رشد سال 93 بورس بر دوش بنیادی ها

با توجه به توافقات صورت گرفته در خصوص برداشته شدن بخشی از تحریم ها، انتظار می رود صنایعی که بیشترین آسیب را از این تحریم ها پذیرفته اند بتوانند با رفع موانع موجود در مسیر سود آوری قرار گیرند و بازدهی قابل قبولی را در آینده نصیب سهامداران خود کنند.

مدیرسرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری یکم سامان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در وضعیت کنونی بازار سرمایه سهامدارانی موفق تر عمل خواهند کرد که با دید بلند مدت وارد بازار بورس شوند، چرا که ریسک سرمایه گذاری با هدف نوسان گیری و کوتاه مدت بالا رفته است.

نوید ملایی ادامه داد: رشد زیاد شاخص کل طی سال جاری سبب شده فعالان بازار سرمایه نسبت به اخبار و شایعات حساسیت بیش از حد نشان داده و به دنبال بهانه ای برای اصلاح و منطقی کردن شاخص باشند. بطوریکه بسیاری از سرمایه گذاران در سود خوبی هستند و برای حفظ آن به هر خبر وشایعه ای واکنش نشان می دهند.

وی در خصوص فشار فروش سهام حاکم بر بازار بورس در چند روز گذشته ابراز داشت: عوامل دیگری غیر از عرضه های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی و برخی شایعات وجود دارد که باعث افزایش فشار فروش سهام در بازار گردید که از آن جمله این عوامل می توان به ثبت رکوردهای تاریخی پی در پی شاخص کل طی سال جاری و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به وقوع اتفاقات بنیادین مثبت در صنایع و شرکت ها در آینده نزدیک متناسب با رشد نماگر بازار و همین طور لحاظ شدن آثار ناشی از گشایش های روابط بین المللی را بر شمرد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکت صنایع مختلف اظهار کرد: در صنعت خودرو با لغو تحریم های بین المللی مشکل تأمین قطعات مورد نیاز شرکت های گروه رفع خواهد شد و با توجه به اینکه این شرکت ها در چند ماه اخیر اقدام به تأمین نقدینگی از روش های مختلف نموده اند می توان امیدوار بود با ورود نقدینگی جدید مشکلات مالی و هزینه های سنگین این گروه از بین رفته و در نتیجه شاهد افزایش تیراژ تولید و افزایش سودآوری آنها باشیم؛ لذا این گروه توانایی افزایش نسبت سود برآوردی خود را در سال آینده خواهند داشت.

وی همچنین پیرامون صنعت پتروشیمی و بحث تصمیمات دولتی درباره نرخ خوراک گازی که همچنان بلاتکلیف مانده، گفت: فعالان بازار سرمایه به این پارامترها وزن بیش از اندازه داده اند، به این دلیل که مدیران شرکت های پتروشیمی تلاش می کنند شرایط سودآوری خود را دشوارتر از آنچه که هست نشان دهند تا هم قابلیت های مدیریتی خود را ثابت کنند و هم اینکه انتظار سهامدارانشان را برای تقسیم سود در مجامع کاهش دهند.

ملایی در خصوص صنعت بانکداری نیز ابراز داشت: رفع تحریم ها در کوتاه مدت می تواند اثر روانی مثبت بر شرکت های این گروه داشته باشد، ولی در بلند مدت باید منتظر عملکرد های واقع بینانه درجهت افزایش سودآوری گروه بانکداری بود.

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان پیرامون صنایع انرژی بر عنوان کرد: در صنعت سیمان بحث افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح است که منوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها می باشد که این امر از عوامل ایجاد کننده جو منفی اثرگذار بر این گروه است. از طرفی مطرح شدن بحث آزاد سازی قیمت سیمان و پتانسیل افزایش قیمت فروش محصول از عوامل ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری در این گروه است. بنا براین در صنعت سیمان طی بازه زمانی بلند مدت با مشکلی از لحاظ عملکردی مواجه نخواهیم بود.

وی در مورد گروه فلزات اساسی تصریح کرد: این گروه بیشتر تابع قیمت های جهانی می باشد و با توجه به افزایش واردات چین در ماه های اخیر و کاهش موجودی انبارهای جهانی نگرانی، خاصی در مورد فروش شرکت های فعال درگروه فلزات اساسی متصور نیست.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در مورد نرخ بهره مالکانه نیز باید گفت که سال هاست این صحبت ها در زمان هایی مطرح می شود تا عده ای بتوانند از فرصت خرید بدست آمده نهایت استفاده را ببرند بنابراین تصور بر این است که نرخ بهره مالکانه در حدی تصویب شود تا منجر به رضایت نسبی شرکت های صنعت مذکور باشد.

ملایی در خصوص روند ماه های پایانی سال92 و چشم انداز سال 93 بورس گفت: انتظار می رود بازار سرمایه به زودی به روند صعودی برگشته و با سرعتی متعادل تر به حرکت خود ادامه دهد. بنابر این توصیه من به سرمایه گذاران این است که در شرکت هایی که از لحاظ فاندامنتال قوی هستند، با دید بلند مدت سرمایه گذاری کنند تا در نوسانات شدید بازار سرمایه متضرر نشوند.

وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: سال 93 سال بازدهی سهام شرکت هایی است که از لحاظ فاندامنتال در شرایط مطلوبی باشند و درجهت سودآوری هرچه بیشتر خود برنامه ریزی کنند. همچننی شرکت هایی که طرح های توسعه جدیدی را در دست تنظیم داشته باشند نیز می توانند پربازده شوند

پرشین تحلیل-بهمن92

عدم وجود پتانسیل رشد قیمت خودرو

وضعیت سیاسی کشور حاکی از بهبود روابط و مناسبات بین المللی و در پی آن به وجود آمدن خوش بینی نسبت به کاهش یا لغو تحریم های اعمالی است که این امر در کنار ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، نوید بخش بهبود وضعیت سودآوری صنعت خودروسازی و قطعه سازی طی سال های آتی است.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در صورت تحقق خوش بینی های به وجود آمده نسبت به بهبود روابط بین المللی کشور و در پی آن رفع تحریم های اعمالی، صنعت خودرو نیز می تواند نسبت به افزایش مقدار فروش محصولات، ایجاد تنوع در تولیدات خود و بهبود کیفیت آنها موفق عمل کند که در نهایت تمامی این موارد می تواند به بهبود هرچه بیشتر وضعیت این صنعت بیانجامد.

فرهاد بهنیا در خصوص واردات قطعات و لوازم مورد نیاز خودروسازان بیان کرد: قطعه سازان داخلی در حال حاضر از پتانسیل تأمین قطعات و لوازم مورد نیاز شرکت های فعال در صنعت خودرو برخوردارند. از این رو واردات قطعات به معنای تأمین خارجی آن بخش از قطعات است که در داخل کشور تولید نمی شود.

وی به فضای تولید خودرو در جهان مبنی بر تولید بیش از 70 میلیون دستگاه اشاره کرد و گفت: خودروسازان داخلی در حالی از پتانسیل تولید سالانه سه میلیون خودرو برخوردارند که کشور ما نیازمند تولید بیش از هفت میلیون خودرو است و به نظر می رسد این میزان تولید طی بازه زمانی حداکثر چهار سال محقق شود. از این رو به نظر می رسد صادرات خودرو به کشور ما به دلیل وجود متقاضی کافی برای خودروهای جدید برای خودروسازان خارجی بسیار جذاب باشد. برهمین اساس، مجموعه خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان فعال با توجه به تجربه فعالیت آنها در این حوزه بایستی در هنگام عقد قرارداد با خودروسازان خارجی در راستای حفظ منافع این صنعت بکوشند.

وی به شرایط انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: صادرات تولیدات شرکت های خودروساز و قطعه ساز، ورود سرمایه گذاران خارجی به این صنعت و انتقال دانش فنی از جمله مباحثی است که بایستی در مشارکت با خودروسازان خارجی لحاظ گردد تا منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی حفظ شود.

بهنیا در خاتمه ثبات قیمت فروش تولیدات خودروسازان را به عنوان بهترین سیاست اخذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت کنترل بازار فروش خودرو برشمرد و تصریح کرد: انتظار آن می رفت تا با رشد قیمت قطعات و لوازم اولیه مورد نیاز تولید خودروسازان و افزایش نرخ ارز طی سال گذشته، قیمت فروش خودرو نیز افزایش یابد که این امر محقق شد. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان با قیمت های فعلی کاهش یافته و بازار فروش خودرو با توجه به شرایط کنونی از پتانسیل افزایش قیمت ها برخوردار نیست. برهمین اساس می توان گفت عدم تغییر قیمت فروش خودرو بهترین راهکار جهت کنترل بازار آن خواهد بود

پرشین تحلیل-بهمن92

لابی‌های قدرتمندی وجود دارد که می‌خواهند اجازه ندهند 15 سنت تصویب شود!

سید موید حسینی صدر نماینده مردم خوی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به سوال خود از بیژن زنگنه وزیر نفت پیرامون قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: با توجه به تعطیلی یک جلسه از کمیسیون در این هفته قرار شده سوال بنده از وزیر نفت هفته بعد در دستور کمیسیون قرار گیرد.

وی درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تصریح کرد: در کمیسیون صنایع این موضوع مطرح و قیمت آن 15 سنت تصویب شد اما لابی‌های قدرتمندی وجود دارد که می‌خواهند اجازه ندهند این قیمت تصویب شود،واقعیت این است که در هیچ کدام از کشورهای منطقه این قیمت کمتر از 12 سنت نیست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متاسفانه جوسازی خیلی سنگینی بر روی این موضوع در حال انجام است گفت: به هر حال عده‌ای که منافع آنها در خطر است، در حال رایزنی و صحبت با تک تک نمایندگان هستند و امیدوارم که به نمایندگان اطلاعات غلط ندهند و حقیقت برای آنها روشن شود تا از حقوق ملت دفاع کنند. 

حسینی صدر با اشاره به قیمت خوراک پتروشیمی در کمیسیون خاطرنشان کرد: در حال حاضر که ما قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را در کمیسیون 15 سنت تصویب کردیم این افراد به ما می‌گویند که در منطقه این قیمت بین 8 تا 9 سنت است در حالی که در هیچ کدام از کشورهای منطقه قیمت آن کمتر از 12 سنت نیست. همین افراد سال گذشته می‌گفتند که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مجانی است در حالی که اصلاً اینطور نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار داشت: این افراد دو سال است که گاز مورد نیاز خود را با قیمتی در حدود 2.8 سنت می‌برند در حالی که با این قیمت دولت هر سال 6 هزار میلیارد تومان ضرر می‌کند و اگر این پول در این دو سال به پروژه‌های عمرانی داده می‌شد بسیاری از پروژه‌های کوچکی که در شهرستانها اتمام آنها امیدآفرین می‌شود، به سرانجام می‌رسید اما در حال حاضر مردم شهرستانها به خاطر 100 یا 200 میلیارد تومان در تنگنا قرار می‌گیرند و بسیاری از مشکلات آنها با ارقام کوچک مانند 2، 3 و یا 5 تا 7 میلیارد تومان حل می‌شود.

حسینی صدر با بیان اینکه هر سال 6 هزار میلیارد تومان به صنعت پتروشیمی و به یک عده خاص اختصاص می‌دهیم در حالی که هیچ بازدهی ندارد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این صنایع فقط از صنایع بالادستی هستند، لذا اشتغالزایی بسیار کمی دارند و مهمتر از آن این است که ما متوجه شدیم در بسیاری از مواقع حتی پول حاصل از صادرات آنها نیز به کشور بازنگشته است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: به هر حال ما که این خطر را قبول کردیم و تطمیع نشدیم و از حقوق ملت دفاع می‌کنیم، امیدوارم مسئولین به این نکته توجه کنند و اجازه ندهند جو مجلس عوض شود. 

حسینی‌صدر خاطرنشان کرد: بنده این موضوع را در سال گذشته نیز تذکر اکید دادم اما متاسفانه گوش شنوایی نبود. ولی خوشبختانه امسال توجه تعداد زیادی از نمایندگان به این موضوع جلب شده و به کمک بنده آمدند و امیدوارم این مسئله کاملا شفاف‌سازی شود.

وی با اشاره به اشتغالزایی اندک در صنایع بالادستی تصریح کرد: ما باید سرمایه‌گذاران را تشویق کنیم تا در صنایع پایین دستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند که اشتغال‌زایی بالایی نیز دارد و حتی در حال حاضر که اوره، آمونیاک و متانول تولید و صادرات می‌کنند، صادرات آنها مانند نفت خام است و هیچ تفاوتی ندارد و به جای اینکه دولت اینها را صادر کند و پول آن را در خزانه کشور بگذارد، این امتیاز را به عده‌ای خاص دادیم که 10 درصد از گاز کشور را به نام خودشان مجانی می‌گیرند و این محصولات را صادر می‌کنند. 

وی با بیان اینکه ما حساب کرده‌ایم قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تا 20 سنت از توجیه اقتصادی بسیار خوبی برخوردار است گفت: مشخص می‌شود که قیمت 15 سنت کاملا تخفیف داده شده است و به نفع پتروشیمی‌ها تمام می‌شود. حتی حاضریم اگر 15 سنت نیز تصویب شود این قیمت را برای 4 و 5 سال تثبیت کنیم. اما اینکه خوراک پتروشیمی‌ها را مجانی استفاده کنند، ستم به کشور است و هیچ انسان با وجدانی نمی‌تواند این موضوع را قبول کند. 

حسینی صدر در ادامه اظهار داشت: شنیده‌ام برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها قصد دارند فرمول پیچیده‌ای تعیین کنند و بگویند قیمت آن هر چه در قانون هدفمندی مشخص شده تعیین شود. در حالی که آن قانون تا حدی ابهام دارد و چون این افراد نفوذ دارند از ابهام قانونی استفاده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که قیمت واقعی اخذ شود. 

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما روشن است و در کمیسیون صنایع نیز با حضور کارشناسان مختلف مانند کارشناسان دولت، مرکز پژوهش‌ها، پتروشیمی‌ها و حتی کارشناسان مستقل این موضوع را بررسی کرده و قیمت 15 سنت را تصویب کردیم و حتی اگر این قیمت در کمیسیون تلفیق نیز رای نیاورد دوباره این موضوع را در صحن علنی مطرح می‌کنیم و در آخر نیز طرح دو فوریتی ارائه خواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تصریح کرد: در حال حاضر چشم‌ها به سمت مجلس است و همه منتظرند تا ببینند مجلس در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد.

کاهش نرخ ارز طی روزهای آتی

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز طی روزها و ماه‌های آینده به دلیل گشایش‌های ارزی ایجاد شده خبر داد و گفت: 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران طی دوره زمانی هشت ماهه از طریق حساب‌های بانک مرکزی وارد کشور می‌شود که اتفاق بزرگی برای کشور به حساب می‌آید.

علی اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از رفع تحریم‌های بانک مرکزی طی دوره‌ی زمانی شش ماهه خبر داد و گفت: جزییات مربوط به توافقات انجام شده در زمینه‌ی رفع تحریم‌ها از طریق مقامات رسمی اعلام می‌شود. باید منتظر باشیم تا جزییات برای اجرایی‌شدن توافق آماده شود.

ورود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

وی در ادامه از ورود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از طریق حساب‌های بانک مرکزی طی دوره زمانی هشت ماهه خبر داد و گفت: بانک‌هایی برای ورود این دارایی‌ها مشخص شده که مربوط به حوزه ارزی بانک مرکزی است و من از جزییات آن اطلاعی ندارم.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: جزییات مربوط به توافقات مربوط به تحریم‌ها برای مقامات رسمی کشور مشخص است که طی روزهای آینده توسط آنها اعلام می‌شود.

کمیجانی درباره‌ی خوش‌بینی ایجاد شده پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در نتیجه کاهش تدریجی نرخ ارز تصریح کرد: دلیل این خوش‌بینی موجه بوده و امیدواریم ادامه یابد.

وی توافقات صورت گرفته را اتفاق بزرگی برای کشور دانست و خاطر نشان کرد: روند رو به بهبود است و در نتیجه توجیه بسیار بالایی برای تداوم خوش‌بینی وجود دارد.

پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور از سوی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: ورود 4.2 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و هم‌چنین گشایش‌هایی در زمینه فروش ایجاد می‌شود به بانک مرکزی برای پاسخ‌گویی به نیاز اساسی ارزی کشور کمک می‌کند و در نتیجه طی روزها و ماه‌های آینده بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور توانایی بیشتری در پاسخ‌گویی به نیاز‌های اساسی کشور خواهد داشت.

کاهش در نرخ ارز

کمیجانی هم‌چنین در پاسخ به این‌که آیا شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود، گفت: نرخ ارز را عرضه و تقاضایی در بازار تعیین می‌کند، اما با توجه به گشایش‌های ایجاد شده طبیعی است که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به سمت کاهش تغییر کند.

وی البته تاکید کرد که نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان در پاسخ به این‌که معاون اقتصادی بانک مرکزی چه زمانی مشخص می‌شود، گفت: به‌طور طبیعی پس از انتصاب بنده به عنوان قائم مقام بانک مرکزی دیگر در این سمت فعالیت نخواهم کرد و رییس کل بانک مرکزی به زودی فردی را به عنوان معاون اقتصادی این بانک معرفی می‌کند

پرشین تحلیل-بهمن92

جزییات تحریم‌های لغو شده اتحادیه اروپا تحت توافق شش ماهه

توافق میان ایران و شش کشور غربی که تحت آن برخی از تحریم‌های اقتصادی در قبال محدودیت فعالیت هسته‌ای ایران، به مدت شش ماه لغو می‌شوند، از امروز - دوشنبه 20 ژانویه- به اجرا درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از رویترز، جزییات تحریم‌هایی که تحت این توافق از سوی اتحادیه اروپا لغو می‌شوند به این شرح است:

مقررات کلی

- هرگونه مبادلات مالی باید از طریق بانک‌هایی انجام شود که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار ندارند.

- تمامی قراردادها باید پیش از 20 ژوییه که مدت تعلیق شش ماهه تحریم‌ها به پایان می‌رسد، اجرا شوند مگر اینکه مدت لغو تحریم‌ها تمدید شود.

حمل و نقل و بیمه نفت خام

- تعلیق ممنوعیت ارایه بیمه و حمل و نقل نفت خام

- تعلیق ممنوعیت این خدمات تنها شامل نفت خام است و محصولات نفتی دیگر را در بر نمی‌گیرد.

- کشورهای ثالث واردکننده نفت ایران شامل هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان مجاز به ارایه خدمات حمل و نقل و بیمه هستند.

- تعلیق ممنوعیت این خدمات تنها شامل کشتی‌های کرایه‌ای برای حمل و نقل نفت ایران می‌شود.

- فراهم کردن خدمات به شرکت‌های ایرانی که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند، ممنوع است یعنی بیمه کنندگان اتحادیه اروپا در صورتیکه حمل و نقل از سوی شرکت‌های تحریم شده انجام شود، نمی‌توانند خدمات بیمه فراهم کنند.

تجارت محصولات پتروشیمی

- تعلیق ممنوعیت واردات، خرید یا حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایرانی

- ارایه تمامی خدمات مربوط مانند تامین اعتبار، مساعدت مالی، بیمه و بیمه مجدد از جمله برای کشورهای ثالث را شامل می‌شود.

- این تعلیق تحریم‌ها، تجارت با شرکت‌های تحت کنترل وزارت نفت ایران را مجاز می‌کند حتی با وجود اینکه این وزارتخانه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.

- ارایه خدمات مجاز است اما نه از طریق شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند.

تجارت طلا و فلزات ارزشمند

- تعلیق ممنوعیت تجارت طلا و فلزات ارزشمند با دولت ایران، نهادهای دولتی و بانک مرکزی ایران یا اشخاص و نهادهایی که به نمایندگی از آنها فعالیت می‌کنند.

- خدمات مربوط مانند حمل و نقل را پوشش می‌دهد.

تسهیلات تجارت غیرتحریمی

- اتحادیه اروپا مبادلات مالی برای تجارت غیرتحریمی از جمله برای اهداف انسانی مانند غذا و دارو را تسهیل خواهد کرد.

- اتحادیه اروپا سقف مجوز را 10 برابر افزایش خواهد داد تا با افزایش نقل و انتقالات مالی بدون نیاز به دریافت اجازه، مبادلات غیرتحریمی تسهیل شود.