وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
بورس و اوراق بهادار
عللی که از ورود نقدینگی به بورس جلوگیری می کند
در همین راستا، مهرآور، مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده در شرایط حاضر، سرمایه گذار باالقوه جهت ورود و سرمایه گذاری در بازار سرمایه زیاد می باشد اما اینکه چه زمانی این سرمایه گذاری ها به الفعل شود، بستگی به عوامل متعددی دارد.
مهرآور تصریح کرد: تصمیمات اتخاذی دولت در خصوص نرخ سپرده بانکی، ابهامات موجود در بودجه سال 94 اعم از تصمیمات در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی، حامل های انرژی از جمله عواملی می باشد که ورود سرمایه گذاران به بورس را به تعویق می اندازد.
مدیر عامل کارگزاری بانک سامان بیان کرد: همچنین کاهش بهای نفت در سطح جهانی و خوشبینی بیش از حد فعالین بازار نسبت به حصول توافقات هسته ای منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه شد. اگرچه همچنان روند مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5، از جمله ابهامات مذکور در بورس طی مقطع فعلی است که شفاف شدن این قضیه می تواند منجر به ترغیب سرمایه گذاران جهت ورود به بورس گردد. چراکه سرمایه گذار ترجیح می دهد در یک بازار با ثبات اقدام به سرمایه گذاری نماید.
مهرآور بیان کرد: به نظر بنده، تغییر مدیریت سازمان بورس نیز تا زمانیکه دیدگاه فرد جدید در سمت ریاست سازمان بورس مشخص و شفاف نگردد باعث به تعویق افتادن ورود سرمایه گذاران در بورس می گردد اگرچه تغییر ریاست سازمان بورس به دلیل ورود دیدگاه جدید و تغییرات نگرشی که ایجاد می شود، می تواند باعث امیدواری در بازار سرمایه گردد.
درخواست افزایش سرمایه در سال 94/ارایه تسهیلات به خودروهای خارجی
مریم آهنگری مدیر مالی شرکت لیزینگ ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با بیان مطالب فوق افزود: میزان تقاضای استفاده از تسهیلات "ولیز" نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش قابل توجهی همراه است و در حال حاضر شرکت لیزینگ ایران علاوه بر همکاری با نمایندگی های شرکت سایپا دیزل و آریا دیزل، بزودی قرارداد جدیدی را با تعدادی از نمایندگی های خودرو در راستای ارایه تسهیلات خرید خودروهای داخلی و خارجی منعقد خواهد کرد.
وی در خصوص آینده سهام شرکت های خودرویی در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: اکنون تولید خودرو در شرکت های ایران خودرو و سایپا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ولی با توجه به کاهش تقاضای خرید خودرو، نمی توان انتظار رشد قابل توجهی را از سهام شرکت های خودرویی تا پایان سال جاری داشت.
حضور "ثرود"در دو پروژه جدید/عدم کاهش قیمت مصالح ساختمانی
مجید حسین زاده مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به تکمیل پروژه اداری شریعتی و همچنین پروژه مسکونی گلستان افزود: پروژه تالار که اکنون توسط "ثرود" در دست اجرا می باشد شامل 48 واحد مسکونی و 3 واحد تجاری می باشد که اکنون در مرحله پیش فروش قرار گرفته است و تا شهریور ماه سال آینده به طور کامل تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی ادامه داد: پروژه های سرو بهارستان و صفائیه یزد نیز در حال حاضر پیش فروش شده است. این مقام مسئول در خصوص برنامه های شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در راستای افزایش سرمایه گفت: بر اساس تصمیم هیأت مدیره "ثرود" با برگزاری مجمع سال آینده به دنبال دریافت مجوز افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران خواهیم بود.
حسین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ما، مبنی بر تأثیر افزایش حدود 16 درصدی بودجه عمرانی کشور در سال 94 بر شرکت های ساختمانی از جمله "ثرود" گفت: با توجه به اجرای پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود به طورحتم این میزان افزایش نرخ بودجه در نحوه فعالیت و همچنین آینده شرکت فوق تأثیر گذار خواهد بود.
تصمیمات دولتی راهگشای بورس
انتظار می رود که دولت با اتخاذ تصمیمات اقتصادی در خصوص صنایع مختلف، حمایت های لازم را از تولیدکنندگان براساس نرخ های جهانی انجام دهد. امیدوار هستیم که در بودجه سال 94 و برنامه 5 ساله ششم، اخبار مناسبی در خصوص صنایع مختلف منتشر گردد.
در همین راستا، عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: امیدوار هستیم که در بودجه سال 94 و برنامه 5 ساله ششم، اخبار مناسبی در خصوص صنایع مختلف منتشر گردد. گفتنی است با توجه به واگذاری قیمت گذاری فرآورده های نفتی و گاز به دولت، انتظار می رود که با توجه به تصمیمات اتخاذی دولت و انتشار اخبار مطلوب در این خصوص شاهد برون رفت بورس از وضعیت فعلی باشیم.
عسگری مارانی تصریح کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که ریسک های سیستماتیک، تصمیمات اتخاذی دولت در حوزه اقتصاد کلان و همچنین روند قیمت نفت در سطح جهانی از جمله عوامل متعددی است که بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی می گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: همچنین با توجه به صحبت های صورت گرفته، می توان به توافقات هسته ای امیدوار بود. علاوه بر این پیش بینی می شود که به دلیل انتظار جهت کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و حصول توافقات هسته ای، شاهد رونق در بورس باشیم بطوریکه پیش بینی می شود پی بر ای بازار سرمایه در این صورت افزایش یابد.
وی در خصوص تغییر ریاست سازمان بورس اظهار کرد: به اعتقاد بنده، عملکرد صالح آبادی طی مدت ریاست وی، مطلوب بوده است اگرچه تغییر ریاست سازمان بورس قبل از پایان دوره ریاست وی جزء ریسک های بازار سرمایه محسوب می شود چراکه تا هنگامیکه فعالین بازار سرمایه نسبت به سلیقه ریاست جدید سازمان بورس شناخت پیدا کنند، کماکان این ریسک در بازار وجود دارد اگرچه امیدوار هستیم با ورود فرد جدید در سمت ریاست سازمان بورس، دولت با وی تعامل بیشتری داشته باشد تا بدین طریق شاهد رونق بازار سرمایه باشیم.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه بورس تابعی از شرایط کلان اقتصادی می باشد، لذا سیاست های اتخاذی دولت بر روند قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط کنونی هیچگونه توجیهی ندارد چراکه بازار پول علاوه بر غیر مولد بودن آن، معاف از مالیات است، در نتیجه انتظار می رود نرخ سود بانکی طی ماه های آتی کاهش یابد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: پیش بینی می شود با توجه به کاهش بهای نفت در سطح جهانی، قیمت کالاهایی که با نرخ جهانی مرتبط هستند، کاهش یابد لذا سودآوری شرکت ها کاهش می یابد. افزون بر این، به دلیل افزایش 200 تومانی نرخ ارز در بودجه سال 94، بهای تمام شده محصولات شرکت ها افزایش می یابد. در حالیکه نرخ فروش محصولات این شرکت ها نه تنها با رشد همراه نخواهد شد، بلکه حتی امکان افت نیز دارد.
دو روی سکه لایحه بودجه برای نقشه راه سال 94 بورس
پالس های مثبت و منفی بودجه 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه چیست؟ براستی در دومین لایحه بودجه دولت حسن روحانی چه نکات با اهمیتی وجود دارد که آنها را زیر ذره بین تالار نشینان قرار داده و آیا این موارد می تواند نقشه راه روزهای آتی بورس را در صنایع مختلف به درستی نشان دهد؟
به گزارش بورس نیوز، دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در حالی طی هفته جاری و طی موعد مقرر قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد که فعالان بازار سرمایه شاهد وابستگی 33 درصدی این لایحه به درآمدهای فروش نفت بودند که این نسبت با کاهش بیش از 6 درصدی نسبت به بودجه سال 93 مواجه می باشد.
در مقابل اما نگاه دولت در چالش کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و در راستای جبران کسری درآمدهای احتمالی به سمت افزایش کسب درآمدهای مالیاتی به میزان 30 درصد تا 86 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با رشد 28 درصدی شش هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
این میزان رشد برای درآمدهای مالیاتی در حالی از سوی دولت پیشنهاد شده که شاید در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و صنایع مختلف توانایی چندانی برای افزایش سودآوری خود ندارند، قدری توجیه ناپذیر باشد. چراکه افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد؛ در حالی که مقرر بوده این نسبت سالانه تنها یک درصد تغییر کند. برهمین اساس دولت اعلام کرد برای سال 94 میزان مالیات بر ارزش افزوده را تغییر نخواهد داد! با این وجود مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه دولت برای سال 94 به میزان 9 درصد پیشنهاد شده است.
در این میان دولت در حالی بر واگذاری دارایی های مالی و سرمایه گذاری تأکید دارد که نکته مهم در این است که برای واگذاری دارایی ها بایستی در بازارها رونق باشد تا دولت بتواند این دارایی ها را واگذار کند. گرچه حتی اگر چنین رونقی نیز در بازارها شکل گیرد، این صنایع کوچک هستند که در کوتاه مدت رشد می کنند. بطوریکه در عمل باز هم اتفاق چندانی قابل پیش بینی نیست؛ چراکه مبلغ واگذاری های دولت قابل توجه بوده و پول هنگفتی نیاز دارد.
همچنین این لایحه حاکی از رشد 19 درصدی درآمدهای دولت نسبت به سال 93 بوده و اعتبارات عمرانی حدود 477 هزار میلیارد ریال برآورد شده که این میزان نسبت به بودجه مصوب سال جاری با رشد 16 درصد همراه است.
افزایش این عامل در بودجه سال 94 پیامد مثبتی برای صنایع زیرساختی از جمله سنگ آهنی ها، فولادی ها و سیمانی ها خواهد بود. اما توجه به این نکته اهمیت دارد که تحقق این امر لازمه تخصیص این منابع به اجرای طرح ها است؛ چراکه طبق روال معمول دولت سهم اندکی از منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه های سالانه کل کشور را به اجرای طرح های عمرانی تخصیص می دهد و تا پایان هر سال تمام اعتبار مصوب در بودجه هزینه نمی شود.
همچنین درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز در حالی 13 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ در سال جاری 18 هزار میلیارد و در سال پیش از آن حدود هشت هزار میلیارد ریال بوده است. هرچند با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، تقاضا و میزان مصرف برخی محصولات فلزی و معدنی با کاهش مواجه شده و همزمان با آن کاهش قیمت های جهانی فروش این صنایع موجب شده این قبیل شرکت ها در تحقق درآمدهای خود با چالش مواجه باشند. بطوریکه انتظار آنها کاهش حق انتفاع بهره برداری از معادن بود که در بودجه سال 94 بدون تغییر ماند تا انتظارات فعالان این گروه برای کاهش نسبت 30 درصدی حق انتفاع از معادن در این لایحه برآورده نشود.
گرچه در لایحه پیشنهادی، دولت از بابت حق انتفاع افزایشی را در نظر نگرفته و حتی مبلغ کلی آن را نیز کاهش داده؛ بطوریکه می توان گفت این بند از لایحه بودجه 94 شاید پالسی مثبت برای شرکت های فولادی و سنگ آهنی نباشد، اما نکته ای چندان منفی و نامطلوبی نیز نخواهد بود.
شاید یکی دیگر از موضوعات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت عدم برنامه ریزی برای اجرای فاز جدیدی از هدفمندی یارانه ها است که به تعبیری نشان از تصمیم دولت برای ثبات قیمت حامل های انرژی دارد و می توان آن را به مثابه نکته ای مثبت برای صنایع انرژی بر به ویژه فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک دانست.
همچنین طی این هفته کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گزارشی را تقدیم مجلس کرد که نکات مهمی در آن به چشم می خورد.
اول اینکه طبق ماده الحاقی 21 این لایحه، قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 به گونه ای اصلاح می شود تا براساس آن قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاه های برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی به گونه ای تعیین گردد که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. اما نکته اصلی این است که مفهوم این رقابت پذیری چیست؟ قابل رقابت از نظر قیمت فروش محصولات و یا رقابت پذیری از لحاظ قیمت خوراک مصرفی؟
اما بر مبنای این گزارش اعلام شده که کلیه پالایشگاه های کشور مطابق ماده الحاقی 22 این لایحه مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند.
در این رابطه بایستی به این امر توجه داشت که بایستی برای هر کدام از پالایشگاه ها مطابق با ظرفیت تولیدی موجود در آنها، سهمیه مورد نظر جهت تأمین نیاز داخلی مشخص گردد تا یک مجتمع مجبور نباشد کاهش تولید مجتمع دیگر را جبران کند و پس از عرضه سهمیه تعیین نشده با فروش صادراتی فرآورده های نفتی مازاد خود به نوعی مشوق داشته باشد.
بدین ترتیب اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.
همچنین طبق ماده الحاقی 26 این لایحه آمده یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرند که تصویب این لایحه می تواند به نوعی نقش پشتوانه مالی را برای صندوق تثبیت بازار سرمایه بازی کند. اما بایستی دید منابع واریزی به این صندوق به چه میزان است و کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل افت بهای نفت چه تأثیری بر منابع این صندوق در پی خواهد داشت؟
گرچه عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه طی دوره کوتاه فعالیت آن طی یکسال اخیر نیز با اشکالات و انتقادات بسیاری همراه بوده است. چراکه این صندوق طی این مدت نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و تأثیر محسوسی در جهت رفع شرایط بحرانی و بهبود وضعیت معاملات در بازار سرمایه اعمال کند؛ از این رو به نظر می رسد از این پس بایستی استراتژی و نحوه مدیریت این صندوق به شیوه ای دقیق و کارشناسی شده طراحی شود.
در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه مذکور نیز به این موضوع اشاره شده که شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند. همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.
حسن تصویب و انجام این بند الحاقی آن است که بازگشت سهام خزانه به بورس همانند دیگر بورس های دنیا می تواند شکوفایی فضای معاملاتی را برای شرکت ها در پی داشته باشد؛ بطوریکه آن دسته از مدیرانی که به وضعیت سهام شرکت خود به ویژه در بلندمدت اعتقاد راسخ دارند، اما به دلیل فضای منفی حاکم بر بازار روند معاملات سهام آنها دچار مشکل شده است، می توانند با خرید سهام شرکت و نگهداری آن به صورت سهام خزانه، بر احتمال بالای حصول موفقیت برنامه های خود مهر تأیید بزنند تا سهامداران و سرمایه گذاران نیز از نگهداری و خرید چنین سهمی مطمئن شده و در فضای روانی و هیجانی و به هر قیمتی، اقدام به فروش سهام خود نکنند.
در پایان گفتنی است این موارد تنها بخشی از نکات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت است که می تواند بر بورس اثرگذار باشد و از این پس، این وظیفه نمایندگان خانه ملت است که با توجه به آثار مثبت و منفی و جمیع پیامدهای موجود در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه، در تصویب مواد این لایحه و یا تأکید بر اصلاح آن اقدام کنند.
