سنگینیان با اشاره به فعالیت صورت گرفته از سوی کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران گفت: ایجاد یک نظام رگولاتوری غیردولتی بهعنوان تنظیم کننده مقررات در برنامه ششم پیشنهاد بخش خصوصی به دولت است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ علی سنگینیان رییس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران با بررسی و شناخت موانع و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل تامین منابع مالی شرکتها، گفت: راهکارهای موجود دراین زمینه پایش دائمی و بررسی نتایج و اثرات سیاستهای پولی و ارزی و ارائه پیشنهادات مناسب و همچنین تبادل اطلاعات و انتقال دیدگاه ها و توسعه سیاستی و مقرراتی به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی است که با هدف توسعه بازار مالی، تسهیل تامین مالی بنگاه ها و مدیریت ریسک های اعتباری شرکت ها صورت می گیرد.
علی سنگینیان همکاری با بانک مرکزی برای تدوین سیاست های مناسب ارزی با هدف تامین مالی تجارت خارجی، تسهیلات ارزی و مدیریت ریسک نوسان ارزی را یادآور شد و گفت: کمک به جذب سرمایه های خارجی از طریق بازار سرمایه با همکاری در اصلاح مقررات و رویه ها و همچنین معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت های اتاق از دیگر اقدام هایی است که می تواند دراین زمینه بکار گرفته شود .
وی افزود: آگاهی بخشی به اعضا با هدف فرهنگ سازی استفاده از خدمات و محصولات جدید مالی و تشویق اعضا به استفاده از خدمات بازار سرمایه و کاهش وابستگی در بررسی موضوعات مرتبط پولی و مالی در بودجه های سنواتی و برنامه های توسعه ای و همچنین آگاهی بخشی به اعضا با هدف فرهنگ سازی استفاده از خدمات و محصولات جدید مالی و تشویق اعضا به استفاده از خدمات بازار سرمایه و کاهش وابستگی در بررسی موضوعات مرتبط پولی و مالی در بودجه های سنواتی و برنامه های توسعه ای نیز از دیگر موضوعات مطرح است.
رییس کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران از برنامه های بورسی این کمیسیون سخن گفت و افزود: با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مذاکره اولیه در مورد همکاری کمیسیون با ناظر بازار سرمایه ، همکاری در تدوین مقررات ، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی ، همکاری در پیگیری مشکلات صنایع ، بررسی مشکلات صنایع پالایشی و پتروشیمی در بازار سرمایه ، بررسی مشکلات صنایع یادشده در رابطه با نحوه قیمت گذاری خوراک و محصول با حضور فعالان صنعت ، برگزاری نشست مشترک با کمیسیون انرژی و تهیه گزارش نهایی و ارسال برای هیئت رئیسه تا کنون انجام و یا در حال پیگیری است.
سنگینیان با بیان اینکه ایجاد یک نظام رگولاتوری غیردولتی بهعنوان تنظیم کننده مقررات در برنامه ششم پیشنهاد بخش خصوصی به دولت است ، گفت: پیشنهاد شده کمیته ای برای بررسی و تعیین فرمول بهینه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی تشکیل شود، در عین حال اجرای درخواستهای اصلی و چهارگانه صنعت پالایشی در چند دسته تعریف شده که شامل؛ فروش نفت خام به قیمت قانونی به پالایشگاههای داخلی و پرهیز از محاسبه قیمت های مهندسیشده برای آن، محاسبه قیمت فروش محصول به قیمت روز با هدف جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات قیمتهای فروش، و ارائه مجوز صادرات محصولات پالایشگاهها از جمله بنزین در نهایت ارائه مجوز واردات نفت خام بهعنوان مواد اولیه است.
وی از بررسی مشکلات نظام بانکی با حضور مدیران بانکی در این کمیسیون نیز خبر داد و گفت: از جمله مواردی که تا کنون صورت گرفته ارسال گزارش برای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران و اجرای سریعتر ماده 2 قانون رفع موانع و آزادسازی نرخ سود بانکها و حذف تدریجی نظام نرخگذاری با استفاده از تجربه جهانی است. در عین حال بر افزایش سرمایه بانکهای دولتی بهویژه بانکهای تخصصی یا عدمدریافت سود دولت از بانکها و اصلاح ساختار مالی بانکها با آزادسازی منابع و رعایت استانداریهای بینالمللی و همچنین اصلاح بازار بین بانکی اشاره شده است.
سنگینیان از ارسال نامه به معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد درخواست فعالان اقتصادی کشور مبنی بر عدم نیاز به دریافت سفته از دریافتکنندگان تسهیلات بانکی به دلیل تحمیل هزینههای اضافی سخن گفت و افزود: تاکنون با رئیس کل بانک مرکزی در مورد تسویه تسهیلات ارزی تخصیص داده شده از محل منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 و تسهیلات تهاتر شده با بانکهای چهارگانه، با شرایط برابر با آییننامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مکاتبه شده است.
امروز ناظر بازار فرابورس در حالی از اطلاعیه واگذاری بلوک 25.46 درصدی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران خبر داد که بررسی ها نشان داد برای این دارایی هیچ مشتری حاضر به آمدن تا پای میز فروش نشده است.
به گزارش خبرنگاربورس خبرگزاری فارس؛ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن امروز به ترتیب تعداد 245,069,805 سهم و تعداد 111,868,436 سهم جمعاً معادل 25.46 درصد سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران را در نماد معاملاتی "لکما" با قیمت پایه هر سهم 623 ریال روی میز فروش فرابورس گذاشتند که مشتری نداشت.
شراط این عرضه بطور یکجا و شرایطی و به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق بازار سوم فرابورس عرضه شد.
به گزارش فارس، تجمیع سهام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران معادل 25.46 درصد از کل سهام این شرکت از پرتفولیوی سرمایه گذاری آتیه دماوند و سرمایه گذاری صنعت و معدن به ترتیب تعداد 245 میلیون و 69 هزار و 805 سهم و 111 میلیون و 868 هزار و 436 سهم بود .
کارگزار عرضه کننده این بلوک تجمیعی سهام نیز شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن بود و شرایط پرداخت ثمن معامله و واگذاری سهام بصورت یکجا و شرایطی و یا به صورت نقدی یا 30 درصد نقد و مابقی طی 14 قسط در فواصل 4 ماهه با احتساب کارمزد 16 درصدی بوده است.
در اعلامیه واگذاری این دارایی اعلام شده بود که خریدار بلوک مدیریتی سهام "لکما" باید حداکثر طی 7 روز کاری پس از انجام معامله بابت مطالبات ناشی از سود سهام شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ترتیب نسبت به ارایه یک فقره چک بانکی به مبلغ 8 میلیارد و 879 میلیون و 615 هزار و 3 تومان در وجه "وآتی" و یک میلیارد و 177 میلیون و 161 هزار و 465 تومان در وجه "وصنعت" و در مجموع به مبلغ 10 میلیارد و 56 میلیون و 776 هزار و 468 تومان اقدام کند.
به گزارش فارس؛ زیان انباشته "لکما" در پایان سال مالی 93 در حالی به 77 میلیارد و 219 میلیون و 900 هزار تومان رسید که بر اساس آخرین مصوبه مجمع فوق العاده این شرکت در پایان تیرماه امسال از محل مازاد 134 میلیارد و 38 میلیون تومانی تجدید ارزیابی دارایی ها ، سرمایه شرکت از 6 میلیارد و 140 میلیون تومان با افزایش 2183 درصدی به 140 میلیارد و 178 میلیون تومان افزایش یافته است. این شرکت در پایان سال مالی 93 نیز 459 میلیون و 700 هزار تومان سود خالص محقق کرده بود.
براساس این گزارش در ترکیب سهاماداری "لکما" هم اکنون سرمایه گذاری آتیه دماوند مالک 17.65 درصدی سهام و سرمایه گذاری صنعت و معدن نیز 7.98 درصد سهام را در اختیار دارند .
مدیر عامل بورس انرژی ایران با استقبال از انعقاد نخستین قرارداد ترانزیت برق توسط بخش خصوصی، از آمادگی این بورس به منظور انجام معاملات مستقیم تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در بازار فیزیکی این بورس خبر داد.
سیدعلی حسینی در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ با اعلام این خبر افزود : با توجه به "ابلاغ شرایط تامین برق مشترکین تعرفه تولید (صنعت و معدن) شرکتهای برق منطقهای از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان غیردولتی" در تاریخ 09/08/94 توسط وزیر نیرو، زمینه برای حضور و انجام معامله مشترکین تعرفه صنعت و معدن در بورس انرژی ایران فراهم شده است و انعقاد اولین قرارداد در این زمینه را میتوان سرآغاز فصلی نوین در تجارت برق در کشور و حرکت آن صنعت به سمت کاهش تصدیگری دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست.
مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به مزایای انجام معاملات مستقیم تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برق از طریق بورس انرژی ایران از جمله برخورداری تولیدکنندگان از 10 درصد معافیت مالیاتی، کاهش ریسک نکول تعهدات طرفین معامله با استفاده از خدمات اتاق پایاپای، کاهش هزینههای معاملاتی برای مشتریان در مقایسه با هزینههای قراردادی معامله در خارج از بورس، شفافیت در قیمت قراردادها و برخورداری از چارچوب مقرراتی جامع در حوزه معاملات و تسویه معاملات، تأکید کرد: بورس انرژی با برخورداری از سامانههای تمام الکترونیکی در زمینه معاملات و سایر بسترهای لازم معاملاتی، همچنین وجود شبکه بازاریابی متشکل و حرفهای شرکتهای کارگزاری عضو خود آماده است زمینه را جهت تسهیل معاملات مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برق فراهم آورد.
مدیرعامل بورس انرژی با اعلام عبور ارزش معاملات بازار برق بورس انرژی ایران از مرز 10 هزار میلیارد ریال در روزهای گذشته، ابراز امیدواری کرد : با فراهم شدن امکان حضور مشترکین صنعتی در بازار برق بورس انرژی ایران، ضمن متنوع شدن نوع و تعداد خریداران برق در این بورس شاهد ایجاد فضای رقابتیتر و پویاتری در بازار برق بورس انرژی ایران باشیم.
شرکت سرمایه گذاری نیرو در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 94 مبلغ ۳۳۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت سرمایه گذاری نیرو با انتشار صورت های مالی یک ساله منتهی به 31 شهریور ماه امسال، به صورت حسابرسی شده اعلام کرد، در دوره یاد شده مبلغ 45 میلیارد و 960 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری داشت.
از درآمد این شرکت هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و زیان عملیاتی دوره به مبلغ 16 میلیارد و 606 میلیون ریال محاسبه شد.
به زیان عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی افزوده شد و با کسر درآمدهای متفرقه به آن، سود خالص دوره به مبلغ ۳۳۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 37 میلیارد و 25 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
راهاندازی بازار آتی ارز بهانهای بود برای برپایی میزگردی با حضور عبده تبریزی صاحبنظر مالی ایران،محمدرضا پورابراهیمی نماینده اقتصاددانان و بورسی مجلس و سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا در خبرگزاری فارس، میزگردی که یک غایب سرسخت از بانک مرکزی داشت.

خبرگزاری فارس؛ نخستین بار در پاییز سال91 ایده راهاندازی بورس ارز از سوی متولیان وقت بازار سرمایه مطرح شد،اما با مخالفت سفت و سخت برخی نهادها و فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، مدیران بورس مجبور به پس گرفتن حرفهای خود شدند. پس از گذشت مدتی اما همسو با نوسانی شدن قیمتها و بالاگرفتن نگرانی واردکنندگان کالاهای واسطهای از جمله خودروسازان؛ دولت با انتشار بخشنامهای از مرکز مبادلاتی ارز به جای بورس ارز رونمایی کرد.
هر چند که دولت راهاندازی بورس ارز را منتفی ندانست اما مرکز مبادلات ارزی از همان ابتدا مدلی کپی برداری شده از بورس ارز قلمداد شد که در شرایط تحریمها ارز حاصل از صادرات را به قیمت مبادلهای که روزانه اعلام میشد بر اساس شرایطی در اختیار وارد کنندگان قرار میداد. در این بین با وجود آنکه بسیاری از صادرکنندگان مواد خام و کالاهای اساسی برای عدم عرضه ارز خود در این مرکز پافشاری کردند،اما ادامه روند فعالیت مرکز مبادلاتی به پدید آمدن نرخ جدیدی به نام نرخ توافقی برای ارز در این مرکز منجر شد.
در چنین اوضاعی راه اندازی بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد تا اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1392 یکبار دیگر در صحن علنی از سوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح اما در ادامه کار ، نماینده پارلمانی دولت در مقابل این پیشنهاد ایستاد و با آن مخالفت کرد. توجیه آن نیز محدودیت های ارزی ناشی از تحریم های ارزی و اوضاع نامناسب اقتصادی اعلام شد.
در آن زمان برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند، زمانی که بیش از 80 درصد ارز را دولت تامین می کند ایجاد بورس ارز معنا ندارد. اعتقاد بر این بود در شرایط تورم اگر بورس ارز راه اندازی شود، مردم سپردههای خود را از بانکها برمیدارند و ارز می خرند .
اکنون با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و امکان برنامهریزی بهتر برای دوران پس از حذف تحریمهای ارزی و مالی یکبار دیگر موضوع راه اندازی بورس ارز بر سر زبانها افتاده با این تفاوت که این بار بر حسب اتفاق متولیان بانک مرکزی و دولت نیز موافق پدید آمدن چنین بازار متشکل و شفافی در نظام ارزی کشور هستند، البته با شرط و شروط های فراوان.
این در حالی است که لزوم راهبری برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت در سر و سامان دادن به بازارها اهمیت راه اندازی بورس ارز را برای اجرای برخی تصمیمهای کلان مدیریتی دو چندان می کند. دولت تصمیم دارد تا برنامه تک نرخی کردن ارز را بر مبنای نظام شناور مدیریت شده پیش ببرد.
اعتقاد بر این است که تا زمانیکه نرخ ارز بر مبنای چند نرخ اعلام میشود میتواند زمینه فساد و رانت را برای عدهای قلیل و اغلب با انگیزههای سوداگرایانه فراهم آورد ولی در صورت راهاندازی بورس ارز علاوه بر شکلگیری نظامی شفاف و متشکل امکان ظهور و بروز این رانتها به حداقل رسیده و مسیر ورود و خروج درآمدهای ارزی دولت و بخش خصوصی در بازار آتی ارزی با مکانیزمی عادلانه شفاف میشود، اما برای تحقق این آرزو گویا هنوز راه بسیاری مانده است.
در این رابطه خبرگزاری فارس در میزگردی تحت عنوان «بررسی بورس آتی ارز؛ مزایا و چالش ها» افقهای پیشروی این بازار نوین را با حضور سه تن از متولیان بازار سرمایه به چالش کشیده است. در این میزگرد دکتر حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس در کنار محمدرضا پور ابراهیمی از اعضای شورای عالی بورس و نماینده مجلس شورای اسلامی و همچنین حامد سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کالا در سالن اجلاس خبرگزاری فارس حضور یافتند و درباره دیدگاههای کارشناسی در این خصوص به بحث و گفتگو نشستهاند.
از میان این جمع صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز اگر چه به این نشست تخصصی دعوت شده بود اما در آخرین دقایق باقیمانده تا شروع میزگرد از حضور در آن انصراف داد. هر چند که ساعتی بعد در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری فارس مواضع خود را با خبرنگار فارس در میان گذاشت که این گفتوگو نیز آماده انتشار است.