وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

بورس و اوراق بهادار

دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه‌ تحقیقاتی را در حدود بودجه‌ سالانه پرداخت نمایند

دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه‌ تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌ سالانه، در چارچوب موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت نمایند.

خبرگزاری فارس: دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۵۰ درصد هزینه‌ تحقیقاتی را در حدود بودجه‌ سالانه پرداخت نمایند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای  نظام مالی کشور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

هیأت‌وزیران در جلسه 6/8/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای  نظام مالی کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولیـد رقابت‌پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی کشـور ـ مصوب 1394ـ

ب ـ واحد تولیـدی: بنگاه دارای پروانه بهـره‌برداری یا مجوز از دستگاه‌هـای اجرایی ذی‌ربط.

پ ـ هزینه تحقیقاتی و ارتقای وضعیت زیست محیطی: هزینه‌های طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحدهای تحقیق و توسعه نزد دستگاه‌های اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آلایندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد.

ت ـ حق امتیاز تولید کالا یا خدمات: امتیاز، مجوز یا گواهینامه‌ای که واحد تولیدی برای تولید کالا یا خدمات جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارائه خدمات از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اثر فعالیت‌های تحقیق و توسعه دریافت می‌کند.

ث ـ ثبت اختراع: گواهینامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذی‌صلاح ملی یا بین‌المللی زیست محیطی.

ماده2ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند تا پنجاه درصد (50%) هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی، در قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت نمایند.

تبصره ـ کمک موضوع این ماده به مأخذ پرداخت، هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذی‌ربط محسوب می‌گردد.

ماده3ـ دستگاه‌های اجرایـی ذی‌ربـط طـرح‌های تحقیـق و توسعـه و ارتقـای زیست‌محیطی مشمول را با توجه به منابع اعتباری مصوب، براساس ماهیت، میزان اثر درون‌بنگاهی و فرابنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه‌بری آنها، اولویت‌بندی نموده و کمک‌های مذکور را براساس سرفصلهای مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه به واحد یا واحدهای تولیدی (طرح‌های مشترک) ذی‌ربط اختصاص می‌دهند. میزان کمک‌ها به نسبت اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده4ـ هزینه‌های زیر به عنوان هزینه‌های تحقیقاتی مرتبط قابل قبول می‌باشد:

الف ـ هزینه‌های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش‌های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست‌محیطی.

ب ـ هزینه‌های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.

پ ـ هزینه‌های مربوط به همکاری‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان.

ت ـ هزینه‌های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.

تبصره1ـ کمک‌های موضوع این آیین‌نامه در سقف بودجه‌های سالیانه تنها شامل آن دسته از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی می‌شود که حق امتیاز کالا یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون صورت گرفته باشد.

تبصره2ـ اعطای کمک‌های موضوع این آیین‌نامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمک‌های مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یک بار مجاز خواهدبود.

ماده5 ـ دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های ساختاری و نهادی موجود کشور مسئول اجرای این آیین‌نامه بوده و مکلفند گزارش‌های مربوط را سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه نمایند.

ماده6 ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل منابع داخلی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تأیید بالاترین مقام دستگاه تا پنجاه درصد (50%) هزینه‌های تحقیقاتی واحدهای تولیدی ذی‌ربط را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی شده در قالب کمک پرداخت نمایند. این پرداخت به عنوان هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذی‌ربط محسوب می‌شود.

ماده7ـ واحدهای تولیدی مشمول این آیین‌نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت که به این منظور راه‌اندازی می‌شود، ثبت نمایند تا وزارتخانه‌های مربوط ظرف سه ماه درخواست را بررسی و نتیجه ارزیابی و میزان کمک به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل‌های مندرج در سامانه اعلام نمایند.

رومانی میزبان بعدی اجلاس فیاس

بیست و یکمین نشست سالانه فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی (FEAS) روز سه شنبه 26 آبان 94، به میزبانی بورس تهران در شهر اصفهان آغاز به کار کرد.

خبرگزاری فارس: رومانی میزبان بعدی اجلاس فیاس

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، این نشست با خیر مقدم حسن قالیباف اصل مدیر عامل بورس تهران شروع و بحث‌های تخصصی نشست کمیته کاری فیاس آغاز شد.

همچنین مصطفی بالتاجی دبیر کل فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی (FEAS) فهرست مطالب قابل ارائه در جلسه کمیته کاری را مطرح کرد.

بنابراین گزارش  در این نشست چگونگی فراهم آوردن خدمات کارا برای بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و راه حل هایی مانند در نظر گرفتن  قوانین ساده تر برای بنگاه های کوچک و متوسط SME مطرح شد.

تقویت ارتباط  بورس با سرمایه گذاران، ارتباط بورس و کارگزاران، ارتباط  بین سرمایه گذاران از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه اعضای فیاس قرار گرفت.

افت دسته‌جمعی نماگرهای بازار سهام/ توقف بورس در موعد سررسید حساب‌های اعتباری

بازار سهام بورس همزمان با موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری، با افت دسته‌جمعی نماگرهای خود همراه بودند؛ هر چند که حجم معاملات چندان چنگی به دل نمی‌زد.

خبرگزاری فارس: افت دسته‌جمعی نماگرهای بازار سهام/ توقف بورس در موعد سررسید حساب‌های اعتباری

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 26 آبان ماه 94، از 94 واحد افت به عدد 63 هزار و 13 واحد رسید، شاخص قیمت وزنی نیز در پایان معاملات امروز این بازار با ریزش 36 واحدی روی عدد 24 هزار و 540 واحد ایستاد.

شاخص سهام آزاد شناور اما با 215 واحد افت عدد 69 هزار و 869 واحد را تجربه کرد، شاخص بازار اول اما در حالی با افت 92 واحدی به رقم 43 هزار و 703 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 52 واحد کاهش نمایشگر عدد 140 هزار و 102 واحدی برای این بازار بود.

شاخص کل فرابورس نیز در پایان معاملات امروز این بازار با 3 واحد ریزش عدد 701 واحد را تجربه کرد.

بر اساس این گزارش نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 26 واحد، ایران خودرو با 24 واحد و پالایش نفت بندرعباس با 14 واحد کاهش بالاترین تأثیر منفی را در محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل نماد معاملاتی سه شرکت مخابرات ایران با 16 واحد، گروه مپنا با 13 واحد و خدمات انفورماتیک با 11 واحد رشد بیشترین تأثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بازار سهام به بیش از 70 میلیارد تومان بالغ شد که ناشی از دست به دست شدن 364 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 33 هزار و 28 نوبت خرید و فروش بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های عمران و توسعه شاهد، گروه صنعتی سپاهان، مواد ویژه لیا، گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در عین حال نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی کوثر، بیمه رازی، قند ثابت خراسان، قند لرستان، موتوژن، رادیاتور ایران، قطعات اتومبیل ایران، ایران خودرو، بیمه سامان، معدنی و صنعتی شمال شرق شاهرود متوقف شدند.

به گزارش فارس، در معاملات امروز بازار سهام همزمان با فرا رسیدن موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری بازار سهام شاهد افزایش عرضه‌ها و عقب‌نشینی بازیگران حرفه‌ای بازار در نمادهای معاملاتی پربیننده بود.

در عین حال طرح دوباره موضوع تحقیق و تفحص از سازمان بورس در آستانه آغاز جدل‌های گروهی و حزبی برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دوباره بازار سهام را روی هیجان‌های سیاسی قرار داده است.

بازاری که این روزها با فقر شدید نقدینگی و کوچک شدن حجم و ارزش معاملات روزانه سهام مواجه شده و تلاش می‌کند تا برای هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد.

امروز در گروه ساختمانی‌های بورس، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران نخستین پیش‌بینی برآوردی خود از بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه 95 را با برآورد زیان 97 ریالی اعلام کرد، این در حالی است که «وساخت» در بودجه سال مالی 94 عایدی خود را از 68 ریال به 76 ریال افزایش داده بود.

در نماد معاملاتی «ثعمرا» عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده این شرکت حاکی از تعدیل منفی 54 درصدی سود برآوردی در بودجه سال مالی 94 این شرکت دارد. 

در بازار فرابورس نیز امروز خبرهای حاکی از آماده شدن سهام شرکت چرم مشهد برای عرضه اولیه سهام در بازار دوم این بازار دارد.

«چرمش» در گزارش 6 ماهه امسال خود توانسته با تحقق سود 98 ریالی به ازای هر سهم معادل 46 درصد از عایدی برآورد خود را پوشش دهد. 

در گروه بانک‌ها نیز بانک گردشگری با ارائه شفاف‌‌سازی درباره فروش ملک‌های خود در تهران عنوان کرده که کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی، کاهش سود درآمد سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های مالی دلیل تعدیل سود این شرکت است.

به گزارش فارس، بازار سهام امروز بازاری متعادل اما با افزایش عرضه‌ها همزمان با فرا رسیدن موعد تسویه حساب‌های اعتباری شرکت‌های کارگزاری بود که تلاش می‌کرد، برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار در برخی تک سهم‌ها و شرکت‌های کوچک بازار به ویژه در بازار پایه توافقی فرابورس نوسان‌سازی کند.

۲ عامل مهم توسعه نیافتگی بورس انرژی در ایران

یک کارشناس انرژی گفت: عدم رشد و توسعه بورس انرژی در ایران ناشی از مخدوش شدن ۲ عامل باور و اعتماد در بسترهای فرهنگی کشور است.

خبرگزاری فارس: ۲ عامل مهم توسعه نیافتگی بورس انرژی در ایران

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه هنوز ادبیات بورس انرژی به عنوان یک رکن بازار سرمایه در ایران با مشکل فرهنگ سازی مواجه است، عنوان کرد: اگر رسانه ها پیش از ورود به چالش های مالی در بازارهای سرمایه و ایجاد بورس های جدید به فرهنگ سازی برای بروز و ظهور این بازارها می پرداختند، شکاف میان واقعیت های نظام اقتصادی و ایده آل ها ایجاد نمی شد.

وی افزود: به بیانی دیگر فاصله میان ایده آل گرایی و واقعیت گرایی باعث عدم خودنمایی بورس انرژی در اقتصاد ایران شده است.

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) عنوان کرد: باید راه حلی برای خروج فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی  از انحصار طلبی پیدا کرد چرا که در اقتصاد سنتی ایران هنوز این تصور وجود دارد که با انحصاری شدن بازار می توان دوام و غنای بیشتری را به دست آورد و مسیر هموار تری را تا رسیدن به مقصد طی کرد، در حالی که چنین دیدگاهی فقط به عدم توسعه شفافیت در بازار منتهی می شود.

وی با اشاره به تجربه کشور های موفق در بسط و توسعه بازارهای مالی گفت: در کشورهای توسعه یافته بانک های اطلاعاتی به نحوی در اختیار عموم مردم قرار گرفته که هر شخصی در صورت تمایل می تواند دانش مورد نیاز خود را به طور یکجا کسب کند.

اقتصاد ایران با چالش فرهنگی در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی مواجه است و این باعث شده تا با مخدوش شدن بور و اعتماد در بسترهای فرهنگی انتظارها برای رشد بورس انرژی در اقتصاد ایران محقق نشود.

پدیدار با تاکیر بر لزوم بازبینی و تصحیح اسناد بالادستی و قوانین سرمایه گذاری ، عنوان کرد: در حالی که همسو با لزوم حاکمیت قانون ، هدفمند کردن و هدایت بخش خصوصی در تولید مورد اشاره قرار گرفته اما در آزادی اقتصادی از بین 185 کشور دنیا رتبه 173 برای ایران لحاظ شده است.

بر همین اساس اگر اراده‌ای برای توسعه سرمایه گذاری در کشور وجود دارد، باید پیش از آن اسناد راهبردی و بالا دستی کشور تصحیح شوند.

وی بر این باور است که عدم تبیین سیاست های راهبردی و ادبیات مشترک میان همه تصمیم گیران اقتصادی و حتی سیاسی باعث ایجاد چالش فرهنگی برای ایجاد و رونق بازارهای مالی از جمله بورس انرژی در اقتصاد ایران شده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی از لزوم آگاهی بخشی فعالان اقتصادی از طریق اتاق های بازرگانی و انجمن های خصوصی به منظور افزایش سطح مطالبه گری از دولت سخن گفت و افزود: با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه های باور و اعتماد ملی در اقتصاد می توان از طریق نهادها و تشکل های حکومتی و فراقوه ای نسبت به رفه اراد ها و مشکلات امید وار بود.

بازرگانی پتروشیمی بازیگر بورس کالا شد/ عقب‌نشینی از ادعای وجود رانت در بورس

بزرگترین تامین کننده مواد اولیه شرکت‌های پایین دستی پتروشیمی پس از فراز و فرود‌های بسیار بر سر ادامه حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا با برخورداری از کد معاملاتی حالا در کنار سایر عرضه کنندگان این بازار قرار گرفته است.

خبرگزاری فارس: بازرگانی پتروشیمی بازیگر بورس کالا شد/ عقب‌نشینی از ادعای وجود رانت در بورس

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ، شرکت بازرگانی پتروشیمی که همواره طی دو دهه گذشته به عنوان بزرگترین تامین کننده مواد اولیه شرکت های پایین دستی پتروشیمی شناخته می شده است با انتشار اطلاعیه ای از امکان خرید محصولات پتروشیمی در بورس کالا از طریق این شرکت خبر داده است.

مطابق با این اطلاعیه که سه شنبه هفته گذشته منتشر شده آمده است که «عطف به هماهنگی بعمل آمده با سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، امکان خرید محصولات در بورس کالا در سایت بهین یاب برای خریداران از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی فراهم گردیده است.»

این موضوع، خبری مهم برای بازار سرمایه و رکن مهمی از جمله بورس کالا است که در طول سه سال اخیر همواره آماج انتقاد ها و جوسازی ها برای متقاعد کردن دولت بر سر انصراف شرکت های پتروشیمی از عرضه محصولات در تالار نقره ای است. چرا که با وجود پافشاری وزارت صنعت،معدن و تجارت بر سر مخیر بودن پتروشیمی ها برای عرضه محصولات در بورس کالا و عدم توفیق برای همراه کردن همه بازیگران این بازار در به کرسی نشاندن خواسته خود اکنون جای گیری شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان اصلی ترین و بزرگترین تامین کننده مواد اولیه شرکت های پایین دستی پتروشیمی در کنار سایر بازیگران بورس کالا مورد وثوق این وزارتخانه و دیگر فعالان صنعت بزرگ پتروشیمی قرار گرفته است.

 بازگشت بازیگر بزرگ بازار تامین کنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا می تواند از این منظر حائز اهمیت باشد که انحصار فروش با تجمیع عرضه و تقاضا در تابلوی معاملات رینگ پتروشیمی بورس کالا از بین رفته و بهانه عدم تخصیص مناسب عرضه محصولات به متقاضیان در این بازار از بین خواهد رفت.

از سویی دیگر حضور بازرگانی پترورشیمی در کنار سایر عرضه کنندگان در بورس کالا موید این نکته نیز هست که وزیر صنعت ، معدن و تجارت اکنون با پذیرش کارکرد های بورس و اهمیت این بازار شفاف و تحت نظارت ؛ از چالش برسر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و ادعاهای مطرح شده در این زمینه دست کشیده است.

بورس کالا به عنوان بازاری متشکل و خود انتظام تنها مرجع مورد اعتماد و قابل رصد برای متولیان اقتصادی کشور بوده و از اینرو می تواند مسیری مطمئن برای هدایت صنایع و حتی تبیین دورنمای نقشه های توسعه ای کشور باشد.

متولیان کشور می بایست همواره این نکته را مدنظر داشته باشند که ایران به لحاظ برخورداری از مزیت نسبی و حتی مزیت مطلق در تولید برخی محصولات پتروشیمی می‌تواند دست کم در دنیا مرجع تعیین قیمت باشد. این مهم میسر نخواهد شد الا با برخورداری از بازار مالی متشکل و حرفه ای در کنار بازار نقدی . بورس کالا به عنوان رکن اصلی بازار مالی این فرصت را می تواند برای کشور فراهم کند که با ارایه ابزارهای نوین مالی مختلف ضمن گرایش پول های سرگردان و سرمایه گذاران پراکنده در بازارهای غیر متشکل که به اصطلاح از آنها با عنوان دلال،سفته باز و یا واسطه گر یاد می شود از مسیری متشکل و تحت نظارت در بازار مالی به نفع صنعت به جریان انداخته و بازاری مطمئن و متعادل را میان عرضه و تقاضا رقم بزند.

از سویی دیگر متولیان و تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی بویژه در صنایع پایین دستی این فرصت را خواهند داشت که با استفاده از بازارهای نوین مالی از قبیل اوراق سلف موازی ، گواهی سپرده کالایی ، اوراق اجاره ، انبارهای بین المللی تحویل کالا ، ابزارهای معاملاتی مشتقه و دیگر ابزارهای مالی رایج در دنیا ضمن تبیین راهبرد چرخه تولید خود دیگر با دغدغه هایی همچون مازاد انبارها و یا حتی فقدان دسترسی به مواد اولیه مواجه نباشند. به تبع این موضوع دولت نیز می تواند از بابت تعادل عرضه و تقاضا در بازار و شناسیایی درآمد های مالیاتی خود خیال آسوده تری داشته باشد.

با این اوصاف منفعت حاصل شده از بابت این موضوع به جامعه ایرانی باز خواهد گشت. جامعه ای که در صورت یکطرفه شدن عرضه و یا تقاضا می تواند با بحران های خود ساخته و یا حتی دوره ای مواجه شود.

به نظر می رسد بورس کالای ایران می تواند در راستای توسعه این بازار و افزایش شفافیت ها ضمن ارایه ابزارهای نوین مالی متعدد برای فعالان صنعت پتروشیمی با ورود بازگیران حرفه ای و متخصصی همچون بازرگانی پتروشیمی زمینه مناسب تری برای بکار گیری همه فعالان این صنعت فراهم کند.

ارایه خدماتی همچون عرضه گواهی سپرده کالایی بر روی موجودی انبارهای تضمیبن شده کالایی و دیگر ابزارهای نوین مالی  همزمان با باز شدن دروازه های بازار سرمایه بر روی بازارهای بین المللی مالی نیازمند بکارگیری ارکان قدرتمند تامین مالی از جمله  متعهد پذیره نویسی ،ضامن نقدشوندگی و یا بازارساز های حرفه ای است که علاوه بر توان مالی نیازمند توان تخصص در بازارهای کالایی و بین المللی است از همین رو حضور بازرگانی پتروشیمی می تواند فرصت بکار گیری از توان تخصصی بازیگران بزرگ دولتی در بازار سرمایه را فراهم سازد.

البته این دغدغه نیز وجود دارد که با تجمیع همه عرضه های کوچک از طریق کد معاملاتی شرکت  بازرگانی پتروشیمی به نوعی بورس با انحصار خرید مواجه شود و حتی کشف نرخ محصول با تردید مواجه شود اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که با این تجمیع می توان به حل دغدغه تقاضاهای خرد با کنار رفتن پدیده هایی همچون تسهیم به نسبت امیدوار بود.