احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی/لزوم بازنگری اساسی در بودجه سال آینده کشور

دولت در حالی نرخ ارز مبادله ای را در بودجه سال آینده کشور مبلغ 2850 تومان در نظر گرفته که به نظر می رسد این امر با توجه به نوسان ارز در محدوده 3000 تا 3500 تومانی طی دو ماه گذشته با هدف نزدیک شدن نرخ ارز مبادله ای و آزاد به یکدیگر انجام شده است.

دولت در حالی نرخ ارز مبادله ای را در بودجه سال آینده کشور مبلغ 2850 تومان در نظر گرفته که به نظر می رسد این امر با توجه به نوسان ارز در محدوده 3000 تا 3500 تومانی طی دو ماه گذشته با هدف نزدیک شدن نرخ ارز مبادله ای و آزاد به یکدیگر انجام شده است.

تک نرخی شدن ارز دور از ذهن به نظر می رسد

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تغییرات ناگهانی بهای نفت موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شد و بدین ترتیب فاصله قیمتی قابل توجهی میان نرخ ارز مبادله ای لحاظ شده در بودجه سال 94 کشور و بازار آزاد ایجاد شد که به موجب آن دستیابی به هدف تک نرخی شدن ارز دور از ذهن به نظر می رسد.

مسعود دانشمند افزود: از سوی دیگر در شرایط کنونی بهای هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی تفاوت حدود 20 دلاری با قیمت در نظر گرفته شده در بودجه سال 94 دارد. بدین ترتیب طبیعی به نظر می رسد که دولت در آینده با کسری بودجه مواجه گردد.

این در حالی است که کاهش بودجه عمرانی اولین راهکار ارایه شده از سوی دولت جهت کسری بودجه خواهد بود و به طور قطع آثار منفی آن در صنایع مختلف نمود پیدا می کند و موجب افزایش بیکاری و کاهش GDP سرانه کشور می شود.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بردرآمد راهکار پیش روی

وی افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده صنایع و اصناف مختلف را راهکاری جهت جبران کسری بودجه دولت عنوان کرد و در این خصوص گفت: مالیات بر ارزش افزوده که دریافت آن طی بازه کوتاه مدت امکان پذیر است یکی از راهکارهای پیش روی می باشد که به منظور جلوگیری از افزایش قیمت فروش محصولات ناشی از رشد بهای تمام شده تولید و آثار تورمی آن بر وضعیت اقتصاد، می توان میزان مالیات بر عملکرد را کاهش داد. چراکه مالیات بر عملکرد صنایع همواره طی بازه زمانی بلندمدت حدود سه تا چهار ساله عاید دولت می شود.

این مقام مسئول به کشورهای خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی در حالی در کشور ما مقرر شده که سایر کشورها درصدهای بالاتری را به خود اختصاص می دهند. به گونه ای که کشورهای جنوب حوزه خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده 17 تا 20 درصدی و مالیات بر عملکرد پنج درصدی در نظر گرفته اند و کشور روسیه مالیات بر ارزش افزوده 18 درصدی مقرر کرده است. همچنین درصد این نوع از مالیات در کشورهای اروپایی 17 تا 25 درصد لحاظ شده است.

تفاوت 100 تومانی ارز مبادله ای در بودجه امسال و سال آینده

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی به نرخ ارز مبادله ای در بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و گفت: دلار مبادله ای 2850 تومانی تنها تفاوت 100 تومانی با ارز مبادله ای طی سال جاری دارد. چراکه این ارز طی سال جاری علیرغم بودجه تصویبی از محدوده 2450 به 2750 تومان افزایش یافت.

اما به طور کلی می توان گفت افزایش قیمت ارز اتاق مبادلات ارزی بر هزینه واردات محصولات اثر می گذارد که این امر نیز با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات محصولات با نرخ ارز آزاد جبران می شود.

یک پیشنهاد برای جبران کسری بودجه دولت

دانشمند در ادامه اعمال تغییرات اساسی در بندهای لایحه بودجه سال آینده کشور را لازم دانست و در این خصوص افزود: عدم تحقق درآمدهای نفتی ناشی از افت بهای نفت موجب کاهش متغیرهایی همچون واردات محصولات، حقوق ورودی کالا و کاهش مالیات بر ارزش افزوده می شود که در نهایت همه این موارد بطور زنجیره وار بر سایر بخش های تولیدی و اقتصادی تأثیر می گذارند.

برهمین اساس بازنگری بر مواد در نظر گرفته شده در بودجه توسط مجلسی ها و دولت لازم به نظر می رسد، به گونه ای که می بایست بودجه ای براساس فرضیات و شرایط فعلی تدوین شود و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی به صفر برسد. به عبارت بهتر منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی به عنوان منبعی برای اعطای وام به بانک ها و افزایش توان وام دهی آنها به شرکت ها و صنایع مختلف در نظر گرفته شود و بانک ها با تضمین خود وام های ارزی و ریالی به بخش های مختلف اعطا کنند.

وی در خاتمه افزود: در صورت اجرای این برنامه با حفظ سرمایه کشور از محل درآمدهای نفتی، سرمایه زیرزمینی تبدیل به سپرده هایی نزد بانک ها و صنایع مختلف می شود و علاوه بر تقویت این منبع، سرمایه زیرزمینی نیز حفظ می شود.