وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

بورس و اوراق بهادار

استمرار جریان بهبود در بازار پتروشیمی‌ها

محمدحسین بابالو: پس از جهش 36‌درصدی حجم صادرات محصولات پتروشیمی در 7 ماه نخست سال جاری و اعلام آمارها و گمانه‌زنی‌هایی جدید از حجم صادرات در هشت ماه ابتدایی سال جاری، هم‌اکنون شاهد ادامه یافتن تقویت حجم معاملات محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالای ایران هستیم که از استمرار یافتن روند بهبود در بازار محصولات پتروشیمی خبر می‌دهد. در گذشته نیز به این شرایط رو به رشد اشاره کرده بودیم ولی این بار شرایط کلی بازار از ادامه یافتن روند بهبود خبر می‌دهد که گام مؤثری برای خروج بخش صنعت از رکود...

تحرک در بازارهای رقیب بورس

گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته نیز رویکردی ضعیف داشت به‌گونه‌ای که در انتهای هفته شاخص کل بورس با کاهش 137واحدی به کار خود پایان داد.

نوسان ناچیز گرو‌ه‌های بورسی

گروه بورس- هاشم آردم: معاملات هفته گذشته در بورس و فرابورس تهران در حالی به کار خود پایان داد که فضای معاملات همچنان کم رونق و با ارزش پایین پیگیری می‌شد. شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت با 137 واحد افت (معادل 2/ 0 درصد) به کار خود پایان داد. نگاهی به آمار معاملات نشان می‌دهد که در بازار به جز در گروه‌های کوچک خبری از رشد قیمت آنچنانی وجود ندارد. بیشترین رشد قیمت در گروه‌های بورس در هفته گذشته برای گروه‌های دباغی و پرداخت چرم، ابزار پزشکی و رایانه رخ داد که با توجه به کوچک بودن این...

افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی "شپلی" مایه نجات یا عذاب؟


طرح افزایش سرمایه بیش از۱۰۰۰درصدی پلی اکریل ایران باعث دلخوشی برخی مبنی بر نجات این شرکت از یک طرف و مایه عذاب گروه دیگری شده تا سهام آن طی سه ماه اخیر با افت و خیز ۴۵ درصدی سهام همراه شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پلی اکریل اصفهان درحالی حدود 35 سال سابقه فعالیت دارد که طی سه ماه اخیر سهام آن با نوسان معناداری بین منفی 27 درصد تا مثبت 18 درصد افت و خیز داشته که عمدتا" ناشی از طرح افزایش سرمایه 1000 درصدی و شاید بیشتر آن هم از محل مازاد تجدید ازریابی دارایی ها و اعتقاد برخی فعالان به حضور نوسان گیران متعدد در این سهم است.

این شرکت درحالی در آخرین گزارش زیان انباشته 300 میلیارد تومانی را اعلام و درآمد هر سهم را با زیان 1249 ریالی پیش بینی کرده که برخی اعتقاد دارند در صورت عملی شدن افزایش سرمایه بیش از 1000 هزار درصدی تحولات مثبتی در این شرکت رخ خواهد داد. اما گروهی هم بر این باورند با توجه به زیان سنگین، این افزایش سرمایه هیچ تحولی را رقم نخواهد نزد و فقط حساب و سرمایه شرکت تغییر خواهد کرد.

با این حال طرح افزایش سرمایه بیش از۱۰۰۰درصدی پلی اکریل ایران باعث دلخوشی برخی مبنی بر نجات این شرکت از یک طرف و مایه عذاب گروه دیگری از سهامداران شده است.

پلی اکریل ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی‌استر و تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک ایران بشمار می رود و تامین مواد اولیه حدود 410 واحد کوچک و بزرگ نساجی را به عهده دارد و با این حال بزرگترین مشکل شرکت در سال های اخیر تحریم ها و نبود نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه بوده که منجر به ادامه فعالیت آن به صورت کارمزدی شده است.

در این میان با توجه به برنامه های شرکت مبنی بر خروج از ماده 141 و دوران پساتحریم و گشایش های بانکی، سودسازی ناخالص می تواند طبق چشم انداز شرکت فراهم شود. از سوی دیگر راه اندازی خطوط تولید به دلیل نبود مواد اولیه و ظرفیت های خالی شرکت نیز می تواند با ورود نقدینگی به شرکت فعال شده و شرکت با افزایش مبلغ فروش نیز مواجه شود. خط تولید اکریلیک 2 که دارای تکنولوژی جدید اروپا است از جمله ظرفیت های خالی شرکت است.

با این اوصاف جهت برون رفت "شپلی" از ماده 141 قانون تجارت، چندین سال است که افزایش سرمایه این شرکت مطرح است و هیات مدیره متعهد شده سرمایه را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و روش های دیگر را از 49 میلیارد تومان کنونی به حدود 600 میلیارد تومان برساند. به طوریکه مدیر عامل و معاون مالی سابق شرکت در مصاحبه هایی با برخی رسانه ها چندین بار به صراحت به آن اذعان کرده اند.

این درحالی است که بعد از پیگیری های بورس پرس و تعدادی از سهامداران حقیقی از سرپرست ارزیابی دارایی های پلی اکریل در کانون کارشناسان دادگستری استان اصفهان، مشخص شد فرایند ارزیابی دارایی ها از اواسط خردادماه سال جاری آغاز و در اواخر شهریور بعد از جلسه هماهنگی کانون کارشناسان و شرکت ، ارزیابی مجدد دارایی ها توسط تیم 15 نفره کانون شروع شد و پیش پرداخت حق الزحمه کارشناسان هم به مبلغ 50 میلیون تومان واریز شده است. (طبق شفاف سازی اعلامی در کدال)

این درحالی است که از قرارمعلوم حدود 25 روز است که نه تنها گزارش کانون کارشناسان دادگستری آماده و توانایی خارج کردن شرکت از ماده 141 قانون تجارت فراهم شده، بلکه بنابر اعلام برخی منابع و اخبار غیر رسمی ، گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه شده و مدیرعامل "شپلی " پیش از این هم شفاف سازی کرده است.

با توجه به این مسائل، برخی فعالان معتقدند منافع گروهی خاص و کدهای شخصی و حقوقی و مشکوک به دسترسی اطلاعات نهانی، مدت ها است که با ایجاد سفته بازی در سهم از طریق انتشار شایعات مرتبط با فرآیند افزایش سرمایه، سعی در ایجاد جو روانی و به طبع آن نوسان گیری های متعدد کرده اند.

این موضوع اخیرا" با مسئولان نظارتی سازمان بورس در میان گذاشته و قرار است بررسی های ویژه ایی در مورد شایعات و نوسان های متعدد" شپلی" انجام شود تا با توجه به ظرفیت های این صنعت و ناگزیر بودن این شرکت در خروج از ماده 141 قانون تجارت و تاکید رئیس هیات مدیره برای تامین سرمایه در گردش و اخذ تسهیلات بانکی مصوب شده ریالی و ارزی، بدون اتلاف وقت نسبت به شفاف سازی افزایش سرمایه سنگین این شرکت اقدام و از عملیات سفته بازی در سهام این نماد جلوگیری به عمل آید و مشخص شود افزایش سرمایه آن با چه نتایجی همراه خواهد بود.

آقای رییس؛ به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست/ سنگ بانک مرکزی پیش پای لنگ اقتصاد

با وجود گذشت حدود 15 روز از فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیونی، هنوز هیچ خودرویی به خریداران تحویل داده نشده است. در این شرایط اما بانک مرکزی و خودرویی ها هر کدام توپ را در زمین دیگری می اندازند. بطوریکه خودروسازان دلیل تأخیر در ایفای تعهدات خود را عدم تأمین مالی از سوی بانک مرکزی می دانند. حال آنکه در مقابل بانک مرکزی مدعی شده آماده تأمین مالی است و خودروسازان را به دلیل عدم ارایه کامل مدارک و مستندات لازم مقصر می داند.
این همه جار و جنجال و تبلیغات روی بسته ای که در حرف قرار بود اقتصاد را در کوتاه مدت از رکود خارج کند، اما در عمل فقط خودروسازان را مورد حمایت قرار داد تا دولت یازدهم در جریان اجرای این بسته از سوی اقتصاددانان، کارشناسان و تحلیلگران آماج انتقادات فراوان قرار گیرد.

به گزارش بورس نیوز، در ابتدای رونمایی از این بسته مقرر گردید بانک مرکزی با اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو منابع مالی لازم برای تحریک تقاضای صنعت خودرو را تأمین کند.

اما نکته جالب اینجاست که با وجود گذشت حدود 15 روز از فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیونی، هنوز هیچ خودرویی به خریداران تحویل داده نشده است. در این شرایط اما بانک مرکزی و خودرویی ها هر کدام توپ را در زمین دیگری می اندازند. بطوریکه خودروسازان دلیل تأخیر در ایفای تعهدات خود را عدم تأمین مالی از سوی بانک مرکزی می دانند. حال آنکه در مقابل بانک مرکزی مدعی شده آماده تأمین مالی است و خودروسازان را به دلیل عدم ارایه کامل مدارک و مستندات لازم مقصر می داند.

اما در میان دعواهای بین دو طرف، آنچه اهمیت دارد مردم عادی و خریداران خودروهایی است که گویا چوب دو سر سوخت شده و حقوقشان از دست رفته است. چرا که در حالی خودروسازان پول ودیعه قرارداد را از آنها دریافت کرده اند که گویا حالا که خرشان از روی پل گذشته، دیگر خریداران را که به آنها وعده تحویل فوری داده بودند، فراموش کرده اند.

اما این دعوا و جنجال ها در حالی به راه افتاده که به نظر می رسد مشکل اصلی متوجه بانک مرکزی است. چرا که بایستی از این نهاد نظارتی پولی و بانکی کشور و ریاست آن پرسید که مگر بسته اقتصادی خروج از رکود پیش از اجرا مورد بررسی شما قرار نگرفته و با خودروساز به تفاهم نرسیده اید که پس از انعقاد قرار داد شرکت های خودروساز با متقاضیان خرید خودرو، از عدم ارایه کامل مدارک توسط آنها دم می زنید؟ مگر پیش از شروع طرح اعطای وام 25 میلیونی سنگ های خود را با خودروسازان وا نکنده بودید؟

آقای سیف، چرا نهاد تحت ریاست جنابعالی هر مشکلی را که در هر طرح و برنامه ای پیش می آید، به گردن دیگران می اندازد و هیچگاه خود را مقصر اصلی بروز اشتباهات نمی داند؟

اما علت اینکه چرا بانک مرکزی و دولت در اجرای این بسته فقط به حمایت از خودروسازان پرداخته، هنوز بی پاسخ مانده؛ حال آنکه حمایت های دولت و در رأس آن بانک مرکزی در تأمین منابع مالی مورد نیاز تنها یک صنعت داد سایر صنایع را نیز درآورده است. زیرا در حالی طی شش روز کاری برای فروش حدود دو هزار و 750 میلیارد تومان خودروهای تولیدی دو غول خودروساز از سوی بانک مرکزی تأمین مالی صورت گرفته که دامداران کشور در مجموع دو هزار و 400 میلیارد تومان از دولت طلب دارند که میزان طلب آنها از کل تأمین مالی صورت گرفته برای دو مجموعه خودروساز کمتر است. از این رو باید بپرسید آقای رییس آیا صنعت خودرو تافته جدا بافته اقتصاد کشور است؟

آقای رییس؛ تا به حال از این دست تناقضات در حرف و عمل بانک مرکزی کم ندیده ایم. اگر از طرح اعطای وام 25 میلیونی خودرو هم بگذریم، موارد دیگری نیز بوده که بایستی مدیریت می شد، اما به هر دلیل و بهانه ای از سوی شما عملی نشد.

همچنین طرح ارایه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی جهت فروش لوازم خانگی نیز در حالی به دلیل عدم تأمین مالی از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل روی میز مانده که به گفته برخی مسئولین، خودروسازان پول را گرفته و حالا در واگذاری خودروها به مردم دبه درآورده اند!

درخصوص سایر انتقادات نسبت به عملکرد بانک مرکزی نیز بایستی به این نکته اشاره کرد که از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم شعار برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز با مدیریت شناور ارزی داده شد، اما این روزها شاهد آن هستیم که برخلاف این وعده ها بهای دلار در کشور به بالاترین میزان خود از ابتدای شروع کار دولت تدبیر و امید رسیده است. حال آنکه در روزهای گذشته نوسان روزانه بهای دلار حتی به حدود 200 تومان نیز رسیده و این ارز در بالاترین سطح به قیمت 3605 تومان نیز معامله شد. اما آقای رییس آیا این روند مفهوم مدیریت شناوری ارز است که قصد اجرای آن را داشتید؟ همچنین بایستی این سوال را مطرح کرد که آیا بی اعتمادی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در بحث بازار آزاد ارز در آینده نزدیک منجر به رشد بهای دلار نخواهد شد؟

جالب تر اینجاست که در دولت قبل وقتی رییس کل بانک مرکزی صحبتی پیرامون سیاست ها به ویژه پیرامون نرخ ارز مطرح می کرد، بازار واکنشی عکس نشان می داد. اما این دولت و بانک مرکزی آن عملکردی متفاوت دارد؛ زیرا در بانک مرکزی فعلی هر بار وعده ای می دهند، در عمل برخلاف آن حرکت می شود، بطوریکه گویا فقط وعده سر خرمن به مردم می دهند.