به گزارش خبرنگار بورس نیوز، براساس ارزیابی های انجام شده از سوی کمیته داوری ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و نهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در چهارم بهمن ماه امسال در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار گردید، گروه صنعتی پاکشو موفق به کسب تندیس بلورین مدیریت مالی ایران شد.
در این مراسم که با عنوان یادواره استاد فرهیخته، دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی از پیشکسوتان مدیریت مالی کشور برپا شد وزیر بهداشت، معاون کل نهاد ریاست جمهوری، فرمانده نیروی هوایی ارتش، رییس سازمان ملی بهرهوری و جمعی از مدیران و مسئولان حضور داشتند و گروه صنعتی «پاکشو» با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته خود در حوزههای مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و ... حائز کسب تندیس بلورین شد.
برگزاری جایزه مدیریت مالی ایران از سال ۱۳۸۹ بسترساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده شده است.
گروه صنعتی پاکشو همواره کوشیده تا با تکیه بر سرمایه های انسانی خود بعنوان پشتوانه اصلی رشد و توسعه پایدار این گروه صنعتی، در راستای شفافیت، صحت و دقت گزارش های مالی و عملکردی حرکت کند و کسب این جایزه در کنار رتبه عالی شفافیت اطلاعات در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار، بیانگر این مهم است.
با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 94.11.10 شاخص بازار اول ( تالار اصلی) با 103 واحد افزایش به رقم 49519 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 1784 واحد افزایش عدد 158753 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 146 واحد افزایش به رقم 27396 واحد رسید.
همچنین در این روز "فارس" با 268 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "اخابر" با 52 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.
شاخص فرابورس نیز با 4 واحد افزایش به رقم 760 واحد رسید.
گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 3686 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 2263 میلیارد ریال رسید.
علی رغم رشد بیش از 382 واحدی شاخص کل در معاملات روز جاری که 268 واحد آن را مدیون معاملات هلدینگ خلیج فارس بود اما قیمت اغلب سهام شرکت ها با افت و بعضاً صف فروش نیز همراه شدند اتفاقی که پیش بینی آن از معاملات روز چهارشنبه کار سختی نبود.
بر اساس گزارش بورس نیوز، واقعیت امروز بازار سرمایه را باید در شاخص کل هم وزن دید، نماگری که بورس را همانگونه که است نمایش می دهد و هیچ اصراری بر بزرگ نمایی ندارد. اما سئوال اصلی و اساسی امروز بورس موضوعی است که هیچ ارتباطی به شاخص و روند آن ندارد.
مسئول اصلی امروز بورس علت تشکیل روند نزولی در سهام شرکت هایی است که تا دو روز کاری گذشته با صف های خرید میلیونی و قابل توجه همراه بودند و حتی به میزان حجم مبنا هم عرضه نداشتند؟
اینکه بخواهیم رشد قیمت سهام طی روزهای گذشته و افزایش رقم شاخص را بهانه کنیم اصلاً دلیل منطقی و قابل قبولی نیست و اغلب اهالی تالار نیز به خوبی به این موضوع واقف هستند چرا که این رشد در مقایسه با آن افت همچون دانه ارزنی است در برابر گردو که هنوز راه بسیار زیادی را باید برای رسیدن به جایگاه اصلی طی کند مضاف بر اینکه این رشد در مقایسه با اخبار و اتفاقات مثبت اقتصادی اخیر اصلاً هیچ است.
پس باید برای افت بازار دنبال یک دلیل منطقی تر و حساب شده تر باشیم از همین رو اهالی تالار معتقدند عامل اصلی افت بازار سرمایه جو روانی منفی و هیجان فروشی است که سامانه ناکار آمد معاملاتی طی روز سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته ایجاد کرد و مشکلات ساختاری آن تا به امروز هم ادامه دار بود.
واقعاً جای تعجب دارد که چگونه می شود مسئولین در حالی دم از گسترش و توسعه بازار سرمایه می زنند و بزرگترین افتخار امروز بورس ما شده حضور سرمایه گذاری خارجی درحالیکه سامانه معاملاتی بورس ما کشش 900 میلیارد تومان ارزش معامله در یک روز و یا 800 میلیون حجم معامله را ندارد.
آیا ارزش و لیاقت بازار سرمایه ما استفاده از چنین نرم افزار و سامانه معاملاتی است؟ واقعاً چند سال است که هر روز به بهانه های مختلف در حال رفع اشکالات و ایرادات این سامانه هستیم و با افتخار سخن از عیب یابی و رفع آن در سامانه معاملاتی بومی خود می گوییم.
بی تعارف بگوییم استفاده از این سامانه در مقابل تبلیغات خارجی بازار سرمایه ایران به مثابه استقبال از میهمانان خارجی با خودروی ژیان است.
دو سال بازار سرمایه روند نزولی داشت و بهترین فرصت برای اصلاح زیرساخت ها و ابزارهای این بازار بود اما دریغ از یک حرکت کوچک شاید مسئولین خودشان هم توقع بازگشت به رونق بورس را نداشتند.
در پایان یکبار دیگر یادآور می شویم که تازه اول راه صعود بورس است، هنوز اتفاقات مثبت اقتصادی در صنایع خودنمایی نکرده که اگر اولین نشانه آن ظاهر شود بازار سرمایه مهار شدنی نمی شود پس لطفاً تا دیر نشده با یکی از شرکت های خارجی و نامدار به جهت خرید نرم افزار سامانه معاملاتی در حد و شأن بورس تهران وارد مذاکره شوید و مطمئن باشید این سامانه نمی تواند آبروی بازار سرمایه ایران را پیش سرمایه گذار خارجی حفظ نماید.
بر اساس گزارش بورس نیوز، مشکل از آنجا آغاز شده است که شرکت بازرگانی و پخش سفیر نور جنت حواله های شرکت قند پانیذفام را با واسطه یا بدون آن برخلاف روند فروش نقدی سابق، بصورت وعده دار و مدت دار ارائه می نماید و این حواله ای حقیقتاً به نام شرکت قند پانیذفام اما با اعتبار سازمان متبوعه (اتکاء) در بازار ارائه و نقد می گردید. مالک مذکور نیز بر مبنای اعتبار، مبادرت به فروش نقدی طبق روال گذشته می نمود، غافل از آن که بخاطر عدم تامین اعتبار شرکت بازرگانی و پخش سفیرنور جنت وعده ها قابل تحقق نبود.
بنابراین مشتریان حواله ای شرکت قند پانیذفام، با این روند معکوس دچار مشکل تامین عملی اجناس شده و تاوان حرکتهای اشتباه شرکت بازرگانی و پخش سفیر نور جنت را پرداخت می نمایند. این در حالیست که تجار سرشناس با این روند همگی در برابر مشتریان خود دچار مشکل تامین عملی حواله های اجناس صادر شده گردیده و مرتباً در برابر اشخاص ثالث که بواسطه فروش پشت به پشت ، ادعای جنس و پول می نمایند پاسخگوی کار ناکرده هستند.
تنش در بازار در روند زمان به حد اعلای خود رسیده است چنانچه دیگر از نظر نظم و امنیت تجار نیز ، در این برهه مشکل جدی در حال نمایان شدن است.
حال سوال ساده از مسولان نظارتی این است که چگونه یک شرکت با توسل به ابزار ، اعتبارات و امکانات شرکت دیگر در یک مجموعه خدماتی که سالها برای کشور فعالیت مثبت داشته است با حرکت و روندی معکوس خرسندسازی، ایجاد مشکل حقیقی و عملی و حقوقی می نماید و پاسخگوی عملی هیچ یک از طلبکاران خود نیست. گناه خریداران که تنها بار عملی این بی نظمی ، بی تعهدی و خلف وعده را که پرداخت کننده پول نیز هستند و در برابر طلبکاران خویش کلیه هستی خود را برای آبرو به حراج گذاشته اند چیست؟
روز یکشنبه 11 بهمن ماه، 60 هزار تن انواع محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران عرضه می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان با 20 هزار تن سبد تیرآهن 20 و 24، 20 هزار تن سبد تیرآهن 22و27 و 20 هزار تن سبد میلگرد A3-12-32 در تالار محصولات صنعتی و معدنی حضور می یابد.
گروه فولاد همچنین شاهد عرضه 500 تن ورق گالوانیزه G شرکت صنایع هفت الماس است.
1500 تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه 159 هزار و 919 ریال راهی تالار معاملات می شود.
این شرکت همچنین، یک هزار تن مس مفتول را با قیمت پایه 167 هزار و 717 ریال عرضه می کند؛ از دیگر محصولات عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به 18 تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد.
علاوه بر این، 100 تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با قیمت پایه 168 هزار و 267 ریال روانه تالار محصولات صنعتی و معدنی می شود.
در این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 49 هزار تن وکیوم باتوم، 37 هزار و 500 تن انواع قیر، 30 هزار تن لوب کات، 4 هزار تن گوگرد گرانوله و 5790 تن انواع مواد پتروشیمی روی تابلوی عرضه می رود.
تالار صادراتی نیز در این روز شاهد عرضه 30 هزار تن انواع قیر، 10 هزار تن گوگرد کلوخه و 100 تن عایق رطوبتی است.
در این روز و در تالار محصولات کشاورزی، 927 تن ذرت خوزستان موجودی انبارهای دانه طلایی، بنوت، رجایی دزفول، بنوارناظر، شاداب دانه، غرب کرخه، توسعه کشت شوش و وحدت در قالب گواهی سپرده کالایی عرضه می شود. علاوه بر این، 500 تن روغن خام سویا، 200 تن شکرسفید و 150 تن جودامی روی تابلوی عرضه می رود.
براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 245 هزار تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه می شود.
هفت نماینده مجلس در نامهای به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن برشمردن ایرادهای لایحه تقدیمی دولت تحت عنوان برنامه ششم برای رفع ایرادهای آن پیشنهادهایی را ارائه کردهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نامه هفت نماینده مجلس شورای اسلامی به علی لاریجانی به شرح زیر منتشر شده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر اجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
مستحضرید که جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم در تاریخ 27/10/1394 لایحه بودجه سال 1395 و لایحه دیگری موسوم به لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کرد. متعاقب آن اداره ذیربط مجلس آنها را چاپ کرد و هیأت رئیسه محترم دو لایحه را به ترتیب به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع نمود. در این فرایند، احکام قانونی بسیاری نقض گشته و امور بی سابقهای واقع شده است. جهت تبیین موضوع توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می کنیم :
عنوان لایحه دوم که آقای رئیس جمهور در نطق پیش از تقدیم لایحه مکررا از آن به عنوان برنامه ششم یاد کرد، "لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم . . ." است. این لایحه چنان که اسم آن گویا است، یک لایحه عادی است نه لایحه برنامه؛ زیرا نه تعریف علمی برنامه را دارد و نه تعریف قانونی آن را. قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 قانون معتبر حاکم بر برنامه ریزی و بودجه ریزی، در بند 3 ماده 1 برنامه را چنین تعریف می کند:
" برنامه عمرانی پنج ساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد."
بنابراین، قانون، لایحه تقدیمی را برنامه نمی شناسد.
آقای رئیس جمهور در نامه شماره 139574 مورخ1394/10/26 که لایحه بودجه و لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم در پیوست آن تقدیم مجلس شد، رئیس جمهور امر تصویب برنامه ششم را تمام شده تلقی کرده و تنها با استناد به اصل 126 قانون اساسی درخواست کرده است که احکامی را مجلس تصویب کند که در اجرای برنامه دولت بدان ها نیاز دارد. همچنین بیان شده است که بودجه نیز بر اساس "سند برنامه ششم توسعه" تنظیم شده است.
در ذیل عنوان لایحه به طور کاملا غیر متعارف تعاریف را که معمولا در ماده 1 لوایح مشابه می آورند، ذکر کرده و از جمله سند توسعه را چنین تعریف میکند :
"برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1395-1399)
سند توسعه: مجموعهای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاستها، الزامات اساسی و منابع مورد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران میرسد." در مقدمه لایحه نیز با جمله " احکام مورد نیاز برای اجرای سند برنامه ششم توسعه . . ." برای چندمین بار تأیید میکند که این لایحه مقدمه ای است برای برنامه ششم که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. به عبارت دیگر، دولت آقای روحانی برای مجلس در رسیدگی و تصویب برنامه حقی قائل نیست و این کار را حق دولت میداند.
ایران تا کنون 10 برنامه میان مدت داشته است. 5 برنامه پیش از انقلاب و 5 برنامه پس از آن. تمام آنها به تصویب قوه مقننه رسیده است و چنان که ملاحظه فرمودید قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که هنوز معتبر است، تصویب برنامه را در قوه مقننه الزامی کرده است.
قانون آئین نامه داخلی مجلس تصویب برنامه در قوه مقننه را چنان مهم شمرده که مبحث خاصی را بدان اختصاص داده است و در ماده 185 تغییر برنامه را ضمن بررسی لوایح دیگر، محتاج رأی مثبت دوسوم حاضران قرار داده است. بنابراین اقدام دولت با قوانین ذیربط متعارض است.
آقای دکتر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه سه شنبه شب صراحتا اعلام کردند که به استناد اصل یکصدوسی و چهارم قانون اساسی تهیه و تصویب برنامه حق دولت است. این، برداشت نادرستی از قانون اساسی است که باید فوراً و به صراحت جلوی آن گرفته شود منظور از برنامه در اصل مزبور، «برنامه مورد نیاز برای اجرای قوانین» است نه «برنامه توسعه». ملاحظه بفرمایید:
"ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند . . ."
در حالی که برنامه توسعه آن است که در بند 2 اصل چهل و سوم در عبارت "رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد" از آن یاد شده است. استناد به اصل یکصد و بیست و ششم نیز وجهی ندارد. در سال 1391 رئیس جمهور سابق طی نامهای به مقام معظم رهبری با استناد به اصولی از قانون اساسی خواهان اختیارات بیشتری شد. از جمله با استناد به همین اصل مدعی بود که اختیار برنامه و بودجه با من است و مجلس نقشی ندارد. در اصل یکصدوبیست ششم چنین آمده است :
"اصل یکصد و بیست و ششم: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد."
اما پس از 18 جلسه طولانی به ریاست آیه الله جنتی و با حضور 4 نفر از دولت، 4 نفر از مجلس 3 نفر از شورای نگهبان، سه نفر استاد حقوق دانشگاه و 3 نفر از دفتر رهبری، سرانجام تقریبا تمامی دعاوی رئیس جمهور رد شد. از جمله در باره اصل مزبورجمع بندی چنین بود :
" اصل یکصد و بیست و ششم(126) قانون اساسی نیز به دلائل و قرائن اصول دیگر، در مقام اعطاء مسؤولیت اجرائی امور برنامه و بودجه به رئیس جمهوری است و متضمن اعطاء اختیار سیاستگذاری یا تقنین به ایشان نیست و براساس این اصل و همچنین اصل پنجاه و دوم(52) قانون اساسی رئیس جمهور در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به اداره امور برنامه و بودجه میپردازد."
اصل پنجاه و دوم در باره بودجه مقرر می کند :
اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود"
وقتی بودجه که طبق تعریف علمی و قانونی برنامه یکساله است محتاج رسیدگی و تصویب مجلس باشد، چگونه برنامه پنجساله که سند بالادستی است میتواند با تصویب دولت سندیت بیابد؟
فرض می کنیم که برداشت دولت محترم از اصول مورد اشاره، درست باشد. چرا رئیس جمهور محترم که دولت خویش را به صفت تدبیر متصف می داند، وقتی برداشت بدیعی از قانون اساسی برایش پیدا می شود که در 37 سال گذشته سابقه نداشته است؛ آیا تدبیر اقتضا نداشت که موضوعی بدین اهمیت را با بقیه افراد ذیربط در حاکمیت و صاحب نظران جامعه در میان بگذارد و پیش از هر اقدامی تفاهم ایجاد کند؟ و اگر مفاهمه نمی شد از شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است تفسیر بخواهد؟
وقتی نظر دولت بر این قرار میگیرد که خودش باید برنامه را تصویب کند نه مجلس، چرا رئیس جمهور به جای برخورد شفاف، در نطق خویش مرتبا لایحه عادی را، لایحه برنامه می خواند؟ بهتر نبود منویات خود را صریحاً با نمایندگان مردم در میان میگذاشتند؟
در جمع بندی این قسمت صریحا عرض می کنیم این کار دولت نه قانونی بود، نه صادقانه و نه به مصلحت کشور و مردم.
جناب آقای دکتر لاریجانی!
مجلس خانه ملت است و حفظ احترامش محترم شمردن مردم است. این طرز رفتار تکالیفی را برای هیأت رئیسه ایجاد میکند که گله رسمی از دولت یکی از آنها است. بند 11 ماده 24 "حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونى نمایندگان" را وظیفه هیأت رئیسه مجلس می شمارد.
تکلیف مهم دیگر در ارتباط با طرز برخورد مجلس با لایحه دولت است. به صراحت عنوان و محتوا و بیان آشکار معاون رئیس جمهور لایحه تقدیمی، لایحه برنامه نیست. پس احکام مبحث دوم(مراحل بررسى و تصویب طرحها و لوایح عادى) یعنی مواد 143 تا 157 آئین نامه ناظر بر بررسی و تصویب آن است. در حالی که اگر لایحه برنامه بود ذیل مبحث ششم(نحوه بررسى برنامه و بودجه سالانه کل کشور) مواد 184 تا 185 قرار می گرفت.
فرق بین این دو روش رسیدگی بر شما آشکار است. تنها برای یادآوری یک تفاوت را عرض میکنیم: در حالت اول تا 4 ساعت پیش از آغاز رسیدگی درکمیسیون اصلی، نمایندگان حق ارائه پیشنهاد دارند. درحالی که اگر لایحه، لایحه برنامه بود فقط 5 روز وقت دارند تا پیشنهاد خود را، نه به کمیسیون اصلی، بلکه به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند که فرعی تلقی میشوند. تفاوت حقوق نمایندگان در این دو حالت فاحش است، حقوقی که سوگند خوردهاید از آن دفاع کنید(بند 11 ماده 24).
به استناد بند ب ماده 184 کمیسیون تلفیق، کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به لایحه برنامه است. بنابراین برای "لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم. . . " نمیتوان کمیسیون تلفیق تشکیل داد. در واقع وقتی دولت ، بنا بر شرحی که داده شد، اساسا حقی برای مجلس در تصویب برنامه قائل نیست، کمیسیون تلفیق بلا موضوع است تا زمانی که با مذاکرات لازم دولت به قانون تمکین کند. بنابراین تشکیل کمیسیون تلفیق و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه ان و ارجاع لایحه مورد بحث وجاهت قانونی ندارد.
در جلسات پیشین مجلس، آقای ابوترابی در پاسخ تذکر آئین نامه ای دکتر توکلی فرمود ما عنوان لایحه را عوض می کنیم متن آن را نیز متناسب با یک برنامه توسعه تغییر می دهیم. اولا، به دلایل پیش گفته این موضعگیری قانونی نیست و خلاف مصلحت مجلس و مناسبات تفاهم آمیز لازم بین قوا است. ثانیا، وقتی دولت با نقض قانون اقدامی را انجام می دهد مستحق برخورد قانونی است نه استقبال؛ به ویژه آن که از سخنان رئیس جمهور معلوم شد که این دو لایحه آماده بود ولی دولت مصلحت دید تقدیم آنها را عقب بیندازد. یعنی مصلحت سنجی خود را بر اجرای قانون ترجیح داد در حالی که دولت در ذیل قوانین حق مصلحت سنجی دارد و لاغیر؛ ثالثا، کدام ظرفیت کارشناسی در مجلس وجود دارد که بتواند کار سازمان عریض و طویل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را انجام دهد؟
آقای رئیس!
با توجه به موارد تقدیم شده، نباید تردیدی باقی مانده باشد که لایحه مورد بحث باید در مجرای درست قرارگیرد. وگرنه هیأت رئیسه مجلس نیز مانند دولت مرتکب قانون شکنی شده است.
برای خروج از مشکل و رعایت احکام قانونی ذیربط، چند راه حل مرتبط به هم تقدیم می کنیم:
لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم به مجرای قانونی رسیدگی بازگردد.
کمیسیون تلفیق با همین وضع بماند تا لایحه برنامه که تقدیم شد بتواند مطالعات مقدماتی را فورا آغاز نماید.
دولت که برنامه را تصویب کرده در واقع لایحه مصوب را آماده در دست دارد، بلافاصله آن را به عنوان لایحه برنامه رسما تقدیم مجلس نماید.
چون تفاهم با دولت بر سر تقدیم لایحه برنامه زمان می برد، تقدیم آن زودتر از دهم اسفند که انتخابات پایان یافته است نخواهد بود و به اقتضای رعایت مواعید قانونی تعیین شده برای نمایندگان و کمیسیون ها و رعایت مصلحت دقت در محتوای برنامه، رسیدگی و تصویب نهایی برنامه(با لحاظ احتمال رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع به مجمع) به خرداد خواهد کشید. بر این اساس پیشنهاد میکنیم برنامه پنجم برای یکسال تمدید شود تا رسیدگی به بودجه بدون راهنما نباشد.
چنان که قانون الزام کرده است و به درستی تذکر داده شد دولت نقض ماده 188 آئین نامه مجلس را با تقدیم لایحه دودوازدهم جبران کند؛ زیرا گر چه مجلس علاقمند به اتمام رسیدگی و تصویب بودجه پیش از عید است، ولی عملا به چند دوازدهم نیاز خواهد بود.