اعتماد به بورس؛ آری یا نه!؟

در هفته‌هایی که گذشت، شاهد خبری مبنی بر تصمیم فرابورس به کوچ اجباری 14 شرکت به بازار توافقی بوده‌ایم، تصمیمی که صرف‌نظر از دغدغه‌هایی که بین سهامداران آن شرکت‌ها ایجاد کرده است (طوری که حتی رد آن را می‌توان در افت معنادار شاخص بورس در روزهای اخیر مشاهده کرد)، تردیدهایی اساسی را در خصوص بورس ایران در ذهن ایجاد می‌کند، آن هم درست در مقطعی از زمان که بورس ایران در مسیر صحیح جذب نقدینگی سرگردان سرمایه‌گذاران حقیقی قرار گرفته است طرح سیاست‌هایی از این دست، با ایجاد بحران اعتماد در بورس، مکث و تردیدی را در تصمیم برای ماندن یا خروج از بازار سرمایه در ذهن هر سرمایه‌گذار این بازار ایجاد می‌کند.
اما واکاوی دقیق‌تر این موضوع و بررسی چرایی این ماجرا گوشه‌هایی پنهان از نظر را برایمان آشکار می‌سازد و آن موقع است که پی می‌بریم همان‌گونه که کلید تدبیر برای چرخیدن در قفل‌های مسائل دیگر پیش روی مملکت، اصطکاک و مقاومت فساد اقتصادی را به خوبی لمس کرده است، در عرصه بورس نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو است

ایرادات اساسی تعیین نرخ گاز بر اساس نرخ بازگشت

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی صبح دیروز قید 15 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها را از مصوبه قبلی حذف کرد و بر این اساس امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بر اساس 25 درصد IRRe (بازگشت سرمایه) تصمیم‌گیری خواهد شد.
این در حالی است که این فرمول قیمت‌گذاری هم دارای اشکالات فراوانی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود؛ برای محاسبه شاخص IRRe به‌منظور تامین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی عوامل متعددی تاثیر‌گذار است که هر کدام از این عوامل می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای روی نتیجه نهایی برجای بگذارد. از آنجا که این شاخص تنزیل جریان وجوه نقدی در طول دوران ساخت و دوره بهره‌برداری است، لذا موارد ذیل که تا حدود زیادی متاثر از شرایط اقتصادی کشور، صنعت مورد نظر و همچنین دیدگاه محاسبه‌گر است،

احیای بورس با اخبار خوب

تاکید وزیر اقتصاد بر افزایش ارزش و حجم بازار سرمایه و اخبار منتشرشده از خانه ملت، روز گذشته به رشد 612 واحدی شاخص بورس انجامید و موجب شد پس از چند روز افت، ‌شاخص، نفسی تازه کند. دیروز نگاه فعالان بازار به جلسه کمیسیون تلفیق بود که در نهایت براساس تصمیم این کمیسیون قرار شد قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در اختیار دولت قرار گیرد. از سوی دیگر قرار است ابهامات مربوط به سنگ‌آهنی‌ها و بحث هدفمندی نیز در مجلس بررسی شود. انتشار این اخبار رسیدن شاخص به رقم 79 هزار و 765 واحد و ارزش معاملات 394 میلیارد تومانی را برای بورس و فرابورس به همراه آورد.

مصوبه تعیین قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها رفع ابهام شد

روز گذشته پس از مدت‌ها چالش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نظر خود را در مورد قیمت نهایی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی که پیش از این 15 سنت تعیین کرده بود پس از ایراد شورای نگهبان تغیر داد. کمیسیون تلفیق مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان عبارت «مشروط به کمتر از ۱۵ سنت نباشد» را از بند ج تبصره ۲۱ که درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود حذف کرد تا راه برای تصویب لایحه بودجه سال 1393 هموار شود.
در این میان نکته قابل توجه این است که اغلب نمایندگان با نرخ 15 سنت موافق بودند و وزارت نفت نیز که رقم 18 سنت را رقمی معقول و منطقی می‌دانست با مصوبه 15 سنتی نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گازی مخالفتی نکرد، بر این اساس باید منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان باشیم.
شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که بند (ج) تبصره ۲۱ الحاقی، از یک طرف بیان داشته است که قیمت پایه خوراک واحدهای مذکور باید بر اساس 25 درصد نرخ بازگشت سرمایه تعیین شود و از طرف دیگر آن را به این مشروط کرده که از ۱۵ سنت در هر متر‌مکعب کمتر نشود که از این حیث بند مذکور دارای ابهام است و باید روشن شود.
اکنون با تصویب نمایندگان قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی سرمایه‌گذاری این واحدها تا ٢٥ درصد باشد. این مصوبه مجلس در صورت تایید نهایی در صحن علنی می‌تواند آرامش و رونق معامله‌ها را به بازار سرمایه و بازارهای کالایی این محصولات بازگرداند و در آخرین ماه سال از ریزش دوباره شاخص‌ها کم کرده و تالار شیشه‌ای را پرجنب و جوش کند. از سوی دیگر وزارت نفت با توجه به کاهش نرخ 15 سنت برای منابع درآمدی خود در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به دنبال راه‌‌های دیگری باشد و گزینه‌های دیگری را انتخاب کند.

مجلس به دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال۹۳ "مجوز رسمی" داد


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه مصوب سال 93 کل کشور و به منظور جلب نظر این شورا، تبصره 21 بودجه را که به مبحث هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد را جایگزین کردند.

این جایگزینی با 118 رای موافق، 74 رای مخالف و 11 رای ممنتع از مجموع 215 نفر از نمایندگان به تصویب رسید.

در تبصره 21 جایگزین شده آمده است، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی سال 1388، به دولت اجازه داده می‌‌شود که در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا کند:

الف - درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 با مبلغ 480 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و 3 همان قانون تعیین می‌شود.

ب - منابع مندرج در بند الف منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:

1- مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.

2- مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت

3- تا مبلغ 425 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

4 - مبلغ 20 هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد.

ج - جابه‌جایی تا 10 دصد در موارد فوق مجاز است.

د - صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

هـ - در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیئت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 149 جدول شماره 5 قانون بودجه واریز می‌شود. صددرصد مبالغ وصولی تا سقف 11 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 39-530000 جدول شماره 9 بودجه نسبت به وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.

** پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارها "مشروط" شد

و - یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌شود که (مجموعه درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به منظور ثبت نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقیق مشخص شود افراد با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه‌کردند، به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.