به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت های مکرر امریکا با حضور ایران در اجلاس ژنو2 صبح امروز دعوت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از ایران برای حضور در کنفرانس بین المللی ژنو2 اعلام شد.
پیشتر مقامات امریکایی حضور ایران در کنفرانس ژنو دو را مشروط به پذیرفتن بیانیه کنفرانس ژنو یک اعلام کرده بودند موضوعی که همواره با مخالفت ایران روبرو شده بود.
کنفرانس بینالمللی سوریه موسوم به نشست ژنو 2 قراراست دوم بهمن ماه در شهر مونترو سوییس برگزارشود و نمایندگانی از 40 دولت درآن دعوت شدهاند
پرشین تحلیل-دی92
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه پیشنهادی دولت در بودجه 93 پرداخت 30 درصد از فروش شرکتهای سنگآهنی را به عنوان بهره مالکانه تصویب کرده که این موضوع با اعتراض بسیاری از فعالان سنگآهنی مواجه شده است. این طیف تصمیم مجلس برای دریافت بهره مالکانه 30 درصدی از معادن سنگآهن را تصمیمی شتابزده عنوان کرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شدهاند، به همین منظور رایزنیهایی هم برای جلوگیری از تصویب این مصوبه در صحن مجلس آغاز شده است.
نایب رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه وضع عوارض نامناسب باعث میشود که معادن از تکمیل طرحهای توسعهای عقب بمانند، گفت: قرار است کمیسیون تلفیق در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه (۳۰ دی ماه) این موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد. محمدرضا بهرامن در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با گلایه از اینکه مسوولان نباید به بخش معدن رویکرد درآمدزایی داشته باشند، اظهار کرد: بخش معدن باید با نگاه سرمایهگذاری به فعالیت و توسعه خود بپردازد ولی عوارض نامناسب مانع توسعه معادن خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق با پیشنهاد وضع 30 درصدی بهره مالکانه معادن دچار اشتباه بزرگی شده است، افزود: سهم قابل توجهی از معادن کشور از طریق سهامداران بخش خصوصی اداره میشوند که وضع این گونه عوارض آنان را با مشکلات متعددی برای توسعه طرحهای عمرانی معادن روبهرو میسازد.
بهرامن اضافه کرد: دولت با وضع این میزان عوارض حدود هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که 350 میلیارد تومان آن را به ایمیدرو و مابقی را به خزانه پرداخت میکند.
نایب رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه وضع این عوارض باعث میشود معادن از تکمیل طرحهای توسعهای خود عقب بمانند، تصریح کرد: حداکثر بهره مالکانه برای دو معدن چادرملو و گلگهر باید 15 درصد باشد تا این معادن علاوهبر توزیع درآمدهای خود به توسعه طرحهای عمرانی خود نیز بپردازند.
۳۰ درصد بهرهمالکانه تنها برای ۲ معدن تصویب شد
در همین حال یک عضو کمیسیون تلفیق درباره اینکه چرا فضاسازی گستردهای علیه مصوبه بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن ایجاد شده است، با گله از رسانهها گفت: این عوارض تنها برای 2 معدن چادرملو و گلگهر وضع شده نه برای همه معادن و نباید اخبار نادرست منتشر شود. حمید رضا فولادگر با بیان اینکه در بودجه 92 برای دو معدن مذکور عوارض 5 درصدی و امسال در بودجه 93 حدود 30 درصد پیشنهاد شده است، افزود: این پیشنهاد هنوز به تصویب نهایی نرسیده و باید طی جلسات متعدد در بخش هزینهای ابهامات برطرف و در نهایت در صحن علنی مورد تصویب قرار گیرد.
وی در رابطه با واگذاری معادن نیز اضافه کرد: حکم دیگری مطرح است که براساس آن دولت معادنی را که هنوز واگذار نکرده باید به بخشهای مربوط واگذار کند البته آن معادن نیز به استناد قانون و تحت عنوان حقوق دولتی «بهره مالکانه» مبالغی را به دولت پرداخت میکنند.
وی گفت: قانون معادن به دولت این اجازه را میدهد که هر ساله میزان بهره مالکانه را تعیین و در بودجه منظور کند که امسال نیز به نظر میرسد همانند سال گذشته بهره مالکانه افزایش پیدا کند. البته این حقوق براساس طبقه بندی معادن و با تصویب شورای معادن تعیین میشود.
وی با گلایه از اینکه انتشار اخبار نادرست باعث میشود تا بخش سرمایهگذاری و بورسی معادن با التهاباتی همراه شود، گفت: بنده در گام نخست موافق این میزان بهره مالکانه برای دو معدن مذکور نبودم، اما در مجموع با بررسیهای لازم با کلیات موضوع موافق هستم البته در بخش هزینهای هنوز این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است که آنها نیز باید برطرف شود.
نگاه کمیسیون تلفیق به سنگآهنیها مثبت است
از سوی دیگر به نظر میرسد کمیسیون تلفیق آماده بررسی مجدد گزارشهای کارشناسی از سوی شرکتهای سنگآهنی و نظرات کارشناسان بازار سرمایه درخصوص میزان حق انتفاع این شرکتها است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه تشریح کرد: سال گذشته مجلس در خصوص دریافت حق انتفاع از معادنی که پروانه بهرهبرداریشان به نام ایمیدرو است اما بخش خصوصی از آن بهرهبرداری میکند، تصمیماتی اتخاذ کرد. بر این اساس، بخشی از این حق انتفاع به خزانه، بخشی دیگر به ایمیدرو و بخش دیگر به توسعه فضای زیرساختها و منطقهای که معدن در آن قرار دارد، اختصاص مییافت.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته مصوب شد معادل 5 درصد ارزش شمش فولاد خوزستان، از بهرهبرداران اخذ شود، ابراز کرد: این موضوع در صحن هم تصویب شد. البته بعدها مورد اعتراض شرکتهای گل گهر و چادرملو قرار گرفت و اعلام کردند که 5 درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان نزدیک به 55 تا 60 درصد درآمد فروششان میشود که این رقم بسیار بالایی است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پارسال به همین روال رفتار شد، تصریح کرد: امسال با توجه به اعتراضات شرکتها در سال گذشته، کارگروهی با حضور نمایندگان شرکتهای سنگآهنی، گلگهر، چادرملو، سنگآهن مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان دولت در مجلس تشکیل شد تا روی این قضیه کار کنند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 مجلس افزود: در این جلسه مقرر شد تا امسال عدد واضحی در نظر گرفته شود و مانند سال گذشته 5درصد شمش فولاد خوزستان ملاک محاسبه حق انتفاع قرار نگیرد و کارگروه به این جمع بندی رسید که بین 20 تا 25 درصد فروش رقمی منطقی برای این کار است، بنابراین این مساله در قالب مصوبه کارگروه، به کمیسسیون تلفیق وارد شد. کمیسیون تلفیق هم با توجه به اینکه 5 درصد شمش فولاد خوزستان معادل 55 تا 60 درصد فروش این شرکتها میشد، بنابه درخواست نمایندگان شرکتها مقرر کرد تا این رقم کاهش یابد و با توافق نمایندگان شرکتها این رقم در کمیسیون تلفیق به 30 درصد رسید.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ابراز کرد: این در حالی است که در قانون قبل، عدد سقف برای این پرداخت درنظر گرفته شده بود، اما امسال این سقف برداشته شده و به نظر میرسد این موضوع مورد اعتراض شرکتهای سنگآهنی باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما هم قبول داریم هر حقوقی که دولت قرار است دریافت کند، باید منصفانه باشد، ادامه داد: یعنی اعتقاد ما در مجلس این است که مصوبهای نگذاریم که باعث شود مجموعهای عظیم از سرمایهگذاریها دچار مشکل شوند.
نماینده مجلس گفت: ما نیز در مجلس این آمادگی را داریم تا موضوع را مجدد بررسی، ارزیابی و جمع بندی کنیم و آنچه را که منصفانه است، اجرایی کنیم.
وی افزود: معتقدیم حداکثر مبلغی که برای حق انتفاع تصویب میشود، باید معادل سال گذشته باشد تا شرایط برای گسترش طرحهای توسعهای در شرکتها وجود داشته باشد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه رقم 25 درصد در جلسه کارگروه مورد موافقت قرار گرفت و کمیسیون تلفیق 30 درصد اعلام کرد، خاطرنشان کرد: تلاش میشود تا با همان عددی که به تصویب کمیسیون رسیده موافقت شود. وی گفت: قیمت سنگآهنی که هم اکنون محاسبه میشود، قیمتهایی است که متاسفانه مرجع آن بازار نبوده و دستوری توسط دولت تعیین شده است. اگر قرار باشد طرحهای توسعهای شرکتهای سنگآهنی با این نرخ حق انتفاع یا قیمت گذاریها تحت تاثیر قرار بگیرد، مجلس تجدید نظر میکند.
عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه این موضوع هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مطرح میشود، ابراز کرد: قیمتهایی که سنگآهنیها عرضه میکنند، باید نرخ رایج بازار باشد و این موضوع توسط وزارت صنایع مدیریت شود. از سوی دیگر قیمتگذاری این شرکتها که برای فعالیتهای معدنی و صنعت سازی تلاش میکنند، به گونهای باشد که برای طرحهای توسعهای خود دچار مشکل نشوند زیرا توسعه فعالیتهای صنعت مذکور باعث ارتقای صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مهم و اصلی کشور میشود.
وی در جمع بندی سخنان خود گفت: بر این اساس، در خصوص آزادسازی قیمتهای سنگآهنی اقدام میکنیم که اگر قرار بر این باشد که حق انتفاعی را به دولت پرداخت کنند، نرخشان نیز براساس نرخ ارز صادراتی محاسبه شود، چراکه قیمت گذاری دولتی تاثیری منفی بر این شرکتها داشته و رانت را در شرایط بازار سرمایه و قیمت گذاری مواد انتهایی خط سنگآهن ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه موضوع به دو شکل پیگیری میشود، ادامه داد: پیشنهاد اول اینکه تعیین حق انتفاع یک نرخ منصفانهای از درصد فروش شرکتها متناسب با سودآوری آنان است، اگر این پیشنهاد در صحن علنی باشد، در مجلس تلاش خواهد شد تا حداکثر میزانی که تصویب میشود مانند سال گذشته باشد و امیدواریم عددی مازاد بر آن در لایحه بودجهای که در صحن به تصویب میرسد، نداشته باشیم.
پورابراهیمی اظهار کرد: پیشنهاد دوم محاسبه قیمتگذاری نرخ فروش آنان بر مبنای ارز صادراتی است که به شرکتهای سنگآهنی کمک کنیم تا قیمت هایشان بر اساس ارز صادراتی با نرخ مبادلهای محاسبه شود که هم به شفافیت قیمتها همانند قیمت گذاری محصولات دیگر معادن بخش خصوصی منجر میشود و هم شاهد حذف رانت گسترده در مجموعه شرکتهای فولادی کشور خواهیم بود.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان این مطلب که کمیسیون تلفیق مجلس آماده بررسی مجدد گزارشهای کارشناسی از سوی شرکتهای سنگآهنی و نظرات کارشناسان بازار سرمایه در خصوص میزان حق انتفاع شرکتهای سنگآهنی است؛ بیان کرد: نگاه کمیسیون تلفیق به این موضوع مثبت تلقی میشود و مجموعه این اقدامات کمک بزرگی است که میتواند صنعت سنگآهن، فولادسازی و گندله سازی را از چرخه رانت خارج کند
پرشین تحلیل-دی92
مهدیس فرقانی: کارشناسان حوزه مسکن درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار(عرضه وام 35 میلیون تومانی) نظرات مختلفی دارند؛ بهطوریکه برخی معتقدند با افزایش وام خرید مسکن، بازار معاملات مسکن بهزودی شاهد رونق خواهد بود.
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند این مصوبه باعث افزایش قیمت میشود و در کنار این اظهار نظرها عدهای هم براین باورند که بهدلیل نوسان صعودی قیمت واحدهای مسکونی، مبالغ تعیین شده وام خرید مسکن، باعث خروج مسکن از رکود و همچنین باعث گرانی نمیشود، بلکه شاید تا حدودی به متقاضیان مسکن برای خرید کمک کند.
پیشبینی اغلب صاحبنظران بازار مسکن بر این اساس است که اکنون بهترین زمان برای خرید از بازار مسکن است؛ زیرا همه متقاضیان به این نتیجه رسیدهاند که قیمتها بیش از این پایین نمیآید.
اما بسیاری از خریداران مسکن نسبت به پیشبینی و راهنمایی این دسته از کارشناسان، موافق نیستند؛ چراکه آنها معتقدند قیمتهای فروش متناسب با میزانی که رشد کرده است به اندازه کافی کاهش نیافته است.
یکی از متقاضیان بازار مسکن در این باره گفت: اگر کارشناسان به بنگاههای محلههای خود مراجعه کنند، متوجه خواهند شد که بازار مسکن در رکود است پس با این حرفها نمیشود متقاضیان را به خرید تشویق کرد.
از سوی دیگر خریداری خطاب به کارشناسان تاکید کرد: شما (کارشناسان) بر این موضوع تاکید کردید که قیمتها بیش از این کاهش نمییابد و وام خرید مسکن باعث میشود تا بازار از رکود خارج شود؛ اما بهتر است در جریان باشید که بازار باور نخواهد کرد. در حال حاضر ما خریداران با قیمتهای فعلی مسکن اقدام به خرید نمیکنیم و با این حساب کارشناسان منتظر باشند تا نظارهگر رکود سنگینتر مسکن در سال آینده باشند.
علاوه براین منتقدی اظهار کرد: به نظر بنده وقتی دولت اعلام کرده است که سال آینده تورم را کاهش خواهد داد پس خرید مسکن در شرایط فعلی به صرفه نخواهد بود.
همچنین یک مستاجر در بازار اجاره عنوان کرد: این دسته از کارشناسان از طرف چه کسی صحبت میکنند؟ وقتی مردم قدرت خرید ندارند، چطور در شرایط رکود و رونق بازار مسکن قادر به خرید هستند؟ لطفا با مردم باشید نه بر مردم!
از طرف دیگر یکی از مخالفان افزایش وام مسکن خاطرنشان کرد: مسوولان اگر وام خرید مسکن را افزایش نمیدادند، قیمت مسکن روند نزولی خود را طی میکرد؛ اما حیف که واسطهها با اصرار کار خودشان را کردند.
پرشین تحلیل-دی92
بازرسان سازمان بینالمللی انرژی اتمی در شرایطی روز شنبه وارد تهران شدند که قرار است از امروز دوشنبه «برنامه اقدام مشترک» در زمینه توافقنامه اولیه ژنو میان ایران و کشورهای گروه 1+5 آغاز شود. در این رابطه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز دو روز پیش از آغاز رسمی توافقنامه اتمی ژنو، در یک نشست خبری گفت: «اگر طرف مقابل آماده رسیدن به تفاهم نهایی باشد این کار، کار بسیار دشواری نیست، گرچه مذاکرات دشواری را در پیش خواهیم داشت.»
ظریف که در نشست خبری مشترکی همراه همتای سنگالی خود حضور داشت، ادامه داد: «براساس متن برنامه اقدام مشترک، طرفین حداکثر باید ظرف مدت یکسال طرح جامعی را به اجرا بگذارند و معتقدیم این طرح جامع باید بسیار سریعتر مورد مذاکره قرار گرفته و اجرایی شود.» ایران و کشورهای طرف گفتوگو در گروه ۵+۱ در آذرماه بر سر توافقی اولیه داوطلبانه متعهد شدهاند تا تهران موقتا بخشی از برنامههای اتمی خود را متوقف کند، در ازای آن برخی تحریمهای بینالمللی نیز کاهش یابند. این موضوع «گامی اولیه» برای رسیدن به توافقی کامل و همهجانبه در یکسال آینده عنوان شده است. همچنین وزیر خارجه ایران در آخرین گزارش فیسبوکی خود در این رابطه نوشت: «روز دوشنبه اجرای برنامه اقدام ژنو آغاز خواهد شد و من امیدوارم که اجرای مرحله اول نتایج مثبتی برای کشور و صلح و ثبات در منطقه و جهان داشته باشد و زمینه را برای مذاکره اساسی برای راهحل نهایی آماده کند.»
کمالوندی: تعلیق غنیسازی 20درصد از دوشنبه آغاز میشود
از دیگر سو بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتوگو با «ایسنا» از گفتوگوهای میان مسوولان فنی و کارشناسی این سازمان و هیات بازرسان آژانس درباره آمادهسازی نظارت بر اجرای توافق ژنو خبر داد. او با اعلام حضور تیمی حدودا 10 نفره از بازرسان آژانس در ایران، گفت: «این بازرسان روز 30 دیماه در گروههای دو یا سهنفره در مراکز تعیینشده از جمله تاسیسات غنیسازی نطنز و فردو قرار میگیرند و اقدامات لازم را برای اجرای توافق ژنو صورت میدهند.» به گفته کمالوندی، مهمترین اقدام هستهای ایران در روز نخست تعلیق غنیسازی 20 درصد است؛ همچنین در روز نخست فرآیند رقیقسازی نیمی از ذخایر اورانیوم 20 درصد ایران آغاز میشود. او گفت: «ماشینهای سانتریفیوژ که تاکنون غنیسازی 20 درصد انجام میدادند، پس از تعلیق این روند بلافاصله برای تولید اورانیوم تا غنای پنج درصد آماده میشوند.» سخنگوی سازمان انرژی اتمی در رابطه با رآکتور اراک نیز تاکید کرد بازرسان آژانس پیش از این هم هر سه ماه یکبار از رآکتور اراک بازدید میکردند، اما بر اساس توافق قرار است هر یک ماه از این تاسیسات بازدید کنند که این بازدید میتواند در طول یک ماه آینده انجام شود. همچنین مدیرکل آژانس روز جمعه (27 دی) گزارشی چهار صفحهای درباره توافق ایران و 1+5 که مسوولیت راستیآزمایی اقدامات هستهای را به عهده آژانس نهاده است همراه با جزئیات این اقدامات منتشر و در اختیار اعضای شورای حکام برای بررسی قرار داد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی آژانس، اقدامات هستهای ایران که قرار است در 6 ماه صورت گیرد «اقدامات داوطلبانه» خواهد بود. همچنین بر اساس این گزارش تولید اورانیوم 5 درصدی ایران از تاریخ 30 دی ادامه مییابد اما اورانیوم تولید شده در مدت 6 ماه به اکسید تبدیل میشود. آژانس نیز اعلام کردهاست که ایران فعالیتهای تحقیق و توسعه پادمانی خود را ادامه خواهد داد از جمله فعالیتهای تحقیق و توسعه فعلیاش در زمینه غنیسازی.
تعهدات متقابل بر اساس توافق ژنو که روز سوم آذر (۲۴ نوامبر) بین ایران و 6کشور آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان امضا شده، قرار است از اول بهمن ۱۳۹۲ به مدت 6 ماه فعالیتهای غنیسازی ایران محدود شود. در متن جدیدی که کاخ سفید منتشر کرده، ایران متعهد شده از روز اول بهمن ماه ۱۳۹۲ همه فعالیتهای خود در ارتباط با غنیسازی ۲۰ درصدی را متوقف کند و عملیات رقیقسازی نیمی از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی را آغاز کند تا جایی که این مواد دیگر قابلیت غنیسازی مجدد نداشته باشند. همچنین ایران متعهد میشود ساخت سانتریفیوژهای جدید را متوقف کند و تلاشی برای جایگزین کردن سانتریفیوژهای جدید با آنها که از کار افتادهاند، نکند. به این ترتیب در پایان 6 ماه زمان اجرایی توافق ژنو، ایران ذخیره جدیدی از سانتریفیوژهای جدید نخواهد داشت. از دیگر سو به ازای توقف غنیسازی ۲۰ درصدی، قرار است چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از اموال بلوکه شده ایران در هشت قسط آزاد شود و همینطور تحریم صادرات محصولات پتروشیمی و واردات محصولات مربوط به صنعت خودرو ایران و بعضی تحریمهای دیگر متوقف شود.
نماینده پارلمان آلمان: تحریم ایران به اقتصاد کشورهای تحریمکننده آسیب زد
همزمان یک نماینده پارلمان و معاون فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان گفت که تحریمهای غرب علیه ایران بر اقتصاد کشورهای تحریمکننده تاثیر گذاشتهاست. به گزارش «ایسنا»، آندریاس شوکنهوف، معاون فراکسیون حزب دموکرات مسیحی آلمان در بوندستاگ (مجلس فدرال) روز یکشنبه گفت که این تحریمها نهتنها برای ایران مشکل ساز شد، بلکه تاثیر منفی بر کشورهای تحریمکننده گذاشت. به گزارش شبکه خبری پرستیوی، او افزود که در جریان گفتوگوهای هستهای بین تهران و 6 قدرت جهانی، این کشورها سعی کردند هم موضوع هستهای ایران را حل کنند و هم فرصت سیاسی جدیدی برای کاهش و سپس لغو تحریمها ایجاد کنند.
صدر: به سمت تعلیق درازمدت تحریمها میرویم
در همین رابطه، سید محمد صدر که پیشینه فعالیت در حوزههای متعددی را در وزارت امور خارجه در کارنامه خود دارد، در گفتوگو با «ایسنا» گفت: «با مذاکراتی که ایران در ژنو دنبال میکند به سمتی میرویم که نه تنها تحریمها در درازمدت تعلیق میشود بلکه انزوای سیاسی ایران نیز پایان مییابد.» او که در دولت شهید رجایی وارد این وزارتخانه شد، زمانی مدیر کل امور اروپا و آمریکا بود و در زمان ریاستجمهوری سید محمد خاتمی نیز معاونت عربی و آفریقایی را برعهده داشتهاست، با مثبت ارزیابی کردن توافقنامه هستهای ژنو تاکید کرد نقاط ضعفی که در هشت سال گذشته وجود داشت منجر به تحمیل تحریمهای بسیار ناعادلانهای در زمینه تحریمهای بینالمللی و دوجانبه از طرف کشورهای مختلف از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا، چین، کانادا، کرهجنوبی، هند و... به ایران شده بود و در نتیجه آن مشکلات بسیار زیاد اقتصادی به ایران تحمیل شد. از جمله اینکه حدود 100 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران در خارج از کشور بلوکه شده است که دولت ایران نمیتواند از آن استفاده کند.
با مذاکرات ژنو انزوای سیاسی ایران نیز پایان مییابدمشاور وزیر امور خارجه همچنین معتقد است امروز ایران به معنای واقعی به دنبال گسترش روابط با همسایگانش است. با اینکه او از برخی عملکردهای همسایگان ایران گلههایی دارد؛ اما امیدوار است همسایگان نیز این تغییر رفتار در سیاست خارجی را بدانند و در پایان چهار ساله دولت جدید روابط ایران با همه کشورها فصل جدیدی داشته باشد. او توضیح داد: «بخشی از مشکلات ناشی از تحریمها مربوط به مسائل اقتصادی است، اما بُعد دیگر تحریمها انزوایی است که تحریم به مرور زمان ایجاد میکند. این انزوا است که روز به روز موقعیت بینالمللی ایران را ضعیفتر میکند؛ بنابراین مذاکرات اگر ادامه پیدا کند و در همین مسیر پیش برود دو مشکل اساسی ایران را البته در یک مقطع زمانی نه چندان کوتاه حل خواهد کرد.» مشاور وزیر امور خارجه همچنین درباره اخبار منتشر شده در رابطه با وجود هیاتی برای نظارت بر تیم مذاکرهکننده هستهای ایران و مذاکرات با 1+5، گفت: «من از آنچه با عنوان وجود تیم نظارتی جدید مطرح شده مطلع نیستم، اما بهطور کلی به لحاظ قانونی ناظر اصلی بر این موضوع شورایعالی امنیت ملی است که متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوهقضائیه و رئیس مجلس و نیروهای نظامی و اطلاعاتی است که در راس آن نیز رهبری قرار دارند. آیا ما در کشور ناظری بالاتر از این داریم؟ ناظری که رئیسان سه قوه در آن حضور دارند.»
پرشین تحلیل-دی92