با بررسی گزارش عملکرد 12 ماهه شرکت ها طی یک دوره: زرنگ ترین و تنبل ترین شرکتها در سال 94 را بشناسید

اغلب شرکت های فعال در بازار سرمایه در فصل برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه سهامداران اقدام به ارائه گزارش عملکرد دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 نموده اند تا پیش از برگزاری مجامع خلاصه ای از دستاوردهای خود طی یک سال فعالیت به سهامداران ارائه کنند.

بر اساس گزارش بورس نیوز از ابتدای خردادماه جاری تا دوره منتهی به دهم همان ماه 61 شرکت فعال در بازار سرمایه اقدام به انتشار گزارش عملکرد خود نموده اند که در این بین 56 شرکت عملکرد 12 ماهه خود را ارائه کرده اند و مابقی عملکرد میاندوره ای سه ماهه و شش ماه نخست را منتشر نمودند. علاوه بر این، از میان 61 شرکت مذکور نماد معاملاتی هشت مجموعه در بازار پایه یا توافقی فرابورس ثبت شده و سهام آنها در بازارهای مذکور مورد داد و ستد قرار می گیرد.

بر اساس اطلاعات موجود، در دوره مورد بررسی از میان 56 شرکتی که کارنامه عملکرد 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 را روی سامانه کدال منتشر کرده اند، وضعیت سودآوری تنها 18 شرکت طی 12 ماهه سال مالی 94 نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده و سرعت بیشتری در رشد سودآوری داشته اند و جزو شاگرد زرنگ های بورس بوده اند و مابقی آنها یعنی 43 شرکت با کاهش سودآوری مواجه شده اند و در تحقق سود به کندی پیش رفتند.

بطوریکه شرکت ریل پرداز سیر طی عملکرد 12 ماهه سال 94 سود 22 ریالی را محقق نموده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن با رشد 1000 درصدی همراه بوده است. همچنین شرکت پتروشیمی دهدشتی که سهام آن در بازار توافقی فرابوس معامله می شود زیان یک ریالی خود در سال مالی 93 را بر اساس عملکرد 12ماهه 94 به 9 ریال سود تبدیل نموده که از این نظر با رشد 1000 درصدی همراه بوده است. در کنار آن می توان به شرکت درخشان تهران اشاره کرد، چرا که این مجموعه در حالی طی دوره 12 ماهه سال 93 زیان 14 ریالی را محقق ساخته بود که در دوره مشابه سال 94 با رشد 236 درصدی موفق به دستیابی به سود 19 ریالی شده است. همچنین شرکت قند نقش جهان نیز در دوره مورد بررسی زیان 578 ریالی را به سود 13 ریالی به ازای هر سهم ارتقاء داد تا بدین ترتیب سودآوری "قنقش" با رشد 102 درصدی همراه شود. شرکت فارسیت اهواز در نماد "سفاسی" که نماد آن در بازار توافقی فرابورس به ثبت رسیده طی فعالیت یک ساله منتهی به 12 اسفند ماه 94 توانسته زیان 572 ریالی را به سود 43 ریالی برساند.

علاوه بر این، شرکت های شیشه دارویی رازی، سرمایه گذاری بوعلی، پارس سوییچ، پاکشو، داروی کاسپین، افرانت، نوش مازندران، قند شیروان، سایپا آذین و کارخانجات داروپخش از جمله مجموعه هایی هستند که طی دروه مذکور با رشد سودآوری همراه شوند.

در مقابل اما، همانطور که عنوان شد 43 شرکت با کاهش سودآوری همراه شدند که از جمله آنها می توان به شرکت پلاسکوکار در شرایطی که طی عملکرد 12 ماهه سال 93 سود دو ریالی را محقق کرده بود در دوره مشابه سال 94 با کاهش 17250 درصدی سود، زیان 434 ریالی را به ثبت رساند. علاوه بر آن، شرکت ماشین سازی نیرومحرکه زیان 69 ریالی خود در سال 93 را با رشد 1100 درصدی به زیان 828 ریالی افزایش داده و سیمان دورود سود 90 ریالی را به زیان 251 ریالی تقلیل داده است. همچنین شرکت صنایع ریخته گری ایران سود سال مالی 94 خود را با افت 100 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به یک ریال سود کاهش داده است.

شرکت های معان منگنز، ایران یاسا تایر، کارتن سازی ایران، فولاد خراسان، لیزینگ ایران، ذغال سنگ نگین طبس از جمله مجموعه هایی هستند که با کاهش قابل توجه سودآوری طی دوره مورد بررسی همراه شدند.

یک سایت خبری تحلیلی اروپایی خبر داد: مذاکرات شرکت کامودیتی liberty جهت خرید سهام "هرمز" / عقد قرارداد منوط به رفع موانع بانکی

همزمان با به نتیجه رسیدن مذاکرات تیم سیاسی کشورمان با گروه 1+5 در آذر ماه سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش اقتصادی و بازار سرمایه کشورمان شنیده می شود که اگرچه این موضوع تاکنون بنا به دلایلی همچون عدم رفع مشکلات مبادلات بانکی به طور کامل محقق نشده اما به هر حال همچنان فعالان و کارشناسان بازار سرمایه چشم به راه ورود نقدینگی جدید به بخش اقتصادی کشور به واسطه حضور و فعالیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان خارجی در این بخش هستند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، در حالی طی ماه های اخیر برخی از شرکت های فعال در بورس همچون خودروسازان و تولید کنندگان فولاد اقداماتی در راستای عقد قرارداد همکاری مشترک با تولید کنندگان و سرمایه گذاران خارجی انجام داده اند که در این بین برخی از سرمایه گذاران خارجی در صدد خرید سهام شرکت های داخلی هستند تا با مالکیت بخشی از سهام آن شرکت بتوانند مقاصد و برنامه های خود را در مجموعه تحت مالکیت خود اجرایی کنند و از پتانسیل های متعدد برخی از شرکت ها بهره ببرند.

بر اساس اطلاعات موجود، به تازگی یکی از سایت های خبری تحلیلی همچون سایت platts(https://www.steelbb.com/?PageID=357&keywords=peter+brennan) از برنامه ها و اقدامات شرکت کامودیتی liberty جهت بدست آوردن یک شرکت ایرانی تأمین کننده مواد اولیه برای کارخانه نورد گرم جدیدش در نیوپورت انگلیس خبر داده است. به گونه ای مجموعه مذکور در تلاش برای توافق با یکی از کارخانجات ساخت تختال ایرانی می باشد.

اقداماتی جهت خرید یا تملک بخشی از سهام یک شرکت ایرانی را تأیید نموده که ظاهراً شرکت فولاد هرمزگان که یک کارخانه تختال 6.1 میلیون متریک تن در سال است و در مالکیت کامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان قرار دارد، مجموعه مدنظر شرکت liberty است و این شرکت خارجی در نظر دارد تا 50 درصد از سهام "هرمز" را خریداری کند.

این در حالی است که عدم رفع مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقالات بانکی موجب شده تا شرکت liberty علیرغم علاقمندی خود نتواند در راستای خرید سهام شرکت فولاد هرمزگان اقدام نماید و مجموعه مذکور در انتظار امکان انجام مراودات بانک های اروپایی با بانک های ایرانی در دوران پسا برجام می باشد .این مذاکرات جهت خرید شرکت فولاد هرمزگان به عنوان تأمین کننده مواد اولیه مصرفی برای کارخانه نیوپورت انگلیس تا کنون نهایی نشده است و انجام آن منوط به کاهش ریسک مراودات بین الملی ایران و برقراری ارتباط بانکهای بزرگ اروپایی با بانکهای ایران می باشد.

در همین راستا آقای مهندس غرقی از اعضای محترم کانال کامودیتی حاضر در پانل مخصوص ایران اظهار داشتند منطقه خاورمیانه بزرگترین بازار رشد تقاضا در آینده است و شرکتهای اروپایی تمایل زیادی به ورود در بازار ایران دارند لیکن پیش نیاز حضور شرکتها ورود بیمه ها و بانکهای بزرگ است.در هفته های گذشته آقای کری در لندن با بانکدارها دیدار کردند و اتحادیه اروپا در حال تنظیم پیشنویس جهت تشویق بانکها و موسسات مالی به حضور شفاف در ایران است.

در بررسی تغییرات یک نسبت طی دو دوره بدست آمد: رشد نسبت پی بر ای بازار و اغلب صنایع

روند معاملات بازار سرمایه در هر دوره زمانی با فراز و فرودهای متعددی همراه می شود و همزمان با روند صعودی یا نزولی معاملات برخی از متغیرها همچون نسبت پی بر ای صنایع و ارزش بازار دستخوش تغییراتی می شوند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، نسبت پی بر ای 36 صنعت در حالی طی دوره منتهی به 31 اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته که از میان صنایع مختلف نسبت پی بر ای سه صنعت همچون وسایل اندازه گیری و پزشکی با تک سهم "آکنتور"، ساخت رادیو و تلویزیون با تک نماد "لپارس" و نیز بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تأمین اجتماعی شامل شش شرکت کاهش یافته و مابقی صنایع رشد این نسبت را در دوره مورد بررسی تجربه کرده اند. بطوریکه گروه منسوجات با دو شرکت فعال در آن با رشد 293 درصدی نسبت پی بر ای همراه شده و این نسبت در صنعت مذکور از 32.82 به 93.71 مرتبه رسیده است. در کنار آن صنعت استخراج ذغال سنگ رشد 167 درصدی نسبت مذکور را تجربه کرده است. همچنین نسبت پی بر ای صنعت استخراج کانه های فلزی بیش از 145 درصد افزایش یافته و نسبت مذکور برای این گروه با 9 شرکت فعال از 6.34 به 15.56 مرتبه ارتقاء یافته است.

در این رتبه بندی صنایعی همچون محصولات کاغذی و نیز فلزات اساسی نیز به چشم می خورند که طی دوره مذکور رشد بیش از 100 درصدی نسبت پی بر ای را به ثبت رسانده اند.

گروه استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی با تک سهم "حفاری" رشد 94 درصدی نسبت پی بر ای را به ثبت رسانده است. علاوه بر این، نسبت پی بر ای گروه سیمان، آهک و گچ با 28 شرکت فعال در آن بیش از 86 درصد افزایش یافته و صنعت کاشی و سرامیک و نیز قند و شکر هر یک با رشد حدود 62 درصدی نسبت مذکور همراه شدند.

این در حالی است که نسبت پی بر ای صنعت وسایل اندازه گیری و پزشکی با تک نماد "آکنتور" از 6.25 به 2.09 مرتبه کاهش یافته و بدین ترتیب با کاهش 66.5 درصدی نسبت پی بر ای مواجه گردید. مضاف بر آن، ساخت رادیو و تلویزیون با تک سهم "لپارس" با افت 8.7 درصدی نسبت مذکور روبرو شد و در نهایت نسبت پی بر ای صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی حدود یک درصد کاهش یافت.

در پایان این گزارش می افزاید، نسبت پی بر ای بازار طی دوره مذکور با صعود 33.7 درصدی از 5.52 به 7.39 مرتبه رسیده است. علاوه بر این، 41 شرکت فعال در بورس دارای سود برآوردی صفر یا زیان بوده اند و 16 شرکت فعال در گروه سرمایه گذاری با توجه به عدم الزام آنها در ارائه پیش بینی درآمد در محاسبات لحاظ نشده اند. بر این اساس نسبت پی بر ای برمبنای ارزش بازار 280 شرکت بورسی به مبلغ بیش از 320 هزار و 232 میلیارد تومان می باشد.

مدیرعامل بانک کشاورزی در ساری: تخصیص 700 میلیون دلار از اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی برای طرح های راهبردی بخش کشاورزی

دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی روز چهارشنبه 12 خرداد در دیدار با استاندار مازندران گفت: ۷۰۰ میلیون دلار از اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال ۹۵ برای کمک به اجرای طرح های راهبردی بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دکتر شهیدزاده در این دیدار تصریح کرد:500 میلیون دلار از این اعتبار برای اجرا و توسعه طرح های گلخانه ای، پرورش ماهی در قفس و مکانیزاسیون در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار داده می شود.

وی افزود: ۸۰ درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به حوزه کشاورزی اختصاص می یابد.

شایان ذکر است بر اساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی این تسهیلات توسط بانک کشاورزی با نرخ سود مناسب در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار خواهد گرفت.

برای اقتصاد تدبیری باید کرد / انتظار رشد بورس با کاهش نرخ سود سپرده بانکی

اینک حدود یکسال دیگر به عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده است. اگرچه این دولت میراث اقتصادی ارزشمندی از دولت قبلی خود دریافت نکرده است؛ لیکن خود نیز به غیر از موضوع کنترل تورم، دستاورد اقتصادی قابل توجهی نداشته است و به نظر می‌رسد که دولت تدبیر و امید تمام موفقیت خود را به کنترل تورم و تک رقمی کردن آن گره زده است. در حالی که می‌دانیم کنترل صرف تورم بدون دستاورد های ارزشمند در حوزه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و اشتغال فاقد ارزش است و با چنین کارنامه‌ای آقای دکتر روحانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری از پیش باخته است.

گزارش های اقتصادی حاکی است اگرچه تورم نقطه به نقطه به محدوده تک رقمی وارد شده و نرخ تورم نیز در محدوده تقریبی 10 درصد قرار دارد، ولی مشخص نیست که چرا نرخ سود بانکی کماکان در محدوده 18 درصد، 22 و حتی با قرارداد های خاص در سیستم بانکی در ورای 25 درصد قرار دارد؟ در حالی که در سیستم ‌های غربی که ما سیستم اقتصادی آن‌ ها را ربوی می‌نامیم، نرخ سود بانکی در محدوده نرخ تورم یا حداکثر 2 تا 2.5 درصد بالاتر از نرخ تورم قرار دارد. به عبارت دیگر نرخ سود واقعی یا مؤثر (کسر شده از نرخ تورم) باید در محدوده بهره‌وری یا همان 2 تا 2.5 درصد باشد.

حال سوال این است که آیا سیستم اقتصادی ما بهره‌ورتر از سیستم اقتصادی غرب است؟! پس چرا فاصله قابل توجهی بین نرخ تورم و نرخ سود واقعی وجود دارد؟! اینچنین است که متأسفانه سسیستم اقتصادی به ظاهر غیر ربوی ایران اسلامی، ربوی‌تر از هر نقطه از جهان حرکت می‌کند و در عمل با پرداخت نرخ سود حدود 2 برابر بالاتر از نرخ تورم به ترویج فرهنگ نزول‌خواری مشغول است. بدین ترتیب بخش قابل توجهی از منابع نقدینگی کشور در سیتسم بانکی قفل شده و رکود اقتصادی به اوج خود رسیده که نرخ رشد اقتصادی صفر درصد از نتایج آن است. وضعیت سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نیز که بر همگان روشن است. آیا در سالی که مزین به شعار اقتصاد مقاومتی است عملکرد اقتصادی کشور باید اینگونه باشد؟!

آنچه مسلم است همه متوجه مشکل اصلی اقتصادی کشور که همانا نرخ سود بانکی بالا و قفل شدن منابع در سیستم بانکی می‌باشد، هستند. اما با کمال تعجب کسی کاری برای این محتضر آرمیده در بستر بیماری نمی‌کند. سیستم بانکی و در رأس آن بانک مرکزی بیش از آنکه به فکر نجات اقتصاد ایران باشد، به فکر نجات خودش است و مشکل را ناشی از بدهی بالای دولت به سیستم بانکی می‌داند. در نقطه مقابل دولت نیز ساختار نامناسب سیستم بانکی را عامل این مشکل می‌داند.

اما راه حل چیست؟ حل همزمان مشکل کاهش نرخ سود بانکی و تسویه بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی چگونه ممکن است؟ با عنایت به سیاست‌های پولی و مالی انقباضی دولت تدبیر و همچنین سه قفله شدن بانک مرکزی، نمی‌توان انتظار انتشار پول جدید که البته حداکثر اثر تورمی از طریق ضرب فزاینده پولی را به همراه دارد، داشت؛ لذا باید به فکر راه حل میانه بود، به طوری که ضمن ایجاد کمترین اثر تورمی، حل همزمان دو مشکل اصلی یعنی کاهش نرخ سود بانکی و تسویه بدهی سنگین دولت به بانک ها هدف گیری شود.

راه حل قطعی و بهینه انتشار اوراق خزانه توسط دولت از یک طرف و پذیرش آن توسط بانک مرکزی به عنوان تعهد مالی بانک های تجاری از طرف دیگر است تا بدین وسیله نه تنها بانک ها از بند بدهی دولت به سیستم بانکی رهایی یابند؛ بلکه دست بانک ها نیز در اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی باز شود. زیرا بانک ها در این فرآیند قادرند اوراق خزانه را به بانک مرکزی به عنوان تعهدات مرتبط با نرخ ذخایر قانونی و یا عدم تعادل منابع و مصارف روزانه ارائه نمایند. در عین حال با عرضه اوراق بدهی (خزانه) در بازار مرتبط و فزونی گرفتن آن نسبت به تقاضا می توان به کاهش نرخ سود امیدوار بود، مشابه چنین اقدامی در ارتباط با بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مطرح است تا فعالان بخش خصوصی قادر باشند نسبت به رفع برخی تعهدات مالی و مالیاتی خود اقدام نمایند و گشایش واقعی در کسب و کار خود را شاهد باشند. این پیشنهاد در قالب بودجه سال 95 به مجلس ارائه شده است اما مورد پذیرش نمایندگان مجلس قبل واقع نشده و به بهانه تورم زا بودن، آن را رد کرده اند.

اکنون وقت آن رسیده است که دولت با ارائه طرح دو فوریتی نسبت به طرح این پیشنهاد در مجلس جدید اقدام و در فرصت باقی مانده تا انتخابات آتی تحرکی در اقتصاد ایجاد نماید وگرنه دستیابی به نرخ رشد 5 درصدی هدفگذاری شده توسط دولت سرابی بیش نخواهد بود.

حال از این منظر وضعیت اسفبار این روزهای بازار سرمایه به خوبی قابل تحلیل است؛ زیرا از یک طرف با نرخ رشد صفر درصدی اقتصاد، امیدی به حرکت پایدار بورس وجود ندارد و از طرف دیگر با وضعیت نگران کننده کسب و کار که ناشی از رکود بی سابقه کنونی است، خروج از زیان و یا سودآوری پایدار واحدهای تولیدی محال خواهد بود و اینچنین است که بورس نمی تواند جدای از اقتصاد کلان کشور حرکت کند و به واقع "از کوزه همان برون تراود که در اوست". به عبارت دیگر اگرچه فرایند اصلاح بازار سرمایه به انتها رسیده و شرایط برای صعود آن مهیاست، اما همه چیز متوقف به بهبود و فضای کسب و کار و شروع رونق اقتصادی است.

همانگونه که نمودار شاخص کل پیداست، اصلاح بازار سرمایه در قالب موج abc به پایان رسیده و شرایط برای برگشت بازار آماده است و اکنون در مقطعی هستیم که بازار نیازمند یک محرک قوی جهت برگشت به روند صعودی است که بنظر می رسد از طریق کاهش نرخ سود بتواند عملی گردد. مطابق بسط زمانی فیبوناچی احتمال برگشت در تیرماه و اوایل مرداد نشان داده می شود که باید منتظر ماند و دید آیا تا آنموقع مجلس و دولت اقدامی اساسی خواهند کرد یا خیر؟

نمودار شاخص کل

کارشناس ارشد بازار سرمایه

رمضان سلیمانی