سرگیجه بورس از رایحه نفت

حال و هوای این روزهای بورس در آخرین روزهای فصل پاییز چندان خوش نیست و سیر نزولی قیمت سهام شرکت ها که از ابتدای آذر ماه شروع شده، تحت تأثیر تشدید روند نزولی بهای نفت ادامه یافته تا سهامداران و سرمایه گذاران برای جبران زیان یکسال گذشته خود هر روز ناامیدتر از روز قبل شوند.

براساس گزارش بورس نیوز، در شرایط کنونی اما بررسی این موضوع اهمیت دارد که آثار واقعی کاهش بهای جهانی نفت بر روند بورس چیست و چرا به دلیل حاکمیت این روند منفی در قیمت نفت، شاخص در پایین ترین سطوح خود در سال 93 قرار گرفته است؟

لزوم بررسی آثار این امر بر بورس از این جنبه مهم به نظر می رسد که در حال حاضر نگاه فعالان بازار سرمایه به شدت با مسایل سیاسی و کلان اقتصادی گره خورده و افت قیمت ها به ویژه در خصوص بهای نفت تاکنون دور از انتظار بوده است؛ افزون بر اینکه پیش بینی ها از آینده این کالای استراتژیک چندان خوش بینانه نیست و این روند برای کشوری با وابستگی قابل توجه اقتصاد آن به درآمدهای نفت وضعیت را بیش از سایر کشورها سخت تر می کند.

از این رو چالش اخیر بورس به دلیل نقش عظیم قیمت نفت در اقتصاد ایران موجب گردیده شرکت های بورسی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این کالا وابسته هستند با آینده ای مبهم مواجه شوند. بطوریکه به وضوح می توان وزن بالای آثار این متغیر را بر اقتصاد و به ویژه بورس مشاهده کرد.

چراکه از نگاه اقتصاد کلان، کاهش بهای نفت در کشور موجب کاهش ملموس ضریب فزاینده پول می شود و در نتیجه با افت گردش نقدینگی در اقتصاد نفت محور، میزان گردش پول در بنگاه ها و واحدهای تولیدی نیز کاهش یافته و منجر به نزول سودآوری صنایع مختلف می شود.

این آثار در حالی قابل برآورد است که در شرایط کنونی صنایع غیر مرتبط نیز تحت تأثیر فضای روانی حاکم بر کلیت بازار سرمایه در مسیر نزولی قیمت سهام خود در حال حرکت هستند. حال آنکه بسیاری از این شرکت ها هیچگونه وابستگی به قیمت نفت ندارند و تنها فضای هیجانی دلیل کاهش قیمت سهام آنها شده است.

شاید علت نگاه محافظه کارانه شرکت ها و نیز خریداران سهام را بتوان در غیر واقعی دانستن بودجه 94 کل کشور جستجو کرد. چراکه اعتقادها بر این باور است که با توجه به روند حاکم بر بهای نفت، تحقق درآمدهای دولت در سال جاری و نیز در سال آتی با مشکل مواجه خواهد بود و افزون بر آن، پیش بینی کاهش بیشتر قیمت ها به نگرانی سرمایه گذاران دامن زده است.

چراکه برآورد قیمت های حدود 50 دلار برای بهای نفت نیز همانطور که بازارهای جهانی تاکنون شاهد ریزش قیمت طلا از نزدیکی مرز 1900 تا 1100 دلار و مس از حدود 8500 دلار به زیر 6500 دلار بوده است، چندان دور از تحقق نیست! چراکه نفت نیز یک کالا است و تحت تأثیر عوامل و متغیرهای سیاسی و اقتصادی مختلف می تواند با نوسانات مثبت و منفی شدیدی مواجه گردد.

اما در این اوضاع، موردی که براساس آن لایحه بودجه 94 به اعتقاد فعالان بازار سرمایه غیر واقعی و تحقق آن قدری دور از ذهن به نظر می رسد، افزایش درآمد دولت از محل دریافت مالیات های بیشتر آن هم در شرایطی است که سرعت گردش پول در اقتصاد کشور کاهش یافته و به دنبال برای رشد سودآوری شرکت ها سیر نزولی پیش بینی می شود.

از این روز می توان این سوال را مطرح کرد که در چنین وضعیتی چگونه منطقی است که دولت پیشنهاد افزایش مالیات واحدهای تولیدی را در لایحه بودجه سال 94 ارایه کند؟!

برای پاسخ دادن به این سوال بایستی به این نکته توجه داشت که یکی از مهمترین اثرات افزایش مالیات بر بورس را می توان ناشی از آن دانست که حدود 70 درصد ارزش بازار سرمایه را سهام شرکت های شیمیایی و فرآورده های نفتی و نیز معادن و فلزات تشکیل می دهد و این دو گروه نیز از یک سو به دلیل کاهش قیمت های جهانی و از سوی دیگر تحت تأثیر افزایش هزینه ها توسط دولت با فشار مضاعفی مواجه هستند که می تواند منجر به کاهش سود آنها شود که در نتیجه این امر کل بورس تحت تأثیر قرار گرفته است؛ اما نکته مهم این است که در بخش درآمدی نمی توان برای صنایع مذکور اقدامی عملی صورت داد. چراکه نمی توان روند قیمت های جهانی را تعیین کرد و در حال حاضر نیز ارزیابی ها پیرامون چشم انداز بازارهای جهانی تحت تأثیر مازاد عرضه نفت ناشی از استخراج بالا از چاه های آمریکا و نیز عدم وجود رونق اقتصادی چندان مثبت نیست و آنچه امکان پذیر به نظر می رسد تنها کاهش هزینه های مترتب بر صنایع است.

اما با توجه به اینکه تحت تأثیر تکانه های نفتی، در حال حاضر نیز دولت با کسری بودجه مواجه است، مسلماً از دریافت مالیات، عوارض دولتی و حقوق مالکانه خود از صنایع و بنگاه های اقتصادی جهت جبران این کسری براحتی نمی گذرد و نمی توان از دولت انتظار دریافت تخفیف را داشت.

فارغ از اینکه از جنبه سیاست خارجی نیز تنها راهی که می تواند کمک کننده باشد این است که با ورود سرمایه گذاران خارجی فروش دارایی ها و تحقق برنامه واگذاری های دولت امکان پذیر شود. چراکه سرمایه گذاران خارجی در شرایط کنونی توان سرمایه گذاری در این مبالغ را ندارند و لازم است پول جدید جذب این برنامه ها شود. در غیر این صورت، فروش دارایی های دولت نیز مورد دیگری است که تحقق بودجه سال آتی را غیر واقعی می سازد.

همچنین دولت به دلیل احتمال بالای کسری بودجه تحت تأثیر امکان تداوم کاهش بهای نفت بایستی جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز هزینه های خود، استقراض کند که این امر از محل منابع داخلی یا خارجی امکان پذیر است. اما با توجه به تحریم های حاکم بر کشور، دولت امکان استقراض از منابع خارجی را ندارد و تنها می تواند از بانک مرکزی استقراض کند که اجرای چنین برنامه ای از طریق چاپ پول و یا انتشار اوراق مشارکت خواهد بود. اما مهم این است که این دو راه حل، تبعات منفی خاص خود را دارد. چراکه چاپ اسکناس تورم را در پی خواهد داشت و انتشار اوراق مشارکت نیز بایستی به گونه ای باشد که نرخ سود آن جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. به عبارتی بایستی این اوراق توان رقابت با نرخ سود سپرده بانک ها را داشته باشد؛ چراکه در حال حاضر بورس از اوضاع دلچسبی جهت جذب نقدینگی برخوردار نیست و این یعنی شکل گیری رقابت بر سر افزایشی نرخ سود بدون ریسک در کشور که در نهایت آثاری منفی را برای بورس به همراه خواهد داشت. در نهایت نیز تحقق چنین امری منجر به خروج پول از صنایع تولیدی خواهد شد.

اما در کنار این موارد فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه دولت گرچه در کوتاه مدت می تواند اثربخش باشد، اما اجرای آن به طور قطع در بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه درآمدهای ارزی دولت که عمدتاً از محل فروش نفت است، به دلیل افت قیمت ها به تدریج در حال کاهش است و این امر در بلندمدت دست دولت را از منابع ارزی کوتاه تر می کند که پیامدهای آن را می توان براحتی در افزایش بهای ارز و به تبع آن رشد نرخ تورم مشاهده کرد.

به هر ترتیب آنچه مسلم است اینکه دیگر دولت تجربه درآمد نفتی 700 میلیارد دلاری دولت دهم را نخواهد داشت و انتظار می رود بورس نیز تحت تأثیر این موضوع از شرایط مطلوبی برخوردار نباشد. چراکه با توجه به تمامی دلایل اقتصادی و روانی که در گزارش فوق به آنها اشاره شد، انتظار کاهش سودآوری صنایع چندان دور از ذهن نیست!

پایان اولین روز رایزنی‌های ایران و آمریکا در ژنو/ رضایت عراقچی از فضای حاکم بر مذاکرات هسته ای

ایرنا/ معاون وزیر امور خارجه و رییس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران دوشنبه شب از فضای حاکم بر مذاکرات هسته ای در ژنو ابراز رضایت کرد.
به گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی این مطلب را پس از پایان مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو که شش ساعت و نیم به طول انجامید، اعلام کرد.
وی گفت: در این نشست، در باره تمامی مسائل مطرح بخصوص موضوع تحریم ها، بحث های مفصلی در سطح معاونان و کارشناسان صورت گرفت.
عراقچی ادامه داد: عصر سه شنبه گفت وگوهای دوجانبه با سایر کشورهای عضو 1+ 5 ادامه می یابد و چهارشنبه نیز جلسه ای با همه اعضا خواهیم داشت.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه بحث ها اکنون بسیار جزیی و ریز شده است، خاطرنشان کرد: در برخی از موارد راه حل هایی وجود دارد و در بعضی از مراحل باید بیشتر تلاش و بحث شود.وی با اشاره به اینکه هنوز در موقعیتی نیستیم که در باره نتایج نهایی آن قضاوت کنیم، گفت: فضای جلسات بسیار خوب است اما برای رسیدن به راه حل هنوز فاصله وجود دارد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم در این سفر با هیات آمریکایی مذاکره خواهید داشت؟ گفت: صبح سه شنبه -امروز- گفت وگوها دوباره شروع می شود.
عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران و وندی شرمن قائم مقام موقت و معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا دور جدید گفت وگوهای هسته ای خود را از عصر دوشنبه در شهر ژنو آغاز کردند.
در این دور از مذاکرات که نخستین دور مذاکرات جامع در دوره تمدید هفت ماهه است و احتمالا آخرین دور مذاکرات در سال 2014 میلادی خواهد بود، ریاست هیات ایرانی را «سید عباس عراقچی» و «مجید تخت روانچی» به ترتیب معاونان حقوقی و بین الملل و اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه برعهده دارند.
ریاست هیات آمریکایی را نیز «وندی شرمن» برعهده دارد.
علاوه بر عراقچی و روانچی، «حمید بعیدی نژاد»، «داود محمدنیا»، «محمد امیری»، «حسین زمانی نیا» و یک کارشناس حقوقی اعضای تیم هسته ای ایران را در این مذاکرات تشکیل می دهند.
اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا نیز در این دور از مذاکرات علاوه بر شرمن، عبارتند از: مدیرکل ارشد شورای امنیت ملی آمریکا در امور ایران عراق و کشورهای خلیج فارس، مشاور ارشد معاون وزارت امورخارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی، مدیرکل شورای امنیت ملی آمریکا در امور عدم اشاعه، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه، مدیرکل دفتر ایمنی و امنیت اتمی وزارت انرژی، مشاور ارشد وزارت خزانه داری در امور تحریم ها، مشاور ارشد معاون وزارت امور خارجه.
دور قبلی مذاکره ایران و 1+5، 26 آبان ماه تا سوم آذرماه در شهر وین اتریش در سطح وزیران امور خارجه برگزار شد ولی طرفین نتوانستند در سوم آذرماه(24 نوامبر) که دومین ضرب الاجل تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی بود، به تفاهم برسند.
از این رو، وزیران امور خارجه 1+5 با وجود تایید پیشرفت مذاکرات اعلام کردند که برای رسیدن به توافق جامع نیاز به زمان بیشتری است و تهران با پیشنهاد تمدید مذاکرات برای هفت ماه دیگر موافقت کرد.
مذاکرات برای هفت ماه و هفت روز دیگر تمدید شد تا طرفین در چهار ماه نخست به توافق سیاسی یا کلی دست یابند و در سه ماه دیگر، جزئیات تفاهم را مکتوب کنند.

سقوط شاخص کل به کانال 69 هزار واحدی

سهامداران و فعالان بازار سرمایه امروز نیز همچون روزهای گذشته شاهد افت قیمتی سهام شرکت های فعال بورسی و کاهش ارزش سرمایه خود هستند. به گونه ای که در پی تداوم روند نزولی در بورس شاخص کل نیز با بیش از 326 واحد کاهش به یک کانال پایین تر یعنی مدار 69 هزار واحدی سقوط کرد.

براساس گزارش بورس نیوز، نماگر بازار سرمایه در حالی امروز پا به مدار 69 هزار واحدی گذاشت که در 20 مهر ماه سال گذشته نیز با یک هزار و 242 واحد افزایش ورود به کانال 69 هزار واحدی را تجربه کرده بود، با این تفاوت که سهامداران سال گذشته شاهد فتح قله ای دیگر و عبور شاخص کل از کانال 68 هزار واحدی بودند و سرمست و خوشحال از روند صعودی بورس و کسب بازدهی قابل قبول از آن بودند، اما امروز نماگر بازار سرمایه با افت 326 واحدی و پس از ماه ها سپری کردن روند نزولی از مدار 70 هزار واحدی به 69 هزار واحدی نزول کرد و افزون بر آن سرمایه اکثر سهامداران نیز در پی تداوم روند منفی به کمتر از نصف رسیده است.

براساس این گزارش، طی معاملات روز جاری رنگ تابلوی معاملات بورس در حالی به رنگ قرمز درآمده که هیچ نمادی تأثیر مثبت بر روند امروز شاخص کل بر جای نگذاشته و نمادهایی همچون "وبملت"، "وتجارت"، "وغدیر"، "رمپنا"، "خودرو"، "خساپا"، و "وبصادر" بیشترین اثر منفی را بر افت شاخص کل اعمال کرده است.

در پایان این گزارش می افزاید، از میان بیش از 400 شرکت فعال بورسی تنها معاملات حدود 36 مجموعه در مسیر صعودی پیش می رود و با رشد قیمتی همراه هستند.

یک پیش بینی برای 9 ماه آینده بازار سرمایه

مهمترین عاملی که در حال حاضر بر روند اقتصاد کشور و بازار سرمایه تأثیر گذار می باشد، بحث عوامل سیاسی و نشست بر سر توافق هسته ای بوده که می تواند اقتصاد و روند بازار را از رکود خارج نماید.

مهمترین عاملی که در حال حاضر بر روند اقتصاد کشور و بازار سرمایه تأثیر گذار می باشد، بحث عوامل سیاسی و نشست بر سر توافق هسته ای بوده که می تواند اقتصاد و روند بازار را از رکود خارج نماید.

بنابر گزارش بورس نیوز، زمانی که به تاریخ نشست سران ایران وگروه 1+5 درخصوص موضوع پرونده هسته ای ایران درسوم آذر ماه نزدیک می شدیم، انتظار بازار سرمایه حاکی از توافق طرفین بر سر مسئله هسته ای ایران بود که در نتیجه شرکت هایی که از تحریم های اقتصادی در سال های گذشته صدمه بسیار بالایی دیده بودند با توجه به خوش بینی اکثریت فعالان بازارسرمایه وتبلیغات گسترده در جامعه مبنی برتوافق هسته ای در سوم آذر، مورد استقبال قرار گرفته و تقاضای خرید سهام شرکت های مذکوراز جمله (خودرویی ها - بانکی ها - بیمه – لیزینگ ها) فزونی یافت به طوری که با افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه در آبان ماه می توان این افزایش تقاضا را مشاهده کرد. ولیکن نتیجه خروجی از مذاکرات آن چیزی نبود که مورد انتظار بازار سرمایه باشد و با تمدید مذاکرات، خوش بینی به انجام توافق را از بین برد و شرکت هایی که در نتیجه احتمال توافق و رفع تحریم ها تقاضای آنها افزایش یافته بود با تمدید زمان مذاکرات با کاهش تقاضا و افزایش عرضه مواجه شدند در نتیجه با توجه به آنکه مذاکرات نتوانست انتظارات بازار سرمایه را تأمین نماید، بازار سرمایه بعد از سوم آذربا افت ارزش و کاهش قیمت ها مواجه شد.

تاثیر بودجه سال 94 بر بازارسرمایه

در مبحث بودجه برای سال 94 نیز ابعاد مهمی وجود دارد که بر بازار سرمایه اثر بسزایی خواهند داشت که از جمله می توان تصمیم گیری در رابطه با نرخ ارز مبادلاتی، فروش نفت خام، نرخ خوراک پتروشیمی ها، بهره مالکانه، تعرفه ها، مالیات را نام برد. هر گونه افزایش و کاهش در معیارهای تصمیم گیری فوق در بودجه می تواند بر صنایع موجود در بازار سرمایه اثر گذاشته و قیمت شرکت های مشمول را دگرگون سازد.

تاثیر کاهش قیمت نفت

کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده که همین امر می تواند معیارهای موجود در بودجه را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. به نحوی که با کاهش درآمد ملی، دولت به ناچار در جهت تأمین کسری موجود در بودجه مجبور بوده که معیار های دیگر من جمله قیمت ارز، نرخ بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی ها را افزایش دهد تا بتواند کسری مذکور را تأمین نماید.

در مجموع با توجه به ابهامات بسیار زیاد موجود در زمینه سیاست خارجی و بودجه پیشنهادی سال 94، بازار سرمایه تا زمان رفع ابهامات فوق گیج بوده و انتظار رشدی در صنعت و گروه خاصی نمی توان داشت تا این ابهامات رفع شود و به نظر رسیده فعلاً تا 9 ماهه آینده همچنان این سر درگمی در مباحث اثر گذار اقتصاد کشور و به دنبال آن در بازار سرمایه مشهود باشد.

کمال خانزاده – مدیرعامل شرکت کارگزاری رضوی

"کفرا" زیر ذره بین تحلیل بنیادی

تاریخچه

شرکت فرآورده های نسوز ایران در سال 51 در اصفهان به ثبت رسیده است و در سال 74 تبدیل به سهامی عام گردیده است.

موضوع فعالیت شرکت، تهیه، تولید، توزیع، خرید و فروش انواع مواد اولیه و فرآورده های نسوز و انجام عملیات معدنی مربوط به تهیه مواد اولیه مورد نیاز در داخل و خارج کشور و همچنین صادرات و واردات مواد اولیه و ماشین آلات ساخت و تولید محصولات نسوز و تجهیزات جانبی آن و نیز مشارکت در سرمایه گذاری های مرتبط میباشد.

فراورده های نسوز تولیدی این شرکت شامل انواع شاموتی - آلومینی -قلیایی (کرومیتی و منیزیتی و کرومیت- منیزیتی و منیزیت-کرومیتی و منیزیت - کربنی) بوده که به صورت آجر و مواد ویژه تولید می شوند که شامل:

ملاتها

گلهای نسوز

خاکهای نسوز

جرمهای پاشیدنی، ریختنی و کوبیدنی

ترکیب سهامداران

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در سال 56 با ظرفیت اسمی تولید 48500 تن در سال آجر و ملات نسوز شروع به کار نموده است . شرکت طرح و توسعه 20 هزار تن آجر کربن منیزیتی را اجرا و در پایان سال 1382 مورد بهره برداری قرار گرفته است . لذا در کل ظرفیت اسمی شرکت در حال حاضر جهت تولید آجر و مواد ویژه 90500 تن میباشد.

شرکت در زمینه تولید دیرگازها فعالیت میکند و در سال های اخیر با رشد فروش مواجه بوده است. از جمله دلایل رشد افزایش تقاضا در صنایع مصرف کننده بویژه فولاد و سیمان ناشی از توسعه، ورود محصولات با قیمت بالاتر ناشی از ارتقا تکنولوژی و اقبال مشتریان به تولیدات داخلی میباشد.

طرح های توسعه مهم شرکت

شرکت در حال حاضر دو طرح توسعه در برنامه خود دارد که شامل خرید و نصب کوره تونلی و طرح فراوری مواد اولیه می باشد. طبق بررسی ها و مطالعات شرکت ، بمنظور بهینه سازی در قسمت پخت آجر ها و افزایش کارایی فعلی، برنامه خرید و نصب یک دستگاه کوره تونلی با دمای بالا و حذف تدریجی کوره های قدیمی و مستهلک شده را در دستور کار قرار داده است و طبق بررسی های بعمل آمده ، این کوره خریداری و در حال حاضر در مرحله ترخیص آن از بندر عباس می باشد که به احتمال فراوان تا پایان آذر ماه ترخیص و نصب خواهد شد که موجب افزایش مقدار تولید نسبت به بودجه در سال جاری خواهد شد. اجرای این پروژه نه تنها به بهبود کیفیت محصولات و کاهش ضایعات تولید می انجامد بلکه هزینه های تولید و تعمیرات و نگه داری در این ناحیه را بشدت کاهش داده و مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. لازم به توضیح است که سهم هزینه انرژی در سربار شرکت در حدود 25 درصد است. و سهم سربار در بهای تمام شده در حدود 15 درصد می باشد.

همچنین طرح توسعه فراوری مواد اولیه در شهرک صنعتی جمبزه ، فاز اولیه آن شامل تسطیح زمین ، دیوار کشی، ساختمان اداری و نگهبانی انجام گردیده است و فاز های بعدی آن که شامل خرید ماشین آلات و تجهیزات داخلی و خارجی می باشد که در دست اقدام بود و طبق بررسی های بعمل آمده این طرح در سال جاری به بهره برداری نخواهد رسید و از سال بعد تولید آن شروع خواهد شد. کل مبلغ مورد نیاز پیش بینی شده برای این طرح حدود 13 میلیارد تومان می باشد که حدود 7 میلیارد آن بابت افزایش سرمایه صد درصدی از محل آورده که در سال گذشته انجام گردید تامین گردیده است و بنا بر گزارشات توجیهی افزایش سرمایه شرکت مابقی این مبلغ از محل تسهیلات و منابع داخلی( فروش زمین های مازاد) شرکت فراهم خواهد گردید. که البته پیش بینی سال جاری شرکت حاکی از تامین مابقی منابع مورد نیاز طرح از محل تسهیلات بوده است(عدم فروش زمین). این طرح با هدف کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه و به تبع آن محصولات نسوز ، استفاده از منابع معدنی داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی و اطمینان بیشتر از استمرار تامین مواد اولیه و همچنین عرضه و فروش مواد اولیه فراوری شده در راستای خروج محصولات تولیدی از انحصار رقبا می باشد. ظرفیت اسمی این طرح در قسمت تولید آجر مگدولومایی 10 هزار تن و قسمت مواد اولیه فراوری شده 5هزار تن است.

جداول تولید و فروش

با توجه به طرح توسعه فراوری مواد اولیه طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه در سال گذشته ، برنامه شرکت تولید 2000 تن آجر مگدولومایی و دولومیتی در سال 93 بصورت آزمایشی ، 7000 تن در سال 94 ، 8000 تن در سال 95 و 9000 تن در سال 96 می باشد که در نهایت در سال 97 این طرح با ظرفیت اسمی(10000 تن) تولید خواهد کرد. در این گزارش با بررسی های صورت گرفته این طرح برای امسال به بهره برداری نخواهد رسید لذا مقدار پیش بینی سال جاری با فرض عدم اجرای طرح توسعه و عملکرد شش ماهه اول می باشد. همچنین فرض شده است تمام محصولات تولید شده با توجه به عدم مشکل فروش در شرکت بفروش خواهد رسید. هم چنین خرید کوره تونلی و احتمال افزایش تولید در سال جاری در برآورد کارشناسی در نظر گرفته نشده است.

لازم به ذکر است شرکت در گزارش پیش بینی سال جاری پیش بینی نموده است حدود 2 درصد از مقدار فروش خود را صادر نماید که با توجه به تاثیر ناچیز آن در این گزارش تماما فروش شرکت داخلی فرض شده است. که البته با توجه به افق روشن سیاسی و احتمال لغو تحریم ها از پتانسیل های مهم شرکت توانایی صادرات محصولات به خارج می باشد.

نرخ فروش برای سال جاری با فرض نرخ های بودجه در نظر گرفته شده است و برای سال های بعد با فرض رشد 20درصدی لحاظ شده است.

جدول فوق ریز محصولات شرکت در گزارش بودجه می باشد. نکته ای که حائز اهمیت است وزن فروش محصولات با نرخ کمتر در سه ماهه ابتدایی بیشتر از محصولات گران تر است لذا نرخ میانگین فروش در گزارش سه ماهه پایین تر از نرخ پیش بینی شرکت است، بنابراین با توجه به فروش محصولات گران تر در دوره های سه ماهه بعد سال جاری نرخ میانگین فروش به نرخ های بودجه خواهد رسید.

قیمت مواد اولیه، بالاترین سهم را در قیمت تمام شده انواع محصولات نسوز دارا می باشد. این سهم در مواردی تا80 درصد قیمت تمام شده نیز بالغ می شود. از این رو هرگونه قابلیت و توانایی در تامین فرآوری مواد اولیه به ایجاد مزیت نسبی مهم و تعیین کننده ای منجر خواهد شد. بخش عمده خرید مواد اولیه از طریق واردات تامین میگردد که با توجه به اینکه در گزارشات شرکت نرخ ارزی مواد اولیه عنوان نشده است در این گزارش تماما نرخ ها بصورت ریالی آورده شده است اما برای توضیح این مطلب شرکت در سال 92 در حدود 14.8 میلیون دلار با نرخ تسعیر آزاد ، مواد اولیه خریداری نموده است و برای سال جاری این مبلغ را در گزارشات خود بالغ بر 17 میلیون دلار با نرخ تسعییر مبادله ای (2650 تومان) پیش بینی نموده است این در حالیست که شرکت در گزارشات خود از نکات مهم بودجه را کاهش نرخ خرید مواد اولیه بدلیل کاهش نرخ ارز و کاهش وابستگی به منابع خارجی و استفاده بیشتر از منابع داخلی عنوان نموده است که در گزارشات میان دوره ای سه و 6 ماهه ، مواد اولیه وارداتی را با دلار 2900 تومان خریداری نموده است. مبلغ ارزی خرید مواد اولیه تا پایان دوره 6 ماهه سال جاری حدود 3.8 میلیون دلار بوده است.

صورت سود و زیان

مفروضات و مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی براوردی بشرح زیر می باشد:

1- نرخ فروش محصولات و خرید مواد اولیه بدون توجه به مبلغ سرمایه هرساله با 20 درصد افزایش پیش بینی گردیده و میزان تولید وفروش یکسان می باشد.

2- ظرفیت اسمی تولید طرح جدید 15000 تن در سال می باشد(تولید آجر مگدولومایی 10000 تن و تولید مواد اولیه فرآوری شده 5000 تن) که برآورد می شود در صورت راه اندازی در سالهای آتی کل ظرفیت اسمی طرح مورد بهره برداری قرار گیرد.

3- افزایش سالانه هزینه های عمومی، اداری و فروش بطور متوسط 10 درصد برآورد گردیده است.

4- توزیع سود نقدی هر سهم حدوداً 90 درصد سود هر سهم برآورد شده است.

5- درآمد حاصل از بسته بندی محصولات منظور شده در سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی هر ساله با توجه به رشد فروش با 10 درصد رشد پیش بینی گردیده است.

6- ارزش اسقاط دارایی های سرمایه ای طرح در پایان عمر مفید به استثنای زمین معادل صفرریال برآورد گردیده است که با فرض ده سال عمر مفید و به روش خط مستقیم محاسبه و در بهای تمام شده منظور شده است.

7- دستمزد و سربار هر ساله با فرض 20 درصد رشد در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است دستمزد سال 94 بدلیل استخدام تعدادی نیرو برای طرح جدید با فرض رشد 25 درصدی نسبت به سال 93 در نظر گرفته شده است.

ارزشگذاری

برای ارزشگذاری شرکت از روش DDM (تنزیل جریان های نقدی آتی) استفاده شده است. با توجه به اینکه شرکت دارای طرح های توسعه بوده و برای 4 سال آینده نرخ رشد ثابتی نخواهد داشت لذا برای ارزشگذاری از روش رشد دو مرحله ای استفاده شده است. درصد تقسیم سود 90 درصد فرض شده و نرخ تنزیل 20 درصد لحاظ شده است که البته با توجه به روند کاهشی نرخ بهره بانکی، این نرخ محتاطانه ارزیابی می گردد. نرخ بازده مورد انتظار 25 درصد و نرخ رشد شرکت از سال 97 به بعد 10 درصد(رشد سال 96 نسبت به 95 برای سال های بعد تعمیم داده شده است) در نظر گرفته شده است. با توجه به مفروضات بیان شده ارزش ذاتی شرکت در محدوده 2400 تومان برآورد میگردد .

"ارزش دفتری سهم بالغ بر 300 تومان و پی به ای اسمی سهم در حدود 6 و پی به ای گروه در محدوده 8 می باشد."

تهیه کننده: کارگزاری بانک سامان

کیانوش کاظمی راد