به گزارش خبرگزاری تسنیم، هرچند ایران بر اساس توافق ژنو از برخی از تحریم ها معاف شده، اما مقامات آمریکایی هشدار می دهند که توافق موقت در مورد فعالیت های هسته ای ایران درها را برای فرصت های جدید اقتصادی با تهران باز نمی کند.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا نوشت: «ایران برای انجام تجارت آزاد نیست.» وی افزود: «شبکه گسترده ای از تحریم های پیچیده همچنان علیه ایران پابرجاست».
مقامات آمریکایی از فروپاشی رژیم تحریم ها علیه ایران نگرانند و سعی دارند با ایجاد جو رعب و وحشت از بازگشت شرکت های خارجی به ایران جلوگیری کنند که به عقیده کارشناسان این رویکرد مغایر با روح توافق هسته ای ژنو است.
وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به داووس که به منظور جلب نظر شرکت های خارجی برای فعالیت در ایران انجام شده بود هشدار داد تحریم های اصلی علیه ایران لغو نشده و شرکت هایی که تحریم ها را نقض کنند با مجازات آمریکا مواجه می شوند.
بر اساس توافق شش ماهه، ایران به 4.2 میلیارد دلار از دارایی هایش در بانک های خارجی آن هم به صورت اقساطی دسترسی خواهد یافت. دیگر مفاد این موافقتنامه شامل کاهش محدودیت ها در زمینه تجارت محصولات پتروشیمی، قطعات خودرو و فلزات گرانبهاست.
اما مقامات دولت آمریکا تاکید کرده اند که شبکه گسترده تحریم ها علیه ایران به خصوص تحریم نفتی اروپا و ممنوعیت ارتباط بانک های ایرانی با شبکه ارتباطات بین المللی که برای انجام امور مالی بسیار حیاتی می باشد، همچنان پابرجاست.
دولت آمریکا همچنین هشدار داده است که زمان شش ماهه تعیین شده بدین معناست که هر شرکتی که در این بازه زمانی وارد همکاری با ایران می شود، باید اطمینان حاصل کند که پول خود را تا قبل از انقضای این زمان دریافت می کند.
ظاهرا مقامات آمریکایی قصد دارند تا حدی برخی از خوش بینی های ایجاد شده به خصوص در میان شرکت های اروپایی را که دارای روابط دیرینه ای با ایران بوده اند و تحریم ها آنها را وادار به خروج از این کشور کرده بود، کمرنگ کنند.
تعدادی از کشورهای اروپایی با پیش بینی بهبود وضعیت در آینده، هیئت های تجاری خود را به ایران اعزام کرده اند، و تعدادی نیز در حال برنامه ریزی این سفرها هستند. ایران دارای بازار مستعد و پرسود 75 میلیون نفری است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک اعلام کرد: در ده‌ماهه سال جاری، در مجموع 33 میلیارد و 788 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.55 درصد کاهش داشته است.
میزان وزنی صادرات غیرنفتی 75 میلیون و 510 هزار تن بوده که 15.33 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
براساس این گزارش، «سنگ‌آهن» به‌ارزش 1میلیارد و 104میلیون دلار، «پروپان مایع‌شده» به‌ارزش 973 میلیون دلار و «اوره» به‌ارزش 906 میلیون دلار از عمده‌ترین اقلام صادراتی در این مدت بوده‌اند.
از مجموع صادرات غیرنفتی کشور، 8 میلیارد و 520 میلیون دلار به «میعانات گازی»، 9 میلیارد و 19 میلیون دلار به «محصولات پتروشیمی» و 16 میلیارد و 249 میلیون دلار به «سایر کالاها» اختصاص داشته است.
براساس این گزارش، بیشترین میزان کالاهای صادراتی در این مدت به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان صادر شده است.
میزان صادرات کشورمان به چین 5 میلیارد و 905 میلیون دلار، به عراق 4 میلیارد و 790 میلیون دلار، به امارات 2 میلیارد و 923 میلیون دلار، به هند 2 میلیارد و 128 میلیون دلار و به افغانستان 2 میلیارد و 22 میلیون دلار بوده است.
واردات
براساس این گزارش در ده‌ماهه سال جاری 25 میلیون و 608 هزار تن کالا به‌ارزش 37 میلیارد و 596 میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان از لحاظ وزنی 21.39 درصد و از لحاظ ارزش دلاری، 14.65 درصد کاهش نشان می‌دهد.
اقلام عمده وارداتی در این مدت شامل «برنج» به‌ارزش یک میلیارد و 930 میلیون دلار، «کنجاله» به‌ارزش یک میلیارد و 442 میلیون دلار، «ذرت» به‌ارزش یک میلیارد و 17 میلیون دلار، «گندم» به‌ارزش یک میلیارد و 12 میلیون دلار و «وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون‌سوز با حجم سیلندر 1000 تا 1500 سانتی‌متر مکعب» به‌ارزش 917 میلیون دلار بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به‌ترتیب امارات، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده‌اند.در این مدت 7 میلیارد و 985 میلیون دلار کالا از امارات، 7 میلیارد و 356 میلیون دلار از چین، 3 میلیارد و 298 میلیون دلاراز هند، 3 میلیارد و 48 میلیون دلار از جمهوری کره و 2 میلیارد و 901 میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است.
معاون وزیر نفت، واردات هرگونه دکل حفاری بدون استاندارد و بدون کیفیت از کشورهای مختلف جهان به ویژه چین را به صنایع نفت و گاز ایران ممنوع اعلام کرد و گفت: ساخت دکل حفاری با مشارکت سازندگان ایرانی در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.عماد حسینی در گفتگو با مهر درباره برنامه‌های وزارت نفت به منظور مدیریت در واردات دکل‌های حفاری چینی غیر استاندارد و بدون کیفیت به صنایع نفت و گاز ایران، گفت: در شرایط فعلی سازندگان متعددی به منظور طراحی و ساخت بخش های مختلف دکل های حفاری در داخل کشور وجود دارد.
معاون مهندسی و ساخت داخل وزیر نفت با اعلام اینکه سیاست فعلی وزارت نفت در خرید دکل حفاری و سایر اقلام و کالاهای مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده حداکثری از توان سازندگان و صنعتگران معتبر داخلی و حتی بین المللی است، تصریح کرد: از این رو با ایجاد سقف و محدوده مشخصی خرید انواع کالا و تجهیزات با نسبت های مشخص از سازندگان داخلی و خارجی انجام می شود.
این مقام مسئول در خصوص واردات دکل های حفاری چینی غیر استاندارد و فاقد کیفیت لازم به صنایع نفت و گاز ایران، اظهار داشت: هم اکنون مذاکرات با سازندگان و صنعتگران داخلی به منظور تعیین راهکارهایی به منظور ساخت دکل های حفاری در داخل کشور آغاز شده است.
وی با یادآوری اینکه سیاست فعلی وزارت نفت واردات دکل حفاری بی کیفیت از چین نیست، بیان کرد: اگر قرار باشد دکل حفاری غیر استاندارد و یا با کیفیت پائین از چین و یا سایر کشورها وارد کنیم که کیفیت سازندگان ایرانی به مراتب بالاتر است.
معاون وزیر نفت واردات هرگونه دکل حفاری چینی و یا خارجی بدون استاندارد و فاقد کیفیت را ممنوع اعلام کرد و افزود: در کنار بومی سازی ساخت دکل‌های حفاری، انتقاد دانش و فنی و تکنولوژی هم در دستور کار قرار دارد.
به گزارش مهر، تابستان سالجاری و همزمان تعلیق بزرگترین قرارداد ساخت دکل توسط سازندگان و صنعتگران داخلی، صنعت نفت شاهد موج گسترده ورود دکل های حفاری از چین به پروژه های مختلف نفت و گاز کشور است.
براساس گزارش‌های غیر رسمی در طول چند سال گذشته تاکنون بیش از 20 دستگاه دکل حفاری دریایی و خشکی از چین وارد صنعت نفت کشور شده است و در این بین کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند که باید در کنار واردات گسترده دکل چینی فرصتی هم به سازندگان ایرانی برای ساخت دکل حفاری با برند بومی و ملی داده شود.
در این بین اکبر ترکان کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه حتی در شرایط غیر تحریم هم ساخت دکل‌های حفاری برای صنعت نفت کشور از نان شب واجب‌تر است، با اشاره به توان حدود 70 درصدی صنعتگران داخلی در ساخت دکل حفاری، یادآور می‌شود: اگر نظارت و هوشیاری کافی نباشد علاوه بر افزایش فعالیت‌های دلالی و سوآوری کاذب، تجهیزات درجه چندم وارد نفت می‌شود.
برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم نسبت به واردات دکل‌های حفاری از چین واکنش نشان داده و ورود دکل چینی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی صنعت نفت به خارجی‌ها به هیچ وجه توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه واردات دکل حفاری از چین هیچگونه منفعت اقتصادی ندارد و این واردات فقط منافع ملی را به خطر انداخته و بیشتر سازندگان و تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت را با ورشکستگی مواجه کرده است به سایت مجلس، بیان کرد: ورود دکل‌های حفاری از چین، زیان‌های هنگفتی را به صنعت نفت و گاز ایران وارد کرده، چراکه این دکل‌ها بسیار گران قیمت بوده و از کیفیت لازم نیز برخوردار نیست.
در همین حال هدایت الله خادمی پیشتر در گفتگو با نشریه رسمی وزارت نفت با بیان اینکه این شرکت قرارداد تامین 14 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی را با سازندگان چینی نهایی کرده است، گفت: بر این اساس شرکت حفاری شمال 4 دستگاه دکل دریایی و 10 دستگاه دکل حفاری خشکی از چین خریداری می کند.
مدیرعامل شرکت حفاری شمال با اعلام اینکه قرار است 80 درصد منابع مالی این دکل ها توسط فاینانسورهای چینی تامین شود، اظهار داشت: همچنین 20 درصد از کل منابع مالی یعنی معادل 200 میلیون دلار دیگر آن توسط این مجموعه تامین خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین از صدور مجوزی توسط وزارت نفت به منظور تامین منابع مالی خرید دکل‌های حفاری خبر داد و افزود: در مجموع درخواست 1.5 میلیارد دلار منابع مالی از صندوق توسعه ملی داشته که تاکنون با موافقت وزارت نفت با حدود 180 میلیون دلار آن موافقت کرده اند.
مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس تاکید کرد: نوسان ذات بازار است و بعد از هر دوره رشد، افت در بازار امری معمول است که برای گذار از این دوران بهتر است سهامداران به جای کسب سود در کوتاه مدت به بازدهی در بلندمدت، تغییر موضع دهند.به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه نصیری ، شائبه هر گونه حباب در بازار سرمایه را رد کرد و گفت: شرکت های بزرگ با انتشار صورت های مالی دوره 9 ماهه نشان داده است علاوه بر اینکه از نظر تحقق سود سال مالی شرایط خوبی دارد، با وجود افزایش قیمت ها نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E) بالا نیست.
وی با مقایسه دوران حاضر با سالهای 82 و 83 خاطرنشان کرد: در حالی که سال های 82 و 83 نسبت P/E برای خیلی از شرکت ها و صنایع بالای مرتبه 10 بود اما امسال به دلیل همسانی رشد قیمت ها در کنار افزایش سود شرکت ها، این مرتبه برای بسیاری از شرکت ها 4 تا7 است و همین امر وجود حباب و تشابه شرایط امسال و سال آینده به سالهای 82 و 83 را رد می کند.
وی به آمادگی تعدادی از شرکت های بزرگ برای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی اشاره و خاطر نشان کرد: شرکت ها زمانی تمایل به انتشار این اوراق پیدا می کنند که نسبت به بازده و سودآوری سهام خود شکی ندارند و با خیال آسوده سودآوری سهام خود را در یک بازه میان مدت و بلندمدت ، بیمه می کنند.
خواجه نصیری درباره حمایت سازمان و سهامدارن حقوقی در روزهای منفی تصریح کرد: همان طور که سازمان سیاست جلوگیری از رشد بی رویه و بی منطق قیمت ها را در دستور کار دارد، سیاست های لازم برای مدیریت بازار در روزهای منفی نیز اعمال می شود.
مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس با تأکید بر اینکه قیمت بسیاری از سهم ها در حال حاضر بسیار ارزنده است، گفت : سهامداران حقوقی با عرضه در روزهای مثبت نقدینگی قابل قبولی دارند که می توانند در روزهای منفی در بازار تزریق کنند و هیچ گونه نگرانی درباره کمبود نقدینگی در بازار وجود ندارد.
وی در ادامه به واکنش سهامداران حقیقی در دو هفته اخیر اشاره کرد و گفت: در حالیکه در ماه های گذشته سهامداران حقیقی با خرید سهام در قیمت های بالاتر از قیمت های حاضر از سهامداران حقوقی سبقت گرفته بودند، در دو هفته اخیر بخشی از این سهامداران به خصوص سهامداران تازه کار و ناآشنا با جو کلی بورس، به عرضه و فروش دارایی های خود گاه به قیمت های پایین تر از قیمت خرید روی آورده اند که حاصلی جز زیان ندارد.
خواجه نصیری در ادامه به سهامداران توصیه کرد: سهامداران حقیقی اگر از شرایط منفی بازار بترسند به احتمال زیاد زیان می بینند ، بنابراین بهترین استراتژی برای سهامداران صبوری است و اجازه بدهند بازار روال عادی خود را طی کند.
وی بازار سهام را همچنان بهترین بازار برای سرمایه گذاری نسبت به بازارهای رقیب خواند و گفت: خوش بینی هایی که از ابتدای سال در باره بهبود وضع صنایع و محیط کسب و کار با تغییر شرایط سیاسی و روابط بین الملل در بازار تزریق و باعث رشد قیمت ها شده بود ، نه تنها همچنان وجود دارد بلکه از آنجایی که اثربخشی این امیدها و خوش بینی ها در تحولات اقتصادی کشور زمان بر است جای هیچگونه ترس از آینده برای بازار سهام به جا نمی گذارد.
خواجه نصیری سهامداران را به رجوع به حافظه تاریخی بورس دعوت کرد و گفت: سهامداران قدیمی به خوبی با نوسان در بازار آشنا هستند و بهتر است سهامداران تازه کار نیز با بررسی تاریخ بورس و برآیند کلی بازار سرمایه درباره خرید و فروش تصمیم گیری کنند چون فضای اصلی و قالب بازار سرمایه کسب سود در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت است ، در حالی که بازدهی در کوتاه مدت نه تنها همیشگی و دایمی نیست بلکه پر ریسک هم است.
مدیر نظارت بر بازارها و بورس ها شرایط فعلی بازار را برای خرید حقوقی ها جذاب دانست و گفت : نقدینگی از بخش حقوقی خارج نشده است بلکه در حالیکه عده ای از سهامداران حقیقی هیجان زده اقدام به فروش دارایی های خود می کنند سهامداران حقوقی با توجه به نقدینگی در اختیار مترصد خرید سهام به ارزنده ترین قیمت های مد نظر هستند و بلافاصله که متوجه شوند سهم های مد نظرشان به قیمت ارزنده رسیده است وارد بازار می شوند.
خواجه نصیری بار دیگر به بازدهی مناسب بورس در مقایسه با بازارهای موازی و رقیب اشاره کرد و به سهامدارن توصیه کرد: سهامداران با صبوری بازدهی مورد انتظار خود را به دست می آورند پس سهم های ارزنده خود را حفظ کنند و در روزهای منفی به صف های فروش نپیوندند که جز سنگین کردن صف های فروش و کاهش ارزش دارایی شان حاصلی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: رشد و سودآوری بازار سرمایه مبنای بنیادی و درست دارد و در کوتاه مدت متعادل می شود و در بلندمدت روند مثبت خود را از سر خواهد گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به دو درخواست بخش خصوصی از دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: تولید باید بر مصرف مقدم باشد، ضمن اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی نیز باید تدریجی صورت گیرد.غلامحسین شافعی در گفتگو با مهر در خصوص پیشنهادات بخش خصوصی به دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: نمایندگان اتاق تعامل خوبی را در تدوین تبصره قانون بودجه برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشته است و در بسیاری از محافل تصمیم گیری در این زمینه نیز حضور داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مورد مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دو موضوع مورد استدعای فعالان اقتصادی است که امیدواریم از سوی دولت و مجلس به آن توجه شود، اول آنکه در تصمیم برای توزیع منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، تولید بر مصرف مقدم باشد؛ چراکه اگر مشکل تولید حل شود، مشکل مصرف نیز به تبع آن حل خواهد شد؛ بنابراین سهم تولید از درآمدهای حاصل از این فاز، باید بیشتر از مصرف کنندگان باشد.
وی تصریح کرد: استدعای دوم این است که هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در این مرحله، برای بخش تولید به صورت تدریجی صورت گیرد تا تولید خود را با آن وفق دهد و مجدد دچار رکود نشود؛ بنابراین افزایش قیمت باید در فاصله معینی صورت گیرد تا تولید خود را با آن هماهنگ کند.
شافعی با بیان اینکه بخش خصوصی همچنان خود را در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، طلبکار از دولت می داند، تاکید کرد: عدم پرداخت سهم تولید از منابع درآمدی فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، همچنان مورد مطالبه فعالان اقتصادی بخش تولید است که امیدواریم در این مرحله به آن توجه شود.