دو عامل نویدبخش جهت شروع روند صعودی قیمت سهام از نیمه دوم مهر

با در نظر گرفتن نحوه مشارکت حقوقی ها قیمت سهام در بازار سرمایه، طی کوتاه مدت رشد چندانی نداشته باشد بطوریکه حتی ممکن است شاخص کل بورس در کوتاه مدت به مرز 70 هزار واحد نیز برسد.

امید به رونق اقتصادی و تأثیر آن بر روی سوددهی شرکت ها و همچنین پی بر ای پایین بازار سرمایه، نویدبخش رشد ملایم قیمت سهام از پاییز سال جاری می باشد.

در همین راستا، عزیزیان، مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به شرایط تسویه اعتبار کارگزاری ها که در پایان شهریور ماه می باشد و همچنین با در نظر گرفتن نحوه مشارکت حقوقی ها قیمت سهام در بازار سرمایه، طی کوتاه مدت رشد چندانی نداشته باشد بطوریکه حتی ممکن است شاخص کل بورس در کوتاه مدت به مرز 70 هزار واحد نیز برسد.

عزیزیان تصریح کرد: این در حالی است که انتظار می رود با مشخص شدن عملکرد 6 ماهه شرکت ها در نیمه دوم مهر ماه شاهد اقبال نسبی به بازار سرمایه باشیم. بطور کلی می توان اظهار کرد که بازار از نظر عملکرد شرکت ها، شرایط و پتانسیل جبران زیان های سهامداران را دارا می باشد.

مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاران آینده عنوان کرد: اصلاح قیمت سهام در بازار طی چند ماه اخیر و همچنین رشد عدد مطلق سوددهی در عملکرد 6 ماهه شرکت ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، منجر شده که پی بر ای بازار سرمایه با افت قابل توجهی مواجه گردد.

عزیزیان بیان کرد: بطور کلی سیاست های دولت در جهت خروج از رکود، امید به رشد اقتصادی و افزایش در سودآوری شرکت ها در کنار پایین بودن پی بر ای بازار، نوید بخش رشد ملایم قیمت سهام از پاییز سال جاری می باشد. اگرچه در کنار این دو عامل، روند مذاکرات نیز تأثیرگذار می باشد.

مدیر سرمایه گذاری صندوق ارزش کاوان آینده عنوان کرد: اثرگذاری نتیجه توافقات از نظر تأثیری که بر ورود و خروج نقدینگی بر روند بازار می گذارد، به صورت تدریجی خواهد بود بطوریکه در صورت حصول توافقات، شرایط اقتصادی رونق می گیرد و به تدریج نقدینگی وارد بورس می شود. بنابراین شاهد رشد میان مدتی در بازار سرمایه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات خواهیم بود.

عزیزیان تصریح کرد: در مقابل نیز در صورت عدم حصول نتیجه در مذاکرات، شاهد خروج یکباره نقدینگی از بورس نخواهیم بود بنابراین در شرایط عدم توافقات، حجم معاملات کاهش می یابد و رکود نسبی نیز بر بازار سرمایه در دوره میان مدت حاکم می شود در نتیجه اثر توافقات چه در صورت حصول و چه در شرایط عدم توافقات، محسوس و مقطعی نخواهد بود.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد اگر چه مذاکرات در میان مدت، اثر اقتصادی بر روی عملکرد شرکت ها خواهدگذاشت.

بنابراین می توان اظهار کرد که در نیمه دوم مهر تا پایان سال، بسته به عملکرد شرکت ها و شرایط حوزه داخلی کلان اقتصادی روند بازار سرمایه مشخص خواهد شد این در حالی است که نتیجه مذاکرات همانند کاتالیزور می تواند موجب شتاب و یا افت روند بازار گردد. در خاتمه نیز توصیه بنده به سهامداران که ضررهای قابل ملاحظه ای را تجربه نموده اند این است که در مقطع فعلی اکیداً سهام خود را نفروشند چراکه اکثر سهام در زمان فعلی به حداقل قیمت خود رسیده اند در نتیجه چنانچه سهامداران در مقطع کنونی صبر پیشه کنند، زیان نخواهند کرد.

احتمال کسب بازدهی مثبت سهامداران دو گروه بورسی

در صورت حصول توافقات هسته ای و با فرض حفظ نرخ تورم، نرخ سود بانکی با کاهش مواجه می گردد. در نتیجه با کاهش نرخ سود بانک ها، پی بر ای بازار سرمایه افزایش می یابد بنابراین می توان انتظار رشد قیمت سهام را در بازار سرمایه متصور شد. در همین راستا، بیگلری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با توجه به افت قیمت سهام در بازار سرمایه طی چند ماه اخیر، هم اکنون فرصت خوبی جهت بهینه کردن پرتفوی می باشد این در حالی است که حتی سهام بنیادی به دلیل جو منفی بازار با افت قیمت همراه شدند اگرچه پیش بینی می گردد سهامی که ریزش بیشتری را متحمل شده اند، رشد بیشتری نیز در انتظار آنها باشد. بیگلری تصریح کرد: بطور کلی سهامی که پی بر ای پایین دارند جهت خرید در شرایط کنونی توصیه می شوند چراکه انتظار رشد در این دسته از سهام بیشتر می باشد. همچنین با توجه به جذابیت قیمت در برخی از سهام بنیادی و با فرض حصول توافقات هسته ای چنانچه سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی دیدگاه میان مدتی جهت سرمایه گذاری خود در نظر داشته باشند، می توانند بازدهی مطلوبی در بازار سرمایه کسب نمایند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: وضعیت کلان اقتصاد، گواه پایین آمدن نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین کاهش نرخ تورم متوسط که حدود 23 درصد است، می باشد در نتیجه با 2 فرض حصول توافقات هسته ای و حفظ نرخ تورم، انتظار می رود نرخ سود بانکی کاهش یابد که در این صورت شاهد افزایش پی بر ای بازار سرمایه خواهیم بود لذا قاعدتاً قیمت سهام با رشد همراه خواهند و شد بطور کلی در مقطع فعلی، خرید سهام بنیادی با پی بر ای پایین توصیه می گردد. بیگلری عنوان کرد: با توجه به پیشرو بودن مذاکرات هسته ای، در صورت حصول توافقات نیز تأثیر مثبت لغو تحریم ها بر روی وضعیت شرکت ها تدریجی خواهد بود بطوریکه احتمال می رود توافقات، جهت بازار سرمایه را طی چند هفته به سمت مثبت پیش ببرد اما پس از این شوک، شاهد رشد ملایم قیمت ها در بورس خواهیم بود. وی در خاتمه افزود: به نظر می رسد گزارش 6 ماهه شرکت ها که در مهر ماه منتشر خواهد شد مطلوب باشد اما در کل وضعیت شرکت ها در بازار سرمایه را می توان به 2 بخش طبقه بندی کرد. دسته اول مربوط به سهامی می گردد که از نظر بنیادی مطلوب و همچنین پی بر ای مناسبی دارند لذا انتظار می رود در عملکرد 6 ماهه، شاهد پوشش مناسب این دسته از شرکت ها باشیم در نتیجه شهریور ماه فرصت خوبی جهت خرید این سهام می باشد دسته دوم مربوط به سهام شرکت هایی است که با فرض توافقات هسته ای و گشایش های حاصل از توافقات، انتظار سودآوری مطلوبی طی سال آینده برای آنها با دید بلندمدت می توان متصور شد لذا خرید این دسته از سهام نیز در شهریور ماه توصیه می گردد. در خاتمه پیش بینی می گردد رشد اصلی و روند صعودی بازار سرمایه در سه ماهه پایانی سال باشد بنابراین طی سه ماهه پاییز با دیدگاه تحلیلی فرصت مناسبی جهت خرید سهام بنیادی است.

سهام شرکت هایی که از بیشترین و کمترین نسبت P/E برخوردارند

فعالان بازار سرمایه همواره متغیرهای گوناگونی را برای سرمایه گذاری در بورس در نظر می گیرند که یکی از این فاکتورها بررسی نسبت پی بر ای صنایع مختلف بورسی و سهام شرکت های فعال در آن است. در این گزارش در نظر داریم به معرفی سهام شرکت هایی که از بالاترین و پایین ترین نسبت پی بر ای برخوردارند، بپردازیم. کمترین نسبت پی بر ای سهام شرکت آ. س. پ با برآورد سود 751 ریالی نسبت پی بر ای 2.09 مرتبه را به خود اختصاص می دهد و بدین ترتیب در صدر جدول کمترین نسبت پی بر ای قرار می گیرد، پس از آن شرکت های توسعه صنایع بهشهر و سرمایه گذاری غدیر در ردیف های بعدی قرار می گیرند. 62577 677 سهام شرکت هایی که از بیشترین و کمترین نسبت P/E برخوردارند بیشترین نسبت پی بر ای بیشترین نسبت پی بر ای نیز به سهام شرکت محورسازان ایران خودرو اختصاص می یابد، چراکه نسبت پی بر ای “خمحور” با برآورد سود یک ریالی، 2036 مرتبه محاسبه می شود. بعد از آن شرکت های سایپا شیشه و صنایع ریخته گری ایران در جایگاه های بعدی قرار می گیرند. 62506 991 سهام شرکت هایی که از بیشترین و کمترین نسبت P/E برخوردارند این در حالی است که نسبت پی بر ای سهام برخی شرکت های فعال بورسی نیز به دلیل برآورد زیان برای سال مالی جاری آنها، منفی محاسبه می شود. مجموعه هایی همچون “خزر”، “تمحرکه”، “کهرام”، “پلاست”، “خاذین”، “خکاوه”، “خاور” و “شپلی” در این جدول جای می گیرند. 62507 903 سهام شرکت هایی که از بیشترین و کمترین نسبت P/E برخوردارند براساس این گزارش، نسبت بتا نیز از جمله متغیرهایی است که برای ارزیابی عملکرد سهام شرکت یا گروهی از سهام مورد استفاده قرار می گیرد و همواره گفته می شود که اگر بتای سهمی برابر با یک باشد، افزایش و کاهش قیمت آن مطابق با روند کلی بورس خواهد بود و در صورتی که بتای سهمی 2 باشد، افزایش و کاهش آن دو برابر خواهد بود. براساس اطلاعات موجود، ضریب بتای 64 شرکت بورسی بیش از یک مرتبه بوده، دو شرکت صنایع جوشکاب یزد و گسترش صنایع و خدمات کشاروزی ضریب بتای دو مرتبه را به خود اختصاص می دهند و 62 شرکت نیز ضریب بتای آنها کمتر از یک مرتبه محاسبه می شود. این در حالی است که 60 شرکت نیز از ضریب بتای منفی برخوردارند.

برآورد بازپرداخت وام 80 میلیونی مسکن / حداقل 170 میلیون تومان

با به میان آمدن بحث راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و پرداخت وام 80 میلیون تومانی خرید مسکن، در کنار تمامی مسائل مهم و قابل توجه پیرامون این موضوع چگونگی بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است چرا که در سویی قدرت پرداخت گیرنده تسهیلات که قرار است با دریافت این وام گامی به سوی خانه دار شدن بردارد مطرح است و در سویی دیگر تامین منابع این صندوق و به عبارتی دیگر بانک پرداخت کننده تسهیلات که به طور یقین گزینه اصلی بانک مسکن خواهد بود قرار دارد.با وجود اینکه وام مسکن همواره می توانسته نقش قابل ملاحظه ای در تامین بخشی از هزینه خرید مسکن داشته باشد اما میزان باز پرداخت و سودهای سنگین پرداختی آن متقاضیان دریافت این وام ها را دچار تردید می کند به طوری که گاها مشتریان ترجیح می دهند به جای دریافت وام چند ده میلیونی که می تواند به برداشتن بار سنگین هزینه خانه به آنها کمک کند منابع مورد نیاز را تا حد ممکن از راههای دیگری تامین کرده تا از برگرداندن سودهای سنگین بابت مبلغ دریافتی در امان باشند.این درحالی است که بررسی ارقام وام های پرداختی مسکن و میزان دریافتی سود واصل آن در پایان مدت تعیین شده در یکی- دو دوره اخیر نشان می دهد که به طور طبیعی با طولانی تر شدن مدت زمان بازپرداخت مجموع اصل و سود برگشتی به دو برابر مبلغ دریافتی و یا حتی بیشتر نیز رسیده است. سود 14 تا 21 میلیونی وام 18 میلیون تومانی بنابراین گزارش، در سال 1386 که میزان وام مسکن از 12 میلیون تومان 18 میلیون تومان افزایش یافت شرایط به گونه ای بود که متقاضیان دریافت وام 18 میلیونی مسکن برای پازپرداخت این وام در مدت 12 سال با سود 13 درصد و به روش ساده، ماهانه 223 هزار و 177 تومان می پرداخته و سود دریافتی برای این وام نیز بیش از 14 میلیون تومان بود یعنی برای یک وام 18 میلیونی مجموع تسهیلات و سود دریافتی از مشتری 32 میلیون و 137 هزار و 500 تومان تعیین شد.همچنین برای بازپرداخت وام 18 میلیونی در مدت 15 سال و به روش ساده باید ماهانه 198 هزار تومان قسط پرداخت می شد و سود دریافتی با این حساب بالغ بر 17 میلیون تومان بود به عبارتی مجموع تسهیلات و سود دریافتی از مشتری به بیش از 35میلیون تومان یعنی نزدیک به دو برابر مبلغ دریافتی می رسید.در عین حال متقاضی دریافت وام 18 میلیونی برای بازگرداندن 18 ساله تسهیلات دریافتی باید ماهانه بیش از 181 هزار تومان قسط پرداخته و سود دریافتی حاصل ازاین وام در مدت یاد شده بالغ بر 21 میلیون تومان بود که در مجموع مشتری مبلغی حدود 39 میلیون تومان را به بانک مسکن برمی گرداند. وام 35 میلیونی با بازپرداخت 75 میلیونی سال گذشته بود که بعد از چند سال ثبات مبلغ وام مسکن و با توجه به تغییرات اقتصادی و رشد تورم در سالهای اخیر پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش رقم وام از 18 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و میزان وام مسکن حدود دو برابر شده و به 35 میلیون تومان رسید.اما این افزایش هم از سودهای سنگین جانماند و جدول اقساط بازپرداخت نشان داد که مشتری باید برای گرفتن وام 35 میلیون تومانی آنهم در شرایطی که قیمت هر متر خانه چندین برابر شده بود و این میزان وام چندان هم قابل توجه نبود بیش از 70 میلیون تومان باز می گرداند.بر این اساس گیرنده تسهیلات 35 میلیونی با سود 15 درصد ، در 12 سال و به روش ساده باید ماهانه حدود 520 هزار تومان ، سودی بیش از 40 میلیون تومان و در مجموع بیش از 75 میلیون تومان بازگرداند.همچنین زوجین که وام 50 میلیون تومانی به آنها تعلق می گیرد باید در 12 سال با سود 15 درصد ماهیانه 750 هزار تومان قسط پرداخته و در پایان با پرداخت 58 میلیون تومان سود حدود 108 میلیون تومان را به عنوان اصل و سود وام دریافتی به بانک بپردازند. و اما وام 80 میلیون تومانی… اما صندوق پس انداز مسکنی که قرار است با توجه به نامه مشترک رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی به رییس جمهور راه اندازی شود بنابرآنچه که تاکنون مسوولان ذیربط عنوان کرده اند وامی بین 40 تا 80 میلیون تومان را به گیرندگان که به نظر می رسد عمدتا اقشار متوسط به بالا هستند پرداخته خواهد شد.این در حالی است که بنابر آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی مسوولان راه و شهرسازی برای بازپرداخت اقساط وام هایی که بین 40 تا 80 میلیون تومان پرداخت خواهد شد مبلغی بین 600 تا 800 و 900 هزار تومان پیش بینی شده که البته سازوکار آن اعلام نشده است.اما درصورتی که فرض را بر روال پرداخت وام های مسکن قبلی قرار دهیم در صورتی که وام 80 میلیون تومانی به مشتری اعطا شود با توجه به اعلام اخیر سیف-رییس کل بانک مرکزی- مبنی براینکه آخرین پیشنهاد ارائه شده برای سود 14 درصد بوده است محاسبات نشان می‌دهد که مشتری برای بازگرداندن مجموع اصل و سود این وام طی 12 سال باید رقمی بالغ بر 166 میلیون تومان را به بانک بازگرداند.در عین حال برای بازپرداخت 12 ساله وام 80 میلیون تومانی با سود 14 درصد اقساط ماهیانه حدود یک میلیون و 150 هزار تومان خواهد بود.بنابراین گزارش اگر قرار باشد که وام 80 میلیون تومانی برای بازپرداخت 15 ساله با سود 14 درصد اخذ شود آنگاه گیرنده این ماهیانه قسط کمتری درحدود یک میلیون و 70 هزار تومان را می پردازد اما در پایان رقمی در حدود 200 میلیون تومان به عنوان اصل و سود وام دریافتی به بانک خواهد پرداخت.این درحالی است که بنابر تدابیر در نظر گرفته شده قراراست تا تسهیلات اعطایی به گونه ای باشد که مشتری بتواند در مدت زمان بیشتری نسبت به سایر وام ها اقساط را پرداخت کرده و رقم قسط نیز کمتر از یک میلیون تومان باشد که در این شرایط نیز واضح است که با طولانی تر شدن مدت زمان بازپرداخت، مجموع اصل و سود پرداختی برای یک وام 80 میلیون تومانی از 200 میلیون تومان هم فراتر خواهد رفت.با این حال تمامی اعداد و ارقام مطرح شده در حد یک محاسبه و فرضیه براساس آنچه که تاکنون روال بوده و عنوان شده، است. بنابراین ممکن است که با روشن شدن سازوکارهای صندوق پس انداز مسکن، نرخ سود از 14 درصد بیشتر و یا کمتر بوده و یا اینکه مدت زمان بازپرداخت به حد قابل توجهی افزایش یابد که در این شرایط رقم پرداختی برای هر قسط همچنین مجموع اصل و سود وام دچار تغییر می شود.
http://saten.ir/category/

خودرو از تورم عقب ماند

گروه خودرو: طی سال‌های اخیر هرگاه بحث افزایش قیمت و گرانی خودروهای داخلی به‌میان آمده، خودروسازان با استناد به نرخ تورم عمومی، مدعی شده‌اند که قیمت محصولات آنها در مقایسه با این «نرخ»، بالا نرفته و در واقع، «شاخص قیمت خودرو» از تورم عقب مانده است .

بر این اساس، هرچند در حال حاضر انتقادهای زیادی نسبت به قیمت فعلی خودروهای داخلی می‌شود و خیلی‌ها به دنبال کاهش دستوری آن هستند؛ اما نگاهی به شاخص نرخ تورم طی یک سال گذشته نشان می‌دهد شاخص قیمت خودرو هنوز هم از تورم عمومی عقب است .

اگر مبدا مقایسه را شهریور سال 92 در نظر بگیریم، شاخص کل قیمت خودرو حدودا یک واحد (9 دهم) کمتر از شاخص تورم رشد داشته، به‌نحوی‌که روند افزایش قیمت خودرو در پایان دوره بررسی (مردادماه امسال)، 112 واحد بوده، اما سطح عمومی قیمت‌ها 9/112 واحد محاسبه شده است .

به‌عبارت ساده‌تر، در حال حاضر شاخص قیمت خودرو در مقایسه با شهریور سال 92 معادل 12 درصد بالا رفته و این در شرایطی است که سطح عمومی قیمت‌ها افزایشی 9/12 درصدی را به خود می‌بیند؛ با این شرایط می‌توان گفت که شاخص قیمت خودرو طی یک سال گذشته، کمتر از تورم عمومی رشد کرده است .

البته اگر روند نوسان قیمت خودرو و سطح عمومی قیمت‌ها را به‌صورت ماه به ماه در یک سال گذشته بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که گاه خودرو از تورم جلو افتاده و گاهی هم این دو به اصطلاح آینه به آینه هم جلو رفته‌اند. در حالت کلی اما شاخص قیمت خودرو نتوانسته در پایان بازه زمانی تحت بررسی، از تورم جلو بزند، هرچند اگر هم این اتفاق رخ بدهد، بازار دیگر ظرفیت و تاب این «سبقت» را ندارد .

این در حالی است که ظاهرا خودروسازان با استناد به تورم بخشی 6 ماه نخست امسال، درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت داده‌اند و در انتظار اعلام نتیجه از سوی این شورا هستند .

  خودرو عقب‌تر از تورم

اما نگاهی بیندازیم به شاخص قیمت خودرو و سطح عمومی قیمت‌ها طی یک سال گذشته و ببینیم در این مدت و به‌صورت ماه به ماه، این دو با چه تغییراتی روبه‌رو و چه نسبتی میان شان برقرار بوده است .

از آنجاکه مبدا مقایسه، شهریور ماه سال 92 است، شاخص قیمت‌ها را در این ماه، 100 در نظر می‌گیریم که با این حساب و طبق محاسبات انجام شده، سطح عمومی قیمت‌ها در مهرماه و در مقایسه با شهریور، 2/1 واحد بالا رفته اما شاخص خودرو افزایشی 4/3 واحدی را به خود می‌بیند؛ بنابراین در مهرماه 92، تورم خودرو بیش از تورم عمومی بوده و این روند، طی دو ماه بعدی نیز تکرار شده است .

بر این اساس، در آبان‌ماه 92، تورم عمومی 2/2 درصد افزایش داشته، اما شاخص قیمت خودرو 9/3 درصد رشد پیدا کرده است. هرچند باید در نظر گرفت که تورم عمومی آبان‌ماه در مقایسه با مهر، بیش از تورم خودرو بالا رفته است. به‌عبارت بهتر، شاخص قیمت خودرو در آبان 92 و نسبت به مهرماه همان سال افزایش داشته، حال آنکه تورم عمومی، رشد را به خود می‌بیند .

در آذرماه نیز باز هم این خودرو بوده که از تورم عمومی پیش افتاده است؛ به‌نحوی‌که تورم عمومی 7/2 واحد بالا رفته، اما شاهد افزایش 3/3 واحدی شاخص قیمت خودرو هستیم. این در شرایطی است که مقایسه تورم آذر با آبان نشان می‌دهد قیمت خودرو روندی کاهشی داشته و تورم رشد کرده است .

اما در دی‌ماه 92، تورم عمومی بالاخره از خودرو پیش افتاده است، چه آنکه شاخص خودرو رشد 4/3 واحدی را تجربه کرده، اما تورم عمومی 9/3 واحد افزایش را به خود می‌بیند؛ همچنین هر دو اینها (خودرو و تورم عمومی) در مقایسه با آذرماه روندی افزایشی داشته‌اند .

سبقت تورم عمومی از شاخص قیمت خودرو، طی بهمن 92 نیز ادامه یافته، به‌نحوی‌که در این ماه شاهد افزایش 5/5 واحدی شاخص قیمت خودرو و 4/4 واحدی تورم عمومی هستیم. در بهمن‌ماه نیز هم شاخص خودرو و هم تورم عمومی، روندی افزایشی نسبت به دی‌ماه داشته‌اند .

طی اسفند 92 نیز در حالی که شاخص قیمت خودرو 7/6 واحد افزایش را تجربه کرده، تورم عمومی یک واحد کمتر بالا رفته است؛ در این ماه نیزهر دو شاخص مورد بررسی (خودرو و تورم عمومی) نسبت به بهمن‌ماه طعم افزایش را چشیده‌اند .

اما به سال 93 و اولین ماه آن برویم، ماهی که شاخص قیمت خودرو بیشترین صعود خود را طی یک سال گذشته، در آن تجربه کرده است. در فروردین 93، شاخص قیمت خودرو ناگهان 13 واحد رشد می‌کند، حال آنکه در همین ماه تورم عمومی تنها 7/6 واحد افزایش را به خود می‌بیند .

اگر روند قیمتی خودرو و کالاهای عمومی را در فروردین 93 با اسفند 92 مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هر دو آنها در مسیر صعود قرار گرفته‌اند. در اردیبهشت ماه نیز اما شاخص قیمت خودرو 9/11 واحد افزایش داشته و در مقابل، تورم عمومی افزایشی هشت واحدی را تجربه کرده است. هرچند شاخص قیمت خودرو در اردیبهشت و نسبت به فروردین، کاهش داشته، ولی در عوض تورم عمومی افزایش را به خود می‌بیند .

اما در خرداد 93 با وجود آنکه شاخص قیمت خودرو در مقایسه با اردیبهشت ثابت مانده، تورم عمومی باز هم رشد کرده است. در حالت کلی نیز شاخص قیمت خودرو 9/11 واحد افزایش داشته، در شرایطی که کالاهای عمومی 9/9 واحد رشد را تجربه کرده‌اند و این یعنی خودرو همچنان از تورم پیش بوده است .

این در حالی است که طی تیرماه 93، تورم عمومی از شاخص قیمت خودرو پیش می‌افتد؛ به‌نحوی‌که در این ماه، خودرو 2/11 رشد می‌کند و تورم عمومی 4/11 واحد .

در نهایت طی مردادماه 93 نیز تورم عمومی همچنان جلوتر از شاخص قیمت خودرو باقی می‌ماند و در حالی که خودرو 12 واحد رشد می‌یابد، تورم عمومی افزایشی 9/12 واحدی را تجربه می‌کند.

منبع پرشین تحلیل