آزادگذاشتن بورس تا نقطه توازن

گروه بورس- محبوبه مغانی: این روزها خمودگی حاکم بر بازار سرمایه، اگرچه با اعمال برخی سیاست‌های انقباضی از سوی دولت و رکود اقتصادی در بعضی بخش‌ها همزمان شده است، اما با این حال فعالان بازار سرمایه چشم امید به تصمیم‌گیران و مجریان بازار سرمایه دوخته‌اند تا در پی تعاملات خود با بدنه قوای مقننه و مجریه، جریان حاکم بر بازار مبتنی بر معاملات اوراق بهادار سمت و سوی مناسب‌تری یابد.

بورس و نفت در شیب تند

دنیای اقتصاد: روز گذشته در شرایطی بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از پنج‌درصد افت را در یک روز پشت سر گذاشت و با شکست سد50 دلاری به بهای 48 دلار و 90 سنت رسید که در داخل کشور، شاخص کل بورس تهران نیز با ثبت بیشترین میزان ریزش یک ماهه (761 واحد) بعد از 15 ماه به کانال 67 هزار واحدی وارد شد. حرکت تند شاخص کل بورس در شرایطی است که کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین مقولاتی که روند حرکتی بازار سهام را کند کرده اثر ناشی از افت بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی است. به عبارتی ریزش 54 درصدی...

اوراق مشارکت نقش اول معوقات بانکی

تهران- ایرنا- روزنامه «جمهوری اسلامی» در سرمقاله امروز -سه شنبه- خود با عنوان «اوراق مشارکت نقش اول معوقات بانکی»نوشته است: طی سال های اخیر، انتقادات فراوانی علیه شبکه بانکی و عملکرد بانک ها صورت گرفته است. بانک ها از نگاه منتقدان همواره به منفعت طلبی، عدم همراهی با بخش واقعی اقتصاد و تولید کنندگان، دریافت سودهای بالا از تسهیلات و سرمایه گذاری در حوزه های سفته بازانه متهم شده اند.

این روزنامه افزوده است: بی تردید بررسی هر یک از این اتهامات و انتقادات مستلزم نگاه عمیق کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط بخش های مختلف اقتصاد و حتی رویکردهای سیاسی است چرا که نمی توان و نباید عملکرد و رفتار یک بخش از اقتصاد را ناپیوسته و بریده از سایر حوزه ها و بخش های اقتصادی و سیاسی جامعه ارزیابی کرد. چنین نگاهی قطعاً از دقت و عمق کافی برخوردار نخواهد بود.

نمونه بارز این ضرورت را می توان در مورد اوراق مشارکت و مطالبات معوق بانک ها مشاهده کرد. افزایش شدید مطالبات معوق بانک ها طی سال های اخیر همواره در کانون توجه بوده است و این مطالبات نمونه بارز عملکرد نادرست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قلمداد می شود درحالی که حداقل بررسی موضوع اوراق مشارکت به عنوان یکی از عوامل موثر در مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد که برای قضاوت در مورد عملکرد هر بخش اقتصادی از جمله شبکه بانکی، باید تمامی عوامل و جوانب را در نظر گرفت.

بنابر گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری تاکنون حدود 16 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکتی که سال های قبل منتشر و توزیع شده، سررسید و چهار هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال سررسید خواهد شد. به این ترتیب تنها در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت سال های قبل برای دریافت اصل پول پرداخت شده به بانک ها ارائه خواهد شد.

نکته کلیدی تاثیری است که وجود این اوراق بر مطالبات معوق بانک ها می گذارد. قاعده بر این است که متقاضی انتشار اوراق مشارکت که معمولاً دستگاه های اجرایی دولتی، شهرداری ها و... هستند پس از دریافت مجوز انتشار این اوراق، باز گرداندن اصل و سود پول خریداران اوراق را تضمین می کنند. در این میان بانک ها تنها عامل توزیع و دریافت وجه اوراق مشارکت هستند و در قبال این عملیات کارمزدی دریافت می کنند. حال آنکه در عمل اتفاق دیگری رخ می دهد؛ دستگاه های ناشر اوراق طی سال های اخیر به علل گوناگون که عمده ترین آن ها تکمیل نشدن طرح هایی است که برای آن اوراق مشارکت منتشر کرده بودند، از بازپرداخت سود ماهانه و اصل پول اوراق مشارکت در سررسید، ناتوان هستند و بانک ها برای اینکه خریداران اوراق دچار مشکل نشوند، هم سود ماهانه و هم اصل پول اوراق را به آنها پرداخت می کنند. مجموع این پرداخت ها در نهایت در قالب تسهیلات پرداختی به دستگاه ناشر اوراق مشارکت در سرفصل تسهیلات پرداختی بانک ها قرار می گیرد. تجربه سال های اخیر نشان می دهد که این تسهیلات هم معمولاً بازپرداخت نمی شود و به تدریج از سرفصل تسهیلات غیرجاری به مطالبات معوق منتقل می شود. به این ترتیب به راحتی می توان دید که چگونه انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت و دستگاه های دولتی بر مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی اضافه می کند. برای درک ابعاد این تاثیرگذاری کافی است به روند افزایشی بدهی های دولت و شرکت ها و موسسات دولتی نگاهی بیندازیم. بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی، مقدار بدهی های دولت و شرکت های دولتی تنها از شهریور ماه 92 تا شهریور سال جاری 33 درصد افزایش پیدا کرده است.

به این ترتیب جای تعجب نیست که مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی طی سال های اخیر روندی افزایشی داشته است البته عوامل دیگری نیز در این افزایش نقش داشته و دارند که نباید از کنار آن هم به راحتی عبور کرد ولی بدون شک نقش اوراق مشارکت سررسید شده در افزایش مطالبات معوق بسیار پررنگ و نیازمند تامل و چاره اندیشی است.

عدم تحقق وعده های مسئولین و زیان قابل توجه سهامداران در بورس

روند منفی معاملات بورس بیش از هر چیز از جو روانی حاصل از عدم تحقق وعده های دولت تأثیر پذیرفته و به نظر می رسد عوامل اقتصادی همچون افت بهای نفت چندان در شکل گیری روند منفی مؤثر واقع نشده است.

روند منفی معاملات بورس بیش از هر چیز از جو روانی حاصل از عدم تحقق وعده های دولت تأثیر پذیرفته و به نظر می رسد عوامل اقتصادی همچون افت بهای نفت چندان در شکل گیری روند منفی مؤثر واقع نشده است.

نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بی تفاوتی مقامات ارشد دولتی و عدم تحقق وعده های آنها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران شده و این امر در نهایت منجر به شکل گیری روند منفی و خروج نقدینگی از بورس شده است.

میررضا صادقی اصل به عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: کاهش بهای هر بشکه نفت در حالی آثار منفی بر وضعیت سودآوری شرکت های پالایشی و پتروشیمی اعمال می کند که در شرایط کنونی نماد معاملاتی مجموعه های پالایشی متوقف مانده و در بلاتکلیفی به سر می برند. همچنین سهام مجموعه های پتروشیمی نیز با نسبت پی بر ای سه تا چهار مرتبه ای معامله می شوند و می توان گفت رشد چندان با اهمیتی را تجربه نکرده اند که با افت مواجه شوند. برهمین اساس آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت نیز بر وضعیت سودآوری دو گروه مذکور نمود پیدا می کند و بر سایر صنایع اثرگذار نیست.

وی به عملکرد مقامات دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: فعالان بازار سرمایه با توجه به نویدها و وعده های وزیر اقتصاد و بر مبنای اعتماد به اظهارات ایشان نقدینگی های در اختیار خود را به این بازار تزریق کرده اند که برخلاف امیدواری های ایجاد شده با تداوم روند نزولی بورس و تحقق ضرر و زیان قابل توجه مواجه شده اند.

علاوه بر این، در پی اعمال تغییرات در مدیریت سازمان بورس، مدیریت جدید نیز اظهاراتی مبنی بر ایجاد تحولات اساسی و رفع مشکلات فعلی بیان داشته اند که براساس آن سهامداران در انتظار تحقق این وعده ها و امیدها هستند، هرچند که تاکنون برنامه ای در این جهت اعلام نشده است.

قائم مقام مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با اشاره به راهکارهای موجود جهت برون رفت از وضعیت فعلی، در این خصوص افزود: بازار سهام کشور ما به عنوان بازاری دولتی و شبه دولتی شناخته می شود و به عملکرد دولت وابسته است و از این رو روند معاملات آن براساس میزان تقاضا و عرضه تعیین نمی شود. برهمین اساس به نظر می رسد در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار، مسئولین می بایست با اجرای برنامه هایی به وعده های خود جامه عمل بپوشانند.

صادقی اصل در ادامه به صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این گروه در حالی یکی از صنایع پرپتانسیل بورس به شمار می رود که به نظر می رسد دولت می بایست با توجه به نسبت پی بر ای پایین آنها و روند منفی قیمت نفت بازنگری در قیمت خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی انجام دهد تا وضعیت سودآوری آنها به مخاطره نیفتد.

وی افزود: شرکت های فعال در حوزه نیروگاهی و تجهیزات نیز می توانند پروژه های سودآوری را در کشورهای خارجی به اجرا درآوردند و از محل صادرات برق درآمد مناسبی کسب کنند.

علاوه بر این، با توجه به مواردی همچون نحوه تدوین بودجه سال آینده کشور، روند قیمت ارز و وضعیت نامناسب فروش داخلی محصولات به نظر می رسد کسری بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات محصولات تولیدی صنایع جبران شود.

کاهش هفت درصدی ارزش بازار/ارزش خرید و فروش سهام حقیقی ها بیش از حقوقی هاست

گزارش عملکرد ماه گذشته بازار اوراق بهادار در حالی توسط شرکت بورس منتشر شده که این گزارش حاکی از کاهش هشت درصدی ارزش معاملات آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه و نیز افت شش درصدی حجم معاملات دارد.

گزارش عملکرد ماه گذشته بازار اوراق بهادار در حالی توسط شرکت بورس منتشر شده که این گزارش حاکی از کاهش هشت درصدی ارزش معاملات آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه و نیز افت شش درصدی حجم معاملات دارد.

براساس گزارش بورس نیوز، شاخص کل نیز طی ماه گذشته با افت بیش از پنج هزار واحدی مواجه شده و از 75 هزار و 248 واحد به 69 هزار و 538 واحد رسیده است.

علاوه بر این، ارزش بازار در پایان آذر ماه امسال نسبت به آبان ماه به میزان 58 هزار و 964 میلیاردریال معادل هفت درصد کاهش یافته است.

براساس معاملات خرد و بلوکی طی آذر ماه امسال، ارزش خرید سهام توسط اشخاص حقوقی حدود 19.907 میلیارد ریال معادل 46 درصد از کل ارزش خرید سهام طی دوره مذکور بوده و در مقابل آن ارزش فروش سهام توسط این گروه از سهامداران نیز مبلغ 18.282 میلیارد ریال معادل 42 درصد از کل ارزش فروش سهام محاسبه می شود. برهمین اساس، سرمایه گذاری خالص سهامداران حقوقی به میزان 1.626 میلیارد ریال ارزش گذاری می شود برهمین اساس ارزش خرید و فروش سهام توسط سهامداران حقیقی بیش از حقوقی بوده است.

این در حالی است که طی دوره مذکور ارزش خرید سهام اشخاص حقیقی معادل 53 درصد از ارزش کل خرید سهام و نیز ارزش فروش سهام این گروه از سهامداران معادل 57 درصد از ارزش کل فروش سهام محاسبه می شود.

همچنین شاخص کل در حالی طی آخرین روز معاملاتی آذر ماه در نیمه مدار 69 واحدی ایستاد که طی دوره مشابه سال گذشته در مرز ورود به کانال 86 هزار واحدی قرار داشت.

تعداد روزهای معاملاتی

در مجموع معاملات تالار شیشه ای طی آذر ماه در 20 روز کاری انجام شد که هفت روز آن با روند صعودی شاخص کل همراه بوده است.

نماگرهای بازار سرمایه

در این بخش متغیرهایی همچون ارزش بازار، ارزش اسمی، ارزش بازار به ارزش اسمی در کنار پی بر ای بازار و گردش معاملات مورد بررسی قرار گرفته که از میان آنها همچون ماه گذشته تنها ارزش اسمی افزایش یافته است.

توقف و بازگشایی نمادها

نماد معاملاتی 60 شرکت و حق تقدم طی معاملات آذر ماه بازگشایی گردیده و در مقابل آن 58 نماد نیز متوقف شده است.

روند معاملات نرمال به تفکیک حقیقی و حقوقی

معاملات آذر ماه امسال نیز روندی نزولی را پشت سر گذاشته و خرید اشخاص حقیقی نسبت به فروش آنها کمتر بوده است.