خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر ردیف بودجهای خاص برای
ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی ومنابع طبیعی در لایحه بودجه سال
آینده گنجانده میشد، هیچ شبههای برای جایگزینی قیمت تضمینی برخی محصولات
بهجای خرید تضمینی از سال ۹۴ وجود نداشت.