به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران با اصلاح تبصره(2) ماده(3) آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت45123ه مورخ 15/09/1389 نیروی انتظامی را موظف کرد تا پس از اخذ تائیدیه سازمانهای ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند.
بر این اساس، هیئت دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره(1) ماده(4) قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 تصویب کرد تا متن زیر جایگزین تبصره(2) ماده(3) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی شود:
تبصره 2-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره‌گذاری خودرو اقدام کند.
قبل از این شماره‌گذاری خودرو توسط نیروی انتظامی تنها با تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی امکان پذیر بود.
این مصوبه در تاریخ 08/11/1392 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارایه کمک مستقیم مالی به بخش صادرات در دستور کار نیست، گفت: در فاز دوم تلاش می شود تا تغییر مقررات ندهیم و با ثبات در تصمیم گیری، بیشترین زمینه را برای فعالیت تجار ایجاد کنیم.ولی‌الله افخمی راد در گفتگو با مهر در خصوص شیوه‌‌های حمایت از صادرات در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مدت 5 ماهی که از استقرار دولت یازدهم می گذرد؛ تصمیمات مهمی در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی اتخاذ شده است که امید می رود با حصول نتایج آن، در دو ماه پایانی سال بتوان کسری تراز تجاری که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل وجود دارد را علیرغم وجود تحریم ها و استمرار تحریم بانکی پوشش دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در همین مدت، تعهد ارزی برای صادرکنندگان حذف شده است که این گام بسیار مهمی است؛ البته صادرکنندگان تا به حال ارز حاصل از صادرات خود را به روش های مختلف به داخل کشور برمی گرداندند؛ به این معنا که یا این ارز را در داخل کشور می فروختند که معمولا این کار انجام نمی شد و یا تامین مواد اولیه می کردند تا کالایی بیشتری تولید و صادرات بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین تعهد ارزی صادرکنندگان لغو شد؛ ضمن اینکه مالیات بر صادرات که نزدیک به دوسال است ذهن صادرکنندگان را به خود مشغول کرده است، از سوی هیات وزیران لغو شد و سازمان امور مالیاتی به سازمانهای تابعه خود اعلام کرده که در ارتباط با صادرات و پیگیری دریافت مالیات از تجار و بازرگانان نباشند.
به گفته افخمی‌راد، گام سوم در حمایت دولت از صادرکنندگان مقررات زدایی است که برای توسعه صادرات باید تسهیل واردات داشته باشیم. در واقع، تسهیل واردات یکی از طرق حمایتی است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به لغو ایران کد و شبنم به عنوان دو مانع بازدارنده بر سر راه واردات و صادرات کرد.
وی اظهار داشت: موارد متعددی از مقررات زدایی در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام شده یا در دست انجام است تا ورود و صادرات کالا را به کشور تسهیل کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: مجموعه اینها اقدامات خوبی است که ظرف این مدت کوتاه برای توسعه صادرات صورت گرفته و بر همین اساس است که تجار و بازرگانان در دو ماه پایانی سال جاری امیدوارند بتوانند توسعه صادرات بیشتری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: از همه این موارد مهمتر، ثباتی است که دولت در بخش اقتصاد حاکم کرده است و نرخ ارز با نوسان محدود حول یک عدد ثابت است و بنابراین صادرکننده می داند که اگر هم اکنون کالای خود را صادر و برای تامین مواد اولیه اقدام کند، ثبات در بازار را به عنوان یک عامل مهم در جهت برنامه ریزی فعالان اقتصادی و تجار پیش رو دارد.
به گفته افخمی، موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران در دستور کار دولت قرار دارد تا این دو بخش بتوانند در ارتباط با بخش بیشتری از کالای صادراتی کشور نفش آفرینی کرده و صادرات را پشتیبانی کنند.
وی معتقد است که در ماههای آتی، شاهد رهاوردهای مثبت این دسته از تصمیمات دولت در بخش صادرات خواهیم بود.
افخمی در پاسخ به این سوال که مشخصا برای حمایت از صادرات در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بسته ای تدوین شده است، خاطرنشان کرد: کمکها به صورت مستقیم نخواهد بود و دولت معتقد است که اگر مانع بر سر راه صادرکننده نگذاریم، بیشترین کمک به تاجر و بازرگان است. بنابراین در فاز دوم تلاش می شود تا تغییر مقررات ندهیم و با ثبات در تصمیم گیری، بیشترین زمینه را برای فعالیت تجار ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: دولت موانع پیش روی صادرات را احصا کرده و به تدریج آنها را لغو خواهد کرد.
حسن روحانی در جریان نشست مشترک دولت و نمایندگان مجلس، برنامه‌های دولت در سه ماه دوم سال آینده را اعلام کرده و گفته‌است: «در مواردی که به حوزه تولید ارتباطی ندارد، مانند بنزین، شیب تندتری در افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.» به گفته حسن روحانی، دولت تلاش می‌کند تا «قیمت آن دسته از حامل‌های انرژی را که به‌طور مستقیم در امور تولید دخالت دارد، با شیب ملایمی افزایش دهد.» اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، «همانند بنزین، شیب تندتری» در افزایش قیمت‌ها به وجود خواهد آمد.
اظهارات روحانی در جمع نمایندگان مجلس را علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به زبانی دیگر «تایید» کرده است. طیب‌نیا به «شرایط رکود تورمی در کشور» اشاره کرده و افزوده است که «در شرایط کنونی چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه‌ای طراحی کرده‌است که کمترین آثار سوء در کنار بیشترین مزایا از این قانون حاصل شود.»
خبرگزاری مهر به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرده است: «یکی از پیش‌بینی‌های دولت در این خصوص این است که شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار ملایم باشد تا شوک جدید به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر می‌برد، وارد نشود.» به گفته او، «افزایش قیمت حامل‌های‌های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت‌های هدف حرکت کند و در دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم، تا آثار منفی به حداقل برسد.» طیب‌نیا تاکید کرده است: «در کنار این، دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده‌است، به گونه‌ای که در مرحله هدفمندی یارانه‌ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.»
در لایجه بودجه سال ۱۳۹۳، افزایش میانگین ۳۳ درصدی قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده که باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد، اما از هم‌اکنون برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس نسبت به تبعات اجرای برنامه مورد نظر دولت برای هدفمندی یارانه‌ها، انتقادهایی وارد کرده‌اند. ازجمله احمد توکلی، نماینده تهران که هشدار داده افزایش قیمت حامل‌های انرژی به «دوبرابر شدن قیمت‌ها و تورم 40 درصدی، بیکاری و توزیع نابرابرتر درآمدها» منجر خواهد شد. هم‌اکنون گمانه‌زنی‌های متعددی از سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ارائه می‌شود که «حذف برخی از یارانه‌بگیران» با ساز و کار «راستی‌آزمایی از اطلاعات سرپرست خانوار» یکی از پیشنهادهای اصلی است که نمایندگان مجلس برای تغییرات هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ در نظر گرفته‌اند و البته این موضوع هم باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
حال با اظهارات جدید روحانی در جمع نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی دولت برای ساماندهی به موضوع «بنزین و گازوئیل» در «بسته» هدفمندی یارانه‌ها بیش از دیگر حامل‌های انرژی است. چنان‌که ستاد مدیریت سوخت نیز از طرح «ساماندهی» سهمیه بنزین برخی خودروها خبر داده بود که در «فاز اول» قرار است، سهمیه وانت‌بارها و سپس تاکسی‌سرویس‌ها و خودروهای آموزش رانندگی به ۶۰ لیتر در ماه کاهش پیدا کند.
بنا‌بر گزارش‌ها و اظهارات شفاهی برخی از مسوولان دولتی، هم‌اکنون دولت برای خرید بنزین و گازوئیل از پالایشگاه‌ها ۱۸۰۰ تا دو هزار تومان هزینه می‌کند.
حدود 10 روز پیش مدیرعامل یک مجتمع فرآورده‌های نفتی عنوان کرده بود که «دولت بنزین را از این مجتمع ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان در هر لیتر می‌خرد» این در شرایطی است که «بهای واقعی بنزین با نرخ فعلی ارز ۲۸۰۰ تومان در هر لیتر است.»
با توجه به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس و گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنج‌شنبه، می‌توان سناریوهایی را برای آینده قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرد.
سناریو اول زمانی است که دولت با حفظ سهمیه‌بندی موجود بنزین، قیمت دیگر حامل‌های انرژی مرتبط با بخش تولید نظیر آب، برق و گاز را به میزان کمتری در مقایسه با قیمت بنزین و گازوئیل افزایش دهد. کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده این مجوز را به دولت داده که «تا» سقف 33 درصد قیمت حامل‌های انرژی را در سال آینده افزایش دهد و از این نظر، منع قانونی وجود نخواهد داشت و دولت می‌تواند، قیمت یک نوع سوخت را بسیار بیشتر از قیمت سوخت‌های دیگر افزایش دهد و درآمد در نظر گرفته شده برای خود را در بودجه سال آینده محقق کند.
سناریو دوم، مخالفت مجلس با این درخواست دولت و احتمال گنجاندن یک حکم در بودجه سال آینده است که با توجه به مخالفت‌هایی که هم‌اکنون از سوی برخی از نمایندگان مجلس با افزایش شدید قیمت سوخت شده است؛ چندان هم بعید نیست. در این صورت دولت مکلف خواهد شد که قیمت تمامی حامل‌های انرژی را در سال آینده به‌طور «یکسان» و با «شیب ملایم» افزایش دهد، تا درآمد پیش‌بینی شده در بخش هدفمندی یارانه‌ها را به دست بیاورد.
همزمان با این تحولات، غلامرضا تاجگردون عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نمایندگان مجلس، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آنچه آقای روحانی در مورد فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرد؛ باید به تصویب مجلس برسد. اعدادی هم که از سوی برخی از نمایندگان مجلس برای قیمت حامل‌های انرژی ارائه می‌شود در سطح گمانه‌زنی است و اصلا اجرا نمی‌شود.» تاجگردون می‌افزاید: «در حال حاضر، نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف با هرگونه افزایش تند قیمت در حامل‌های انرژی مخالفند. بنابراین آنچه که آقای روحانی مطرح کردند، باید به بحث و بررسی گذاشته شود.» نماینده گچساران در مجلس در پاسخ به این پرسش که «مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین با چه استدلالی مطرح شده است؟» می‌گوید: «تورم دلایل ساختاری دارد و نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را به عنوان عامل افزایش تورم در نظر گرفت. اما افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل اثر روانی بر آن بخش از جامعه دارد که متقاضیان این نوع کالا هستند. با توجه به اینکه هم‌اکنون تورم بالایی در کشور وجود دارد و شرایط مناسبی برای ایجاد شوک قیمتی نیست؛ نمایندگان مجلس با تصمیم دولت مخالف‌اند.» تاجگردون تاکید می‌کند: «دولت معتقد است که با توجه به توافق‌نامه ژنو و کاهش تحریم‌ها، آرامش نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده و با استفاده از این آرامش می‌توان شوک دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد؛ اما من معتقدم که اتفاق خاصی نیفتاده و مجموع تحولات نشان از رکود و تورم بالا در اقتصاد ایران است و با این حساب، نمی‌توان افزایش بالای قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین را درست دانست.» او می‌گوید: «این یک واقعیت اقتصادی است که افزایش نرخ بنزین را نمی‌توان عامل تورم دانست؛ اما اگر قرار باشد دولت آقای روحانی به مانند دولت آقای احمدی‌نژاد از اهداف اولیه هدفمندی یارانه‌ها فاصله بگیرد و همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دست به سیاست‌هایی بزند که میزان نقدینگی را بالا ببرد؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که فاز دوم نیز با مشکلات بسیاری همراه باشد.» او اضافه می‌کند: «فاز دوم هدفمندی، با توجه به تشدید تحریم‌ها و تورم رکودی موجود، حساس‌تر از فاز اول است و به همین دلیل هر گونه تصمیم‌گیری برای شیب افزایش قیمت‌ها، باید با دقت نظر و بررسی بیشتر در مجلس همراه باشد.»
اوراق اختیار فروش تبعی به کنترل ریسک سرمایه گذاران در بازار سهام کمک می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی رحمانی، مدیر عامل سابق شرکت بورس در خصوص مزیت های انتشار اوراق اختیار فروش در بازار سهام با تاکید بر اینکه این ابزار مالی به کنترل ریسک در بازار کمک می کند، گفت: مهمترین مزیت این اوراق کاهش ریسک در بازار سرمایه است.
وی همچنین به مزیت دیگر این اوراق اشاره کرد و افزود: این ابزار مالی باعث می شود تا قیمت سهام واقعی شود. در عین حال؛ اختیار فروش به کشف قیمت واقعی در بازار سهام کمک می کند و باعث جهت گیری شفاف سهام در بازار می شود.
رحمانی درباه سایر مزیت های انتشار اوراق اختیار فروش تبعی گفت: سهامی که اوراق اختیار فروش منتشر می کنند سرمایه گذاران بیشتری را برای خرید سهام ترغیب می کنند و باعث جذب سرمایه گذاران بیشتری در بازار سهام می شود.
این استاد دانشگاه معتقد است هرچه قدر تعداد نمادهایی که این اوراق ر ا منتشر می کنند بیشتر شود، افراد بیشتری وارد بازار سرمایه خواهند شد و سرمایه گذاری در این بازار رونق می گیرد.
مدیرعامل سابق شرکت بورس با تاکید بر اینکه این اوراق حداقل بازده مورد انتظار سرمایه گذار را بیمه می کند، افزود: با انتشار اوراق اختیار فروش، سرمایه گذاران از بازار سهام خارج نمی شوند و بازار سرمایه به راحتی می تواند با بازار پول به رقابت بپردازد.
رحمانی درباره مزیت های این اوراق برای سهامدار عمده و ناشر اوراق گفت: زمانی که شرکتی اوراق اختیار فروش را منتشر کرده و به فروش می رساند، منابع جدیدی را بدست می آورد.
وی افزود: سهام دار عمده در شرایط منفی بازار ، برای حمایت از سهم اقدام به خرید سهام می کند که با این کار، منابع خود رابرای حمایت از سهم از دست می دهد اما با فروش این اوراق علاوه بر حمایت از سهام، مبلغی نیز به دست می آورد.
غلام زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه کارخانه سیمان لامرد به دلیل مشکلات سوخت 20 روز تعطیل بود، اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش بسیار توانسته ایم در سه روز اخیر مشکل سوخت را تأمین و فعالیت کارخانه را آغاز کنیم.
وی با بیان این که این کارخانه به محض قطعی گاز از ذخایر مازوت 5 میلیون لیتری خود مصارف روزانه 300 هزار لیتری خود را تأمین کرد، افزود: کارخانه لامرد با اتمام ذخایر مازوت خود و نبود گاز ملزم به تعطیلی شد.
غلام زاده به اینکه در مدت زمان 20 روز تعطیلی کارخانه مصارف روزانه خود را ذخیره کردیم و توانستیم چرخه تولید کارخانه را آغاز نماییم، گفت: نکته قابل توجه آنکه با مصوبه جدید قرار بود مازوت با قیمت 80 تومانی گاز به کارخانجات ارائه شود که متأسفانه طی دو روز گذشته اعلام کرده‌اند که مازوت با همان قیمت 200 تومانی به فروش می‌رسد و در آینده تصمیمات لازم برای بازپرداخت هزینه های سوخت صورت خواهد گرفت.
به گفته مدیر عامل کارخانه سیمان لامرد، مسؤلان در حالی از بازپرداخت هزینه مازوت به کارخانجات سیمان سخن می گویند که چند ماه پیش کارخانه سیمان لامرد حدود 5 میلیون لیتر مازوت با قیمت 200 تومانی خریداری کرده بود و هنوز تدبیری برای بازپرداخت این مبالغ صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه تأمین برق ، گاز و سوخت کارخانجات سیمان بر عهده دولت است، اظهارداشت: متأسفانه دولت به نحو مناسبی این وظیفه خود را انجام نمی دهد که اگر کمیته ای مشکل سوخت کارخانجات را بررسی و تأثیرات این معضل را بر میزان تولید واحد های ارزیابی کنند به نتایج قابل تأملی دست پیدا خواهند کرد.
غلام زاده اضافه کرد: سیمان لامرد بزرگترین راندمان تولید کلینکر کشور را از آن خود دارد و نباید با قطع گاز 20 روز تعطیل شود.
وی با اشاره به اینکه حمل و نقل مازوت با عدم همکاری نهادهای مربوطه بسیار گران و حتی گاهاً 50 درصد قیمت سوخت می شود، تصریح کرد: هزینه گران حمل و نقل سوخت باعث شده تا قیمت تمام شده محصولات کارخانجات سیمان افزایش پیدا کند که اگر دولت بتواند یارانه ای را برای این موضوع در نظر بگیرد تا حدودی مشکلات مرتفع خواهد شد.