وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

بورس و اوراق بهادار

اوراق مشارکت 300 میلیارد تومانی مترو اصفهان در ایستگاه بورس تهران

خبرگزاری فارس: اوراق مشارکت 300 میلیارد تومانی مترو اصفهان در ایستگاه بورس تهران

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان با نماد « مصفا9712» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس تازه‌ترین خبرهای مدیریت پذیرش بورس تهران از درج نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری اصفهان در بازار اوراق بدهی بورس حکایت دارد.

براساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت شهرداری اصفهان، به مبلغ سه هزار میلیارد ریال، با نرخ سود علی الحساب 18درصد ، جهت تأمین مالی پروژه قطار شهری شهرداری اصفهان در فهرست بازار اوراق بدهی این بازار درج شده است.

به این ترتیب با درج نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری اصفهان در نماد « مصفا 9712» بستر معاملات ثانویه این اوراق در تالار معاملات بورس تهران فراهم می شود.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شهرداری اصفهام بنا دارد در نصف جهان به عنوان سومین شهر پر جمعیت کشور دو خط درون شهری و سه خط برون شهری برای شبکه قطار شهری در شهر اصفهان راه اندازی کند.

کار اجرایی این طرح از ابتدای دهه 80 عملیاتی شده و خط شمالی غربی و خط غربی شرقی جزء شبکه درون شهری و نیز خط جنوب غربی ،خط اصفهان_ شاهین شهر و خط اصفهان_ بهارستان جزء شبکه برون شهری است.

در راستای تامین قسمتی از منابع مورد نیاز اجرای این طرح انتشار 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت در برنامه شهرداری اصفهان قرار گرفته است.

مجموع هرینه برآوردی این پروژه شهری دو هزار و 143 میلیارد و 423 میلیون و 500 هزار تومان است که از این مبلغ 150 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مشارکت در مرحله اول منتشر و در بورس قابلیت معامله پیدا کرده است.

در مرحله دوم نیز 300 میلیارد تومان از این اوراق با هدف تامین بخشی از منابع مالی جهت تکمیل خط یک قطار شهری اصفهان در تاریخ 25 اسفند ماه سال 94 از طریق شعب منتخب بانک توسعه تعاون پذیره نویسی شده است.

مطابق با مجوز صادر شده ازسوی بانک مرکزی برای پذیره نویسی اوراق مقطع پرداخت سود علی الحساب 18.5 درصدی سالانه  اوراق مشارکت شهردای اصفهان، هر سه ماه یکبار و تاریخ پرداخت اولین کوپن سود این اوراق 25 خرداد ماه امسال است.

نیمی از این اوراق مشارکت 300 میلیارد تومانی از سوی شهرداری اصفهان و مابقی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است.

به گزارش فارس منبع درآمدی طرح خط یک مترو شهری اصفهان شامل درآمد های ناشی از واگذاری محل های تبلیغاتی ایستگاه ها، اجاره غرفه‌های تجاری واقع در ایستگاهها و فروش بلیت است.

مبلغ اسمی اوراق مشارکت شهرداری اصفهان یکصد هزار تومان و مدت مشارکت سه ساله است. موسسه حسابرسی مفید راهبر نیز به عنوان امین این طرح اعلام شده است.

بر اساس طرح توجیهی اوراق مشارکت شهرداری اصفهان در پایان سال چهارم درحالی این طرح بدون محاسبه نرخ تورم به سودآوری 389 میلیارد تومانی خواهد رسید که مجموع درآمدهای تنزیل شده (حال شده) آتی در این طرح از رقم یک هزار 824 میلیارد تومان عبور خواهد کرد.

به گزارش فارس با توجه به ارزش اسمی  300 میلیارد تومانی این اوراق در پایان سررسید سه ساله و با نرخ سود 18 درصدی مجموع اصل و سود پرداختی این اوراق مبلغ 462 میلیارد تومان خواهد بود.

قرمز پوش شدن دسته‌جمعی نماگرهای بورس/ حکومت تک‌سهم‌ها در بازار خنثی

خبرگزاری فارس: قرمز پوش شدن دسته‌جمعی نماگرهای بورس/ حکومت تک‌سهم‌ها در بازار خنثی

معامله‌گران بازار سهام با آغاز ماه رمضان و تداوم رکود حاکم بر فضای کسب و کار امروز نیز شاهد معاملاتی رخوت‌آور و خنثی در تالار شیشه‌ای بودند. شاخص کل بورس ۲۵۴ واحد افت کرد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 18 خرداد 94، با کاهش 254 واحدی به رقم 75 هزار و 874 واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 13 و احدی عدد 13 هزار و 858 واحد را برای خود رقم زد.

امروز همچنین شاخص سهام‌ آزاد شناور با کاهش 414 واحدی عدد 84 هزار و 633 واحد را به نمایش گذاشت.  شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 233 واحدی به رقم 52 هزار و 995 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 224 واحدی عدد 166 هزار و 493 واحد را تجربه کرد.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (ایفکس) با کاهش 2 واحدی روی رقم 812 واحد ایستاد.

بر اساس این گزارش امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت بانک ملت با 33 واحد و گروه سایپا و ایران خودرو با هر یک به میزان 25 واحد کاهش بالاترین تاثیر منفی را در برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت بانک صادرات ایران با 19 واحد، ایران ترانفسور با 17 واحد و ماشین‌سازی اراک با 14 واحد افزایش، بالاترین تاثیر مثبت را بر محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.

به گزارش فارس، ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از 308 میلیارد تومان بالغ شد که از این رقم مبلغ 202 میلیارد تومان در بازار نقدی بورس تهران همزمان با دست به دست شدن 934 میلیون و 272 هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 63 هزار و 979 نوبت داد و ستد محقق شده بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های گسترش صنایع پیام، بورس انرژی، حمل و نقل توکا، کاشی پارس، پتروشیمی شیراز، سیمان فارس و خوزستان، بیمه پاسارگاد، فرآوری ذغال‌سنگ پرورده طبس از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی اوراق مشارکت شهرداری شیراز و صکوک «صایتل»، فولاد امیرکبیر کاشان، کیمیدارو، فراورده‌های نسوز ایران،‌کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، بازرسی فنی و کنترل‌خوردگی تکینکو، کارخانجات پارس الکتریک،‌ حق تقدم خرید توسعه و صنعتی صبا نور و حق تقدم خرید سهام نیرو کلر متوقف شدند.

امروز همچنین آگهی عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در نماد معاملاتی «وهور» برای فردا چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش فارس، امروز در نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده بانک آینده در بازار پایه فرابورس 155 میلیون سهم به ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان و به قیمت هر سهم 10 تومان با معاملات درون گروهی از سوی سهامدار عمده روبرو شد.

در نماد معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان اما امروز 31 میلیون سهم به ارزش بیش از 36.5 میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد.

در صنعتی دریایی ایران نیز امروز 14.5میلیون سهم به ارزش کمتر از 4 میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان کدهای سهامدار عمده روبرو بود.

در نماد حق تقدم استفاده نشده صبا نور نیز امروز اندکی بیش از 15 میلیون سهم به طور بلوکی میان سهامداران عمده جابجا شد.

همچنین سهامدار عمده گسترش صنایع انرژی آذراب امروز 8 میلیون سهم به ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان را میان کدهای درون‌گروهی جابجا کرد.

در سخت‌ آژند امروز اما 6 میلیون سهم به ارزش کمتر از 3 میلیارد تومان کد به کد شد.

همچنین 5 میلیون سهم پتروشیمی مبین از سوی سهامدار عمده حقوقی میان کدهای تابعه به ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان منتقل شد.

در پتروشیمی جم نیز امروز اندکی بیش از یک میلیون سهم به ارزش بیش از یک میلیارد تومان از سوی سهامدار عمده کد به کد شد.

به گزارش فارس، بازار سهام امروز با آغاز ماه مبارک رمضان و انتظار سنتی این بازار به فرو رفتن در فضایی خنثی و رخوت‌آور شاهد معاملاتی بی‌انگیزه همسو با تداوم سایه سنگین رکود بر فضای کسب و کار بود. در چنین فضایی که بازارگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز تمایلی برای بازارگردانی سهام در تالاری شیشه‌ای ندارند و همگی در مقابل بازار بدهی و اوراق مالی منتشر شده در این بازار صف کشیدند تنها تک سهم‌ها با عنوان حاکم بلامنازع بازار خنثی فعلی خودنمایی می‌کنند.

دو تناقض در بازار محصولات پتروشیمی

عارفه مشایخی: طی روزهای گذشته با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بازار داخلی محصولات پتروشیمی شرایط متفاوتی را تجربه کرد. قیمت برخی محصولات روندی صعودی را در پیش گرفت و برخی دیگر مسیری نزولی را طی کردند و این در حالی است که این روند متغیر و متناقض در هفته‌های اخیر با درجه بالایی خودنمایی کرده است؛ به این ترتیب نمی‌توان چشم انداز روشنی از آینده بازار کالاهای پتروشیمی ترسیم کرد.

در هفته‌ای که گذشت افزایش عرضه را در بازارهای داخلی شاهد بودیم که این امر به تقویت معاملات در بورس کالا کمک بسزایی کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های بازار طی هفته گذشته خودنمایی مجدد حضور کدهای معاف از مالیات بود که قیمت محصولات را با سرگیجه همراه کرد.

در این خصوص دیروز خبری از تصمیم شرکت پلیمر آریا ساسول مبنی بر اینکه این شرکت از مشتریان خود در مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند منتشر شد. چند شرکت پتروشیمی برای ممانعت از فروش مواد اولیه مناطق آزاد در بازار آزاد، اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند. این مساله به دلیل عدم توازن بین همه شرکت‌های پتروشیمی و عدم اتخاذ یک تصمیم واحد در این زمینه باعث شده است حجم فروش در بنگاه‌هایی که این سیاست را در پیش نگرفته‌اند به شدت افزایش یابد و برعکس میزان تقاضا برای شرکت‌های دریافت‌کننده مالیات افت کند. به این ترتیب در کنار عدم تعادل در قیمت‌های بازار، شاهد عدم توازن در معاملات نیز خواهیم بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» اخیرا مهندس محتشمی پور (مدیر کل صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) نامه‌ای در راستای محدود کردن کدهای معاف از مالیات برای پتروشیمی‌های کشور فرستاده و در این نامه اعلام شد واحدهای مصرف‌کننده مواد اولیه، ارزش افزوده و مالیات را در زمان خرید خوراک پرداخت کنند این امر در همان ابتدای راه با مخالفت‌هایی از سوی برخی شرکت‌های عرضه‌کننده مواد اولیه و تولیدکنندگان همراه شد. برخی از پتروشیمی‌ها زیر بار این مساله رفتند و برخی دیگر به هیچ عنوان این مساله را نپذیرفتند. به این ترتیب بعد از گذشت مدتی شاهد این مساله بودیم که حجم فروش پتروشیمی‌هایی که زیر بار این مساله نرفته بودند به طرز چشمگیری بالارفت و فروش دیگران پایین ماند. در این بین اما دیروز با شروع ماه مبارک رمضان با کاهش قیمت بیشتر گریدها در بازار داخلی روبه رو شدیم که با توجه به ثبت روند معاملات نسبتا مطلوب حجم معاملات می‌توان بهبود نسبى حجم تقاضا و وضعیت رو به رشد حجم تولید در صنایع پایین دستى را انتظار داشت. هرچند به تدریج و با نزدیکی به شب‌های قدر انتظار می‌رود حجم معاملات باز هم کاهش یابد. طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» عوامل زیر را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم معاملات دانست. نکته قابل توجه در مورد حجم معاملات این است که بیشترین حجم معامله را هفته گذشته با رقم 51 هزار تن داشتیم که این مقدار بیشترین رقم از اردیبهشت تا کنون بوده است.

1) کاهش قیمت‌های پایه به خصوص برای پلی‌اتیلن‌ها

2) افزایش عرضه

3) خودنمایی بیشتر کدهای معاف از مالیات که باعث شده قیمت تمام شده محصولات کاهش پیدا کند.

4) افزایش حجم معاملات محصولات شیمیایی که به بالاترین حد خود در هفته گذشته رسیده که این امر شاهد خوبی برای افزایش تولید پلیمرها است.

روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی و پالایشی پلی اتیلن اکستروژن سنگین (EX3) طبق معمول همیشه یکی از کالاهای جذاب بود که با تقاضای 2 هزار و 870 تنی در مقابل عرضه 2 هزار تنی قرار گرفت و با قیمتی بالغ بر 4 هزار تومان در بورس کالا به کار خود خاتمه بخشید.

کارشناسان محصولات پتروشیمی معتقدند میزان سودآوری تولید محصولات پتروشیمی در شرایط فعلی بیشترین میزان از سال 1990 است. به عبارتی تغییر در ترکیب هزینه‌های تولید باعث شده سودآوری بنگاه‌های تولید پتروشیمی افزایش یابد. با این حال نکته نگران‌کننده آن است که میزان تقاضا برای محصولات پلیمری و پتروشیمی به شدت در حال همگرایی نظری با رشد اقتصادی چین است. به عبارت دیگر تحلیلگران با ریشه‌یابی همه چالش‌های قیمتی در این بخش از کانال چین دانسته یا ندانسته باعث شده‌اند تغییرات رفتاری چین عامل تعیین‌کننده بازار این محصولات باشد درحالی‌که اگرچه رشد اقتصادی در چین روند کاهشی را تجربه می‌کند، اما آمارها نشان می‌دهند با تغییرات رفتاری در زندگی مردم میل به استفاده از امکانات جدید پلیمری و پلاستیکی در دنیا رو به افزایش است. بسته بندی‌های جدید برای مواد غذایی، لوازم آرایشی و... همگی عواملی هستند که مستقل از رشد چین قادرند ترکیب تقاضا و عرضه را در دنیا تعیین کنند. این موضوع در کشورهای نوظهور بیشتر ملاحظه می‌شود به خصوص کشورهای آسیایی که روند رو به رشدی را در زمینه بهبود سبک زندگی طی می‌کنند. بر این اساس برخلاف آنچه در تحلیل‌ها به منفی نگری در پیش‌بینی‌های آتی متاثر از رشد پایین چین منجر می‌شود تحلیل‌های قوی‌تری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد ظرفیت‌های خوبی برای تقاضای بیشتر وجود دارد.

حال اگر سودآوری تولید را در محصولات پلیمری در مقایسه با 15 سال پیش مقایسه کنیم باید گفت اتفاقا زمینه‌های رشد صنعت پتروشیمی تا سال 2020 بسیار بالا است. این در سمت تقاضا بود. در سمت عرضه نیز اما چین نقش مهمی را ایفا می‌کند. پیش بینی می‌شود این کشور ظرف 5 سال آینده تولیدات خود را افزایش دهد. این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌های اژدهای زرد بر این مبنا قرار دارد که آینده خوبی در انتظار بخش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی است؛ در حالی‌که کاهش رشد چین موضوعی است که اعتماد به نفس سایر کشورهای تولیدکننده را ضعیف کرده است.

به علاوه این دو موضوع، نکته دیگر آن است که نوآوری در استفاده از محصولات جدید ممکن است استفاده از محصولات قبلی را تحت تاثیر خود قرار دهد و توازن موجود را در بازار و صنعت محصولات پلیمری تحت تاثیر خود قرار دهد. موضوع دیگر رشد شدید صنایع مصرفی محصولات پلیمری در جهان است. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که صنایعی از جمله خودرو، ساخت‌و‌ساز، بسته‌بندی، تولید کالاهای بادوام مصرفی و مواردی از این دست همگی بر میزان تقاضا و عرضه محصولات مذکور اثر دارند. این در حالی است که تا سال 2017 انتظار می‌رود حدود 47 میلیون تن پلیمر در بازارهای جهانی تولید شود. آمارها اما نشان می‌دهند تا سال 2017 میزان طرح‌های جدید نیز از رشد 70 درصدی برخوردار شود که بعد از آمریکا بیشتر این طرح‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه برنامه‌ریزی شده است. با این حال میزان تولید محصولات مذکور در ایران تا سال 2019 به 11 میلیون تن خواهد رسید. در نتیجه باید گفت برخلاف پیش بینی‌های بدبینانه‌ای که از تولید و مصرف محصولات پلیمری صورت می‌پذیرد، اتفاقا رشدهای خوبی در انتظار این بخش‌ها است. با این حال یک نکته وجود دارد که نباید از آن غافل بود و آن اینکه در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع پتروشیمی و افزایش تولید و عرضه این محصولات قیمت آن نیز با روندی کاهشی روبه‌رو‌ خواهد بود.

روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی و پالایشی پلی‌اتیلن اکستروژن سنگین (EX3) طبق معمول همیشه یکی از کالاهای جذاب بود که با تقاضای 2 هزار و 870 تنی در مقابل عرضه 2 تنی قرار گرفت و با قیمتی بالغ بر 4 هزار تومان در بازار بورس کالا به کار خود خاتمه بخشید. دیگر کالایی که شرایط این چنینی را در تابلو بورس کالا تجربه کرد پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی TG645 است که تقاضایی 3564 تنی در مقابل عرضه 506 تنی داشت و با اختلاف قیمتی در حدود 100 تومان با قیمت 2هزار و 800 تومان فروش رفت.

خروج ازکمای فولاد با اهرم سود؟

سارا جنگروی: بحث رکود در تمامی زمینه‌های تولیدی و به خصوص صنایع فولادی که موتور محرک ساخت و ساز و مباحث عمرانی شناخته می‌شود، رفته رفته در حال نهادینه شدن است؛ این در حالی است که نهادینه شدن رکود امکان زدودن آن را بسیار سخت و بازار را وارد شرایط پیچیده‌ای خواهد کرد. کارشناسان بازار فولاد می‌گویند اصلاح ساختار بانکی یکی از مواردی است که به بهبود رکود و ایجاد رونق در تمامی زمینه‌های تولیدی کمک شایانی خواهد کرد، این در حالی است که نگاه بسیاری از فعالان بازار به سمت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است که منجر به کاهش نرخ سود بانکی می‌شود.

در واقع کلید‌واژه رهایی رکود در زمینه تولید در این روزها به سمت کاهش نرخ سود بانکی و اصلاح سیاست‌های بانکی در قبال بخش واقعی اقتصاد است که می‌تواند سرمایه‌های حبس‌شده در بانک‌ها را خارج کرده و به سمت تولید روانه کند.

در این میان همان‌طور که بارها اعلام شده، رونق بازار فولاد به میزان زیادی نیازمند رونق بازار مسکن است، اما آمارها در بخش ساخت و ساز بسیار نگران‌کننده است. طی یک سال گذشته آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از سمت شهرداری‌ها 50 تا 60 درصد در تهران و کل کشور کاهش داشته است، رقمی که به سادگی نشان‌دهنده معضل رکود در بخش ساختمان و بالطبع رکود در بخش عرضه محصولات فولادی است. در این بین کم شدن تقاضا در زمینه محصولات فولادی باعث چند‌نرخی شدن بازار و رکود در آن شده است.

به گفته کارشناسان عرضه و تقاضا به‌عنوان دو عنصر مهم تاثیر‌گذار بازار مدت‌ها است که در بازار فولاد مسیر خود را به‌صورت واقعی طی نمی‌کنند، بلکه توسط بازیگران بازار فولاد و به شکل معاملات صوری و کاذب در حال تغییر هستند. در ارتباط با تحرکات اخیر بازار فولاد محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار آهن در حال حاضر نسبت به سال قبل هیچ حرکت مثبتی نداشته است، در واقع اگر معاملاتی هم در این زمینه در بورس انجام می‌شود، بین تولید‌کننده‌ها و خریداران به صرف انجام تحرکی هر چند جزئی در بازار صورت می‌گیرد و بعضا به منظور دریافت مطالباتشان از یکدیگر دست به انجام این معاملات می‌زنند.

به گفته وی، در واقع این اتفاقات و تحرکات در حال حاضر به‌صورت توافقی انجام می‌شوند، به این شکل که از قبل با تولید‌کننده توافق می‌کنند که جنس مورد نظر را وارد بورس کنند و بعد از این سمت اظهار خریداری از سوی طرف مقابل صورت خواهد پذیرفت که این میزان بر مبنای مطالبات قبلی بین دو طرف مبادله می‌شود.

بنابراین به اندازه عرضه‌ای که در بازار وجود دارد، متقاضی وجود ندارد و علت این موضوع آن است که بحث ساخت و ساز هنوز در حال رکود است و وقتی که رکود باشد، خریدی صورت نمی‌گیرد، ولی اگر کوچک‌ترین تحرکی در ساختمان ایجاد شود، اولین کالایی که خریدار پیدا می‌کند آهن است. به گفته آزاد از سوی دیگر جابه‌جایی برخی قیمت‌ها به دلیل نوسانات قیمتی در سطح جهانی بوده و این نوسان‌های جهانی عده‌ای را به وسوسه می‌اندازد که در شرایط رکودی قیمت‌ها را دستکاری کنند، ولی در بازاری که کشش وجود ندارد قیمت‌ها مجددا عقبگرد می‌کنند و به نقطه قبلی باز‌می‌گردند. بنابراین نباید قیمت‌های داخلی فولاد را به قیمت‌های جهانی گره بزنیم.

این فعال بازار آهن در ادامه گفت: برای این موضوع استدلالی قاطع وجود دارد، اگر قیمت‌های داخلی برای ما وابسته به قیمت جهانی نباشد، به نفع ما است، چون می‌توانیم در شرایطی که قیمت‌های ما متفاوت و ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی است، کالایمان را به تمامی کشورها صادر کنیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که بازار داخل در شرایط رکود است، مردم در داخل می‌خواهند چه اقدامی کنند و این دستکاری‌ها در زمان انفعال بازار چه فرقی به حال تولید‌کننده و مصرف‌کننده دارد؟ آزاد با طرح این سوال که وقتی تمام مواد اولیه اعم از انرژی ارزان، کارگر ارزان و... در اختیار تولید‌کننده‌های کشور است، کالای داخلی معنای گران شدنش چیست گفت: در واقع افزایش قیمت در حالی پیش می‌آید که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و در این حالت بازار خود به خود رشد می‌کند و بهترین راه تجارت این است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند ولی در حال حاضر شرایط قیمت‌گردانی است، با این تفسیر که قیمتی را در بورس عرضه می‌کنند و بعد همان محصول، خارج از بورس قیمت دیگری است. این در حالی است که قیمت خارج از بورس از قیمت عرضه شده در آنجا پایین‌تر است و این موضوع نشان‌دهنده این است که قیمت‌سازی صورت گرفته و این‌طور نبوده که قیمت واقعی مسیرش را طی کرده باشد.

این فعال بازار فولاد در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی کشور با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، گفت: دلیل این موضوع این است که نگران فروششان هستند، ولی اگر در داخل کارهای عمرانی به جریان بیفتد و ساخت و ساز رونق بگیرد، شرایط کاملا عوض خواهد شد. به گفته وی به این ترتیب در واقع این رونق منوط به عملکرد بانک‌ها است، در واقع اگر بانک‌ها تصمیم دارند نرخ بهره را کاهش دهند که این اتفاق در حال شکل‌گیری تا رسیدن به نرخ 15 درصد هست در این صورت جای امیدواری باقی است.

حبس سرمایه در شرایط رکودی

به گفته محمد آزاد در صورت کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها یا به سمت بورس اوراق بهادار یا ساخت‌و‌ساز خواهند رفت و انتظار می‌رود بازارها تحرکی کنند. به گفته وی در کشورهایی که اقتصاد سالم دارند هیچ بانکی بیشتر از 4 درصد سود نمی‌پردازد، بنابراین سرمایه‌ها حبس نمی‌شوند و وارد جریان تولید می‌شوند، اما در حال حاضر سرمایه‌ها در بانک‌ها حبس شده، این در حالی است که تولیدکنندگان کشور نیاز به نقدینگی دارند و پول به دستشان نمی‌رسد.

رئیس اتحادیه آهن و فولاد در این رابطه افزود: اگر سود بانکی را پایین بیاوریم، باز هم نقدینگی را با سود بالای 20 درصد به تولید‌کننده می‌دهند و تولید در این شرایط به صرفه نخواهد بود، از سوی دیگر بعضی موارد خاص فولادی که نیاز اولیه تولید‌کننده‌ها و کارخانه‌های داخلی است در مواردی بسیار دیده شده که به کارخانه‌های خارجی آن هم زیر قیمت جهانی جنس صادر می‌کنند. در حالی که این کالا‌ها را به جای صادر کردن می‌توانند به تولید‌کننده داخلی بدهند.

آزاد افزود: در صورت اقدام به این تصمیم ظرف سه چهار ماه آینده و به نوعی از شهریور به بعد ساخت و ساز رونق پیدا می‌کند و بازار از حالت رکود خارج می‌شود. در غیر این صورت وضعیت بازار فولاد در آینده خیلی تغییر نخواهد کرد.

 

رکود فولادبه دلیل رکود مسکن

«دنیای اقتصاد» در این ارتباط با یکی از فعالان بازار مسکن نیز گفت‌وگو کرده است، وی بر این باور است که از زمان دولت نهم بانک‌های خصوصی حتی به حساب‌های روزانه سود دادند تعادل بین بانک‌های دولتی که سود پرداخت نمی‌کردند و بانک‌های خصوصی که سود مناسبی می‌پرداختند به هم خورد. هرچند باید گفت این نرخ با توجه به آنکه از نرخ تورم پایین‌تر بود قادر به پوشش زیان پنهان صاحبان سرمایه نبود. در واقع از زمان تاسیس بانک‌های خصوصی و اقدام این بانک‌ها در جهت اعطای سود به تمامی حساب‌های موجود و مخصوصا حساب‌های کوتاه‌مدت و روزانه باعث برگشتن بازی سرمایه‌گذاری مردم از سمت بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی شد. از سوی دیگر در آن سال‌ها هر چهار سال یک بار بخش مسکن رکود و نه افت قیمت پیدا می‌کرد به این معنا که خرید و فروش صورت نمی‌گرفت و تنها قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های تورمی تغییر می‌کرد که انگیزه‌ای برای خرید و فروش را با خود به همراه نداشت. با توجه به نکاتی که گفته شد، نقدینگی در زمان رکود دوره‌ای مسکن در سال‌های قبل به چند بخش دیگر (اعم از سکه و بورس) سرازیر شد، بنابراین در آن سال‌ها دوران رکود دوره‌ای و کوتاه مسکن را داشتیم که سرمایه به بخش‌هایی غیر از بانک‌ها سرریز شد، در نتیجه نقدینگی به این شدت در بانک‌ها جذب نشده بود.این روند تا زمانی که بانک‌های مختلف شروع به رقابت در جهت سوددهی‌های قابل توجه کردند ادامه داشت، بنابراین تمایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش پیدا کرد و بازی به سمت بانک‌ها بازگشت و این روند امروزه به رکود در بخش‌های مهمی از جمله فولاد شده است.

 

25 تا 45 درصد مواد اولیه ساختمان از فولاد است

بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش قابل توجهی از بودجه کشورهای توسعه یافته به مباحث عمرانی باز می‌گردد که شامل راه‌سازی، جاده‌سازی، ساختمان‌سازی و امور زیربنایی می‌شود، از سوی دیگر 30 درصد بودجه امور عمرانی و دقیق‌تر به میزان 25 تا 45 درصد به امور فولادی اختصاص می‌یابد که اگر بخواهیم این امور را به‌صورت ریز در نظر بگیریم سایر مصنوعات ساختمانی علاوه بر عمران و اسکلت و سازه و بحث شیرآلات و دیگر مصنوعات فلزی و فولادی را هم درگیر می‌کند که در این راستا باعث رونق در امور دیگر هم خواهد شد.

کارشناسان معتقدند چالش دیگر که در شرایط رکودی مسکن در بازار فولاد دیده می‌شود رانت‌خواری و انحصاری کردن محصولات یک کارخانه است. به عبارتی وقتی افرادی تمایل به خرید از یک کارخانه خاص برای مایحتاج فولادی خود دارند، محصولات آن کارخانه را انحصاری کرده و بر این مبنا نرخ را هم همان کارخانه تعیین می‌کند. این در حالی است که نرخ‌های بازار آهن به‌صورت چند نرخی عرضه می‌شوند که این به دو دلیل کیفیت و انحصاری بودن محصولات بعضی کارخانه‌ها است.

می‌توان به احیای بازار مس امیدوار بود

در روزهای اخیر با توجه به اینکه قیمت مس و دیگر فلزات اساسی نوسانی محدود داشته، اما اندکی رشد را نیز تجربه کرد که به عقیده کارشناسان همچنان درباره بهبود شرایط بازار فلزات تردیدهایی وجود دارد.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، گزارشی جدید از سوی بانک مریل لینچ منتشر شده که در آن نگاهی متفاوت به افق بازار فلزات مطرح شده است. در این گزارش آمده است بازار مس به دلیل کند شدن رشد عرضه در حال متوازن شدن است و اگر این روند ادامه یابد می‌توان به افزایش نسبی قیمت‌ها امیدوار بود. البته هرگونه افزایش در قیمت این فلز اساسی، محدود خواهد بود به‌طوری‌که در پایان سال جاری میلادی قیمت هر تن مس ۴۹۰۰ دلار پیش بینی می‌شود و تا سال ۲۰۲۰ روند رشد قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.بازار مس و دیگر فلزات اساسی همچنان تحت تاثیر سه عامل یعنی وضعیت اقتصاد چین، تغییرات ارزش دلار و میزان مازاد عرضه قرار دارد.

در سال جاری میلادی تعدادی از تولیدکنندگان بزرگ مس اعلام کرده‌اند از عرضه خود کاسته‌اند یا فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند. سال پیش نیز شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فلز سرخ از جمله گلنکور و فری پورت مک موران اعلام کرده بودند از تولید خود کاسته‌اند. این یک عامل برای حمایت از قیمت مس است. اما برخی دیگر از تولیدکنندگان مس قصد دارند بر تولید خود بیفزایند. این عامل از رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند.

تحلیلگران بازار مس معتقدند تحولات در اقتصاد چین عاملی قدرتمندتر برای تاثیرگذاری بر بازار مس است. در هفته‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره افق اقتصاد این کشور بیشتر شده زیرا به نظر می‌رسد تدابیر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و دولت این کشور برای کمک به رونق اقتصاد چندان موثر نبوده است.

عامل دیگری که بر قیمت مس و دیگر فلزات اساسی تاثیر دارد ارزش دلار است. شاخص دلار یعنی ارزش این ارز در برابر سبدی از شش ارز معتبر، اخیرا کاهش یافته است اما تحلیلگران معتقدند روند کلی تغییرات این شاخص، صعودی است زیرا بانک مرکزی آمریکا امسال حداقل دوبار نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد.

در هفته‌های اخیر داده‌های اقتصادی از آمریکا نشان داده اوضاع در حال بهتر شدن است. روز جمعه گزارش وزارت کار این کشور درباره وضعیت بازار کار در ماه گذشته سبب کاهش ارزش دلار شد زیرا این گزارش منفی بود. اما به باور کارشناسان، یک گزارش منفی نمی‌تواند بانک مرکزی را از محدود کردن سیاست‌های حمایتی منصرف کند.

روز گذشته، جانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی خود تصویری مثبت از اقتصاد این کشور ترسیم کرد و از سرمایه گذاران خواست گزارش منفی وزارت کار را مبنای دیدگاه خود درباره وضعیت اقتصاد قرار ندهند. با آنکه احتمال افزایش نرخ‌های بهره در نشست هفته آینده بانک مرکزی آمریکا تقریبا صفر است اما تحلیلگران می‌گویند بانک مرکزی در ماه‌های آینده دو باره نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. این عاملی برای افزایش ارزش دلار است که سبب فشار بر قیمت فلزات پایه خواهد شد.اما رشد قیمت نفت می‌تواند تااندازه‌ای به رشد قیمت‌ها کمک کند. قیمت نفت در هفته‌های اخیر افزایش یافته و برای مدتی در سطوح کنونی باقی خواهد ماند.