بورس اوراق بهادار تهران از توقف و بازگشایی برخی نمادهای بورسی خبر داد
معاملات امروز بازار سهام در بسیاری از نمادها با برتری تقاضا کار خود را آغاز کرد و شاخص کل نیز ۴۶۶ واحد مثبت شد
غلامرضا خلیل ارجمندی . رییس هیات مدیره موسسه اعتباری توسعهصنعت بانکداری ایران در سال‌جاری، مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. حجم نقدینگی در کشور از 460 هزارمیلیاردتومان در پایان سال 91با بیش از 25درصد رشد به 600 هزارمیلیاردتومان در ماه‌های پایانی سال 92 نزدیک شده است. به‌گونه‌ای که نگرانی از افزایش مداوم پایه پولی و تورم ناشی از آن، اقتصاد ایران را به شدت تهدید می‌کند .سیاست‌های مقطعی و ناگهانی دولت در حوزه پولی و تغییر قوانین به‌عنوان قاعده بازی در صنعت، سیستم بانکی کشور را در دو سال گذشته با سرگردانی و چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. هرچند، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و به‌قدرت‌رسیدن دولت تدبیر و امید، شاهد اعلام سیاست‌های تثبیت اقتصادی و انقباض پولی از سوی دولتمردان بودیم.
روشن است که با توجه به توقف آهنگ صعودی تورم و نرخ رشد اقتصادی منفی در ماه‌های پایانی سال1392 ، با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی همچون کنترل حجم نقدینگی و به‌تبع آن، کاهش رشد پایه پولی در سال93، تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج خواهد شد. بنا بر پیش‌بینی‌ها و وعده‌های اعلام‌شده از سوی دولتمردان اقتصادی، میزان نرخ تورم از 40درصد در اواسط سال 92 تا پایان سال‌جاری به رقم35 درصد کاهش خواهد یافت و در پایان سال93 شاهد نرخ تورم30 درصدی یا کمتر خواهیم بود. بالطبع، بخشی از بار کنترل نقدینگی و مهار تورم بر عهده سیستم بانکی خواهد بود.
همچنین دو موضوع رقابتی‌کردن سیستم بانکی و ایجاد جذابیت برای جذب منافع بیشتر، به احتمال زیاد در دستور کار دولت در سال 93 خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به نگاه تیم اقتصادی دولت در راستای ایجاد استقلال بانک‌مرکزی، تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاست‌های مالی محدود خواهد شد.
آمار ارایه‌شده توسط بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که میزان جذب سپرده‌ها در سیستم بانکی با میزان تسهیلات اعطایی توسط آنها تقریبا برابر است. این آمار نشان می‌دهد که در سال‌های پیش‌رو، باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی پررنگ‌تر شود و بانک‌ها فقط در تامین سرمایه در گردش فعال شوند، زیرا در حال حاضر فشار تامین مالی روی سیستم بانکی است و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولتی و خصوصی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و متاسفانه بازار سرمایه فقط بازار مبادله است. همچنین در کنار بازار سرمایه، تامین مالی از طریق اوراق مشارکت نیز باید فعال‌تر شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از این طریق، منابع مورد نیاز خود را جمع‌آوری کنند. با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت در روزهای پایانی سال92 ، مبنی بر افزایش نرخ اوراق مشارکت به 23درصد و افزایش محتمل نرخ سود بانکی در ماه‌های پیش‌رو و با عنایت به افق روشن کاهش تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی علیه سیستم بانکی کشور، طبعا شاهد رشد و رونق بیشتر صنعت بانکداری کشور در سال 1393 خواهیم بود. هرچند به اعتقاد برخی صاحبنظران، صنعت بانکداری در حال حاضر به یک رشد پایدار و بازدهی مطلوب دست یافته است و این امر برای رشد اقتصادی پایدار کشور، محرک بسیار مهمی به‌شمار می‌رود.
در دومین روز پس از تصویب ضوابط معاملاتی جدید توسط هیأت مدیره سازمان بورس به منظور حمایت از سهامداران خرد، شاهد رشد 612 واحدی شاخص کل بورس بودیم.در همین راستا، بوذرجمهر، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تمامی بورس های دنیا و نهادهای ناظر بر بازار، در شرایطی که بازار تحت تأثیر عوامل خارجی که باعث نوسانات غیر منطقی قرار گیرد، تصمیماتی در جهت حفظ منافع سهامداران خرد اتخاذ می کنند.
وی افزود: اگرچه تصمیم اجرای ضوابط معاملاتی جدید، تصمیم مقطعی می باشد اما با توجه به اینکه بسیاری از سهامداران تصمیمات عجولانه و هیجانی می گیرند، ضوابط معاملاتی جدید می تواند از التهاب و هیجان و همچنین اتخاذ تصمیمات عجولانه جلوگیری کند. در چنین شرایطی، چنانچه اطلاعات و اخبار جدیدی منتشر شود نهاد ناظر تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد کرد و این محدودیت جدید را برطرف می کند اگرچه هدف اصلی از تصویب ضوابط مذکور، حمایت از سهامداران خرد و همچنین جلوگیری از نوسان بی رویه قیمت ها می باشد.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به اعتقاد بنده شورای نگهبان مصوبه نرخ خوراک را رد و به مجلس عودت خواهد داد. در حال حاضر با توجه به رایزنی های انجام شده به نظر می رسد نرخ خوراک پتروشیمی ها اصلاح شود زیرا اثرات منفی مصوبه مذکور در بازار سرمایه مشهود بوده و باعث بی رغبتی سرمایه گذاران خارجی در زمینه سرمایه گذاری در کشور شده است و همچنین مغایر اصل 44 قانون اساسی می باشد. در نتیجه نرخ اعلامی خوراک پتروشیمی ها به نفع بازار سرمایه اعلام خواهد شد و بازار در روز بازگشایی پتروشیمی ها با تقاضای زیادی برای خرید مواجه می شود که علت این امر، پایین بودن قیمت سهام پتروشیمی ها و همچنین رد شدن نرخ 15 سنتی خوراک پتروشیمی ها توسط شورای نگهبان می باشد.
بوذرجمهر تصریح کرد: حتی در صورت 15 سنتی ماندن نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز به دلیل حاشیه سود پتروشیمی ها که بالاتر از 30 درصد می باشد، صنعت پتروشیمی با مشکلی مواجه نمی شود و همچنان سودآور خواهد بود. علت افت قیمتی سهام پتروشیمی پس از تصویب نرخ خوراک گاز نیز به دلیل رفتار هیجانی و جو روانی سهامداران و همچنین بی اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه بوده است. به نظر می رسد با توجه به پیش بینی های انجام شده نرخ خوراک پتروشیمی ها کاهش پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به اعتقاد بنده شاخص تا پایان سال روند صعودی و بازدهی معقول و منطقی خواهد داشت و همچنان نرخ بازدهی در بازار سرمایه بیشتر از سایر بازارها خواهد بود همچنین سال 93، بازار سرمایه با توجه به سیاست های انقباضی دولت و اینکه سایر بازارهای موازی در رکود هستند و همچنین اعتقاد دولت به حمایت از تولید که لازمه آن حمایت از بازار سرمایه می باشد، بر سایر بازارها ارجح خواهد بود و در سال 93 روند شاخص کل همچنان صعودی می باشد.
وی در خاتمه افزود: با توجه به اینکه بازارهای رقیب از جمله بازار مسکن، طلا و ارز در وضعیت رکودی هستند و از طرفی با توجه به اینکه بازار سرمایه دارای بازدهی بالاتر و نقدشوندگی بیشتر نسبت به سایر بازارهای رقیب می باشد در نتیجه بازار سرمایه همچنان برترین بازار جهت سرمایه گذاری خواهد بود. پیشنهاد بنده به سهامداران، جلوگیری از تصمیمات عجولانه و سرمایه گذاری با دید میان مدت و بلندمدت می باشد. همچنین با توجه به کاهش حداقل 15 الی 20 درصدی قیمت سهام و قیمت های پایین سهام، اخبار سیاسی مثبت و مشخص شدن وضعیت بودجه کشور، هم اکنون بهترین فرصت خرید سهام برای سهامداران حقیقی می باشد.