، در ذیل مصاحبه صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی را با بورس نیوز می خوانید:

بورس نیوز؛ به نظر می رسد دولت در نظر دارد تا بخش عمده ای از کسری بودجه سال آینده خود را از محل دریافت مالیات از شرکت ها و اصناف مختلف دریافت کند که در این راستا بانک ها نیز یکی از نهادهای مالی مورد نظر دولت می باشد، به نظر شما دریافت درآمد از محل مالیات صنایع و گروه های مختلف به ویژه بانک ها تا چه حد می تواند برای دولت درآمدزایی کند و موجب جبران کسری بودجه سال آینده کشور شود؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است بین بنگاه های اقتصادی و بانک ها از نظر کارکرد و نقشی که در اقتصاد دارند، تفاوت قایل شد. واقعیت این است که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلایلی مثل ورود کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا به جرگه کشورهای عرضه کننده نفت، رکود اقتصادی چین، تضعیف نقش اوپک در تعیین قیمت این محصول به دلیل کارشکنی کشورهایی مثل عربستان و تحریم ها علیه کشورمان، تعیین قیمت نفت برای برآورد بودجه سال آینده را برای سیاست گذاران با دشواری هایی مواجه ساخته است. از این رو، با توجه به کمرنگ بودن نقش صادرات غیرنفتی در منابع درآمدی کشور، برای جبران کسری بودجه، دولت رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی را برگزیده است.

ولی نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که در شرایطی که در حال حاضر بنگاه های اقتصادی با کسادی و رود دست و پنجه نرم می کنند، حتی نرخ های کنونی مالیات بر درآمد، فشار قابل توجهی را به آن ها وارد می کند. بنابراین دور از انتظار نیست که اگر این نرخ ها به صورت نامعقول افزایش پیداکند، تشدید رکود، توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی به صورت تعطیلی ویا اعلام ورشکستگی و تشدید بیکاری از پیامدهای آن باشد. البته احتمال دیگری را هم می توان پیش بینی کرد، این که تعدادی از بنگاه ها برای ادامه بقا به پنهان کاری وغیر شفاف ساختن صورت های مالی خود روی آورند یا با دست یازیدن به روش های غیراخلاقی و بهره گیری از بسترهای بالقوه موجود به فساد اداری دامن زنند.

در مورد تأثیرپذیری بانک ها، جدای از این که آنها خود، به عنوان یک بنگاه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات هستند و از اثرات منفی آن بر EPS خود برخوردار خواهند شد، باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ مالیات ها در این شرایط با اثراتی که بر درآمد بنگاه ها برجای خواهد گذاشت، می تواند بنگاه ها را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی احتمالی با مشکل مواجه نماید. بدین ترتیب، با بالا بردن سطح مطالبات غیرجاری بانک ها، نسبت های سلامت مالی بانک ها به سمت نامطلوب تر شدن گرایش نشان داده و ثبات سیستم بانکی با مخاطره مواجه خواهد شد. با این توضیحات، به نظر می رسد که دولت برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه از این محل با چالش جدی مواجه شود.

با توجه به اینکه در بودجه سال آینده کشور بانک ها موظف به پرداخت مالیات بر درآمدهای کسب شده از محل سرمایه گذاری ها و بخش هایی غیر از سود سپرده های بانکی شده اند، به نظر شما آیا انجام این برنامه امکان پذیر است؟ در صورت تحقق این امر چه آثاری بر وضعیت سودآوری بانک ها اعمال خواهد کرد؟

در رابطه با این پرسش باید در ابتدا نکاتی به عنوان مقدمه توضیح داده شود. بانک ها با توجه به کارکردی که در اقتصاد کشورها بیشتر، به عنوان واسطه گر وجوه برایشان تعریف شده است، ساختار ترازنامه خود را با اهداف تجاری خود منطبق می کنند. با این رویکرد آن ها برای خود مدل های تجاری (business model) را تعریف می کنند. براساس مطالعه میدانی که توسط بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) با استفاده از روش های آماری معتبر و به کارگیری نسبت های مالی منتخب از هر دو بخش دارایی و بدهی جامعه آماری برگزیده شده از بانک های اروپایی انجام داده است، در کل، سه مدل تجاری شناسایی شده است که عبارتند از: 1- Retail funded commercial banks، که بزرگترین حجم جامعه آماری بانک های مورد مطالعه را تشکیل داده، ویژگی های آن برخورداری از بیشترین سهم وام در دارایی ها، پرداخت وام ها از محل دوسوم سپرده های پایدار بانک است. 2- Wholesale funded commercial banks بانک های تجاری مشابه گروه اول، با این تفاوت که محل تأمین منابع آنها بیش از این که به سپرده های مشتریان متکی باشد، به بازارهای عمده مانند بازار بین بانکی وابسته است و 3- Trading banks که بیشتر به بازارهای سرمایه گرایش داشته و بیش از نیمی از دارایی های خود را به صورت اوراق بهادار نگه داری می کنند.

نسبت هایی که به عنوان نسبت های تفکیک مدل های تجاری بانک ها در این بررسی مورد بهره برداری قرار گرفتند عبارتند از سهم وام های ناخالص در کل دارایی، نسبت بدهی غیر سپرده ای به کل دارایی ها و سهم بدهی بین بانکی به کل دارایی ها.

البته این مدل ها ی تجاری، براساس ملیت بانک ها ،یعنی مقررات ومحیط عملیاتی کشوری که بانک در آن فعالیت می کنند می توانند تغییر کنند. بحثی که پس از تقسیم بندی مدل های تجاری مطرح می شود، آگاهی از تاثیری است که گزینش هر یک از این مدل های تجاری با توجه به ویژگی هایشان بر ارزش مورد نظرسهام داران، همچنین بر ثبات مالی برجای خواهند گذاشت. ثباتی که به پای بندی بانک به فعالیت در حوزه واسطه گری مالی بستگی دارد. البته برای تحلیل عملکرد مدل های تجاری مختلف از متغیرهای متفاوتی استفاده می شود. متغیرهایی که بتوانند بین انتخاب های استراتژیک بانک از نظر حوزه تجاری ای که در آن فعال است و محیط بازار تعامل ایجاد کرده، آن را تفسیر کند. بازده سرمایه، بازده دارایی ها، ترکیب درآمدها، مثل سهم در آمد بهره ای نسبت به کل درآمد ها و شاخص های اثر بخشی مثل نسبت هزینه به درآمد از آن جمله هستند.

جدای از معیار سودآوری، بانک های گروه اول در رتبه اول قرار می گیرند بانک های تجاری (Trading bank ) در گروه دوم.اصولا بانک های تجاری به این دلیل که بیش از 44 درصد سودشان را از کارمزد بدست می آورند با بانک های دو گروه دیگر متفاوتند بانک های این گروه با وجود این که پایین ترین سطح هزینه را نسبت به سرمایه دارند ولی سرمایه پوششی آن ها در بین سه گروه کمترین است. آنچه در پایان این مقدمه نسبتاً طولانی و البته بسیار ضروری باید اضافه شود این که مدل های تجاری در واکنش به تحولات اقتصادی و نیز مقررات می توانند دستخوش تغییراتی شوند که این تغییرات می تواند در کوتاه مدت، تا حدودی به سودآوری بانک ها آسیب وارد کند ولی در بلند مدت اثر بخشی بانک ها را نسبت به بانک های گروه همسان ارتقا می بخشد.

گفتنی است در سطح استاندارد های بین المللی، معیاری که برای حداقل نسبت بازده سرمایه توصیه شده این است که این نسبت می بایست بالاتر از نرخ تورم باشد.

در اینجا لازم است برای ارائه تصویری نه چندان کامل از وضعیت این نسبت در تعدادی از بانک های کشور، با استفاده از داده های قرارداده شده بر روی سامانه کدال ( بورس)، وضعیت این نسبت برای 6 بانک خصوصی و متوسط آن برای این گروه از بانک های برگزیده اعلام شود. داده ها بیانگر این است که نسبت بازده سرمایه این 6 بانک برگزیده در سال 1392، بین 31.8-21 درصد متغیر بوده و پایین تر از سطح نرخ تورم آن سال قرار داشته است. در اینجا برای تحلیل کیفیت این نسبت از تحلیل دو پونت استفاده می شود. سود به درآمد عملیاتی یکی از اجزای این نسبت، در سال 1392 بین 27-10 درصد متغیر بوده است. این بدین مفهوم است که در بین 6 بانک برگزیده، تا چه میزان امکان کنترل هزینه ها وجود داشته. هر قدر این نسبت بالاتر باشد بانک در این زمینه موفق تر عمل کرده است. البته، متوسط این نسبت برای این گروه برگزیده 15.44 بوده است که به نسبت رضایت بخش نیست و شاید بتوان علت آن را وجود مشکلات مربوط به محیط عملیاتی بانک دانست. بررسی جزء دیگر این نسبت، یعنی نسبت درآمد عملیاتی به کل دارایی های 6 بانک مورد بررسی نشان می دهد که مقدار آن بین 15.2- 10 درصد در نوسان بوده است. این نسبت بدین مفهوم است که بانک در استفاده از دارایی های خود تا چه حد موفقیت داشته است؟ هر قدر این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده بهره وری بیشتر بانک در استفاده از دارایی هایش برای انجام عملیات بانکی است. متوسط این نسبت نیز برای گروه بانک های مورد بررسی 13.64 درصد محاسبه شده است. آخرین جزء از نسبت دوپونت برای این گروه از بانک های خصوصی برگزیده ،یعنی متوسط نسبت کل دارایی ها به حقوق صاحبان سهام در دامنه 20.74 – 7.67 قرار داشته متوسط این نسبت هم برای گروه بانک های برگزیده مورد بحث 12.28 است، و در مجموع ،هر قدر این نسبت بالاتر باشد، بهتر است ولی مشروط به این که هزینه های سپرده های کمتر از هزینه های سرمایه ای باشند. این عدد به مفهوم بالا بودن اهرم مالی بانک ها ی مورد بررسی و نیز این نکته است که مصارف بانک ها عمدتا با اتکای به سپرده ها انجام می شود. سپرده هایی که شاید اگر بیشتر مورد بررسی قرار گیرند بیشتر کوتاه مدت هستند و ریسک تمرکز بر منابع کوتاه مدت ونیز ریسک نقدینگی را به بانک ها تحمیل می کند.

نکات پیش گفته حکایت از این دارند که مجموعه ای از عوامل از جمله، شرایط اقتصادی نامطلوب و مقررات نامناسب در حوزه سیاست های پولی، عدم افشای نرخ های سود و شفافیت در بازار بین بانکی و نیز سوء مدیریت در بسیاری از بانک های کشور سبب شده که آن ها مدل های تجاری مناسبی نداشته و از این نظر در معرض ریسک های مختلف قرار داشته باشند. اعمال سال ها سیاست دستوری نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم، موجب شده سطح وامدهی بانک ها در مدل های تجاری آن ها به طور مزمن بسیار پایین باشد.(تاکید می شود ممکن است در اطلاعات سال مالی 1393 تغییراتی نه چندان قابل توجه در مدل تجاری بانک ها ایجاد شده باشد.) این در حالی است که بانک های کشور به دلیل شرایط نامناسب بازار سرمایه وتاحدودی مقررات، امکان انتخاب مدل تجاری سوم یعنی فعالیت وسیع در بازار سرمایه را دارا نیستند.

با این توضیحات، در این مورد که با تصویب قوانینی مانند ماده 5 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با وجود همه تنبیهات انضباطی سختگیرانه پیش بینی شده در آن، مدل تجاری بانک ها اصلاح شود، به چند دلیل تردید جدی وجود دارد:

•  در واقع امر، بانک های کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی هستند.چون این مدل های تجاری ناموزون به یک باره درآن ها شکل نگرفته که به طورخلق الساعه از بین بروند.این که هر از چند گاه، با کمک ساختار دولتی بانک مرکزی و به علت عدم استقلال آن، به دلایلی مثل کسری بودجه دولت، مشکلات بازار سرمایه وناتوانی آن بازار برای تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی، بانک ها مورد توجه و هجمه قرار گرفته و مقصر تمام بلایای اقتصادی معرفی شوند، نه تنها کمکی به حل ریشه ای مشکلات نمی کند، بلکه تضعیف کلیت سیستم بانکی وایجاد بدبینی در جامعه نسبت به این واسطه گران مالی را فراهم خواهد ساخت.
• آنچه که با رویکردی منفی به عنوان بنگاه داری بانک ها ازآن یاد می شود و در لایحه مورد بحث، فعالیت های غیربانکی، بنگاه داری ونگه داری سهام اعلام و مشمول دریافت مالیات شناخته شده است از نظر قوانین خاص: مثل ماده 34 قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و نیز قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن ها با عنوان مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (مستقیم ) فعالیت های مجاز شناخته شده است. بر مبنای همین مستندات قانونی بود که بانک مرکزی در سال 1386 دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری به شماره مب/182 مورخ 1386.1.26 را پس از تصویب شورای پول واعتبار به بانک ها ابلاغ نموده است. در این دستورالعمل، که با هدف مدیریت ریسک (عمدتا ریسک بازار) و پیشگیری از بنگاه داری بانک ها تدوین شده است برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و اوراق مشارکت و...) حدودی نسبت به سرمایه پایه بانک تعیین شده است که پایش آن از طریق دریافت گزارش ها توسط بانک مرکزی قابل انجام است

بنابراین، پس از تجهیز منابع در چارچوب مقررات ،بانک ها مجاز هستند با توجه به این که وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند، وجوه آن ها را در بازارهای سودآور سرمایه گذاری کنند. با این توضیحات اصولاً تفکیک این فعالیت ها برای دریافت مالیات امکان پذیر نیست.

بلکه باید توجه داشت آنچه موجبات حبس منابع بانک ها را فراهم ساخته است وجود شرایط رکودی و نامطلوب اقتصادی وحجم بالای مطالبات غیرجاری بانک ها و نامناسب بودن شرایط برای فروش شرکت هایی است که بیشتر آن ها به عنوان وثیقه به تملیک بانک ها در آمده اند. ایجاد فرصت های مناسب برای فروش این شرکت ها وفراهم نمودن سازو کارها و سامانه های اطلاع رسانی مناسب توسط مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت شرکت ها برای کمک به شناسایی شرکت های وابسته و تابعه بانک ها برای پایش حدود مقرر بانک مرکزی در رابطه با انجام معاملات با این شرکت ها، از موضوعاتی است که می بایست توسط سیاست گذاران کشور در سطح کلان برای آن ها تدابیری اندیشیده شود. در غیر این صورت، این لایحه نمی تواند گرهی از مشکلات کسری بودجه دولت بگشاید. بلکه فقط کلاف سردر گم مشکلات کنونی را در هم تنیده تر خواهد ساخت.

انتظار جرقه در بازار سرمایه

بورس اوراق بهادار در ماه‌های گذشته بازده مناسبی نداشته است. در تحلیل عملکرد بازار، علاوه بر تحلیل شاخص باید مطالعاتی بر روی سایر فاکتورها نیز داشت؛ یکی از این عوامل، بررسی حجم و ارزش معاملات است. در این تحلیل سعی شده است از این دیدگاه میزان حرکت بازار تخمین زده شود.

مقدمه

 بورس اوراق بهادار در ماه‌های گذشته بازده مناسبی نداشته است. در تحلیل عملکرد بازار، علاوه بر تحلیل شاخص باید مطالعاتی بر روی سایر فاکتورها نیز داشت؛  یکی از این عوامل، بررسی حجم و ارزش معاملات است.  در این تحلیل سعی شده است از این دیدگاه میزان حرکت بازار تخمین زده شود.

 ارزش معاملات  خرد
حجم و ارزش معاملات روزانه از آن جهت مهم هستند که تاییدی بر شروع یک رشد یا یک سقوط هستند، در واقع اینگونه می‌توان بیان کرد که وقتی شاخص بورس در حال اوج‌گیری یا سقوط است، زمانی می‌توان آن را پایدار و ادامه‌دار دانست که حجم و ارزش معاملات نیز اوج بگیرند و آن حرکت را تایید کنند. با توجه به اینکه قیمت شرکت‌های بورسی همگن نیستند، به نظر می‌آید بررسی مطالعه بر روی ارزش معاملات دقیق‌تر از حجم  باشد. در این تحلیل نیز به بررسی ارزش معاملات پرداخته شده است.

در بررسی ارزش معاملات روزانه بازار نمی‌توان به داده‌های خام اکتفا کرد، در بازار  سرمایه معاملات بلوکی و عمده  به صورت نامنظم صورت می‌گیرد و این معاملات جهت‌دهی خاصی در بازار ایجاد نمی‌کند، حتی بعضا به منظور حمایت از شاخص صورت می‌گیرند که موجب گمراهی تحلیلگر میشوند. در این بین بررسی ارزش و معاملات خرد داده‌های منطقی‌تری در اختیار تحلیلگر می‌دهد که در این تحلیل نیز ارزش معاملات خرد بررسی شده است.

  تحلیل آینده بازار  سرمایه
 ارزش روزانه معاملات بازار سرمایه در روزهای اوج خود-دی ماه 1392- به طور متوسط روزانه  بین 400 الی 500 میلیارد تومان (و بعضا بالاتر) بوده که به طور میانگین 400  میلیارد تومان آن معاملات خرد بوده است. پس از آنکه بازار دچار ریزش شد، ارزش معاملات به شدت پایین آمد و در نهایت در انتهای شهریور و اوایل مهر سال جاری، بازار در اوج رکود قرار گرفت..  معاملات ابتدای مهر ماه سال جاری را می‌توان یک معیار برای تعریف رکود در بازار سرمایه دانست، جایی که ارزش معاملات به صورت متوسط به یک هشتم روزهای اوج خود رسیده بود. در جدول زیر ارزش معاملات خرد و بلوکی به تفکیک جداسازی شده‌اند.

 پس از خوشبینی عمومی مردم در مذاکرات هسته‌ای، بازار با حجم‌های بزرگی درگیر بوده است و این رشد معاملات در شاخص نیز دیده شد، به‌گونه‌ای که شاخص تا محدوده 76000 نیز حرکت کرد. با تمدید مذاکرات، بار دیگر نیز شاهد رشد ارزش و حجم معاملات بودیم که طبیعی نیز بود. این بار سیگنال خروج  از بازار صادر شد و هجمه فروش در بازار احساس می‌شد . در محدوده 72000 برای اکثر تحلیلگران این شبهه ایجاد شد که چون بازار از محدوده 72000 وارد جو خوشبینی هسته‌ای شده  و تا 76000 رشد داشت، پس باید در همین محدوده 72000  متوقف و وارد رکود شود. با نگاهی به ارزش معاملات خرد در آن محدوده می‌توان دریافت که هنوز حجم بزرگی از معاملات انجام می‌شد که یک سیگنال واضح برای خروج بود. 

 نتیجه‌گیری
 با بررسی این جدول متوجه می‌شویم که در حال حاضر به صورت کامل و همه‌جانبه درگیر یک رکود هستیم. این جدول نشان می‌دهد که ارزش معاملات روزانه بیشتر از 10 میلیارد تومان جای ریزش ندارد. بازار فعل فشاری جهت فروش ندارد و سهامداران به انجام کمترین میزان در معامله قناعت کرده‌اند و از این دیدگاه به یک کف در بازار رسیده‌ایم. نکته جالب این نمودار میزان معاملات عمده است، در روزهای رکود درصد نسبتا زیادی از معاملات مربوط به معاملات عمده است که طبیعی است، بیشتر این معاملات برای حمایت از شاخص هستند، دلیل جداسازی معاملات خرد نیز همین موضوع بوده، معاملات بلوکی تصویر خاصی از بازار صورت نمی‌دهند و در نهایت منجر به ساختن شاخص می‌شوند. با این مفروضات باید منتظر یک جرقه دیگر در بازار ماند. تصمیمات رئیس جدید بورس، کاهش سود بانکی، خوشبینی هسته‌ای، اجرا نشدن هدفمندی یارانه‌ها، بودجه‌های 9 ماهه خوب، بودجه معقول سال 93 و... می‌تواند ما را وارد فاز جدیدی از بازار کند.

افزایش پاداش کارکنان "ذوب" در عملکرد 6 ماهه شایعه است/ورود تجهیزات خط نورد ریل از آلمان

شرکت ذوب آهن اصفهان در آخرین پیش بینی ها در حالی خبر از تعدیل منفی 40 درصدی سود هر سهم سال مالی 93 و برآورد عایدی 301 ریالی کرده که قیمت این سهم طی یکسال اخیر با روند نزولی همراه بوده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان در آخرین پیش بینی ها در حالی خبر از تعدیل منفی 40 درصدی سود هر سهم سال مالی 93 و برآورد عایدی 301 ریالی کرده که قیمت این سهم طی یکسال اخیر با روند نزولی همراه بوده و افت نزدیک به 59 درصدی را تجربه کرده تا در هفته گذشته این سهم به قیمت زیر 200 تومان نزول کند؛ محدوده مقاومتی که آخرین بار طی مهر ماه سال 91 از آن عبور کرده بود تا حدود دو سال بالای این مرز در بازار سهام مورد معامله قرار گیرد؛ حال آنکه تحت تأثیر رکود حاکم بر بازار تقاضا و کاهش قیمت فروش محصولات باعث شده وضعیت نامطلوبی در این شرکت رقم بخورد.

مهمترین علل تعدیل منفی 40 درصدی

در همین ارتباط مدیر سرمایه گذاری های شرکت ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: مهمترین علت تعدیل منفی 40 درصدی سود هر سهم سال مالی 93 کاهش میانگین قیمت فروش از 1840 به 1634 تومان به ازای هر کیلو بوده است.

مجتبی فریدونی افزود: دومین عامل در کاهش سودآوری "ذوب" طی گزارش عملکرد شش ماهه نخست امسال کاهش میزان فروش از سه میلیون تن به دو میلیون و 800 هزار تن بوده؛ البته مقدار تولید نیز با اندکی کاهش مواجه بوده که میزان آن چندان قابل توجه نبوده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید به طور متوسط از 1435 تومان به ازای هر کیلو محصول به 1351 تومان افت داشته، تصریح کرد: طی این دوره عملکردی صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و انرژی مورد نیاز موجب کاهش بهای تمام شده تولید شده است.

وی در خصوص آثار ناشی از کاهش قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید همچون سنگ آهن مصرفی برای سودآوری شرکت گفت: هزینه های تولید "ذوب" عمدتاً به هزینه مواد اولیه مصرفی از جمله ذغال، کک و سنگ آهن و نیز انرژی مربوط می شود که البته اخیراً روند نزولی قیمت برخی از آنها را شاهد هستیم. اما هزینه نیروی انسانی و نیز عمومی و اداری مطابق با نرخ تورم در بودجه با افزایش همراه بوده اند.

پاداش کارکنان افزایش ندارد!

فریدونی تأکید کرد: البته برخلاف صحبت هایی که پیش از این مطرح شده مبنی بر اینکه علت تعدیل منفی 40 درصدی سود هر سهم افزایش هزینه عمومی و اداری از محل بالا بردن میزان پرداخت پاداش افزایش راندمان تولید و هزینه های امور رفاهی به پرسنل بوده، بایستی تأکید کرد که طی عملکرد نیمه اول سال هزینه های عمومی و اداری حدود 474 میلیارد ریال کاهش یافته است. بطوریکه 78 میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به کاهش پاداش راندمان تولید و 91 میلیارد ریال بابت کاهش هزینه های امور رفاهی می باشد و افزایش پاداش جدیدی در نظر گرفته نشده است.

مدیر امور سرمایه گذاری های شرکت ذوب آهن اصفهان پیرامون علت افزایش نسبت هزینه بهای تمام شده به فروش طی سال جاری در مقایسه با سال مالی قبل، از 74 به 81 درصد به صراحت گفت: این افزایش در نسبت بهای تمام شده به فروش مربوط به رشد هزینه ها متناسب با نرخ تورم بوده و "ذوب" نیز از این قضیه کلان اقتصادی مستثنی نبوده است.

وی پیرامون پیامدهای مثبت ناشی از کاهش بهای جهانی سنگ آهن و چشم انداز نه چندان روشن قیمت این ماده مصرفی بر کاهش هزینه های خرید مواد اولیه تولید، اظهار داشت: مسلم است که کاهش قیمت خرید سنگ آهن بر هزینه خرید مواد اولیه و در نتیجه سودآوری تأثیرگذار است؛ اما این روند افت قیمت شمش و بهای فروش محصول نهایی را نیز در پی دارد. بدین ترتیب تأثیر برآیند این امر بر سودآوری شرکت مشخص نیست و بایستی دید سرعت کاهش کدام یک بیشتر است. هرچند به نظر می رسد تغییر محسوسی در بودجه برآوردی رخ ندهد و اینگونه نیست که "ذوب" سنگ آهن ارزان خریداری کند و محصولات خود را بالاتر بفروشد؛ چراکه این امر متأثر از نیروی عرضه و تقاضای موجود در بازار است.

افزایش تقاضای محصولات "ذوب" در ماه های پایانی سال

این مقام مسئول پیرامون احتمال افزایش تقاضای محصولات در نیمه دوم امسال گفت: به طور معمول در بهمن و اسفند ماه میزان تقاضا با افزایش همراه می شود؛ چراکه با انتظار خریداران برای افزایش قیمت ها در سال جدید و رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، میزان تقاضای محصولات "ذوب" در پایان هر سال رشد می کند.

ورود یک پارت از محموله ماشین آلات خط نورد ریل از آلمان

فریدونی در خاتمه سخنان خود پیرامون طرح های در دست اجرای "ذوب" و میزان پیشرفت آنها گفت: طرح احداث خط تولید نورد ریل در مرحله اجرایی خود به سر می برد. در حال حاضر نیز یک پارت از محموله ماشین آلات مورد نیاز این طرح از آلمان وارد کارخانه شده است. طرح جذب چدن نیز با حدود 40 درصد پیشرفت به احتمال زیاد در سال 94 به بهره برداری می رسد و امیدواریم از این پس گشایش مثبتی صورت گیرد تا وضعیت قیمت های فروش نیز رو به بهبود گذارد.

اگر زمان به عقب بازمی گشت چه می کردید؟

در حالی اولین روز از معاملات هفته جاری با روند نزولی آغاز شد که مجدداً از روز گذشته بازار اخبار و شایعات هسته ای داغ شد، اخباری که هنوز نرسیده از سوی مقامات وزارت خارجه کشورمان تکذیب شد.

با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 93.10.13 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 80 واحد افت به رقم 50837 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 447 واحد کاهش عدد 134500 واحد را تجربه کرد. شاخص کل بورس نیز در روز جاری با 143 واحد افت به رقم 68829 واحد رسید.

همچنین در این روز "رانفور" با 11 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فارس" با 44 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 1 واحد افت به رقم 774 واحد رسید.

در این شرایط امروز "میدکو" با 2 واحد رشد شاخص فرابورس بیشترین تأثیر مثبت را برجا گذاشت و در مقابل "مارون" با 3 واحد کاهش آن، بیشترین تأثیر منفی را بر این نماگر در پی داشت.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 1478 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 656 میلیارد ریال رسید.

شاخص بورس طی معاملات روز جاری همچنان بر روند نزولی گذشته خود باقی ماند و با افتی 143 واحدی خود را به نیمه مدار 68 هزار واحدی نزدیک کرد.

براساس گزارش بورس نیوز، در حالی اولین روز از معاملات هفته جاری با روند نزولی آغاز شد که مجدداً از روز گذشته بازار اخبار و شایعات هسته ای داغ شد، اخباری که هنوز نرسیده از سوی مقامات وزارت خارجه کشورمان تکذیب شد. روز گذشته اسوشتیدپرس اعلام کرد که آمریکا و ایران با یکدیگر توافق کرده اند که مواد حساس اتمی ایران به روسیه منتقل شود که چند ساعت پس از انتشار این خبر و در آغاز روز جاری خبر مذکور توسط مقامات وزارت خارجه کشورمان تکذیب شد.

در شرایط فعلی افزایش تأیید و تکذیب اخبار هسته ای سبب بی اعتمادی سهامداران به مذاکرات و نتایج آن شده از همین رو تا اطلاع ثانوی بورس به شایعات و اخبار بورسی نااطمینان شده است.

بنابر این گزارش، سهامداران بازار سرمایه در ماهی از سال قرار دارند که شاید خاطرات این ماه در سال 92 را هیچگاه از یاد نخواهند برد. سال گذشته همین موقع ها بود که اهالی تالار سرمست از زمستان بهاری بورس هر روز رقمی جدید برای شاخص کل محاسبه می کردند اعدادی که اگرچه تفاوت هایی با یکدیگر داشتند اما در یک موضوع با هم کاملاً مشترک بودند چون این اعداد هیچکدام کمتر از 100 هزار واحد نبود و اغلب حول این مدار می چرخید.

13 دی ماه سال گذشته در روز جمعه قرار داشت و بازار سرمایه تعطیل بود لذا برای یادآوری خاطرات به سراغ معاملات روز چهارشنبه 11 دی ماه 92 رفتیم روزی که بورس آخرین دقایق معاملات را در پایان آن هفته با رشدی 861 واحدی به پایان برد، در آن روز ارزش معاملات رقمی بیش از 579 میلیارد تومان بود، رقمی که شاید بدبین ترین سهامداران هم فکر نمی کردند روزی نه چندان دور این رقم به 70 تا 80 درصد در روز کاهش پیدا کند.

آن روزها خاطرتان هست، کمتر سهامداران به دنبال فروش سهام بود و اغلب اهالی تالار به دنبال سهامی می گشتند که صف خرید نباشد و بتوان به راحتی برای خرید آن اقدام کرد. رشد قیمت اغلب سهام شرکت ها به گونه ای بود که هر عددی برای هر سهامی به راحتی قابل باور بود البته منطقی هم بود به هر حال میزان بازدهی ها آنقدر قابل توجه بود که رشد 40 درصدی سهام به عنوان بازدهی خرد حساب می شد.

اما 14 دی 92 که روز شنبه بود را می توان مدت مشابه امسال دانست روزی که شاخص کل با رشدی 613 واحدی به رقم 88 هزار و 926 واحد رسید، روزهایی که چراغ فروغ شاخص و بازار سرمایه پنهان از چشم فعالان در حال خاموش شدن بود و اهالی تالار چشم به راه تارگت های چارتیست های بورس رقم 88 هزار واحدی را تازه نیمه راه رسیدن به رقم های 110 یا 120 هزار واحدی می دانستند.

امروز هم شنبه 13 دی 93 بود افت شاخص 143 واحد، ارزش معاملات در دو بازار بورس و فرابورس 190 میلیارد تومان و رقم شاخص کل 68 هزار و 829 واحد.

واقعاً کسی فکر چنین روزی را می کرد؟ چه کسی باورش می شد که قیمت اغلب سهام شرکت ها در مدت زمان کمتر از یکسال تقریباً دو تا سه سال به عقب باز گردد؟

در روزهایی که اهالی تالار آرزوی تمام نشدن ساعات معاملات را می کردند هیچکس باورش نمی شد که روزی خواهد رسید که تعطیلی و غیر فعال بودن بازار سرمایه آروزی هر روز اهالی تالار شود، چه کسی می دانست که روزی خواهد آمد که تالار نشینان در حسرت نیم ساعت از معاملات سال 92 روزهای معاملاتی 93 خود را سپری کنند.

راستی اگر یکبار دیگر به 14 دی ماه 92 باز می گشتید مهمترین اقدام بورسی شما چه چیزی بود؟

به هر حال سال 93 هم در حال گذر از ماه های پایانی خود می باشد، ای کاش حال درونی و پنهانی این روزهای شاخص را می فهمیدیم.

ای کاش می دانستیم وقتی سال 94 به دی ماه 93 فکر می کنیم به چه چیزی خواهیم اندیشید، در حسرت فروش سهام و فرصت از دست رفته خواهیم نشست یا پیشمان و نادم از ماندن در بورس و عدم فروش سهام در حسرت قیمت های فعلی سهام خواهیم ماند

برنج در بورس کالا خریدار نداشت!

بورس کالای ایران در روز شنبه مورخ 1393.10.13 و در بازار فیزیکی شاهد معامله بیش از 22 هزار تن انواع محصولات به ارزش کل 307.664 میلیون ریال بود.

بورس کالای ایران در روز شنبه مورخ 1393.10.13 و در بازار فیزیکی شاهد معامله بیش از 22 هزار تن انواع محصولات به ارزش کل 307.664 میلیون ریال بود. در تالار محصولات صنعتی و معدنی و در گروه روی، شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان، 100 تن شمش روی 99.97 را با قیمت پایه 79 هزار و 500 ریال راهی تابلوی عرضه کرد که در نهایت 60 تن از حجم عرضه مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش بورس نیوز، در این روز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی و در گروه قیر، نزدیک به 3 هزار تن انواع قیر تولید شرکت های پالایش نفت جی و نفت پاسارگاد به ارزش 30.216 میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت. گفتنی است که در دو گروه مواد پلیمری و شیمیایی نیز مجتمع های پتروشیمی برزویه، شیراز، بوعلی سینا، کارون، اروند، پارس، تندگویان، جم، خراسان، خوزستان، ایلام، شازند، کرمانشاه و مارون به همراه شرکت های پلی پروپیلن جم و Metron Middle East DMCچین، حدود 32 هزار تن انواع محصولات را به روی تابلوی عرضه بردند، که از این میان معامله حدود 16 هزار تن محصول و به ارزش 230.720 میلیون ریال به ثبت رسید. از مهمترین مواد پتروشیمی و شیمیایی داد و ستد شده در این روز می توان به سود کاستیک، TDI، استایرن منومر و انواع پلی اتیلن اشاره کرد. دیگر محصول معامله شده در این تالار، 2 هزار تن لوب کات سنگین تولید شرکت پالایش اصفهان بود که ارزش معامله آن به رقم 18.076 میلیون ریال بالغ گردید.

شایان ذکر است که تالار صادراتی نیز شاهد معامله 2 هزار تن قیر 6070 تولید شرکت عایق اصفهان به همراه 100 تن عایق رطوبتی شرکت پاسارگاد عایق پارس بود که در مجموع ارزش 23.040 میلیون ریال برای معاملات تالار مذکور رقم خورد.

در ادامه، کارگزاری کالای خاورمیانه آمار معاملات محصولات فیزیکی در بورس کالای ایران در روز شنبه مورخ 1393.10.13 و آمار عرضه های روز یکشنبه به تاریخ 1393.10.14 را به شرح فایل های ذیل آورده است: