رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه مانعتراشیها در مسیر واگذاری شرکتهای دولتی مانع از خصوصیسازی واقعی در کشور شده، در مورد واگذاری المهدی و مذاکره بر سر خرید سهام توسعه نیشکر خوزستان شفافسازی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس ، میر علی اشرف عبداله پوری حسینی با ابراز امیدواری از واگذاری شرکتهای باقیمانده در فهرست خصوصیسازی تا قبل از پایان سال 1395 عنوان کرد: در زمینه مزایده واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس سازمان خصوصیسازی نقشی در تائید یا رد صلاحیت متقاضیان نداشته است.
وی با بیان اینکه در سالهای 90 و 91 قسمت اعظم خصوصیسازی به رد دیون و تسویه مطالبات دولت با طلبکاران اختصاص داشته است، عنوان کرد: در لایحه بودجه امسال مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی پیشبینی شده است.
این در حالی است که از ابتدای سال 93 در دولت، هیأت واگذاری و مجلس قوانینی تصویب شد که براساس ان واگذاری سهام به منظور رد دیون دولتی ممنوع و بر این اساس قطار واگذاریها روی ریل اصلی واگذاریها قرار گرفت.
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه در بخش واگذاری پالایشگاههای نفتی حدود 95 درصد واگذاریها صورت گرفته، عنوان کرد: در بازار تولید نیروی برق به دلیل تکلیفی بودن قیمت فروش برق همچنان فاصله بسیاری با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی در این بخش وجود دارد.
وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون 17 درصد از مجموع واگذاریها به بخش خصوصی واقعی سپرده شده و با توجه به آسیبشناسیهای صورت گرفته در زمینه مزایدههای بخش خصوصی سازمان خصوصیسازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکتها به بخش خصوصی واقعی جزم کرده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه از مجموع 1100 شرکت حاضر در فهرست واگذاریها تنها 120 شرکت در این فهرست باقی مانده، عنوان کرد: برخی از شرکتها در این فهرست که اغلب در حوزه گاز و برق فعال هستند از خصوصیسازی کنار گذاشته شدهاند.
پوری حسینی در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه موضوع واگذاری سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شایعه مذاکره با یک سرمایهگذار خارجی و هلدینگ داخلی در چه مرحلهای قرار دارد، عنوان کرد: سازمان خصوصیسازی برای واگذاری این دارایی پیشتر نسبت به واگذاری 20 درصدی سهم دولت اعلام آمادگی کرده بود.
وی ادامه داد: این که در حال حاضر سرمایهگذار سوئیسی و یا هلدینگ بورسی برای خرید این دارایی با سازمان خصوصیسازی وارد مذاکره شده باشند، صحت ندارد هرچند که ممکن است با توجه به مالکیت 40 درصدی بانکهای ملی و صادرات در این شرکت به طور مجزا علاقه داشته باشند که دارایی خود را به مشتریان دیگری با مذاکره و بازاریابی واگذار کنند که این موضوع ارتباطی به خصوصیسازی ندارد.
رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به موضوع واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و شایعاتی مبنی بر اینکه ضمانتنامههای کافی از خریدار برای بدهی مطالبات بانکهای خارجی و بورس کالا گرفته نشده است پاسخ داد: شرکت آلومینیوم المهدی از سال 83 یعنی 11 سال قبل در فهرستان سازمان خصوصیسازی بوده و در چند نوبت این دارایی قیمت گذاری شده است.
وی ادامه داد: مزایده این شرکت در تیرماه سال 93 در حالی بدون مشتری بود که با تکرار دوباره این مزایده در اسفندماه پارسال با حضور خریدار معامله شد.
به گفته پوریحسینی یوان محاسبات این حق را دارد که همواره برای موضوع واگذاری داراییهای دولتی، سند، توضیح و گزارش درخواست کند و وظیفه خصوصیسازی نیز پاسخ به این درخواستها و شبهات است، منتهی به همان اندازه که در نهادهای نظارتی این حق را برای خود قائل هستند سازمان خصوصیسازی نیز با نهایت دقت در اجرای قوانین و مقررات گام برداشته است.
رئیس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد: پس از گذشت 5 ماه از ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای واگذاری سهام المهدی و طرح هرمزال بالاخره تردیدها از بابت قیمتگذاری و فرایند واگذاری این دارایی به اغناء این نهادهای نظارتی رسید و عنوان کردند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است بر این اساس با الحاقیهای به مصوبه هیأت واگذاری از آن دفاع کردند.
وی ادامه داد: المهدی که از حدود سال 74 فعالیت خود را آغاز کرده با وجود برخوردار از حجم دارایی بالا اما نه تنها ریالی برای دولت سود محقق نکرده بلکه زیان انباشته 500 میلیارد تومانی را نیز بر جای گذاشته است.
کارشناسان و تحلیلگران این گفته را تصدیق خواهند کرد که اگر این دارایی به صفر ریال نیز به مزایده گذاشته میشد غبنی برای دولت رخ نمیداد اما با عنوان ثمن معامله حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان از خریدار آلومینیوم المهدی دریافت شد که بر این اساس هیچ غبنی برای دولت و خصوصیسازی رخ نداده است.
پوری حسینی عنوان کرد: مدیران سازمان بازرسی کل کشور پس از این گزارشی تهیه کرده بودند که این گزارش مورد استناد برخی اشخاص قرار گرفت و تبدیل به شکوائیهای شد که در هیأت داوری واگذاریها به منظور بررسی در دستور کار قرار گرفت. تاکنون 2 جلسه در این زمینه برگزار شده و خصوصیسازی از عملکرد خود دفاع کرده است و این پرونده هماکنون آماده صدور رأی در روزهای آینده شده است.
وی ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که با مراقبت از بیتالمال و اجرای اصل 44 قانون اساسی وظایف نهادها به خوبی انجام شود، سازمان خصوصیسازی در همه واگذاریهای خود و آنچه به خریداران میفروشد، به عنوان اقساط همواره داراییها تا تسویه نهایی بدهیها در ید خصوصیسازی باقی میماند و اگر خریدار در هر مرحلهای تعهد خود را انجام ندهد از ترهین و ید خصوصیسازی این دارایی خارج نخواهد شد و همه آنچه را که واگذار کرده را از خریدار پس میگیرد.
رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به برخی ابهامها از واگذاری آلومینیوم المهدی گفت: گفته میشود 138 هزار تن آند سوخته در شرکت المهدی و طرح هرمزال وجود داشته که در فرآیند قیمتگذاری مورد محاسبه قرار نگرفته است، این ایراد ناشی از هیدت مدیره پیشین این شرکت بوده و ارتباطی به خصوصیسازی ندارد، چرا که وقتی دارایی از سوی مدیران پیشین المهدی اعلام نشده سازمان خصوصیسازی مجاز نخواهد بود که یک دارایی واهی را بفروشد. بر این اساس سازمان خصوصیسازی عنوان کرد که 3 هزار و 500 تن آند را به عنوان مجموعه داراییهای المهدی به خریدار فروخته و الباقی هرآنچه که باقی مانده بر عهده خریدار نیست.
وی در مورد تضامین بانکی ناکافی از سوی خریدار المهدی توضیح داد: خریدار به سازمان خصوصیسازی متعهد است که تعهدات بانکی لازم را در بانک کریدیت و موسسه اعتبار سنجی ساچه ایتالیا انجام دهد که در صورت عدم انجام آن دارایی واگذار شده از وی پس گرفته میشود.
سخنگوی سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه یکی از موانع و مقاومتها در فرآیند خصوصیسازی در اغلب موارد اقدامهای اخیر صورت گرفته در نقد واگذاری آلومینیوم المهدی است، عنوان کرد: از نکات قابل تأمل در واگذاری دارایی اقدام هیأت مدیرهای است که در قبل از واگذاری معتقد است قیمتگذاری بالایی برای المهدی تعیین شده اما پس از واگذاری نسبت به آن اعتراض میکند.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: اگر قرار باشد که همه اشخاص نسبت به خصوصیسازی در کشور مقاومت و مانع شوند بهتر است که درهای خصوصیسازی در این کشور را ببندند. همواره در طول شبانهروز با نامه، تلفن و گزارش از خصوصیسازی سئوال میپرسند و این در حالی است که شرکتهای دولتی با مشکلات بسیاری مواجه هستند و همه تصور میکنند که خصوصیسازی این مشکلات را به وجود آورده است.
پوریحسینی در پایان گفت: برای سازمان خصوصیسازی تنها افرادی از جمله مشمولان سهام عدالت به شمار میروند که در سایت سازمان خصوصیسازی ثبتنام کرده باشند.
متولیان راهاندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه سال 95 کل کشور و ورود سرمایهگذاران خارجی به معاملات این اسناد خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از فرابورس ایران، در نشست تخصصی معاملات اسناد خزانه اسلامی، امیر هامونی، ضمن قدردانی از تلاش دستاندرکاران طراحی و راهاندازی معاملات این اسناد گفت: راهاندازی معاملات این اسناد حدود 3 سال زمان برد و در این مدت وزارتخانهها و نهادهای مختلفی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان بانک عامل، شورای عالی بورس، کمیته فقهی و شرکت سپرهگذاری مرکزی پیگیر این موضوع بوده و کمک کردند تا شیوه جدیدی از بازپرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و مکانیزم تامین مالی دولت را به کمک پتانسیل بازار سرمایه شاهد باشیم.
مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد از جمله اینکه به حسابهای دولت نظم میبخشد و موجب جریان نقدینگی در اقتصاد و استمرار فعالیتهای عمرانی و زیرساختی میشود. علاوه بر این افزایش رتبه اعتباری دولت در رتبهسنجی نهادهای بینالمللی به کمک این ابزار جدید تامین مالی امکانپذیر است.
وی تنظیم سیاستهای پولی و مالی دولت و کمک به رشد غیرتورمی اقتصاد را از دیگر مزایای راهاندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی برشمرد و عنوان کرد: با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی و پیشبینی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در آینده نزدیک متناسب با کاهش نرخ تورم، انتظار ما این است که استقبال بیشتری از معاملات اسناد خزانه اسلامی صورت گیرد.
مدیرعامل فرابورس ایران افزود: علاوه بر این به کمک این اسناد، شاهد کشف نرخ بدون ریسک هستیم که به عنوان شاخص مناسبی از نرخ اوراق بدون ریسک تلقی میشود، ضمن آنکه قابلیت نقدشوندگی بالای این اسناد نیز از دیگر ویژگیهای مثبت این اوراق به شمار میرود.
به گفته وی، تاکنون بالغ بر 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران معامله شده و از این طریق ایجاد و توسعه بازار بدهی که مدتها مد نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده، رسما آغاز شده است.
هامونی با اشاره به اینکه تامین مالی دولت به کمک اسناد خزانه اسلامی مطابق با استانداردهای جهانی صورت گرفته، این مهم را عامل جلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه ترجیح سرمایهگذاران خارجی برای ورود به معاملات ابزارهای جدید تامین مالی مانند اسناد خزانه اسلامی این است که این ابزار جدید ضمانت دولتی داشته و خریداران مبلغ اسمی را در سررسید به طور قطعی دریافت کنند، گفت: به این ترتیب به علت دارا بودن چنین ویژگیهای جذابی برای اسناد خزانه اسلامی، شاهد ورود سرمایهگذاران خارجی به معاملات این اسناد هستیم.
مدیرعامل فرابورس ایران توضیح داد: سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی خارجی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه از طریق صندوقهای سرمایهگذاری اقدام به خرید اسناد خزانه اسلامی کردهاند.
هامونی با بیان اینکه ارزش بازار بدهی فرابورس ایران بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: فرابورس ایران به لحاظ حجم معاملات ثانویه در بازار اوراق با درآمد ثابت در منطقه منا (شمال آفریقا و خاورمیانه)، رتبه سوم را پس از ترکیه و مصر به خود اختصاص داده و از این منظر در جایگاه خوبی قرار داریم.
به گفته وی، در 10 ماه سپری شده از سال جاری، شاهد رشد 30 درصدی معاملات اوراق با درآمد ثابت نسبت به سال گذشته در فرابورس ایران هستیم.
ورود بانکها به معاملات اسناد خزانه
در ادامه این نشست، مدیرعامل بانک خاورمیانه پیشنهادی مبنی بر ورود بانکها به معاملات اسناد خزانه اسلامی ارائه کرد.
پرویز عقیلی کرمانی عنوان کرد: بهتر است با تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار شرایطی را فراهم کنیم تا بانکها نیز به طور مستقیم و بدون واسطه کارگزاریها بتوانند منابع مازاد خود را در این بازار وارد کنند و از این طریق موجب افزایش عمق بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش نقدینگی موجود در آن شوند.
دریافت کد سهامداری پیمانکاران در مرحله تخصیص اسناد خزانه
حسن امیری معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با تقدیر از تلاش مدیرعامل و مجموعه فرابورس ایران برای توسعه ابزارها و بازارها به منظور تامین مالی بخش خصوصی، گفت: اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه اگر حجم معاملات آن به میزان قابل قبولی برسد به کشف واقعی نرخ سود در اقتصاد کمک میکند.
وی افزود: در کنار مزایای راهاندازی این ابزار جدید در فرابورس ایران، برای موفقیت بیشتر روند معاملات اسناد خزانه اسلامی باید اصلاحاتی در گردش کارهای آن صورت گیرد.
به گفته وی در مرحله تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران، لازم است آنها از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کد سهامداری اخذ کنند تا در سررسید این اوراق مشکلی برای پیمانکاران به وجود نیاید. به بیان دیگر دریافت کد سهامداری برای پیمانکاران دریافت کننده این اسناد از همان ابتدای تخصیص کمک میکند تا فرایند نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی توسط آنها در بازار فرابورس و همچنین تسویه در سررسید با سرعت بیشتری انجام شود.
بهینه شدن تسهیلاتدهی بانکها با پرداخت مطالبات پیمانکاران
طی این نشست، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز بیان کرد: در چند سال اخیر افزایش بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات اقتصادی زیادی را پدید آورد؛ به این معنی که پیمانکاران از دولت طلبکار و به سیستم بانکی مقروض بودند، به این واسطه بانکها نیز دیگر توان و تمایلی برای پرداخت تسهیلات به پیمانکاران نداشتند که این مساله به معنی قفل شدن فعالیتهای اقتصادی بود.
علیاصغر میرمحمدصادقی افزود: به همین دلیل در چند سال گذشته به دنبال راهکاری اجرایی برای کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و رونق فعالیتهای اقتصادی بودیم که راهاندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشور را باید بهترین راهکار موجود برای برطرف کردن این مشکل دانست.
به گفته وی، هنگامیکه پیمانکار طلب خود را دریافت میکند، سیستم پولی و مالی کشور نیز در این چرخه به حرکت درمیآید و از آنجاکه پیمانکار بخشی از این پول را به عنوان بدهی خود به سیستم بانکی پرداخت میکند، منابع بانکها تجهیز شده و روند تسهیلاتدهی بهینهتر میشود.
میرمحمدصادقی ادامه داد: این امر با کاهش نرخ سود در بازار، پیامدهای مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و در برخی موارد نظام بانکی کشور را نیز به شکل مثبتی از خود متاثر میکند.
تازه ترین اطلاعات دریافتی حاکی از مذاکره سازمان خصوصی سازی و دو بانک سهامدار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با خریداران ایرانی و سوییسی برای فروش و تهاتر 20 درصد از سهام این دارایی با ارزش است.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ سازمان خصوصی سازی که پیش از این، از عرضه بلوک 20 درصدی معادل 228 میلیون و 622 هزار و 900 سهم از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به قیمت پایه هر سهم 94 هزار و 223 ریال در 20 مهرماه امسال از طریق فرابورس خبر داده بود بار دیگر تلاش می کند تا از طریق مذاکره و بازاریابی بتواند این معامله بزرگ را به سرانجام برساند.
بر اساس گزارش های دریافتی از مجموعه بانک صادرات هم اکنون مذاکره با دو خریدار سوییسی و یک هلدینگ سرمایه گذاری در بورس ایران برای فروش این بلوک 20 درصدی در حالی ادامه دارد که از قرار معلوم بخشی از این معامله به صورت تهاتر دارایی و بخش دیگر بطور نقد خواهد بود.
مطابق با گزارش های دریافتی آثار مالی ناشی از واگذاری این دارایی برای دو بانک ملی و صادرات با توجه به سود خالص برآوردی 1500 میلیارد تومانی از این بایت می تواند به افزایش سود ناخالص 30 تومانی به ازای هر سهم در این دارایی بیانجامد.
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان شرکت اصلی و 15 شرکت فرعی آن شامل کشت و صنعت امام خمینی (ره)، امیر کبیر،دعبل خزاعی،میرزا کوچک خان،سلمان فارسی،حکیم فارابی،شرکت خوراک دام شعیبیه ،بازرگانی توسعه نیشکر ،آبان بسپار توسعه،راصد صنعت توسعه،خمیر مایه و الکل،کشت و صنعت نیشکر دهخدا، فنی مهندسی و پشتیبانی سداد فام نیشکر،لوح سبز جنوب و موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر است.
ساختمان اصلی این شرکت در خیابان سئول تهران قرار دارد و در میان شرکت های فرعی به جز شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی در میدان ونک تهران مابقی شرکت ها در شهرستان اهواز قرار دارند.
در اساسنامه این شرکت موضوع فعالیت آن تاسیس و ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر و احداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر،خمیر کاغذ ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام ، فیبر فشرده ، الکل ، خمیر مایه و سایر صنایع جانبی لازم و نیز عملیات احیاء و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح ، ایجاد شبکه های آبیاری و زهشکی ، احداث مزارع نیشکر، ایجاد راهها، خطوط راه آهن و سایر تاسیسات ارتباطی و دیگر موضوعات عنوان شده است.
بر اساس این گزارش ، در مجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تعداد 8341 نفر تا تاریخ 30 آذر ماه 92 مشغول به کار بوده اند.
از نکات قابل تامل در ترکیب سهامداری این شرکت بزرگ حضور دو بانک ملی و صادرات با مالکیت 40 درصدی این دارایی و نیز سهم 20 درصدی دولت می باشد که با احتساب میزان سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه قیمت تمام شده 1000 تومانی به ازای هر سهم را برای آنها دارد.
سرمایه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هم اکنون مبلغ یک هزار و 456 میلیارد و 407 میلیون و 800 هزار تومان به ثبت رسیده که هیات مدیره این شرکت پیش از این با افزایش سرمایه تا مبلغ یک هزار و 729 میلیارد و 557 میلیون و 861 هزار تومان در مدت حداکثر 27 ماه و در دوره های سه ماهه به تصویب رسانده است، اما به دلیل عدم موافقت سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه در مرحله دوم مبلغ 5 هزار و 864 میلیارد و 433 میلیون و 610 هزار تومان تحت عنوان سر فصل بدهی های بلند مدت شرکت ثبت شده است.
به گزارش فارس در گزارش حسابرس این شرکت در حالی ارزش دفتری دارایی های این شرکت را در تاریخ 30 آذر ماه 92 مبلغ 36 هزار و 578 میلیارد و 47 میلیون و 492 هزار و 369 ریال اعلام کرده که در تاریخ 31 فروردین ماه 93 مجموع ارزیابی دارایی های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را با افزایش 3.8 برابری مبلغ 140 هزار و 780 میلیارد و 644 میلیون و 655 هزار و 111 ریال ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش با توجه به گزارش ارزیابی دارایی های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، ارزش دفتری هر سهم این شرکت 102 هزار و 405 ریال عنوان شده، در حالی که ارزش دفتری آن مبلغ 12 هزار و 691 ریال درج شده است.
در عین حال در گزارش حسابرس آمده که از مجموع 121 هزار و 721 هکتار زمین در اختیار شرکت های گروه در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، مالکیت 47 هزار و 144 هکتار از زمین ها تاکنون به شرکت ها منتقل نشده است.
بر مبنای ارزش روز خالص دارایی ها در تاریخ 31 فروردین ماه 93 ارزش هر سهم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مبلغ 102 هزار و 405 ریال عنوان شده و این در حالی است که ارزش دفتری هر سهم شرکت در تاریخ مذکور 13 هزار و 208 ریال ثبت شده است.
در فرایند تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت معادل 101 هزار و 962 میلیارد و 256 میلیون و 856 هزار و 57 ریال به عنوان مازاد تجدید ارزیابی کل دارایی ها پس از کسر بدهی جاری و غیر جاری از سوی کارشناسان رسمی و حسابرس اعلام شده است.