نخستین نشانه اطمینان به آینده

دنیای اقتصاد: روند کاهشی نرخ تورم باعث اطمینان به آینده در بازارهای مختلف شده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از 1/45 درصد در خرداد 92 به 6/16درصد در اردیبهشت93 رسید و تورم ماهانه نیز در طول 11 ماه اخیر کمتر از 5/1 درصد بوده است. نشانه‌های این دگرگونی اقتصادی را می‌توان هم‌اکنون در بازار مسکن مشاهده کرد؛ طوری‌که در اولین پیامد مثبت از این برداشت، مدت اعتبار قراردادهای اجاره از «یک‌سال» به «دوسال» در حال تغییر است. تحقیقات میدانی از بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد: اظهار تمایل موجران به اجاره بلندمدت آپارتمان‌ طی هفته‌های اخیر به تنظیم سریع «اجاره‌نامه‌ 2ساله» ختم شده است. سه سال پیش، زمانی که اجاره‌بها حالت جهش به خود گرفت، دولت سعی کرد با برخی ابزارهای تنبیهی، طرف عرضه را به امضای قرارداد 2ساله مجاب کند که موفق نشد؛ اما هم‌اکنون موجران بدون هیچ فشار یا اراده‌ای از طرف دولت، به سمت اجاره‌داری بلندمدت ترغیب شده‌اند. هرچند برخی کارشناسان مسکن، دلیل این تغییر در شکل اجاره‌داری را «هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی مستاجر و همچنین ضرر مالی خالی ماندن چند ماهه واحد مسکونی برای موجر» عنوان می‌کنند، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از آنجا که چنین هزینه‌هایی در طول سال‌های اخیر نیز وجود داشته، هم‌اکنون محرکی قوی‌تر، موجران را به سمت قراردادهای 2ساله سوق داده است.

«تورم تک‌رقمی» دست‌یافتنی است

دکتر پویا جبل عاملی

اگر سری زمانی تورم ماهانه را دنبال کنید، کاملا مشخص است که حتی با تورم ماهانه بین 5/1 تا 2 درصدی، شاخص تورم (میانگین) تا پایان سال به پایین‌تر از 20 درصد خواهد رسید. هدف 20 درصدی با تداوم وضعیت موجود کاملا دست‌یافتنی است و لازم است تا نهاد پولی نیز با اصلاح هدف 25 درصدی به 20 درصد و اثرگذاری بر انتظارات، زودتر به این هدف برسد. ضمن آنکه می‌تواند بر اعتبار خویش نیز بیفزاید؛ زیرا فراتر از هدف خود عمل کرده است و باید این عملکرد در اذهان عمومی پر‌رنگ‌تر شود.
 هر چه اعتبار بانک‌مرکزی بیشتر شود، مدیریت انتظارات نیز ساده‌تر خواهد شد. هرچند هنوز ریسک روابط بین‌المللی به قوت خود باقی است، اما این ریسک به‌گونه‌ای نیست که لطمه به دستاورد‌های تورمی بزند و در بدترین حالت توافق 6 ماهه می‌تواند برای 6 ماه دیگر تمدید شود. از این رو می‌توان این تغییر در تورم هدف را سریع‌تر به عاملان اقتصادی انتقال داد. 
کار سخت‌تر هنوز باقی مانده است، تورم تک رقمی. چراکه تورم در حال نزدیک شدن به سطوحی است که به‌طور تاریخی در آنجا درجا می‌زند و بسیار دشوار می‌توان تورم را تک‌رقمی کرد. اما معتقدیم اگر مجموعه دولت و بانک‌مرکزی اعتقاد کامل داشته باشند که تورم می‌تواند از این منطقه هم عبور کند و مقامات پولی با یک سیاست ارتباطی قوی، انتظارات قیمتی را از تجربه تاریخی گذشته خود دور و این امید را زنده کنند که می‌توان تورم تک رقمی در بلندمدت داشت، آنگاه این هدف دست‌یافتنی است. 
یکی از مشکلات آن است که وقتی تورم به سطوح 12-10درصدی می‌رسد، مقامات دیگر چون گذشته روی هدف تورمی تاکید نمی‌کنند و شرایط برای سیاست‌های انبساطی فراهم می‌شود. اگر مجموعه دولت بر این نظر اجماع کنند که باید سیاست‌های ضد تورمی را تا آنجا ادامه داد که تورم تک‌رقمی شود و چشم‌انداز آن حداقل در بازه‌ای یکساله بدون ریسک تورمی باشد و سپس سراغ معضل رکود از طریق سیاست‌های مالی بروند، می‌توان از تورم مزمن و تاریخی گذر کرد و برای اولین بار عنوان کرد که مشکل تورم مانند بسیاری از کشور‌های جهان، در ایران نیز حل شده است. نباید از یاد ببریم که اگرچه در طول یکسال گذشته و با کاهش تورم، کار خاصی نیز برای تولید نشده است، اما رکود هم عمیق‌تر نشده است و حتی با تداوم وضعیت فعلی می‌توان از رشد اقتصادی 3-2 درصدی برای سال فعلی سخن گفت. به همین شکل این گونه نیست که با رفتن به سوی تورم تک‌رقمی نیز تصور کنیم رکود بزرگی در پیش خواهد بود. تورم تک‌رقمی آنچنان امیدی را می‌تواند زنده کند که پیامش برای بخش تولید نیز بسی ارزشمند خواهد بود. این دستاورد آن قدر بزرگ هست که دولت آقای روحانی برای رسیدن به آن مقاومت کند. 
وقتی دولت نتیجه مراجعه نکردن به منابع پول پر قدرت را به این وضوح می‌بیند، چرا نخواهد این راه را ادامه دهد؟ اگرچه نهاد پولی خود باید اصلاحات زیادی را در اهداف، ابزار و عملکرد خود دهد تا بتواند تورم را در سطحی که مثلا در کشور‌های توسعه یافته وجود دارد حفظ کند، اما تک‌رقمی محقق می‌شود، اگر حمایت دولت هم چنان وجود داشته باشد، بر سیاست‌های انقباض پولی به جای انضباط تاکید شود و انتظارات به این سو رود که در سال 1394 تورم مزمن به‌طور چشم‌گیری مهار می‌شود. 
مدیریت انتظارات قطعه اصلی پازل است. به‌طور سنتی مردم ما به حداقل 10 درصد افزایش سالانه در کالاها و خدماتشان عادت دارند. برای پیروزی بزرگ باید این عادت را از بین برد. راهش کسب اعتبار بیشتر برای نهاد پولی، نشان دادن دستاورد‌های تورمی تا امروز و سپس اثرگذاری بر انتظارات است، اما قبل از آن اجماع و ایمان تمام دستگاه‌های دولتی به تحقق هدف بزرگ است که اهمیت دارد.        

ممنوعیت ثبت‌نام افرادی که ظرف 6 ماه اخیر خودرو خریدند

هاشم یکه زارع در گفتگو با مهر با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های ایران خودرو، 20 درصد از میزان تولید کارخانه به فروش نقدی اختصاص یافت، گفت: بر این اساس، 20 درصد تولید 600 هزار دستگاهی خود را به صورت نقدی به فروش خواهیم رساند و البته در همه استانها، میزان فروش یکسان نخواهد بود .

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: در این میان برخی سوءاستفاده ها از فروش‌های نقدی ممکن است صورت گیرد که بر اساس تمهیدات جدید، این میزان را به حداقل خواهیم رساند، به این معنا که هر فردی که ظرف شش ماه گذشته از فروش نقدی محصولات استفاده کرده و کدملی آن در سامانه به ثبت رسیده باشد، اجازه ثبت نام جدید نخواهد داشت .

وی همچنین از ساماندهی نمایندگی های فروش محصولات ایران خودرو خبرداد و گفت: براساس تمهیدات جدید، اجازه ثبت نام نمایندگی ها در فروش‌های نقدی داده نخواهد شد و تمام سهم 20 درصدی از سوی مشتریان حقیقی در بازار خریداری خواهد شد.

منبع : پرشین تحلیل

ممنوعیت ثبت‌نام افرادی که ظرف 6 ماه اخیر خودرو خریدند

هاشم یکه زارع در گفتگو با مهر با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های ایران خودرو، 20 درصد از میزان تولید کارخانه به فروش نقدی اختصاص یافت، گفت: بر این اساس، 20 درصد تولید 600 هزار دستگاهی خود را به صورت نقدی به فروش خواهیم رساند و البته در همه استانها، میزان فروش یکسان نخواهد بود .

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: در این میان برخی سوءاستفاده ها از فروش‌های نقدی ممکن است صورت گیرد که بر اساس تمهیدات جدید، این میزان را به حداقل خواهیم رساند، به این معنا که هر فردی که ظرف شش ماه گذشته از فروش نقدی محصولات استفاده کرده و کدملی آن در سامانه به ثبت رسیده باشد، اجازه ثبت نام جدید نخواهد داشت .

وی همچنین از ساماندهی نمایندگی های فروش محصولات ایران خودرو خبرداد و گفت: براساس تمهیدات جدید، اجازه ثبت نام نمایندگی ها در فروش‌های نقدی داده نخواهد شد و تمام سهم 20 درصدی از سوی مشتریان حقیقی در بازار خریداری خواهد شد.

منبع : پرشین تحلیل

بورس ایده گام عملی اقتصاد دانش‌بنیان برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل فرابورس گفت: گشایش بازار دارایی فکری در فرابورس ایران گامی عملی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است که به رشد اقتصاد دانش‌بنیان در کشور منجر می شود.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در مراسم افتتاح بورس ایده گفت: بیش از پنج سال از تاسیس فرابورس ایران گذشته و این شرکت با آنکه همچنان نهال نوپایی به نظر می‌رسد اما به آنچنان بلوغ فکری دست یافته که توانسته است در همین فرصت کوتاه زمینه ‌ساز نوآوری‌ها و اوراق بهادار سازی‌ها باشد.

امیر هامونی خاطرنشان کرد: فرابورس ایران با دارا بودن پنج بازار و 252 نماد معاملاتی، ارزش بازاری بالغ بر 954 هزار میلیارد ریال دارد که به جهت نقش‌آفرینی گسترده در تامین مالی و همچنین برخورداری از توانایی استراتژیک طراحی ابزارهای مالی یکی از ارکان موثر بازار سرمایه کشور قلمداد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از نگاه آمار و ارقام، ارزش کل معاملات فرابورس ایران از ابتدای تاسیس تا هفتم خردادماه 1393، معادل 670 هزار و 452 میلیارد ریال بوده است، ابراز داشت: این ارقام نشان از اعتماد متقابل سرمایه‌گذاران به معامله در فضای معاملاتی شفاف بازار سرمایه ایران دارد.

هامونی افزود: امروز فرابورس ایران در راستای اجرای بند 2 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان شدن اقتصاد و همچنین به منظور تحقق مفاد بند «د» ماده 17 قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از بازار دارایی فکری رونمایی می کند.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به اهداف منحصر به فرد این بازار، اظهار داشت: بازار دارایی فکری، ایجاد فرصتی برای دارندگان دانش فنی و امتیاز ثبت اختراعات به منظور ارزش‌گذاری دارایی فکری و همچنین کاهش ریسک‌های مترتب با بازار اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری آنهاست.

وی ادامه داد: بر همین اساس حق ثبت اختراع، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی در این بازار قابل معامله است و حقوق مادی صاحبان آثار ادبی و هنری و سایر مصادیق مالکیت فکری از جمله انواع ارقام جدید گیاهی نیز پس از گذران مراحل لازم، به عنوان اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به رسمیت شناخته خواهد شد.

هامونی با تاکید بر اینکه افتتاح بازار دارایی فکری برای نخبگان، صاحبان اندیشه، فکر و مبتکران؛ فرصت مغتنمی است تا ضمن هم‌اندیشی و تعامل، تولد تازه واردی را در جمع بازار سرمایه جشن بگیرند، گفت: مهمترین هدف به وجود آمدنش حمایت و به جریان انداختن علم و اندیشه و فکر در شریان‌های صنعت کشور است.
مدیرعامل فرابورس تصریح کرد: تجاری‌سازی اختراعات و ایده‌ها در یک بازار خود انتظام، همچنان آرزوی بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود و این برای اولین بار است که نخبگان و فرزندان خلاق این مرز و بوم می‌توانند در شرایطی شفاف و رقابتی حاصل تفکر خود را عرضه کنند.

وی با اشاره به روند تشکیل بازار دارایی فکری ابراز داشت: از بهار سال 91 این موضوع با توجه به ظرفیت‌های نوین اوراق بهادارسازی در فرابورس ایران به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و با انجام مطالعات تطبیقی، تلاش در جهت بومی‌سازی، برگزاری جلسات با مراجع ذیصلاح، نخبگان، فعالان، مخترعان، سرمایه‌گذاران و اهالی بازار سرمایه؛ طرح اولیه راه‌اندازی بازار دارایی فکری به سرانجام رسید. هامونی یادآور شد: پس از اعلام آرای کمیته فقهی سازمان بورس وُ اوراق بهادار و با تصویب شورای عالی بورس این اوراق به عنوان اوراق بهادار قابل معامله شناخته شد و دستورالعمل‌ها و رویه‌های قانونی نیز توسط هیئت مدیره سازمان بورس و هیئت مدیره فرابرس ایران به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: بدون تردید با رونق این بازار، گشایش‌های بسیاری در حوزه‌های تجاری‌سازی، پیوند علم و دانش به صنعت و بالاخص در توسعه اقتصادی تک تک صنایع کشور اتفاق خواهد افتاد. بازار دارایی فکری اکنون یک فرصت بزرگ؛ هم برای فعالان عرصه اختراع و نوآوری و هم برای فعالان عرصه صنعت به شمار می‌رود که بدیلی برای آن نمی‌شناسیم.

انتظارات فرابورسی ها

مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه علیرغم هماهنگی‌ها و همکاری‌های میان دستگاه‌های مختلف که مصداق عملی مدیریت جهادی بوده و هنوز انتظاراتی باقی مانده است، گفت: برای رونق بخشیدن به بازار دارایی فکری نیازمند برطرف شدن این موارد هستیم.

هامونی تصریح کرد: با توجه به تقاضاهای بسیار زیاد از سایر ارگان‌ها از جمله وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، دفاع و همچنین مراکز رشد خصوصی برای حضور در بازار دارایی فکری، امیدواریم این ارگان‌ها ضمن هماهنگی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تجهیز کارگزاران فنی جهت نقش آفرینی در بازار دارایی فکری اقدام کنند.

وی از مجلس شورای اسلامی خواست تا پیش‌نویس قانون جدید ثبت اختراعات و مالکیت فکری را مورد تصویب قرار دهند.

هامونی ادامه داد: فرابورس ایران از شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاری‌ها انتظار دارد تا در اولین فرصت نسبت به تشکیل دپارتمان‌هایVC  و IP اقدام کنند، چراکه معتقدیم هزینه در این زمینه را باید نوعی سرمایه‌گذاری تلقی کرد و تشکیل این دپارتمان‌ها نیز نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده این شرکت‌ها و کمک به رونق بازار دارایی فکری خواهد بود.

وی در ادامه از شورای عالی بورس و سازمان بورس تقاضا کرد تا با توجه به ماهیت بین المللی بازار دارایی فکری، تدوین قوانین و ایجاد شرایط لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در برنامه‌های آتی خود قرار دهند تا بازار غیر رسمی اینگونه معاملات به فضای رسمی بازار جدید فرابورس ایران منتقل شود.

مدیرعامل فرابورس از کمیته فقهی سازمان بورس نیز خواست تا با توجه به اینکه در بازارهای بین‌المللی، لایسنس برندها در حال معامله است با بررسی مسائل فقهی مربوط به اینگونه مبادلات در بازار دارایی فکری نسبت به عملیاتی کردن آن فرابورس را یاری دهند.

وی همچنین از اداره کل مالکیت صنعتی خواست تا در مراودات بین‌المللی حضور فعالانه‌تری داشته باشند تا راهی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و فروش دارای فکری خارجی در بازار ایران به وجود آید.

هامونی در پایان ابراز امیدواری کرد حرکت امروز فرابورس ایران که گامی عملی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است به رشد اقتصاد دانش‌بنیان در کشور منجر شود.