یک کارشناس بورس با تاکید بر اینکه در شرایط مبهم فعلی، صنایع بانکی بسیار کم ریسک و روند مثبتی در آینده دارند، گفت: بازار سرمایه نرخ ۱۳ سنتی خوراک پتروشیمی را هم نمی‌پذیرد و رویه جدید معاملاتی نیز باید مقطعی باشد.
کامران صدیقیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره اینکه کلیت بازار سهام تحت تاثیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منفی شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی باید شرکت‌های پتروشیمی اثرات نرخ 13 سنتی خوراک را برای سال آتی اعلام کنند. وی ادامه داد: بازار سرمایه نرخ 13 سنتی خوراک پتروشیمی‌ها را نمی‌پذیرد، چرا که حدود 50 درصد ارزش کل بازار در اختیار این صنعت پیشرو است.صدیقیان گفت: زمانی که چنین رفتاری با صنعت پیشرو بورسی می‌شود، چه انتظاری می‌توان از سایر صنایع داشت؛ به هرحال باید پتروشیمی‌ها بودجه‌های سال آتی را با تاثیر این خوراک اعلام کنند. وی با تاکید بر اینکه برخی محافل از رد مصوبه اخیر مجلس درباره پتروشیمی‌ها گمانه‌زنی می‌کنند، گفت: این امر کورسوهای امیدی برای آینده بازار به وجود آورده است، به طوری که پس از ارجاع به مجمع تشخیص، احتمال حمایت‌هایی از این صنعت وجود دارد. این کارشناس بازار با اشاره به اینکه در بقیه صنایع بورسی اتفاق چشمگیری رخ نداده است، گفت: در میان صنایع مختلف تنها صنعت بانکی چشم‌انداز مثبتی نسبت به سایر صنایع حتی در شرایط فعلی دارد. وی ادامه داد: اکنون صنعت بانکی یکی از با‌ثبات‌ترین و کم‌ریسک‌ترین صنایع به شمار می‌رود که با توجه به ریزش‌های اخیر بازار به قیمت‌های ارزنده‌ای رسیده‌است. صدیقیان درباره رویه جدید معاملاتی بورس، تصریح کرد: این رویه شاید در مقطع کوتاه هیجانات فروش را کنترل کنند، اما در بلندمدت باید نقد‌شوندگی سهام نیز مد نظر قرار گیرد.
خبرگزاری فارس- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از تصویب اصلاح تعرفه آب با دو پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی و اعمال تعرفه بر اساس شرایط محیطی و محلی خبر داد و گفت: هیات دولت باید این مصوبه را اصلاح کند.
حمیدرضا جانباز گفت: تعرفه‌هایی که ما باید برای آب تعیین کنیم متکی به موارد متعددی مانند طول خطوط انتقال و موضوع کیفیت آب است. بنابراین همه این موارد را جمع‌بندی می‌کنیم تا به تعرفه‌هایی برسیم که در نهایت منجر به کاهش مصرف آب شود. وی خاطر نشان کرد: اصلاح تعرفه‌های آب تصویب شده است و پیشنهادهای ارائه شده از سوی ما نیز این بوده است که به ما اجازه داده شود همان افزایش 38 درصدی را که در قانون بودجه آمده اعمال کنیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادها نیز این است که بتوانیم بسته به شرایط محلی و محیطی تعرفه متناسب با آن محیط را اعمال کنیم. جانباز با اشاره به اینکه این دو پیشنهاد برای اصلاح تعرفه آب نیازمند مصوبه دولت است، تاکید کرد: اصلاح تعرفه آب به هیچ وجه به معنای افزایش قیمت نیست؛ چراکه ما اعتقاد داریم مشترکی که بیش از الگوی مصرف، آب مصرف می‌کند باید وجوه آن را پرداخت کند.وی ادامه داد: اعتقاد دارم آب آشامیدنی در کشور ارزان است و سهمی در هزینه‌های خانوار ندارد. جانباز تصریح کرد: قیمت آب باید برای امسال و سال آینده افزایش یابد؛ چراکه حدود 7700 میلیارد تومان زیان انباشته داریم و اگر این اتفاق رخ ندهد در خدمات‌رسانی دچار مشکل خواهیم شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پیش بینی می شود در بودجه از محل هدفمند سازی یارانه ها قیمت حامل های انرژی 40 درصد افزایش یابد.عوض حیدر پور شهر رضایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: دولت در نحوه و نوع پرداخت یارانه مبتنی بر اصل قانون هدفمندی حرکت کند تا به هدف پیش بینی شده در قانون دست یابد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توزیع یارانه بین تمام افراد جامعه از ابتدا اشتباه بود، افزود: خانوارهایی باید یارانه دریافت کنند که مستحق دریافت آن بوده و نیازمند واقعی باشند.
وی درباره این که شناسایی دهک های کم درآمد و پردرآمد سخت است، گفت: شناسایی دهک های درآمدی سخت نیست، دولت زیربنای دقیقی برای شناسایی کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند دارد و بر اساس اطلاعاتی که دارد می تواند جامعه هدف را مشخص کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره که اگر سیستم اطلاعاتی دقیقی از اموال مردم وجود داشت در توزیع سبد کالا و شناسایی افراد مستحق سبد کالا آشفتگی ایجاد نمی شد، افزود: در توزیع سبد کالا بی سلیقگی شد چرا که دولت از ابتدا قصد توزیع سبد کالا در میان کارمندان را داشت اما بعد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اضافه شدند که در نهایت این مشکلات پیش آمد.
حیدرپورافزود: علت آشفتگی در توزیع سبد کالا این بود که جامعه هدف از دریافت سبد کالا از ابتدا مشخص نشده بود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس در این باره که بر اساس تبصره هدفمندسازی تصویب شده میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی چه میزان خواهد بود، گفت: بر اساس درآمد پیش بینی شده در بودجه از محل هدفمند سازی یارانه ها قیمت حامل های انرژی 40 درصد افزایش خواهد یافت.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه برای جمع آوری نقدینگی در جامعه دولت راهی جزء افزایش نرخ سود بانکی ندارد،گفت: بانک مرکزی و بانکها بدون مصوبه شورای پول و اعتبار نمی تواند نرخ سود بانکی را تغییر دهد.سید کاظم دلخوش اباتری درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، دراین باره که بانکها بدون اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار را داشته باشند نسبت به افزایش نرخ سودبانکی اقدام کرده اند، گفت: دولت برای جذب نقدینگی سرگردان در جامعه چاره ای جز افزایش نرخ سودبانکی و ایجاد مشوق برای مردم ندارد.
این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه هرچه نرخ سودبنکی بالاتر باشد دولت در جذب نقدینگی موفق تر خواهد بود، افزود: نرخ سود سپرده گذاری بخش خدمات و سود مشارکت و وام های توافقی قابل تغییر است و شورای پول اعتبار اگر این اختیار را به بانکها بدهد اشکالی ندارد.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوربا بیان اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تعیین می کند، گفت: دولت برای خروج مردم از بازار های کاذب نیازمند افزایش نرخ سود بانکی است.
گفتنی است برخی از بانکها در اقدامی هماهنگ اقدام به افزایش نرخ سودبانکی کردند که پس از انتشار خبرهایی در این راستا، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: تغییر در نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نشده و شورا مصوبه‌ای جدید در این خصوص ندارد
با گذشت بیش از 70 روز از ورود لایحه بودجه به مجلس بودجه کل کشور در سال آینده در مجموع با افزایش حدود 20 هزار میلیارد تومانی با سقف مصوب 803 هزار میلیارد تومان برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه بودجه سال آینده که بعد از سال‌ها در زمان قانونی در نیمه‌ی آذرماه به مجلس ارائه شد، بیانگر پیشنهاد درآمدی و هزینه‌ای 783 هزار و 239 میلیارد تومان دولت برای دخل و خرج سال 1393 بود.
اعداد و ارقام پایه‌ای دولت در لایحه بودجه
بر این اساس منابع بودجه شامل درآمدها که بخش اعظم آن را مالیات تشکیل می‌دهد، حدود 92 هزار و 712 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر 79 هزار و 800 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی بیش از 22 هزار و 406 میلیارد تومان در مجموع منابع عمومی دولت را که بالغ بر 194 هزار و 998 میلیارد تومان بود تشکیل می‌داد.
هم چنین درآمدهای اختصاصی دولت برای سال آینده در لایحه بودجه 23 هزار و 801 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در مجموع منابع بودجه عمومی دولت را به رقمی بالغ بر 218 هزار و 799 میلیارد تومان افزایش می‌داد.
اما از دیگر منابع درآمدی دولت مربوط به منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بود که بنابر پیش‌بینی معاونت برنامه‌ریزی بیش از 587 هزار و 867 میلیارد تومان تعیین شد.
در عین حال در بخش هزینه‌ای و به عبارتی مصارف بودجه سال آینده نیز مجموع مصارف عمومی دولت حدود 194 هزار و 998 میلیارد تومان شامل هزینه‌ها با رقم 143 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 37 هزار و 805 میلیارد تومان، هم چنین تملک دارایی‌های مالی با 14هزار و 181 میلیارد تومان بود.
همچنین هزینه دولت از محل درآمدهای اختصاصی نیز به اندازه درآمد آن نزدیک به 23 هزار و 801 میلیارد تومان تعیین شده بود که در مجموع مصارف بودجه عمومی دولت هم‌تراز با منابع بودجه عمومی به بیش از 218 هزار و 799 میلیارد تومان می‌رسید.
البته مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها نیز بیش از 587 هزار و 867 میلیارد تومان تعیین شد تا در مجموع مصارف بودجه کل کشور به اندازه منابع کل بودجه به بیش از 783 هزار و 239 میلیارد تومان رسیده و با یکدیگر هم‌تراز شوند.
تغییرات بودجه با معلق ماندن هدفمندی
باید توجه داشت که اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 93 بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده بود، چرا که دولت معتقد بود برای پیش‌بینی دقیق و تدوین برنامه‌ای جامع برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده لایحه‌ای جداگانه از بودجه را به مجلس خواهد برد، اما با نپذیرفته‌شدن این موضوع از سوی نمایندگان به فاصله‌ی 45 روز از ارائه‌ی لایحه بودجه دولت تبصره‌ای شامل پیش‌بینی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 را به مجلس ارائه کرد تا بودجه که تا پیش از این 20 تبصره‌ای بود 21 تبصره‌ای شود.
در عین حال نمایندگان در بررسی تبصره 21 دچار تردید در نتیجه‌ی اجرای این تبصره شده و با تعیین تنخواه 11 هزار میلیاردی آن را معلق گذاشته و بدون گنجاندن منابع و مصارف آن در لایحه این تبصره را برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان فرستادند.
این در حالی است که قبل از نهایی‌شدن بودجه و بدون در نظر گرفتن لایحه محمدباقر نوبخت - معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور – از تغییر 1.3 منابع و مصارف بودجه و افزایش سقف آن از 783هزار میلیارد لایحه به 793 هزار میلیارد تومان خبر داد.
بر این اساس تا قبل از ورورد درآمد و هزینه هدفمندی به بودجه و تا پایاین بررسی منابع و مصارف کل، درآمدهای دولت با رشد هفت درصدی از 92 هزار میلیارد تومان به 99 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
از سویی دیگر درآمد حاصل از واگذاری‌ها شامل اوراق مشارکت و یا سهام شرکت ها که 22 هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده بود با رشد 38 درصدی به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که عمده‌ی آن مربوط به واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس بود این در حالی است که به گفته نوبخت در صورتی که منابع حاصل از واگذاری سهام این هلدینگ حتی محقق هم نشود، مشکلی از نظر کسری بودجه برای دولت ایجاد نمی‌کند.
در عین حال درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به عبارتی نفت و میعانات گازی را نمایندگان بدون هیچ تغییری همان 79 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده دولت در لایحه تصویب کردند.
بنابراین درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که از ضرب سه رقم مقدار فروش نفت و میعانات، قیمت هر بشکه و نرخ برابری دلار و ریال به دست می‌آید مجلس همان پیشنهاد دولت یعنی یک میلیون فروش بشکه نفت در روز، 297 هزار بشکه میعانات گازی و 120 هزار بشکه اختصاص یافته به پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را پذیرفت.
همچنین قیمت 100 دلاری برای هر بشکه نفت و نرخ دلار 2650 تومان برای تسعیر ارز نیز مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.
با این تغییرات مجموع مصارف دولت که در حدود 194 هزار میلیارد تومان در لایحه آمده بود، به 210 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال گذشته نیز 210 هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما با اصلاحیاتی که دولت یازدهم در بودجه سال 92 انجام داد، آن را به حدود 170 هزار میلیارد تومان کاهش داده بود که با توجه به تغییرات اخیر در لایحه بودجه سال 93 و افزایش منابع عمومی به 210 هزار میلیارد تومان بنابر گفته نوبخت این برای نخستین‌بار است که در سال‌های اخیر بودجه عمومی نسبت به سال قبل از آن تغییر نکرده و این نشانه‌ی وجود انضباط مالی دولت است.
اما یکی دیگر از کمترین تغییرات مربوط به درآمدهای اختصاصی دولت بود که فقط 0.2 درصد رشد یافته و به 23هزار و 842 میلیارد تومان افزایش یافته بود.
بر این اساس مجموع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مالی از 218 هزار میلیارد تومان با رشد 6.9 درصدی به 240 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این در حالی است که می‌توان از دیگر تغییرات صفر لایحه نسبت به بودجه به بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها اشاره کرد، به‌گونه‌ای که همان رقم پیشنهادی دولت یعنی 587 هزار و 867 میلیارد تومانی به تصویب نمایندگان رسید و البته معاون برنامه‌ریزی معتقد است که این عدم تغییر از آنجایی نشأت می‌گیرد که اعداد و ارقام پیشنهادی دولت کاملا واقعی بوده و از سوی مجلس قابل قبول واقع شده است.
اما در بخش هزینه‌ای دولت، هزینه‌های موجود در لایحه بودجه از 143 هزار میلیارد تومان با رشد 4.7 درصدی به 149 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی رشد 5.3 درصدی به وجود آمد، به‌گونه‌ای که هزینه‌ی این بخش از 37 هزار و 800 میلیارد تومان به 39 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت که بنابر نظر معاون برنامه‌ریزی این یکی از نکات مثبت در تغییرات بودجه است.
در عین حال تملک دارایی‌های مالی با افزایش 45.1 درصدی هزینه‌ها از 14 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بنابراین با انجام این تغییرات و تا قبل از اضافه‌شدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به بودجه سال آینده رقم کلی بودجه از 783 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت با رشد 1.3 درصدی به 793 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تغییرات بودجه بعد از هدفمندی
با رفع ایرادات شورای نگهبان به تبصره هدفمندی و با ورود منابع و مصارف آن در تبصره 21 از 63 هزار میلیارد تومان به 59 هزار و 200 میلیارد تومان کاهش یافت. سقف بودجه نیز تغییر کرده و مجلس در آخرین بررسی خود در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان رقم دخل و خرج دولت را اصلاح کرد.
بنابراین با تصویب مجلس بودجه سال 93 کل کشور از حیث منابع از 783 هزار میلیارد تومان لایحه به 803 هزار و 348 میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از 218 هزار و 799 میلیارد تومان لایحه به 235 هزار و 84 میلیارد تومان افزایش یافت. براین اساس منابع عمومی دولت 211 هزار و 165 میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز بالغ بر 23 هزار و 842 میلیارد تومان مصوب شد.
همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار با کمی افزایش نسبت به لایحه از بالغ بر 587 هزار و 867 میلیارد تومان به 597 هزار و 125 میلیارد تومان رشد یافت.
بودجه مصوب در راه شورای نگهبان
بر این اساس با بیش از گذشت بیش از 70 روز از ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس و بررسی‌های آن بودجه 803 هزار میلیاردی مصوب نمایندگان بار دیگر برای تایید به شورای نگهبان می‌رود که ممکن است به طور کامل مورد تایید قرار گرفته و سقف آن تغییر نکند و یا اینکه اعداد و ارقام بودجه باز تا نهایی شدن هم تغییر کند.