یک شرکت بورسی فعال در صنعت ساختمان سازی همزمان با ارایه گزارش بودجه سال مالی 95 به بورس به طور عجیبی از درآمدهای خود در پروژههای ساختمانی رونمایی کرده است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شرکت نوسازی و ساختمان تهران در حالی با سرمایه کوچک 75 میلیارد تومانی از برآورد زیان 90 ریالی در بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه 95 خبر داده که در گزارش برآوردی پروژههای خود به طرز عجیبی نحوه هزینه کرد نقدینگی و شناسایی درآمد های خود را اعلام کره است.
بنابر آنچه که این شرکت کوچک ساختمانی به بازار ارایه داده "ثنوسا" در پروژه مسکونی 54 واحدی خود در منطقه الهیه تهران که از 26 دی ماه 81 تا پایان خرداد ماه 87 به طول انجامیده، برآورد بهای تمام شده کل پروژه بالغ بر 11 میلیارد و 955 میلیون تومان پیش بینی شده، اما در کمال تعجب و به دلایل نامعلوم برآورد مبلغ فروش کل مبلغ 10 میلیارد تومان عنوان شده است.
پروژه دیگر این شرکت موسوم به پروژه مسکونی نگین پردیس که از 10 تیر ماه 84 تا پایان شهریور ماه به طول انجامیده برآورد بهای تمام شده کل پروژه بیش از 37 میلیارد تومان عنوان شده، اما مبلغ فروش کل 32 میلیارد تومان پیش بینی شده است آن هم برای پروژه مسکونی 636 واحدی است.
از سوی دیگر این شرکت در پروژه مسکونی 119 واحدی ظفر در تهران در حالی مدت زمانی 12 ساله را تعیین کرده که با وجود برآورد هزینه 48 میلیارد تومانی تنها 51 میلیارد تومان یعنی با صرف حدود 6 درصد بازدهی در این بودجه برآوردی عنوان شده که به لحاظ منطق سرمایه گذاری بسیار عجیب است.
همچنین در پروژه لواسان "ثنوسا" که از 24 دی ماه 81 تا پایان شهریور ماه 87 مدت زمان شروع و پایان آن عنوان شده با وجود برآورد بهای تمام شده 4 میلیارد و 803 میلیون تومانی اما براورد مبلغ فروش 870 میلیون تومان در این بودجه اعلام شده است.
متولیان بازار سهام جزئیات اولین صکوک استصناع به همراه توضیحات فنی را اعلام کرده و از برنامه انتشار اوراق ۴ هزار میلیارد تومانی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی صدور مجوز سازمان بورس برای اولین صکوک استصناع (سفارش ساخت)، مقرر شده از دوشنبه تا چهارشنبه این هفته یک میلیون و 629 هزار و 314 ورقه به قیمت هر ورقه 1000 هزار تومان در بورس تهران عرضه عمومی شود.
حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: طبق برنامه ریزی دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری اولین صکوک استصناع (سفارش ساخت) بازار سرمایه در بورس عرضه و پذیره نویسی می شود. این اوراق ابزاری است، برای تأمین منابع مالی از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار و به پشتوانه داراییهایی که شرکت قصد ساخت آن را دارد.
وی ادامه داد: برای اولین بار مجوز انتشار چنین اوراق توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی که زیرمجموعه 100 درصدی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است، برای ساخت ساختمان های صنعتی کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله هریک با ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن در سال صادر شده است.
این مقام مسئول افزود:ضامن این اوراق با نماد "صملی9709"، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و بازارگردان و متعهد پذیره نویسی آن شرکت تامین سرمایه نوین هستند که در بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران انجام می شود. پس از اتمام پذیره نویسی نیز معاملات ثانویه اوراق آغاز خواهد شد.
به گفته قالیباف اصل پرداخت سود این اوراق هر 3 ماه یکبار بوده و کلیه کارمزدها و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد.
این اوراق با سود 23 درصدی سالیانه برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.
فرهاد حنیفی مدیرعامل گروه توسعه ملی و متولی انتشار این اوراق نیز با اعلام جزییات و توضیحات فنی این اوراق ،گفت: این اوراق که برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران بکار گرفته می شود، شامل 162.9 میلیارد تومان بوده و صرف تامین مالی طرح احداث دو کارخانه 2.5 میلیون تنی دو کنسانتره و گندلۀ (هریک 2.5 میلیون تن در سال و واقع در شهر سنگان) می شود.
وی با بیان اینکه این تامین مالی مربوط به تکمیل منابع شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی با مالکیت 100 درصدی گروه توسعه ملی است، ادامه داد: عمده ماشین آلات و تحهیزات لازم این دو پروژه از اروپا و با یوزنانس 3 ساله چین وارد شده و تاکنون هم پروژه کنسانتره و گندله دارای پیشرفت 60 و 25 درصدی بوده و انتظار می رود، اوایل سال 96 به بهره برداری برسند.
این مقام مسئول با اشاره به نرخ سود 23 درصدی و سررسید 3 ساله این صکوک و پرداخت هر سه ماه یکبار و با صمانت توسعه ملی و بازارگردانی تامین سرمایه نوین، درباره برنامه بعدی "وبانک" برای انتشار دیگر صکوک استنصاع توضیح داد: طی 6 یا 12 ماه آینده هم مشابه این نوع اوراق برای پروژه نفت نیک قشم به ارزش 4 هزار میلیارد تومان منتشر خواهد شد.
به گفته حنیفی 40 درصد از سهام این پروژه مربوط به گروه توسعه ملی و باقی آن مربوط به منطقه آزاد قشم و تامین اجتماعی بوده و در آستانه دریافت خوراک است و با توجه به استقرار در کنار دریا و امکان صادارت گسترده ، یکی از مهمترین پروژه های کشور از لحاظ جانمایی بشمار می رود.
سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای خروج از رکود باید اطلاعات دقیقی از اقتصاد داشته باشد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛نشست هم اندیشی در ارتباط با شفاف سازی در اقتصاد با حضور حسین صمصمامی ،اقتصاددان با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد که چکیده ای از آن در پی می آید.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ حسین صمصامی در نشست هم اندیشی بررسی چارچوب های شفاف سازی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی نخست با تعریف شفاف سازی اقتصادی به صورت « روشن شدن نقش و عملکرد نهاد ها و بازیگران در فعالیت های اقتصادی به خصوص در استفاده از منابع و امکانات اقتنصاد برای سیاست گذاران اقتصادی» عنوان کرد: دولت باید برای خروج از رکود قبل از هر چیز اقدام به شفاف سازی اقتصادی نماید.
وی افزود: در این زمینه باید نحوه رفتار و عملکرد همه بازیگران اقتصادی از جمله بانک های خصوصی و دولتی ، بنگاه های تولیدی ،وارد کنندگان و صادرکنندگان ،مردم و کلیه نهاد های موثر بر اقتصاد برای سیاست گذار روشن باشد.
این اقتصاد دادن با بیان اینکه اصلی ترین ابزار برای شفاف سازی تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است، عنوان کرد: اغلب سازمان های دولتی و خصوصی هم اینک بطور جزیره ای و پراکنده اقدام به تولید اطلاعات خود می کنند، بطور مثال در وزارت اقتصاد شخص وزیر در حالی که همزمان رییس شورای عالی بورس،مجمع عالی بانک ها و یا معاونت های وی در نهاد های حاکمیتی از جمله سازمان مالیاتی حضور دارند، اما قادر به دریافت اطلاعات دقیقی از کلیه مشمولان مالیاتی نیست. این در حالی است که وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام اجرایی می تواند قسمت اعظمی از این اطلاعات را از طریق عملکرد بانک ها به دست آورد .
صمصامی لازمه موفقیت در سیاست گذاری های بخش های اقتصادی را وجود شفاف سازی عنوان کرد و افزود: هیچ سیاستی به اهداف خود نخواهد رسید، مگر آنکه افق آن برای سیاست گذار مشخص باشد. برای کنترل تورم ،رکود و یا مهار نقدینگی سرگردان می بایست شرایط شفاف و ابزار لازم برای رصد اوضاع وجود داشته باشد.
وی با طرح این پرسش که برای جلوگیری از رکود با چه سیاست هایی در شرایط حاضر می توان ورود کرد ؛ گفت: لازمه حل این مشکل دانستن دلیل بیماری و تلاش برای حل آن است. اینکه آیا این بیمار برای فروکش کردن تب خود نیازمند وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو است و یا افزایش نقدینگی از طریق انتشار پول پرقدرت و یا استفاده از دیگر ابزارها ؟ بدیهی است که تا زمانی که سیاست گذار اشراف اطلاعاتی دقیقی از اوضاع اقتصادی و بازیگران اقتصادی نداشته باشد سیاست متناظر با آنرا نمی تواند اتخاذ نماید.
درحالی که نرخ دلار آمریکا در بازار قصد کاهش ندارد و مدام با نوسانات قیمتی رو به بالا مواجه است، کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی سبب شد، قیمت سکه افزایش چندانی نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از اینکه نرخ دلار در پارهای از اوقات 3 هزار و 600 تومان را تجربه کرد و بعد از آن کاهش یافت، امروز باز هم قصد کرد خود را به این مرز نزدیک کند.
نرخ دلار آمریکا امروز با 12 تومان افزایش به 3 هزار و 583 تومان رسید و این سبب شد، قیمت انواع سکه کاهش قیمت را به تبعیت از کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی تجربه نکند.
در بازار تهران امروز نرخ بیشتر ارزها افزایش داشت.
نرخ یورو با 9 تومان افزایش قیمت 3849 تومان، پوند انگلیس با 30 تومان افزایش قیمت 5460، درهم امارات با 5 تومان افزایش قیمت 982 تومان، ریال عربستان بدون تغییر قابل ذکری 952 تومان و دینار عراق نیز با 5 تومان افزایش قیمت 305 تومان بود.
قیمت اونس جهانی طلا دیروز با افت قیمت مواجه شد و امروز نیز در لحظه تنظیم گزارش تنها با 3 دلار افزایش به 1074 دلار و 20 سنت رسید.
این افزایش قیمت جزئی باعث نشد تا قیمت انواع سکه بهار آزادی به تبعیت از افزایش نرخ دلار آمریکا رشد قابل ملاحظهای پیدا کند، اما به هر حال رشد قیمت انواع سکه امروز بسیار اندک بود.
قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم امروز با 2 هزار تومان رشد به 907 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید با 3 هزار تومان رشد به 909 هزار و 500 تومان، نیمسکه بهار آزادی بدون تغییر قیمت 455 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی نیز 246 هزار تومان بود.
سکه گرمی با 1000 تومان رشد قیمت 167 هزار تومان و یک گرم طلای 18 عیار (بدون اجرت ساخت) با 300 تومان رشد قیمت 92 هزار و 420 تومان خریدوفروش شد.
مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه نوین از انتشار و عرضه اولین صکوک سفارش ساخت (استصناع) در بازار سرمایه ایران خبر داد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ اولین صکوک سفارش ساخت (استصناع) مربوط به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی و به ارزش 162.9 میلیارد تومان است.
محدثه رزاقی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به بکارگیری چندین صکوک اجاره در ایران و استقبال سرمایه گذاران از این ابزار اظهار داشت: درپی صدور مجوز سازمان بورس، برای اولین بار در بازارسرمایه ایران صکوک سفارش ساخت (استصناع) منتشرمی شود.
وی با اشاره به درج امروز نماد "«صملی9709" در فهرست نرخهای بازار اوراق بدهی بورس تهران ادامه داد: ارزش این اوراق 162.9 میلیارد تومان است که توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی و با هدف تامین مالی طرح احداث کارخانه کنسانتره و گندلۀ (هریک با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال واقع در شهر سنگان) منتشر می شود و قرار است از دوشنبه آینده مورخ دوم آذر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه چهارم آذر از طریق کارگزاران فعال در بورس تهران عرضه عمومی شود.
این مقام مسئول ادامه داد: در انتشاراین اوراق شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازارگردان، شرکت واسط مالی شهریور دوم به عنوان ناشر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان ضامن و کارگزاری تأمین سرمایه نوین به عنوان عامل فروش ایفای نقش می کنند.
به گفته رزاقی این اوراق با نام و دارای سر رسید 3 ساله با مواعد پرداخت سود هر 3 ماه یکبار بوده و کلیه کارمزدها و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد.
بنابراین کارگزاران نباید مبلغی بابت کارمزد از مشتریان اخذ کنند. کارمزد معاملات ثانویه نیز براساس نرخ های مصوب بورس تهران است.
وی درباره شرایط ناشر صکوک نیز توضیح داد: شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی به عنوان بانی اولین اوراق سفارش ساخت، زیرمجموعۀ 100 درصدی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بوده و در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه و قرارداد سرمایه گذاری فی مابین سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سازمان ایمیدرو، سازماندهی و درصدد فراهم آوردن بستر مناسب جهت اجرای طرح های موضوعه شکل گرفته است.
براساس این گزارش، اوراق سفارش ساخت از جمله اوراق بهادار اسلامی(صکوک) است که ناشر آن را براساس یک قرارداد سفارش ساخت منتشر میکند. دارایی موضوع قرارداد سفارش ساخت، هر نوع دارایی است که امکان ساخت و تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته باشد.
داراییهایی که به مقادیر زیاد و به طور مستمر در کوتاهمدت تولید میشود نمیتواند مبنای انتشار اوراق قرارگیرد و علاوه بر آن نباید هیچ گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای ساخت و انتقال دارایی وجود داشته باشد. بنابراین موضوع اوراق سفارش ساخت می تواند ساخت یک ساختمان،هواپیما، قطاروهر دارایی باشد که طبق یک قرارداد سفارش ساخت امکان ساخت آن براساس یکسری ویژگی های مشخص و امکان تحویل آن در مواعد زمانی معین وجود داشته باشد.
در انتشار این اوراق نهاد واسط به وکالت از طرف خریداران اوراق نسبت به انعقاد قرارداد سفارش ساخت با بانی اقدام کرده و بانی ملزم به اتخاذ تمهیدات و پیگیری لازم جهت ساخت دارایی موضوع انتشار و تحویل آن به نهاد واسط است. نهاد واسط بعد از تحویلگرفتن دارایی، میتواند آن را در قالب عقد قرارداد دیگری مانند اجاره، مرابحه و ... تا پایان عمر اوراق در اختیار بانی قرار دهد.