طی سالهای گذشته، برای رفع بحرانهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران، الگوهای متعددی تجویز شده، ولی هیچ یک از آنها تغییر
استراتژی اساسی را در این سازمان موجب نشد. استراتژی جدید ایمیدرو در
هماهنگی با سیاستهای دولت یازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد
مقاومتی و اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها سبب شده تا پیشرفت
صنایع معدنی فراهم شود و این سازمان با اثرگذاری مطلوبی که طی مدت اخیر
داشته است در مسیر پیشرفت قرار گیرد.