بررسی ارزش واقعی چک‌های برگشتی

گزارش بانک مرکزی از تغییرات اسناد مبادله‌شده بانک مرکزی می‌گوید که «ارزش اسمی چک‌های برگشتی» در ماه پایانی پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 24 درصد افزایش یافته است؛ اما نتایج تحلیلی از این گزارش می‌گوید که از «مقدار واقعی ارزش چک‌های برگشتی» در حدود 4 درصد کاسته شده است.

آمار چک‌های برگشتی در شاخص‌های ماهانه اقتصادی از جانب بانک مرکزی منتشر می‌شود، این گزارش در پایگاه بانک مرکزی در دسترس عموم قرار گرفته است و روند اسناد مبادله شده و میزان چک‌های برگشتی را از نظر ارزش و تعداد به تصویر می‌کشد.

در این گزارش ابتدا به بررسی آمار و گزارش‌های بانک مرکزی پرداخته و بعد از آن با محاسبات و تحلیل این داده‌ها، مقدار واقعی چک‌های برگشتی در ماه‌های اخیر را استخراج می‌کنیم.

کاهش ماهانه چک‌های برگشتی در آخر پاییز

آمار منتشرشده از روند ارزش چک‌های برگشتی در سه ماه سوم امسال، نشان می‌دهد که بعد از شوک افزایشی در آبان‌ماه، این روند در آخرین ماه پاییز، تغییر مسیر داده و از میزان چک‌های برگشتی کاسته شده است.

گزارش بانک مرکزی بیان می‌کند ارزش چک‌های برگشتی در آذرماه به 4 هزار و 530 میلیارد تومان رسید، این در حالی بود که این رقم برای آبان امسال در حدود 5 هزار و 329 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود؛ بنابراین در طول یک ماه، 15 درصد از ارزش اسمی چک‌های برگشتی کاسته شده است. همچنین این آمار می‌گوید که در اولین ماه پاییز رقم چک‌های برگشتی 3هزار و 675 میلیارد تومان بوده است، اما می‌توان آمار چک‌های برگشتی را از نظر تعداد نیز مقایسه کرد. بر این اساس در مهرماه سال‌جاری حدود 425 هزار فقره چک برگشت خورد، این رقم در دومین ماه پاییز با 3/4 درصد رشد، به 442 هزار فقره چک رسید، این روند در آذرماه تغییر مسیر داد و مسیر کاهشی را در پیش گرفت. بر این اساس، در این ماه تعداد چک‌های برگشتی با کاهش 8/1 درصدی حدود 435 هزار فقره گزارش

شد.

بر اساس مجموع تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده در هر ماه، می‌توان به‌طور متوسط ارزش هر چک را برآورد کرد، محاسبات در این بخش نشان می‌دهد که ارزش تقریبی هر چک برگشتی در مهرماه در حدود 6/8 میلیون تومان بوده است، در ماه دوم پاییز، ارزش هر چک برگشتی نسبت به ماه پیش 40درصد افزایش یافت و به 6/12 میلیون تومان رسید؛ اما در ماه آذر از مقدار این افزایش تا حدودی کاسته شد، آمار روایت می‌کند که ارزش تقریبی هر چک برگشتی در این ماه با 13 درصد کاهش به حدود 4/10میلیون تومان رسید.

آمار چک‌های برگشتی در اقتصاد نشانه‌هایی از وضعیت کسب‌و‌کار را به تصویر می‌کشد، به همین دلیل افزایش رکود در جامعه و قفل شدن چرخه خرید و فروش می‌تواند بر میزان افزایش چک‌های برگشتی تاثیرگذار باشد. کم شدن تقاضا برای خرید کالا و به تعویق انداختن آن در شرایطی که پیش‌بینی‌ها کاهش قیمت را در زمان آتی نشان دهد، از عوامل افزایش در برگشت چک‌ها بوده است؛ اما آیا می‌توان با مقایسه روند تغییرات در تعداد و ارزش چک‌های برگشتی، تصویر درستی از نوسانات این شاخص اقتصادی در کشور ارائه کرد؟

تعدیل چک‌های برگشتی به مقدار واقعی

برخی از کارشناسان معتقدند، برگشت چک‌ها را می‌توان به عنوان شاخصی از «اعتماد بازار» مورد ارزیابی قرار داد؛ با این حال نمی‌توان به عنوان مثال «ارزش» چک‌های برگشت داده‌شده را به عنوان این شاخص مد نظر قرار داد. چرا که انتظار می‌رود در پی تورم بالای چند سال گذشته، ارزش «اسمی» مبادلات افزایش یافته باشد و همراستا با این افزایش اسمی، ارزش ریالی چک‌های برگشت داده شده نیز بالا برود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که بر مجموع مبالغ چک‌ها در زمان تورم افزوده شود. این امر دقت مقایسه وضعیت چک‌های برگشتی را در بلندمدت کاهش می‌دهد؛ بنابراین برای مقایسه واقعی ارزش چک‌های واقعی باید اثر تورمی را از مجموع مبالغ اسمی بیرون کشید، در نتیجه با مقایسه واقعی ارزش چک‌های برگشتی می‌توان یک تصویر با درصد خطای کمتر در بازه زمانی معین به نمایش گذاشت. علاوه‌بر این، با قرار دادن ارزش واقعی و ارزش اسمی چک‌ها می‌توان اثر تورم بر میزان مبالغ برگشتی چک‌ها را در طول زمان مشاهده کرد.

آمار بانک مرکزی از نوسانات چک‌های برگشتی می‌گوید که ارزش اسمی این اسناد در فروردین سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود سه درصد کاهش یافته بود، حال آنکه آمار تحلیلی حاکی از آن است که ارزش واقعی (ارزش اسمی منهای تورم) چک‌های برگشتی در مقیاس سالانه در حدود 32 درصد کاهش یافته است. در این گزارش اگرچه مقدار نقطه به نقطه مقدار واقعی و اسمی چک‌های برگشتی متفاوت بوده است؛ اما روند در هر دو مقدار از ابتدای سال تاکنون صعودی بوده است.مقایسه نقطه به نقطه (ماه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل) ارزش اسمی چک‌های برگشتی در طول سال بیان می‌کند که این شاخص در آبان ماه امسال به بیشترین مقدار خود رسید، ارزش اسمی چک‌های برگشتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 33 درصد رشد داشته است، اما اگر اثر تورمی را از مبالغ چک‌های برگشتی کنار بگذاریم، در واقع حدود یک درصد به ارزش چک‌های برگشتی افزوده شده است.بنابراین مقایسه ارزش واقعی چک‌های برگشتی در این مدت بیان می‌کند که با گذشت زمان و از ابتدای سال تاکنون، ارزش چک‌های برگشتی در حال تغییر بوده است.

ارزش واقعی چک‌ها در فصل پاییز

آمار تحلیلی بیان می‌کند که ارزش واقعی چک‌های برگشتی در مهرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 18 درصد کاهش یافته است، اما گزارش بانک مرکزی می‌گوید: ارزش اسمی چک‌های برگشتی در مقایسه با مهرماه سال قبل حدود 12 درصد افزایش یافته است، همچنین آبان تنها ماهی است که ارزش واقعی اسناد برگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی بوده است. آمار منتشر شده از آذرماه نشان می‌دهد، ارزش اسمی چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 24 درصد افزایش یافته است، حال آنکه ارزش واقعی چک‌ها در ماه آخر پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 4 درصد کاهش یافته است. در نتیجه می‌توان دریافت که «ارزش واقعی نقطه به نقطه چک‌های برگشتی» در طول زمان نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است که این روند ممکن است در ماه‌های آینده ادامه یابد و دور از ذهن نیست، مبلغ واقعی چک‌ها در ماه‌های زمستان در مقایسه با سال قبل افزایش یابد.

 

عدم تأثیرپذیری از نرخ خوراک گاز 15 سنتی

در چند روز گذشته با توجه به مصوبه 15 سنتی نرخ خوراک پتروشیمی و تأثیر مصوبه مذکور بر شرکت های پتروشیمی شاهد افت قیمتی سهام شرکت های پتروشیمی بودیم.

در همین راستا، علیفری، مدیر سهام پتروشیمی جم در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: مصوبه 15 سنتی نرخ خوراک، هیچ تأثیری بر بودجه "جم" نخواهد داشت و علت آن این است که در وهله اول پتروشیمی جم اتان مصرف می کند و از متان در ترکیب خوراک مصرفی استفاده نمی کند در وهله دوم، چنانچه اتان هم افزایش قیمت پیدا کند، به ازای هر تن، 240 دلار می شود.

لازم به ذکر است "جم"، در بودجه بندی سال 91، اتان را به میزان 240 دلار در نظر گرفته بود و به دلیل عدم اعمال این میزان توسط سایر پتروشیمی ها، پتروشیمی جم نیز در سال 92، اتان را به میزان 140 دلار در بودجه بندی لحاظ کرد. حال در صورت اعمال اتان 240 دلاری نیز که از سال 93 لازم الاجرا خواهد شد و با توجه به بودجه بندی سال 93 و همچنین با توجه به 7 ماه در سال 91 که با احتساب اتان 240 دلاری به عنوان اصلاح مثبت داشتیم، مصوبه مذکور هیچگونه تأثیری بر بودجه "جم" نخواهد گذاشت.

علیفری تصریح کرد: بطور کلی "جم" 10 کوره در خطوط تولیدی خود دارد که یک کوره در حالت Standby و 4 کوره از خطوط تولیدی، خوراک گازی مصرف می کنند و سایر کوره ها با مصرف خوراک مایع در حال تولید هستند.

لازم به ذکر است از 4 کوره با خوراک گازی، 3 کوره قابل تبدیل به خوراک مصرفی مایع نیز هستند در نتیجه "جم" در صورت تأثیر منفی نرخ 15 سنتی خوراک گازی توان تبدیل تمامی کوره ها غیر از یک کوره را به خوراک مصرفی مایع خواهد داشت.

بنابراین "جم" تا پایان سال 92 بودجه برآوردی را به طور کامل پوشش خواهد داد و همچنین هیچگونه تأثیری از مصوبه 15 سنتی نرخ خوراک نیز نخواهد پذیرفت.

وی افزود: "جم" با توجه به رفع تحریم ها و افزایش صادرات و همچنین با توجه به طرح های توسعه ای از جمله طرح ABS/Rubber که احتمالاً در سال 94 به بهره برداری خواهد رسید و سایر طرح های توسعه ای که طی 2 ماه آتی به اطلاع عموم خواهد رسید، برای سال 93 افزایش چشمگیر تولید را خواهد داشت. همچنین "جم" تا پایان سال 92 قصد افزایش 100 درصدی سرمایه از محل آورده نقدی را دارد و در حال حاضر در مرحله ارایه گزارشات توجیهی می باشد.

نامه مشترک به دبیر شورای نگهبان

براساس گزارش بورس نیوز، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری، در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه­ سال 1393، نامه مشترکی به منظور ابطال مصوبه مذکور به دبیر شورای نگهبان ارسال کردند.

متن کامل این نامه بدین شرح می باشد:

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جنتی

دبیر محترم شورای­ نگهبان

با سلام و احترام؛

در خصوص مصوبه­ مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه­ سال 1393 ایرادات مشروحه زیر مشاهده می شود و به نظر می­رسد موارد مزبور با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد:

1. به موجب اصل 52 قانون اساسی تصویب بودجه­ی سالیانه کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما مصوبه­ مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک از حدود تقنین در زمینه­­­­­­ بودجه فراتر رفته و مجلس اقدام به قیمت گذاری نموده است که در تعریف متعارف بودجه جایی ندارد و دخالت در امور اجرایی بوده که خارج از صلاحیت ها و اختیارات مجلس است. شورای محترم نگهبان قبلاً نیز با این استدلال قانون گذاری مجلس را در خصوص تعیین ساعات کار بانک ­ها دخالت در امور اجرایی تشخیص داده است و آنرا مخالف قانون اساسی قلمداد نموده است. در این مورد نیز مجلس می تواند برای تعیین نرخ خوراک ضابطه ای ارائه کند اما تعیین نرخ مقطوع برای یک محصول معین نه تنها خلاف فلسفه بودجه نویسی است بلکه برخلاف اصل 51 قانون اساسی و تفکیک قوا است.

2. تعیین سقف برای بازده واحدهای پتروشیمی علاوه بر ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می شود با اصل 46 قانون اساسی نیز ناسازگار است. چگونه می توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب و کار خویش است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد. اگر مجلس محترم با استدلال گزاف بودن سود واحد­های پتروشیمی به دنبال کاستن از سود آنها است می­تواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی به این مهم دست یابد اما در حال حاضر با تصویب این قانون تلاش در جهت محدود کردن سود مشروع واحدهای پتروشیمی علاوه بر تعارض با اصل 46 با مفهوم اصول 47 و 44 که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار می دهد تعارض دارد.

3. در حال حاضر مصوبه مورد اعتراض به گونه ای تنظیم شده است که بین واحدهای پتروشیمی تبعیض قایل می شود با این توضیح که در مصوبه مزبور قیمت پایه خوراک به ازای هر متر مکعب 15 سنت تعیین شده است و از سوی دیگر مقرر شده است که نرخ بازده ریالی نباید بیشتر از 25 درصد باشد این امر به این معنا است که اگر یک واحد پتروشیمی با نرخ 15 سنت، بازدهی بیش از 25 درصد داشته باشد باید رقمی حتی بالاتر از 15سنت بپردازد و در طرف مقابل اگر واحدی با نرخ پایه هم به بازده 25 درصد نرسد، باز هم مکلف به پرداخت نرخ پایه است. این چنین قانون گذاری از یک سو توأم با ابهام است و نیاز به تبیین دقیقتر دارد و از سوی دیگر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تشویق بهره وری تعارض دارد.

4. مصوبه­ کنونی با تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها که نرخ خوراک را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرده و تا سال 98 نیز لازم الاجرا است نیز تعارض دارد به این معنا که به موجب قانون اخیر عنوان شده نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبداء خلیج فارس تعیین شده است. فارغ از این که تعیین نرخ خوراک با کیفیت حاضر با این قانون بالا دستی که باید بر بودجه های سالانه حاکم باشد و مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه مکلف به رعایت آن است، تعارض دارد، به وضوح یکی از مصادیق غرور و فریب سرمایه گذاران خرد و کلانی است که با اتکاء به این اطمینان 10 ساله اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و این صنعت نموده اند و در ممنوعیت و مذمومیت غرور و فریب تفاوتی بین این که غارّ و فریب دهنده حکومت باشد یا هر شخص دیگری وجود ندارد.

لذا خواهشمند است است به هنگام بررسی مصوبه مذبور و تعیین مطابقت یا عدم مطابقت آن با موازین شرع و قانون اساسی موارد فوق نیز مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل بندهای توافق ۷ ماده‌ای ایران و آژانس

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ در پی دو روز جلسات فشرده، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران، ضمن بررسی اقدامات اولیه مرتبط با بیانیه تهران(20 آبان‌ماه)، در خصوص چگونگی ادامه همکاری‌ها مذاکره کردند.

در این مذاکرات آقای تروواریورانتا معاون امور پادمان‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تقدیر از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و ابراز رضایت از روند موجود، اعلام کرد که مدیرکل آژانس در گزارش آتی خود به شورای حکام این همکاری‌ها را مورد توجه قرار خواهد داد.

موضوعات جدید توافق شده جهت همکاری‌های داوطلبانه، علاوه بر بیانیه تهران در راستای تفاهمات صورت گرفته در قالب برنامه اقدام مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل موارد زیر است:

1- ارایه اطلاعات مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریت شده مرتبط با معدن ساغند یزد.

2- ارایه اطلاعات مورد توافق طرفین و دسترسی مدیریت شده مرتبط با کارخانه تغلیظ اردکان.

3- تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) بروز شده راکتور IR-40 (اراک).

4- اتخاذ اقدام در جهت به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای راکتور IR-40 (اراک).

5- ارایه اطلاعات مورد توافق طرفین و تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد.

6- ارایه اطلاعات مواد چشمه[source material]، که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت و یا غنی سازی نرسیده‌است، شامل واردات چنین موادی به ایران و استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران.

7- ارایه اطلاعات و توضیحات به آژانس به منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه EBW (نسل جدید چاشنی‌های ایمن)

همچنین متن بیانیه مشترک قرائت شده پس از این مذاکرات به شرح ذیل می‌باشد:

جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین­المللی انرژی اتمی در چارچوب همکاری که بین طرفین در نوامبر گذشته توافق شد، جلسات فنی سازنده ای را 19 و 20  بهمن ماه 92 برگزار کردند. در طول این جلسات ، دو طرف پیشرفت در اجرای اقدام عملی اولیه که سه ماه پیش توافق شد را مرور کردند. شایان ذکر است ایران گام­های عملی اولیه را که پیش بینی شده بود، اجرا کرده است.

همچنین در این جلسات جمهوری اسلامی ایران و آژانس درخصوص 7 اقدام عملی که توسط ایران تا 25 اردیبهشت ماه 1393 اجرا خواهد شد، توافق کردند.

مدیرکل جزئیات اقدامات توافق شده را به شورای حکام گزارش خواهد کرد.

دارابی مدیرعامل بیمه توسعه شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه توسعه، احمد دارابی با حکم رئیس هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل جدید شرکت بیمه توسعه معرفی شد.

براساس این گزارش، دارابی دارای سوابق مدیریتی در بیمه‌های مهندسی، کشتی، انرژی، هواپیما، اعتباری و ریسک‌های متنوع در بیمه آسیا بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بیمه و مدرک کارشناسی مدیریت بیمه از دانشکده امور اقتصادی است.