علی حسین شهریور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت:در حالی که 15 درصد جمعیت کشورهای با رشد سریع موسوم به گروه BRIC ( برزیل ، روسیه ، هند و چین) عضو تعاونی ها هستند، سهم سهامداران انفرادی در این کشور ها تنها 8.3 درصد است.
وی ادامه داد: سازمان ملل متحد سال 2012 میلادی را به نام سال بین المللی تعاون نامگذاری کرد تا توجه دولت ها و افکار عمومی را به قدرت تعاونی ها در مقابله با بحران های مالی و سیاست های موفق آن در فقر زدایی و توسعه خدمات اجتماعی معطوف شود و در بیشتر نقاط جهان جشنواره های تعاون برگزار شد و دهه پیش رو "دهه تعاون" نام گرفت.
شهریور افزود: در ایران ، در حالی که مقام معظم رهبری از تعاون با عنوان سر انگشت گره گشایی در کشور و نقطه بن بست شکن اشتغال یاد می کند و به صراحت اعلام می فرمایند که ، تعاون میتواند کشور را، بخصوص امروز از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد و روحانی رئیس جمهور نیز اعتقاد به بازبینی مقررات و قوانین برای بهتر شدن محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن و پشتیبانی از بخش‌های خصوصی و تعاونی دارند؛ اما طی سال‌‌های اخیر با این دیدگاه که تعاون برای مردم کار مثبتی نکرده است این بخش با بی مهری مواجه شده و نه تنها نقش آن کمرنگ و اجرای قوانین حمایتی و مشوق های مربوط به آن به بوته فراموشی سپرده شده، بلکه سهم ناچیز خود از بودجه های سنواتی را نیز از دست می‌دهد.
وی اظهار داشت: واقعیت انکار ناپذیر این است که، علیرغم عدم اجرای "قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" در مواردی نظیر اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری ها برای تعاونیهای فراگیر ملی (موضوع جز 2 بند د قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ) ، اقدام در رابطه با بیست‌درصد حمایت بیشتر از بخش تعاونی ، کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی با عضویت سه دهک اول درآمدی ، تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد ، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکتهای تعاونی، کمک به تملک و آماده‌سازی اراضی و کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌‌عام و تعاونیهای فراگیرملی برای فقرزدایی و حذف ناباورانه، ردیف اعتباری « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» از قانون بودجه سال 1392 ، بخش تعاونی به لحاظ کمی رشد قابل توجهی داشته است.
شهریور بیان کرد: در چنین شرایطی که تعاونی ها و اتحادیه ها کماکان ، تمام تلاش خود را به گردش چرخ تولید و ارایه خدمت به کار گرفته‌اند، بخش تعاونی در سال های اخیر به تبع وضعیت و شرایط کشور با مشکلات فراوانی روبرو بوده است و قطعا صاحب نظران می‌دانند که مسبب رشد منفی اقتصاد کشور، تعاونی ها نبوده اند. هم‌اکنون توسعه بخش تعاونی در کشور با چالش‌های متعددی روبرو است و درصورت عدم انجام اقدامات لازم تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی دست نیافتنی خواهد بود.
مدیر کل تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون تاکید کرد: برای تسریع در اصلاح قانون بخش تعاونی، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاحی این قانون ضمن ادغام طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس و لایحه تقدیمی دولت، موضوع را به کمیسیون ویژه ای با عضویت نمایندگانی از کمیسیون های اقتصادی، صنعت و معدن ، برنامه و بودجه و اجتماعی واگذار نماید و امکان حضور نمایندگان خانه تعاونگران و اتاق تعاون را برای مشورت و استماع نظرات تعاونی ها در کمیسیون مذکور فراهم نماید.
وی تصریح کرد: برای تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه بخش تعاونی، ضرورت دارد ردیف اعتباری « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» در قانون بودجه 1393 احیاء ، بند «د» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا و سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری توسعه تعاون افزایش یابد.
این فعال تعاونی‌ها افزود:ضرورت دارد شرکت های سرمایه گذاری استانی به تعاونی سهامی عام تبدیل و تکلیف تعاونی های شهرستانی سهام عدالت با رویکرد افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم, صمد مرعشی, معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به تصویب 4 ماده از طرح اصلاح موادی از قانون تعاون در صحن علنی مجلس گفت: براساس ماده 1 این طرح که با 133 رای موافق، 10 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید، دو بند و یک تبصره به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 شهریورماه 1370 و اصلاحیه های بعدی آن الحاق می شود.
وی افزود: براساس بند 8 این ماده، کمک به تامین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد و همچنین براساس ماده 9 ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی به این قانون الحاق شد.
مرعشی افزود: براساس تبصره 2 این ماده دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در آن با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
معاون امور پارلمانی اتاق تعاون ایران نیز در خصوص ماده 2 طرح گفت: نمایندگان با 130 رای موافق، 4 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر، ماده 2 طرح را که پیشنهاد حذف بند 3 ماده 25 قانون فعلی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت چهار درصد از سود خالص تعاونی ها به عنوان حق تعاون و آموزش را داده بود، مورد تصویب قرار دادند.
مرعشی در ادامه افزود: نمایندگان در ادامه بررسی این طرح ماده 3 طرح را که در خصوص اصلاح تبصره 4 ماده 33 قانون بخش تعاون است را به این شرح اصلاح کردند که دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت بگیرد.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: پیشنهاد حذف بخشی از این تبصره از سوی آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان ارائه شد که البته نمایندگان به این پیشنهاد رأی موافق ندادند.
مرعشی در این رابطه افزود: نماینده دولت نیز مخالف با پیشنهاد «محمدرضا پورابراهیمی» بود و معتقد بود حذف عبارت روش های قابل اثبات پیش بینی شده که مطرح شده است باعث می شود نظارت دولت تبدیل تعارف شود و در حالی که اولین قدم برای تشکیل تعاونی ها دعوت صحیح است اگر افراد مطلع نشوند و در جلسات شرکت نکنند اختلافات بروز کرده و در این شرایط اگر کسی که قرار است برای او تصمیم گیری شود دعوت نشود می تواند اعتراض کند.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: در نهایت بعد از ارائه پیشنهادات متعدد و ارائه نظرات موافقان و مخالفان این ماده نیز با 153 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رسید.مرعشی اظهار داشت: در ادامه جلسه علنی امروز و بعد از تصویب پیشنهاد آقای مهندس حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان مبنی بر تغییر دستور کار جلسه امروز با اشاره به فوریت طرح اصلاح این مواد از قانون تعاون کشور ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بررسی و با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 205 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران افزود: به موجب این مصوبه مجلس ، ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد اصلاح میشود به طوری که اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه برعهده هیئت مدیره‌ای مرکب از 3،5 یا 7 نفر عضو اصلی و 2،3 یا 4 نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضا برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از 2 دوره متوالی با انتخاب حداقل دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
مرعشی اظهار داشت: براساس تصویب ماده 4 طرح، در تبصره یک این ماده مقرر شد، هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا 2 نفر را به عنوان منشی انتخاب کنند.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده، مصوب شد که در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به هر نحوی که در اساسنامه تعیین میشود، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آرا بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیئت مدیره گردد.
وی گفت :براساس تبصره 3 این ماده نیز مقرر شد که اعضای هیئت رئیسه می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می‌کنند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی که به تائید مجمع عمومی می‌رسد.
وی یادآور شد: البته در طول بررسی این ماده، پیشنهاد حذف ماده 4 از سویآقای مهندس مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود ارائه شد که به تصویب نرسید و همچنین پیشنهاد حذف عبارتی از صدر ماده 4 از سوی آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان مطرح شد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
مرعشی در ادامه افزود: وکلای ملت همچنین ماده 5 این طرح را مورد بررسی قرار دادند اما در نهایت آن را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارجاع دادند.
وی افزود: در ماده 5 این طرح، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس پیشنهاد داده بود تا ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد حذف شود. در ماده 38 قانون مذکور، شرایط اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بخش‌های تعاونی تعیین شده بود که تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ایمان و تعهد عملی به اسلام، دارا بودن اطلاعات و تجربه لازم، عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد و عدم سابقه محکومیت ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی اموال دولتی از جمله این شرایط ذکر شده بود.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه در جریان بررسی ماده 5 طرح مذکور، پیشنهادات متعددی مطرح شد اما در نهایت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموع پیشنهادات بر می‌آید که برخی از بخش‌های تعاونی‌ها باید دارای شروط خاصی باشند اما این شروط برای برخی بخش‌های دیگر ضرورت ندارد، این ماده را به کمیسیون ارجاع داد تا بررسی مجددی صورت گیرد و این شرایط برای بخش‌های مختلف تعاونی‌ها تفکیک شود.
وی افزود: در نهایت ارجاع ماده 5 طرح مذکور از سوی دکتر لاریجانی به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 165 رای موافق، 2 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع این ماده به کمیسیون موافقت کردند.
مرعشی در پایان خاظر نشان ساخت: خوشبختانه بسیاری از نظرات تعاونگران که از طریق اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش مردمی تعاون احصاء و به نمایندگان ارائه شده بود تا این مرحله از تصویب تعداد موادی از طرح اصلاح قانون بخش تعاون مورد توجه و لحاظ قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در دی‌ماه سال جاری به صورت میانگین، روزانه 232 میلیون ورقه به ارزش 1713 میلیارد ریال در بازار فرابورس معامله شده است که محصولات شیمیایی با 27 درصد، انبوه‌سازی و املاک با 18 درصد و فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با 13 درصد از جمله صنایع پیشرو بازار معاملات سهام فرابورس (بازارهای اول، دوم و پایه) طی ماه گذشته بر اساس ارزش معاملات بوده‌اند.
بر اساس آمار اعلام شده حجم معاملات از ابتدای سال تا روز منتهی به 30 دی، معادل 30 هزار و 982 میلیون ورقه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است؛ ضمن آنکه ارزش معاملات نیز در دوره زمانی یاد شده برابر با 237 هزار و 841 میلیارد ریال بوده و رشد 148 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. دفعات معامله معامله گران نیز با 166 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از یک میلیون و 433 هزار دفعه معامله صورت گرفته از ابتدای سال 91 تا 30 دی‌ماه به 3 میلیون و 809 دفعه در سال 92 رسیده است.
همچنین مقایسه ارزش معاملات فرابورس به تفکیک بازارها در دی‌ماه سال جاری نسبت به دی 91 حکایت از روند رو به رشد بازارهای این شرکت دارد به طوری‌که بازار اول 388 درصد، بازار دوم 275 درصد، بازار سوم یک هزار و 135 درصد، بازار پایه 549 درصد و بازار ابزارهای نوین مالی نیز 142 درصد افزایش را نشان می‌دهند.
حجم معاملات نیز به تفکیک بازارها حاکی از افزایش 506 درصدی بازار اول، 107 درصدی بازار دوم، 743 درصدی بازار سوم، 93 درصدی بازار پایه و 981 درصدی بازار ابزارهای نوین مالی نسبت به دی‌ماه سال گذشته است.