وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت
وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

وبلاگ خبری کارگزاری آراد ایرانیان شعبه رشت

بورس و اوراق بهادار

عدم وجود پتانسیل رشد قیمت خودرو


وضعیت سیاسی کشور حاکی از بهبود روابط و مناسبات بین المللی و در پی آن به وجود آمدن خوش بینی نسبت به کاهش یا لغو تحریم های اعمالی است که این امر در کنار ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، نوید بخش بهبود وضعیت سودآوری صنعت خودروسازی و قطعه سازی طی سال های آتی است.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در صورت تحقق خوش بینی های به وجود آمده نسبت به بهبود روابط بین المللی کشور و در پی آن رفع تحریم های اعمالی، صنعت خودرو نیز می تواند نسبت به افزایش مقدار فروش محصولات، ایجاد تنوع در تولیدات خود و بهبود کیفیت آنها موفق عمل کند که در نهایت تمامی این موارد می تواند به بهبود هرچه بیشتر وضعیت این صنعت بیانجامد.

فرهاد بهنیا در خصوص واردات قطعات و لوازم مورد نیاز خودروسازان بیان کرد: قطعه سازان داخلی در حال حاضر از پتانسیل تأمین قطعات و لوازم مورد نیاز شرکت های فعال در صنعت خودرو برخوردارند. از این رو واردات قطعات به معنای تأمین خارجی آن بخش از قطعات است که در داخل کشور تولید نمی شود.

وی به فضای تولید خودرو در جهان مبنی بر تولید بیش از 70 میلیون دستگاه اشاره کرد و گفت: خودروسازان داخلی در حالی از پتانسیل تولید سالانه سه میلیون خودرو برخوردارند که کشور ما نیازمند تولید بیش از هفت میلیون خودرو است و به نظر می رسد این میزان تولید طی بازه زمانی حداکثر چهار سال محقق شود. از این رو به نظر می رسد صادرات خودرو به کشور ما به دلیل وجود متقاضی کافی برای خودروهای جدید برای خودروسازان خارجی بسیار جذاب باشد. برهمین اساس، مجموعه خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان فعال با توجه به تجربه فعالیت آنها در این حوزه بایستی در هنگام عقد قرارداد با خودروسازان خارجی در راستای حفظ منافع این صنعت بکوشند.

وی به شرایط انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: صادرات تولیدات شرکت های خودروساز و قطعه ساز، ورود سرمایه گذاران خارجی به این صنعت و انتقال دانش فنی از جمله مباحثی است که بایستی در مشارکت با خودروسازان خارجی لحاظ گردد تا منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی حفظ شود.

بهنیا در خاتمه ثبات قیمت فروش تولیدات خودروسازان را به عنوان بهترین سیاست اخذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت کنترل بازار فروش خودرو برشمرد و تصریح کرد: انتظار آن می رفت تا با رشد قیمت قطعات و لوازم اولیه مورد نیاز تولید خودروسازان و افزایش نرخ ارز طی سال گذشته، قیمت فروش خودرو نیز افزایش یابد که این امر محقق شد. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان با قیمت های فعلی کاهش یافته و بازار فروش خودرو با توجه به شرایط کنونی از پتانسیل افزایش قیمت ها برخوردار نیست. برهمین اساس می توان گفت عدم تغییر قیمت فروش خودرو بهترین راهکار جهت کنترل بازار آن خواهد بود


پرشین تحلیل-بهمن92



لابی‌های قدرتمندی وجود دارد که می‌خواهند اجازه ندهند 15 سنت تصویب شود!

سید موید حسینی صدر نماینده مردم خوی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به سوال خود از بیژن زنگنه وزیر نفت پیرامون قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: با توجه به تعطیلی یک جلسه از کمیسیون در این هفته قرار شده سوال بنده از وزیر نفت هفته بعد در دستور کمیسیون قرار گیرد.

وی درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تصریح کرد: در کمیسیون صنایع این موضوع مطرح و قیمت آن 15 سنت تصویب شد اما لابی‌های قدرتمندی وجود دارد که می‌خواهند اجازه ندهند این قیمت تصویب شود،واقعیت این است که در هیچ کدام از کشورهای منطقه این قیمت کمتر از 12 سنت نیست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متاسفانه جوسازی خیلی سنگینی بر روی این موضوع در حال انجام است گفت: به هر حال عده‌ای که منافع آنها در خطر است، در حال رایزنی و صحبت با تک تک نمایندگان هستند و امیدوارم که به نمایندگان اطلاعات غلط ندهند و حقیقت برای آنها روشن شود تا از حقوق ملت دفاع کنند. 

حسینی صدر با اشاره به قیمت خوراک پتروشیمی در کمیسیون خاطرنشان کرد: در حال حاضر که ما قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را در کمیسیون 15 سنت تصویب کردیم این افراد به ما می‌گویند که در منطقه این قیمت بین 8 تا 9 سنت است در حالی که در هیچ کدام از کشورهای منطقه قیمت آن کمتر از 12 سنت نیست. همین افراد سال گذشته می‌گفتند که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مجانی است در حالی که اصلاً اینطور نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار داشت: این افراد دو سال است که گاز مورد نیاز خود را با قیمتی در حدود 2.8 سنت می‌برند در حالی که با این قیمت دولت هر سال 6 هزار میلیارد تومان ضرر می‌کند و اگر این پول در این دو سال به پروژه‌های عمرانی داده می‌شد بسیاری از پروژه‌های کوچکی که در شهرستانها اتمام آنها امیدآفرین می‌شود، به سرانجام می‌رسید اما در حال حاضر مردم شهرستانها به خاطر 100 یا 200 میلیارد تومان در تنگنا قرار می‌گیرند و بسیاری از مشکلات آنها با ارقام کوچک مانند 2، 3 و یا 5 تا 7 میلیارد تومان حل می‌شود.

حسینی صدر با بیان اینکه هر سال 6 هزار میلیارد تومان به صنعت پتروشیمی و به یک عده خاص اختصاص می‌دهیم در حالی که هیچ بازدهی ندارد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این صنایع فقط از صنایع بالادستی هستند، لذا اشتغالزایی بسیار کمی دارند و مهمتر از آن این است که ما متوجه شدیم در بسیاری از مواقع حتی پول حاصل از صادرات آنها نیز به کشور بازنگشته است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: به هر حال ما که این خطر را قبول کردیم و تطمیع نشدیم و از حقوق ملت دفاع می‌کنیم، امیدوارم مسئولین به این نکته توجه کنند و اجازه ندهند جو مجلس عوض شود. 

حسینی‌صدر خاطرنشان کرد: بنده این موضوع را در سال گذشته نیز تذکر اکید دادم اما متاسفانه گوش شنوایی نبود. ولی خوشبختانه امسال توجه تعداد زیادی از نمایندگان به این موضوع جلب شده و به کمک بنده آمدند و امیدوارم این مسئله کاملا شفاف‌سازی شود.

وی با اشاره به اشتغالزایی اندک در صنایع بالادستی تصریح کرد: ما باید سرمایه‌گذاران را تشویق کنیم تا در صنایع پایین دستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند که اشتغال‌زایی بالایی نیز دارد و حتی در حال حاضر که اوره، آمونیاک و متانول تولید و صادرات می‌کنند، صادرات آنها مانند نفت خام است و هیچ تفاوتی ندارد و به جای اینکه دولت اینها را صادر کند و پول آن را در خزانه کشور بگذارد، این امتیاز را به عده‌ای خاص دادیم که 10 درصد از گاز کشور را به نام خودشان مجانی می‌گیرند و این محصولات را صادر می‌کنند. 

وی با بیان اینکه ما حساب کرده‌ایم قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تا 20 سنت از توجیه اقتصادی بسیار خوبی برخوردار است گفت: مشخص می‌شود که قیمت 15 سنت کاملا تخفیف داده شده است و به نفع پتروشیمی‌ها تمام می‌شود. حتی حاضریم اگر 15 سنت نیز تصویب شود این قیمت را برای 4 و 5 سال تثبیت کنیم. اما اینکه خوراک پتروشیمی‌ها را مجانی استفاده کنند، ستم به کشور است و هیچ انسان با وجدانی نمی‌تواند این موضوع را قبول کند. 

حسینی صدر در ادامه اظهار داشت: شنیده‌ام برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها قصد دارند فرمول پیچیده‌ای تعیین کنند و بگویند قیمت آن هر چه در قانون هدفمندی مشخص شده تعیین شود. در حالی که آن قانون تا حدی ابهام دارد و چون این افراد نفوذ دارند از ابهام قانونی استفاده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که قیمت واقعی اخذ شود. 

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما روشن است و در کمیسیون صنایع نیز با حضور کارشناسان مختلف مانند کارشناسان دولت، مرکز پژوهش‌ها، پتروشیمی‌ها و حتی کارشناسان مستقل این موضوع را بررسی کرده و قیمت 15 سنت را تصویب کردیم و حتی اگر این قیمت در کمیسیون تلفیق نیز رای نیاورد دوباره این موضوع را در صحن علنی مطرح می‌کنیم و در آخر نیز طرح دو فوریتی ارائه خواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تصریح کرد: در حال حاضر چشم‌ها به سمت مجلس است و همه منتظرند تا ببینند مجلس در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد.

کاهش نرخ ارز طی روزهای آتی


قائم مقام بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز طی روزها و ماه‌های آینده به دلیل گشایش‌های ارزی ایجاد شده خبر داد و گفت: 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران طی دوره زمانی هشت ماهه از طریق حساب‌های بانک مرکزی وارد کشور می‌شود که اتفاق بزرگی برای کشور به حساب می‌آید.

علی اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از رفع تحریم‌های بانک مرکزی طی دوره‌ی زمانی شش ماهه خبر داد و گفت: جزییات مربوط به توافقات انجام شده در زمینه‌ی رفع تحریم‌ها از طریق مقامات رسمی اعلام می‌شود. باید منتظر باشیم تا جزییات برای اجرایی‌شدن توافق آماده شود.

ورود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

وی در ادامه از ورود 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از طریق حساب‌های بانک مرکزی طی دوره زمانی هشت ماهه خبر داد و گفت: بانک‌هایی برای ورود این دارایی‌ها مشخص شده که مربوط به حوزه ارزی بانک مرکزی است و من از جزییات آن اطلاعی ندارم.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: جزییات مربوط به توافقات مربوط به تحریم‌ها برای مقامات رسمی کشور مشخص است که طی روزهای آینده توسط آنها اعلام می‌شود.

کمیجانی درباره‌ی خوش‌بینی ایجاد شده پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و در نتیجه کاهش تدریجی نرخ ارز تصریح کرد: دلیل این خوش‌بینی موجه بوده و امیدواریم ادامه یابد.

وی توافقات صورت گرفته را اتفاق بزرگی برای کشور دانست و خاطر نشان کرد: روند رو به بهبود است و در نتیجه توجیه بسیار بالایی برای تداوم خوش‌بینی وجود دارد.

پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور از سوی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: ورود 4.2 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و هم‌چنین گشایش‌هایی در زمینه فروش ایجاد می‌شود به بانک مرکزی برای پاسخ‌گویی به نیاز اساسی ارزی کشور کمک می‌کند و در نتیجه طی روزها و ماه‌های آینده بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور توانایی بیشتری در پاسخ‌گویی به نیاز‌های اساسی کشور خواهد داشت.

کاهش در نرخ ارز

کمیجانی هم‌چنین در پاسخ به این‌که آیا شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود، گفت: نرخ ارز را عرضه و تقاضایی در بازار تعیین می‌کند، اما با توجه به گشایش‌های ایجاد شده طبیعی است که انتظار داشته باشیم نرخ ارز به سمت کاهش تغییر کند.

وی البته تاکید کرد که نیروهای بازار یعنی عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان در پاسخ به این‌که معاون اقتصادی بانک مرکزی چه زمانی مشخص می‌شود، گفت: به‌طور طبیعی پس از انتصاب بنده به عنوان قائم مقام بانک مرکزی دیگر در این سمت فعالیت نخواهم کرد و رییس کل بانک مرکزی به زودی فردی را به عنوان معاون اقتصادی این بانک معرفی می‌کند


پرشین تحلیل-بهمن92



جزییات تحریم‌های لغو شده اتحادیه اروپا تحت توافق شش ماهه

توافق میان ایران و شش کشور غربی که تحت آن برخی از تحریم‌های اقتصادی در قبال محدودیت فعالیت هسته‌ای ایران، به مدت شش ماه لغو می‌شوند، از امروز - دوشنبه 20 ژانویه- به اجرا درمی‌آید.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از رویترز، جزییات تحریم‌هایی که تحت این توافق از سوی اتحادیه اروپا لغو می‌شوند به این شرح است:

 

 

مقررات کلی

- هرگونه مبادلات مالی باید از طریق بانک‌هایی انجام شود که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار ندارند.

 

- تمامی قراردادها باید پیش از 20 ژوییه که مدت تعلیق شش ماهه تحریم‌ها به پایان می‌رسد، اجرا شوند مگر اینکه مدت لغو تحریم‌ها تمدید شود.

 

 

حمل و نقل و بیمه نفت خام

- تعلیق ممنوعیت ارایه بیمه و حمل و نقل نفت خام

 

- تعلیق ممنوعیت این خدمات تنها شامل نفت خام است و محصولات نفتی دیگر را در بر نمی‌گیرد.

 

- کشورهای ثالث واردکننده نفت ایران شامل هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان مجاز به ارایه خدمات حمل و نقل و بیمه هستند.

 

- تعلیق ممنوعیت این خدمات تنها شامل کشتی‌های کرایه‌ای برای حمل و نقل نفت ایران می‌شود.

 

- فراهم کردن خدمات به شرکت‌های ایرانی که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند، ممنوع است یعنی بیمه کنندگان اتحادیه اروپا در صورتیکه حمل و نقل از سوی شرکت‌های تحریم شده انجام شود، نمی‌توانند خدمات بیمه فراهم کنند.

 

 

تجارت محصولات پتروشیمی

- تعلیق ممنوعیت واردات، خرید یا حمل و نقل محصولات پتروشیمی ایرانی

 

- ارایه تمامی خدمات مربوط مانند تامین اعتبار، مساعدت مالی، بیمه و بیمه مجدد از جمله برای کشورهای ثالث را شامل می‌شود.

 

- این تعلیق تحریم‌ها، تجارت با شرکت‌های تحت کنترل وزارت نفت ایران را مجاز می‌کند حتی با وجود اینکه این وزارتخانه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.

 

- ارایه خدمات مجاز است اما نه از طریق شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند.

 

 

تجارت طلا و فلزات ارزشمند

- تعلیق ممنوعیت تجارت طلا و فلزات ارزشمند با دولت ایران، نهادهای دولتی و بانک مرکزی ایران یا اشخاص و نهادهایی که به نمایندگی از آنها فعالیت می‌کنند.

 

- خدمات مربوط مانند حمل و نقل را پوشش می‌دهد.

 

 

تسهیلات تجارت غیرتحریمی

- اتحادیه اروپا مبادلات مالی برای تجارت غیرتحریمی از جمله برای اهداف انسانی مانند غذا و دارو را تسهیل خواهد کرد.

 

- اتحادیه اروپا سقف مجوز را 10 برابر افزایش خواهد داد تا با افزایش نقل و انتقالات مالی بدون نیاز به دریافت اجازه، مبادلات غیرتحریمی تسهیل شود.

آژانس از تعلیق غنی سازی اورانیوم از سوی ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی نوشت: ایران نخستین مرحله اجرای توافق ژنو یعنی تعلیق غنی سازی اورانیوم 20 درصدی در سایت های نطنز و فوردو و همچنین رقیق سازی ذخیره 196کیلوگرمی اورانیوم را آغاز کرده است.

اتحادیه اروپا در همین حال از لغو تحریم‌ های ایران در پی تائیدیه آژانس مبنی بر تعلیق فعالیت های هسته ای ایران و پایبندی به توافق ژنو که در نوامبر میان گروه 1+5 و تهران حاصل شد، خبر داد.

اعضای گروه 1+5 نیز از امروز دوشنبه توافق هسته ای موقت با تهران را در ازای محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران اجرا کرده و تحریم های خود را در بخش محصولات پتروشیمی، طلا و فلزات برای چندین ماه به حالت تعلیق درآورند.