اخبار وشنیده های بورسی:

پروژه 600 هزارتنی کارخانه کنسانتره سنگ آهن اسدآباد فولاد صبانور هفته گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.


شنیده ها حاکی از برنده شدن کنسرسیوم بانک پارسیان در مناقصه پروژه معدن سنگان می باشد. این در حالیست که فولاد مبارکه اصفهان نیز یکی از شرکت کننده ها در این مناقصه بوده است که موفق به برنده شدن در این مناقصه نگردید.

جنگ سـرد خودروسازان ایرانی و رنو

گروه خودرو: اتفاقاتی که این روزها میان خودروسازان ایرانی و رنو رخ می‌دهد، بیشتر به یک داستان پر پیچ و خم شبیه است، داستانی که البته هنوز به فصل آخر خود نرسیده و کسی نمی‌داند سرانجام آن چه خواهد شد. در حال حاضر نزدیک به 11 سال از امضای قرارداد پلت فرم مشترک X 90 میان خودروسازان ایرانی و رنو می‌گذرد و این در شرایطی است که در طول این سال‌ها هیچ‌گاه آب خوش از گلوی طرف‌های ایرانی و فرانسوی این قرارداد پایین نرفته است .

رنو به قصد شراکتی پایدار به ایران آمد و حتی اقدام به سرمایه گذاری نیز کرد، اما مجموعه اتفاقاتی که در این سال‌ها رخ داد، رابطه این خودروساز را با شرکای ایرانی اش شکرآب کرد، تا جایی که رفاقت دیروز جای خود را به «جنگ سرد» امروز، میان آنها داده است .

  آنچه بر رنو گذشت

به سال‌های 82 تا 86 برگردیم؛ سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدور) پس از مدت‌ها مذاکره با خودروسازان بزرگ دنیا، سرانجام با رنوی فرانسه به توافق رسید و مقدمات آغاز اولین پروژه پلت فرم مشترک در «جاده مخصوص» فراهم شد .

آن اوایل اوضاع بر وفق مراد بود و خودروسازان ایرانی و رنو در رویاهای خود، روزهای خوشی را در کنار هم تصور می‌کردند و قرار بود با پروژه‌ای که «پلت‌فرم مشترک X 90 » نام داشت، خودرویی با نام «تندر-90 یا همان L 90 » و به قیمتی حداکثر معادل شش هزار و 750 یورو در ایران تولید کنند .

 با احتساب قیمت 700 تومانی یورو در آن دوران، «تندر-90» در فول‌ترین مدل خود، پنج میلیون تومان هم برای ایرانی‌ها آب نمی‌خورد، آن هم در شرایطی که پیکان (اصلی‌ترین خودرو آن زمان بازار ایران) با کمترین امکانات و با مصرف سوختی بسیار بالا، همین حدود به فروش می‌رسید .

برای آنکه کارهای مربوط به ارسال قطعات به ایران و انتقال پول به فرانسه، سازماندهی لازم را داشته باشد، تصمیم گرفته شد تا شرکتی مشترک با نام «رنوپارس» تاسیس شود، شرکتی که 51 درصد سهامش در اختیار رنویی‌ها است و 49 درصد دیگر نیز سهم ایرانی‌ها. همه چیز به خوبی و خوشی در حال پیش رفتن بود که ناگهان صدای مخالفان از «بهارستان» بلند شد و برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که راضی به پیوند «رنو و ایرانی‌ها» نبودند، تا پای ابطال قرارداد X 90 نیز پیش رفتند .

از آن سو قطعات تندر-90 و مگان (دیگر محصول رنو که البته جدای از قرارداد پلت فرم مشترک X 90 میهمان جاده مخصوص شد) نیز به گمرک رسیده و ایرانی‌ها و رنو در انتظار ترخیص این قطعات برای شروع تولید بودند، اما ناگهان دست مخالفی دیگر، مانع این کار شد. این بار صدای مخالفان از «خیابان سمیه» می‌آمد و وزیر صنایع وقت تحت تاثیر بهارستانی‌ها، تا مدت‌ها اجازه نداد قطعات تندر و مگان راهی «جاده مخصوص» شود .

  چهار سال بلاتکلیفی

مخالفت‌ها با قرارداد X 90، حدود چهار سال طول کشید و خودروسازان ایرانی و رنو سرانجام در سال 86 تولید تندر-90 و مگان را در «جاده مخصوص»، جشن گرفتند. این در حالی بود که اوضاع با سال 82 بسیار فرق کرده و تورم آنقدر بالا رفته بود که دیگر امکان تولید تندر -90 و مگان با حساب و کتاب‌های قبلی وجود نداشت. زمانی که قرارداد میان خودروسازی ایران و رنو به امضا رسید، یورو فقط 700 تومان بود، اما در سال 86 نرخ آن دو برابر شد و این موضوع رشد شدید هزینه تولید تندر-90 و مگان را سبب شد. با این حساب دیگر نمی‌شد تندر-90 را با قیمتی پایین تولید کرد و حالا رنو متهم بود که نتوانسته به وعده اش مبنی بر تولید خودرویی ارزان عمل کند .

  بدحسابی خودروسازان ایرانی

رشد شدید هزینه‌های تولید اما تنها مشکل رنو نبود و به تدریج بدحسابی خودروسازان ایرانی، کار این شرکت فرانسوی را در «جاده مخصوص» سخت تر از قبل کرد. رنو برای تامین قطعات تندر و مگان، پول می‌خواست اما خودروسازان ایرانی تقریبا هیچ‌گاه نتوانستند یا نخواستند سر وقت با دوست فرانسوی‌شان تسویه حساب کنند.  این موضوع (بدحسابی خودروسازان) را باید به نوعی اولین جرقه بروز اختلاف میان رنو با جاده مخصوصی‌ها دانست، جرقه‌ای که حالا به شعله تبدیل شده و یاران قدیم را رو در روی یکدیگر قرار داده است .

  تحریم؛ مشکل بزرگ

اما تمامی مسائلی که مطرح شد، تنها مشکلات داخلی رنو در ایران بودند، حال آنکه مشکل بزرگ‌تر و اصلی‌تر یعنی تحریم‌های بین‌المللی (به دلیل پرونده هسته ی ایران)، بعدها رخ داد. با اعمال تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های بانکی، روند دریافتی‌های رنو از خودروسازان ایرانی سخت‌تر و سخت‌تر از قبل شد، به نحوی که آنها حالا نمی‌توانند مستقیما پول خود را دریافت کنند. هرچند با وجود همه مشکلات به خصوص تحریم، خودروسازان ایرانی و رنو تا اوایل تابستان 92، کژدارو مریز به رابطه شان ادامه دادند اما ناگهان صدای مخالفی دیگر، این دو را در آستانه جدایی از هم قرار داد. «صدای مخالف» این‌بار نه از بهارستان و خیابان سمیه، که از قلب «واشنگتن» به گوش رسید و آمریکایی‌ها با تحریم مستقیم خودروسازی ایران، کاری کردند که رنو با وجود آن همه پایداری در برابر مشکلات و سنگ اندازی‌ها، این‌بار پایش بلرزد و فعالیت‌هایش در «جاده مخصوص» را تعلیق کند. تحریم مستقیم آمریکایی‌ها علیه خودروسازی ایران، حدود 6 ماه طول کشید، تا اینکه «توافق هسته‌ای ژنو» رخ داد. بر اساس این توافق، آمریکایی‌ها تحریم مستقیم علیه صنعت خودرو ایران را لغو کردند تا خودروسازان ایرانی و رنو بار دیگر شانس کنار هم ماندن را بیابند .

  بروز جنگ سرد

اما در شرایطی که خیلی‌ها گمان می‌کردند لغو تحریم آمریکا، احیا شدن زندگی خودروسازان ایرانی و رنو را در پی خواهد داشت، اوضاع تقریبا عکس پیش رفت و رابطه آنها نه تنها بهبود نیافت، بلکه بین شان به نوعی «جنگ سرد» در گرفت. در حال حاضر که حدود یک سال از توافق هسته‌ای ژنو می‌گذرد، نه رنو دل خوشی از خودروسازان ایرانی دارد و خودروسازان ایرانی از رنو؛ اوضاع به شکلی است که هم‌اکنون تولید تندر-90 به روزی حدودا 100 دستگاه در «جاده مخصوص» رسیده و مگان نیز کلا از خط تولید حذف شده است.ایرانی‌ها می‌گویند، رنو به تعهداتش طبق قرارداد عمل نکرده و ضمن همراه شدن با تحریم‌های بین‌المللی، قطعات موردنیاز برای تولید تندر-90 و مگان را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و به همین دلیل، مقصر اصلی رفتن مگان و افت تولید تندر، این شرکت فرانسوی است. از آن سو اما رنو نیز می‌گوید که وقتی ایرانی‌ها به تعهدات مالی شان عمل نمی‌کنند، دلیلی ندارد مطابق میل و خواسته آنها، قطعات به «جاده مخصوص» ارسال کند. آن‌طور که شنیده می‌شود، خودروسازان ایرانی چیزی حدود 90 میلیون یورو به رنو بدهکارند و خودروساز فرانسوی چون نمی‌خواهد این بدهی بیش از اینها شود و از طرفی تضمینی برای دریافت طلب خود به این زودی‌ها، نمی‌بیند، ارسال قطعات به ایران را محدود کرده است. البته مشکل بزرگ رنو، هنوز هم «تحریم» است، چه آنکه تحریم اجازه نقل و انتقال پول از طرف ایران به مقصد این خودروساز فرانسوی را نمی‌دهد. به عبارت بهتر، رنو در حال حاضر قادر نیست همین اندک پولی را که خودروسازان ایرانی به رنوپارس می‌دهند (یکی از وظایف رنوپارس، انتقال پول از ایران به رنو است)، به حساب خود منتقل کند. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، در حال حاضر مقدار زیادی پول در حساب رنوپارس است، اما به دلیل محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال، امکان واریز آن به حساب رنو وجود ندارد. با این حساب و با گذشت زمان، ارزش پولی که در حساب رنوپارس است، پایین و پایین تر می‌آید و رنو به شدت از این اتفاق ابراز نگرانی می‌کند . 

این موضوع، البته به ضرر خودروسازان ایرانی نیز تمام شده، زیرا رنو به دلیل دریافت نکردن مطالباتش، قطعات موردنیاز را آن طور که طرف‌های ایرانی می‌خواهند، در اختیارشان قرار نمی‌دهد و این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش تولید محصولات رنو در «جاده‌مخصوص» نداشته است. به عبارت بهتر، آنچه هم اکنون تولید تندر را به حداقل رسانده، بلوکه شدن پول رنو در حساب رنوپارس و عدم دسترسی رنویی‌ها به این پول است، هرچند بدحسابی خودروسازان ایرانی نیز نقش مهمی در تولید حداقلی تندر دارد. هر چه هست، مجموعه اتفاقات این 11 سال سبب شده تا به‌امروز تنها حدود 350 هزار دستگاه تندر-9 در ایران به تولید برسد، آن هم در شرایطی که قرار بود سالی 300 هزار دستگاه از این محصول تولید شود .

  چرا مگان رفت؟

اما اگرچه ریشه توقف تولید مگان را نیز باید در تحریم‌ها جست‌وجو کرد، اما این میهمان فرانسوی داستانی متفاوت از هموطنش تندر-90 دارد. ماجرا از آن قرار است که پارس خودرو سال گذشته اقدام به پیش فروش پنج هزار دستگاه مگان می‌کند، اما وسط کار دستش در پوست گردو می‌ماند، چون رنو قطعات موردنیاز را در اختیار این شرکت نمی‌دهد. هرچند پارس خودرویی‌ها می‌گویند پیش فروش پنج‌هزار دستگاهی مگان با هماهنگی رنو انجام شده، اما رنویی‌ها تاکید دارند که از همان ابتدا هشدارهای لازم را بابت این پیش فروش داده و تاکید کرده اند که امکان تامین قطعات مورد نیاز مگان وجود ندارد .

اینکه چرا رنو از تامین قطعات مگان ابراز ناتوانی کرده، به دلیل تحریم‌های آن زمان ایالات متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران است، چه آنکه برخی قطعات مگان در آمریکا تولید می‌شوند. به عبارت بهتر، تولیدکنندگان آمریکایی قطعات مگان، به رنو اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم علیه ایران، نمی‌توانند قطعات مگان را در اختیار این شرکت (رنو) قرار دهند. از همین رو رنو نیز امکان تامین قطعات مگان را نمی‌یابد و در نتیجه تولید مگان متوقف و پارس خودرو مجبور به پس دادن پول ثبت‌نام‌کنندگان این خودرو یا تحویل محصول جایگزین به آنها می‌شود. حالا هم اگرچه یک پک هزار و 500 دستگاهی مگان در ترکیه منتظر ترخیص است، اما پارس خودرویی‌ها که رنو را در ناکام ماندن پیش فروش پنج هزار دستگاهی مگان مقصر می‌دانند، از دریافت این پک خودداری می‌کنند. در واقع پارس خودرویی‌ها به نوعی در حال تلافی کردن رفتار رنو هستند و از سوی دیگر با خود می‌گویند اگر این هزار و 500 دستگاه مگان را تولید کرده و تحویل دهند، آن وقت جواب مشتریانی را که به جای مگان، پراید تحویل شان داده اند، چه باید داد .

البته گفته می‌شود که پارس خودرو یک دلیل دیگر نیز برای تولید نکردن مگان دارد و آن عدم موافقت رنو برای افزایش تولید تندر-90 است. ظاهرا پارس خودرو برای رنو شرط گذاشته که مگان را فقط در صورت افزایش تیراژ تندر، تولید می‌کند و رنو که به دلیل بدحسابی خودروسازان ایرانی و همچنین مشکلات نقل و انتقال پول، دستش به مطالبات خود از ایرانی‌ها نمی‌رسد، زیر بار نرفته است 

منبع پرشین تحلیل

تصمیمات دولتی راهگشای بورس

انتظار می رود که دولت با اتخاذ تصمیمات اقتصادی در خصوص صنایع مختلف، حمایت های لازم را از تولیدکنندگان براساس نرخ های جهانی انجام دهد .

در همین راستا، عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: امیدوار هستیم که در بودجه سال 94 و برنامه 5 ساله ششم، اخبار مناسبی در خصوص صنایع مختلف منتشر گردد. گفتنی است با توجه به واگذاری قیمت گذاری فرآورده های نفتی و گاز به دولت، انتظار می رود که با توجه به تصمیمات اتخاذی دولت و انتشار اخبار مطلوب در این خصوص شاهد برون رفت بورس از وضعیت فعلی باشیم .

عسگری مارانی تصریح کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که ریسک های سیستماتیک، تصمیمات اتخاذی دولت در حوزه اقتصاد کلان و همچنین روند قیمت نفت در سطح جهانی از جمله عوامل متعددی است که بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی می گذارد .

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: همچنین با توجه به صحبت های صورت گرفته، می توان به توافقات هسته ای امیدوار بود. علاوه بر این پیش بینی می شود که به دلیل انتظار جهت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و حصول توافقات هسته ای، شاهد رونق در بورس باشیم بطوریکه پیش بینی می شود پی بر ای بازار سرمایه در این صورت افزایش یابد .

وی در خصوص تغییر ریاست سازمان بورس اظهار کرد: به اعتقاد بنده، عملکرد صالح آبادی طی مدت ریاست وی، مطلوب بوده است اگرچه تغییر ریاست سازمان بورس قبل از پایان دوره ریاست وی جزء ریسک های بازار سرمایه محسوب می شود چراکه تا هنگامیکه فعالین بازار سرمایه نسبت به سلیقه ریاست جدید سازمان بورس شناخت پیدا کنند، کماکان این ریسک در بازار وجود دارد اگرچه امیدوار هستیم با ورود فرد جدید در سمت ریاست سازمان بورس، دولت با وی تعامل بیشتری داشته باشد تا بدین طریق شاهد رونق بازار سرمایه باشیم .

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه بورس تابعی از شرایط کلان اقتصادی می باشد، لذا سیاست های اتخاذی دولت بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط کنونی هیچگونه توجیهی ندارد چراکه بازار پول علاوه بر غیر مولد بودن آن، معاف از مالیات است، در نتیجه انتظار می رود نرخ سود بانکی طی ماه های آتی کاهش یابد .

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به کاهش بهای نفت در سطح جهانی، قیمت کالاهایی که با نرخ جهانی مرتبط هستند، کاهش یابد لذا سودآوری شرکت ها کاهش می یابد. افزون بر این، به دلیل افزایش 200 تومانی نرخ ارز در بودجه سال 94، بهای تمام شده محصولات شرکت ها افزایش می یابد. در حالیکه نرخ فروش محصولات این شرکت ها نه تنها با رشد همراه نخواهد شد، بلکه حتی امکان افت نیز دارد .

وی در خاتمه افزود: به اعتقاد بنده پیش بینی می شود دولت با توجه به درایت، از گذرگاه بحران اقتصادی عبور کند. گفتنی است برای گذر از این بحران اقتصادی نیاز آن می رود که دولت با اتخاذ سیاست های پولی، مالیاتی، گمرکی و سایر تصمیمات اقتصادی به سمت رونق در تولید و اشتغال زایی پیش برود. این در حالی است که در بخش سیاست ها مالیاتی، می توان به مالیات بر سود سپرده های بانکی و همچنین معافیت از مالیات برای تولیدکنندگان به جهت حمایت از افزایش ظرفیت و طرح های توسعه جدید در واحدها اشاره کرد. افزون بر این در بخش سیاست های گمرکی می توان سیاست هایی در حوزه وضع عوارض بیشتر برای صنایعی که پتانسیل تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، اتخاذ کرد.

منبع پرشین تحلیل

مردم نگران سپرده‌گذاری در بانک‌های دارای مجوز نباشند

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ سودهای 28،27 درصدی برخی موسسات و بانک‌های غیرمجاز هر کسی را ترغیب به سپرده‌گذاری در آن‌ها می‌کند به گونه‌ای که کمتر کسی به مجوز  اینگونه بانک‌ها و موسسات از سوی بانک مرکزی توجه می‌کند؛ زیرا اغلب سپرده‌گذاران به دنبال موسسه یا بانکی هستند که سود‌ بالاتر و در نتیجه بازپرداخت بیشتری به آن‌ها پرداخت می‌کند .

این در حالی است که کمتر مسئول اقتصادی است که علاوه بر شکایت از نحوه اداره و فعالیت این موسسات، هشدارهای لازم در خصوص عدم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز را ندهد و بانک مرکزی هم به دفعات سعی در آگاه سازی سپرده‌گذاران و هشدار در این خصوص داشته اما ظاهراً کسی گوش شنوا برای شنیدن این هشدارها را ندارد .

اما طی هفته‌ اخیر، انتشار خبر انحلال یکی از بانک‌ها موجب نگرانی برخی سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مختلف شد .

در همین راستا "ولی الله سیف" رئیس کل بانک مرکزی گفت: سپرده‌گذاران نگران نباشند، زیرا بانک مرکزی دقت لازم را در تصمیم‌گیری‌های خود دارد، اما اگر بانک یا موسسه‌ای عادت به تخلف و تخطی از قوانین داشته باشد تا مرز انحلال آن پیش خواهیم رفت .

اما به گفته "علی طیب نیا" وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ یکی از سوالاتی که با آن مواجه هستیم این است که در کشوری که راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک نیاز به مجوز دارد چگونه امکان فعالیت موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز با شعبات متعدد در کشور وجود دارد(؟ !) 

اما عملکرد و برخورد بانک مرکزی و اظهارات مسئولان این بانک همگی نشان‌دهنده این امر است که وظیفه و حوزه فعالیت این بانک فقط در حد هشدار و اطلاع رسانی است و وظیفه برخورد بر عهده‌ قوه قضاییه و نیروی انتظامی است .

علاوه بر این، "ولی‌الله سیف" رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: بانک مرکزی در جهت صیانت منابع و سرمایه مردم الزاماتی را تکلیف می‌کند که هر نهاد فعال در این سیستم از بانک مرکزی مجوز بگیرد اما متأسفانه در گذشته هسته‌هایی شکل گرفتند که بانک مرکزی هیچگونه نظارتی بر آنها نداشته است مثل شرکت‌های تعاونی که با هدف دیگری تأسیس شده‌اند اما اکنون فعالیت‌های خود را خارج از مقررات بانک مرکزی انجام می‌دهند . 

وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی در قدم اول 14 گروه را شناسایی کرد که هر کدام یک هسته اصلی و تعدادی شعب و موسسه داخل خود دارند اما همه آنها موظف شدند که مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و بسیاری از آنها اجازه سپرده‌گذاری و امکان دریافت سپرده جدید را ندارند و تا زمانی که خود را با مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند، در این جهت از همکاری دستگاه‌های نیروی انتظامی و مراجع قضایی برای رسیدگی به وضعیت آنها برخوردار هستیم اما اگر قرار بر عدم رعایت قانون از سوی هر یک از این مؤسسات و بانک‌ها باشد تا مرحله پایانی و انحلال آنها پیش خواهیم رفت . 

همچنین "ابوذر ندیمی" نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص انحلال بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند، گفت:  اگر بانک مرکزی به بانک یا موسسه‌ای مجوز دهد به معنای این است که بر آن نظارت دارد و هیچگاه امکان ورشکستگی به آن نمی‌دهد، اما اگر شرایط به گونه‌ای باشد که موجب ورشکستگی بانک یا موسسه شود بانک مرکزی طبق ذخایری که از بانک‌ها نزد خود دارد، موظف است رد دیون به سپرده‌گذاران بدهد .

اما با تمام این اظهارات، باز هم اینگونه موسسات و بانک‌های فاقد مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هستند افرادی که فقط با توجه به بالا بودن نرخ سود این موسسات و بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و علاوه بر این باعث ایجاد بی‌اعتمادی برخی سپرده‌گذاران به بانک‌های دارای مجوز می‌شود.

منبع پرشین تحلیل

ادامه واردات بی‌رویه شکر خام

علیرضا اشرف در خصوص آخرین وضعیت کارخانجات تولیدی قند و شکر و همچنین قیمت چغندر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه واردات بی‌رویه 740 هزار تنی شکر خام در سال جاری با وجود عدم ثبت سفارش در سال 93، افزایش 14 درصدی قیمت چغندر که سبب شده هر تن این محصول از 240 به 270 هزار تومان تغییر قیمت دهد و همچنین با توجه به قیمت 2 هزار و 100 تومانی که شفاها از سوی دولت اعلام شد، باعث شده تا کارخانجات تولیدکننده در وضعیت خوبی نباشند .

رئیس انجمن قند و شکر گفت: بر اساس مصوبات دولت مبنی بر افزایش 47 درصدی قیمت چغندر در سال جاری و همچنین افزایش قیمت شکر داخلی به 2 هزار و 100 تومان به علاوه 200 تومان برای هر کیلو یعنی کمتر از 20 درصد این نرخ که به صورت شفاهی از سوی دولت اعلام شده، سبب خواهد شد با توجه به تورم بالای 37 درصد، کارخانه‌های قند و شکر زیان حداقل 17 درصدی را در سال‌جاری تجربه کنند .

اشرف با بیان اینکه نظر انجمن، تناسب در افزایش قیمت با هزینه‌های تولید چغندر است اضافه کرد: متأسفانه با توجه به اینکه هنوز نرخ تورم کشور بالا است سبب شده ما شاهد برگشت چغندر به تولیدکنندگان این محصول باشیم .

وی در خصوص واردات شکر خام و همچنین شکر سفید به کشور نیز تصریح کرد: با وجود اینکه مسئولان از عدم ثبت سفارش شکر سفید و شکر خام به کشور خبر دادند ولی ورود حجم عظیمی از شکر به کشور به خصوص شکر خام که به 740 هزار تن می‌رسد سؤال‌برانگیز شده است .

رئیس انجمن  قند و شکر در خصوص نرخ نیشکر نیز که از سوی دولت تعیین خواهد شد افزود: تاکنون نرخی برای نیشکر از طرف دولت در گذشته و حال اعلام نشده است .

وی در پایان یادآور شد: در صورتی که نرخ شکر داخلی روی 2 هزار و 100 تومان که به صورت شفاهی اعلام شده تصویب گردد، متأسفانه باعث کاهش تولید این محصول مهم و استراتژیک خواهد شد و همچنین سایر صنایع جانبی دیگر را که با تولید شکر در ارتباط هستند را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

منبع پرشین تحلیل