خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: در حالی که پیش از این مقامات دولتی با حرارت فراوان از واگذاری سبدهای کالایی در بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بودند، اما حال با تعیین "خط حقوقی" 500 هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دریافت این سبدهای رایگان، دستکم 8 میلیون کارگر بیمه شده و 5 میلیون کارگر فاقد شناسه از لیست دولت حذف خواهند شد.به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن واگذاری سبدهای رایگان کالای دولتی به برخی از گروه های اجتماعی در ماه های گذشته، اظهارات گوناگونی از سوی مقامات دولتی و سایر بخش ها درباره چگونگی واگذاری این سبدها، همچنین گروه های مشمول و غیرمشمول صورت گرفته است.
در یکی دو ماه اخیر، مشخصا برخی گروه ها از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگران، دانشجویان متاهل و طلاب به عنوان گروه هایی که باید از سبدهای حمایتی دولتی برخوردار شوند نام برده شده اند. همچنین در مقاطع بعدی عنوان شد بازنشستگان تامین اجتماعی از دریافت مرحله اول سبدهای رایگان دولت محروم شده اند.
3.5 میلیون نفر حداقل بگیر هستند
پس از آن از طریق پیگیری ها و درخواست جامعه کارگری کشور، قرار شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماموریتی مشخص نسبت به شناسایی کارگران فاقد شناسه کاری و بیمه که به گفته نمایندگان کارگری کشور بالغ بر 5 میلیون نفر خواهند بود را شناسایی و برای دریافت سبد کالا معرفی شوند.
در حال حاضر طبق آمارها 11.5 میلیون کارگر بیمه شده و مشمول قانون کار در کشور داریم که دولت می تواند از طریق سازمان تامین اجتماعی به آمارهای آنان دسترسی داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که بتوان میزان درآمدهای آنها را نیز تخمین زد.
پیشتر قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار مهر اعلام کرده بود که در کشور 3.5 میلیون نفر مشمول قانون کار داریم که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخودار می شوند و سایر گروه های تحت پوشش این قانون به مراتب دریافتی های بالاتری از حداقل دستمزد 487 هزارتومانی سال جاری دارند.
وی عنوان کرده بود واگذاری سبد کالا به این تعداد کارگر قطعی است ولی کار تفکیک سایر مشمولان از جمعیت بیمه شده ها که 8 میلیون نفر هستند نیز ادامه خواهد داشت و در نهایت لیست هایی به دولت برای واگذاری سبدهای کالایی ارائه می شود.
با وجود اینکه سخنگوی دولت در دو هفته قبل خبر از واگذاری سبد کالا به کارگران بیمه شده و نشده داده بود، به تازگی عنوان شده است تنها گروه هایی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند از این سبدها برخوردار شوند که حقوق دریافتی آنها، در ماه کمتر از 500 هزارتومان باشد.
حذف میلیون‌ها کارگر از لیست دولت
به عبارت دیگر تنها همان 3.5 میلیون نام برده شده از سوی قائم مقام وزیر کار می توانند احتمالا سبد کالا از دولت دریافت کنند و 8 میلیون نفر دیگر به خودی خود از لیست‌های دولت حذف شده اند. یک مسئله قابل ذکر دیگر در این بخش این است که دولت در ماه های اخیر اعلام کرده بود منابع مورد نیاز برای واگذاری سبدهای کالایی به مردم تامین شده و این کار بدون هیچ مشکلی قابل انجام است، اما حال با حذف بسیاری از گروه ها و تعیین خط حقوقی برای افراد، موضوع واگذاری سبدهای کالایی ابهام برانگیز شده است.
تعیین خط حقوقی ماهیانه 500 هزارتومان برای اینکه کارگران و همچنین مستمری بگیران تامین اجتماعی بتوانند از سبدهای کالایی دولت بهره مند شوند، به این معنا خواهد بود که علاوه بر حذف صدها هزارنفر از بازنشتگان تامین اجتماعی، دستکم 8 میلیون کارگر بیمه شده قابل شناسایی و 5 میلیون کارگر فاقد بیمه نیز از لیست‌ها حذف خواهند شد و از جامعه حدودا 17 میلیون نفری کارگری کشور تنها 3.5 میلیون نفر شاید بتوانند به این نوع حمایت‌ها دسترسی پیدا کنند.
به نظر می رسد دولت در اعلام در نظر داشتن چنین برنامه ای عجله کرده باشد و یا اینکه از ابتدا تفسیر درستی از هدف اصلی دولت ارائه نشده باشد به نحوی که گروه های فراوانی از جامعه فکر کرده اند می توانند از این حمایت‌ها برخوردار شوند.
اما اگر دولت در ادامه مسیر و وارد شدن به اجرای برنامه واگذاری سبدهای کالایی به این نتیجه رسیده باشد که اساسا امکان انجام چنین پروژه بزرگی به آسانی وجود ندارد، به نظر می رسد در اعلام سایر برنامه های حمایتی خود در طول 4 سال آینده باید کارشناسی های قوی تری را در طرح های خود اعمال کند.
با این حال، این مسائل چیزی از حذف عجیب کارگران از دریافت حمایت های دولتها کم نمی کند. در دولت سابق نیز کارگران در عین مشمول بودن نسبت به بسیاری از گروه های دیگر اجتماعی نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند. این مسئله این بار نیز در واگذاری سبدهای حمایتی کالایی دولت تدبیر و امید برای آنها تکرار خواهد شد.
براساس آخرین اطلاعات درج شده بر روی سایت کدال، درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 92 به میزان 194 ریال برآورد شده است. این در حالی است که براساس عملکرد واقعی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه سال 92، درآمد هر سهم به میزان 181 ریال بوده است که حاکی از پوشش 93 درصدی بودجه برآوردی طی مدت مذکور می باشد.در این راستا، شهرستانی، مدیر مالی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با توجه به کاهش شدید قیمت محصولات و همچنین افت قیمت مواد اولیه در چند ماهه اخیر، بازار فولاد و شرکت های فولادی با بحران مواجه شدند زیرا قیمت مواد اولیه به همان نسبت قیمت محصولات کاهش نیافت و در نتیجه شرکت های فولادی دچار دگرگونی شدیدی شدند.
از طرف دیگر، به دلیل عدم تخصیص بودجه دولت به پروژه های عمرانی، فعالیت های عمرانی و ساختمانی با بحران مواجه هستند بنابراین با توجه به اینکه استفاده صنعت فولاد، در فعالیت های عمرانی و همچنین در فعالیت های ساختمانی می باشد در نتیجه در صنعت فولاد، تقاضا وجود ندارد و حتی در صورت وجود تقاضا، با توجه به قیمت مورد تقاضا، حاشیه سود کاهش می یابد و بنابراین تولیدکنندگان فولادی با زیان و یا در حالت خوشبینانه روی خط بودجه قرار دارند.
وی افزود: به نظر می رسد افزایش وام مسکن دولت، باعث رونق در بازار مسکن شود و در نتیجه تأثیر مثبتی بر میزان فروش محصولات فولادی نیز داشته باشد.
همچنین علت افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل وابستگی مواد اولیه به صنعت خودرو می باشد لازم به ذکر است مواد اولیه محصولات فولادی، ضایعات قراضه می باشد و بخش عمده این ضایعات در صنعت خودرو است که با توجه به اینکه تولید خودرو از اواخر سال 91 تا مهر ماه سال 92، با مشکل مواجه شد و افت چشمگیری داشت در نتیجه عرضه مواد اولیه کاهش و قیمت آن، افزایش یافت.
شهرستانی تصریح کرد: به نظر می رسد با آزاد شدن دلارهای بلوکه شده در بانک های خارجی به تبع تحریم ها و تزریق نقدینگی به فعالیت های عمرانی، بازار مسکن رونق بگیرد و در نتیجه بازار فولادی ها نیز به التبع رونق خواهد گرفت.
همچنین مدیر مالی "فنورد" در ارتباط با طرح توسعه ورق عریض افزود: طرح مذکور، در سال 94 به بهره برداری خواهد رسید در حال حاضر نیز، در تلاش برای تأمین مالی طرح توسعه مذکور هستیم. اما هم اکنون به دلیل عدم نقدینگی و همچنین مشکلات در زمینه تسهیلات بانکی، این طرح با پیشرفت کندی مواجه است امیدواریم با تصویب افزایش سرمایه و استفاده از تسهیلات بانکی، طرح توسعه مذکور با سرعت بیشتری انجام شود.
با توجه به افت شاخص در روزهای گذشته و آغاز مجدد روند صعودی شاخص طی اواخر هفته گذشته، به بررسی روند شاخص در روزهای آتی پرداختیم.در این راستا، مهدی بیگلری، مدیر صندوق گنجینه بهمن، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بازار سرمایه طی سال 92 رشد سریعی را تجربه کرده و علت آن در این است که پارامترهایی همانند دلار طی این مدت، رشد داشتند و در نتیجه درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت ها و به دنبال آن سود شرکت ها افزایش و به دنبال آن قیمت سهام شرکت ها نیز افزایش یافت.
در نتیجه در 9 ماه گذشته ارزش بازار سهام به ارزش جایگزینی آنها رسید. بنابراین با توجه به رشد سریع بازار سرمایه، سهامداران همچنان منتظر شناسایی سود بالاتر بودند در چنین شرایطی بازار سرمایه به دنبال بهانه ای برای اصلاح کوتاه مدت بود و در این میان شایعات تغییر مدیریتی سازمان بورس و بحث های مربوط به بودجه کشور و همچنین ابهامات نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه نیز، باعث افت بیشتر شاخص شد همچنین سهامداران حقیقی با فروش هیجانی سهام به دلیل نگرانی ناشی از کاهش قیمت سهام، افت بیشتر شاخص را باعث شدند. بطور کلی می توان افت شاخص را ناشی از اصلاح قیمتی سهام و همچنین شایعات دانست.
وی افزود: به اعتقاد بنده بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها، بهترین بازار برای سرمایه گذاری است و به نظر می رسد بازدهی شاخص بورس تا پایان سال 92، حدود 10 الی 15 درصد و در سال 93 نیز این بازدهی حدود 40 الی 50 درصد خواهد بود.
همچنین برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه باید دیدگاهی بلندمدت در نظر گرفت بطور کلی سال 93 بازدهی صعودی همراه با نوسانات متعادل خواهیم داشت.
بیگلری در خاتمه افزود: به نظر می رسد صنایعی که از تحریم ها متضرر شده اند و همچنین شرکت هایی که طرح توسعه در نظر دارند، با سودآوری بالاتری همراه خواهند بود. لازم به ذکر است صنعت پتروشیمی و خودرو نیز چشم انداز روشنی خواهند داشت.
بازار سهام در یک‌ماه گذشته با افت قابل توجهی مواجه شد.هرچند به‌نظر می‌رسد با توجه به موج حمایت بزرگان بورس از شتاب این نزول در روزهای آینده تا حد زیادی کاسته شود، آمارها نشان می‌دهد تبعات این موج منفی بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری تازه درحال آشکار شدن است.به گزارش همشهری، اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خلاصه‌ای از عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را منتشر کرد.
براساس این گزارش، از میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس تنها صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بذر امیدآفرین توانسته بازده مثبت بیش از 3درصدی را در یک‌ماه اخیر به‌دست آورد، پس از آن صندوق سرمایه‌گذاری نوین با تحقق بازده منفی 8/0درصدی، فیروزه با بازده منفی 2درصد و کارآفرینان برتر با کسب بازده منفی 3درصد در بالاترین ردیف جدول بازده صندوق‌ها قرار می‌گیرند.
این میزان بازدهی منفی تحقق یافته توسط صندوق‌های مذکور، با توجه به بازده منفی قابل توجه صندوق‌هایی همچون صنعت و معدن، رفاه، البرز و توسعه فردا چندان نامناسب به‌نظر نمی‌رسد. صندوق سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در یک‌ماه اخیر بازده منفی 19.6 درصدی را به‌دست آورده و صندوق رفاه نیز در مدت مشابه بازده منفی 19.2 درصدی را محقق کرده است. در کنار صندوق‌های مذکور، البرز و نیز توسعه فردا بازده منفی 16.8درصدی و 16درصدی را کسب کرده‌اند.
علاوه برکاهش بازده، نزول بازار تعداد مشتریان صندوق‌ها را نیز به‌تدریج کاهش داده و آمارها نشان می‌دهد، تعداد واحدهای ابطال شده در صندوق‌های مذکور اعم از پربازده و کم بازده‌ترین و نیز میزان موجودی نقدی آنها از زمان شروع روند نزولی بورس یعنی 21دی‌ماه قابل توجه بوده است. در این مدت تعداد واحدهای صادر شده در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین 2هزارو979واحد و تعداد ابطالی‌ها 686 واحد بوده است.
علاوه بر این، تعداد واحدهای صادر شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه در مدت مورد اشاره 27واحد بوده و تعداد واحدهای ابطالی آن در هر روز صفر واحد بوده و تاکنون در رقم 55هزارو702واحد باقی مانده است.تعداد واحدهای صدور در صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرینان برتر 247واحد و ابطالی‌های آن نیز 514واحد است
میزان موجودی نقد در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین0.04 درصد است و در مقابل نزدیک به 24درصد از سرمایه صندوق فیروزه به‌صورت نقد است. همچنین 7درصد از سرمایه صندوق کارآفرین برتر وجه نقد است. تا به اینجا مشخص است که در 2صندوق نوین و فیروزه که توانسته‌اند بازده منفی کمتری را در شرایط منفی بازار سهام به‌دست آورند، تعداد واحدهای صادر شده در آنها بیش از تعداد واحدهای ابطالی است.
اما در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی که بیشترین بازده منفی را به‌دست آورده‌اند، تعداد 71واحد از یونیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در دوره مذکور ابطال شده این صندوق هیچ واحدی را نه‌تنها طی این دوره بلکه در روزهای قبل از شروع روند منفی بورس صادر نکرده است و صندوق رفاه نیز با ابطال 5هزار واحدی از 21دی‌ماه سال‌جاری تاکنون، تنها 246واحد صادر کرده است.
در میان صندوق‌هایی که بیشترین بازده منفی را طی یک ماهه اخیر به‌دست آورده‌اند، برآیند تعداد واحدهای صادرشده و ابطال شده بیانگر برتری تعداد واحدهای ابطالی بر صادرشده است و این تفاوت بسیار حائز اهمیت به‌نظر می‌رسد
شرق: «ناجا» به پیشنهاد رییس دولت پیشین اقدام به فروش نفت کرده است. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد و گفت که این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه 11درصدی ناجا بوده است. ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین در ازای 11درصدکسری بودجه «ناجا»، پیشنهاد داده که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت سردار احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده، اما قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار 11درصدی از آب در آمده است، 185میلیون‌دلار.پنجشنبه گذشته در حاشیه اولین همایش علمی پلیس، ضامن این معامله (سردار احمدی‌مقدم) در این‌باره توضیح داد، البته با گلایه، گلایه از اینکه نام نیروی انتظامی کنار نام مفسدان قرار گرفته است. سردار احمدی‌مقدم درباره جزییات بدهی ارگان تحت‌مدیریتش به وزارت نفت گفته: «این مساله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد، کج‌سلیقگی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده‌اند اما مساله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به «ناجا» واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب 11درصد کسری اعتبار، تامین شد.» «فارس» به نقل از او نوشته است: «روش اجرایی و واریز پول این محموله مشخص شده بود، اما دکتر حسینی (وزیر وقت اقتصاد) به جای برگزاری جلسه در مورد نهایی‌شدن فروش این محموله در اسفندماه، این جلسه را در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار کرد و در آن جلسه‌ای که نماینده دیوان محاسبات، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و... حضور داشتند نماینده دیوان محاسبات اعلام کرد که مشکل این قضیه این است که پولی که در سال 92 به خزانه واریز شده است را نمی‌توان به‌عنوان هزینه 91 محاسبه کرد و این مشکل حسابداری باقی ماند هرچند امسال نامه‌ای به دولت نوشته شد که کسری از این محل تسویه حساب شود.» احمدی‌مقدم تاکید کرده که «کار به صورت کاملا قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد.» احمدی‌مقدم با بیان اینکه «در این مساله سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته» گفت: «برخی کج‌سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند و زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه‌حل هستند، راهکارها و مسیرها فاش شود.» فرمانده ناجا تاکید کرد: ««ناجا» از آن طریق اقدام به فروش نفت نمی‌کند.» پیش از این، سیدموسی موسوی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تایید بدهی «ناجا» به نفت به «تدبیر» گفته بود: «محموله به فروش رسیده اما پول هنوز به وزارت نفت بازگردانده نشده اما تخلفی در کار نیست و نمی‌توان عدم بازپرداخت این بدهی را کاری خارج از روال تفسیر کرد. اگر بخواهیم این مساله را تخلف بنامیم آن وقت دست دستگاه‌ها را در این شرایط سخت می‌بندیم تا آنها به درستی نتوانند در راستای منافع ملی اقدام کنند.»
پیش از همه احمدی‌نژاد باید پاسخگو باشد
اما «محمد خوشچهره» نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسایل اقتصادی در این‌باره نظر دیگری دارد. او معتقد است که در درجه اول باید رییس دولت پیشین یعنی محمود احمدی‌نژاد در این مورد پاسخگو باشد. خوشچهره از حامیان محمود احمدی‌نژاد در سال 84 بود اما مدتی پس از روی‌کارآمدن احمدی‌نژاد به یکی از منتقدان سرسخت او تبدیل شد. او به «شرق» می‌گوید: «نفت چارچوب و مناسبات خاص خود را دارد، این مساله باید ریشه‌یابی شود که چه شد ما به اینجا رسیدیم که هر شخص یا گروه و سازمانی به فروش محموله‌های نفتی برسد.» این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: «110سال است که در کشور ما فروش نفت ساری و جاری است اینکه چه شده به محموله‌فروشی رسیده‌ایم قابل تامل است، حالا به اسم دورزدن تحریم‌ها باشد یا هر چیز دیگر.» خوشچهره همچنین گفت: «آقای احمدی‌نژاد می‌گفت تحریم‌ها چیزی نیست و کاغذپاره است و همین کشور را به چالش کشاند و حالا بسیاری از نهادها و سازمان‌ها باید پاسخگو باشند.» او گفت: «من همچنان معتقدم که پیش از همه رییس دولت وقت باید درباره این مسایل پاسخگو باشد.»