بالاخره دولت تدبیر موفق شد که ابطال یکی از بخشنامه‌های مغایر قانون سازمان امور مالیاتی را تصویب کند.
این
مصوبه موجب خوشحالی فراوان فعالان اقتصادی و صادراتی کشور شد زیرا سازمان
امور مالیاتی پیش از این طی بخشنامه مورخ 10/8/1391 (شماره 16218/300)
شرایط جدیدی را برای «تعلق معافیت مالیاتی صادرات» وضع کرده بود که در متن
ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 113 قانون برنامه وجود نداشت و
فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده بود. این نوع صدور
بخشنامه و مصوبه‌سالاری مرسوم در دولت قبل، با شدت بیشتری همراه با اعمال
نظرات شخصی مغایر قانون دنبال می‌شد که ضمن تحمیل هزینه بر فعالان شفاف
اقتصادی، موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم مالیاتی کشور شده بود (آن هم
سیستمی که از اساس کارآمدی لازم را ندارد و گاه به نفع اقتصاد زیرزمینی
است).