عوامل رکود بورس اعلام شد

مدیر عامل یک شرکت کارگزاری به عوامل رکود بورس اشاره کرد و گفت:اولین راهکار برای بهبود اوضاع این است که باید بانک مرکزی بانکها را به پرداخت سود 23 درصد مکلف کند تا پول به سمت بازار پول جذب شود.

علیرضا قنبرعباسی- مدیر عامل کارگزاری بانک خاورمیانه- در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عوامل رکود بورس را مورد توجه قرار داد و گفت:در حال حاضر بورس تهران در حالت انتظار قرار داشته و در انتظار آینده مذاکرات هسته‌ای و سیاست اقتصادی دولت است، بنابراین تا زمانی که بورس در حالت انتظار قرار دارد نقدینگی جدید وارد این بازار نمی شود علاوه بر اینکه دولت قصد دارد تورم را کنترل کند و نمی خواهد که قیمت ها از این میزان بالاتر رود.

این فعال بازار سرمایه اضافه کرد:از سوی دیگر مشکل نقدینگی در صنایع وجود دارد و اگر مشکلات صنعت و تولید برطرف شده و صنایع بتوانند سودآور شوند، بازار سرمایه نیز به تبع آن رونق می گیرد.

به گفته ی این فعال بازار سرمایه، اولین راه حلی که می تواند مشکل فعلی بازار سرمایه را برطرف کند این است که بانک مرکزی بانکها را به پرداخت سود 23 درصدی مکلف کند زیرا پرداخت سودهای بیشتر از این میزان توسط برخی بانکها موجب می شود تا سرمایه از بازار بورس خارج شده و به سمت بازار پول جذب شود.

وی تصریح کرد:بنابراین برای جذب سرمایه از بازار پول به سمت بورس باید جلوی پرداخت سودهای بالای 23 درصد گرفته شده و بانک مرکزی بانکها را مکلف کند تا سودهای کمتری پرداخت کنند.

قنبرعباسی به بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت:در این بسته پیشنهادهای مناسبی برای بهبود اوضاع بازار سرمایه ارائه شده است اما نحوه ی عملیاتی شدن آن مهم است بنابراین باید منتظر ماند و دید که راهکارهای ارائه شده در این بسته تا چه حد عملیاتی می شوند.

ارسال درخواست دولت برای مالکیت ۲۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس

عباس شعری مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: پیش از این درخواست مالکیت 38 درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را به سازمان خصوصی سازی ارسال کرده بودیم اما مورد موافقت هیئت واگذاری قرار نگرفت.

وی افزود: اکنون دیگر امکان مالکیت 38 درصد سهام این هلدینگ پتروشیمی برای دولت وجود ندارد چرا که 18 درصد از آن در مرحله ای دیگر به بخش های غیردولتی واگذار شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا 20 درصد سهام باقی مانده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در دست دولت باقی بماند، گفت: درخواست خود را برای مالکیت 20 درصد سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به سازمان خصوصی سازی ارسال کرده ایم.

شعری مقدم تصریح کرد: اگر این امر محقق شود، سود حاصل از این بخش را می توانیم در طرح های توسعه ای پتروشیمی که دولت باید آنرا راهبری کند و احداث زیرساختها برای جذب سرمایه های بیشتر بخش خصوصی در این صنعت، هزینه کنیم.

با 1000 تومان شریک پروژه ساخت و ساز شوید/اولویت خرید واحدهای مسکونی به دارندگان یونیت

دارندگان یونیت های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان "نسیم" برای خرید واحدهای مسکونی در اولویت هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، مصطفی ازگلی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن، با اشاره به مزیت های این صندوق سرمایه گذاری اشاره داشت: مسیر سالم و شفاف این صندوق برای جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید مسکن باتوجه به نظارت های مختلفی که در طول این مسیر از سوی سازمان بورس وجود دارد، نخستین مزیت این صندوق برای دارندگان واحدهای آن است تا از این طریق به راحتی در صنعت مسکن بدون وجود هیچ گونه نگرانی سرمایه گذاری کنند.

ازگلی در ادامه افزود: مزیت دیگر این صندوق ها این است که تأمین مالی از سوی بازار سرمایه صورت می گیرد به این معنی که سیستم بانکی دخالتی در این صندوق نداشته و به این ترتیب محدودیت های بانکی ممانعتی در این مسیر ایجاد نمی کند.

وی ادامه داد: منابع جمع آوری شده به طور مستقیم در اختیار این صندوق قرار می گیرد و این صندوق نیز ساخت و ساز را انجام می دهد و پس از اتمام پروژه و فروش واحدهای مسکونی، مبلغ یونیت ها در اختیار دارندگان قرار خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن با اشاره به دیگر مزیت این صندوق خاطر نشان ساخت: یکی دیگر از مزایای این صندوق، وجود بازار ثانویه است به این ترتیب که کسانی که این واحدهای سرمایه گذاری را خریداری می کنند و شریک تجاری این پروژه محسوب می شوند در صورت تمایل به راحتی می توانند در هنگام پیشرفت پروژه به هر دلیلی یونیت های سرمایه گذاری خود را به فروش برسانند و صندوق یونیت ها را به قیمت روز از دارندگان خریداری می کند.

وی در خصوص ارکان این صندوق اشاره داشت: گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به عنوان متعهد پذیره نویسی عمل می کند و شرکت توسعه بازا سرمایه تهران مدیریت صندوق را بر عهده دارد در حالی که شرکت کارگزاری بانک مسکن، بازارگردان و شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به عنوان متولی این صندوق هستند و در آخر، شرکت مهندسین مشاور پردیس ایران نیز ناظر این صندوق خواهد بود.

ازگلی در ادامه با اشاره به کاهش سفته بازی در بازار مسکن از صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان توضیح داد: شفافیت این صندوق و خرید و فروش های کاملا کنترل شده و منطقی، سفته بازی در بازار مسکن و افزایش قیمت بی رویه مسکن را توسط این افراد تحت کنترل در می آورد.

وی همچنین در خصوص نقش این صندوق در حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان داشت: صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان ابزاری جدید در بازار سرمایه محسوب می شود که در راستای قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین لایحه خروج غیر تورمی از رکود و بالاخص تأکید مسئولان بر تقویب بازار سرمایه کشور نقشی اساسی را ایفا می کند.

ازگلی گفت: به این ترتیب افرادی که اندوخته مالی کمتری دارند و تمایل به سرمایه گذاری در بخش مسکن دارند می توانند به راحتی در پروژه ساخت و ساز واحدهای مسکونی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم شریک شده و از بازدهی آن سود کسب کنند.

وی درخصوص جزئیات این پروژه ساخت و ساز اظهار داشت: صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم مربوط به یک پروژه کاملا مسکونی در منطقه 22 شهر تهران است که در حدود 13 هزار متر بنای ناخالص دارد و ساخت مجموعه بین 24 تا 30 ماه زمان بر خواهد بود.

وی در خصوص مزیت این صندوق تازه تأسیس ابراز داشت: از مزیت های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان این است که دارندگان یونیت های سرمایه گذاری برای خرید واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند و به این ترتیب پس از پایان پروژه آن دسته از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری که تمایل به خرید واحدهای مسکونی پروژه را داشته باشند می توانند با تبدیل یونیت های سرمایه گذاری خود به واحدهای مسکونی و پرداخت ما به ازاء آن دارنده یکی از این واحدها شوند و آن دسته از دارندگان یونیت ها که تمایلی به خرید ندارند با فروش واحدها وجوه سرمایه گذاری به آن ها عودت داده شده و می توانند بازدهی مناسبی را کسب کنند.

ازگلی در پایان اشاره داشت: قیمت هر واحد از این صندوق سرمایه گذاری در ابتدای پذیره نویسی مبلغ یک هزار تومان است و سرمایه گذاران می توانند با این مبلغ اندک در پروژه ساخت و ساز شریک شوند.

وضعیت اوراق تبعی پس از افزایش سرمایه شرکت ها

اوراق تبعی همواره به عنوان پوشش بیمه ای سهام مطرح شده است. حال این سوال مطرح می گردد که در صورت اعمال افزایش سرمایه سهام یک شرکت آیا اوراق تبعی به سهام جدید تعلق می گیرد.

اوراق تبعی همواره به عنوان پوشش بیمه ای سهام مطرح شده است. حال این سوال مطرح می گردد که در صورت اعمال افزایش سرمایه سهام یک شرکت آیا اوراق تبعی به سهام جدید تعلق می گیرد.

در همین راستا، قالیباف، مدیر عامل شرکت بورس در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز مبنی بر اینکه در صورت اعمال افزایش سرمایه سهام یک شرکت تکلیف اوراق تبعی آن چگونه خواهد شد؟ اظهار کرد: با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اوراق تبعی می توان گفت که اوراق تبعی مربوط به سهام پس از اعمال افزایش سرمایه به سهام جدید آن شرکت نیز تعلق می گیرد.

همچنین معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این خصوص بیان کرد: اوراق تبعی از جمله ابزاری است که به منظور ایمن سازی ریسک جهت سرمایه گذاری و پوشش بیمه ای سهامداران منتشر می گردد.

صحرایی در خاتمه افزود: انتشار اوراق تبعی که طرحی برای سهامداران خرد بوده، توانست از فروش سهام در برهه ای که هیجان بر روند بازار حاکم بود جلوگیری کند علاوه بر آن انتشار اوراق تبعی، موجب اطمینان خاطر سهامداران به دلیل کسب بازدهی مورد انتظار شده است.

کسی هم بدش نیامد!

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

پیش از این بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کردند که برداشت از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج غیرقانونی بوده و ما دراین مورداقدام نمی کنیم، مقامات صندوق توسعه ملی نیز یک بار از مقاومت در مقابل این درخواست و یک بار هم از اطاعت از آن گفتند اما مجلس از صندوق به دولت بخشید و استقبال بدی هم از این گشاده دستی نشد .

به گزارش انتخاب وقتی که بانکها از نداشتن منابع برای تامین هزینه حدود پنج تا شش هزار میلیاردی وام ازدواج بیش از یک میلیون و 200 هزار متقاضی که در برخی برآوردها به دو میلیون نفر نیز می رسند به بهانه نداشتن منابع قرض الحسنه اعلام عجز کرد و مشغول جابه جایی وام های چند صد میلیونی با شرکتهای تابعه خود بوده و یا در بنگاه داری سرمایه‌گذاری می‌کردند و وزیر اقتصاد هم موظف به بررسی علل محدودیت های ارائه تسهیلات ازدواج شده بود نمایندگان مجلس دست به کار شده و به این منظور طرح دوفوریتی برداشت 500 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را به امضا رساندند .

واکنش به طرح مجلس تند شد

این اقدام نمایندگان در بین مقامات صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی وکارشناسان بی پاسخ نماند و نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند .

براین اساس مقامات صندوق توسعه ملی برداشت های این چنینی از صندوق را خلاف قانون و سیاستهای کلی دانسته و رویکرد اصلی صندوق توسعه ملی را سرمایه گذاری های مولد و حفظ منابع برای نسل های آینده عنوان کردند .

این درحالی است که حتی سید محمد قاسم حسینی- قائم مقام صندوق توسعه ملی- با بیان اینکه راه های دیگری نیز برای تامین هزینه وام ازدواج وجود دارد تاکید کرد که در صورت درخواست مجلس در مقابل این تصمیم مقاومت کرده و علنا با آن مخالفت می کنیم در عین حال که مصلحت نیست تا پولی برداشته شده و به ریال تبدیل شود چرا که عوارض منفی مثل تورم، رشد نقدینگی و گاهی افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت .

همچنین کارشناسان و اعضای سابق صندوق نیز معتقد بودند که این اقدامات، صندوق توسعه ملی را در مسیر حساب ذخیره ارزی قرار داده و به سرنوشت آن دچار می کند؛ بنابراین نباید نمایندگان در هر وقت که می خواهند سلیقه ای برخورد کرده و به جای رسیدگی به مسایل مهمتر کشور وقت خود را در مسایلی که خود دولت از پس حل آن بر می آید صرف کنند .

اما در همین ایام بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که پیش از این برای حل مشکل تامین منابع تسهیلات ازدواج در گزینه های خود گریزی هم به برداشت از صندوق توسعه ملی زده بودند با مخالفان این طرح همراه شده و اعلام کردند که این گونه برداشت ها از صندوق خلاف قانون و سیاست های کلی بوده و ما هیچ برنامه ای برای آن نداریم .

اوضاع آرام و مشکل کمی حل شد

چند روزی نگذشت که سخنگوی دولت خبر از آغاز اعطای تسهیلات ازدواج از بعد از عید فطر داد و پیش از زمان اعلام شده بود که مدیران عامل چند بانک آمادگی خود برای پرداخت وام حتی قبل از زمان پیش بینی شده را اعلام کردند .

در حالی حدودا 600 هزار فقره وام از سوی بانک های تعیین شده تعهد و قرار بر این شد تا پایان شهریور ماه پرداخت شود که به وضوح روشن نشد که چگونه به یکباره گره تامین منابع باز شده و قدرت بانک ها افزایش یافت چراکه از سویی عنوان می شد که منابع خود بانک ها مدیریت شده و وام ازدواج در الویت قرار گرفته و از سویی دیگر همین مدیران عامل بانکها عنوان می کردند که اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی به آنها تکلیف شده است هرچند که این تکلیف هیچ گاه از سوی مقامات بانک مرکزی پذیرفته نشد .

تصویب برداشت از صندوق بدون اطلاع دولت بود؟

اما پرداخت تسهیلات ازدواج درحالی در هفته های اخیر به طور جدی تری در دستور بانک‌ها قرار گرفت و ادامه داشت که روز گذشته طرح برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برای پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان با قید دو فوریت در جلسه علنی مجلس مطرح شد و نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند .

این درحالی است که بعد از صدور مجوز مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی این سوال مطرح است که چرا باید نمایندگان برای تامین منابع وام ازدواجی که مسوولیت اصلی آن بر عهده دولت بوده و کمی هم به هر طریقی توانسته بود آن را ظاهرا حل و فصل کند پیش قدم شده و طرح تصویب کنند؟

ابهام دیگر اینکه وقتی قائم مقام صندوق توسعه ملی عنوان می کند که برای این برداشت باید دولت طرح را به مجلس ارائه دهد که اگر بخواهد قانون مند باشد این کار را نمی کند. آیا اقدام نمایندگان خودجوش و بدون اطلاع دولتی که نسبت به این مساله موضع مخالف داشت بوده است؟

با این وجود طرح برداشت از صندوق توسعه ملی بدون توجه به اساسنامه آن و قوانین از سوی قوه مقننه تصویب شد و بعید به نظرمی رسد دولت و از همه مهتر بانکها نسبت به این تصمیم گله ای داشته باشند چراکه بدون ارائه طرحی که ممکن بود آنها را با واکنش های تندی مواجه کند رقم کلانی را برای هزینه در رفع مشکل موجود در اختیار خواهند گرفت، در عین حال که اکنون به نظر می رسد ازهمان مخالفت هایی را هم که قرار بود مقامات صندوق در مقابل اقدام مجلس نشان دهند خبری نیست چراکه در روزهای پیش صفدر حسینی-رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی- عنوان کرد که اگر مجلس طرح برداشت از این صندوق به منظور کمک به پرداخت تسهیلات ازدواج را تصویب کند بسته به مواقت آنها نخواهد بود و باید آن را اجراکنند و خواهند کرد.

منبع : پرشین تحلیل