سنا: معاون توسعه بازار فرابورس ایران با اشاره به نزدیک شدن زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی (اخزا1) در اسفندماه از پیمانکاران خواست تا برای دریافت کد سهامداری به کارگزاریهای عضو فرابورس ایران مراجعه کنند. به گزارش فرابورس ایران، رضا غلامعلیپور با بیان اینکه از مهرماه امسال بر اساس تکلیف قانون بودجه سال 93 کل کشور، 10هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در فرابورس پذیرش شده است، بیان کرد: از آن زمان تاکنون بازار ثانویه برای دادوستد این اسناد در بازار ابزارهای نوین مالی شکل گرفته است. معاون توسعه بازار فرابورس ایران با اشاره به اینکه پیمانکاران در صورت نیاز فوری به نقدینگی میتوانند اسنادی را که دریافت کردهاند قبل از سررسید در بازار فرابورس بفروشند، افزود: در سه ماه گذشته استقبال زیادی از سوی پیمانکاران و سرمایهگذاران برای خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی رخ داده و این روند مثبت همچنان رو به افزایش است.

بورسی که روزگاری آنچنان بر طبل سودآوری و روند صعودی خود می کوبید که کمتر کسی فکر می کرد انتشار یک خبر آن را آنچنان به زمین بکوبد که با وجود گذشت دو سال هنوز توان بلند شدن را نداشته باشد.
بدین ترتیب ماشه حرکت نزولی بورس به دست پتروشیمی ها چکانده شد تا پنج برابری نرخ خوراک آنها بورس را به مدار نزولی سوق دهد. اما واقعاً این خبر تا چه اندازه بایستی بر بازار سرمایه اثر گذار می شد.
در این مسیر منفی اما بحث عوارض معدنی ها هم قوز بالای قوز شد تا بورس با شارژ مجدد نمادهای این گروه پا به رکودی بگذارد که دو سالی می شود به طول انجامیده است.
شاخص آن روزها آنچنان قد برافراشته بود که حتی به فکر هیچ کدام از سهامداران و سرمایه گذاران خطور نمی کرد که مدار 89 هزار و 500 واحدی شاخص کل به خاطره ای تبدیل شده و امروز این نماگر در مدار 61 هزار واحدی نگاه نگران سرمایه گذاران را به نظاره بنشیند.
دو اصلی که بسیاری نه تنها سود سنوات قبل خود بلکه حتی اصل سرمایه هایشان را ناباورانه به باد دادند تا بسیاری فرار را بر قرار ترجیح دهند و برخی دیگر نیز همچنان بر نگهداری سهام و پرتفوی زیان ده خود اصرار ورزند.
اما بد نیست نیم نگاهی هم بیاندازیم به متهمان اصلی این پرونده که با یک تصمیم و سیاست اشتباه کل بازار سرمایه و بورس کشور را به ورطه نابودی کشاندند. سیاستی که مشخص نشد کلید آن را دولتی زدند و یا به دست مجلسی ها رقم خورد. اما آنچه بیش از پیدا کردن مقصر اصلی این روند دو ساله اهمیت دارد، بلایی است که به جان حدود دو میلیون سهامدار فعال بورس افتاد.
بدین ترتیب در این بازه زمانی اولین متهم یعنی گروه پتروشیمی در حالی به طور متوسط کمتر از 18 درصد بازدهی منفی محقق کردند که سایر صنایع و سهام بازدهی های منفی به مراتب قابل توجه تر و بیشتری را محقق کردند تا با این روند خود سهام پتروشیمی ها از معرکه جان سالم به در ببرند.
معدنی ها هم تحت تأثیر تغییر روش محاسبه عوارض مالکانه حدود 34 درصد بازدهی منفی رقم زدند تا ادامه دهنده راهی شوند که پتروشیمی ها آغاز کرده بودند.
در این میان بازارهای جهانی هم کار را تمام کرد و با شروع روند نزولی قیمت ها تیر خلاص را به بورس زد تا گروه فلزات اساسی نیز در رکود حاکم بر جهان، معدنی ها و پتروشیمی ها را همراهی کرده و حدود 22 درصد بازدهی منفی را برای سهامدارانشان رقم بزنند.
به هر ترتیب آنچه طی این دو سال بر بورس و فعالان آن تحمیل شده حکایت از واقعیتی دارد که شعله ور شدن آن با اتخاذ سیاستی اشتباه و کوتاه نیامدن از این مواضع نادرست بوده که بایستی دید موتور محرک بازگشت آن چه اتفاقی خواهد بود؟
هر چند به نظر می رسد بایستی منتظر اتفاقی خارق العاده و مهم باشیم که بتوان اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران و سهامداران را به این بازار برگردانده و روند فرسایشی آن را به سمت ورود به مدار مثبت و صعودی سوق دهد. آن هم در شرایطی که ایران به استقبال آغاز مراودات بین المللی، رفع تحریم های یک و چند جانبه علیه کشور و نیز ورود سرمایه گذاران خارجی جهت توسعه صنایع و فعالیت های اقتصادی رفته است.