معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، خروج از رکود و کاهش تورم برنامه اصلی دولت است، گفت: دولت به دنبال شوک در اقتصاد ایران نیست و ثبات ارزی سیاست دولت در سال 93 خواهد بود، ضمن اینکه در سال آینده نظام آینده نظام ارزی کشور، تک نرخی است و پرچم مبارزه با فاسد و ویژه خواری از سوی دولت بلند شده است.به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در همایش چشم انداز فولاد و معدن ایران از فاینانس 15 میلیارد دلار طرح صنعتی خبر داد و گفت: 3.8 میلیارد دلار از این رقم مربوطی به طرح‌های فولادی است و یک میلیارد دلار دیگر از این طرح‌ها نیز به زودی گشایش اعتبار می شود.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین سیاست در دست اقدام دولت خروج از رکود، کاهش تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در این رابطه بخش خصوصی باید فعال‌تر از گذشته وارد گردونه فعالیت‌های اقتصادی شود و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که به صورت شفاف اعلام شده است، اجرایی گردد.
به گفته وی، تصمیمات دولت در حوزه مسکن مهر و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قطعی شده است، البته باید توجه داشت که تاکنون هدفمندی یارانه ها تبدیل به توزیع پول نقد در بین خانوارهای ایرانی شده و حجم بسیار بالایی به بودجه کشور تحمیل کرده است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم 130 میلیارد تومان بوده است در حالی که اجرای قانون تنها 90 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است، البته امسال نیز بیش از 11 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت بین مردم توزیع شده در حالی که بودجه عمرانی کشور کمتر از 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی، هم اکنون آرامش در فضای اقتصادی کشور حاکم شده و با تغییرات لحظه ای در آن مواجه نیستیم، ضمن اینکه ثبات نسبی در بازار ارز و سکه نیز حاکم شده است.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید چشم انداز صنعت فولاد تدوین شود و زمانی که قرار است واحد 5 میلیون تنی فولاد از سوی بخش خصوصی در کشور احداث شود نباید فولاد 800 هزار تنی وارد مرحله اجرایی شود.
وی تصریح کرد: در سال آینده نظام آینده نظام ارزی کشور، تک نرخی است و پرچم مبارزه با فاسد و ویژه خواری از سوی دولت بلند شده، این در حالی است که 2.7 میلیارد دلار از منابع مردم در اختیار فردی است که نفت را در اختیار گرفته، آن را فروخته و پول آن را به دولت واگذار نکرده است.
بررسی پرونده دو شکایت ترکیه از ایران بر سر صادرات گاز امروز در دیوان داوری بین‌المللی لاهه آغاز می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، امروز بررسی پرونده شکایت ترکیه از ایران درباره گاز صادراتی ایران به ترکیه در دیوان داوری بین‌المللی لاهه آغاز می‌شود.
بر اساس این گزارش، 4 شاهد از سوی ایران و 4 شاهد از سوی ترکیه در این داوری شهادت خواهند داد.
این گزارش حاکی است شکایت گازی ترکیه از ایران دو وجه دارد. ترکیه از یک سو مدعی است در 53 روز گذشته صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران یک تامین کننده پایدار انرژی برای ترکیه محسوب نمی‌شود و کم‌فروشی کرده است.
ترکیه بر این اساس یک ادعای خسارت 2 تا 2.5 میلیارد دلاری را مطرح کرده است.
از سوی دیگر ترک‌ها مدعی شده‌اند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس ترک‌ها خواستار کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند. در صورت پذیرش کامل درخواست ترکیه، قیمت گاز صادراتی ایران به حدود 35 سنت در هر مترمکعب کاهش خواهد یافت.
پیش از این وزیر انرژی ترکیه تاکید کرده بود که ایرانی‌ها در خواست ترکیه را خواهند پذیرفت. ترکیه در عین حال درخواست افزایش واردات دو برابری گاز از ایران با قیمت‌های ارزان تر را مطرح کرده است.
دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس -کرسنت- است که سال‌ها پیش منعقد شده اما هنوز اجرایی نشده است.
ایران در مورد قرارداد اخیر نیز با شرکت عربی طرف قرارداد وارد یک چالش حقوقی کلان و چند میلیارد دلاری شده است که باخت ایران در آن پرونده روی قیمت صادرات گاز ایران به همه کشورهای طرف قرارداد یا طرف مذاکره از جمله ترکیه، عراق، پاکستان، عمان، هند و سوئیس تاثیرگذار خواهد بود.
با این وصف و با توجه به عمق خسارات ناشی از این مساله و با توجه به هشدارهای قبلی کارشناسان درباره عواقب بعضی اقدامات و انتصابات، سوال اصلی آنجا است که چه کسی مسئولیت این هزینه‌های کلان بر اقتصاد ملی را که اجتناب از آنها به راحتی امکان‌پذیر بود، بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری در چهارمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران از اجرای قطعی نظام تک نرخی شدن ارز در کشور در سال 93 خبر داد.
مشروح اظهارات جهانگیری در این همایش بزودی منتشر می شود.
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح جزئیات جلسه شب گذشته این ستاد به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در این جلسه گزارشی توسط دستگاه قضا درباره پرونده بابک زنجانی قرائت شد که بیانگر ابتکار عمل دستگاه قضایی در این پرونده بود.
وی با بیان اینکه تیمهای کارشناسی از وزارت نفت و بانک مرکزی مرتب در خصوص این پرونده به دستگاه قضایی گزارش می‌دهند، تصریح کرد: این تیمها درباره مسائل بانکی و برون‌مرزی به دستگاه قضایی مشاوره‌های بسیار خوبی را می‌دهند. همچنین وزارت‌خانه‌های مربوطه اطلاعاتی را به دستگاه قضایی و قاضی پرونده می‌دهند.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه دارایی‌های زنجانی در داخل کشور توقیف شده است، درباره برابری دارایی‌های داخلی وی با بدهی‌هایش، گفت: رقم دارایی‌های زنجانی در داخل کشور اصلاً رقمی نیست که بتواند پاسخگوی بدهی‌هایش باشد.
یوسفیان ملا ادامه داد: کل دارایی‌های داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این رقم نمی‌تواند کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را بدهد، بر همین اساس باید دارایی‌های خارج از کشور وی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به‌دنبال دریافت بدهی زنجانی از طریق دارایی‌های خارج از کشورش هستند، افزود: اما برای تحقق سریع این کار لازم است که وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد چراکه نفوذ این وزارت‌خانه از طریق رایزن و سفرا و ... در کشورهای خارجی بسیار بالاست و نیازمند همکاری آن هستیم.
* توکلی اسناد رانت 650 میلیون یورویی را ارائه دهد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره طرح پرونده رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک تاجر روغن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از آقای توکلی درخواست کردم که اسناد مربوط به این پرونده را به من بدهد تا در ستاد موضوع را مطرح کنم و به‌میزان اسنادی که به من داده منتظر دریافت نتیجه این پرونده قرار گیرد ولی هنوز سندی توسط ایشان دریافت نکرده‌ام.
وی همچنین به مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: به‌طور حتم این مطالبات ناشی از وامهای پرداختی به مردم عادی و روستانشین نیست بلکه به برخی چهره‌های خاص وامهای میلیاردی پرداخت شده و هم اکنون این رقم به وجود آمده است.
وی همچنین اضافه کرد: بنا بود که هر ماه بانک مرکزی گزارشی از مطالبات معوق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد و بر همین اساس هفته آینده باید گزارش بانک مرکزی در این باره در ستاد قرائت شود تا مشخصاً در جریان قرار بگیریم که رقم دقیق مطالبات چقدر است و در اختیار چه‌کسانی قرار دارد.
* پرونده زمین‌خواری بار دیگر در ستاد مطرح می‌شود
یوسفیان ملا با بیان اینکه در جلسه هفته آینده ستاد پرونده زمین‌خواری با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان زمین‌خواری طرح خواهد شد، تصریح کرد: همچنین در جلسه روز گذشته یکی از بخشنامه‌های مربوط به استعلام وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اصلاح و بنا شد که دستگاه‌های مالیاتی و بانکی ظرف مدت 20 روز جواب این استعلام را بدهند، در غیر این‌صورت مسئولیت با این دستگاه‌ها خواهد بود.
نماینده مردم آمل در مجلس اضافه کرد: البته در این جلسه مصوب شد که تمام وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پولهای خود را زیر نظر بانک مرکزی در حساب بانک‌های دولتی قرار دهند و با این حساب سپرده گذاری این وزارت‌خانه‌ها در بانک‌های خصوصی ممنوع شد.
سازمان خصوصی سازی روز گذشته حدود 29 میلیون برگه سهم را در گروه مخابرات و بانکی های بورس عرضه کرد که خوشبختانه با دخالت سازمان بورس همگی آنها ابطال شد.
به گزارش اکوبورس سازمان خصوصی سازی در اقدامی عجیب و پر شائبه حوالی ساعت 12 ظهر بیشاز 29 میلیون سهم شرکت مخابرات ایران را که در پیش از ظهر امروز به زحمت با صف خرید روبرو شده بود را در طرف عرضه سهام گذاشت که همزمان با انتشار اخبار مجلس و دلهره معامله گران،توسعه ترس و نگرانی در بازار سرمایه را در پی داشت.
بر اساس این گزارش سازمان خصوصی سازی در عین حال در نمادهای معاملاتی دو بانک صادرات و تجارت نیز کمتر از یک میلیون سهم عرضه کرد.
در نهایت اما با ورود ناظر بازار در این معاملات و با هدف جلوگیری از فضای ترس و نگرانی در بازار سهام کلیه این معاملات در روز جاری ابطال شد.
نگاه یکطرفه خصوصی سازی برای کسب بازده با کوچکترین نوسان در شرایط فعلی و از طرفی محاصره بازار سهام با ریسک های متعدد داخلی از قبیل بررسی لایحه بودجه 93 دولت،تغییر نرخ اوراق مشارکت،گروکشی حقوقی ها و یا ناهماهنگی سیستم پولی و بانکی با متولی بازار سرمایه یکی از بدترین اتفاقاتی است که می تواند به خروج معامله گران از بازار و تضعیف اعتماد سرمایه گذاران برای حضور در بورس منتهی شود