مجلس راه ادامه رانت خواری پتروشیمی‌های گازی را ببندد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی هفته ها و ماه های اخیر بحث های مختلفی در راستای واقعی نمودن قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی های گازی، بین مجلس و دولت و بخش خصوصی صورت پذیرفته است. در واقع، پتروشیمی های گازی برای سال های متمادی گاز را با قیمتی بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت واقعی آن دریافت می کردند. برخی از کارشناسان دولت و نمایندگان مجلس این مسئله را بر خلاف منافع ملی و عاملی برای توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی می دانند و برخی دیگر ارزان فروشی گاز را در راستای حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری امری لازم می دانند.

بعد از برگزاری جلسات متعدد، در نهایت قیمت حداقل 15 سنت برای هر متر مکعب خوراک گاز تحویلی به این واحدها در مجلس شورای اسلامی  به تصویب رسید. البته در این مصوبه علاوه بر تعیین قیمت خوراک، برای سود پتروشیمی ها سقف 25 درصد تعیین گردیده است. شورای نگهبان بعد از بررسی مصوبه مذکور، بدلیل وجود ابهام و همچنین برخی ملاحظات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مذکور را جهت تصحیح و رفع ابهام به مجلس بازگردانده است.

با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی بر خود لازم می بیند تا نکاتی مهم را بیان نماید که توجه به آنها می تواند راهگشا باشد و نمایندگان محترم مجلس و سایر مسئولین ذیربط را در مسیر دستیابی به تصمیمی درست و قاطع یاری نماید.

1- یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین قوای مجریه و مقننه، نگرانی از افت شاخص بورس در صورت نهایی شدن مصوبه مجلس می باشد. مسئولین مذکور باید دقت نمایند که شاخص بورس باید نشانگر تصویر حقیقی از اقتصاد کشور باشد. وجود تخفیف های ویژه از قبیل آنچه در مورد واحدهای پتروشیمی گازی اتفاق افتاده، سوددهی این واحدها به شکل مصنوعی بالا برده و سبب افزایش غیر واقعی شاخص بورس می شود. وجود چنین قواعد معیوبی سبب شده است که با وجود شرایط رکود اقتصادی شاخص های بورسی، روز به روز افزایش یافته و به رکوردهای بی سابقه دست یابند. بنابراین مجلس امروز بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز قرار گرفته است: «کمک به اقتصاد ملی و واقعی سازی شاخص بورس» یا «حفظ شاخص های مصنوعی و فرار از واقعیت های اقتصادی کشور».

2- تفسیر سلیقه ای از اصول قانون اساسی و نگاه بخشی و غیر جامع به این اصول، همواره یکی از چالش های تحقق اصول قانون اساسی است. اصل 44 قانون اساسی که برخی مصوبه اخیر را مغایر با این اصل می دانند به هیچ عنوان به معنای حمایت های بی قید و شرط از بخش خصوصی و اعطای رانت به این بخش نیست. حمایت مورد نظر این بخش دو قید اساسی دارد، اولا حمایت باید از بخش هایی صورت پذیرد که از منظر منافع ملی و اقتصاد ملی اولویت داشته باشند و ثانیا حمایت باید به اندازه ای باشد که فعالیت بخش مذکور را اقتصادی نماید و انگیزه های لازم را برای حضور بخش خصوصی بوجود آورد.

در حال حاضر پتروشیمی های گازی در حقیقت واحدهای خام فروشی منابع ملی هستند و توسعه آنها به این شکل هیچ اولویت اقتصادی و ملی ندارد. در حقیقت این شکل از توسعه صنعت پتروشیمی در مغایرت کامل با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در حوزه انرژی دارد که در آن صراحتا به پرهیز از خام فروشی تاکید شده است. از طرف دیگر همانطورکه در گزارشات مرکز پژوهش های مجلس نیز اشاره شده است و برخی از مقامات وزارت نفت نیز تاکید دارند، افزایش قیمت خوراک به 15 سنت، سوددهی واحد های پتروشیمی را از بین نمی برد بلکه آنرا به مقدار معقولی می رساند.

3- امروز دیگر بر همگان مشخص است که توسعه صنعت در حوزه هایی اتفاق می افتد که مزیت اقتصادی داشته باشند. مزیت اقتصادی می تواند حقیقی باشد یا اینکه توسط حاکمیت ایجاد شود. استفاده از منابع ملی برای ایجاد مزیت اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیتی برای توسعه در بخش های مورد نظر حاکمیت است. استفاده نامناسب از این ابزار می تواند موجبات توسعه صنایع غیر اولویت دار را فراهم آورد. حمایت های صورت گرفته از پتروشیمی های گازی سبب رشد ناهمگن و نامتوازن این بخش شده است و از توسعه زنجیره های پایین دستی پتروشیمی که مزیت اقتصادی حقیقی دارند جلوگیری نموده است. افزایش قابل توجه قیمت خوراک گاز می تواند پایانی باشد بر این روند معیوب.

با توجه به توضیحات مذکور، قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی به پشتوانه تیم پژوهشی خود، پیشنهادات خود را در زمینه رفع ابهام و اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه خوراک پتروشیمی به این ترتیب ارائه می کند:

الف- تعیین سقف سود در مصوبه مجلس در حقیقت عدم توجه به بهروه‌وری می‌باشد. چراکه بر این اساس واحدهای مذکور درصورتیکه بتوانند با مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره‌وری سودهای بالاتر از سقف را کسب نمایند، مجاز به این کار نیستند. اشکال وارده از سمت شورای نگهبان نیز درصورتیکه ناظر به این نکته باشد کاملا منطقی است. بعلاوه تعیین سقف برای سود به نوعی دخالت در مدیریت بخش خصوصی است و می¬توان آنرا مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تلقی نمود. مجلس می‌تواند با حذف این قید از مصوبه مذکور رفع ابهام نموده و شرایط را برای افزایش انگیزه واحدهای پتروشیمی جهت بهبود بهره‌وری فراهم کند.

ب- برای رفع نگرانی‌های ناشی از عدم سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در احداث واحدهای  جدید پتروشیمی، مجلس می‌تواند مشوق‌هایی در این بخش قرار دهد. به عنوان مثال مجلس می‌تواند قیمت 15 سنت را برای پتروشیمی‌های فعلی لحاظ کند و برای پتروشیمی‌های جدید طی یک مدت محدود از زمان از قیمت‌های پایین تر نظیر 13 سنت استفاده نماید.

در پایان این نکته به نمایندگان محترم مجلس متذکر می گردد که مذاکرات نمایندگان مردم در زمان رای گیری اولیه برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی (15 بهمن) و مصاحبه های متعدد آنها در دو ماه اخیر، نشان دهنده آن است که اکثریت نمایندگان مجلس مانند کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و مقامات ارشد وزارت نفت، قیمت های بین 13 تا 15 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها را مناسب دانسته و فروش گاز با قیمت کمتر از آن را رانت دهی به بخش خصوصی می دانند ولی شواهد متعددی وجود دارد که در صورتی که مجلس شورای اسلامی در هنگام رفع ابهام و اصلاح این مصوبه، بر نرخ 15 سنت اصرار نورزد و یا نرخ جدیدی را برای خوراک تعیین نکند (یعنی تصویب مصوبه امروز کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس)، لابی های گسترده بخش خصوصی موفق خواهند شد با همراه کردن وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخی کمتر از 10 سنت را در دولت مصوب نمایند. بر همین اساس، لازم است که مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی خود برای تعیین قیمت خوراک در حال حاضر استفاده کرده و زمینه را برای ادامه رانت خواری پتروشیمی های گازی فراهم نسازد.

ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان عازم وین شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم به وین، ظریف را در این دور از مذاکرات، سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه، حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین الملل وزیر امور خارجه، داوود محمدنیا مشاور وزیر امور خارجه همراهی می کنند.

همچنین محمد امیری مدیر کل امور پادمان های سازمان انرژی اتمی و نمایندگانی از این سازمان، وزیر امور خارجه را در دور جدید مذاکرات همراهی می کنند.

ایران و گروه 1+5 از روز سه شنبه (29 بهمن ماه جاری) دور جدید مذاکرات فشرده ، فنی و پیچیده خود را برای رسیدن به توافق جامع و نهایی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر وین اتریش آغاز می کنند.

ریاست هیات ایرانی را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و ریاست هیات 1+5 را کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برعهده دارند.

ظریف دوشنبه شب یک شام کاری با خانم اشتون خواهد داشت و سپس طرفین در روز سه شنبه مذاکرات را با حضور نماینده 1+5 آغاز می کنند.

اشتون را در این دور از مذاکرات علاوه بر نمایندگان 1+5، هلگا اشمید معاون وی و استفان کلمنت دستیار ویژه اش همراهی می کنند.

گروه 1+5 را کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین تشکیل می دهند که وندی شرمن نماینده آمریکا، سایمون گس نماینده انگلیس، ژاک اودبیر نماینده فرانسه، هانس دیتر لوکاس نماینده آلمان، سرگئی ریابکوف نماینده روسیه و وانگ مین نماینده چین در دور جدید مذاکرات حضور دارند.

ایران و 1+5 سوم آذرماه امسال در شهر ژنو سوئیس با یکدیگر به توافق اولیه دست یافتند که حاصل این توافق، برنامه اقدام مشترک ژنو بود که از روز 30 دی ماه اجرایی شد.

بر اساس برنامه اقدام مشترک ، غرب پس از سالها مذاکره بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، غنی سازی ایران را پذیرفت و توافق کرد که برنامه غنی سازی 5 درصد ایران ادامه داشته باشد.

بر پایه این برنامه اقدام مشترک، ایران نیز غنی سازی 20 درصد خود را بصورت داوطلبانه و برای مدت 6 ماه متوقف کرد و در حال اکسید کردن و رقیق سازی ذخیره اورانیوم 196 کیلو گرمی اورانیوم 20 درصد خود طی مدت 6 ماه است و در ازای آن غرب به ویژه آمریکا تلاش ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف و بخشی از تحریم ها از جمله تحریم های پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودرو و قطعات هواپیماها را لغو کرد.

همچنین 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محدود شده ایران بر اساس این توافق در طول 6 ماه آغاز خواهد شد که تاکنون اولین قسط آن به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است.

عدم صدور قطعنامه های جدید تحریم هسته ای از سوی اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل و نیز خودداری دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رییس جمهوری و کنگره این کشور از تحمیل تحریم های جدید هسته ای از دیگر تعهدات گروه 1+5 بر اساس برنامه اقدام مشترک ژنو است.

اکنون در دور جدید مذاکرات و بر اساس برنامه اقدام مشترک ژنو، طرفین در تلاش هستند تا به گام آخر یعنی توافق نهایی دست یابند؛ توافقی که دستیابی به آن کمی دشوار اما امکان پذیر خواهد بود.

نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی روی میز دولت

سید‌فواد ‌نبوی
روز گذشته پس از مدت‌ها چالش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نظر خود را در مورد قیمت نهایی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی که پیش از این 15 سنت تعیین کرده بود پس از ایراد شورای نگهبان تغیر داد. کمیسیون تلفیق مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان عبارت «مشروط به کمتر از ۱۵ سنت نباشد» را از بند ج تبصره ۲۱ که درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود حذف کرد تا راه برای تصویب لایحه بودجه سال 1393 هموار شود.

در این میان نکته قابل توجه این است که اغلب نمایندگان با نرخ 15 سنت موافق بودند و وزارت نفت نیز که رقم 18 سنت را رقمی معقول و منطقی می‌دانست با مصوبه 15 سنتی نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گازی مخالفتی نکرد، بر این اساس باید منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان باشیم.

شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که بند (ج) تبصره ۲۱ الحاقی، از یک طرف بیان داشته است که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید بر اساس 25 درصد نرخ بازگشت سرمایه تعیین شود و از طرف دیگر آن را به این مشروط کرده که از ۱۵ سنت در هر متر‌مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.

اکنون با تصویب نمایندگان قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی سرمایه‌گذاری این واحدها تا ٢٥ درصد باشد. این مصوبه مجلس در صورت تایید نهایی در صحن علنی می‌تواند آرامش و رونق معامله‌ها را به بازار سرمایه و بازارهای کالایی این محصولات بازگرداند و در آخرین ماه سال از ریزش دوباره شاخص‌ها کم کرده و تالار شیشه‌ای را پرجنب و جوش کند. از سوی دیگر وزارت نفت با توجه به کاهش نرخ 15 سنت برای منابع درآمدی خود در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به دنبال راه‌‌های دیگری باشد و گزینه‌های دیگری را انتخاب کند.

سید‌هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره مصوبه روز یکشنبه کمیسیون تلفیق و سرانجام نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها گفت: یک تناقض در لایحه بودجه وجود داشت که از سویی سقف سودآوری صنایع پتروشیمی 25 درصد در نظر گرفته شده بود و از سوی دیگر حداقل قیمت برای خوراک گازی 15 سنت به ازای هر متر‌مکعب تعیین شده بود. وی افزود: شورای نگهبان برای رفع این ابهام این مساله را به مجلس ارجاع داد و قیمت تخمینی ما برای تحقق این سود 25 درصدی حدود 15 درصد است؛ هر‌چند ممکن است بسته به شرایط، اندکی کمتر یا بیشتر باشد. حسینی خاطرنشان کرد: گله ما از دولت این است که چرا منتظر مجلس هستند و وزرای نفت و اقتصاد دخالت و اقدام نمی‌کنند؟

در این بین خبرهای تایید نشده از اختلاف نظر وزرای نفت و صنعت در مورد نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گازی حکایت دارد. کارشناسان انرژی همگام با فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند که مجتمع‌های پتروشیمی از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های خود برای سال آینده را بر مبنای قیمت‌های جدید خوراک قرار دهند و در سیاست‌های تولیدی خود تجدیدنظر کنند.

اکنون با مصوبه کمیسیون تلفیق، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در اختیار دولت قرار گرفته و دولت می‌تواند کمتر از 15 سنت هم نرخ خوراک را قیمت‌گذاری کند و باید دید که وزارت نفت که خود موافق نرخ 18 سنت بود تا چه اندازه می‌تواند مصوبه مجلس را اجرایی کند و آیا نرخ

15 سنت تثبیت خواهد شد یا نرخ‌های پایین‌تر

در نظر گرفته می‌شود؟

اجماع برای فاز دوم یارانه

کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال آینده در مجلس، در جدیدترین مصوبه خود، به کاهش چهار هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رای داد. بر اساس مصوبه عصر روز گذشته این کمیسیون که باید به تصویب نهایی مجلس برسد؛ دولت می‌تواند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را «از ابتدای سال آینده» اجرا کند. کمیسیون تلفیق همچنین، «حق تعیین خانواده‌های واجد دریافت یارانه نقدی را از ابتدای سال 93 به دولت» داد.
مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال 93، حاصل ساعت‌ها رایزنی فشرده مسوولان دولتی با نمایندگان مجلس بود، چنان‌که، از ساعت‌ها پیش از تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق در مجلس، مسوولان مختلف دولتی در تلاش بودند تا در فرصت موجود برای رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون بودجه سال 93، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را با ساز و کار دیگری احیا کنند.
در جریان بررسی دوباره این تبصره، پیشنهاد جدید دولت برای تداوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، از زبان محمدحسین ابوترابی فرد، نایب‌رئیس مجلس مطرح شد که طی آن، «دولت می‌تواند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را از ابتدای سال آینده اجرا کند»، اما «سرجمع درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، باید از 52 هزار میلیارد تومان پیشنهادی در لایحه بودجه به 48 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند.» این پیشنهاد به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و حال باید در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته شود. با توجه به «محتویات مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد هدفمندی یارانه‌ها» می‌توان پیش‌بینی کرد که «اجماعی میان دولت و مجلس بر سر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده» به وجود آمده است.
پیشنهاد اولیه دولت و مخالفت مجلس
پانزدهم بهمن ماه سال جاری، نمایندگان مجلس اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را برای نخستین بار مورد بررسی قرار داده و تا تابستان سال آینده «به تعویق انداختند.»
در جریان رسیدگی اولیه به تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد؛ مجلس دو تکلیف قانونی به عهده دولت گذاشت: نخست اینکه در فاصله سه ماهه‌ای که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به تعویق می‌افتد، دولت «اصلاحیه»‌ای برای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب این اصلاحیه، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، از تیرماه سال آینده آغاز شود. تکلیف دوم نیز ارائه روش‌هایی برای شناسایی خانوارهای کم درآمد، برای پرداخت یارانه به جامعه هدف بود که از جانب مجلس به عهده دولت گذاشته شد. نمایندگان مجلس همچنین 11 هزار میلیارد تومان به صورت «تنخواه» در اختیار دولت قرار دادند که برای یارانه نقدی در سه ماه اول سال آینده هزینه کند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، درخواست درآمد 52 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده بود؛ اما این درخواست دولت، با مخالفت چهره‌های اقتصادی مجلس مواجه شد و در نهایت، با وجود نظر مخالف دولت و کمیسیون تلفیق، پیشنهاد یکی از نمایندگان برای تعویق موقتی فاز دوم یارانه‌ها به تصویب مجلس رسید. برخی نمایندگان مجلس همچنین پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها را «پرابهام» ‌دانستند و از این رو با رای مخالف خود، زمینه اجرای فاز دوم یارانه‌ها را از تابستان سال آینده مهیا کردند.
رد تبصره از سوی شورای نگهبان
در زمان رسیدگی اولیه به این تبصره، پیش‌بینی می‌شد که شورای نگهبان با تصمیم مجلس مخالفت کند. سه روز پیش، شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس، آن را «پر ابهام» خواند. شورای نگهبان در توضیح دلایل «رد این مصوبه» به این موضوع اشاره کرد که «طبق اصل 75 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند دولت را ملزم به ارائه لایحه‌ای کند.» سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال آینده، ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌های جدید دولت و مجلس برای «اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال آینده» به نتیجه برسد.
اختلاف نظر مجلس و دولت
علی لاریجانی، رئیس مجلس روز شنبه این هفته موضوع مورد اختلاف میان دولت و مجلس را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها «شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی» عنوان کرد و گفت که «مجلس و دولت، در اینکه اصلاح قیمت‌ها در گام دوم باید همراه با توجه به تولید و بهداشت و درمان باشد، توافق دارند» اما «اختلاف نظرهایی هم درباره میزان افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در کار است.» رئیس مجلس همچنین گفت که «باید در این مرحله قیمت‌ حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، باز هم افزایش یابد» اما در عین حال ابراز امیدواری کرد که «هدفمندی به ترتیبی اجرا شود که گام دوم سبب نارضایتی در کشور نشود.»
توافق جدید؟
با مجموع تحولات صورت گرفته در حوزه هدفمندی یارانه‌ها، به نظر می‌رسد که مصوبه جدید نوعی «توافق» میان مجلس و دولت باشد. مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، ارقام مورد نظر دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را چندان تغییری نداده است. میزان درآمد دولت در بخش هدفمندی یارانه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از 52 هزار میلیارد تومان به 48 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که این میزان نسبت به عملکرد سال91، بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان و با توجه به پیش‌بینی که در ارتباط با عملکرد سال 92 انجام می‌شود، 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در جریان رسیدگی اولیه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها، برخی نمایندگان مجلس، از جمله احمد توکلی چهره شاخص اقتصادی اصولگرایان، از افزایش 85 تا 110 درصدی قیمت حامل‌های انرژی با تصویب پیشنهاد دولت خبر داده و با آن مخالفت کردند. با توجه به اینکه در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس، ارقام مورد نظر دولت کاهش چندانی نداشته است؛ به نظر می‌رسد که «شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده»، به‌خصوص در مورد بنزین «تند» خواهد بود.
افزایش 70 درصدی قیمت‌ها
روز گذشته پس از رسانه‌ای شدن تصمیم کمیسیون تلفیق در مورد تبصره هدفمندی یارانه‌ها احمد توکلی نماینده تهران در مجلس در واکنش به این مصوبه گفت: «در صورت تصویب نهایی این مصوبه، در سال آینده متوسط قیمت حامل‌های انرژی ۷۱ درصد افزایش می‌یابد.» به گفته او، در سال جاری سقف درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی
۲۸ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش این رقم به ۴۸ هزار میلیارد تومان، باید شاهد افزایش متوسط ۷۱ درصدی قیمت‌ها در این بخش باشیم. نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است: دولت باید ابتدا به بررسی و رفع مشکلات هدفمندسازی یارانه‌ها می‌پرداخت و پس از اصلاح شیوه‌های اجرایی، قانون را در مسیر تکامل قرار می‌داد.

نتانیاهو: ایران حتی حاضر نیست از یک سانترفیوژ خود هم بگذرد

بنیامین نتانیاهو گفت: ایران به هیچ سانتریفیوژی نیازی ندارد. 

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، نخست وزیر اسرائیل با تکرار سخنان قبلی اش درباره ایران اظهار داشت: تهران برای توسعه برنامه هسته ای صلح آمیز هیچ نیازی به سانتریفیوژ ندارد. 

نتانیاهو با درخواست نابودی قدرت ایران برای غنی سازی گفت: ایران نیازمند هیچ سانتریفیوژ برای توسعه برنامه هسته ای اش نیست. 

او که در ابتدای جلسه هفتگی کابینه اسرائیل در روز یکشنبه سخن می گفت ادامه داد: سیاست اسرائیل در برابر ایران واضح است. اسرائیل در برابر ایران در دو محور فعالیت می کند. نخست، کشف نقاب از سیاست های دشمنانه تهران. دوم، مطالبه نابودی قدرت ایران برای غنی سازی. زیرا این کشور برای تولید انرژی هسته ای برای مصارف غیرنظامی نیازمند فعالیت حتی یک سانتریفیوژ هم نیست. 

وی افزود: ایران به برنامه تحقیقات هسته ای اش و توسعه دستگاه های سانترفیوژ ادامه می دهد. این کشور آمادگی دست برداشتن از حتی یک سانتریفیوژ را هم ندارد. ایران تاکنون در مقابل توافق هسته ای ژنو، چیز ملموسی نداده است اما به میزان زیادی با کاهش تحریم ها روبه رو شد و اقتصادش نیز به همین دلیل قدرت گرفت.