
علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین، نخستین و بزرگ ترین بانک سرمایه گذاری ایران از جمله سخنرانان در این نشست بود. وی گفت: ساختار صندوق پروژه بر مبنای جذب شریک است و ساختارمندترین و سریعترین با کمترین ریسک و امکان بالای نقدشوندگی در تمام طول پروژه است.
سنگینیان افزود: صندوق سرمایه گذاری پروژه یک شخصیت حقوقی است که ممکن است حتی پیش از آنکه شرکت صنعتی تجاری تأسیس شود، این ساختار را تعریف کرد و از این طریق سرمایه جذب نمود. به گفته وی، از طریق این صندوق میشود برای پروژه ها به جای تأمین کننده مالی، شریک جذب کرد و از این رو ممکن است کنترل بر شرکت و سهم غالب را نیز به عنوان بانی پروژه نتوان تحصیل کرد و به شرکا واگذارد.
با این وجود به گفته وی، ساختارهای صندوق های سرمایه به گونه ای است که پس از چند سال، باید تا به سهامی عام بدل شود و از این بابت در این مدل، پروژه هایی توجیه اقتصادی خواهند داشت که در مقیاس مالی حداقل 10 میلیارد تومان به بالا تعریف شده باشند.
وی افزود پس از آنکه در قالب صندق پروژه، پروژه ای اجرایی شد و به سوددهی رسید لازم است آن را در قالب سهامی عام با مکانیزم حراج یا به صورت سهای خاص با مکانیزم مزایده واگذار کرد و اینجاست که بانی و موسس پروژه می تواند با مزایده مالکیت دائمی پروژه را کسب کند.
سنگینیان که ریاست کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران را نیز در اختیار دارد، اظهار داشت: حداقل تا 2 یا 3 سال آتی به دولت و بانک ها برای تأمین مالی پروژه ها هیچ امیدی نباید داشت. حتی اگر برجام اجرایی شود و تحریم های مالی و سویفت برداشته شود، حداقل 5 سال طول می کشد که بانک های خارجی بیایند و در ایران سرمایه گذاری کنند، چرا که پیش بینی هیچ ثبات اقتصادی برای ایران متصور نیستند. از این رو فعلا تنها گزینه تأمین مالی پروژه ها، بورس و مدل های مبتنی بر آن خواهد بود.
همچنین شریفیان، از مدیران موسسه آتی تدبیر بازار در این نشست خاطرنشان کرد: اگرچه پول سرگردان در دنیا هست که بتوان به عنوان فاینانس از آن ها بهره برد اما لازمه آن، خوب ساختار کردن پروژه ها و آشنایی با زبان مالی بین المللی است که به سبب تحریم ها، سال هاست از این جریان به دور افتاده ایم.
وی نسبت به آنچه حضور کابوی های مالی در بازار پسا تحریم ایران خواند ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود کسانی به عنوان سرمایه گذار وارد بازار ایران شوند که از این فضای ویژه در اندیشه برداشت سودهای نا متعارف باشند و این مسئله در حالی که زبان گفتگو نداریم و از جریان روز مالی دنیا محروم مانده ایم، خطر بالقوه ایست.
میرچولی، از اعضای هیئت مدیره موسسه ATB نیز اظهار داشت: بهترین شیوه برای جذب سرمایه گذاری خارجی آن است که محیط کسب و کار خود را مطابق قوانین و استانداردهای بین المللی ارتقا دهیم و در این زمینه باید نهادهایو تشکل های بخش خصوصی بویژه اتاق های بازرگانی پیشگام باشند و نقشی اساسی ایفا کنند.
گزارش بازار:
به گزارش بورس نیوز به نقل از گروه خبر و تحلیل بازار برق کارگزاری مبین سرمایه در معاملات امروز شنبه 94.10.26 در بازار برق بورس انرژی 47 مگاوات برق به ارزش 390 میلیون و 224 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته کاهش 88 درصدی را نشان میدهد.
میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات بارپایه روزانه نمادهای معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز اندکی رشد داشت و افزایش 0.4 درصدی را به ثبت رساند.
نمودار میانگین وزنی قیمت:
همانطور که در نمودار میانگین وزنی قیمت، مشاهده می شود؛ روند قیمت در معاملات امروز به بالای 345,000 ریال صعود کرده است. البته حجم معاملات به اندازهای نیست که بتوان برای روند اعتباری قائل شد.
در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، در 6 سررسید معاملات به انجام رسید که در 5 سررسید از آن حداقل حجم ممکن(یک مگاوات) معامله شد. در بازار امروز آخرین سررسید دی ماه نیز معاملات خود را به پایان رساند تا از روز آینده تنها سررسیدهای بهمن ماه قابلیت معامله را داشته باشند.
آمار معاملات امروز به تفکیک نمادهای معاملاتی:
بررسی روند نماد 13941107 :
نمودار زیر روند قیمت در نماد بارپایه 13941107 را نشان میدهد. همانطور که مشخص است روند نزولی قیمت از ابتدای دوره پایدار بوده و در حال حاضر در انتهای دوره در محدوده 345,000 ریال قرار گرفته است.
روند سال گذشته این نماد همانطور که در تصویر مشاهده می شود؛ روندی نسبتاً با ثبات در محدوده 368,000 ریال بوده است.
در این نماد تا به امروز 497 مگاوات برق مورد معامله قرار گرفته است که بیشترین حجم معاملات مربوط به معاملات 12.10.1394 با 277 مگاوات میباشد.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به ابلاغ فرمول نرخ خوراک پتروشیمی به وزارت نفت، تصریح کرد: بر اساس محاسبات بخش خصوصی این نرخ کمتر از 9 سنت برای پتروشیمیها تمام میشود.
فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، از ابلاغ فرمول نهایی تعیین نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی در سال 94، خبر داد و گفت: این فرمول باید بر اساس قانون تنظیم مقررات دولت در چارچوب آئیننامهای تعیین میشد که بالاخره طی روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت و سایر نهادهای اجرایی ابلاغ شد.
فریبرز کریمایی با بیان اینکه فرمول تعیین نرخ خوراک بر اساس شاخصهای همچون میانگین وزنی، رقابت با محصولات بینالمللی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تخفیف پلکانی در ماههای گذشته در حال بررسی بوده است، عنوان کرد: پس از به نتیجه رسیدن آئیننامه تخفیف پلکانی سرمایهگذاری پتروشیمی، این آئیننامه بر اساس میانگین وزنی داخلی نرخ گاز و چند هاب بینالمللی تعیین شده است.
بر این اساس تعیین فرمول نرخ خوراک پتروشیمی بر اساس هاب بینالمللی به منظور سرمایهگذاری خارجی و میانگین نرخ داخلی بر اساس نرخهای صادراتی و وارداتی نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده است.
وی افزود: در حال حاضر هیچ عددی برای نرخ هر متر مکعب سوخت گاز مجمتعهای پتروشیمی اعلام نشده و این عدد باید از سوی وزارت نفت طی چند روز آینده بر اساس فرمول قیمتگذاری نرخ خوراک محاسبه و اعلام شود.
رئیس هیأت مدیره پتروشیمی کرمانشاه با بیان اینکه ارزیابی فعالان بخش خصوصی از فرمول جدید تعیین نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی از ارقامی کمتر از 9 سنت برای هر متر مکعب سوخت گاز حکایت دارد، افزود: فرمول تعیین نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی با هماهنگی اعضای انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و تأئید فعالان صنعت تدوین و بررسی شده و باید دید وزارت نفت چگونه این قانون را به اجرا خواهد درآورد.
کریمایی با اشاره به نامشخص بودن نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی در سال مالی جدید برای بخش خصوصی عنوان کرد: تعیین نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی با توجه به اینکه هیچ تکلیفی برای این رقم در سال مالی جاری وجود نداشته علیالاصول باید از ابتدای سال مالی 94 برای فعالان بخش خصوصی اعمال شود. این در حالی است که هر آنچه که مجمتعهای پتروشیمی با عنوان نرخ 13 سنت خوراک خود به دولت پرداخت کردهاند، به طور علیالحساب و با تکیه بر بودجه سال 93 بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به آثار مثبت درآمدی حاصل از کاهش نرخ خوراک مجمتعهای پتروشیمی و صورتهای مالی این شرکتها در بازار سهام افزود: مقادیر مصرف خوراک مجتمعهای پتروشیمی با یکدیگر متفاوت بوده، اما میتوان این انتظار را داشت که تعدیل این نرخ به کمتر از 9 سنت برای هر متر مکعب دارای آثار مثبت درآمدی در صورتهای مالی شرکتها باشد.
* از قراردادهای بلندمدت تا خروج از بورس کالا
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از پافشاری شرکتهای پتروشیمی بالادستی بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز سخن گفت و افزود: تا کنون جلسات مختلفی با وزارت صنعت و متولیان بورس برگزار شده و جلسه دیگری نیز طی روزهای آینده در شورای رقابت بر سر خروج نیمی از محصولات پتروشیمی از بورس کالا برگزار خواهد شد. این جلسات هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده و با توجه به شرایط دشواری که هم اکنون در آن قرار داریم باید دید، چه نتیجهای از آن حاصل میشود.
کریمایی در ادامه با تشریح دلایل پافشاری فعالان پتروشیمی برای خروج از بورس کالا گفت: دیدگاه بخش خصوصی تا کنون بر این محور بوده که بورس کالا تنها در زمینه فروش نقدی و قراردادهای موقت توانسته مورد توجه قرار بگیرد و این در حالی است که مجمتعهای پتروشیمی بالادستی به دلیل تحریمها نتوانستند قراردادهای بلندمدت داشته باشند.
وی ادامه داد: برای تداوم فعالیت صنعت پتروشیمی باید صنایع بالادستی از فروش برخوردار باشند که این موضوع تنها بر اساس قراردادهای بلندمدت معنا پیدا میکند. هم اکنون در بورس کالا این دغدغه وجود دارد که تأمین خوراک اگر وجود داشته باشد، امکان تولید برای بخش خصوصی وجود دارد.
این مقام مسئول عنوان کرد: بخش خصوصی در پساتحریم نیازمند قراردادهای جدید بوده و به این منظور میبایست قبل از هر چیز موضوع تأمین مالی قراردادهای خود را حل کرده باشند از این رو برای اطمینان از فروش و تأمین مواد اولیه خود این دغدغه وجود دارد که ساز و کار فعلی بوررس کالا تأمینکننده این خواستهها نیست و به همین منظور باید بخشی از محصولات پتروشیمی در قالب فروش بلندمدت از بورس کالا خارج شود.
کارگزاران تالار معاملات حافظ معتقدند با حذف تحریم ها و برقراری سوئیفت در صورتی که حقوقی ها عرضه های بی مهابا در بازار نداشته باشند، نمی توان انتظار داشت که نسبت قیمت بر درآمدی کل بورس بین یک تا دو واحد افزایش یابد.
مهدی اردستانی در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ با اشاره به روند کنونی بازار سهام گفت: قیمت سهام در ماههای گذشته با کاهش قابل توجهی مواجه شده بود و افت بیشتر قیمت ها غیر قابل توجیه بود.
از طرفی نرخ سود بین بانکی نیز به کمتر از 20 درصد کاهش یافته و این در حالی است که جذب نقدینگی با نرخ سو بالا برای سپرده گذاری بلند مدت از سوی بانک ها و موسسه مالی اعتباری دیگر تمدید نمی شود.
وی با بیان اینکه بخشی از فعالان بازار نقدینگی خود را از اوراق مشارکت و سپرده بانکی به بازار سهام منتقل کرده اند عنوان کرد: پیشتر این دیدگاه در بازار سهام وجود داشت که بر روی سهام آندسته از شرکت هایی که تحت تاثیر قیمت های جهانی و رکود هستند وارد نشوند.
این کارگزار بورس تهران معتقد است ، نقدینگی بازار در حال حاضر با توجه به رشد حجم معاملات با افزایش زیادی روبرو شده و این در حالی است که هنوز پول تازه ای وارد بورس نشده است.
وی در ادامه افزود: قیمت سهم ها به دلیل افت زیادی که پیدا کرده بود، ابتدا با سهم های تحت تاثیر از توافق برجام از جمله بانکی ها و سپس تجهیزاتی ها نوسانی شد و سپس در سایر گروهها مثل ساختمانیها و خودروییها تداوم یافت.
اردستانی با بیان اینکه هنوز اطمینان کامل برای سرمایه گذاری در کل بازار سهام به دلیل افت یکباره جریان پول در گردش فضای کسب و کار با اما و اگر روبرو است، عنوان کرد: باید دولت ابهام های بازار را مشخص کند، در حال حاضر ابهام نرخ خوراک پتروشیمی مشخص شده و باید بحث های مربوط به سنگ آهن ها و پالایشی ها نیز مشخص شود.
وی در برابر این پرسش که آیا بورس می تواند در شرایط رکود فعلی پاسخگوی انگیزه های سرمایه گذاری در کشور باشد؛ پاسخ داد: بورس به شرط مشخص شدن ابهام ها از سوی دولت می تواند بهترین گزینه سرمایه گذاری حتی نسبت به بانک ها مورد توجه مردمی قرار گیرد که این روزها به دنبال پوشش ریسک خود هستند .
فضای انتخاباتی پیشرو بعلاوه از سر گیری فعالیت روابط بانکی کشور با سوییفت می تواند کمک خوبی به بازار سهام کند. برایند معاملات در گروه های خاص و اغلب بانکها نشان می دهد، همسو با کاهش نرخ سود بین بانکی افزایش یک واحدی نسبت قیمت بر درآمدی را از بابت لغو تحریم ها برای بورس در نظر گرفت.
کامران صدیقی دیگر کارگزار حاضر در تالار حافظ نیز با بررسی روند بازار سهام در روزهای آینده عنوان کرد: باید گفت در حال حاضر اتفاقی در اقتصاد رخ نداده و تغییری برای سودآوری شرکت ها در بخش واقعی اقتصاد نسبت به یک ماه پیش رخ نداده است، اما امید به آینده و انتظار برای اوضاع بهتر اقتصادی، باعث شده بورس در چند روز اخیر با رشد روبرو باشد.
وی افزود: هر چه به زمان اجرایی شدن برجام نزدیک تر شویم هیجان خرید سهام بیشتر می شود و این در حالی است که بازار بسیار هوشمندانه آن دسته از شرکت های که بابت حذف تحریم ها با رشد روبرو می شوند، را مورد توجه قرار می دهد.
این کارگزار بورس تهران با ابیان اینکه رشد بورس از بابت نزدیک شدن به فضای انتخابات پیشرو قابل اثبات نیست گفت: طی 10 سالی که در بازار بوده ام همواره این مباحث عنوان می شده اما اینکه بازار سهام از بابت از سر گیری فعالیت سوییفت با بانک های ایرانی تحت تاثیر قرار گرفته باشد می تواند مورد تایید بازار قرار بگیرد منتهی اثر این اتفاق یک هفته ای نیست و انتظار برای آینده باعث رشد قیمت ها در بازار می شود.
وی بر این باور است که بازار سهام از بابت رخدادهای آینده بتواند طی گذشت زمان شاهد رشد پی بر ای یک تا دو واحدی از بابت برچیده شدن تحریم ها بوده و به تدریج با لغو تحریم ها شاهد محقق شدن آثار آن در صورت های مالی شرکت ها طی سال 96 به بعد باشد .
صدیقی اثر آزاد سازی درامدهای ارزی کشور را خاطر نشان شد و گفت: بخش عمده ای از بورس ایران شرکت هایی هستند که مطالبات بالایی از دولت دارند از جمله این شرکت ها می توان به صنایع پیمانکاری،برق منطقه ای و تجهیزاتی ها اشاره کرد که از این محل می توانند منتفع شوند. بر همین اساس بهترین صنایع ارزنده بورس تا شب عید را می توان بانک ها و بعد از آن شرکت های بیمه ای دانست.
کاظمیان مهر دیگر کارگزاری است که معتقد است تا وقتی بازار سهام از صف محوری راحت نشود نمی توان به چشم انداز آن اطمینان کرد.
وی افزود: تا زمانیکه سهام شناور شرکت ها در بورس پایین باشد و از طرفی دامنه نوسان و حجم مبنا برداشته نشود بازار سهام هیجانی و صف محور است. بازار سهام تا زمانی که پول جدید در بورس نیاید مبتنی بر نوسان است. از سویی دیگر باید به حجم اوراق مشارکت فروش رفته در بازار سهام توجه کرد.
این کارگزار با بیان اینکه با همین نرخ فعلی خوراک اغلب شرکت های پتروشیمی می توانند تا 50 درصد سود بسازند، اما منافع شخصی و گروهی باعث شده تا بر سر کاهش نرخ خوراک همچنان لابی کنند، افزود: باید دامنه نوسان آزاد و حجم مبنا برداشته شود و از طرفی سهام شناوری شرکت ها تصحیح شود تا بتوان گفت بورس ایران چه دورنمایی دارد.
وی بر این باور است که کارگزار ها دوست دارند، حجم معامله افزایش یابد تا کارمزد بیشتری دریافت شود اما باید در چارچوبی شفاف معامله کرد.
کاظمیان مهر با اشاره به وضعیت حق تقدم خرید سهام شرکت ها گفت: در حال حاضر شرکت ها سود های سهامداران پرداخت نمی کنند. شرکت از طرفی حق تقدم های استفاده نشده را می فروشد اما بعد از گذشت یکسال همچنان حاضر به پرداخت وجه آن به سهامدار نیست.
وی با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری باید حق تقدم های فروش نرفته را تجمیع کند تا سهامدار بداند از کدام شرکت ها سود خود را طلبکار است ، عنوان کرد: در حال حاضر برخی مدیران شرکت ها قیمت حق تقدم ها را بالا بازگشایی و بعد کاهش می دهند تا حق تقدم های استفاده نشده را مفت بخرند و یا حق تقدم خرید سهام را پایین می فروشند تا در فرایند پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده به بالاترین قیمت بفروشند. از جمله این شرکت ها سرمایه گذاری آتیه دماوند، بیمه دانا یا بیمه دی از این جمله هستند.
این کارگزار بورس تهران با تاکید بر اینکه باید رانت خواری حق تقدم ها در بازار برداشته شود ،افزود: از جمله این رفتار ها را می توان در فرآیند پذیره نویسی حق تقدم بیمه دی دید که آن را به قیمت 5 تومان به ازای هر سهم خریداری و سپس به نرخ 50 تومان به ازای هر سهم در فرآیند پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده در بازار فروختند.
وی تصریح کرد: حق تقدم ها در مجموع تبدیل به رانت خواری در بورس شده و سازمان بورس باید آنرا رصد کند. از جمله این شرکت ها می توان به ایران خودرو اشاره کرد و یا سرمایه گذاری مسکن تهران که حق تقدم استفاده نشده را 4 ماه قبل فروخته اما وجه سهامدار را به بهانه های واهی پرداخت نمی کند.این در حالی است که شرکت ها طبق قانون باید در عرض دو ماه فرایند پذیره نویسی حق تقدم خرید سهام را انجام دهند. اما چرا باید شرکت هایی همچون شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند باید بعد از 6 ماه اقدام به فروش حق تقدم های فروش نرفته خود انجام دهد؟
خانم مولایی کارگزار کارگزاری بانک کشاورزی نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه اطمینان برای حذف تحریم ها برای فعالان بازار باعث واکنش مثبت در بازار شده عنوان کرد: حذف تحریم ها و برقراری سوییفت اصلی ترین دلیل واکنش مثبت نماگر های بورس به شمار می روند.
در حال حاضر حجم معاملات سهام در بازار بالا رفته و پول جدید در بازار سهام در حال سرازیر شدن است و به نظر می رسد، اگر حقوقی ها عرضه خاصی نداشته باشند نسبت قیمت بر درآمدی کل بورس بین یک تا دو واحد افزایش یابد.
جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی از سوی وزیر نفت در حالی دیروز ابلاغ شد که محاسبات صورت گرفته حاکی از تعیین 7.8 سنتی این نرخ برای هر متر مکعب خوراک گاز است. نرخی که البته به شرط های بسیاری برای تحقق یافتن بستگی دارد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ پس از تایید فرمول پیشنهادی وزارت نفت از سوی معاون اول رئیس جمهوری، جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.
متن کامل ابلاغیه وزیر نفت درباره خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی به شرح زیر است:
به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از بند ۴ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و پیرو موافقت معاون اول ریاست جمهوری، بدین وسیله قیمت گازطبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر تعیین و جهت اجرا ابلاغ می شود:
ماده ١- فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود:
قیمت گازطبیعی در بازار تعیین شده * ٠,5 + معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی * ٠.5= قیمت گازطبیعی
الف- فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها
تبصره- منظور از معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، حاصل ضرب کل گاز فروخته شده منهای مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت فروش سایر مصارف داخلی(خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتساب فروش به پتروشیمی ها به عنوان خوراک) به علاوه کل درآمد حاصل از صادرات گاز و نیز کل پرداختی برای واردات گاز، تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده برای سایر مصارف داخلی (خانگی، تجاری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت غیر خوراک پتروشیمی ها) به علاوه مقدار صادرات گاز است (برابر با فرمول ذیل). این معدل در هر نیمه سال شمسی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ب- منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده عبارت است از متوسط قیمت گاز در هر ماه در هابهای تعیین شده به عنوان نشانگر قیمتهای عمده فروشی گازطبیعی در مناطق رقیب در توسعه صنعت پتروشیمی ایران، شامل هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هابهای NBP انگلیس و FFT هلند.
ماده ٢- برای حفظ رقابت پذیری صنایع پتروشیمی متوسط قیمت گازطبیعی خوراک این صنایع در هیچ حالتی از نود درصد قیمتی که براساس بند ب ماده یک این ابلاغیه محاسبه می شود، بیشتر نخواهد شد.
ماده ٣- قیمت گازطبیعی موضوع این ابلاغیه از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور ١٠ درصد کمتر از قیمتهای محاسبه شده در ماده ١ و از ابتدای مهرماه تا انتهای اسفندماه ١٠ درصد بیشتر از قیمتهای محاسبه شده در ماده ١ است.
ماده 4- این فرمول قیمت از ابتدای سال ١٣٩۵ تا ابتدای سال ١۴۰۵ معتبر است.
تبصره – برای واحدهای در دست بهره برداری و نیز طرحهای در دست اجرا و یا جدید، اعمال فرمول قیمت تعیین شده، منوط به عقد قرارداد بلند مدت خرید خوراک گاز با شرکت ملی گاز ایران و اجرایی شدن آن است.
ماده 5- مبنای محاسبه و اعلام قیمت گاز، مترمکعب مصرفی خواهد بود و در مواردی که قیمتها در هاب های جهانی به میلون Btu اعلام می شود در محاسبات هر ٢٨,٣ مترمکعب گاز معادل یک میلیون Btu فرض می شود.
ماده 6- منظور از خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی، همه مصارف واحدها پس از کسر مصارف سوخت آنهاست. در مجتمع های پتروشیمی و مناطق ویژه اقتصادی انرژی و پتروشیمی که به دلیل سامانه درونی شرکتهای خریدار گازطبیعی، سنجش جداگانه میزان مصارف خوراک و سوخت ممکن نیست، نسبت سوخت و خوراک مصرفی در هر مورد براساس اعلام معاونت برنامه ریزی وزارتخانه تعیین و جهت انجام محاسبات و صدور صورتحساب به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ می شود.
ماده ٧- معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مکلف است با رعایت این ابلاغیه، هر ماهه قیمت گازطبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز کشور به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را به صورت ریالی محاسبه و جهت اجرا به شرکتهای تابعه ذیربط ابلاغ کند.
تبصره – مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی خواهد بود.
در این زمینه حافظ عزیزی نقش از تحلیلگران کارگزاری اردیبهشت ایرانیان با بررسی فرمول جدید نرخ گذاری خوراک مجتمع های پتروشیمی که بر اساس دیدگاه و تایید جمعی از فعالان صنعت پتروشیمی بدست آمده در گزارشی تحلیلی این عدد را برای هر متر مکعب مبلغ 7.8 سنت بدست آورده است.
بر اساس این گزارش ، با توجه به فرمول اعمالی وزارت نفت برای نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی، بهای هر متر مکعب گاز خوراک برای این شرکتها از ابتدای سال آینده (1395) به مبلغ 2350 ریال(7.8 سنت) با احتساب نرخ دلار بانک مرکزی خواهد بود که این امر البته 4 شرط دارد:
1- بهای هر بشکه نفت در حدود 30 دلار باشد.
2- بهای جهانی گاز 2.03 دلار باشد.
3- مجتمع های پتروشیمی قرارداد 10 ساله با فرمول مزبور با شرکت نفت ببندند.
4- مبنای محاسباتی دلار به نرخ مبادلاتی باشد (نرخ دلار مبادلاتی هم اینک 30178 ریال است).
نتیجه آنکه نرخ جدید گاز خوراک با فرمول مزبور کاهش تقریبأ 100 تومانی با نرخ فعلی 3445 ریالی آن از ابتدای سال آینده خواهد داشت.
ولی نکته مهم اینجا است که کلیه شرکت های حاضر در بورس اثرات کاهش شدید بهای نفت و محصولات پتروشیمی را بر بودجه های خود اعمال نکرده اند لذا اثرات مثبت ناشی از کاهش1095 ریالی نرخ گاز با کاهش نرخ فروش محصولات این شرکت ها خنثی خواهد شد و عملأ هیچ یک از شرکتهای فعال در این صنعت قادر به تعدیل و افزایش سود هر سهم نخواهند بود.