تقسیم ۶۰ درصد سود نقدی در مجمع یک شرکت/ پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی هیات مدیره

در مجمع عمومی شرکت قاسم ایران که سه‌شنبه هفته پیش برگزار شد، پس از تصویب تقسیم 60 درصد از سود محقق شده سال مالی 94 با پاداش 200 میلیون تومانی هیات مدیره 5 نفره این شرکت موافقت شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت قاسم ایران روز سه شنبه 11 خرداد 95 راُس ساعت 9 صبح در هتل المپیک تهران برگزار و در پایان پس از تصویب صورت های مالی و تعیین حسابرس و بازرس قانونی ، با تقسیم سود نقدی 20 تومانی به ازای هر سهم (در مجموع 12 میلیارد تومان ) میان سهامداران موافقت شد.

شرکت قاسم ایران که با سرمایه 60 میلیارد تومانی توانسته در پایان سال مالی 94 به طور خالص مبلغ 333 ریال عایدی به ازای هر سهم محقق کند، در این دوره مالی از مجموع کل فروش تنها سه درصد سود عملیاتی محقق کرده است.

بر اساس این گزارش هیات مدیره شرکت قاسم ایران پارسال یک هزار  730 میلیارد و 839 میلیون و 800 هزار تومان فروش و درامد ارایه خدمات در پایان این دوره مالی محقق کرد که از این رقم تنها 43 میلیارد و 635 میلیون و 700 هزار تومان سود عملیاتی بوده است.

هیات مدیره شرکت قاسم ایران در برابر این عملکرد پاداش 200 میلیون تومانی را در مجمع عادی سالیانه به تصویب رسانده و حق حضور اعضای غیر موظف 5 نفره این هیات مدیره در سال مالی 95 به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در هر ماه به طور دقیق مبلغ 750 هزار تومان در هر ماه (مبلغ 45 میلیون تومان حقوق برای هیات مدیره در سال) تعیین شده است.

اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت قاسم ایران شامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی خاص)،شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص)، شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)، شرکت شوکو پارس (سهامی عام) و شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) هستند.

تکیه شرکت‌های بحران‌زده بورس بر تجدید ارزیابی زمین‌/ با درست جلوه دادن قانون شکنی نمی‌توان شفاف شد

یک حسابدار رسمی گفت: تکیه مدیران برخی شرکت‌ها بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و زمین با هدف آرایش صورت‌های مالی و جبران زیان انباشته تاسف آور و با عواقب جبران ناپذیر در آینده مواجه است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و زمین دست کم از سه سال پیش تا کنون برای شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی و حتی دولتی به موضوع جذاب تبدیل شده، چرا که با تکیه بر آن چهره‌ای نوین برای صورت‌های مالی شرکت‌های بحران زده و حتی دچار ورشکستگی فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخی یعنی قیمت‌هایی که خریداری شده‌اند، در حسابداری تعهدی ثبت می‌شوند و این در حالی است که در کشورهای دارای شرایط تورمی نظیر ایران پس از گذشت حتی چند سال از تاسیس شرکت، دارایی های ثابت مشهود ارزشی بسیار متفاوت از آنچه ثبت شده‌اند، پیدا می‌کنند.

این شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های ثابت مشهود خود را نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری ها و غیره را مورد تجدید ارزیابی قراردهند تا با به روز شدن دارایی‌ها در ترازنامه موجب شفافیت بهتر صورت‌های مالی و تصمیم گیری بهتر سهامداران در مورد ارزش ذاتی شرکت شود.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اغلب موارد مورد توجه شرکت های دچار بحران مالی و یا ورشکسته مشمول ماده 141 قانون تجارت به عنوان عاملی برای خروج از سرایط ورشکستگی مورد توجه قرار می‌گیرد.

از دیگر سو شرکت‌های دارای نسبت بدهی بالا یا به عبارتی شرکت‌های برخوردار از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام که توانایی دریافت وام جدید را ندارند، اقدام به این افزایش سرمایه می‌کنند.

به گزارش فارس، شرکت‌ها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها وضعیت ساختار سرمایه خود را سر و سامان داده و با کاهش نسبت زیان انباشته به سرمایه از شمول ورشکستگی (ماده 141قانون تجارت ) خارج می شوند؛ این موضوع می‌تواند برای تامین مالی مجدد از محل دریافت وام‌های جدید، نیز مورد اقبال شرکت ها قرار گیرد که البته با افزایش هزینه‌ مالی همراه است.

چرا که اگر در ادامه فعالیت شرکت ، عملکرد مناسبی وجود نداشته باشد، افزایش هزینه های مالی می تواند بار دیگر بر مشکلات شرکت افزوده و شرایط بحرانی تری را فراهم آورد.

هرچند که برخی کارشناسان مالی معتقدند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممکن است برای بانک ها و بیمه ها مفید باشد، زیرا در بانک ها افزایش سرمایه اسمی در ترازنامه موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت وام دهی می شود.

همچنین در بیمه ها نیز افزایش سرمایه اسمی می‌تواند قدرت بیمه ها را برای افزایش میزان سرمایه گذاری بالا ببرد.

طبق استاندارد شماره 11 حسابداری ، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود همچون زمین همواره مورد اقبال شرکت‌ها است.

در این روش که هر 3 تا 5 سال تکرار می شود، سرمایه گذاری ها مستلزم تحمل هزینه‌های قابل توجه است.

به گزارش فارس، مبلغ تجدید ارزیابی یا به عبارتی درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی به طور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود و در صورت سود و زیان جامع بازتاب داده می‌شود، بنابراین سودی در صورت سود و زیان شناسایی نمی‌شود.

دارایی‌های ثابت مانند زمین که در طول زمان مستهلک نمی شوند، در صورتی که مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرند، تاثیری بر هزینه استهلاک و جریان‌های نقد آتی شرکت ندارند و صرفا اعداد دارایی و سرمایه را در ترازنامه را به روز می‌کنند.

یکی از دلایلی که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد اقبال اغلب سهامداران قرار می‌گیرد، اینکه این افزایش سرمایه موجب رقیق شدن سهام شرکت ها و کاهش قیمت سهم می شود که با افزایش تعداد سهام سهامداران قبلی تاثیری در ثروت سهامدار ندارد، اما کاهش قیمت بازار سهام از نظر روانی باعث می شود تا سهامداران دچار خطا شده و سهام را ارزان تصور کنند.

کارشناسان گویند، به هر ترتیب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مشهود بازیچه ای برای مدیران شرکت های اغلب دچار بحران مالی و حتی ورشکسته قرار گیرد که به جای چاره اندیشی برای بهبود عملکرد و ورود جریان نقد عملیاتی و یا یافتن راهکار های بهتر برای کاهش قیمت تمام شده و تامین مواد اولیه ارزان قیمت تنها به فکر آرایش صورت های مالی با به تعویق انداختن شرایط بحران زده شرکت در دوره‌های مالی آتی است.

در همین ارتباط نظام الدین ملک آرایی عضو جامعه حسابداران رسمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اقدام  شرکت ها برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مشهود را متناقض با اخلاق حرفه ای بنگاهداری عنوان کرده و معتقد است: با وجود مجوز دولت برای تجدید ارزیابی دارایی ها، در هیچ کجای دنیا به شرکت ها برای جبران زیان انباشته اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مشهود را نمی دهند.

نظام الدین ملک آرایی با بیان اینکه تجدید ارزیابی دارایی ها به نوعی قانون شکنی در چارچوب های قانونی است، عنوان کرد: مجوز دولت برای تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های دولتی همچون آب و برق و دیگر شرکت های سهامی عام یا بانک ها به نوعی پاک کردن صورت مسئله در مواجه با شرایط بحران زده شرکت ها است.

وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی ها چنانچه مطابق با استاندارد های حسابداری حاکم بر آن صورت گیرد، فرایندی قابل اتکا است، اما در حال حاضر تکیه اغلب شرکت های بحران زده و ورشکسته به تهیه صورت‌های مالی بر اساس افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها عدم شفافیت صورت های مالی و گم کردن رد پای زیان انباشته است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در قانون تجارت افزایش سرمایه باید از محل سود انباشته و یا از محل سود نقدی و آورده سهامداران صورت گیرد، نه اینکه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها که سود قابل تقسیم نیست و زمین هایی که قابل خرید و فروش نیست، این افزایش سرمایه صورت گیرد.

دبیر کل سابق جامعه حسابداران رسمی، تجدید ارزیابی دارایی ها مطابق با استانداردهای حسابداری کشور انگلستان عنوان کرد و افزود: این اقدام قانونی کردن روندی غیر قانونی است و در هیچ کجای دنیا به جز ایران اقدام مشابهی وجود ندارد که با تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام به جبران زیان انباشته کنند و آن را به حساب سرمایه انتقال دهند.

به گفته وی چنین اقدام هایی تنها حساب آرایی در صورت های مالی و بیلان شرکت ها است و به نوعی دولت مغبون این شرکت ها شده است. اشتباهی که رییس سابق دیوان محاسبات کل کشور در دولت های قبل در این زمینه مرتکب شد هم اکنون به بهانه معافیت مالیاتی با عنوان تجدید ارزیابی دارایی ها در حال تکرار است.

ملک آرایی ادامه داد: شرکتی که 5 سال قبل اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های مشهود و یا نامشهود خود کرده  و از محل آن افزایش سرمایه داده تا مادامی که آثار این اقدام از بین نرفته نمی توان به صورت های مالی شرکت اعتماد کرد. نخستین شرط قانون اتکای منطق و عقل در مقررات و قوانین است و این در حالی است که تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به بهم ریختگی صورت های مالی بویژه در شرکت های دولتی شده است.

با تجدید ارزیابی دارایی ها نمی توان از ورشکستگی فرار کرد و روزی دوباره این دمل چرکین با شدت بیشتری بیرون خواهد زد.

این حسابدار رسمی بر لزوم توجیه داشتن افزایش سرمایه تاکید کرد و گفت: افزاش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تنها به تعویق انداختن مشکلات است که در آینده گرفتاری های عمده تری برای دولت و شرکت ها ایجاد می‌کند. شرکت ها باید بر اساس درآمد های عملیاتی و تولیدی خود برنامه ریزی و افزایش سرمایه دهند، اما اکنون به طرز تاسف برانگیز و افتضاحی اغلب شرکت های بحران زده به دنبال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های خود هستند.

به گفته ملک آرایی با وجود مصوبه دیر هنگام هیات وزیران مبنی بر مشمولیت مالیات بر درآمد حاصل از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها اما این موضوع همچنان برای شرکت های دولتی مجاز بوده و بر مبنای یک چارچوب و نظریه عملی بر روی استاندارد های حسابداری عمل نمی شود.

وی افزود: در دنیای امروز یکی از ابزار های مقابله با فساد و یا پیشگیری از تداوم آن رسانه ها و مطبوعات هستند که رکن اساسی حکومت های مردم سالار در پیشگیری از بروز تقلب و قانون شکنی ها است.

آغاز معاملات ثانویه اوراق مشارکت 500 میلیارد تومانی نفتی در بورس تهران

پس از به سرانجام رسیدن بزرگترین تامین مالی دولت در تاریخ بورس تهران با پذیره نویسی دو اوراق نفتی در اسفند سال گذشته،طی روز جاری معاملات ثانویه این دو اوراق مشارکت ملی نفت با نمادهای «مپارس712» و «مغرب9712» بازگشایی شدند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ امروز دوشنبه مورخ 17 خرداد 95، معاملات ثانویه 35 میلیون برگه از اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران  با نماد «مپارس712» به ارزش 35000 میلیارد ریال و تعداد 15 میلیون برگه از اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران با نماد «مغرب9712» به ارزش 15000 میلیارد ریال در بورس تهران بازگشایی و آغاز شد.

 بنابراین گزارش، اوراق «مپارس712» و «مغرب9712» با سر رسید 3 ساله با نرخ سود علی الحساب 21 درصد روزشمار و معاف از مالیات است که سود آن هر 3 ماه پرداخت می شود. همچنین دامنه نوسان روزانه این اوراق 5 درصد و تسویه حساب و پایاپای بر مبنای T+1 است.

بر اساس این گزارش ضامن اوراق «مپارس712» و «مغرب9712» صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و عامل پرداخت سود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) معرفی شده است.

 یادآور می شود دو اوراق مشارکت ملی نفت با نمادهای «مپارس» و «مغرب»،از تاریخ 19 اسفند ماه 1394 در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج و درتاریخ 25 اسفند94، با معامله 48 هزار میلیارد ریال از دو اوراق مشارکت ملی نفت با نمادهای «مپارس» و «مغرب»، بزرگترین تامین مالی دولت در تاریخ بورس تهران رقم خورد.

توسعه شفافیت راهبرد اصلی متولیان بازار سهام/ ضرورت تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه

مدیرعامل فرابورس ایران در نخستین نشست خبری"یک دیدار، یک عرضه" که با هدف بررسی وضعیت شرکت‌های جدید و عرضه های اولیه برگزار شد بر اهمیت شفافیت در بازار سرمایه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرابورس ایران، امیرهامونی در ابتدای این نشست که به معرفی و پرسش و پاسخ پیرامون شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور اختصاص داشت، حفظ و توسعه شفافیت را از برنامه‌‌های راهبردی بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: در کنار ضرورت توجه به شفافیت مولفه‌های مهم دیگری نظیر موضوع ارتباط با سرمایه‌گذاران وجود دارد که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر عامل فرابورس ایران، تقویت ارتباط با سرمایه‌گذاران را از برنامه‌های امسال فرابورس ایران برشمرد و گفت: برای آشنایی هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران بالقوه و اقشار مختلف با شرکت‌های آماده عرضه در فرابورس و همچنین افزایش شفافیت، نشست‌هایی تحت عنوان "یک دیدار، یک عرضه" با کمک و مشارکت رسانه‌ها برنامه‌ریزی شده تا به تحقق این هدف کمک کند.

به گفته وی، ارتباط با سرمایه‌گذاران باید به عنوان یک مولفه مهم با استفاده از راهکارها و ابزارهای مختلف از جمله برگزاری این گونه نشست‌ها بیش از پیش تقویت شود.

وی با بیان اینکه شناخت فعالان بازار از توان و ظرفیت شرکت‌ها مهم‌ترین موضوع در عرضه‌های اولیه است، افزود: با توجه به استقبال بازار از شرکت‌های جدیدالورود، لازم است معرفی بهتری از برنامه‌ها و استراتژی‌های آنها به سهامداران بالقوه صورت گیرد.

هامونی در ادامه با ارائه توضیحاتی در خصوص شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور گفت: ورود نیروگاه‌ها به فرابورس مقدمه تحول در این صنعت است ضمن آنکه عموما بازار اقبال خوبی نسبت به این صنعت دارد و طبق گزارش‌های آماری، بیشترین ارزش معاملات فرابورس ایران در سال گذشته متعلق به صنعت نیروگاهی بوده است.

*برنامه افزایش سهم تابان هور از ظرفیت نیروگاهی کشور به 5 درصد

در ادامه حسنعلی تقی‌زاده مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با بیان اینکه این شرکت به عنوان یک هلدینگ نیروگاهی، سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور 75 هزار مگاوات است که یک درصد آن در اختیار این شرکت قرار دارد.

وی با بیان اینکه با اجرای 2 پروژه، سهم این مجموعه از مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور به 1.5 درصد و در 3 سال آتی به 3.5 درصد خواهد رسید، ادامه داد: در میان مدت یعنی افق 5 ساله به دنبال خرید نیروگاه جهرم نیز هستیم تا سهم خود را به 5 درصد ارتقا دهیم.

تقی‌زاده سرمایه شرکت تابان هور را 230 میلیارد تومان عنوان کرد و از افزایش سرمایه این شرکت به 400 میلیارد تومان تا پایان آذرماه امسال خبر داد.

وی صنعت نیروگاهی و فروش انرژی برق را سودآور توصیف و ادامه داد: این صنعت در بلند مدت با حاشیه سود رو به افزایش مواجه می‌شود، چرا که برق به عنوان یک کالا همواره مشتری دارد و در صورتی که قیمت برق واقعی شود، درآمد نیروگاه‌ها سه برابر خواهد شد.

تقی‌زاده با اشاره به اینکه برای تکمیل پروژه‌های این شرکت از منابع ارزان قیمت صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنیم، اضافه کرد: برای انجام تمامی پروژه‌ها قرارداد ECA (تبدیل انرژی) منعقد می‌شود و تاکنون نیز چند قرارداد با این شیوه با وزارت نیرو منعقد شده و خوشبختانه آنها برق را طبق قرارداد خریداری کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش مجموع مطالبات این شرکت از دولت را 180 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون 68 میلیارد تومان از این رقم وصول شده و با تعاملی که با وزارت نیرو به عمل آمده دوره تاخیر وصول مطالبات به حدود 4 ماه رسیده است.

*روش‌های کشف قیمت‌ سهام "وهور"

در بخش دیگری از نشست خبری "یک دیدار، یک عرضه"، مهرداد نعمتی مدیرعامل کارگزاری بانک سپه و مشاور عرضه شرکت تابان هور، سود هر سهم سال 95 این شرکت را 269 ریال عنوان و اضافه کرد: قرار است در مجمع سالانه 243 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه کشف قیمت سهام "وهور" اظهار کرد: با توجه به اینکه 2 شرکت نیروگاهی برق عسلویه مپنا و نیروگاه دماوند پیش از این سابقه حضور در فرابورس ایران را دارند، می‌توان با استفاده از میانگین P/E  حدود 7.8 مرتبه‌ای این دو شرکت و ضرب آن در EPS سال 95، قیمت را به دست آورد.

به گفته وی، روش دیگر این است که ارزش بازاری دو شرکت نیروگاهی موجود در بازار فرابورس بر ظرفیت اسمی آنها تقسیم شود و 70 درصد NAV به عنوان قیمت مد نظر قرار گیرد.

عقب‌گرد ۳۱ پله‌ای شاخص کل بورس/ روز خودنمایی قندی‌ها در بازار بی‌حجم

بازار سهام امروز شاهد معاملاتی خنثی و کم نوسان در گروه‌های پیشرو و بزرگ در فضایی بی‌انگیزه بود بازاری که با عرضه پرحجم سهام حقوقی‌ها در گروه خودرویی‌ها اندک شادابی خود را نیز از دست داده است.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه 17 خرداد 94، با کاهش 31 واحدی به رقم 76 هزار و 128 واحد رسید.

شاخص کل‌ هم‌وزن اما با افزایش 33 واحدی عدد 13 هزار و 872 واحد را تجربه کرد.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 42 واحدی به رقم 85 هزار و 47 واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 51 واحدی به 53 هزار و 229 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزاdش 102 واحدی به عدد 166 هزار و 718 واحد رسید.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (ایفکس) با کاهش 5 واحدی عدد 814 واحد را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه با 40 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 21 واحد و سرمایه‌گذاری غدیر با 19 واحد کاهش، بالاترین تاثیر منفی را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل اما معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت گسترش نفت وگاز پارسیان با 35 واحد، گل‌گهر سیرجان با 20 واحد و بانک ملت با 18 واحد افزایش، بیشترین تاثیر مثبت را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران همزمان با ثبت و بازگشایی معاملات ثانویه اوراق مشارکت 5 هزار میلیارد تومانی به 630 میلیارد تومان رسید که ارزش معاملات خرد سهام در بازار نقدی بورس امروز به اندکی بیش از 194 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 872 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 66 هزار و 957 نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های معادن بافق‌،مجتمع کشت و صنعت چین‌چین، شیشه و گاز، موتورسازان تراکتورسازی ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، سیمان دروود، لعاب ایران، داروسازی اکسیر، سیمان دستشتان، صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان، اوراق مشارکت شرکت ملی نفت،‌ داروسازی سبحان انکولوژی از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های صنایع پتروشیمی دهدشت، صنایع شیمایی فارس متوقف شدند. 

امروز همچنین آگهی عرضه بلوک 5 درصدی بیمه رازی برای عرضه در روز چهارشنبه ابن هفته در بازار پایه فرابورس منتشر شد.

به گزارش فارس، امروز در نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام بانک آینده 155 میلیون برگه حق تقدم به ارزش 1.5 میلیارد تومان از کدهای درون گروهی سهامدار عمده کد به کد شد.

در نماد معاملاتی بانک صادرات نیز امروز با هدف تجمیع سهام اندکی بیش از 57 میلیون سهم به ارزش بیش از 5.5 میلیارد تومان با معاملات انتقالی روبرو شد.

امروز همچنین در بازار معاملات بلوکی 15 میلیون سهم شرکت توسعه اقتصادی آرین به ارزش 1.5 میلیارد تومان جابجا شد.

در نماد معاملاتی صنعتی دریایی ایران اما معاملات کد به کد همچون روزهای گذشته به انتقال 14.5میلیون سهم به ارزش کمتر از 4 میلیارد تومان منتهی شد.

در نماد معاملاتی گسترش صنایع انرژی آذراب نیز معاملات انتقالی سهام از سوی سهامدار عمده حقوقی در روز جاری به جابجایی 8 ملیون سهمی به ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان در این نماد معاملاتی منتهی شد.

تجمیع سود سهام در نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی نیز امروز باعث شد تا سهامدار عمده این سهم به جابجایی 5 میلیون سهمی به ارزش بیش از یک میلیارد تومان در این سهم روی آورد.

در نماد معاملاتی پتروشیمی مبین نیز امروز سهامدار عمده 5 میلیون سهم این شرکت را به ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان میان کدهای درون گروهی جابجا کرد. 

امروز بازار سهام با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در گروه‌های خودرویی و به دنبال آن گشایش نماد معاملاتی اوراق مشارکت 5 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت به منظور آغاز معاملات ثانویه این اوراق در بازار بدهی شاهد معاملاتی بی‌انگیزه و بی‌روح در کلیت معاملات تالار شیشه‌ای بود.

در میان درجا زدن قیمت سهام در اغلب نمادهای معاملاتی امروز قندی‌ها اصلی‌ترین صنعت پیشرو بازار در روزهای رکود و رخوت تالار شیشه‌ای بود.

در این میان گشایش نماد معاملاتی شیشه و گاز پس از حدود دو هفته غیبت با بسته شدن قیمت پایان این سهم در محدوده 620 تومانی همراه بود. با توجه به تعدیل مثبت 8 درصدی سود برآوردی «کگاز» و اقبال سهامدار عمده برای حمایت از جریان سودآوری عملیاتی این شرکت چشم‌انداز قیمت این سهم در محدوده 750 تومانی طی روزهای آینده وجود دارد.

امروز در گروه سایپا نیز افزایش عرضه سهام از سوی سهامداران اغلب حقیقی در حالی به درجا زدن قیمت این سهم انجامید که خبرهای دریافتی ازاین گروه حاکی از تلاش برای عرضه سهام برخی شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت در آینده‌ای نه چندان دور از طریق فرابورس شنیده می‌شود. در این مجموعه شرکت نیوان ابتکار در راس برنامه عرضه‌های اولیه سایپا قرار دارد.

به گزارش فارس، امروز بازار سهام شاهد معاملاتی متعادل و خنثی در اغلب نمادهای معاملاتی بود که شرکت‌ها و گروه‌های کوچک بازار اصلی‌ترین نمادهای معاملاتی مورد اقبال بازار سهام بودند. آنچه که بخوبی دربازار مشاهده می‌شود اینکه علاقه صندوق‌ها و حقوقی‌های بزرگ بازار برای حضور در بازار بدهی باعث شده تا طراوت و نشاط لازم در بورس اوراق بهادار از بین رفته و انگیزه‌ای برای تداوم سهامداری دست کم میان مدت در گروه‌های پیشرو و بزرگ بازار وجود نداشته باشد