قانونی که کمی دیر تصویب شد/ ریخت‌و‌پاش‌ بی‌حساب هیات مدیره‌ها ساماندهی می‌شود؟

پاداش‌های کلان و حق حضور‌های بی‌حساب و کتاب در هیات مدیره شرکت‌های سهامی و حتی تعاونی‌های برخوردار از صورت‌های مالی پر ابهام بالاخره با تصویب طرح یک فوریتی دولت از سوی مجلس و ابلاغ آن در روز گذشته سر و سامان داده شد.

خبرگزاری فارس؛ رضا امامی_ قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۴ شمسی و اصلاحیه ۱۳۴۷) برگرفته از قانون تجارت فرانسه ۱۸۰۷ میلادی موسوم به کد ناپلئون است که عمری به قدمت 48 سال را یدک می کشد ، پیش از این حداکثر میزان پاداشی را که به اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی قابل پرداخت دانسته بود برای شرکت های سهامی عام به میزان 5 درصد سود خالص سالیانه تعیین کرده بود،اما با  اصلاحیه ماده 241 این قانون از سوی مجلس  این میزان پاداش از این به بعد نباید از سه درصد سود قابل تقسیم میان صاحبان سهام فراتر رود .

مطابق با اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت« با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود ، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ، تجاوز کند.»

به گزارش فارس ، در ماده 134 قانون تجارت آمده است "مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضورشان در جلسات تصوب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. اعضای غیر موظف هیات مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر و یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند."

در ماده فوق 2 نوع پرداختی برای اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی در نظر گرفته شده است: نخست آنچه تحت عنوان "حق جلسه" مرسوم است که به موجب آن بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت در عوض هر ساعت حضور این اشخاص در جلسه های هیات مدیره مبلغ مقطوعی به آنان پرداخت می شود.

دوم؛ پاداش اعضای هیات مدیره عبارت است از درصد معینی از سود خالص سالیانه شرکت که در صورت پیش بینی شدن آن در اساسنامه، با تصویب مجمع عمومی تعیین می شود.

به گزارش فارس ؛ پیش از این در ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت آمده بود که " با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 5 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بدون اثر است"

بر اساس این گزارش درباره پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی که از کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند، باید گفت که ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به طور ضمنی نسخ کرده و می گوید: " در دستگاه‌‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن با از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد ،سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می شود با اجرای این قانون لغو می شود." لذا شرکت‌های دولتی بر این اساس مشمول مفاد ماده 241 لایحه اصلاح قانون تجارت نخواهند بود.

این گزارش حاکی است ، با توجه به گردش مالی بالای برخی شرکت های سهامی پیش از این مبلغ پاداشی که مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به اعضای هیات مدیره اختصاص می یافت مبالغی هنگفت برآورد می شد.

از سویی دیگر آندسته از شرکت هایی که در سال های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اند نیز با توجه به اینکه برخی از این شرکت ها با استفاده از امتیازهایی از قبیل انحصار ، سابقه تعلق به دولت و ایجاد برندهای اقتصادی معتبر در زمان تصدی دولت در عمل کماکان از امتیازات دولتی سود کسب کرده‌اند و ممکن است مدیران فعلی نقش چندانی در سودآوری و بلوغ این شرکت ها نداشته باشند،پرداخت مبالغ کلان تحت عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره چنین شرکت هایی امری غیرمنصفانه و غیرمنطقی است.

به گزارش فارس؛ متاسفانه پیش از این ،اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 محدودیتی را برای عضویت اشخاص در هیات مدیره شرکت‌های مختلف قائل نشده و در نتیجه عضویت اشخاص در هیات مدیره چند شرکت مختلف بلامانع اعلام شده بود. این موضوع که تناسب چندانی با بهره وری و توان اشخاص ندارد ، زمینه ساز رانت یا تحصیل غیر موجه منافع توسط برخی اشخاص می شد.

به دور از واقعیت نیست که پرداخت ها با عنوان حق حضور ماهانه یا پاداش هیات مدیره ، در سطح کشور باید معقول و منصفانه بوده و در شرکت هایی که از امتیازات و انحصار دولتی استفاده می‌کنند یا شرکت هایی که اعتبار آنها به واسطه تصدی بلندمدت دولت کسب شده است، با عناوین مختلف به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و یا شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که با سرمایه عمومی مشغول فعالیت هستند این موضوع  از اهمیت بسزایی برخوردار است.

الزام حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سهامداران خرد ایجاب می کند که در پرداخت پاداش به مدیران شرکت ها ، مسئله بهره وری و منافع شرکت و سهام داران در نظر گرفته شوند .

افزون بر این شرکت هایی که علی رغم واگذاری به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی کماکان مدیریت آنها تحت عنوان سهام عدالت در اختیار زیر مجموعه های دولت باقی مانده؛ شرکت خصوصی محسوب شده و مشمول مقررات ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هستند. لذا در این شرکت‌ها که اغلب گردش مالی سنگینی دارند پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره باید معقول و منصفانه باشد.

از طرفی بهره مندی مدیران شرکت از پاداش سالیانه باید منوط به سوددهی عملیاتی شرکت باشد و چنانچه شرکت زیان ده باشد نباید پاداش به مدیران شرکت تخصیص یابد. بر این اساس عدم ورورد جریان نقد عملیاتی به شرکت نمی تواند پاداشی را برای هیات مدیره دربر داشته باشد.

تقویت ۴۴ پله‌ای شاخص کل بورس/ سبزپوش شدن نماگر بازار سهام زیر سایه بازارگردان‌ها

بازار سهام امروز شاهد تقویت نماگرهای منتخب خود به لطف حضور بازارگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود. بازاری کم رمق و خنثی که همچنان تک‌ سهم‌ها را در کانون توجه خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛‌ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه 10 خرداد ماه 95 با افزایش 44 واحدی به رقم 76 هزار و 431 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن اما با کاهش 29 واحدی عدد 13 هزار و 832 واحد را تجربه کرد. شاخص سهام آزاد شناور اما با افزایش 129 واحدی به عدد 85 هزار و 116 واحد رسید.

شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 12 واحدی به رقم 53 هزار و 470 واحد رسید که شاخص بازار دوم با افزایش 354 واحدی عدد 167 هزار و 211 واحد را تجربه کرد.

امروز شاخص کل فرابورس بدون هیچ تغییری روی عدد 819 واحد توقف کرد.

بر اساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت بانک پاسارگاد و پتروشیمی جم هر یک به میزان 30 واحد و کشتیرانی ج.ج.ا تا 28 واحد افزایش، بالاترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 24 واحد ملی صنایع مس ایران با 21 واحد و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با 14 واحد کاهش، بالاتری تأثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس،‌ ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 180 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 775 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 57 هزار و 903 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی شیراز، لیزینگ ایران، حق تقدم خرید سهام توسعه معدنی و صنعتی صبانور، مهندسی صنعتی روان فن‌آور، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و توکاریل از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های بورس انرژی سبحان انکولوژی، باما، موتورسازان تراکتورسازی ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال،‌ریخته‌گری تراکتورسازی ایران، مجتمع فولاد خراسان، کارخانجات داروپخش، سرمایه‌گذاری مس سرچشمه و  فارسیت اهواز متوقف شدند.

امروز همچنین نماد معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غرب نیز بازگشایی شد.

به گزارش فارس، امروز در نماد معاملاتی توسعه معادن و فلزات تعداد 12 میلیون سهم به ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان از کد سهامدار عمده حقوقی به کدهای درون‌‌گروهی منتقل شد. در نماد معاملاتی صنعتی دریایی ایران امروز 11 میلیون سهم به ارزش 3 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد.

در بانک سامان نیز امروز اندکی کمتر از 6 میلیون سهم به ارزش بیش از 700 میلیون تومان کد به کد شد.

بر اساس این گزارش، امروز گروه خودرویی‌ها با وجود تداوم سهام‌گردانی در این گروه اما شاهد غلبه عرضه بر سهام بودند. در این گروه سایپا همچنان شاهد حضور فروشندگان خسته سهام همپای بازارگردانی سهام است. ایران‌خودرو اما امروز با وجود عرضه‌کنندگان اغلب حقیقی سهام در این گروه، اما تلاش کرد تا در محدوده صفر تابلو روند معاملاتی متعادل را به نمایش گذارد.

در گروه بهمن نیز امروز پس از پشت سر گذاشتن 6 روز معاملاتی پر حجم پی در پی امروز این سهم اندکی در محدوده صفر تابلو با اصلاح قیمتی مواجه شد، هر چند که همچنان از سوی خریدار حقوقی با تقاضا روبه‌رو است.

در این نماد معاملاتی هم اکنون بازار سهام به شدت نیازمند شفاف‌سازی معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده این شرکت و موضوع قراردادهای پشت پرده برای واگذاری این سهم به مجموعه قطعه‌سازی کروز است.

به گزارش فارس در گروه پالایشی‌ها نیز امروز با وجود لزوم اصلاح قیمتی اما افزایش تقاضای سهام خریداران اغلب حقوقی قابل توجه بود در این گروه «شبندر» با افزایش تقاضا از سوی سهامدار حقوقی خود در روز جاری روبه‌رو شد.

از گروه فلزات اساسی اما امروز ذوب‌آهن اصفهان همچنان با تداوم عرضه خرد سهام از سوی ذخیره فرهنگیان با هدف تسویه حساب با بازنشستگان فرهنگی در ماه‌های آینده مواجه است.

در این گروه امروز مجمع «کتوکا» سود 57 تومانی به ازای هر سهم را تقسیم کرد این شرکت طرح توسعه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس در کنار فولاد هرمزگان در دستور کار قرار داده که تولید این شرکت را پس از بهره‌برداری در سال 97 به دو برابر خواهد رساند.

در نماد معاملاتی «وسدید»‌ نیز خبرها حاکی از تلاش این شرکت برای دریافت حدود هزار میلیارد تومان طلب خود از قرارگاه خاتم و تلاش برای عقد قراردادی میلیاردی با ترکمنستان در صورت حمایت دولت است.

به گزارش فارس، بازار سهام امروز بازاری متعادل و تحت حمایت بازارگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که همچنان تک‌سهم‌ها و شرکت‌های گمنام و به اصلاح زیرخاکی‌ها مورد توجه خود قرار داده بود، بازاری که به نظر می‌رسد، همچنان طی روزهای آینده نیز با داغ‌تر شدن فصل مجامع در شرایطی خنثی و رخوت‌آور در جا زدند.

صنایع پتروشیمی در تور قیمتی

عارفه مشایخی: چالش‌های صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی بسیار است؛ از میزان تولید و چالش‌های حوزه صادرات گرفته تا فروش این محصولات در بازار داخل و نحوه قیمت‌گذاری همگی از مسائلی است که بر توان تولید در بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی موثر بوده است. کارشناسان می‌گویند صنایع پایین دستی برای خرید مواد اولیه خود مشکل دارند و با آنکه رویه قیمت‌گذاری در بخش‌های پایین دستی و میانی این صنعت روند مشابهی را طی می‌کند اما این رویه مشابه تاثیر بالایی بر دستیابی صنعتگران به مواد اولیه با قیمت‌های مناسب ندارد. آن‌طور که فعالان صنعت پتروشیمی اعلام می‌کنند در حال حاضر این شرکت‌ها در یک نگاه خوش‌بینانه با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

این مساله باعث می‌شود بسیاری از هزینه‌های ثابت در این صنعت بر مقیاس کمتری از تولید سرشکن شوند و در نتیجه قیمت تمام‌شده برای این محصولات افزایش می‌یابد. این در حالی است که قیمت‌گذاری در بخش‌های بالادستی صنعت پتروشیمی مستقل از هزینه‌ها و بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود که این نوع قیمت‌ها فرآیند جدایی نسبت به هزینه‌های بنگاه‌ها دارند. بر این اساس یک نوع دوگانگی و ناهمخوانی مشاهده می‌شود که باعث ایجاد شکاف در دو بخش می‌شود. در این بین نگاهی به تجربه کشورهای منطقه نیز جالب توجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهند فعالان صنعت پتروشیمی در بخش پایین‌دستی حدود 30 درصد محصولات خود را گران‌تر از سایر کشورهای پیشرو در این صنعت خریداری می‌کنند. این اختلاف قیمتی البته به دلایلی همچون مالیات بر ارزش افزوده یا تغییر قیمت‌های مواد اولیه و حمل‌ونقل‌ و... ثبت شده است که نشان می‌دهد کار برای فعالیت در بخش پایین دست برای فعالان صنعت پتروشیمی بسیار سخت‌تر شده است. در این میان اما واردات نیز بر‌اساس چالش‌های ناشی از بالا بودن قیمت مواد اولیه افزایش یافته است.

در این رابطه عضو انجمن ملی پلاستیک معتقد است در تمام دنیا مرسوم است که قیمت محصولات پتروشیمی در بورس‌های کالایی و توسط فعالان و دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی (نه توسط ارگان‌های شرکتی) انجام می‌گیرد. در ایران مبنای قیمتی را بر اساس قیمت در کشورهایی همچون قطر، عربستان، شرق آسیا و... محاسبه می‌کنند و در این روش تعیین قیمت، کسی منافع و مضار تولیدکننده داخلی را در نظر نمی‌گیرد. به‌طور مثال مبنای قیمت محصول سابیک عربستان در نظر گرفته می‌شود و معادل آن با ارز آزاد تبدیل به ریال شده و قیمت محصولات داخلی محاسبه می‌شود. به گفته مهندس بیوک صحاف امین این در شرایطی است که در گذشته از صنایع تکمیلی خواسته شد که نماینده‌ای از انجمن ملی پلاستیک در جلسات قیمت‌گذاری حضور داشته باشد اما به دلیل برخی مسائل امنیتی اجازه این کار داده نشد و فرمولی که در بالا به آن اشاره شد برای تعیین قیمت‌ها از سوی آنها ارائه شد که تا‌کنون طبق همین فرمول قیمت‌گذاری مواد اولیه صورت می‌گیرد. این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی مواد اولیه تولید خود را بر اساس ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند که این موضوع به شکاف در قیمت‌گذاری در این بازار منجر شده است. صحاف درخصوص مبنای قیمت‌گذاری در بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: اگر محصول، محصولی رقابتی نباشد بهای محصولات در بخش پایین‌دستی هم بر مبنای قیمتی که در بورس کالا اعلام می‌گردد محاسبه می‌شود. البته 9درصد ارزش افزوده و هزینه حمل محصولات هم بر عهده تولید‌کنندگان محصولات است. به گفته وی در بورس کالا هم قیمت‌گذاری محصولات با توجه به پیچیدگی روند تولید انجام می‌شود و بازه قیمتی برای محصولات مختلف متفاوت است.

رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی پلاستیک درخصوص اثرات پایین بودن ظرفیت تولید و همچنین تولید شرکت‌ها پایین تر از ظرفیت تولیدی بر هزینه بنگاه‌ها اظهار کرد: این موضوع تاثیرات جبران‌ناپذیری بر واحدهای تولیدی کشور می‌گذارد. برای هر واحد تولیدی هزینه تولید و هزینه‌های سربار روی میزان فروش محصولات سرشکن می‌شود. اما با توجه به شرایط حاکم (تولید پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی واحدها و نبودن بازار برای فروش محصولات) بنگاه‌ها سود قابل توجهی نمی‌برند و برخی مواقع هزینه تولید محصولات و هزینه سربار با هزینه فروش مساوی است و به اصلاح سر به سر می‌شود و گاهی هم شاهد هستیم که تولید‌کننده ضرر می‌کند. این اتفاق موجب آن می‌شود که نقدینگی واحدهای تولیدی کم شود و برای نگه داشتن نیروهای خود و ماندن در بازار رقابتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ‌شوند. صحاف امین درباره مشکلات کنونی در حوزه قیمت‌گذاری محصولات پایین‌دستی روی واردات و کیفیت این محصولات بر این عقیده است که وقتی سود یا حتی در شرایطی بازگشت سرمایه برای واحدهای تولیدی با مشکل مواجه می‌شود بنگاه تولیدی به راحتی نمی‌تواند چرخه تولید خود را اداره کند و این مساله امکان دارد که بر کیفیت محصولات تولیدی تاثیر بگذارد.

بلندپروازی پتروشیمی عربستان در خاورمیانه

یکی از مهم‌ترین‌ نکته‌هایی که برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز باید در نظر گرفت، بررسی وضعیت صنایع پتروشیمی کشورهای رقیب در منطقه به ویژه عربستان و برنامه‌های آتی این کشور است که می‌تواند ملاک مناسبی برای امکان تحقق اهداف سند چشم‌انداز باشد.

بیش از 2 دهه است که عربستان سعودی برنامه‌هایی بلند‌پروازانه را در صنعت پتروشیمی آغاز کرده است و در نتیجه این برنامه‌ها امروز عربستان به یکی از کشورهای بزرگ تولید‌کننده مواد پتروشیمی در جهان تبدیل شده است. صنعت پتروشیمی در عربستان با همکاری شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی شکل گرفته است. فناوری و تجربه صنعتی شرکت‌های خارجی که با منابع هیدروکربنی سعودی‌ها آمیخته شده، توانسته است صنعت گسترده‌ای را شکل دهد به گونه‌ای که این همکاری یک شبکه صنعتی منظم و رو به توسعه را در عربستان ایجاد کرده است.

این صنعت هر چند بر توان فناوری خارجی بنا شده و ظرفیت‌های داخلی سعودی‌ها فقط در حوزه بهره‌برداری به کار گرفته شده است اما به تازگی توجه به فناوری و افزایش توان فنی نیز در برنامه توسعه صنعت پتروشیمی عربستان جایگاهی ویژه پیدا کرده به گونه‌ای که این کشور برای توسعه توان فناوری خود اقدام به تاسیس مرکز تحقیق و تکنولوژی کرده است.

اقدام سعودی‌ها در تاسیس مجتمع «صدرا» در منطقه «الجبیل» زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز در بخش‌های مهم صنعتی نظیر صنایع اتومبیل‌، الکترونیک، نساجی، دارو، ساختمان و کشاورزی را فراهم ساخته و منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی در این کشور شده است. صنایع پتروشیمی عربستان دارای نقطه‌های قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهایی است که بهره‌مندی از منابع خوراک مناسب و ارزان، سرمایه‌گذاری دولت در صنعت پتروشیمی، تشویق شرکت‌های خارجی به مشارکت در طرح‌های جدید و بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی مناسب برای دسترسی به بازارهای صادراتی آسیا و اروپا از نقطه‌های قوت پتروشیمی عربستان به حساب می‌آید.

جهش دوم در بازار فولاد؟

محمدحسین بابالو : باز‌هم رشد قیمت‌ها در بازار فولاد باعث شد تا دومین التهاب قیمتی در دو هفته اخیر به ثبت رسیده و نرخ‌ها مجددا به سطوحی بالاتر از 1500 تومان بازگردند. نزدیکی به ماه مبارک رمضان، افزایش نسبی موجودی انبارها در بازار داخلی، ترس بازار از عقب‌نشینی خریداران در قیمت‌های فعلی و همچنین دورنمای مبهم بازار را می‌توان از واقعیت‌های این روزهای معاملات به‌شمار آورد تا وضعیتی مبهم را پیش چشم فعالان بازار ترسیم کرده و تحلیل اوضاع را کمی دشوار سازد. افزایش سرعت چرخش نقدینگی در روزهای اخیر در بازار فولاد یا بازارهای مشابه، ترس از دورنمای تقاضای موثر در ماه رمضان، احتمال کاهش حجم تولید و خوش‌بینی‌ها نسبت به تزریق بودجه‌های عمرانی در کنار عقب‌نشینی احتمالی خریداران در قیمت‌های موجود و انتظار برای کاهش نرخ‌ها و سرکوب تقاضا مواردی است که دورنمای بازار را خطرناک جلوه داده و تنها ریسک و ابهام را در عملکرد تجار و فعالان بازار خاطرنشان می‌کند. به نظر می‌رسد ترسیم دورنمای بازار چندان هم آسان نباشد هرچند که قیمت‌های فعلی با فرض یک گام تعدیل و تثبیت، می‌تواند از حمایت‌هایی بنیادین برخوردار شود.

در بازار فولاد باز‌هم شاهد التهاب قیمتی هستیم تا جایی که این رشد نرخ‌ها را می‌توان دومین جهش نرخ‌ها در دو هفته اخیر به‌شمار آورد که شاید هم‌اکنون در اوج نرخ‌ها در دومین پله رشد قیمت‌ها قرار داریم. این در حالی است که شتاب افزایش قیمت‌ها به نسبت ابتدای هفته گذشته کمتر بوده و رشد قیمت‌های پایین‌تری را شاهد بودیم. از سوی دیگر در ساعات پایانی فعالیت بازار در روز گذشته باز هم برخی فروشندگان مطرح و بنام قیمت‌های فروش خود را کاهش دادندکه ترس از پایان یافتن این فاز افزایشی را تقویت کرده ولی مشخص نیست برای روز جاری چه وضعیتی در بازار تجربه شود زیرا سیگنال‌های متناقض بسیاری در بازار خودنمایی می‌کند. درخصوص آغاز روند افزایشی این‌بار قیمت‌ها باید گفت که جهش نرخ‌های پیشنهادی از سوی برخی واحدهای نوردی بزرگ و شاخص در بازار فولاد، بسته شدن کانال فروش در روزهای اخیر، وجود تقاضا زیرپوست بازار در حجم‌هایی نسبتا قابل‌توجه، امیدواری به افزایش حجم تقاضای موثر ( تقاضای مصرف‌کننده نهایی)، موجودی نسبتا پایین انبارها در هفته‌های اخیر و وجود نقدینگی در بازار را می‌توان از دلایل این رشد قیمت‌ها دانست.دلایل رشد قیمت‌ها در بازار فولاد اهمیت بسیاری دارد زیرا در صورت از بین رفتن آنها دیگر دلیلی برای ادامه رشد قیمتی وجود نداشته و بازار به روال سابق خود باز‌می‌گردد.

درخصوص وضعیت بازار در روزهای اخیر باید به این نکته اشاره کرد که با فرارسیدن روزهای گرم سال تقاضا از سوی بسیاری از فعالان بزرگ و واحدهای خرده‌فروشی برجسته به بازار وارد شده و فعالان باتجربه و قدرتمند بازار نیز به این واقعیت واقف شده‌اند. این در حالی است که در نوسان قیمت‌ها در روزهای اخیر بخش بزرگی از این تقاضا ( نه همه آن) جذب شده و موجودی انبارها به آرامی در حال افزایش است. نکته دیگر آنکه عرضه‌های بزرگی نیز به‌صورت نامحسوس به بازار وارد شده و اغلب در برخی انبارها ساکن شده است که البته التهاب دست ساخته بازار در روزهای اخیر نیز به جذب و فروش آنها کمک شایان‌توجهی کرده هرچند که تقاضای موثر از سوی مصرف‌کننده نهایی کمتر از انتظار به بازار وارد شده است. البته شاهد این واقعیت نیز هستیم که سرعت چرخش نقدینگی در بازار نیز افزایش یافته است.

رشد سرعت چرخش نقدینگی در بازار

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در روزهای باقیمانده تاماه مبارک رمضان با افزایش سرعت چرخش نقدینگی در بازارهای مختلف رو‌به‌رو هستیم و فعالیت‌های تجاری در این روزها افزایش یافته و یکی از خروجی‌های مهم آن نیز رشد قیمت‌ها خواهد بود. نگاهی به وضعیت شعب بانک‌ها در روزهای اخیر نشان می‌دهد که انتقال پول سرعت بیشتری به خود گرفته و بانک‌ها و حتی خودپردازهای بانک نیز با تراکم بیشتر مشتری رو‌به‌رو هستند. بنابراین بخشی از رشد قیمت‌ها در روزهای اخیر را باید متاثر از افزایش سرعت نقدینگی در بازار به‌شمار آورد، هرچند که مشخص نیست این وضعیت در اواسط ماه رمضان و نزدیک به شب‌های احیا به چه سمتی گرایش خواهد داشت.

سمت و سوی بازار فولاد

از هم‌اکنون چند نکته مهم را در بازار فولاد شاهد خواهیم بود. جذب و هضم بخش بزرگی از تقاضا توسط برخی عرضه‌های ناملموس و حتی نامحسوس در بازار فولاد با التهاب قیمتی، رشد نسبی موجودی انبارها، احتمال کاهش حجم تولید در واحدهای نوردی و حتی واحدهای تولیدی مادر (همچون ذوب‌آهن اصفهان یا فولاد نیشابور که از سنگ آهن فولاد تولید می‌کنند) در ماه مبارک رمضان در کنار کاهش تقاضای موثر، کاهش آرام قیمت‌های جهانی، احتمال کاهش سرعت چرخش نقدینگی در بازار فولاد، تخلیه بخش بزرگی از پتانسیل التهاب در بازار فولاد، عقب‌نشینی بخشی از خریداران به دلیل رشد قیمت‌ها، رقابت منفی بین تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش اعطای تخفیف به مشتری که از اواخر کار بازار در روز گذشته شدت گرفت، کاهش تولید در برخی از واحدهای نوردی با افزایش قیمت شمش و از همه مهم‌تر دورنمای مبهم بازار مواردی است که بر روند کلی معاملات تاثیرگذار بوده و می‌تواند باز‌هم ادامه یابد. با توجه به این موارد در کنار بدبینی مختصری به التهاب مجدد بازار همچنین انتظار تثبیت نرخ‌ها حداقل در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت و همچنین خوش‌بینی به قیمت‌های موجود و رشد نسبی موجودی انبارها، شاید نرخ‌های فعلی را بتوان سطوحی روانی و فنی برای بازار فولاد بیان کرد که می‌تواند از حمایت کلی بازار برخوردار شده ولی میل به کاهش قیمت‌ها را نیز می‌توان در ذات آن مشاهده کرد. این در حالی است که هنوز هم بازار می‌تواند از چند کانال اصلی وارد یک فاز جهش قیمتی یا التهابی دست ساخته شود که برای فعالان کوچک‌تر بازار قابل شناسایی یا پیش‌بینی نخواهد بود.

تقابل شمش و میلگردهای نوردی

عرف قیمت‌گذاری شمش‌ مدت‌هااست که برآیندی از قیمت میلگردهای نوردی به شمار می‌روند یعنی با افزایش بهای میلگرد در بازار داخلی، شمش نیز رشد قیمت پیدا کرده و بالعکس. این چرخه قیمتی در حالی به ثبت می‌رسد که در نوسان نرخ‌ها در بازار آزاد پاره‌ای اوقات بهای شمش با شتاب بیشتری از قیمت میلگرد رشد کرده که همین وضعیت سیگنالی جدید برای افزایش قیمت میلگرد خواهد بود. به عبارت ساده‌تر با افزایش قیمت میلگرد، شمش هم گران شده و این گرانی شمش باعث می‌شود تا میلگرد دلیل جدیدی برای افزایش نرخ پیدا کند. حال این وضعیت می‌تواند به تقابل قیمت‌ها منجر شود یعنی واحدهای نوردی گاه مجبور خواهند شد تا شمش را گران‌تر از وضعیت طبیعی آن خریداری کنند اما نمی‌توانند این رشد قیمت تمام شده تولیدات خود را به مصرف‌کننده تعمیم دهند و این مطلب به معنای کاهش سودآوری تولیدکنندگان نوردی است و اغلب به اختلاف این دو شریک تجاری منجر می‌شود که این مطلب نیاز به موشکافی بیشتری دارد زیرا مشکلاتی جدی را در بازار پدید می‌آورد.

برای بررسی این رخداد باید در ابتدا به این نکته اشاره کنیم که شمش یک ماده حد واسط است نه محصول نهایی در چرخه تولید فولاد و عرف قیمت‌گذاری در اقصی نقاط جهان، نقدی بودن فروش مواد اولیه است همچون سایر فلزات پایه مثل آلومینیوم، مس یا نیکل که در بازارهای جهانی به‌صورت روزانه قیمت‌گذاری و معامله می‌شود. حال در بازار داخلی نیز فروشندگان شمش که اغلب معاملاتی با حجم بالا را تجربه می‌کنند ( غالبا بالاتر از 300 تا 500 تن) روند قیمت‌گذاری خود را بر پایه معامله نقدی قرار داده هرچند تجربه سال‌های قبل نشان داده حتی در نوسان قیمت‌ها، برخی از تولیدکنندگان شمش از ایفای تعهدات خود در رشد قیمت‌ها سر باز می‌زنند. این به آن معنی است که در رشد قیمت‌ها تولیدکنندگان شمش تنها آن بخش از معامله را تحویل می‌دهند که وجه آن را دریافت کرده باشند هرچند تمامی تولیدکنندگان این کار را انجام نمی‌دهند و به تعهدات خود پایبند هستند.

با توجه به این وضعیت یعنی نقدی بودن بهای شمش، تولیدکنندگان تلاش می‌کنند تا از رشد قیمت‌ها حداکثر استفاده را برده و تولیدات خود را به بالاترین قیمت به فروش برسانند. این در حالی است که فرآیند تولید در واحدهای نوردی زمانبر بوده و در شرایط نوسان بازار و رفت و برگشت قیمت‌ها و زمانبر بودن فرآیند تولید، امکان تعمیم رشد قیمت مواد اولیه به محصول نهایی در زمانی کوتاه میسر نبوده و خرید در شرایط رشد قیمت‌ها تنها برای واحد نوردی همچون ریسک در تولید به شمار می‌رود و نه چیز دیگری. با توجه به این وضعیت کارخانه‌های نورد مجبور خواهند شد تا حجم تولید خود را پایین آورده که باز هم کاهش عرضه احتمال رشد قیمت‌ها را به همراه داشته و البته تقاضا برای واحدهای تولیدکننده شمش نیز کاهش می‌یابد. نکته دیگر را باید در تجربه سال‌های قبل جست‌وجو کرد زیرا به تجربه ثابت شده برخی از واحدهای تولیدکننده شمش تلاش دارند تا از نوسان قیمت‌ها حداکثر استفاده را برده و بتوانند نقاط ضعف خود را در استفاده ابزاری از نوسان نرخ‌ها دنبال کنند که این نکته نیز چندان هم مورد قبول نیست زیرا نقاط ضعف خود را داشته و حتی سایر واحدهای تولیدی از این خلأ استفاده کرده و با رقابت منفی (کاهش قیمت برای افزایش حجم فروش) فضای چندانی را برای این قبیل رقابت‌ها فراهم نخواهند کرد. نکته دیگر آنکه حتی در صورت همبستگی واحدهای تولید شمش، برخی واحدهای نوردی توانمند به‌صورت دست ساخته قیمت‌ها را کاهش داده و پس از خرید شمش مورد نیاز خود، باز هم با افزایش قیمت‌ها نفع تجاری خود را از این بازارساز ببرند.

نکته دیگر را باید در اختلاف هزینه تولید بین واحدهای نوردی مشاهده کرد زیرا قیمت تمام‌شده واحدهای مختلف در اقصی نقاط کشور با یکدیگر اختلاف محسوسی دارند. دلیل اصلی اختلاف قیمت تمام شده تولیدات نه در راندمان تولید و حجم آن بلکه در فاصله جغرافیایی بین تولیدکننده مواد اولیه تا کارخانه نورد و همچنین کارخانه نورد تا بازار مصرف خواهد بود که باعث می‌شود با فرض یکسان بودن نوع مواد اولیه، قیمت تمام شده تغییراتی جدی را در بین واحدهای مختلف به همراه داشته باشد. این رقابت نابرابر هم بر واحد نوردی و هم بر تولیدکننده شمش در نهایت اعمال خواهد شد و حتی ممکن است یکی از این واحدها را از مدار تولید خارج کند.با توجه به تمامی این موارد بهتر است به جای تقابل بین تولیدکنندگان شمش و واحدهای نوردی به سمت تعامل بیشتر حرکت کرد و حتی با انعقاد قراردادهای طولانی‌مدت تلاش کرد تا کارخانه‌های مختلف به جای استفاده از نوسان قیمت‌ها و رویکردهای نه چندان مطلوب تجاری، از تولید سود ببرند، رخدادی که در اقصی نقاط جهان تجربه شده و خروجی‌های مطلوبی را نیز به همراه داشته است.

افزایش 18 درصدی تولید کنسانتره زغال‌سنگ طبس و البرز مرکزی

میزان تولید کنسانتره زغال‌سنگ شرکت‌های طبس و البرز مرکزی در فروردین‌ماه 18 درصد افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت‌های زغال‌سنگ «البرز مرکزی» و «طبس» (وابسته به ایمیدرو)،‌ در نخستین ماه سال جاری، 33 هزار و 965 تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 28 هزار و 877 تن بود.این شرکت‌ها در فروردین ماه امسال، 121 هزار و 781 تن ماده معدنی استخراج کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (150 هزار و 637 تن)، 19 درصد کاهش نشان می‌دهد.افزون بر این، شرکت‌های زغال‌سنگ البرز مرکزی و طبس در12 ماهه سال گذشته، 539 هزار و 797 تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید و یک میلیون و 400 هزار و 862 تن ماده معدنی استخراج کردند.بنا به این گزارش، حوزه زغال‌سنگ البرز مرکزی به وسعت 30 هزار کیلومتر مربع در دامنه شمالی رشته‌کوه‌های البرز امتداد دارد. در این منطقه، معادن، مناطق اکتشافی و کارخانه زغالشویی و تاسیسات شرکت متمرکز شده است. طبق اعلام شرکت، برنامه فعلی تولید کنسانتره زغال‌سنگ 100 هزار تن در سال است. حوضه زغالدار طبس به وسعت حدود30 هزار کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی 5/ 2 میلیارد تن زغال‌سنگ کک شو و حرارتی، غنی‌ترین و بزرگ‌ترین‌ ناحیه زغالی ایران محسوب می‌شود که برای توسعه این منطقه، 2 فاز طراحی شده است.