رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: شعبه رسیدگی به پرونده فروش آلومینیوم المهدی قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی هیأت داوری ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه صادر کرد.
بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس در خصوص رسیدگی به پرونده فروش آلومینیوم المهدی گفت: آقای احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به نحوه فروش آلومینیوم المهدی شکایتی داشتند که شکایت خودشان را به دیوان عدالت اداری اعلام کردند.
وی افزود: پس از بررسیهای انجام شده شعبه رسیدگیکننده به این پرونده قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرد و عنوان کرد: هیأت داوری موجود در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه شایستگی رسیدگی به این پرونده را دارد.
وی افزود: بار دیگر چند نفر نسبت به نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی شکایت دومی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند که در مرتبه دوم هم شعبه رسیدگیکننده قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی هیأت داوری صادر کرد.
بختیاری گفت: به این ترتیب پرونده به آن هیأت داوری ارسال شده تا در آنجا نسبت به صحت نحوه واگذاری آلومینیوم المهدی رسیدگی شود.
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است: سوء مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، رکود ساخت و ساز و رقابت منفی فعالان سیمان ۳ عامل اصلی کاهش سودآوری سیمانیها هستند.
محمد اتابک در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفت: دولت برای حمایت از همه صنایع کشور با یک نگاه و بدون تبعیض برنامه ریزی کند نه اینکه برای برخی از صنایع بسته حمایتی طراحی کند، اما به برخی دیگر هزینه های جدید تحمیل کند.
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به اینکه دولت هیچ بسته حمایتی برای فعالان صنعت سیمان در نظر نگرفته است ، عنوان کرد: دولت برای صادرات میتوانست با انعقاد تفاهم نامهای از افزایش تعرفهها برای صادرات به عراق که بیش از 50 درصد صادرات سیمان ایران را به آن اختصاص داشت، جلوگیری کند ولی متاسفانه کاری در این زمینه انجام نشد.
وی افزود: بدهی دولت به صنعت سیمان امروز به بیش از 29 میلیون دلار افزایش یافته که هنوز به این صنعت پرداخت نشده است. در عین حال امروز جریان گاز تمامی کارخانجات صنایع سیمان قطع شده و شرایطی که برای صنایع سیمان بوجود آمده حاکی از رها شدن این صنعت از سوی دولت است. عواقب چنین شرایطی بدون شک بحران اشتغال و افزایش بیکاری در آینده نزدیک خواهد بود. این در حالی است که وزارت صنعت هم اکنون هیچ عکس العملی به این موضوع ندارد.
اتابک با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش بازاری سهام اغلب شرکتهای سیمانی به کمتر از ارزش ذاتی آنها رسیده و این در حالی است که سهامداران بسیاری با اعتماد با سیاست های گذشته سهامدار این شرکت ها هستند ؛ گفت: تقاضای داخلی نتوانسته در زمینه مصرف سیمان تحریک شود و مسکن نیز با رکود مواجه استاین موضوع باعث شده تا در نهایت صنایع توسعه ای مثل فولاد و بخصوص صنعت سیمان دچار مشکل شوند.
به گفته اتابک ایران در گذشته برای صادرات سیمان حرف اول را در منطقه خاورمیانه می زد و نخستین صادر کننده دنیا بود اما اکنون به دلیل عدم توجه دولت به معاهده های بین المللی که بین دولت های همسایه می توان منعقد کرد، با کاهش ظرفیت صادراتی مواجه شده و تولید کنننگان با رقابت منفی مواجهاند که به تبع آن حاشیه سود سیمانیها کاهش یافته است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تا زمانی که توسعه در کشور پا نگیرد ، صنعت سیمان باید با کمکهای دولت فارغ از کمکهای اسمی حمایت شود. هم اکنون صنعت سیمان با مشکلاتی همچون هزینههای گاز،برق و تامین اجتماعی دچار مشکل شده در عین حال در شرایطی که دولت قرار است برای رفع موانع تولید به صنعت سیمان کمک کند ،حالت بدتری را نسبت به اول سال پیدا کرده و هیچ دستاوردی برای صنعت سیمان نداشته است.از این رو باید گفت وزارت صنعت بطور کلی صنعت سیمان را رها کرده است.
اتابک افزود: در دورهای که فعالان صنعت سیمان امکان فروش سیمان در شرایط مناسبی را داشتند ، دولت با جلوگیری از تعدیل قیمتها بر خلاف طرح جامع سیمان عمل کرد و اجازه بازپرداخت تسیهلات دریافتی از صنعت سیمان را گرفت. نتیجه این شده که امروز در حالی با فشار هزینه های بانکی و کمبود درآمد شرکت های سیمانی مواجه هستیم که انتظار می رود در انتهای امسال بسیاری از شرکت های سیمانی حتی قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیز نخواهند بود.
وی در برابر این پرسش که آیا فعالان صنعت سیمان با عرضه و تقاضای یکجای سیمان بر روی تابلوی بورس کالا موافق هستند، پاسخ داد: فعالان صنعت سیمان در رابطه با صادرات ، این پیشنهاد را به صراحت به دولت دادهاند اما وزارت صنعت انفعالی برخورد کرد و حتی در برهه ای بطور کامل مخالفت کرد. در عین حال اختیارات و تفاهم نامهای که قبلاً با انجمن فعالان صنعت سیمان به عنوان نماینده کل سیمانی های کشور مبنی بر تنفیذ برقراری توازن قیمت ها در بخش های مختلف منعقد شدد در دوره وزارت نعمت زاده این تفاهم نامه تایید و تمدید نشد واز سویی خود وی این موضوع رارها کرد و دیگر اجازه اعمال بخشی از وظایف دولت که به انجمن صنفی سیمان تنفیذ شده بود داده نشد.
اتابک بر این باور است که امروز صنعت سیمان با شرایطی مواجه شده که در دوره رونق جلوی تعدیل قیمت سیمان را گرفته اند و در عین حال افزایش نرخ ارز نیز در حالی رخ داده که به افزایش بدهی های ارزی این کارخانجات انجامیده است. در عین حال تفاهمنامه ای که انجمن صنعت سیمان مبنی بر کنترل قیمت ها از سوی صنف فعالان صنعت سیمان داشت را بر هم زدند. بر این اساس باید گفت در مجموع سوء مدیریت در وزارت صنعت و رقابت منفی میان تولید کنندگان دو عاملی است که باعث کاهش سودآوری سیمانی ها در کشور شده است.
روز شنبه ۲۸ آذرماه ۱۱ هزار و ۲۰۳ تن ذرت دانهای خوزستان، موجودی انبارهای مختلف استان در بورس کالای ایران عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، روز شنبه 28 آذرماه، حدود 11 هزار و 203 تن ذرت دانه ای خوزستان، موجودی انبارهای دانه طلایی، سیبلی 1و2، بنوت، توسعه کشت ذرت1، بنوارناظر، آزادی، شاداب دانه، سیدعباس، شهیدرجایی، توسعه کشت شوش، غرب کرخه، وحدت، آبگرمک، عقیلی و رجایی دزفول، در قالب گواهی سپرده کالایی از قابلیت عرضه در تالار محصولات کشاورزی برخوردار است.
تالار مذکور همچنین شاهد عرضه 2500 تن خرمای کبکاب، چهار هزار تن گندم دوروم، 100 تن شکر سفید، 500 تن روغن خام سویا و 100 تن برنج وارداتی در تالار محصولات کشاورزی است.
در این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 14 هزار و 858 تن انواع مواد پتروشیمی، 13 هزار تن وکیوم باتوم، یک هزار تن لوب کات و 200 تن گوگرد عرضه می شود. گروه قیر نیز شاهد عرضه 38 هزار و 100 تن انواع قیر شرکت نفت جی و 26 هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد است.
در این روز و در تالار صادراتی، پنج هزار تن قیر 6070 شرکت پالایش نفت تبریز، 500 تن قیر 6070 شرکت پالایش نگین سیاه آذربایجان و 300 تن قیر 85100 شرکت نگین گام پارس روی تابلوی عرضه می رود.
براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 118 هزار تن انواع کالا راهی تالارهای مختلف بورس کالای ایران می شود.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی بورس، طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بود، ۹ پیشنیاز برای راهاندازی بورس ارز را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از توقف سه ساله راه اندازی بورس ارز بار دیگر به یکی از طرحهای اصلی برای مدیریت بازار ارز تبدیل شد.
شورای عالی بورس در آخرین مصوبه خود تاسیس بورس ارز را دوباره کلید زد. مصوبهای که بورسیها بسیار از آن استقبال کردند اما بانک مرکزی اما و اگرهایی را پیش روی این طرح قرار داد.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مصوبه شورای عالی بورس طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بود، اظهارداشت: جلسه نهایی در شورای عالی بورس با حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی برگزار و موضوع طراحی و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه تصویب شد.
وی افزود: مصوبه شورا در واقع طراحی و بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی) است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به آمار بانک تسویه بینالملل، گفت: روزانه به طور متوسط 5.3 تریلیون دلار معامله در بازار ارز خارجی صورت گرفته که بالغ بر 3 تریلیون دلار آن معاملات مشتقه است که فقط سوآپ ارزی 2.3 تریلیون دلار بوده است.
وی افزود: کمترین حجم معاملات مربوط به فیوچرز ارز است. در واقع معاملات فیوچرز ارز که در بورس ارز انجام میشود کمتر از 5 درصد معاملات را به خودش اختصاص داده است.
کریمی با اشاره به 9 پیشنیاز برای طراحی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، اظهارداشت: وجود عرضهکنندگان و متقاضیان بیشمار ارز، عدم سرکوب مالی مانند کنترل نرخ بهره و سهمیهبندی اعتباری، اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی شامل کنترل تورم و انضباط مالی، آزادسازی مالی، وجود افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی مناسب، مقرراتزدایی و وضع مقررات جدید، یکسانسازی نرخ ارز و تعمیق معاملات نقد (Spot) در بازار بین بانکی، رفع تحریمهای بانکی پیشنیازهای طراحی اجرای ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز است.
متن کامل گفتوگوی فارس با صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی را در ادامه میخوانید.
فارس: رئیس کل بانک مرکزی در اولین و آخرین اظهارنظر خود درباره بورس ارز، ضمن اعلام موافقت با آن، یکسانسازی نرخ ارز را پیشنیاز راهاندازی بورس ارز دانست. آیا پیشنیازهای دیگری از نظر بانک مرکزی برای ایجاد این ساختار جدید وجود دارد؟
براساس تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده در مدت مشخصی پس از تصویب قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار آییننامهای را تحت عنوان «پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز» تدوین و به هیات وزیران ارائه کند.
شورای عالی بورس در همین راستا جلساتی را برگزار کرد. نمایندگان بانک مرکزی هم در این جلسات شرکت و نقطه نظرات خود را مطرح کردند. جلسه نهایی در شورای عالی بورس با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار و موضوع طراحی و راهاندازی ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه تصویب شد.
بنابراین آنچه که در جلسه شورای عالی بورس به تصویب رسید این بود که بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاههای ذیربط در کمیتههای تخصصی، موضوع بکارگیری ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز شامل ابزارهای مشتقه و الزامات آن، به ویژه یکسانسازی نرخ ارز را بررسی و گزارش مربوطه در شورای عالی بورس مطرح شود. پیش نیازهای دیگری نیز توسط این بانک مطرح شد دارد که تشریح خواهم کرد.
پس از ناکامی خصوصی سازی در واگذاری بلوک 87.08 درصدی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بار دیگر این متولی واگذاری شرکت های اصل چهل و چهاری شانس خود را برای واگذاری این بلوک کنترلی در بورس تهران امتحان می کند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ سازمان خصوصی سازی تعداد 303 میلیون و 920 هزار سهم معادل 87.08 درصد از کل سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را برای چهار مین بار به وکالت از شرکت بازرگانی دولتی ایران بطور یکجا و نقد و یا 15 درصد نقد و مابقی بطور اقساط 5 ساله و به قیمت پایه هر سهم 3595 ریال در روز دوشنبه 14 دی ماه امسال روی تابلوی معاملات بورس تهران عرضه خواهد کرد.
سازمان خصوصی سازی در حالی قیمت پایه هر سهم بلوک 87.08 درصدی سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را در آگهی جدید عرضه کاهش نداده که 18 روز پیش نیز این دارایی را به طور یک جا و نقد و یا 15 درصد نقد و مابقی بطور اقساط 5 ساله و به قیمت پایه هر سهم 3595 ریال روی تابلوی معاملات بورس تهران عرضه کرد که با وجود خریدار حقیقی اما به دلایل نا معلوم فروش نرفت.
به گزارش فارس 5.77 درصد از کل سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نزدیک به 4 سال قبل برای نخستین بار به قیمت هر سهم 1219 ریال عرضه شد و هم اکنون شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با دارا بودن 87.08 درصد از کل سهام و شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان با برخورداری از 2 درصد سهام اصلی ترین مالکان این شرکت به شمار می روند.
سازمان خصوصی سازی بلوک 87 درصدی "حفارس" را برای اولین بار در تاریخ اول مرداد ماه 92 و به قیمت پایه هر سهم 1959 ریال روی میز فروش گذاشت که از قیمت بازاری سهم در تابلوی معاملات حدود 44 درصد بیشتر بود.
مجدد این بلوک کنترلی در 28 شهریور ماه امسال برای دومین بار برای عرضه آماده شد که گفته می شد یک هلدینگ غیر بورسی فعال در صنعت حمل و نقل جهت تکمیل زنجیره خدمات خود با ارایه مدارک لازم و واریز مبلغ سه درصد ارزش سهام به صورت ضمانت نامه بانکی به کارگزار برای خرید این دارایی اعلام آمادگی کرده بود اما در روز عرضه بدون دلیل مشخصی از خرید این بلوک انصراف داد.
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با توجه به مبلغ حدود 2674 میلیارد ریال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از قصد خود برای افزایش سرمایه حدود 800 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داده که همین موضوع قیمت این سهم در بورس تهران را از ابتدای امسال تا به امروز دستخوش نوسان 195 درصدی کرده است.
این در حالی است که سازمان خصوصی سازی طی نامه ای در 24 مرداد امسال به مدیرعامل "حفارس" با بیان اینکه طبق قانون نباید هیأت مدیره شرکت تا شش ماه پس از تصویب قیمت پایه اقداماتی که اثر با اهمیت بر صورت های مالی شرکت دارد را اعمال کند؛ خواستار توقف هر گونه افزایش سرمایه و موکول شدن آن به بعد از فروش بلوک کنترلی "حفارس" شده است.
نماد معاملاتی "حفارس" در تاریخ 94.07.18 بابت تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد تا سود این شرکت با برجا گذاشتن 141 درصد تعدیل منفی از 92 ریال به 4 ریال کاهش یابد . جالب آنکه 192 ریال زیان برآوردی شرکت پیش از شروع سال مالی جاری در عملکرد سه ماهه اول امسال به 92 ریال سود تبدیل شده بود.
براساس صورت های مالی مورد استناد خصوصی سازی، ارزش بدهی های شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس مبلغ 1.610.336میلیون ریال است که با تقسیم آن بر تعداد 349 میلیونی کل سهام "حفارس" ،مبلغ بدهی شرکت به ازای هر سهم معادل 4.614ریال بالغ می شود.
بدین ترتیب پس از کسر مبلغ بدهی از دارایی هر سهم، عدد 3.864 ریال به دست می آید که این رقم درواقع ارزش هر سهم شرکت تلقی می شود. این شرکت از زیان انباشته 145.133 میلیون ریالی نیز برخوردار است که به ازای هر سهم مبلغ 415 ریال تمام می شود.
شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از دارایی های ثابت و ملک های ارزنده ای در برخی شهرهای کشور از جمله در اسلام شهر استان تهران است.