ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛
جعفر قادری درباره علل ایجاد انحراف در اجرای اصل 44 قانون اساسی و دور
شدن از اهداف این قانون گفت: یکی از دلایل اصلی انحرافات بوجود آمده در
واگذاری سهام ها به بخش خصوصی این است که دولت هزینههای جاری را معمولا
بیشتر از درآمدهایش توسعه داده و چون منابع کافی نداشته ، این هزینه ها را
بیشتر از طریق رد دیون جبران کرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: در حقیقت دولت بخشی از ظرفیت های
نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای وابسته به تشکیلات نظامی را برای اجرای
برخی پروژه ها و طرح ها مورد استفاده قرار داده و در پرداخت ها با کسری
منابع مالی روبرو شده است که این کسری و کمبودها را از محل درآمدهای
واگذاری سهام حل کرده و همین روند باعث شده است بیشتر واگذاریها به شبه
دولتی ها باشد.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: برای جلوگیری
از ادامه این روند، کاری که انجام شده و امیدواریم به تائید شورای نگهبان
برسد این است که هر واگذاری جدیدی که قرار است انجام گیرد فقط از طریق
بورس و به صورت نقدی باشد.
قادری ادامه داد: در صورت تایید شورای نگهبان با راهکار فوق تا حدودی بحث
انجام رد دیون از سوی دولت با مشکل مواجه و این اطمینان حاصل می شود که
واگذاریها بیشتر به بخش خصوصی واقعی انجام گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اصلاح مواد 6 و 7
اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: اقدام دیگری که در راستای کنترل انحراف
بوجود آمده در اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی
صورت گرفت، اصلاح مواد 6 و 7 این قانون بود که بر این اساس سهم نهادهای
عمومی غیردولتی در هر بازار که قبلا 40 درصد بوده است باید در هر بنگاهی
کمتر از 40 درصد و 34 درصد باشد.