خودروهای داخلی را دریابید، خارجی‌ها پیشکش

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر واردات بیش از 50 درصد خودروها به کشور توسط افراد متفرقه و غیرنمایندگی صورت می‌گیرد و 75 تا 80 درصد واردات 3 برند خودرویی در سال جاری نیز توسط افراد متفرقه صورت گرفته و شرکت‌های مادر در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند. در چنین شرایطی 90 درصد محصولات هیوندایی و کیا از طریق غیرنمایندگی‌ها و 100 درصد محصولات تویوتا نیز از طریق افراد متفرقه به کشور وارد شده است. در واقع حدود 5 سال است که به دلیل برخی مشکلات واردات محصولات تویوتا توسط نمایندگی رسمی این شرکت به ایران متوقف  است. این‌ها بخشی از اظهارات رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در چهارشنبه گذشته است. 

سید جواد تقوی در نخستین نشست خبری خود در دولت یازدهم از لغو مجوز واردکنندگان حقیقی خودرو خبر داد. به تأکید تقوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به دنبال این است تا به اشخاص حقیقی فعال در حوزه واردات خودرو مجوز ندهد و مجوزهای صادر شده قبلی را هم باطل کند. به‌راستی چرا؟

تقوی در پاسخ به این چرا گفته است که عارضه‌ای که برای خودروهای وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کشور می‌شود این است که ارایه خدمات پس از فروش درباره این خودروها لحاظ نشده و بر این اساس، سازمان حمایت در سال جاری و سال 1393 روی آن تمرکز بیشتری خواهد کرد.

تقوی ادامه داده که بسیاری از خودروهای وارداتی که از سوی برخی شرکت‌ها به فروش می‌رسند برای ارایه خدمات پس از فروش برنامه خاصی ندارند و مردم بلاتکلیف هستند. بنابراین تاکید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که هر واردکننده اعم از حقیقی و حقوقی فارغ از اینکه چه تعداد خودرو وارد کشور می‌کند، مکلف است براساس آئین‌نامه جدید، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش را نیز مشخص کند.

او همچنین بر اصلاح آئین‌نامه واردات خودرو تاکید کرده که هم اکنون اصلاح آئین نامه واردات خودرو در دستور کار شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار گرفته است و در آن بر ضرورت ارایه خدمات پس از فروش تاکید شده است.

تقوی با اعلام اینکه 70 درصد خودروها توسط افراد حقیقی و شرکتهای فاقد نمایندگی وارد شده که برای خدمات پس از فروش این میزان خودرو در آینده با بحران روبه‌رو خواهیم شد، هشدار داده که به احتمال زیاد واردات خودرو توسط افراد حقیقی محدود شود. تقوی درباره سیاست دولت یازدهم در قیمت‌گذاری کالاها در سال 1393 هم گفته که مطابق برنامه پنجم در کالاهای انحصاری مانند خودرو، دستورالعمل قیمت را شورای رقابت می دهد و به سازمان حمایت ابلاغ می‌کند.

مرگ خوب است اما برای همسایه

هنوز چند روزی از ارائه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درباره نتایج تحقیق اندازه‌گیری رضایت مشتریان از فروش خودروهای سواری در 6 ماه اول امسال نگذشته که رییس سازمان حمایت این گونه درباره ارائه خدمات پس از فروش خودروهای خارجی سخن می‌گوید. همگان می‌دانند که تولید و فروش خودرو در ایران در انحصار دو گروه بزرگ خودروسازی سایپا (سایپا و پارس خودرو) و ایران خودرو است.

براساس اعلام این نظرسنجی گروه خودروسازی سایپا (سایپا و پارس خودرو) 593 امتیاز و ایران خودرو 577 امتیاز از کل شاخص رضایت مشتریان از فروش(1000 امتیاز) را گرفته‌اند. این دو شرکت تقریباً نصف امتیاز کل را از سوی مشتریان دریافت کرده‌اند که دلیل پایین بودن این امتیاز، تأخیر در تحویل خودرو بوده است. چنان‌چه قرار است سازمان حمایت اقدامی جدی برای واردات خوردو و نمایندگی‌های آن‌ها انجام دهد بهتر نیست ابتدا به موضوع خدمات پس از فروش خودروهای داخلی رسیدگی کند.

پر واضح است که در این بخش به شدت چالش وجود دارد و خودروسازان داخلی بیشتر در پی تولید و فروش خودرو هستند و از آن‌جاکه مصرف‌کننده داخلی چاره‌ای جز خرید این خودروها و تحمل نبود خدمات پس از فروش را ندارد بنابراین باید با بی کیفیتی آن‌ها بسازد. حال اگر بهانه یکی دو ساله اخیر تولیدکنندگان خودرو را هم به آن اضافه کنیم که مدام تحریم‌ها را بهانه می‌کنند و از نبود قطعه و نقدینگی حرف می‌زنند و از زمین و زمان طلبکار هستند، انتظارشان این است که حق را به آن‌ها بدهند و به به و چهچه کنند که چه خودروهایی تولید کرده‌اند.

چینی‌های استثمارگر

توصیه می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همراه با نظارت و ساماندهی بازار خودروهای خارجی، نظارت بیشتر و ساماندهی خوردهای داخلی را هم در دستور کار قرار دهد. آیا زمان آن نرسیده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، سازمان حمایت، انجمن تولیدکنندگام خودرو و شورای سیاسگذاری خودرو به این بازی کشدار و طولانی قیمتگذاری خودروهای داخلی پایان دهند و تکلیف تولیدکننده و مصرف‌کننده را روشن کنند؟ چه میران سود در پشت این زمان‌سوزی‌ها و به نفع چه کسانی جابه‌جا می‌شود که صنعت خودرو ایران که درآمد و گردش مالی‌اش قابل مقایسه با خیلی از صنایع و بخش‌های تولیدی کشور نبوده و از آن‌ها کمتر است، این چنین وقت مردم، مسوولان و رسانه‌ها را گرفته است؟

آیا وقت و زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران وزارت صنعت و دست‌اندرکاران این صنعت چنان خالی و بیکار است که تا این اندازه در بوق و کرنای صنعت خودرو می‌دمند؟ آیا از محل چنین بی برنامگی‌ها و فرصت‌سوزی‌هایی نیست که خودروهای چینی با برندها و نام‌ها متنوع روزبه‌روز به تسخیر بیشتر خیابان‌ها و پارکینگ‌های کشور می‌پردازند و از آن سو همان دست‌اندرکاران صنعت خودرو با آنها اتهام بی کیفیتی می‌زنند؟ به طور قطع مصرف‌کننده ایرانی در صورت رضایت از کیفیت و قیمت خودروی داخلی، رغبتی حداقل به خودری چینی نخواهد داشت. در روزگاری که خودروسازان داخلی توان رقابت با چینی‌های استثمارگر را از دست می‌دهند حتما به زعم مسوولان دیگر جایی برای گله از آن‌ها باقی نمی‌ماند.

لطفاً بس کنید

دو ماه دیگر تا پایان سال 1392 باقی مانده است و قرار است در این مدت تکلیف خیلی از چیزها روشن شود. در این مدت باید تعرفه واردات خودرو تعیین شود، قیمت خوردهای داخلی ثابت بماند، واردکنندگان خودروهای خارجی تعیین تکلیف شوند و موضوع قیمتگذاری خودروهای داخلی حل و فصل شود. این چند کار مهم بیش از یک سال است که در میان مسئولان هر یک از این امور دست به دست می‌شود. نه شورای رقابت قبلی در این باره کاری جدی انجام داد و نه سازمان حمایت قبلی و فعلی، در بخش خدمات پس از فروش و نظارت بر کار خودرسازان به جد رفتار کرد.

حال که آرامش نسبی بر آسمان دستگاه‌های اجرایی حاکم شده، پسندیده است تا روسای شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون اقتصادی وزارت صنعت که ایشان هم در سمت خود ابقا شده به این آشفته بازار تولید و فروش خودرهای داخلی پایان دهند که اگر چنین کنند شاید بتوان آن را یکی از ماندگارترین کارهای دوره فعالیت ایشان در دوره ریاستشان برشمرد. مردم از شما می‌خواهند ابتدا بازار تولید، فروش و خدمات پس از فروش خودورهای داخلی را ساماندهی کنید و سپس یا همزمان با آن برای خودورهای وارداتی برنامه بنویسید و اجرا کنید.

خودکفایی با تولید ملی محقق می‌شود نه شعار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برخی از مسئولان اقتصادی دولت در انتقاد به مباحث خودکفایی می گویند که خودکفایی به حالتی اشاره دارد که به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد.

به عقیده این فراد خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است که در شرایط دنیای امروز پیگیری این هدف کار غیرمعقولی است. خودکفایی در مفهومی ‌که به‌ کار برده می‌شود، به این معناست که درهای اقتصاد را ببندیم و آنچه مورد نیاز مردم در کشور است خود تولید کرده و مصرف کنیم.

برای تشریح و تبیین مفهوم درست خودکفایی با سید شجاع الدین مرتضوی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت‌وگو کرده ایم:

تسنیم: خودکفایی به چه معنی است؟

خودکفایی به عنوان یک هدف، در زمان مرکانتالیست‌ها در سده‌های 17 و 18 میلادی مورد توجه بود و با ظهور علم اقتصاد و پیدایش اقتصاددانان کلاسیک، به حاشیه رفت. کسانی چون ریکاردو اثبات کردند که تجارت و دادوستد، باعث افزایش رفاه برای هر دو سو خواهد شد. موضوع جالب این بود که آن‌ها نشان دادند حتی اگر در کشوری امکان تولید ارزان‌تر همه‌ی کالاها نسبت به کشور دیگری وجود داشته باشد، باز هم همچنان امکان رسیدن به رفاه بیشتر برای آن‌ها ممکن است.

بنا به باور شماری از کارشناسان، حداقل در خصوص برخی «کالاهای استراتژیک»، رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت بسیاری دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان می‌آورد. از نظر دین مبین اسلام هم وابستگی نظام اسلامی به بیگانگان مذموم است.

کشورهایی چون الجزایر و هند پس از استقلال و بسیاری از کشورهای دیگر و حتی ایران پس از انقلاب، در این راه گام برداشتند. مابه‌ازای سیاسی چنین روندی، انزواگرایی است که‏ معمولاً با تبلیغ و اشاعه‌ی فکر زیربنایی نظام در خارج و تنقید از دیگر نظام‌های جهان همراه است.

تسنیم: مهمترین نکته ای که در خودکفایی وجود دارد چیست و یا به زبان بهتر چه وقت می توان گفت که خودکفا شدیم؟

از مهم‌ترین نکاتی که در مورد خودکفایی باید توجه کرد، تکنولوژی و منابع مالی است. در خصوص تکنولوژی باید گفت کشوری که می‌خواهد سیاست خودکفایی را دنبال کند، باید از صنایع مادر و بالادستی قوی برخوردار باشد تا بتواند کالاهای سرمایه‌ای و استراتژیک را تولید کند و از طرفی هم باید دانش فنی ساخت انواع کالاهای مورد نیاز جامعه را در اختیار داشته باشد که بر اساس مشاهدات، باید گفت بیشتر کشورهایی که در مسیر خودکفایی گام برداشته‌اند، در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. در صورت فقدان دانش فنی لازم، پیگیری سیاست خودکفایی با چالش جدی روبه‌رو می‌ شود. حتی اگر این کشورها بتوانند حداقل کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت پایین تولید کنند، کیفت پایین محصولات اجازه‌ی رقابت با کالاها در سطح بین‌المللی را به آن‌ها نمی‌دهد که نتیجه‌ی آن عدم توانایی ارزآوری تولیدات داخلی است.

اما مشکلات عامل سرمایه، در کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند چون این کشورها عموماً کشورهای توسعه‌یافته‌ای نیستند، از جمله مشکلات بخش مالی اقتصاد توسعه‌نیافته است و همین امر باعث می‌شود که بخش مالی نتواند منابع مالی را به طور مناسب به بخش صنعت که برای اجری سیاست خودکفایی به شدت به آن نیاز دارد برساند.

از سوی دیگر، مشکلی که شاید مقدم بر مطلب فوق باشد، این است که اساساً در این کشور‌ها، منابع مالی چندانی نیز وجود ندارد که در صورت وجود بخش مالی توسعه‌یافته، بتواند به بخش صنعت منتقل شود. البته این امر برای کشورهایی که صادرات قابل توجهی از مواد خام، از قبیل نفت را دارند، درجه‌ی اهمیت کمتری دارد.

تسنیم: نکته ای که در فرمایشات شما بود بحث اقبال عمومی نسبت به کالاهای تولیدی داخلی است هرچند که این کالاها از نظرکیفیت ضعیف باشند آیا این اقبال و استفاده از کالاهای تولید داخل می تواند منجر به رشد اقتصاد کشور و درنهایت خودکفایی شود؟

بله. مسئله‌ی دیگری که پیرامون موضوع خودکفایی وجود دارد، اقبال عمومی یک ملت به کالاهای تولیدشده‌ی داخلی است.  به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن سیاست خودکفایی، نیاز به مشارکت و حمایت حداکثری مردم یک جامعه است؛ چرا که همان طور که گفته شد، معمولاً تولیدات کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند، از کیفیت بالایی برخوردار نیست و اگر مردم بخواهند در برابر پولی که می‌پردازند بهترین کالاها را که عموماً از تولیدات خارجی هستند استفاده کنند، یقیناً سیاست خودکفایی راه به جایی نخواهد برد.

البته شاید برخی معتقد باشند که می‌توان مرزها را به طور کامل بست و از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری کرد که در این صورت، مطلب فوق منتفی خواهد بود؛ اما مطلب قابل توجه این است که در دنیای کنونی، با توجه به گستره‌ی روابط تجاری و بین‌المللی، چنین امری میسر نخواهد بود. بنابراین یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تحقق خودکفایی، مشارکت و حمایت مردم است.

تسنیم: برای شروع پروسه‌ی خودکفایی از کجا باید شروع کرد؟یعنی اولین گام برای آغاز خودکفایی چیست؟

در پاسخ به این سوال که بسیار دقیق و هوشمندانه است باید گفت اولویت در اجرای سیاست خودکفایی، حمایت همه‌جانبه از تولید ملی است؛ چرا که اگر شما منابع مالی فراوانی را به سمت تولیدات داخلی روانه کنید، تا زمانی که تولید داخلی به شدت درگیر قوانین دست‌وپاگیر است، نتیجه‌ی مناسبی حاصل نخواهد شد.

همین مطلب را می‌توان برای تکنولوژی و دانش فنی هم مطرح کرد. در واقع حمایت از تولیدات داخلی، یک مفهوم بسیار گسترده‌ای است که می‌توان آن را به موارد متعددی، از جمله حمایت‌های قانونی، مثل معافیت‌های مالیاتی، وضع تعرفه‌های بالا بر کالاهای خارجی، دادن تضمین خرید به ویژه در مورد محصولات کشاورزی و حمایت‌های مالی همچون اعطای تسهیلات ارزان، پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم تخصیص ارز ترجیحی و حمایت از مصرف کالاهای داخلی که می‌توان از راه‌های مختلفی همچون توزیع بن برای کالاهای داخلی، تشویق به استفاده از کالاهای داخلی توسط رسانه‌ها و... آن را دنبال کرد، تعمیم داد.

تسنیم: آیا با وضع قانون این مشکل برطرف می شود؟

در خصوص حمایت‌ قانون از تولید ملی، مطلب مهم دیگری که علاوه بر محتوای قانون مطرح می‌شود، پایداری قوانین است؛ یعنی اینکه مفاد قانون هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد.

همچنین اصول روابط اقتصادی در قوانین و مصوبات باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می‏شود، تکلیف همه‌ی‏ مرتبطین با آن را به طور قطعی روشن کند و در عین حال، جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.

با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که تحقق خودکفایی که شکوفایی تولید ملی بخشی از آن است یک فرآیند بلندمدت و زمان‌بر است. البته این‌ بدین معنا نیست که باید از زمان کنونی غفلت ورزید، بلکه ضرورت سیاست‌های کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌های بلندمدت، امری بدیهی به نظر می‌رسد.

برای رسیدن به خودکفایی، باید از تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد، به ویژه سرمایه و دانش فنی، استفاده کرد؛ چرا که هر چه بیشتر از پتانسیل‌های موجود استفاده شود (به این معنی که بهره‌وری افزایش یابد)، هم در کمیّت تولید و هم در کیفیت تولید مؤثر خواهد بود و موجب می‌شود ما هر چه بیشتر به خودکفایی نزدیک شویم. اگر ما در مسیر خودکفایی از تمام دانش فنی موجود در دانشگاه‌ها استفاده کنیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پس از گذشت زمانی، بتوانیم تغییر محسوسی در کیفیت کالاها ایجاد کنیم.

تسنیم: در سالهای اخیر بحث خودکفایی با عنوان اقتصاد مقاومتی عجین شده است آیا می توان این دو را باهم جمع کرد؟

اگر بخواهیم به بررسی رابطه‌ی خودکفایی با اقتصاد مقاومتی بپردازیم، باید بگوییم هنگامی که مسئله‌ی مقاومت اقتصادی مطرح می‌شود، اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود این است که شرایط این اقتصاد یک شرایط ویژه‌ای است و این شرایط ویژه را نمی‌توان صرفاً با نظریه‌ی مزیت نسبی مورد تحلیل قرار داد؛ چرا که این شرایط بر اثر اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک به‌وجودآمده و در این وضعیت، الزاماً همه به دنبال حداکثر کردن سود اقتصادی نیستند و منافع و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. بنابراین نمی‌توان با تحلیل‌های صرفاً اقتصادی، پیگیری سیاست خودکفایی را امری نادرست تلقی کرد، بلکه با بررسی شرایط تحریم می‌توان دریافت که یا باید در تولید کالاهای اساسی خودکفا شد یا اینکه دست از اهداف غیراقتصادی و ایدئولوژیک برداشت که این مستلزم یک قضاوت ارزشی است و با توجه به ارزش‌های انقلاب اسلامی، باید گفت که راه دوم راه قابل قبولی نیست.

بانک‌های اروپایی انتقال دارایی‌های مسدودشده ایران را تکذیب کردند

مقامات دو بانک سوسیته ژنرال و استاندارد چارترد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، اخبار مربوط به همکاری در انتقال بخشی از ذخایر ارزی بلوکه شده ایران بر اساس توافقنامه ژنو را رد کردند.

پیش از این اخباری منتشر شده بود که بانک  فرانسوی سوسیته ژنرال (SOCIETE GENERALE)  و بانک انگلیسی استاندارد چارترد (STANDARD CHARTERED) به‌عنوان عامل انتقال بخشی از مبلغ 4.2 میلیارد دلاری به ایران ایفای نقش خواهند کرد.

با این حال مسئولین این دو بانک در گفت‌وگو با خبرنگاران تسنیم ایفای نقش در برنامه انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران به داخل کشورمان را تکذیب کردند. برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) بین ایران و کشورهای 1+5 از روز گذشته به‌طور همزمان اجرا شد و طبق توافقات انجام شده قرار است ایران اولین قسط ذخایر بلوکه شده خود را اول فوریه، و به‌مبلغ 550 میلیون دلار دریافت کند.

هنوز بانک عامل ایرانی برای این تراکنش اعلام نشده و بر اساس برخی اخبار بانک مرکزی قرار است دراین‌باره تصمیم گیری کند.

خاطرنشان می‌شود بر اساس توافقات انجام شده نحوه دریافت مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بدین قرار است:

1 فوریه ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 1)

1 مارس ــ 450 میلیون دلار (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنی‌شده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است.)

7 مارس ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 2)

10 آوریل ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 3)

15 آوریل ــ 450 میلیون دلار (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق سازی تمام  ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنی‌شده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است.)

14 مه ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 4)

17 ژوئن ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 5)

20 ژوئیه ــ 550 میلیون دلار (قسط شماره 6 در روز صد و هشتادم) (مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران کلیه تعهداتش را انجام داده است).

گروه ۱+۵ آماده دور جدید مذاکرات با ایران است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ایتارتاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که گروه 1+5 آماده انجام دور جدید مذاکرات با ایران است.

"سرگئی ریابکوف"، معاون وزیر خارجه روسیه پس از نشست شش جانبه در سطح مدیران و کارشناسان سیاسی ژنو اعلام کرد که "این نشست برگزار شد و قرار نبود ایرانی ها در ان شرکت کنند".

وی در ادامه افزود: تدارکات لازم برای انجام دور جدید مذاکرات گروه 1+5 با ایران صورت گرفت.

"بان" توضیح دهد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در تحلیلی نوشت: "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل ابتدا ایران را به کنفرانس صلح ژنو2 دعوت می کند و بعد دعوت خود را پس می گیرد. وی باید فورا درباره این خطای سخت خود توضیح دهد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی سوریه ظرف کمتر از بیست و چهار ساعت توسط "بان کی مون" یک فاجعه دیپلماتیک بسیار شرم آور است و سخت ترین خطایی است که یک دبیر کل سازمان ملل در دهه های گذشته مرتکب شده است.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت که این مسئله که بان کی مون به اعتقاد خودش و قبل از اینکه با مسکو و واشنگتن توافق کند دعوت ایران به کنفرانس صلح ژنو 2 را اقدامی کاملا درست ارزیابی کرد خطای وی بعد از پس گرفتن این دعوت را سنگین تر می کند. کسی که واقعا برای حل و فصل درگیری های سوریه و به صورت جدی تلاش می کند باید در مذاکرات در این باره در کنار کشورهایی مانند عربستان سعودی،قطر و ترکیه که از شورشیان سوری حمایت می کنندطبیعتا ایران و دیگر بازیگرانی که حامی دولت بشار اسد هستند را هم مشارکت دهد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که البته این شرط هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات ژنو2 نیست اما یک پیش شرط ضروری است. تنها با کمک تهران و نه بدون یا با رویارویی با این کشور می توان به راه حل بحران سوریه دست یافت.

نویسنده در ادامه مقاومت سازش ناپذیر آمریکا با درخواست اولین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ،کوفی عنان برای حضور ایران در کنفرانس صلح ژنو1 را عامل شکست این کنفرانس دانسته و در ادامه نوشت: به این ترتیب عنان از مسئولیت خود کناره گیری کرد.

اما واشنگتن اخیرا با شرکت ایران در کنفرانس صلح ژنو2 با این شرط موافقت کرد که تهران از قبل روی هدف مذاکرات یعنی ساختن یک دولت موقت بدون حضور اسد موافقت کند. دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه  بعد از چندین دور مذاکرات با وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران این شرط را برآورده کرده است.

اما بان در دلیل پس گرفتن دعوت خود از ایران خلاف گفته پیشین خود را ادعا کرد. اگر دبیر کل سازمان ملل برای این تناقض گویی خود یک توضیح قابل قبول ارائه ندهد باید کناره گیری کند.